الصين وأمريكا تعتزمان تمديد هدنة الرسوم الجمركية 90 يوماً
وأضافت الصحيفة أن الولايات المتحدة والصين ستتفقان على عدم فرض رسوم جمركية جديدة أو اتخاذ أي إجراءات أخرى قد تزيد من تصعيد الحرب التجارية بينهما خلال فترة التمديد المتوقعة.
ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مصادر مطلعة قولها إن الوفد الصيني سيضغط في الاجتماع على المفاوضين التجاريين للولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية المتعلقة بالفنتانيل، رغم أن مباحثات سابقة في جنيف ولندن ركزت على "تهدئة التوتر".
ومن المقرر أن تُعقد الجولة الثالثة من المحادثات الأمريكية الصينية في ستوكهولم غدا الاثنين وذلك في إطار مساع لمعالجة الخلافات الاقتصادية المستمرة بين البلدين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 5 ساعات
- البيان
هل تدفع بكين ثمن الإفراط في الإنتاج والمنافسة؟
فعلى الرغم من أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين سجّل ارتفاعاً طفيفاً في يونيو – للمرة الأولى منذ يناير – إلا أن قلة من المراقبين يعتقدون أن البلاد على أعتاب موجة مستدامة من نمو الأسعار. ولذلك، تبقى الآمال محدودة في قدرة الصين على كسر دوامة الانكماش، ما لم تتم بالفعل معالجة جانب العرض المفرط من المعادلة. إلا أن انخفاض الأسعار في سلاسل التوريد الصينية، لا يعكس ضعف الطلب فقط، بل يُعد أيضاً نتيجة حتمية للمنافسة الشرسة في القطاعات التقليدية، مثل الصلب والإسمنت، وأيضاً في الصناعات الحديثة، مثل السيارات الكهربائية، والألواح الشمسية، والذكاء الاصطناعي. غير أن هذا التوجه أطلق العنان لحالة من الفوضى في نموذج الرأسمالية الموجّهة من الدولة، إذ تسارع الشركات إلى دخول القطاعات الجديدة، بهدف كسب الدعم السياسي، في حين تميل الحكومات المحلية، المُطالبة بتحقيق أهداف اقتصادية محدّدة من الحكومة المركزية، إلى إغداق الدعم المالي على الصناعات الناشئة، علاوة على الإعفاءات الضريبية، والحماية التنظيمية. كما يُساعد استقطاب هذه الشركات المتوسّعة في تعزيز الإيرادات الضريبية المحلية. ومع تكدّس المخزونات، تضطر الشركات إلى خفض أسعار التجزئة، أحياناً، إلى ما دون تكلفة الإنتاج، في محاولة للحفاظ على حصّتها السوقية. وتتحوّل الموانئ إلى ساحات انتظار للسيارات الكهربائية، بينما تبقى رقائق الذكاء الاصطناعي مكدّسة من دون استخدام في مراكز بيانات شُيّدت حديثاً. كما أن إعادة توجيه أهداف المقاطعات بعيداً عن الناتج المحلي الإجمالي، قد تُخفف من التركيز الضيّق على حجم الإنتاج وحده. ومن شأن تعزيز أطر حماية الملكية الفكرية، أن يقلّص التكرار. وعموماً، من الحكمة أن تدرك بكين أن مصدر المشكلة يكمن في دعمها المفرط. فالدولة تستطيع أن تبني مصانع، لكنها لا تستطيع أن تقوم بتصنيع الكفاءة.
البيان
منذ 7 ساعات
- البيان
هل يرضخ «الفيدرالي» لضغوط ترامب القوية بخفض الفائدة؟
وكان ترامب، الذي عيّن باول في عام 2017، قد وصفه في الأسابيع الأخيرة بـ «الأحمق»، علماً بأن ولاية باول على رأس المجلس، تنتهي العام المقبل. وبعدما شهد الربع الأول نمواً قوياً، نتيجة لقيام الشركات بتسريع عملياتها قبل فرض الرسوم الجمركية، يُتوقع أن تُظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، التي ستُنشر غداً الأربعاء، تباطؤ النمو السنوي إلى 1.2%، بحسب استطلاع أجرته «رويترز» لآراء اقتصاديين. فقد دفعت تصريحات كريستين لاغارد، فضلاً عن حالة التفاؤل بعد توصل واشنطن وبروكسل لاتفاق تجاري، المستثمرين إلى تقليص احتمالات خفض إضافي للفائدة هذا العام إلى نحو 60%. ومع تنامي الشكوك في الأسواق حول فرص خفض جديد للفائدة، قد تكتسب البيانات أهمية استثنائية، حيث يمكن لأرقام تضخم أو نمو تتجاوز التوقعات، أن تبدد تماماً الرهانات على تخفيض آخر لسعر الفائدة المرجعي. وكان البنك قد رفع سعر الفائدة آخر مرة، بمقدار ربع نقطة، إلى «نحو 0.5%» في يناير، وهو أعلى مستوى منذ 17 عاماً. وتُظهر تسعيرات الأسواق عبر عقود المبادلة، أن احتمالات رفع الفائدة ضئيلة للغاية، لكنها تشير إلى احتمال بنسبة الثلثين، بأن يتم ذلك بحلول أكتوبر. ومع ذلك، بلغ معدل التضخم الأساسي السنوي، وفقاً لمؤشر أسعار المستهلك في طوكيو لشهر يوليو، الذي نُشر يوم الجمعة، نحو 2.9%، وهو أقل قليلاً من التوقعات البالغة 3%. وقال محللون في «براون براذرز هاريمان»، إن بنك اليابان «لن يتعجل لذلك في استئناف رفع أسعار الفائدة».
خليج تايمز
منذ 11 ساعات
- خليج تايمز
الإمارات ودول التعاون محمية من الأثر المباشر للرسوم الجمركية الأميركية
بحسب ستاندرد آند بورز جلوبال، فإن دول مجلس التعاون الخليجي بمنأى إلى حد كبير عن التأثيرات الأولية للرسوم الجمركية الأميركية بسبب تعرضها المنخفض للتجارة السلعية مع الولايات المتحدة. وقالت سابنا جاجتياني، المديرة والمحللة الرئيسية لمنطقة الشرق الأوسط في ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية: "مع اقتراب الموعد النهائي لتطبيق التعريفات الجمركية في الأول من أغسطس/آب، لا تزال حالة عدم اليقين تلقي بظلالها على الأسواق العالمية". حتى 11 يوليو/تموز، سُجِّلت 31 عملية تصنيف مرتبطة بالرسوم الجمركية - 25 منها في أمريكا الشمالية، وأربعة في أوروبا، واثنان في آسيا والمحيط الهادئ. (في المقابل)، لا تزال دول مجلس التعاون الخليجي بمنأى نسبيًا عن الآثار المباشرة للرسوم الجمركية، نظرًا لضعف ارتباطها بتجارة السلع الأمريكية وانخفاض معدلات الرسوم الجمركية المطبقة عليها، كما أضافت. ومع ذلك، حذّرت جاجتياني من الآثار غير المباشرة المحتملة. وأضاف: "قد يؤثر تباطؤ الطلب العالمي وتراجع تدفقات الاستثمار سلبًا على المنطقة بشكل رئيسي، لا سيما من خلال تقلبات أسعار النفط وديناميكيات العرض". وأكد ريتشارد بوكسشال، الشريك وكبير الاقتصاديين في شركة برايس ووترهاوس كوبرز الشرق الأوسط، هذا الرأي، مشيرا إلى أن التعريفة الجمركية الشاملة التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخرا بنسبة 10% (والتي تم الإعلان عنها في الثاني من أبريل/نيسان) من المتوقع أن يكون لها عواقب محدودة في الأمد القريب على اقتصادات الخليج. رغم ذلك، لا تزال بعض القطاعات في دول مجلس التعاون الخليجي تعاني من بعض الضغوط. ووفقًا لمركز الجزيرة للدراسات، أبقت الولايات المتحدة على رسوم جمركية بنسبة 25% على الألومنيوم والصلب، وهما صادرات رئيسية لدول مثل الإمارات العربية المتحدة والبحرين. في غضون ذلك، لا تزال العلاقات الاقتصادية الإقليمية مع الولايات المتحدة قوية. خلال زيارة الرئيس ترامب الأخيرة، أعلنت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر عن استثمارات تزيد عن تريليون دولار في الولايات المتحدة. في سياقٍ آخر، وفي محاولةٍ لتخفيف التوترات التجارية، توصلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يوم الأحد إلى اتفاقٍ يفرض رسومًا جمركية بنسبة 15% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، مما يُجنّب حربًا تجاريةً أوسع. كما يعتزم الاتحاد الأوروبي استثمار نحو 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، وفقًا لما صرّح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 954 مليار درهم إيرادات مالية غير نفطية رغم حالة عدم اليقين العالمية، أحرزت دول مجلس التعاون الخليجي تقدمًا ملحوظًا في تنويع اقتصاداتها. وأشار جاغتياني إلى أن الإيرادات المالية غير النفطية في المنطقة تضاعفت خلال العقد الماضي، لتصل إلى ما يُقدر بنحو 260 مليار دولار أمريكي (954.2 مليار درهم إماراتي) بحلول عام 2025، وهو ما يمثل 36% من الناتج المحلي الإجمالي. وفقًا لشركة FAB Market Insights and Strategy، من المتوقع أن تُؤثر الرسوم الجمركية الأمريكية سلبًا على آفاق النشاط الاقتصادي العالمي. وذكرت الشركة في مذكرة: "نتوقع حاليًا نموًا اقتصاديًا عالميًا بنسبة 2.7% هذا العام، يليه تحسن طفيف، ولكن بنسبة 3% فقط في عام 2026. وفي هذا السيناريو، لا نزال نرى أن ضغوط التضخم الهيكلية الناتجة عن الرسوم الجمركية تُمثل عائقًا رئيسيًا أمام تحقيق مستويات أعلى من التوسع الاقتصادي". على الصعيد الجيوسياسي، قالت جاجتياني من ستاندرد آند بورز إن وقف إطلاق النار الحالي بين إسرائيل وإيران قد خفف من الضغوط الائتمانية المباشرة في المنطقة. وأضافت: "مع ذلك، نرى أن وقف إطلاق النار هش، مع احتمال تصعيده مجددًا. وستكون مدة مشاركة الأطراف الرئيسية ومشاركتها أمرًا حاسمًا في تقييم الأثر المحتمل لأي صراع متجدد". الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يتفقان على اتفاقية تعريفة جمركية بنسبة 15% لتجنب حرب تجارية أكبر تباطؤ الاقتصاد الصيني مع تقليص المستهلكين أحزمتهم وتزايد مخاطر التعريفات الجمركية الأمريكية "ليست مفاوضات": مسؤولون أمريكيون وصينيون يعقدون اجتماعا "إيجابيا" وسط التركيز على التعريفات الجمركية
