صدام رقمي جديد.. ألمانيا تُطالب غوغل وآبل بحذف تطبيق صيني مثير للجدل

أطلقت هيئة حماية البيانات في ألمانيا تحذيرًا رسميًا لشركتي آبل وغوغل، على خلفية استضافتهما لتطبيق "ديب سيك" الصيني على متاجرهما الإلكترونية، واصفةً إياه بأنه يمثل تهديدًا لخصوصية المستخدمين وينطوي على انتهاك محتمل للقانون الأوروبي لحماية البيانات.
وأكدت المفوضة الألمانية لحماية البيانات في برلين، مايكه كامب، أن السلطات الصينية تتمتع بصلاحيات واسعة للوصول إلى البيانات الشخصية، بينما لا يحظى المستخدمون بأي ضمانات قانونية لحماية خصوصيتهم كما هو الحال في الاتحاد الأوروبي، وهو ما يثير قلقًا حقيقيًا بشأن سلامة المعلومات التي يجمعها التطبيق.
وكانت هيئة حماية البيانات قد وجهت في مايو الماضي طلبًا رسميًا إلى الشركة الصينية المطوِّرة للتطبيق لسحب خدمتها من متاجر التطبيقات داخل ألمانيا، أو تقديم ضمانات شفافة بشأن استخدام البيانات، غير أن الشركة لم تستجب لهذه المطالب، ما دفع الهيئة إلى اتخاذ خطوة قانونية جديدة.
واستنادًا إلى قانون الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي، حمّلت الهيئة كلًا من آبل وغوغل مسؤولية إبقاء التطبيق متاحًا رغم التحذيرات، مطالبةً بإزالته فورًا بوصفه "محتوى غير قانوني"، ما يسلّط الضوء على التحديات التي تواجهها أوروبا في مواجهة تطبيقات الذكاء الاصطناعي ذات المنشأ الخارجي.
وكان تطبيق "ديب سيك"، ومقره مدينة هانغتشو الصينية، قد أثار جدلًا واسعًا منذ يناير الماضي بعد إطلاقه نموذج الذكاء الاصطناعي "R1"، الذي وصفته الشركة بأنه قادر على منافسة النماذج الأمريكية الكبرى، لكن بكلفة أقل بكثير، ما أضاف إلى المخاوف المتعلقة باستخدام هذا النموذج في بيئة غير خاضعة لضوابط الخصوصية المعترف بها في الغرب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغرب اليوم

منذ 2 ساعات

• المغرب اليوم

صحة العالم من صحة «هرمز» و«باب المندب»!

في خضم التوترات العسكرية المتصاعدة في الشرق الأوسط، برزت مخاوف جدية من لجوء إيران إلى استخدام أوراق ضغط حساسة، من أبرزها التهديد بإغلاق مضيقَي هرمز وباب المندب، وهما من أهم المعابر البحرية لنقل النفط والغاز إلى العالم. وبينما انشغلت القوى الكبرى بإدارة التصعيد، بدأ اقتصاديون ودبلوماسيون كبار دقَّ ناقوس الخطر من سيناريوهات قد تُفجِّر أزمة طاقة عالمية غير مسبوقة. ووفق مصدر اقتصادي غربي مطَّلع، فإن إغلاق أيٍّ من المضيقين –ولو مؤقتاً– سيكون له تأثير كارثي على الاقتصاد العالمي، وخصوصاً على أوروبا التي تعتمد بنسبة كبيرة على واردات الطاقة الآتية من الخليج. مضيق هرمز هو الممر البحري الأضيق والأكثر حساسية في العالم. يمر عبره يومياً نحو 20 مليون برميل من النفط الخام، أي ما يعادل ثلث صادرات النفط العالمية المنقولة بحراً. ويشير المصدر إلى أن أي تعطيل -سواء عبر الألغام البحرية أو الهجمات أو حتى التهديد- قد يؤدي إلى قفز أسعار النفط إلى أكثر من 150 دولاراً للبرميل خلال أيام. ويضيف: «أوروبا ستدفع الثمن الأكبر؛ لأن البدائل محدودة، والأسواق العالمية لا تتحمل صدمة جديدة بعد تداعيات الحرب في أوكرانيا والتضخم والانكماش». أما مضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن، فهو قناة حيوية تمر منها شحنات ضخمة من النفط والغاز والسلع المتوجهة إلى قناة السويس. ويقول المصدر إن «أي إغلاق لباب المندب سيعني عملياً قطع الشريان الجنوبي عن أوروبا، وإعادة رسم خطوط التجارة البحرية، وهو أمر مكلف ومعقّد». ووفق بيانات بحرية دولية، فإن أكثر من 6 ملايين برميل من النفط تمر عبر باب المندب يومياً، إضافة إلى بضائع بمليارات الدولارات. وأي تعطيل سيؤدي إلى تأخير الشحنات، وزيادة التكاليف، ورفع الأسعار على المستهلكين الأوروبيين. من المؤكد أن أوروبا في قلب العاصفة؛ إذ تعتمد دول الاتحاد الأوروبي على واردات الطاقة من الشرق الأوسط، خصوصاً بعد تقليص الاعتماد على الغاز الروسي. ولذلك، فإن أي أزمة في المضيقَين ستعني ارتفاعاً حاداً في فواتير الطاقة، وعودة شبح الركود التضخمي. ويقول المصدر الاقتصادي: «الأسواق الأوروبية هشة للغاية. لم تتعافَ بعد من آثار وباء (كوفيد) والحرب في أوكرانيا، ولا تتحمل صدمة نفطية جديدة. والحكومات ستكون مضطرة للتدخل، ما سيزيد عجز الميزانيات، وقد يدفع بعض الاقتصادات إلى الركود». وأشارت تقارير أوروبية إلى أن المفوضية الأوروبية بدأت بالفعل مناقشات داخلية طارئة تشمل تفعيل المخزون الاستراتيجي، وتحويل بعض الطلب إلى الغاز الأميركي، ولكن المصدر يحذر من أن هذه الإجراءات «لن تكون كافية؛ بل ستؤخر الأزمة فقط». وفي مواجهة اختناق محتمل للإمدادات، تسعى الدول الأوروبية إلى تفعيل بدائل، أبرزها الغاز الأميركي المُسال والجزائري. فالولايات المتحدة تملك قدرة تصديرية كبيرة من الغاز المسال، وأظهرت فاعليتها خلال أزمة أوكرانيا، عندما تم تعويض جزء من الغاز الروسي بإمدادات أميركية. أما الجزائر، فهي من أكبر مزوّدي أوروبا بالغاز عبر أنابيب إلى إيطاليا وإسبانيا، وتلعب دوراً استراتيجياً في استقرار الإمدادات إلى جنوب القارة. إلا أن المصدر يُحذر من أن «القدرات الحالية محدودة، ولن تعوّض الكميات المفقودة في حال إغلاق هرمز أو باب المندب». ويضيف أن «الغاز الأميركي قد يسد جزءاً من الفجوة، ولكنه يحتاج إلى عقود نقل وبنية تحتية، وهو ما لا تملكه كل الدول الأوروبية، في حين تحتاج الجزائر إلى استثمارات إضافية». ومع ذلك، تظل هذه البدائل خط دفاع مؤقت، يُمكن أن يُخفف من حدة الأزمة. من جهة أخرى، تبدو واشنطن أكثر حزماً في التعامل مع تهديدات إمدادات الطاقة. وحسب المصدر الاقتصادي، فإن الولايات المتحدة تعدُّ أي محاولة لإغلاق المضيقين تهديداً مباشراً للأمن العالمي، وقد ترد عليه عسكرياً. ويضيف: «الإدارة الأميركية راقبت نيات طهران، ونسقت مع الحلفاء لنشر قوات بحرية في البحرين وخليج عدن. وتدرك واشنطن أن تعطيل الملاحة سيؤثر على أوروبا وسلاسل التوريد العالمية». وقد تُفعّل واشنطن آليات دفاع جماعي عبر حلف «الناتو»، وتضغط دبلوماسياً على الصين وروسيا لثني طهران عن أي خطوات «غير محسوبة». الصين -بدورها- لم تكن بمنأى عن الأزمة. فهي أكبر مستورد للطاقة في العالم، وتعتمد على المضيقين لنقل النفط من الخليج إلى موانيها. ورغم موقفها السياسي المتحفظ، فإن بكين تملك أدوات ضغط حقيقية على طهران. ويضيف الخبير الاقتصادي: «إذا شعرت الصين بأن إمداداتها مهددة، فقد تتدخل دبلوماسياً وربما اقتصادياً. الصين تشتري 40 في المائة من صادرات إيران النفطية، وتوفر لها شرايين مالية غير رسمية. بإمكانها التلميح بسحب هذه الامتيازات للضغط». ويرجَّح أن تحاول بكين لعب دور الوسيط، للحفاظ على استقرار الإمدادات، وتقديم نفسها بوصفها قوة مسؤولة في النظام العالمي. لو تفاقمت الأزمة، لكانت الأسواق المالية تأثرت عالمياً؛ ليس في قطاع الطاقة فقط؛ بل في قطاعات مثل النقل والصناعة والغذاء. فارتفاع أسعار النفط والغاز سيرفع تلقائياً تكاليف الإنتاج والنقل، ما سينعكس على أسعار السلع، ويُعمّق أزمة المعيشة. وتقول وكالة «بلومبرغ» إن المستثمرين كانوا قد بدأوا تحويل أموالهم إلى الذهب والملاذات الآمنة، قبل الإعلان عن وقف النار بين إسرائيل وإيران.

برلمان

منذ 7 ساعات

• برلمان

المغرب يتصدر موردي الحمضيات للاتحاد الأوروبي بصادرات قياسية

الخط : A- A+ إستمع للمقال شهدت صادرات المغرب من الحمضيات الصغيرة إلى الاتحاد الأوروبي نموا ملحوظا، حيث تصدرت المملكة قائمة الموردين لهذه الفئة من الفواكه خلال الأشهر السبعة الأولى من الموسم الفلاحي 2024/2025، ووفقا لتقرير حديث صادر عن مفوضية الاتحاد الأوروبي، بلغت الصادرات المغربية من الكليمانتين والماندارين والساتسوما 134,455 طنا في الفترة ما بين أكتوبر 2024 وأبريل 2025، متجاوزة بذلك 105,571 طنا التي تم تصديرها في الموسم السابق. AdChoices ADVERTISING وعزز هذا الأداء المتميز موقع المغرب في صدارة موردي الحمضيات الصغيرة للاتحاد الأوروبي، متقدما على منافسيه الرئيسيين. فقد جاءت تركيا في المرتبة الثانية بصادرات بلغت 63,196 طنا، تلتها إسرائيل بـ 44,387 طنا، ثم جنوب إفريقيا بـ 34,558 طنا، كما شهد شهر أبريل 2025 وحده قفزة قوية في الصادرات المغربية من الحمضيات الصغيرة، حيث وصلت إلى 15,618 طنا، بزيادة بلغت 474% مقارنة بشهر أبريل 2024. وعلى الرغم من هذا النجاح الباهر في الحمضيات الصغيرة، ظلت صادرات المغرب من البرتقال إلى الاتحاد الأوروبي محدودة نسبيا، حيث لم تتجاوز 4,261 طنا خلال نفس الفترة. ومن ججهة أخرى تصدرت مصر قائمة موردي البرتقال للاتحاد الأوروبي بإجمالي 215,723 طنا، تلتها جنوب إفريقيا بـ 155,624 طنا، مما يشير إلى وجود فجوة كبيرة في هذا القطاع. وفيما يتعلق بالأسعار في الأسواق الأوروبية خلال أبريل 2025، سجل متوسط سعر الماندارين ارتفاعا بنسبة 32% ليصل إلى 141 يورو لكل 100 كيلوغرام، كما ارتفع متوسط سعر البرتقال بنسبة 17% ليصل إلى 99 يورو، بينما شهد سعر الليمون زيادة بنسبة 43% ليصل إلى 129 يورو لكل 100 كيلوغرام مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مما يعكس ارتفاعا عاما في أسعار الحمضيات.

أخبارنا

منذ 8 ساعات

• أخبارنا

صدام رقمي جديد.. ألمانيا تُطالب غوغل وآبل بحذف تطبيق صيني مثير للجدل

أطلقت هيئة حماية البيانات في ألمانيا تحذيرًا رسميًا لشركتي آبل وغوغل، على خلفية استضافتهما لتطبيق "ديب سيك" الصيني على متاجرهما الإلكترونية، واصفةً إياه بأنه يمثل تهديدًا لخصوصية المستخدمين وينطوي على انتهاك محتمل للقانون الأوروبي لحماية البيانات. وأكدت المفوضة الألمانية لحماية البيانات في برلين، مايكه كامب، أن السلطات الصينية تتمتع بصلاحيات واسعة للوصول إلى البيانات الشخصية، بينما لا يحظى المستخدمون بأي ضمانات قانونية لحماية خصوصيتهم كما هو الحال في الاتحاد الأوروبي، وهو ما يثير قلقًا حقيقيًا بشأن سلامة المعلومات التي يجمعها التطبيق. وكانت هيئة حماية البيانات قد وجهت في مايو الماضي طلبًا رسميًا إلى الشركة الصينية المطوِّرة للتطبيق لسحب خدمتها من متاجر التطبيقات داخل ألمانيا، أو تقديم ضمانات شفافة بشأن استخدام البيانات، غير أن الشركة لم تستجب لهذه المطالب، ما دفع الهيئة إلى اتخاذ خطوة قانونية جديدة. واستنادًا إلى قانون الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي، حمّلت الهيئة كلًا من آبل وغوغل مسؤولية إبقاء التطبيق متاحًا رغم التحذيرات، مطالبةً بإزالته فورًا بوصفه "محتوى غير قانوني"، ما يسلّط الضوء على التحديات التي تواجهها أوروبا في مواجهة تطبيقات الذكاء الاصطناعي ذات المنشأ الخارجي. وكان تطبيق "ديب سيك"، ومقره مدينة هانغتشو الصينية، قد أثار جدلًا واسعًا منذ يناير الماضي بعد إطلاقه نموذج الذكاء الاصطناعي "R1"، الذي وصفته الشركة بأنه قادر على منافسة النماذج الأمريكية الكبرى، لكن بكلفة أقل بكثير، ما أضاف إلى المخاوف المتعلقة باستخدام هذا النموذج في بيئة غير خاضعة لضوابط الخصوصية المعترف بها في الغرب.