ترامب ونتنياهو بين تنافر الكيمياء وتجاذب المصالح
ويوضح البروفيسور جوزيف ناي في مقال نشر سابقا في مجلة فورين بوليسي أن "العلاقات الشخصية بين الزعماء يمكن أن تخفف التوترات أو تعقد المفاوضات، حتى عندما تتوافق المصالح الوطنية".
وتاريخيا، شهدنا تحالفات قائمة على المصالح رغم العداء الشخصي، مثل تحالف رئيس الوزراء البريطاني الأسبق وينستون تشرشل والرئيس السوفياتي السابق جوزيف ستالين ضد النازية، أو العلاقة المتوترة بين الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما ونتنياهو بسبب سياسة إيران.
وفي حالة ترامب ونتنياهو فرغم التناغم المستمر بينهما في عدة مواضع حول السياسات المتعلقة بالشرق الأوسط، فإن التوتر بينهما لم يكن خافيا خلال الشهور الماضية على خلفية تصاعد حركة ماغا (تيار يتبنى إعلاء مصالح أميركا على مصالح حلفائها بما في ذلك إسرائيل) داخل الإدارة الأميركية.
ونتج عن ذلك الحراك إقالة ترامب لبعض أقرب المسؤولين في إدارته، ما يدعو للتساؤل حول العوامل التي أسهمت في صمود التحالف الإستراتيجي بين الزعيمين رغم غياب الانسجام الشخصي.
تشير تقارير متعددة إلى فتور العلاقة بين الرجلين حتى في ولاية ترامب الأولى، ففي مذكراته وصف جون بولتون (مستشار الأمن القومي السابق لترامب) اللقاءات بينهما بأنها "باردة وحسابية، وتخلو من الدفء الشخصي".
كما نقلت صحيفة "هآرتس" عن تقارير استخباراتية إسرائيلية وصفها ترامب بأنه "غير متوقع ويصعب استرضاؤه شخصيا".
تقاطع المصالح رغم الشقوق تحت السطح
رغم التنافر الشخصي بينهما، التقت رؤية ترامب الشعبوية البراغماتية ونتنياهو المحافظ المخضرم على نقاط جوهرية مثل ما عرف بـ"صفقة القرن" (2020)، حينما روج ترامب للخطة على أنها تمنح إسرائيل تفوقا إستراتيجيا، ووصف نتنياهو ذلك الإعلان بأنه "لحظة تاريخية".
كما جاء الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني (2018) تحقيقا لوعد ترامب الانتخابي وانسجاما مع الهاجس الأمني الإسرائيلي.
وكذلك نقل السفارة الأميركية إلى القدس (2018)، الأمر الذي اعتبر خطوة جريئة كافأ بها ترامب القاعدة الانتخابية الإنجيلية، ووصفها نتنياهو بأنها "خطوة شجاعة وعادلة" في حينها.
وظل السؤال المحوري هل كان نتنياهو موجها لسياسة ترامب؟ يشير تحليل نشرته صحيفة "ذا أتلانتيك" الأميركية إلى أن نتنياهو "استثمر ببراعة في أجندة ترامب القائمة على تقويض إرث أوباما وتملق اليمين المسيحي، محولا سياسات ترامب الانعزالية إلى مكاسب إسرائيلية فورية"، بينما رأى ترامب في دعم إسرائيل وسيلة لتعزيز صورته كصانع تاريخ.
وشكلت انتخابات 2020 الأميركية التي خسر فيها ترامب لصالح جو بايدن، الصديق الأقرب لنتنياهو وإسرائيل، محطة فارقة بالنسبة لترامب الذي اتهم نتنياهو بالخيانة.
بعد فشل نتنياهو في تشكيل حكومة بعد انتخابات 2021، صرح ترامب في لقاء صحفي تعليقا على ذلك "لقد خسر لأنه لم يعد أحد يثق به.. لقد خذلني في التصديق على الانتخابات الأميركية" (يناير/كانون الثاني 2021)، مشيرا إلى عدم دعم نتنياهو مزاعم ترامب حول تزوير الانتخابات.
وفي مقابلة لاحقة مع "أكسيوس"، هاجم ترامب نتنياهو قائلا "أنا من أعطى إسرائيل أكثر مما أعطاهم أي رئيس، ثم يذهب نتنياهو ويدعم بايدن؟ خيانة"، كاشفا عن جرح شخصي عميق.
وبحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل، فإن شخصية ترامب الاندفاعية والشعبوية المتعطشة للإطراء الفوري اصطدمت بحذر نتنياهو وتركيزه على المكاسب الدائمة.
هيمنت 4 مصالح إستراتيجية على التنافر الشخصي، ومنعت من تحوله إلى سبب في تدهور العلاقات أو جمودها.
محور إيران: فقد أسهمت وحدة الرؤية تجاه الخطر الإيراني كعدو وجودي لإسرائيل وتهديد لمصالح أميركا وحلفائها في الخليج في تشكيل جبهة مشتركة لفرض "الحد الأقصى من الضغط".
اتفاقات أبراهام: التي قامت على تسويق التطبيع كإنجاز تاريخي، شكلت مكسبا سياسيا داخليا لترامب، وضمان نتنياهو شرعية إقليمية غير مسبوقة للضم والاستيطان دون تقديم تنازلات جوهرية في القضية الفلسطينية، الأمر الذي مكنه هو الآخر من زياده رصيده السياسي داخليا.
المصلحة الداخلية المتبادلة: استمالة ترامب للناخب الإنجيلي القوي عبر سياساته المؤيدة لإسرائيل، واستخدام نتنياهو لعلاقته الخاصة مع البيت الأبيض كدليل على كفاءته الأمنية أمام الناخب الإسرائيلي.
شرعنة الواقع: استغلت إسرائيل السياسات الأميركية (القدس، المستوطنات) لترسيخ أمر واقع يصعب التراجع عنه مستقبلا.
ورغم ذلك، يثير هذا التحالف أسئلة نقدية جوهرية، حيث تشير الوقائع إلى أن التحالف كان قائما على مصلحة متبادلة آنية (خدمة أجندة كل منهما داخليا وخارجيا) أكثر من كونه نتاج رؤية إستراتيجية مشتركة طويلة الأمد.
ويظهر صمود التحالف رغم التنافر قدرة الأنظمة على تجاوز العلاقات الشخصية عند توافق المصالح الحيوية، وهو ما يعكس نضجا مؤسسيا نسبيا.
لكن اعتماده الشديد على شخصية ترامب غير التقليدية جعله عرضة للانهيار مع تغير القيادة الأميركية، كما حدث فعليا.
يخلص تحليل لمجلة "فورين بوليسي" إلى أن التحالف كان "مثالا صارخا على البراغماتية السياسية القصوى، حيث طُبقت المصالح فوق كل اعتبار، لكن افتقاده للركائز المؤسسية والثقة الشخصية جعله تحالفا وظيفيا مؤقتا بامتياز".
استئناف التحالف بعد عودة ترامب
مثّلت عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني 2025 فرصة لإعادة تنشيط التحالف البراغماتي مع بنيامين نتنياهو، ولكن على أرضية أكثر حساسية وتعقيدا من سابقاتها، بفعل المتغيرات العنيفة التي طرأت على المشهد الإقليمي، خصوصا في أعقاب حرب غزة الممتدة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ورغم أن التنافر الشخصي بينهما لم يُمحَ تماما، فإن ملامح التجاذب في المصالح الجيوسياسية أخذت طابعا أكثر احترافا وتصعيدا معا.
في أول أسابيع ولايته الجديدة، دعا ترامب إلى قمة في البيت الأبيض جمعته بنتنياهو في الرابع من فبراير/شباط 2025، وأطلق تصريحات لافتة ومثيرة للجدل، قائلا إن " الولايات المتحدة ستتولى غزة.. سنمتلكها ونُعِيد إعمارها.. نخلق وظائف ومنازل للأهالي".
ورغم ما أثارته هذه التصريحات من استغراب وغضب إقليمي، اعتبرها نتنياهو "فرصة تاريخية لإعادة هيكلة الواقع الأمني في غزة"، مؤكدا تطابق رؤيته مع ترامب في ضرورة تفكيك بنية حماس أولا، قبل أي حل سياسي.
غير أن هذا التلاقي لم يكن خاليا من التوتر، فقد أوردت صحيفة "إلبايس" الإسبانية أن بعض مسؤولي اليمين المتطرف في حكومة نتنياهو اتهموا ترامب بمحاولة "فرض وصاية أميركية على غزة لصالح أجندة انتخابية داخلية".
ورغم ذلك، مضى نتنياهو قدما في التفاهم مع واشنطن، واضعا رهانه على دعم ترامب الحاسم في المحافل الدولية، بما فيها مجلس الأمن حيث عرقلت واشنطن محاولات تمرير قرارات لوقف إطلاق النار من دون ضمانات أمنية لإسرائيل.
ما بين شهري مارس/آذار ويونيو/حزيران 2025، ساهمت إدارة ترامب في هندسة خطة تهدئة معروفة إعلاميا بـ"خطة ويتكوف"، عُرضت على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) كإطار لتبادل رهائن ووقف مشروط لإطلاق النار، لكن الفصائل الفلسطينية رفضتها بسبب شروطها "غير الواقعية" بحسب وصفها.
ومع ذلك، واصل ترامب ضغوطه، بل ألمح إلى إمكانية فرض "حل أميركي مباشر"، وهو ما اعتُبر سابقة دبلوماسية لافتة في السياسة الأميركية تجاه النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
وتزامنا مع ذلك، أعاد ترامب توجيه دفّة تحالفه مع نتنياهو نحو العدو المشترك القديم، إيران. ففي يونيو/حزيران 2025، دعم ترامب علنا الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت نووية في أصفهان وطهران.
وحذر في مؤتمر صحفي "إذا فكرت طهران في الرد، فستواجه عواقب أكثر قسوة من أي وقت مضى"، واعتبر نتنياهو موقف ترامب "غطاء إستراتيجيا يعزز الردع الإسرائيلي".
تحالف مستمر لكن غير مريح
لكن رغم التفاهم السياسي والتكامل في المواقف الكبرى، لم تُمحَ تماما التصدعات الشخصية بين الرجلين. ففي جلسة غير رسمية نُقلت تفاصيلها عن موظف سابق في مجلس الأمن القومي، وُصف لقاء الرابع من فبراير/شباط بأنه "مهني وفعّال، لكنه بارد كالثلج".
ولمّح ترامب لاحقا في لقاء مع مؤيدين إلى أن "نتنياهو أصبح أكثر احتياجا مما ينبغي" في إشارة إلى طلباته المتكررة للدعم العسكري والسياسي.
وفي تطور لاحق، دعا ترامب مجددا نتنياهو إلى زيارة البيت الأبيض، ضمن مساعيه لفرض اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في غزة، يشمل تبادلا واسعا للرهائن، لكن الضغوط الداخلية من اليمين الإسرائيلي كانت شديدة لدرجة دفعت بعض حلفاء نتنياهو إلى التشكيك في نية ترامب.
ووفق تقرير لهاف بوست الإسبانية "اعتبر بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية أن ترامب يستخدم ملف غزة كورقة انتخابية داخلية لإعادة رسم صورته كصانع سلام تاريخي".
ما بين التصريحات الحادة، والتحركات السياسية الموزونة، تكشف أحداث النصف الأول من 2025 عن استمرار المفارقة ذاتها، تنافر في الكيمياء وتجاذب في المصالح.
وبينما تحرك ترامب بثقة لإعادة ضبط المشهد الإقليمي بما يخدم أجندته الداخلية، وجد نتنياهو نفسه مضطرا للرهان من جديد على شراكة غير مريحة، لكنها ضرورية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 29 دقائق
- الجزيرة
تحقيق أميركي مع خصمي ترامب السابقين في السي آي إيه والتحقيقات الفدرالي
ذكرت وسائل إعلام أميركية أن مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (إف بي آي) فتح تحقيقا جنائيا بشأن مديره السابق جيمس كومي ومدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) السابق جون برينان، وهما من أبرز منتقدي الرئيس دونالد ترامب. وقالت القناة الإخبارية الأميركية "فوكس نيوز ديجيتال" أمس إن التحقيق يتعلق "بمخالفات محتملة" مرتبطة بالتحقيق في شبهات التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي فاز بها ترامب عام 2016، وتصريحات زائفة محتملة أمام الكونغرس. ونقلت القناة عن مصادر في وزارة العدل الأميركية أن مدير "سي آي إيه" جون راتكليف الذي عيّنه ترامب أحال "أدلة على مخالفات ارتكبها برينان" على مدير "إف بي آي" كاش باتيل الذي عيّنه أيضا ترامب، من أجل النظر في إمكان إطلاق ملاحقة قضائية. ورفضت وزارة العدل تأكيد فتح تحقيق بشأن كومي وبرينان. وقالت المتحدثة باسم الوزارة أمس "نحن لا نعلق على التحقيقات الجارية". من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت عندما سُئلت عن التقرير في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" إنها "سعيدة لسماع الخبر". وأضافت ليفيت "لقد انقلب هذان الشخصان الشائنان على دستورنا وبلدنا. وأنا متأكدة من أنهما كذبا على الكونغرس بالفعل". وتابعت "يقع على عاتق وزارة العدل التحقيق في هذا الأمر وملاحقتهما قضائيا إذا فعلا ذلك". وتم تعيين كومي وبرينان في المنصبين من جانب الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما، علما بأن علاقاتهما شائكة بترامب منذ ولايته الأولى في البيت الأبيض. إقالة الخصوم وأقال ترامب كومي عام 2017 عندما كان مكتب التحقيقات الفدرالي يجري تحقيقا في ما إذا كان أي من أعضاء حملة الرئيس الجمهوري قد تواطأ مع موسكو للتأثير على الاقتراع الرئاسي لعام 2016 بينه وبين المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون. وتولى المحقق الخاص روبرت مولر هذا التحقيق، وخلص إلى أن روسيا تدخلت في انتخابات عام 2016 لمصلحة ترامب. وقال لاحقا إن التحقيق "لم يثبت أن أعضاء حملة ترامب تآمروا أو نسّقوا مع الحكومة الروسية في أنشطتها للتدخل في الانتخابات". وفي عام 2018، ألغى ترامب التصريح الأمني لبرينان، متهما مدير وكالة الاستخبارات المركزية السابق بتقديم "ادعاءات لا أساس لها وشائنة" عن إدارته. يذكر أن ترامب اتخذ عددا من التدابير العقابية ضد خصومه منذ توليه مهام منصبه في يناير/كانون الثاني الماضي. وجرد الرئيس الجمهوري مسؤولين سابقين من تصاريحهم الأمنية والحماية الشخصية التي كانوا يتمتعون بها، واستهدف شركات محاماة عملت في قضايا سابقة ضده، كما ألغى التمويل الفدرالي لجامعات مرموقة.
الجزيرة
منذ 41 دقائق
- الجزيرة
حكومة غزة: 80% من شهداء منتظري المساعدات من الشباب
كشف المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة أن 80% من الفلسطينيين الذين يستشهدون خلال انتظارهم أو تسلمهم للمساعدات وفقا للآلية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في أنحاء القطاع هم من فئة الشباب، معتبرا ما يحدث تحت عنوان "مساعدات" فصلا دمويا من فصول الإبادة الجماعية يجب أن يخضع لتحقيق دولي مستقل. وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بدأت تل أبيب وواشنطن منذ 27 مايو/أيار الماضي تنفيذ خطة لتوزيع مساعدات محدودة عبر ما يُعرف بـ" مؤسسة غزة الإنسانية"، حيث يجبَر الفلسطينيون طالبو المساعدات على المفاضلة بين الموت جوعا أو برصاص الجيش الإسرائيلي. وقال إسماعيل الثوابتة، في حديث خاص لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن "الأرقام تكشف جريمة انتقائية تستهدف مستقبل الشعب الفلسطيني، إذ إن 80% من شهداء المساعدات هم من فئة الشباب، و14% من الشهداء هم من الأطفال، و3% من النساء، و3% من كبار السن". وحول توصيفه لواقع المساعدات بعد مرور نحو 45 يوما على تطبيق آلية التوزيع وفقا للمعايير الإسرائيلية، أوضح الثوابتة أن ما يجري ليس توزيع مساعدات إنسانية، بل تنفيذ سياسة قتل جماعي مبرمجة تحت غطاء العمل الإنساني، لافتا إلى أنه منذ بدء تشغيل هذه الآلية الإسرائيلية، استشهد نحو 773 فلسطينيا وأصيب أكثر من 5 آلاف آخرين، وجرى توثيق 39 مفقودا ممن خرجوا بحثا عن لقمة العيش، ولم يعودوا. وأكد المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الطريقة التي يتم فيها تقديم هذا النوع من المساعدات تفتقر كليا إلى أدنى المعايير الإنسانية والأخلاقية، حيث يتم تقديمها في مناطق مكشوفة وخطرة ومصنفة مناطق حمراء وعسكرية، ويتم وضع هذه المواد في تلك المناطق بشكل غير إنساني، مما يؤدي إلى تجمع عشرات آلاف المجوعين من المدنيين في محيط استهداف مكشوف ومجهز للقتل والإبادة بشكل ممنهج وواضح. وأردف الثوابتة قائلا "المشهد اليومي لمجازر مواقع المساعدات خلق حالة من الرعب والانهيار النفسي والاجتماعي، وأصبح سكان القطاع يعيشون صدمة مزدوجة، حيث الجوع من جهة، والخوف من الموت أثناء البحث عن الطعام من جهة أخرى". كما بين أن عائلات فقدت أبناءها بشكل كامل خلال محاولات الحصول على المساعدات، وهذا يؤدي إلى فقدان الثقة بأي شكل من أشكال الإغاثة الدولية، ويعمق من الجرح الإنساني لدى العائلات المكلومة أصلا، مشددا على وجود مسؤولية قانونية وأخلاقية تقع على عاتق الجهات المشغلة لهذه المساعدات، وهي تقع بالدرجة الأولى على الجهات الأميركية وتلك التابعة للاحتلال الإسرائيلي التي تشرف وتمول وتنفذ هذا النموذج الإجرامي لتوزيع المساعدات. ونبه إسماعيل الثوابتة إلى أن تحويل المساعدات إلى وسيلة استدراج للقتل يعد خرقا خطيرا للقانون الدولي الإنساني، ويصنف كجريمة حرب مكتملة الأركان، مشددا على أن الجهات الميدانية والمنظمات الشريكة التي تتواطأ أو تلتزم الصمت تعد شريكة في الجريمة، ويجب محاسبتها قضائيا وأخلاقيا. وعن تعامل الجهات الرسمية والمختصة في غزة مع هذه الأزمة، وجهودها المبذولة لحماية المدنيين، قال الثوابتة "خاطبنا عشرات الجهات الدولية المختلفة، من بينها الأمم المتحدة، ومكاتب الصليب الأحمر، ومقررو حقوق الإنسان، ووثقنا كل الجرائم بالأسماء والصور والتوقيتات، وللأسف كانت الردود دون المستوى، ويغلب عليها التهرب واللغة الدبلوماسية الغامضة، دون أي تحرك فعلي على الأرض". وطالب المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بوقف هذه الآلية القاتلة فورا، ومحاسبة المسؤولين عنها، وإيجاد آليات إنسانية بديلة آمنة لتقديم المساعدات. ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية بغزة، خلفت الإبادة أكثر من 188 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
إدارة ترامب تهدد اعتماد جامعة هارفارد
شككت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، بالتزام جامعة هارفارد بمعايير الاعتماد، وقالت إنها ستستدعيها لتقديم سجلات طلابها الدوليين. وقالت جامعة هارفارد في بيان إنها "ستظل ماضية في جهودها لحماية مجتمعها ومبادئها الأساسية ضد الانتقام غير المبرر من قبل الحكومة الاتحادية". وتتهم الإدارة الأميركية جامعة هارفارد بأنها أصبحت معقلا للفكر اليساري وما تصفه بـ"معاداة السامية"، وتسعى لفرض تغيير فيها وغيرها من الجامعات المرموقة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وذكرت وزارة التعليم ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية، الأربعاء، أنهما أخطرتا رسميا "لجنة إنجلترا الجديدة للتعليم العالي" المُصدرة لاعتماد هارفارد، بأن الجامعة انتهكت قانون مكافحة التمييز الاتحادي من خلال إخفاقها في حماية الطلاب اليهود والإسرائيليين في الحرم الجامعي. أدلة قوية وأضافتا أن هناك "أدلة قوية تشير إلى أن الجامعة ربما لم تعد تلتزم بمعايير الاعتماد التي وضعتها اللجنة". وأكدت اللجنة، وهي جهة اعتماد غير ربحية، تسلمها خطاب الوزارتين لكنها قالت إن الحكومة الاتحادية لا يمكنها توجيهها لإلغاء اعتماد أي جامعة، وأن الجامعة التي يثبت انتهاكها لمعاييرها قد تُمنح مهلة تصل إلى 4 سنوات للامتثال. ومن غير المقرر أن تجري اللجنة تقييما شاملا لجامعة هارفارد مجددا قبل منتصف عام 2027. وهذه الخطوة التي تعد تصعيدا مع الجامعة العريقة، هي الأحدث في سلسلة إجراءات اتخذتها الإدارة ضد هارفارد، التي تقاضي الحكومة الاتحادية بعد أن حجب مسؤولون في مايو/أيار الماضي، نحو 60 مليون دولار من التمويل الفدرالي لها، وتحركوا لمنعها من قبول الطلاب الدوليين بسبب "التقاعس عن اتخاذ إجراءات كافية" ضد المظاهرات الطلابية المؤيدة لفلسطين. وفي أبريل/نيسان 2024 اندلعت احتجاجات داعمة لفلسطين بدأت بجامعة كولومبيا الأميركية وتمددت إلى أكثر من 50 جامعة في البلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
