الحكومة تكشف عن ضخ 7.9 مليارات درهم للحفاظ على استقرار الأسعار في قطاع النقل الطرقي
كشفت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة ضخت منذ أبريل 2022 إلى اليوم ما مجموعه 7.921 مليارات درهم كدعم استثنائي موجه لمهنيي قطاع النقل الطرقي، بهدف مواجهة تقلبات أسعار المحروقات والحفاظ على استقرار أسعار نقل الركاب والبضائع.
فتاح العلوي ، و في جوابها عن سؤال كتابي وجهه فريق الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين، ذكرت أن هذا الغلاف المالي توزّع على ثلاث مراحل 4.421 مليارات درهم خلال الفترة من أبريل إلى دجنبر 2022، و2.5 مليارات درهم سنة 2023، ومليار درهم في الثلاثة أشهر الأولى من 2024، مشيرة إلى أن نسبة تنفيذ هذا الدعم تجاوزت 98%.
ويأتي هذا الدعم، بحسب الوزيرة ، في إطار آلية حكومية أشرفت عليها لجنة مشتركة تضم وزارات الداخلية، والاقتصاد والمالية، والتجهيز والنقل واللوجستيك، حيث سهرت منذ أبريل 2022 على صرف دفعات الدعم لكل عربة مستفيدة، بعد دراسة دقيقة لمعطيات القطاع ومختلف فئاته.
وشملت الاستفادة حوالي 180 ألف عربة، مع اعتماد منصة رقمية لتقديم الدعم، وإشراك مؤسسة 'البريد بنك' في صرف التحويلات البنكية أو تسليم الحوالات البريدية للمهنيين غير المتوفرين على حسابات بنكية.
و أوضحت أن عملية التتبع والمراقبة توكل للجنة البين وزارية التي تعقد اجتماعات دورية لتقييم العملية وضمان الشفافية، إضافة إلى بحث سبل التحسين المستمر لآليات الدعم.
وبخصوص الفئات المستفيدة، أوضحت فتاح العلوي، أن الدعم شمل مهن النقل العمومي للمسافرين، والنقل السياحي، ونقل البضائع لحساب الغير، والنقل المدرسي ونقل المستخدمين.
و استفادت سيارات الأجرة الكبيرة من دعم بقيمة 2200 درهم، والصغيرة بـ1600 درهم، فيما بلغت حصة عربات النقل المزدوج 1800 درهم. كما خُصصت 7000 درهم لحافلات النقل بين المدن، و6200 درهم لحافلات النقل الحضري.
أما في ما يتعلق بالنقل السياحي، فقد استفادت حافلات الصنف الأول من 2800 درهم، وحافلات الصنف الثاني من 1400 درهم، والصنف الثالث من 1000 درهم. وبالنسبة لنقل البضائع لحساب الغير، تراوح الدعم بين 1000 درهم لعربات القطر و6000 درهم للجرارات الطرقية، حسب الحمولة.
كما خصص دعم بقيمة 1200 درهم لكل عربة مخصصة لنقل المستخدمين لحساب الغير، و1000 درهم لعربات النقل المدرسي الخاصة.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة ملتزمة بضمان استقرار أسعار الخدمات الأساسية، في إطار حرصها على حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وتأمين شروط عيش كريمة لجميع الفئات الاجتماعية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ 3 ساعات
- بلبريس
ارتفاع الدرهم أمام الدولار واستقراره مقابل الأورو
بلبريس - و م ع أفاد بنك المغرب بأن سعر الدرهم ارتفع بنسبة 1,4 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وظل شبه مستقر أمام الأورو خلال الفترة من 26 يونيو المنصرم إلى 02 يوليوز الجاري. وأوضح البنك المركزي المغربي، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أية عملية مناقصة في سوق الصرف. وأضاف المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت ما مقداره 401,7 مليارات درهم بتاريخ 26 يونيو، مسجلة ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة من أسبوع إلى آخر، وبنسبة 9,7 في المائة على أساس سنوي. وضخّ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، ما يعادل 132,2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها. ويتوزع هذا المبلغ بين تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 53,2 مليار درهم، وعمليات لإعادة الشراء طويلة الأجل بقيمة 44 مليار درهم، وقروض مضمونة 34,5 مليارات درهم، وكذا تسبيقات لمدة 24 ساعة بقيمة 500 مليون درهم. وعلى مستوى السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 9,4 مليارات درهم، وبلغ المعدل البين ـ بنكي 2,25 في المائة في المتوسط. وخلال طلب العروض ليوم 02 يوليوز (تاريخ الاستحقاق 03 يوليوز)، ضخ البنك مبلغ 53,4 مليارات درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام. وبخصوص سوق البورصة، ارتفع مؤشر 'مازي' بنسبة 0,6 في المائة، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة إلى 25,3 في المائة. ويعكس هذا التطور بالأساس ارتفاعات بنسبة 1,7 في المائة في مؤشرات 'المباني ومواد البناء'، و4,4 في المائة في 'الموزعين'، و1,7 في المائة في 'الزراعة الغذائية'، و1,1 في المائة في 'الاتصالات'. وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد انتقل، من أسبوع إلى آخر، من 2,1 مليار درهم إلى 3,5 مليارات درهم، تتوزع بين السوق المركزي للأسهم (2 مليار درهم)، وسوق الكتل (1,4 مليارات درهم).
عبّر
منذ 3 ساعات
- عبّر
فكيك..دعم وتمويل ما مجموعه 53 مشروعا لفائدة تعاونيات بكلفة 14.71 مليون درهم
عملت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لإقليم فجيج، خلال المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2019 – 2024)، على دعم وتمويل ما مجموعه 53 مشروعا لفائدة تعاونيات بالإقليم، بكلفة مالية إجمالية ناهزت 14,71 مليون درهم. وتندرج هذه المشاريع، التي تم تسليط الضوء على عدد منها بمناسبة تخليد اليوم العالمي للتعاونيات (5 يوليوز)، ضمن البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، والذي يهدف بالأساس إلى تعزيز فرص الشغل لفائدة الشباب، واعتماد جيل جديد من المشاريع التي تساهم في تثمين الإمكانات والمؤهلات المحلية وذلك عبر تبني مقاربة سلاسل الإنتاج. ومن بين نماذج هذه المشاريع الناجحة التي استفادت من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مشروعين لتربية النحل وإنتاج العسل ومشتقاته (سنة 2023)، من خلال اقتناء خلايا وتجهيزات تربية النحل لفائدة تعاونيتي عثمان الفلاحية، وآيت مقران الفلاحية بجماعة بومريم، ومشروع إحداث وحدة لتربية الدواجن (الدجاج البلدي) لإنتاج البيض والكتاكيت (سنة 2023) لفائدة تعاونية المروة والعطاء بجماعة بني تدجيت، بالإضافة إلى مشروع اقتناء مطحنة عصرية لفائدة تعاونية السباعي النسائية للمنتوجات النباتية بجماعة بوعرفة سنة 2021. وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع الأربعة حوالي مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بنحو 390 ألف درهم. وفي تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، خلال زيارة لهذه المشاريع، أبرز ممثلو هذه التعاونيات الدور الذي لعبته المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومنحتهم فرصة حقيقية شكلت دفعة قوية لتطوير مشاريعهم وتعزيز دخلهم، مشيرين إلى استفادة تعاونياتهم من دعم ومواكبة المبادرة التي وفرت لهم التجهيزات والأدوات اللازمة للتطوير. من جهته، أبرز رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم فجيج، ادريس موسي، أهمية الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات، مشيرا إلى أنه يشكل مناسبة لتسليط الضوء على المجهودات المبذولة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم التعاونيات وتعزيز القيم والمبادئ التعاونية وإنعاش الفكر المقاولاتي التعاوني. وأشار في هذا الصدد إلى أنه تم خلال المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019-2023، توجيه المحور الثالث 'تحسين الدخل'، نحو دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي خصص لفائدة التعاونيات وحاملي المشاريع المنبثقة من نتائج تحليل سلاسل القيم والمندمجة، في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وذلك عبر المواكبة والمساعدة التقنية (دعم لإنشاء التعاونيات، وشهادات الجودة،…). وأضاف أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تساهم من خلال برنامجها الثالث، في دعم وتقوية قدرات التعاونيات من خلال تنظيم دورات تكوينية في مختلف المجالات التي لها بصلة بعمل التعاونيات، بالإضافة إلى مواكبة التعاونيات سواء خلال مرحلة التأسيس أو عند الحصول على الرخص بمختلف أنواعها. وأشار بهذا الحصوص، إلى أن التعاونيات الأربعة التي تم زيارتها بالمناسبة قد استفادت من تمويل المبادرة الوطنية لمشاريعها في إطار البرنامج الثالث وأيضا من المواكبة والتكوين لتحسين وتقوية قدراتهم سواء التدبيرية أو التسويق وكذلك التعامل مع مشاريعها، مذكرا بمجموعة من اللقاءات التواصلية التي عامل الإقليم، رئيس اللجنة الاقليمية للتنمية البشرية، مع هذه التعاونيات للوقوف عند تقدم مشاريعها وكذا التعرف على الصعوبات التي تعاني منها هذه التعاونيات، وبالتالي مساعدتها ومواكبتها لتجاوزها. ويشكل تخليد اليوم العالمي للتعاونيات، الذي يحتفي به العالم هذه السنة تحت شعار 'التعاونيات: قيادة حلول شاملة ومستدامة لعالم أفضل'، مناسبة لإبراز الدور الحاسم للتعاونيات في بناء مستقبل مستدام يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030.
هبة بريس
منذ 6 ساعات
- هبة بريس
الصويرة تحتفي باليوم العالمي للتعاونيات وتستعرض حصيلة 20 سنة من دعم الـINDH
هبة بريس- الصويرة في أجواء احتفالية تعكس روح التضامن والعمل التعاوني، احتضن المركب المندمج للصناعة التقليدية بمدينة الصويرة، اليوم السبت 5 يوليوز 2025، فعاليات الملتقى الإقليمي المنظم بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات، الذي يُخلّد سنويا في أول سبت من شهر يوليوز. وقد نُظم هذا الحدث الهام من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، تحت إشراف عامل الإقليم، وبمشاركة أزيد من مائة تعاونية تمثل مختلف سلاسل الإنتاج النشيطة بالإقليم. ويأتي تنظيم هذا الملتقى في سياق تثمين الدور المحوري للتعاونيات في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز المبادرات ذات الطابع التشاركي، وكذا الوقوف على حصيلة تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ انطلاقتها قبل عشرين سنة. في هذا السياق، قدمت رئيسة قسم العمل الاجتماعي عرضاً شاملاً حول الدعم الموجه للتعاونيات، كاشفة عن مواكبة ما مجموعه 133 تعاونية بإقليم الصويرة، باستثمارات بلغت 64.5 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بحوالي 40 مليون درهم. وتنوعت مجالات التدخل لتشمل: التكوين وتقوية القدرات لفائدة أكثر من 160 تعاونية عبر مراحل المبادرة الثلاث؛ بناء وتأهيل مقرات التعاونيات؛ تجهيز التعاونيات بمعدات وآليات الإنتاج؛ توفير وسائل السلامة وتجهيزات الاستغلال البحري، من محركات القوارب إلى جرارات السحب، لفائدة تعاونيات الصيد البحري. وشهد الملتقى مداخلات متنوعة لمسؤولين إقليميين عن قطاعات الصناعة التقليدية والفلاحة والصيد البحري، أكدوا خلالها على أهمية تفعيل التنسيق بين مختلف الفاعلين من أجل دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، باعتباره رافعة حقيقية للتنمية المستدامة. وقد اختُتمت فعاليات الملتقى بتكريم عدد من التعاونيات النموذجية، عبر منح شواهد تقديرية اعترافاً بمساهمتها المتميزة في النهوض بالاقتصاد المحلي وتحفيزاً لباقي الفاعلين التعاونيين على مزيد من العطاء والمثابرة. ويؤكد هذا اللقاء مرة أخرى الدور المتنامي للتعاونيات في الدفع بعجلة التنمية المحلية، خصوصاً في إطار رؤية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ما تزال تشكل رافعة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.
