الاستثمار في رؤية التحديث: إنجازات نوعية وتحديات تتطلب الاستجابة
النسور: الأردن على أعتاب الريادة في تصدير البرومين
أبو حلتم: الشراكة مع القطاع الخاص ما زالت محدودة رغم القوانين
في ظل استمرار تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن، يبرز «محرك الاستثمار» كإحدى الركائز الحيوية للنمو، خصوصاً في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة إقليمياً وعالمياً. وفي قراءة لواقع هذا المحرك، تحدث عدد من كبار المستثمرين والمسؤولين التنفيذيين عن الإنجازات التي تحققت حتى اليوم، والتحديات التي لا تزال قائمة، وسبل تعزيز بيئة الاستثمار الوطني.
الدكتورة المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني،نسرين بركات،، أكدت أن تدفقات الاستثمار خلال الأعوام الثلاثة الماضية سجلت مؤشرات إيجابية، تفوقت في بعض الفترات على معدلات ما قبل الجائحة.
وقالت بركات في عام 2023، شهدنا تدفقات استثمارية تفوقت على السنوات السابقة، وفي 2024 استمر الأداء القوي، كما تشير أرقام الربع الأول من 2025 إلى أننا تجاوزنا مرحلة التعافي الفعلي، وهو مؤشر يعكس منعة الاقتصاد الأردني رغم التحديات».
واعتبرت بركات أن التحدي الأكبر الذي يواجه بيئة الاستثمار في الأردن لا يتمثل في قوانين التشغيل بقدر ما هو مرتبط بالظرف الإقليمي المعقد، مشيرة إلى أن «الحروب المتواصلة في المنطقة، والصراعات الجيوسياسية، تشكّل التهديد الحقيقي للاستقرار الاقتصادي».
وفي ما يتعلق بالتشريعات، شددت بركات على أن الاستقرار التشريعي بات أولوية وطنية، وقد بدأنا نلمس توجهاً جديداً يتمثل في قياس الأثر التشريعي قبل إقرار أي قانون جديد»، مؤكدة أن «هذا التوجه يعزز الشفافية ويحد من تقلبات البيئة التنظيمية».
كما نبهت إلى استمرار معاناة المستثمرين من البيروقراطية، قائلة: «البيروقراطية ما زالت قائمة، ولهذا جاءت خارطة طريق تحديث القطاع العام بهدف خلق بيئة مرنة ممكنة للقطاع الخاص، الذي يُعوَّل عليه لجلب معظم الاستثمارات المستهدفة».
وأضافت: أطلقنا منصة رقمية للمشاريع الاستثمارية الواعدة، وهي خطوة بالاتجاه الصحيح، لكن الترويج للاستثمار يجب أن لا يقتصر على وزارة الاستثمار وحدها، بل أن يكون مسؤولية جماعية لجميع موظفي الدولة».
من جانبه الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية، أكد الدكتور معن النسور، أن رؤية التحديث الاقتصادي ساهمت بتحقيق إنجازات جوهرية في قطاع التعدين، وبخاصة في مجال الأسمدة.
وقال النسور:تمكنا من استقطاب استثمار نوعي بقيمة 813 مليون دولار، من خلال شراكة مع شركة 'ستيلار إنفستمنت هولدينغ' الأمريكية، وهي إحدى كبرى الشركات العالمية في استخراج الليثيوم والبرومين».
وأضاف: «نتوقع أن تضعنا هذه التوسعة في موقع ريادي عالمي في تصنيع وتصدير مادتي البرومين والتتربروم، المادتين الأساسيتين في العديد من الصناعات الحديثة».
كما أشار إلى أن البوتاس العربية وضعت خطة توسعية لزيادة الإنتاج بنحو 750 ألف طن سنوياً، بهدف تجاوز حاجز 4 ملايين طن، ما يفتح أسواقاً جديدة، لا سيما في البرازيل وأوروبا، ويعزز القيمة المضافة للصادرات الأردنية.
ورغم التحديات الجيوسياسية، قال النسور إن الشركة تمكنت من رفع صادراتها إلى أوروبا من 50 ألف طن إلى نحو 500 ألف طن سنوياً، إضافة إلى تصدير 450 ألف طن إلى السوق البرازيلية، مؤكداً أن «هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا وجود دعم حكومي ورؤية استراتيجية واضحة».
وحول السوق السورية، أشار إلى أن «الشركة منفتحة على أي فرص مستقبلية، شريطة أن تكون مدروسة وتنسجم مع أولويات الأسواق التي نمتلك فيها حضوراً قوياً».
أما الدكتور المدير العام لمجموعة أبو حلتم للاستثمارات، إياد أبو حلتم، فقد عبّر عن قلقه من بطء وتيرة تطبيق قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، مؤكداً أن «التشريعات جيدة، لكنها بحاجة إلى سرعة في التنفيذ، وخاصة فيما يتعلق بالنافذة الاستثمارية الموحدة».
وقال أبو حلتم: «رغم صدور قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فإن التنفيذ لا يزال محدوداً، والشراكة في اتخاذ القرار الاقتصادي ما زالت شكلية في كثير من الأحيان».
وأكد أن «بيئة الاستثمار في الأردن باتت تواجه منافسة شديدة من دول الإقليم، خصوصاً الخليجية، التي توفر للمستثمرين بيئة أكثر مرونة واستقراراً»، مضيفاً أن «التأخير في الإجراءات، وضعف الشفافية، لا يساعدان على جذب الاستثمارات المستهدفة».
واعتبر أبو حلتم أن المطلوب اليوم هو «تفعيل المؤسسات، وتسريع تنفيذ المبادرات، وتبسيط المعاملات»، مشيراً إلى أن «القطاع الخاص يجب أن يكون شريكاً حقيقياً لا مجرد متلقٍ للقرارات».
تشير مداخلات المتحدثين إلى أن الأردن يمتلك قاعدة قوية للبناء عليها، لكن تسريع التنفيذ، وتكريس الشراكة، وتجاوز البيروقراطية، تبقى شروطاً لا غنى عنها لتحقيق طموحات محرك الاستثمار في الرؤية. وبينما تفرض الظروف الإقليمية تحديات مستمرة، فإن تحسين البيئة الداخلية يظل الأداة الأهم لجذب المستثمرين وتعزيز ثقة القطاع الخاص بدور الدولة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 11 دقائق
- رؤيا نيوز
البورصة تدعو الشركات المُدرجة لتزويدها بالبيانات المالية للربع الثاني
دعت بورصة عمان الشركات المدرجة لديها لاستكمال تزويدها بالبيانات المالية للربع الثاني من العام الحالي ، والتي تم مراجعتها من قبل مدققي حسابات تلك الشركات عن الفترة المنتهية في 30 حزيران الماضي، وذلك عبر نظام الإفصاح الإلكتروني XBRL ، قبل نهاية تموز الحالي. وأكد المدير التنفيذي للبورصة مازن الوظائفي، أن البورصة ستقوم بإيقاف التداول في أسهم الشركات المخالفة والتي لم تلتزم بتزويدها بالبيانات المالية المطلوبة اعتبارا من أول يوم عمل يلي نهاية تموز الحالي، إلى حين قيام هذه الشركات بتزويدها بالبيانات المطلوبة، استنادا لأحكام المادة (15/ب/6) من تعليمات إدراج الأوراق المالية لعام 2018، لتعزيز حماية المتعاملين والمستثمرين في سوق الأوراق المالية وتوفير المعلومات الضرورية لهم في الوقت المناسب وبما يمكنهم من اتخاذ القرار الاستثماري. وستقوم البورصة بعد انتهاء الموعد المحدد لاستلام البيانات المرحلية المراجعة، بالإعلان من خلال مختلف وسائل الإعلام عن أسماء الشركات المخالفة، حيث ستكون الشركات التي لم تلتزم بالموعد المقرر عرضة للعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة والتعليمات المعمول بها. ويأتي تزويد الشركات للبورصة بالبيانات المالية للربع الثاني، التزاما بأحكام تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان، والتي تلزم جميع الشركات المدرجة في البورصة بإعداد بيانات مرحلية مراجعة من مدققي الحسابات، تعزيزا لمبدأي الإفصاح والشفافية ولتمكين المستثمرين والمساهمين من الحصول على المعلومات الضرورية ونتائج أعمال الشركات بشكل مستمر وفي الوقت المناسب. ويذكر أن البورصة تقوم بتعميم هذه البيانات على موقـع البورصة الإلكتروني ضمن التعاميم والإفصاحات (بيانات نصف سنوية) وذلك لتسهيل الوصول إليها من قبل المهتمين.
الرأي
منذ 42 دقائق
- الرأي
البورصة تدعو الشركات المُدرجة لتزويدها بالبيانات المالية للربع الثاني
دعت بورصة عمان الشركات المدرجة لديها لاستكمال تزويدها بالبيانات المالية للربع الثاني من العام الحالي ، والتي تم مراجعتها من قبل مدققي حسابات تلك الشركات عن الفترة المنتهية في 30 حزيران الماضي، وذلك عبر نظام الإفصاح الإلكتروني XBRL ، قبل نهاية تموز الحالي. وأكد المدير التنفيذي للبورصة مازن الوظائفي، أن البورصة ستقوم بإيقاف التداول في أسهم الشركات المخالفة والتي لم تلتزم بتزويدها بالبيانات المالية المطلوبة اعتبارا من أول يوم عمل يلي نهاية تموز الحالي، إلى حين قيام هذه الشركات بتزويدها بالبيانات المطلوبة، استنادا لأحكام المادة (15/ب/6) من تعليمات إدراج الأوراق المالية لعام 2018، لتعزيز حماية المتعاملين والمستثمرين في سوق الأوراق المالية وتوفير المعلومات الضرورية لهم في الوقت المناسب وبما يمكنهم من اتخاذ القرار الاستثماري. وستقوم البورصة بعد انتهاء الموعد المحدد لاستلام البيانات المرحلية المراجعة، بالإعلان من خلال مختلف وسائل الإعلام عن أسماء الشركات المخالفة، حيث ستكون الشركات التي لم تلتزم بالموعد المقرر عرضة للعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة والتعليمات المعمول بها. ويأتي تزويد الشركات للبورصة بالبيانات المالية للربع الثاني، التزاما بأحكام تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان، والتي تلزم جميع الشركات المدرجة في البورصة بإعداد بيانات مرحلية مراجعة من مدققي الحسابات، تعزيزا لمبدأي الإفصاح والشفافية ولتمكين المستثمرين والمساهمين من الحصول على المعلومات الضرورية ونتائج أعمال الشركات بشكل مستمر وفي الوقت المناسب. ويذكر أن البورصة تقوم بتعميم هذه البيانات على موقـع البورصة الإلكتروني ضمن التعاميم والإفصاحات (بيانات نصف سنوية) وذلك لتسهيل الوصول إليها من قبل المهتمين.
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
"الضمان الاجتماعي": الدراسة الاكتوارية لمركز المؤسسة المالي في مراحلها النهائية
أكد المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالوكالة جاد الله الخلايلة، أن الدراسة الاكتوارية المتعلقة بالمركز المالي للمؤسسة لا تزال في مراحلها النهائية، وأن الأرقام لم تُحسم بعد بشكل نهائي. وأوضح الخلايلة، في بيان، أن مراجعة شاملة تجرى حاليا للبيانات والفرضيات التي تستند إليها الدراسة، وسيعلن عن نتائجها فور الانتهاء منها بكل شفافية ووضوح. وحول التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي بين أن أي مقترحات مستقبلية لتعديل قانون الضمان الاجتماعي الحالي ستعتمد على نتائج الدراسة الاكتوارية التي لم تُحسم نتائجها لهذه اللحظة، وفي حال أظهرت نتائج الدراسة ضرورة القيام ببعض التعديلات فإن المؤسسة ستقوم بهذه الخطوة مباشرة ضمن حوار وطني شامل مع كل المؤسسات المعنية. وقال إنه في حال إجراء أي تعديلات مستقبلا فإنها ستأتي ضمن إبقاء مؤسسة الضمان ومركزها المالي بالقوة والثبات لأداء دورها ورسالتها الإنسانية، وذلك لارتباطها بشكل وثيق بمنظومة الحماية الاجتماعية والاقتصادية في الأردن. وشدد الخلايلة على أهمية استقاء أي معلومات وبيانات وأرقام تخص المؤسسة من قنواتها الرسمية، إذ إن المؤسسة منفتحة بهذا المجال على كل المؤسسات الوطنية والإعلامية. وأضاف أن "الهدف الأسمى الذي نسعى إليه جميعاً هو استدامة مؤسسة الضمان المالية والاكتوارية حتى تبقى مظلة تأمينية كبرى تحمي حقوق المشتركين بما يتماشى مع رسالتها الاجتماعية وبما ينعكس إيجاباً على الأجيال الحالية والمستقبلية".
