32 قتيلاً في غزة... وإسرائيل للسماح بتوزيع المساعدات شمال القطاع
وقال «تلفزيون فلسطين»، في وقت سابق اليوم، إن قصفاً إسرائيلياً على منزلين غرب مدينة غزة أدى إلى مقتل 20 شخصاً. وأشار التلفزيون إلى أن 80 شخصاً قُتلوا جراء القصف الإسرائيلي خلال الساعات الـ24 الماضية.
وفي إسرائيل، قرَّر مجلس الوزراء الأمني المصغر (الكابينت)، الليلة الماضية، السماح بتوزيع المساعدات في الجزء الشمالي من قطاع غزة، وفقاً لتقرير إخباري لـ«القناة 12».
ولم يوضِّح التقرير ما إذا كانت عمليات الإغاثة ستنفذها «مؤسسة غزة الإنسانية»، المثيرة للجدل والمدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي لديها مرافق في جنوب ووسط غزة، أم منظمات إغاثة مدعومة من الأمم المتحدة.
وأشار التقرير إلى أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير صوَّتا ضد الإجراء، بحجة أنه سيعوق جهود نقل سكان غزة إلى جنوب القطاع.
وتتهم إسرائيل حركة «حماس» بالاستيلاء على المساعدات. وتقول «مؤسسة غزة الإنسانية»، التي توظِّف، بالإضافة إلى عمال الإغاثة، متعاقدين عسكريين أميركيين من القطاع الخاص لحماية مواقع التوزيع، إنها منذ بدء عملياتها في مايو (أيار)، سلمت إمدادات للفلسطينيين، بينما «سُلبت جميع مساعدات المنظمات الإنسانية الأخرى تقريباً».
وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجمعة، أن أكثر من 500 شخص قُتلوا في محيط مواقع «مؤسسة غزة الإنسانية» منذ أن رفعت إسرائيل حصاراً عن دخول المساعدات إلى غزة استمرَّ 11 أسبوعاً في مايو.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
حل مجلس «المسرح الشعبي» الكويتي.. «البغدادي» رئيساً و«النبهان» مديراً للعلاقات العامة
أصدر الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت الدكتور محمد الجسار، قرارا بحل مجلس إدارة فرقة المسرح الشعبي، لمخالفته أحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته، والنظام الأساسي للجمعية العمومية. وبموجب القــــرار الإداري رقم ٦٩٤/2025 المنشور في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، تم تعيين مجلس إدارة مؤقت يتولى اختصاصات مجلس الإدارة المنحل، كما سيدعو لانعقاد الجمعية العمومية العادية وانتخاب مجلس إدارة جديد بشكل يتوافق مع النظام الأساسي للجمعية. وتضمن القرار تعيين مجلس إدارة فرقة المسرح الشعبي لمدة 6 أشهر يضـــم كلا من منــــال البغــدادي (وزارة الإعـــــلام) رئيـــس مجلــــس الإدارة، وعبد الرزاق العنزي (جمعية المحامين الكويتية) أمين السر، وحنان الربيعان (وزارة المالية) المدير المالي، وطلال العصيمي (من ذوي الخبرة والاختصاص) المدير الإداري، وجاسم النبهان (فنان مؤسس) مدير علاقات عامة. ونص القرار على أنه يسلم المجلس المعين خلال ثلاثة أيام من صدوره جميع الأوراق والمستندات والعهد والأموال والأختام التي بحوزته، وذلك بموجب محاضر تسليم رسمية. أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
قوى لبنانية تخشى بقاء «السلاح الخفيف» مع «حزب الله»
برز مؤخراً، في لبنان، من بين الاقتراحات المتداولة كحل لملف سلاح «حزب الله»، اقتراح تسليم «حزب الله» سلاحه الثقيل والمتوسط، والإبقاء على السلاح الخفيف، بحجة أن أحزاباً ومجموعات أخرى تمتلكه لأسباب عدة. إلا أن معظم القوى السياسية ترفض هذا الاقتراح، وتشدد على خطورة السلاح الخفيف على الداخل اللبناني، مذكرة بأحداث السابع من مايو (أيار) 2008 حين اجتاح «حزب الله» العاصمة بيروت، ومناطق من جبل لبنان عسكرياً. واعتبر رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» سامي الجميل أن «أي تصنيف للسلاح بين ثقيل، ومتوسط، وخفيف لا يفيد بشيء» لافتاً في منشور له على منصة «إكس» إلى أنه «إذا كان السلاح الثقيل هو خطر على أمن لبنان السياسي والإقليمي، فالسلاح الخفيف هو الأخطر على بناء الدولة». وأضاف: «نريد لبنان خالياً من أي سلاح بيد أي كان، وفي أي منطقة لبنانية. وحده الجيش والقوى الأمنية الشرعية لهما الحق بامتلاك السلاح». وشددت عضو تكتل «الجمهورية القوية» غادة أيوب على أن «القرار الرسمي اللبناني يجب أن يكون بيد الدولة فقط التي عليها أن تبسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية بقواها الذاتية، وليس مقبولاً أن يتم طرح بقاء السلاح الخفيف في يد أي حزب من الأحزاب»، معتبرة في تصريح لـ«الشرق الأوسط أن «هناك فقط (حزب الله) وهو ميليشيا عسكرية خارج الدولة، وعليه أن يتحول إلى حزب سياسي داخل الدولة، وأن يعلن بشكل واضح لا لبس فيه أن عمله العسكري قد انتهى». واستهجنت أيوب خروج أمين عام «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم ليؤكد أن «المقاومة مستمرة ومن دون إذن أحد»، معتبرة أن «السلطة اللبنانية تتحمل المسؤولية لتطبيق قرار احتكار السلاح بيدها، والكف عن لعب دور الوسيط، وعدم التلطي بمقولة الخشية من حرب، وتوترات داخلية، فالوقت ليس لصالح لبنان». من جهته، اعتبر عضو تكتل «الاعتدال الوطني» أحمد الخير أن اقتراح الإبقاء على «السلاح الخفيف ولد ميتاً، ولا أفق له، فقد رأينا بالأمس ما فعله السلاح الخفيف في شوارع بيروت من عراضات ترهيب واستفزاز واستقواء مدانة شكلاً ومضموناً. وهنا تكمن خطورة (السلاح الخفيف) واستخدامه كوسيلة ضغط في الحياة السياسية، كما حصل سابقاً في أحداث (7 أيار) واحتلال وسط بيروت وغيرها من الأحداث، أو باستخدامه لترهيب الناس والتأثير على خياراتهم، وهذا ما لن يقبل به أحد في لبنان». سيدة لبنانية تحمل لافتة رفضاً لتسليم السلاح خلال إحياء ذكرى عاشوراء في الضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب) وشدد الخير في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «(حزب الله) تحديداً، وأي حزب يملك سلاحاً خفيفاً مطالب بتسليمه للدولة، والاقتداء بما فعله الرئيس السابق لـ(الحزب التقدمي الاشتراكي) وليد جنبلاط على هذا الصعيد، عندما أعلن تسليم سلاح حزبه قبل أسابيع». ولا يمانع النائب في كتلة «تحالف التغيير» وضاح الصادق الانتهاء أولاً من مناقشة ملف السلاح الثقيل والمتوسط وتسليمه، ومن ثم البحث في تسليم السلاح الخفيف، مستبعداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» حصول اقتتال داخلي قبل تسليم «حزب الله» لسلاحه، «لأن الاقتتال يحتاج لطرفين، فالجيش لن يدخل في اشتباك داخلي، وبالتالي التهويل بالحرب الأهلية ليس بمكانه إلا إذا لجأ الحزب مجدداً لسيناريو 7 مايو بمسعى لتفادي تسليم سلاحه». ويشدد الصادق على أن «الأساس هو بالرد اللبناني الرسمي على الورقة الأميركية التي تتحدث عن مراحل لتسليم السلاح، فهل يمتلك أحد خيارات أخرى غير التجاوب مع هذه الورقة؟». أما نائب رئيس «التيار الوطني الحر» ناجي حايك فيشدد على وجوب تسليم كل السلاح الثقيل والمتوسط والخفيف، معتبراً أن «نظرية أنه يحق للأشخاص امتلاك سلاح خفيف للدفاع عن النفس ساقطة»، معتبراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأهم هو إقفال مخيمات التدريب التي تشحن الناس وتخلق مجتمعات معسكرة»، مضيفاً: «السلاح المتوسط والخفيف ليس فقط مع (حزب الله)، ويفترض أن يتم سحبه من كل القوى والأحزاب التي تمتلك هيكلية عسكرية». وينفي الكاتب السياسي قاسم قصير، المطلع على موقف «حزب الله»، وجود تفاهم على تسليم الحزب سلاحه الثقيل والمتوسط، والإبقاء على السلاح الخفيف، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «حتى الآن الحزب يصر على أن المشكلة هي في الاحتلال الإسرائيلي، واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية، وعلى أنه لا يمكن بحث ملف السلاح قبل وقف العدوان». ونبّه قصير من أنه إذا لم يحصل اتفاق على معالجة ملف السلاح «طبعاً سنشهد مخاطر عسكرية وصراعات داخلية». وكان الزعيم الدرزي وليد جنبلاط أعلن نهاية يونيو (حزيران) الماضي تسليم «الحزب التقدمي الاشتراكي» سلاحاً قال إنه كان قد جُمع تدريجياً بعد أحداث 7 مايو خلال فترة التوتر بين «حزب الله» و«الحزب التقدمي الاشتراكي». وأضاف جنبلاط أنه عمل على تجميع هذا السلاح بشكل مركزي، وهو سلاح خفيف ومتوسط، وقد سُلّم كله إلى الدولة اللبنانية. مشاركون في الاحتفال المركزي الذي أقامه «حزب الله» في الضاحية الجنوبية لبيروت بمناسبة ذكرى عاشوراء يوم الاثنين (إ.ب.أ)
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
مسؤولان فلسطينيان: المحادثات بين «حماس» وإسرائيل انتهت دون نتيجة حاسمة
قال مسؤولان فلسطينيان مطلعان لرويترز إن الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة لوقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطر انتهت من دون نتيجة حاسمة. وأضافا أن الوفد الإسرائيلي غير مفوض بشكل كاف للتوصل إلى اتفاق مع حماس لأنه «لا يملك صلاحيات حقيقية».
