البنك الدولي يتوقع مزيدًا من التيسير النقدي بتايلاند بفعل المخاطر
وأفاد البنك الدولي، ومقره واشنطن، في تقرير صدر يوم الخميس أن تراجع الضغوط التضخمية قد يفتح المجال لمزيد من التيسير النقدي، على الرغم من أنه يؤكد استمرار ضعف الطلب والحاجة إلى إصلاحات هيكلية لرفع الإنتاجية والاستثمار.
خفّض بنك تايلاند سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس تراكمية منذ أكتوبر/تشرين الأول ليصل إلى 1.75% لتخفيف وطأة تداعيات التوترات التجارية العالمية وتوقعات النمو غير المؤكدة على الاقتصاد. كما ترك الباب مفتوحًا لمزيد من التيسير النقدي.
وأضاف البنك الدولي: "مع تزايد حالة عدم اليقين الداخلي والخارجي، بالإضافة إلى تراجع الضغوط التضخمية، من المتوقع أن يصبح الموقف النقدي أكثر مرونة في عام 2025". ومع ذلك، فإنّ تخفيفًا أسرع من المتوقع للسياسة النقدية لمواجهة التحديات الخارجية قد يُؤخّر خفض ديون الأسر ويُشكّل مخاطر على الاستقرار المالي.
انزلقت تايلاند في أزمة سياسية هذا الأسبوع، حيث أوقفت محكمةٌ باتونغتارن عن العمل حتى تُصدر حكمها في مزاعم سوء السلوك الأخلاقي المُوجّهة إليها. وقد أثارت الاضطرابات السياسية مخاوف من انهيار الحكومة، وتأخير الموازنة، وقدرة الحكومة على التفاوض لخفض خطر فرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 36% على الصادرات، مما قد يُعرّض الوضع الاقتصادي الهشّ أصلًا في البلاد للخطر.
خفّض البنك الدولي تقديرات النمو في تايلاند إلى 1.8% في عام 2025 و1.7% في عام 2026، من 2.5% في عام 2024. وأوضح البنك أن هذه التخفيضات تعكس التحوّلات الأخيرة في سياسات التجارة العالمية، وضعف الصادرات، وتباطؤ الاستهلاك، وتباطؤ انتعاش السياحة.
وأضاف البنك أن تصاعد التوترات التجارية والانتعاش الأبطأ من المتوقع في قطاع السياحة قد يُضعف نمو الصادرات والخدمات. وأضافت أن حالة عدم اليقين السياسي قد تؤدي إلى تأخير تنفيذ الموازنة المالية للعام المقبل واستثمارات البنية التحتية العامة مع تداعيات ذلك على الاستثمار الخاص والنمو الإجمالي.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
ترشيحات
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
حكومة حمّاد الليبية تُوقّع مع بيلاروسيا 7 اتفاقيات «استراتيجية»
وقّعت حكومة أسامة حماد، المكلَّفة من مجلس النواب الليبي، 7 اتفاقيات وُصفت بـ«الاستراتيجية»، مع السلطات في بيلاروسيا، وتتضمن مجالات عدة؛ من بينها الصحة والزراعة والتعليم والأمن. ويُجري حمّاد، على رأس وفد من حكومته، زيارة إلى بيلاروسيا، منذ مطلع الشهر الحالي، حضر خلالها احتفالات «يوم الاستقلال» لجمهورية بيلاروسيا. وفد حكومة حمّاد الليبية في بيلاروسيا (مكتب حمّاد) وقالت الحكومة الليبية إنها وقّعت، بحضور رئيسها حمّاد، ورئيس حكومة بيلاروسيا ألكسندر تروشين، عدداً من «الاتفاقيات الاستراتيجية» في قطاعات الصحة والداخلية والزراعة والصناعة والتعليم التقني والطوارئ. وأوضحت أن هذه الاتفاقيات «تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون بين ليبيا وبيلاروسيا؛ واستكمالاً وتنفيذاً لبنود مذكرة التفاهم الموقَّعة بين الجانبين في مدينة بنغازي، خلال مارس (آذار) الماضي، في مختلف القطاعات الحيوية». ونوّهت الحكومة الليبية بأن رئيسها أجرى زيارةً ميدانيةً إلى «جامعة الحماية المدنية»، التابعة لوزارة حالات الطوارئ في بيلاروسيا، واطَّلع على برامج التدريب والتأهيل التي تُقدمها في مجالات الوقاية والاستجابة لمختلف الكوارث والطوارئ وطرق إجلاء وإنقاذ المتضررين، إضافة إلى حضور التدريب العملي ومحاكاة حوادث الحرائق والانفجارات. وقالت إن الزيارة «تُوّجت بالاتفاق على إنشاء معهد تدريب ليبي بيلاروسي في ليبيا، بنظام توأمة البرامج التدريبية، وتبادل خبرات المدربين في مجالات متعددة؛ منها الوقاية، والإنقاذ الطارئ، والسلامة الصناعية، وإدارة الاستجابة، والتحقيق في الحرائق، والدفاع المدني». في شأن مختلف، نفت شركة الخطوط الجوية الليبية، عبر المتحدث الرسمي باسمها أحمد الطيرة، «الشائعات المتداولة كافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إعلان إفلاس الشركة». حماد يزور جامعة الحماية المدنية في مينسك وقال الطيرة، في تصريح صحافي، إن «الشركة مستمرة في تقديم خدماتها وتسعى جاهدة لتحسين أوضاعها التشغيلية والإدارية، رغم الظروف الصعبة»، مشيراً إلى أن «الإدارة تبذل قصارى جهدها لإعادة هيكلة الشركة والنهوض بها، من خلال الوسائل المتاحة». كما دعا الطيرة الدولة الليبية والجهات المختصة إلى «التدخل العاجل وتقديم الدعم اللازم لإنقاذ هذا المرفق الحيوي، الذي يعد من أهم مؤسسات النقل الجوي في البلاد»، مشدداً على أن «الشركة لم تتلقَّ أي دعم حقيقي، خلال السنوات الثلاث الماضية، وخاصة بعد تعرض أسطولها للتدمير، خلال الأحداث التي شهدتها العاصمة طرابلس».
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
الجيش الهندي: الصين قدمت "كل أنواع الدعم الممكنة" لباكستان خلال الحرب الأخيرة بيننا
قال نائب رئيس أركان الجيش الهندي اليوم الجمعة إن الصين قدمت "بيانات لحظية" لإسلام اباد عن مواقع هندية رئيسية خلال صراع دام بين باكستان وجارتها في مايو أيار، ودعا إلى الترقية العاجلة لأنظمة الدفاع الجوي في البلاد. واستخدم البلدان المسلحان نوويا صواريخ وطائرات مسيرة ونيران المدفعية خلال القتال الذي استمر أربعة أيام، وهو الأسوأ بينهما منذ عشرات الأعوام. واندلع الصراع الأخير بعد هجوم على سياح هندوس في الجزء الخاضع لسيطرة الهند بإقليم كشمير في أبريل نيسان ألقت نيودلهي باللوم فيه على إسلام اباد، وذلك قبل الاتفاق على وقف إطلاق النار. ونفت باكستان ضلوعها في الهجوم على السياح. وقال اللفتنانت جنرال راهول سينغ خلال فعالية لصناعة الدفاع في نيودلهي إن الهند خاضت حربا ضد خصمين خلال الصراع، مع باكستان "بشكل مباشر" بينما قدمت الصين "كل أنواع الدعم الممكنة". ولم يوضح سينغ كيف علمت الهند بشأن المعلومات التي قدمتها الصين. ولم ترد وزارتا الخارجية والدفاع الصينيتان وجناح العلاقات العامة بالجيش الباكستاني على طلبات من رويترز للتعليق. وذكرت الهند في وقت سابق أنه على الرغم من العلاقة الوثيقة التي تربط باكستان والصين، إلا أنه لم تكن هناك أي مؤشرات بشأن تقديم أي مساعدة فعلية من بكين خلال الصراع. ونفى مسؤولون باكستانيون في السابق مزاعم تلقي دعم نشط من الصين في الصراع، لكنهم احجموا عن التعليق حول ما إذا كانت بكين قدمت أي مساعدة بالأقمار الصناعية والرادار أثناء القتال.
الشرق للأعمال
منذ 2 ساعات
- الشرق للأعمال
اتفاق ترمب مع فيتنام يكشف سقف الرسوم المحتمل على الصين
تعكس صفقة التجارة الجديدة التي أبرمها الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع فيتنام مؤشراً واضحاً على المستوى الذي قد تستقر عنده الرسوم الجمركية على البضائع الصينية، في ظل استمرار المفاوضات بين واشنطن وبكين بعد الهدنة الأخيرة بين الطرفين. تخضع البضائع الصينية حالياً لرسوم جمركية تبلغ نحو 55%، وهو مستوى يُتوقع استمراره حتى أغسطس. غير أن الاتفاق الجديد مع فيتنام ينص على فرض رسوم بنسبة 20% على صادراتها إلى الولايات المتحدة، إلى جانب رسوم أعلى تصل إلى 40% على البضائع التي يُشتبه بأنها أُعيد شحنها من دول أخرى، وهي ممارسة لطالما استخدمها المصدرون الصينيون منذ بداية النزاع التجاري بين بكين وواشنطن لتفادي الرسوم الجمركية. وتُظهر إدارة ترمب من خلال سد هذه الثغرات ملامح أي اتفاق تجاري مقبل مع الصين. إذ تعكس نسبة الـ40% المفروضة على السلع المعاد شحنها أن الرسوم الجمركية على الصين، حتى في حال تقليصها، من غير المتوقع أن تنخفض بشكل كبير عن هذا المستوى. قال غابرييل وايلداو، المدير الإداري في شركة "تينيو" (Teneo) والمتخصص في تحليل المخاطر السياسية المتعلقة بالصين، إن "نسبة 40% الواردة في اتفاق فيتنام ربما تعكس قناعة أوسع داخل إدارة ترمب بشأن ما تعتبره مستوى مناسباً للرسوم الجمركية على الصين، وهو توجه قد يتكرر في اتفاقيات ثنائية أخرى". وأضاف: "مع ذلك، أشك في أن ترمب لديه خط أحمر واضح يحدد الحد الأدنى للرسوم على الصين". خفض محدود في الرسوم الأميركية على الصين أثمرت المحادثات التي جرت بين بكين وواشنطن الشهر الماضي في لندن عن التوصل إلى إطار تجاري لا يزال ساري المفعول حتى منتصف أغسطس. وبموجب هذا الاتفاق، وافقت الصين على استئناف تصدير المعادن الأرضية النادرة، وهي مواد أساسية تدخل في تصنيع توربينات الرياح والسيارات الكهربائية والمعدات العسكرية، في مقابل تخفيف الولايات المتحدة لبعض قيود التصدير المفروضة على الإيثان وبرمجيات تصميم الرقائق ومكونات محركات الطائرات. وفي إطار هذا التفاهم، خفضت واشنطن الرسوم الجمركية على البضائع الصينية إلى نحو 55%، بعد أن بلغت ذروتها عند 145% في مطلع أبريل. غير أن الرسوم بنسبة 20% لا تزال مفروضةً على الواردات المرتبطة بمادة الفنتانيل. ورداً على ذلك، شددت بكين الرقابة على مادتين كيميائيتين تُستخدمان في إنتاج هذا المخدر، في خطوة تُعد من بين الخيارات القليلة التي تملكها الصين للمطالبة بمزيد من الإعفاءات الجمركية. عن ذلك، قال كريستوفر بيدور، نائب مدير أبحاث الصين في شركة "غافيكال ريسيرش" (Gavekal Research)، إن "التركيز الرئيسي حالياً منصب على نسبة الـ20%". وأوضح أن "الاعتقاد السائد هو أن الحكومة الصينية مستعدة تماماً لعقد صفقة بشأن الفنتانيل، وقد ظلت تُلمح إلى ذلك منذ عدة أشهر". استراتيجية توازن الرسوم الجمركية مع ذلك، من غير المرجح أن تُخفض هذه الجهود الرسوم الجمركية على الصين إلى ما دون مستوى الـ40% المطبقة حالياً على فيتنام. إذ إن أي خفض، ولو إلى 35% مثلاً، قد يمنح الصين مجدداً ميزة تنافسية، ويدفع الشركات لإعادة أنشطتها التصنيعية إلى الداخل الصيني، وهو ما يتعارض مع الأهداف الأشمل لإدارة ترمب. وقال ستيفن أولسون، المفاوض التجاري الأميركي السابق والذي يعمل حالياً لصالح معهد يوسف إسحاق لدراسات جنوب شرق آسيا (ISEAS-Yusof Ishak Institute): "إذا انتهى الأمر بأن تصبح الرسوم على الصين أقل من تلك المفروضة على فيتنام، فإن ذلك سيغير بالتأكيد معادلات التنافسية، لكن تذكر أن نقل مرافق الإنتاج ليس أمراً سهلاً يتم بمجرد الضغط على زر". وأضاف: "بالنسبة للشركات الصينية، لا يوجد أي ضمان بأن مستوى الرسوم الجمركية الذي يحدده ترمب سيظل ثابتاً عند هذا المستوى". انفراجة دبلوماسية بين واشنطن وبكين تظهر في الوقت الراهن مؤشرات على التزام الطرفين ببنود اتفاق لندن، إلى جانب بوادر لحسن النية. فقد أقدمت إدارة ترمب على إلغاء متطلبات تراخيص تصدير برمجيات تصميم الرقائق إلى الصين، كما سمحت بتصدير الإيثان الأميركي إلى السوق الصينية دون الحاجة إلى موافقات إضافية. من جانبه، أشار وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إلى أن شحنات مغناطيسات المعادن الأرضية النادرة من الصين بدأت تتدفق من جديد، رغم أنها لم تستعد بعد مستوياتها المعتادة قبل أن تفرض بكين قيوداً على التصدير في مطلع أبريل. وأعرب بيسنت، خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" يوم الثلاثاء، عن أمل الولايات المتحدة في أن تُخفف الصين تلك القيود بشكل أكبر في أعقاب الاتفاق الذي عُقد في لندن. في غضون ذلك، وجه مسؤول صيني رفيع المستوى يوم الخميس واحدة من أكثر الرسائل الإيجابية التي تصدر عن بكين بشأن العلاقات مع واشنطن خلال الأسابيع الأخيرة. فقد قال ليو جيان تشاو، رئيس الدائرة الدولية في الحزب الشيوعي الصيني، خلال مشاركته في منتدى السلام العالمي، إنه "متفائل" بمستقبل العلاقات الثنائية. وأضاف ليو: "الصين تُدرك جيداً ما الذي جنته من التعاون مع الولايات المتحدة. إن شراكتنا قائمة على المنفعة المتبادلة، وأي خطوة نحو إقامة الحواجز ستُلحق الضرر بنا وبالطرف الآخر على حد سواء". تحركات أميركية لعزل الصين إلى جانب اتفاق فيتنام، تتعامل بكين بحذر متزايد تجاه المساعي الأميركية لعقد اتفاقيات تجارية جديدة قد تؤدي فعلياً إلى تهميش دور الصين. ومع اقتراب 9 يوليو، الموعد المقرر لبدء سريان رسوم ترمب الجمركية "المتبادلة" الأعلى، تكثف واشنطن محادثاتها مع شركاء رئيسين في كل من آسيا وأوروبا. وتسعى واشنطن لإبرام صفقات جديدة تتضمن قيوداً على مقدار المكونات الصينية المسموح بها في البضائع المصدرة إلى الولايات المتحدة، أو الحصول على التزامات بمواجهة ما تعتبره ممارسات تجارية غير عادلة من جانب الصين. وتُعد الهند من بين الدول التي تسابق الزمن للتوصل إلى اتفاق، حيث تجري مفاوضات حول ما يُعرف بـ"قواعد المنشأ". ما تقوله "بلومبرغ إيكونوميكس": "السؤال المطروح الآن هو كيف سترد الصين. فقد أكدت بكين بوضوح أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي اتفاقات تُبرم على حساب مصالحها، ويُحتمل أن يكون قرار فرض رسوم جمركية أعلى على البضائع المصنفة كـ"معاد شحنها" عبر فيتنام من بين هذه الحالات. ونظراً إلى أن الصين تُعد الشريك التجاري الأكبر لفيتنام، والمورد الأساسي لمدخلات الإنتاج المحلي، فإن أي رد انتقامي من جانبها قد يترك تأثيراً بالغاً في اقتصاد فيتنام". رانا ساجدي وآدم فارار أعلنت بكين يوم الخميس أنها تتابع الاتفاق التجاري المُبرَم بين الولايات المتحدة وفيتنام، وأنها تقيّم الوضع حالياً. وقالت المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية هي يونغتشيان، في إفادة صحفية: "يسرنا حل جميع الأطراف لنزاعاتها التجارية مع الولايات المتحدة عبر مفاوضات متكافئة، لكننا نرفض تماماً إبرام أي اتفاق يتم على حساب مصالح الصين". وأضافت، مكررة تحذيراً مألوفاً: "إذا حدث مثل هذا الأمر، فإن الصين سترد بحزم لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة". اتفاق فيتنام ليس مرجعاً للتعامل مع الصين في السياق ذاته، حذر المفاوض التجاري السابق أولسون من الاعتماد على اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة وفيتنام كنموذج لفهم نهج واشنطن تجاه بكين. فمستوى الرهانات في المفاوضات بين الولايات المتحدة والصين أعلى بكثير، نظراً لما تحمله من أبعاد تنافس استراتيجي واعتبارات جيوسياسية أوسع. كما أن الفجوة في موازين القوى بين الطرفين أقل بكثير من حالات أخرى. وقال أولسون إن "الدرس الأهم الذي يمكن أن تستخلصه الصين من صفقة فيتنام والاتفاق السابق مع المملكة المتحدة، هو أن الولايات المتحدة تسعى لاستخدام هذه المفاوضات كأداة ضغط على بكين. وهذا قد يدفعها إلى إعادة تقييم أكثر واقعية لما يمكن تحقيقه فعلياً من خلال هذه المفاوضات مع واشنطن".
