توضيح بشأن تسعيرة فتحة عداد التاكسي في الأردن
أعلنت هيئة تنظيم النقل البري عن توحيد قيمة فتحة عداد التاكسي بين العاصمة عمّان وباقي المحافظات، ضمن حزمة الإجراءات الحكومية لدعم قطاع النقل وتحقيقًا لمطالب العاملين في "نمط التاكسي".
وقالت الناطقة الإعلامية باسم الهيئة، الدكتورة عبلة وشاح، إن فتحة العداد ستصبح موحدة نهارًا بقيمة 37 قرشًا، وليلًا 38 قرشًا، بينما ستكون التعرفة الكيلومترية 28 قرشًا لكل كيلومتر خلال النهار، وترتفع إلى 32 قرشًا ليلًا.
أما تعرفة الانتظار، فسيتم احتساب 0.28 قرش لكل 35 ثانية انتظار نهاري، و0.32 قرش ليلًا.
وأكدت وشاح أن هذا القرار جاء لتعويض السائقين، خصوصًا بعد استثنائهم من دعم بدل المحروقات الذي أقرته الحكومة اعتبارًا من 1 حزيران وحتى نهاية العام الجاري. ولفتت إلى ضرورة التزام السائقين بتشغيل العدادات والالتزام بالتعرفة الجديدة، داعية جميع سائقي التاكسي إلى مراجعة مشاغل مؤسسة المواصفات والمقاييس لتعديل العدادات وفق التسعيرة المعتمدة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
السوسنة
منذ ساعة واحدة
- السوسنة
يا صغيري العدس … حين يصبح الجوع هوية
في بقعة ضيّقة من هذا الكوكب المريض، في غزة التي صار اسمها مرادفاً للرماد، ووجعاً لا تنفد سحب دخانه، ولد توأمان.جاءا إلى هذا العالم، كما يولد كل الأطفال: بصرخة، بنبض هشّ، بحلم فطري بالدفء، بالحنان، بالحليب.توفيق ونيا. طفلان صغيران لا يدركان بعد أن اسميهما سيكونان شاهدين على مجاعة القرن في عصر التخمة، وعلى كرامة ممزوجة بالعدس، في زمن تكاثرت فيه التماسيح البشرية.في فيديو قصير لا يتعدى الدقيقتين، ظهرت أمهما بثوبها الأسود المزهر، وكمامة بالكاد تحجب عينيها المنهكتين. كانت تحمل أحد التوأمين بين ذراعيها، بينما القنينة التي أمامها لا تحوي حليباً، بل مرق العدس.مرق العدس. كلمة بسيطة، لكنّها تنغرس في الروح كشوكة من نار. أن يقدّم لطفل رضيع، بدل الحليب، «ماء العدس المسلوق»، لأن لا خيار آخر. لا شحنات وصلت. لا معابر فتحت. لا دواء، ولا غذاء، ولا رحمة من هذا العالم.كان من المفترض أن تكون تلك القنينة رمزاً للحياة، للغذاء، للحبّ السائل الذي يتسلل من فم الأم إلى فم الرضيع. لكنها، في غزة، تحولت إلى رمز للإذلال المكرس.في بيتهم الذي فقد نوافذه، وربما حتى سقفه، جلس التوأمان. لا يعرفان لماذا يختلف طعم «الحليب» اليوم. لا يفهمان لماذا وجوه الكبار مثقلة، ولماذا عيونهم لا تنام. لكن أجسادهم تعرف.لم يكن هذا المشهد مجرّد لقطة من الحرب. إنما كان صفعة في وجه الإنسانية الصامتة. فالعدس، تلك البذرة المتواضعة التي اعتاد الفقراء في كل الأرض أن يطبخوا بها، تحول إلى حليب اضطرار لطفلين يبدوان أصغر من أن يفهما معنى الاحتلال، أو الحصار، أو حتى كلمة «غذاء بديل».والأم، في صبرها الذي لا يعرف حدوداً ترج القنينة برهبة كأنها تحمل روحاً. ثم تقربها إلى فم أحد التوأمين، بحنان يربك السماء.من أين تأتي هذه القدرة الخارقة للنساء في غزة على الاستمرار؟ على تحويل المستحيل إلى احتمال؟ على الرضا بما لا يرضى، وتقديم ما لا يقدّم، والمضي دون وعد قريب؟ربما لأنهن أدركن مبكراً أن العالم لا يملك لهن شيئاً، وأن الكرامة الوحيدة الباقية، هي أن يبقين، أن يرضعن، حتى ولو كان الحليب… مرق عدس.تخيّلوا قنينة حليب، فيها العدس. ليس لبناً صناعياً، ولا طبيعيًا، ولا حليب أم. عدس.وطفل يتعلق برقبة القنينة كأنها حبل نجاة. ومعدته الفارغة تتلقف هذا السائل كأنه وعد الحياة.في ذلك المشهد، لم تكن المشكلة في فقدان منتج، بل في انهيار منظومة. لم يكن وجع الأطفال وحده، بل فضيحة العصر بأكمله.منذ متى صار الطفل مشروع شهيد، أو متسوّل غذاء، أو ضحية عدس في قنينة بلا لون ولا طعم؟نيا وتوفيق… يا صغيري العدس.لا ندري أي مستقبل ينتظركما، إن كتب لكما النجاة.هل ستتذكران طعم هذا السائل المر؟أم أنّكما، ككل أبناء غزة، ستكبران بأمعاء حديدية، وقلوب لا تعرف غير الكرامة، رغم الجوع؟غزة ليست قصة دم فقط. هي قصة جوع.هي أم تهز قنينة عدس. هي رضيع يبحث عن حلم أبيض في فم صغير، ويجد طعم التراب.هي نفس أخير يترك على قيد الحياة فقط ليثبت أننا ما زلنا نفشل، كل يوم، في أن نكون بشراً. ما ذنب هؤلاء الأطفال؟ما ذنب أمهم التي لا تجد حليباً ولا دواء؟ما ذنب كل هؤلاء الرضع الذين ولدوا على هامش السياسة، وجعلوا من الجوع وسادة، ومن مرق العدس نعمة؟ لو كان للعدس صوت، لبكى.لو كانت للقنينة ذاكرة، لأرخت هذه اللحظة: يوم تحوّلت من وعاء للحياة، إلى رمز للخذلان.ولكن التوأمين لم يبكيا كثيراً. بل ناما، تعباً، جوعاً، أو ربما احتجاجاً هادئاً على عالم لا يستحق صوتهم. في غزة، لا تنتهي المآسي، لكنها تتحوّل. من صاروخ إلى قنينة. من أنقاض إلى أم تبحث عن الحليب فلا تجده.وفي كلّ هذا، يظلّ العدس يسيل في القنينة، شاهداً على الصمت العالمي، وعلى الكرامة التي لا تقهر، ولو جاعت.ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة إن صمتناكانت الشمس ترخي بظلالها الذهبية على وجه بيروت، حين وطأت قدماها أرض المطار. صوت الطائرة المتراجع كان كأنه همس خافت ينذر بصمت أكبر آت.لمى الأمين، تلك المرأة التي تحمل في ملامحها كل ما في هذا البلد من تناقضات: لبنانية الدم، افريقية الملامح، عالمية الحضور، هاربة من عبث التعريفات الجاهزة.نزلت من الطائرة بابتسامة هادئة، قلبها معلق ببيروت التي لم تخذلها يوماً، أو لعلها خذلتها ألف مرة، لكنها ككل بنات البلاد، تسامح.حتى تلك اللحظة، لم تكن تعرف أن شيئاً صغيراً كعبارة: «أنت يا أثيوبية.. روحي وقفي هونيك»، قادر على أن يسحب من قلبها كل ما تركته من حب لهذا المكان.«أنا لبنانية»، ردّت عليه لمى، بنبرة ثابتة ووجه مصدوم.لم يكن الردّ عادياً، ولم يكن اعتراضاً بسيطاً على خطأ في الجنسية. كان صرخة في وجه منظومة كاملة من الظلال العنصرية التي تعشش في الزوايا الدفينة من الكلام، في التعابير، في النظرات، في التعاملات اليومية.«أنا لبنانية.. ومش كل السود هني أثيوبيين، ومش كل اللبنانية لازم يكونوا بيض».لم يكن الحديث عن هويةٍ فحسب، بل عن جرحٍ يتكرّر، عن سكينٍ تُغرس ببطء في روح كل من لا يُشبه «الصورة النمطية» للبناني الأبيض، الأشقر، «المقبول اجتماعياً»فلمى لم تكن ضحية لحظة فقط، إنما مرآة لتاريخ طويل من التمييز، لم يكن ينقصه سوى وجه جديد، ومطار جديد، ليظهر من جديد.قالت بوضوح: «ما بدّي شي، بس بدي قانون، بدي حماية، بدي حدا يقول إنه يلي صار معي غلط».هل هذا كثير؟ أن يطلب مواطن أن يعامل بكرامة؟ ألا يهان بسبب لون بشرته؟ ألا يختزل تاريخه، وهويته، وكيانه، بجنسية مفترضة أو وظيفة نمطية في عقل الآخر؟اللافت في كلام لمى لم يكن المضمون وحده، بل النبرة.تخيلوا ذلك المشهد: امرأة تقف في مطار بلادها، وينظر إليها وكأنها دخيلة فقط لأنها داكنة البشرة.كأن الجواز الذي تحمله لا يعني شيئاً. كأنها غير مرئية إلا عبر عدسة واحدة: اللون.ألا تستحق هذه المرأة اعتذاراً؟ ألا تستحق هذه البلاد أن تواجه نفسها وتعتذر من جميع من هم مثل لمى؟فالعنصرية لا تبدأ بالشتيمة، بل حين نضحك على النكات العنصرية، حين نمرّ بجانب مواقف مهينة ونصمت، حين نتعامل مع الإنسان وكأنه مجرد «تصنيف».ما تطلبه لمى ليس الكثير. هي لم تطالب بإقالة أحد، لم تهتف ضد الدولة، لم تزرع كراهية. بل نادت بشيء واضح وصريح: قانون يحمي من التمييز العنصري.قانون يجعل من هذه الحوادث خرقاً لكرامة المواطن.. قانون يعلّم رجال الأمن، وكل من في مواقع السلطة، أن كرامة الناس لا تمسّ. أن الشكل لا يحدّد الهوية، وأن الانتماء ليس لوناً، ولا لهجة، ولا نمطاً خارجياً.ربما، يومًا ما، سيقرأ طفل لبناني هذه القصة في كتاب مدرسي عن «الكرامة والعدالة». ربما، سيتعلّم أن لون البشرة لا يحدّد مواطَنة أحد، وأن الكلمة الجارحة لا يمكن أن تمر مرور الكرام.ربما، ستكون قصّة لمى الأمين نقطة تحول، ولو صغيرة..وربما، فقط ربما، سيكون لدينا وطن، يعامل كلّ أبنائه كأبناء، لا كغرباء.كاتبة لبنانية
أخبارنا
منذ 2 ساعات
- أخبارنا
رمزي الغزوي : كيف صارت شاشاتنا ساحات حرب؟
أخبارنا : هل ما زالت تُسمى وسائل تواصل؟ لقد تحولت منصاتنا الرقمية إلى ساحات حرب سريعة ومباغتة، تُخاض فيها معارك كسر العظم دون خسائر مرئية، لكنها تترك رمادا يتطاير في الأرواح والعقول. ننسى بسرعة، نعم، لكننا نحرص، بوعي أو دون وعي، على ترك ثغرات مفتوحة لاندلاع معارك جديدة، وكأننا نستلذ اللهيب أكثر من دفء التفاهم. تغيرنا كثيرا. صرنا أكثر قسوة على الآخرين وعلى أنفسنا. لم نعد نمتلك تلك الروح الطيبة الدافئة في الحوار، ولا تلك الليونة الجميلة في إدارة الخلاف. وهذا مؤلم وصادم. بل إن الأكثر إيلاما أننا لم نعد نعرف كيف وصلنا إلى هذه الحالة من اللا تسامح. كيف سمحنا لنيران الغضب أن تتأجج فينا عند أتفه سبب؟ وكيف تراجعنا عن احترام الاختلاف، وتخلينا عن تقبل الرأي الآخر؟ صرنا نلغي بعضنا البعض لأبسط اختلاف. نرى في الآخر خصما بدلا من أن نراه شريكا في الحياة. صرنا نركز على العيوب وننسى كل ما هو جميل. نتعامل مع الزلات كأنها خطايا لا تغتفر، وننفعل بانفعال عجيب مع كل مصيبة، بينما نمر مرور الكرام على مظاهر الجمال والحق والفضيلة. ربما يحق للبعض أن يسمي هذه المنصات وسائل تفاشل اجتماعي. فهي، بدلا من أن تكون جسرا للرفعة والتقارب، صارت محرقة تؤجج خصامنا وتستنزف طاقتنا. كل أسبوع تقريبا نعيش حربا كلامية جديدة لا تخمد إلا لتندلع أخرى بعدها. لقد تغيرنا، تصلبنا، وانكمشنا على ذواتنا إلى درجة مرعبة. ورغم أن هذه الحروب رقمية، سريعة وخاطفة، ولا تحمل ذاكرة طويلة، إلا أنها تؤثر فينا بشكل عميق. تجعلنا أقل تسامحا، أكثر انتقاما، وأشد قسوة. صرنا معبئين بالغضب، لا نغفر، ولا نتصالح حتى مع أنفسنا. ننتظر الفرصة للانقضاض على شيء ما، حتى لو كان هذا الشيء أرواحنا المتعبة. نحن محتقنون حتى النخاع، وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها. الاحتقان بات يغمرنا ويتغلغل إلى أعماقنا. صرنا مشدودين كزنبركات مضغوطة، متحفزين مثل بارود محمص يتقدح بشرر في كل لحظة. منذ أزمة كورونا والعالم يكشر عن أنيابه، ومعه فقدنا الكثير من الاتزان والهدوء. أصبحنا نبالغ في ردود أفعالنا ونقاتل ذباب أنوفنا إن استدعى الأمر، أو حتى إن لم يستدعِ. نتصرف كأننا في معركة حياة أو موت. فهل هذا السخط سيعدل حياتنا؟ أم سيحرق ما تبقى من بيادرنا؟ وهل سنستفيق قبل أن نتحول جميعا إلى جمرات تتوهج في الفراغ؟
أخبارنا
منذ 2 ساعات
- أخبارنا
د. نضال القطامين : مصارف الطرق العشوائية وسبل المعالجة (١)
أخبارنا : أولًا – المشكلة: تنتشر على شبكة الطرق في المملكة عشرات الآلاف، وربما مئات الآلاف من مصارف مياه الأمطار، التي نُفذت في غالبيتها بعشوائية مؤذية للغاية، دون أي التزام يُذكر بالمعايير الهندسية الدقيقة. هذه المصارف، إما بارزة بشكل مفاجئ أو غائرة بشكل خطِر، وأصبحت آفة يومية تؤذي المركبات وتزعج الركاب، وتُعكّر صورة المدينة وشبكة الطرق بشكل فاضح. لا يكاد يخلو طريق في الأردن من عشرات المصارف المزعجة التي تضرب عجلات المركبات، وتربك السائقين، وتُفقد الركوب أدنى درجات الراحة، كما تُشكّل خطرًا متزايدًا على سائقي الدراجات، وتُفاقم معدلات الحوادث المرورية. وما يزيد من فداحة الأمر أن شكل هذه المصارف في كثير من الطرق غير حضاري، وغير هندسي، ولا يليق بمشهد مدينة أو طريق عام، وكأننا أمام حفر متفرقة لا رابط بينها ولا عقل هندسي وراء تنفيذها. ثانيًا – الحل (استنادًا إلى الدليل البريطاني – DfT & TRL): الحل في غاية السهولة والتكلفة منخفضة جدًا، ويمكن تطبيقه فورًا: ١) تسوية أغطية المصارف مع سطح الطريق، بحيث لا يتجاوز الفارق ±6 ملم، وهو الحد الآمن الذي لا يؤثر على المركبة. ٢) استخدام أغطية مرنة أو مطاطية الإطار تمتص الصدمات وتقلل الأذى. ٣) إعادة توزيع مواقع المصارف بعيدًا عن مسار العجلات، وتثبيتها على حواف الطرق أو داخل قنوات جانبية مخصصة ومغطاة. تطبيق هذا الحل سيُحدث فرقًا مباشرًا وملموسًا في راحة الركوب وجودة الطريق، وسيرى الجميع المظهر الحضاري الهندسي الجديد الذي يعكس احترافية البنية التحتية واحترام مستخدمي الطريق. ثالثًا – التوصية المؤسسية: توصى الجهات التالية باعتماد هذا الحل فورًا، وتعميمه دون إبطاء: • أمانة عمّان الكبرى. • وزارة الإدارة المحلية (ضمن اختصاص البلديات والمجالس المحلية). • وزارة الأشغال العامة والإسكان (للطرق النافذة بين المحافظات). وذلك من خلال: ١) تدريب الكوادر الهندسية والفنية على آلية التنفيذ. ٢) تحديث المواصفات الفنية والعطاءات. ٣) إلزام كافة المقاولين والمكاتب الهندسية باعتماد هذا الحل في مشاريعهم الجديدة، ومعالجة ما هو قائم. إن معالجة هذا الخلل البسيط نسبيًا، بكلفة لا تُذكر، ستحسّن من جودة الحياة والسلامة المرورية والانطباع العام عن طرقنا، وستُظهر الفارق فورًا للعيان.
