غانا توافق على إعادة هيكلة ديون بقيمة 2.8 مليار دولار
أقرّ برلمان غانا، مساء الثلاثاء، اتفاقية لإعادة هيكلة ديون بقيمة 2.8 مليار دولار، بمشاركة 25 دولة دائنة، بينها الصين وفرنسا، وذلك لدعم صرف الدفعات بموجب برنامج إنقاذ صندوق النقد الدولي، ومواجهة أسوأ أزمة اقتصادية تعصف بالبلاد منذ عقود.
وكانت غانا، ثانية كبرى الدول المنتجة للكاكاو في العالم، قد وقّعت مذكرة تفاهم مع دائنيها في يناير (كانون الثاني) بعد تخلفها عن سداد غالبية ديونها الخارجية في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وفق «رويترز».
وتشمل الدول الدائنة المشاركة أيضاً الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة؛ مما يعكس دعماً دولياً واسعاً لمساعي غانا نحو التعافي الاقتصادي.
وقد أقرّ صندوق النقد الدولي في مايو (أيار) 2023 خطة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار تمتد على مدى 3 سنوات، ساهمت في استقرار الاقتصاد الغاني وأدت إلى مراجعة وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني.
وأفاد تقرير برلماني اطلعت عليه «رويترز» بأن «شروط معالجة الديون توفر تخفيفاً في خدمة الدين بقيمة 2.8 مليار دولار خلال فترة البرنامج المدعوم من الصندوق (2023 - 2026)».
وبموجب شروط إعادة الهيكلة، ستُعاد جدولة مدفوعات خدمة الدين المستحقة بين 20 ديسمبر 2022 و31 ديسمبر 2026، مع رسملة وتسديد هذه المبالغ من عام 2039 حتى 2043؛ مما يؤخر السداد لأكثر من 15 عاماً، وفق التقرير.
كما حددت لجنة الدائنين الرسمية أسعار فائدة تتراوح بين واحد و3 في المائة لرسملة المبالغ المعادة جدولتها، بناءً على السعر التعاقدي الأصلي؛ مما يوفر لخزانة غانا مدخرات أقل من معدلات السوق، وفقاً للتقرير.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن «اللجنة عدّت إعادة هيكلة الديون خطوة حاسمة لدعم الحكومة في استعادة واستدامة استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استدامة الدين»، وقد أوصى المشرعون بالموافقة بالإجماع.
وتواصل غانا مفاوضاتها مع الدائنين التجاريين لاستكمال إعادة هيكلة ديونها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 3 ساعات
- عكاظ
الصين تصدر سندات حكومية محلية بـ277 مليار دولار
أظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة المالية الصينية أن الحكومات المحلية في البلاد أصدرت سندات جديدة بقيمة إجمالية بلغت 1.98 تريليون يوان (نحو 277 مليار دولار أمريكي) خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي. وبلغت قيمة إصدار السندات ذات الأغراض العامة 351 مليار يوان، في حين بلغت قيمة إصدار السندات ذات الأغراض الخاصة أكثر من 1.63 تريليون يوان. وخلال الفترة من يناير حتى مايو الماضيين تم إصدار هذه السندات بمتوسط أجل يبلغ 16.4 عام، ومتوسط سعر فائدة بلغ 1.95%، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا). وحتى نهاية مايو الماضي بلغت ديون الحكومة المحلية المستحقة في الصين نحو 51.25 تريليون يوان، بحسب بيانات وزارة المالية. وتعهدت الصين باتباع سياسة مالية أكثر استباقية خلال العام الحالي لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتعتزم البلاد إصدار 4.4 تريليون يوان من السندات الحكومية المحلية ذات الأغراض الخاصة في عام 2025، وهو ما يمثل زيادة قدرها 500 مليار يوان عن العام الماضي، وفقاً لتقرير عمل الحكومة. أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 3 ساعات
- الرياض
كلـمة الرياضاقتصاد متين
يتابع العالم عن كثب، مسيرة الاقتصاد السعودي ومراحل تطوره تحت مظلة رؤية المملكة 2030، وكيف تحول من اقتصاد محلي الهوية، يسير بخطى ثابتة نحو التقدم والازدهار، إلى اقتصاد عالمي، يحقق قفزات نوعية، تساهم في تحديد بوصلة الاقتصادات العالمية، وهو ما يعزز توجهات الرؤية وأهدافها ببناء دولة حديثة ومتقدمة، والوصول إلى مجتمع حيوي مزدهر، واستحداث فرص عمل للمواطنين، ورعاية المواهب، وتنمية الاستثمارات، وإعادة توظيف الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها مناطق المملكة، بما يفيد الوطن والمواطن. ومنذ الإعلان عن تفاصيل الرؤية في العام 2016، وإلى اليوم، والإشادات المحلية والإقليمية والعالمية بمسيرة الاقتصاد السعودي لم تتوقف، في مشهد استثنائي، يُلهم العالم كيف تتحول الأحلام إلى واقع مُعاش بالإصرار والعزيمة، وهو ما يؤكد نجاح الرؤية في إعادة صياغة الاقتصاد الوطني، وآخر إشادة صدرت بحق الاقتصاد السعودي كانت من صندوق النقد الدولي، الذي لم يكتفِ بالمديح وإنما عدَّل من توقعاته بشأن استمرار نمو الاقتصاد على ضوء تنفيذ الجدول التدريجي لإنهاء خفض إنتاج النفط من قبل تحالف "أوبك بلس"، وتوقع أن يحقق الاقتصاد السعودي نمواً بنسبة 3.5 % في 2025، بزيادة على توقعاته السابقة. وتأتي إشادة صندوق النقد الدولي بأداء الاقتصاد السعودي، في ظل تحديات عالمية كبيرة، وارتفاع معدلات عدم اليقين بسبب التواترات السياسية والعسكرية في المنطقة والعالم، وعلامات هذه الإشادة تتلخص فيما يتمتع به الاقتصاد من مرونة عالية، واحتواء التضخم، ونمو الأنشطة غير النفطية، ومساهمتها بأكثر من 50 % في إجمالي الدخل القومي، فضلاً عن اجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وإمكانية زيادتها مستقبلاً، خاصة بعد تحسين نظام الاستثمار. وتعكس الإشادات الإقليمية والدولية بالاقتصاد السعودي وتعديل النظرة الإيجابية له فترة بعد أخرى، حقيقة ثابتة للجميع، وهي أن هذا الاقتصاد انطلق من مرتكزات قوية ومستدامة، تجعله قادراً على مواجهة كل الصدمات، والتعامل المثالي مع التحديات، ويتجلى ذلك في استقرار التضخم عند مستويات طبيعية، لم تتجاوز 3 %، ونمو معدل التوظيف في القطاع الخاص بنسبة تلامس 12 % بنهاية العام الماضي (2024). ما يحققه الاقتصاد السعودي من إنجازات وقفزات اليوم، هو نتاج جهود بذلتها المملكة في السنوات الماضية من عمر رؤية المملكة، تستهدف توفير بيئة تنافسية مفتوحة للأعمال، لبناء اقتصاد محلي بمواصفات عالمية، يعزز ريادة الأعمال ويجدد الثقة في قدرات القطاع الخاص، ليكون شريكاً أساسياً في رحلة التنمية بجانب إطلاق العنان لقطاعات جديدة واعدة، وتخصيص المزيد من الخدمات الحكومية، لتنويع مصادر الدخل، وضمان استدامته.
الرياض
منذ 3 ساعات
- الرياض
الغيص: بيان «بيرول» يُثير إنذارات كاذبة ويبث شعورًا بالخوف في السوقوكالة الطاقة تدعو لمزيد من الاستثمار لضمان الوصول الشامل للطاقة
أحرز العالم تقدمًا في زيادة فرص الحصول على الكهرباء الأساسية، لكن الدول النامية بحاجة إلى دعم مالي أكبر بكثير للوصول إلى 666 مليون شخص في المناطق الريفية والفقيرة الذين يفتقرون إلى الطاقة، وفقًا لتقرير أصدرته وكالة الطاقة الدولية يوم الأربعاء. يتتبع التقرير التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والمتمثل في "ضمان حصول الجميع على طاقة حديثة وموثوقة ومستدامة وبأسعار معقولة" بحلول عام 2030. وخلص التقرير، الذي تعاونت فيه وكالة الطاقة الدولية مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وشعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة، والبنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، إلى أن ما يقرب من 92 % من سكان العالم يحصلون الآن على الكهرباء الأساسية. ومع ذلك، لا يزال 666 مليون شخص محرومين من الكهرباء وطاقة الطهي النظيفة. لمعالجة هذه المشكلة، يجب زيادة الالتزامات التمويلية لضمان التقدم ومعالجة التفاوتات، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية. وخلص التقرير إلى أن التدفقات المالية الدولية إلى الاقتصادات النامية لدعم الطاقة النظيفة نمت للعام الثالث على التوالي لتصل إلى 21.6 مليار دولار أميركي في عام 2023. ومع ذلك، لا تزال التزامات الدول مركزة بشكل كبير. فقد تلقى ما مجموعه 43 دولة من أقل البلدان نموًا تمويلًا خلال عام 2023، لكن 81 % من هذه التدفقات ذهبت إلى 9 دول فقط. وصرح فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية: "على الرغم من التقدم المحرز في بعض أنحاء العالم، لا يزال توسيع نطاق الوصول إلى الكهرباء والطهي النظيف بطيئًا بشكل مخيب للآمال، وخاصة في أفريقيا". وأضاف: "هناك حاجة ماسة إلى زيادة الاستثمار في الطهي النظيف وإمدادات الكهرباء، بما في ذلك الدعم لخفض تكلفة رأس المال للمشروعات". وعلّق فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، قائلاً: "لسدّ فجوات الوصول والبنية التحتية، نحتاج إلى تعاون دولي مُعزّز لزيادة التمويل الميسور التكلفة ورأس المال المُوجّه نحو تحقيق الأثر المُرجوّ للدول الأقل نموًا والدول النامية." كما حذّرت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، ووكالة الطاقة الدولية من أن هدف زيادة الطاقة الإنتاجية العالمية من مصادر الطاقة المتجددة ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030 لا يزال دون المستوى المطلوب، ويحتاج إلى زيادة الاستثمارات ثلاثة أضعاف أخرى، من 570 مليار دولار أميركي في عام 2023 إلى 1.5 تريليون دولار أميركي سنويًا بين عامي 2024 و2030. في وقت، أكد الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، هيثم الغيص أنه لا توجد حاليًا أي تطورات في ديناميكيات العرض أو السوق، تستدعي اتخاذ إجراءات غير ضرورية. وقال إن بيان المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن ظروف السوق الحالية والاستخدام المحتمل لمخزونات الطوارئ النفطية، يُثير إنذارات كاذبة ويُثير شعورًا بالخوف في السوق من خلال تكرار الحاجة غير الضرورية لاستخدام مخزونات الطوارئ النفطية. وقال الغيص: أسهمت تقييمات مماثلة أُجريت في حالات سابقة، وآخرها في عام 2022، في زيادة تقلبات السوق وأدت إلى عمليات إصدار مبكرة للمخزونات، والتي ثبت في النهاية أنها غير ضرورية. ومن الضروري أن يستند التعليق على ظروف السوق إلى بيانات مُوثّقة وتحليلات سليمة، لا سيما في ظل الظروف الجيوسياسية الحساسة. وصرح فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية ومقرها باريس، أن نظام أمن النفط التابع لوكالة الطاقة الدولية، والذي يشمل الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي، يحتوي على أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات الطوارئ. وكانت وكالة الطاقة الدولية قد أربكت أسواق الطاقة العالمية في عام 2022، مدعية بأن أسواق النفط كانت تعاني من فائض في المعروض، وظلت هذه الوكالة الأميركية للطاقة تضلل الاقتصاد العالمي بسجل حافل من التقارير الخاطئة التي تسببت في أزمات الطاقة التي يعيشها العالم اليوم. ورد أوبك في حينها، بانه يجب على وكالة الطاقة الدولية "توخي الحذر الشديد" إزاء تقويض الاستثمارات في صناعة النفط التي تعد مهمة للنمو الاقتصادي العالمي. وأشار إلى أن التصريحات التي تدعو لعدم الاستثمار في القطاع قد تؤدي إلى تقلبات في سوق النفط في المستقبل. وأضافت أوبك أن منظمة أوبك وتحالف أوبك+ لا يستهدفان أسعار النفط وإنما يركزان على أساسيات السوق. وأن توجيه أصابع الاتهام لمصدري النفط وحلفائهم وتشويه الإجراءات التي يتخذونها سيؤدي "لنتائج عكسية". وقالت أوبك إن تحميل النفط المسؤولية عن التضخم "به مغالطة ويجانبه الصواب من الناحية الفنية"، وإن الدعوات المتكررة من وكالة الطاقة الدولية لوقف الاستثمار في النفط هي التي ستؤدي إلى تقلبات السوق. وتابعت أوبك: "إذا كان هناك ما سيؤدي إلى تقلبات في المستقبل فهي دعوات وكالة الطاقة الدولية المتكررة لوقف الاستثمار في النفط، مع العلم أن جميع التوقعات التي تستند إلى البيانات تشير إلى الحاجة لكميات أكبر من هذه السلعة الثمينة لتعزيز النمو الاقتصادي والازدهار حول العالم، لا سيما في العالم النامي". ومن الإجراءات المتخذة، سبق أن التزمت الإدارة بالإفراج عن أكثر من 90 مليون برميل من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي في خلال هذا العام المالي، وأعلنت عن بيع طارئ لـ30 مليون برميل أخرى. وقد وافقت الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية على الإفراج الجماعي عن 60 مليون برميل من النفط الخام من احتياطيات البترولية الاستراتيجية، وذلك بعد تنسيق مكثف ومشاورات على مدار الساعة من قبل الرئيس بايدن، ويشمل ذلك التزام الولايات المتحدة بنصف هذه الكمية في عملية البيع الطارئ. فيما تجرى محادثات مع مجموعة من منتجي الطاقة والمستهلكين حول الخطوات الإضافية التي يمكننا اتخاذها لضمان إمدادات عالمية مستقرة من الطاقة وأعلنت الولايات المتحدة في 31 مارس عن خطط لبيع مليون برميل في اليوم غير مسبوق من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للأشهر الستة المقبلة كجزء من الجهود لكبح أسعار البنزين التي ارتفعت بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. وحذت وكالة الطاقة الدولية حذوها ووافقت في الأول من أبريل على إصدار طارئ ثان لاحتياطيات النفط ردا على "اضطراب السوق" الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا. واتفقت الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية على الإفراج عن 60 مليون برميل بالإضافة إلى 180 مليون برميل التي أعلنت عنها الولايات المتحدة سابقاً للمساعدة في خفض الأسعار في سوق ضيقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. لكن محللين وتجار قالوا إنه حتى مع الإفراج عن مخزونات النفط الطارئة، ظلت الإمدادات شحيحة. وقال تاجر نفط مقيم في شنغهاي "إن إطلاق النفط من أعضاء وكالة الطاقة الدولية يعكس تصميمًا سياسيًا قويًا ضد النفط الروسي بسبب غزوها لأوكرانيا، لكنه لا يكفي لسد النقص الفعلي في الإمدادات". وتحترم مصافي التكرير الحكومية في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، عقود النفط الروسية القائمة لكنها تتجنب العقود الجديدة على الرغم من الخصومات الكبيرة، تلبية لدعوة بكين للحذر مع تصاعد العقوبات الغربية على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا. وقال ستيفن إينيس، العضو المنتدب لإدارة أصول "أٍس بي أي": "بالإضافة إلى الإفراج عن الاحتياطيات العالمية الهائلة، فإن تدمير الطلب والركود هما الآلية الوحيدة لخفض الأسعار في عالم خالٍ من المخزونات المؤقتة". وأضاف أن "بعض الناس فحصوا أحد هذين الصندوقين أو كليهما طوال الليل مع إشارات دخان راكد تنتشر في الأفق".
