خبراء ومسؤولون فلسطينيون لـ«الاتحاد»: الإمارات أبرز الداعمين لأهالي غزة إغاثياً وإنسانياً
شدد خبراء ومسؤولون فلسطينيون على أهمية الجهود الإنسانية والإغاثية التي تبذلها دولة الإمارات للتخفيف من تداعيات الأزمات التي يعانيها أهالي غزة، مؤكدين أن المساعدات الإماراتية المتواصلة تعكس التزاماً إنسانياً وأخلاقياً تجاه سكان القطاع.
وعبّر هؤلاء، في تصريحات لـ«الاتحاد»، عن تقديرهم الكبير للدور الريادي الذي تقوم به الإمارات، من خلال مبادراتها الإنسانية، سواء «الفارس الشهم 3»، أو «طيور الخير»، مشيرين إلى أن المبادرات الإماراتية ساعدت بشكل كبير في التخفيف من خطر المجاعة.
وبحسب بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، فإن الإمارات تتصدر قائمة المانحين الدوليين لقطاع غزة، وذلك بعدما تخطى حجم مساعداتها الإغاثية حاجز الـ1.5 مليار دولار.
وأشاد المكتب الأممي بالدعم الثابت الذي تقدمه الإمارات لمئات الآلاف من الأسر الفلسطينية في غزة، من خلال المساعدات العينية، وإنشاء المستشفيات الميدانية، وبناء محطات تحلية المياه.
وقال عماد محسن، الناطق الإعلامي باسم «تيار الإصلاح الديمقراطي» في حركة «فتح»، إن الجهود الإنسانية والإغاثية التي تبذلها الإمارات في غزة تسهم بشكل فعال في تلبية الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع، وتمثل دعماً مهماً ومحورياً للجهود الإقليمية والدولية الرامية لمواجهة المجاعة المنتشرة بين العديد من الأسر الفلسطينية.
وأضاف محسن، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن سكان القطاع يعانون إنهاكاً شديداً وأوضاعاً مأساوية، وأي جهد يُبذل للتخفيف من حدة المعاناة الإنسانية يُعد أمراً بالغ الأهمية، وكل طن من المساعدات يسهم بشكل مباشر في التخفيف من حدة الأزمات المتفاقمة.
وأعرب عن تقديره للدور الريادي الذي تقوم به الإمارات من خلال مبادرتها الإنسانية، والتي تعكس جهوداً استثنائية لدعم الشعب الفلسطيني، داعياً الدول الشقيقة والصديقة إلى مضاعفة تحركاتها لإنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع.
من جهته، أكد الباحث الفلسطيني، محمود شاكر صيام، أن الإمارات لم تتأخر يوماً عن دعم أهالي غزة، وهو ما يظهر جلياً في تواصل عمليات «الفارس الشهم 3» حتى في أصعب الظروف، حيث حرصت على تأمين احتياجات المطابخ المجتمعية من المواد الغذائية، إضافة إلى مساهماتها في توفير كميات من الدقيق لتشغيل الأفران، في محاولة للتخفيف من حدة الجوع في القطاع المحاصر.
وأوضح صيام، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الإمارات ومصر واصلتا جهودهما الداعمة لقطاع غزة، رغم العراقيل الإسرائيلية التي تعوق دخول المساعدات، من خلال إرسال القوافل الغذائية والطبية، وتنفيذ عمليات الإسقاط الجوي التي كان لها دور مهم في التخفيف من معاناة النازحين والسكان.
وأشار صيام إلى أن المبادرات الإماراتية ساعدت بشكل كبير في التخفيف من خطر المجاعة، وخفض الأسعار نسبياً، في وقت بلغت فيه معدلات سوء التغذية بين الأطفال وكبار السن مستويات خطيرة، وبدأت الحالات المؤلمة بالظهور، وصولاً إلى حالات وفاة بسبب الجوع.
وشدد صيام على ضرورة استمرار عمليات الإغاثة بما يضمن وصول المساعدات لكل محتاج، داعياً إلى استثمار الحضور الإقليمي الفاعل للإمارات في تعزيز تدفق المواد الغذائية، مؤكداً أن الذاكرة الجمعية لأهالي غزة لن تنسى من وقف إلى جانبهم في هذه المحنة، ومد لهم يد العون في أحلك الأوقات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
هيئة الأمم المتحدة للمرأة: واحدة من كل 10 نساء وفتيات تعيش في فقر مدقع عالميًا
أكدت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، سيما بحوث، أن واحدة من كل عشر نساء وفتيات حول العالم تعيش في فقر مدقع، محذّرة من أن العالم لن يتمكن من القضاء على هذا الفقر قبل مرور 137 عامًا إذا استمر التقدم بالمعدلات الحالية. وأضافت بحوث، بحسب ما نقله مركز إعلام الأمم المتحدة، أن عدد النساء اللاتي يعشن قرب مناطق النزاع أو داخلها قد تضاعف خلال العقد الماضي، مما يعرّضهن لمخاطر متزايدة تشمل العنف القائم على النوع الاجتماعي، وانعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية . وأشارت إلى أن أفغانستان ليست الدولة الوحيدة التي تشهد تراجعًا في المساواة بين الجنسين، فهناك واحدة من كل أربع دول في العالم تشهد موجة معادية لحقوق المرأة، وهو ما يُعد من أبرز التحديات التي تواجه هيئة الأمم المتحدة للمرأة، التي تحتفل هذا العام بالذكرى الـ15 لتأسيسها. وأضافت أن الهيئة، التي أُنشئت في يوليو 2010، وتعمل اليوم في أكثر من 80 دولة، تواجه تراجعًا واضحًا في التمويل المخصص لقضايا المساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أن التقدم في هذا المجال لا يزال بطيئًا للغاية رغم المكاسب التي تحققت سابقًا في مجالات التعليم والحقوق القانونية . كما كشفت عن أن 103 دول لم تحظَ مطلقًا بامرأة على رأس الدولة، مشيرة إلى أن تحقيق المساواة في القيادة الحكومية العليا قد يستغرق 130 عامًا أخرى. وفي ظل الثورة الرقمية، قالت بحوث إن الفجوة الرقمية بين الجنسين تتسع، ما يصعّب على النساء والفتيات الوصول إلى الأدوات التي ستشكّل مستقبل المجتمعات . ورغم هذه الظروف،أكدت أن الهيئة تواصل عملها باعتبارها "قوة دافعة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة"، مشددة على أهمية التدريب المهني للفتيات، خاصة في مناطق النزاع،حيث تعيش أكثر من 600 مليون امرأة وفتاة على بُعد 50 كيلومترًا من مناطق نزاع، مما يجعلهن طرفًا رئيسيًا في جهود بناء السلام . وأوضحت أن مشاركة النساء في عمليات السلام تُفضي إلى نتائج أكثر استدامة، إلا أن النساء لم يشاركْن في 80% من محادثات السلام التي جرت بين عامي 2020 و2023. وعلى الرغم من ذلك، هناك مؤشرات مشجعة على تقدم بعض الدول نحو إدماج النساء في جهود السلام. ففي أوكرانيا، على سبيل المثال، بدأت النساء في الانخراط في إزالة الألغام، وهي مهنة كانت تُقصى منها النساء سابقًا، وتقدّر دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام (أونماس) أن نحو 20% من أراضي البلاد ملوثة بذخائر غير منفجرة. وشددت "سيما بحوث" على وجود دليل واضح بأن تخصيص حصص تمثيلية للنساء في الحكومات يُعزز المساواة، لكن النساء ما زلن مُستبعدات من العديد من دوائر صنع القرار. وأشارت إلى أن الهيئة تعمل على دعم العمل الجماعي للنساء، من خلال تعزيز قدرتهن على إيصال أصواتهن والتفاوض على حقوقهن. وفي المحيط الهادئ، على سبيل المثال، ورغم أن النساء يُشكّلن الغالبية بين بائعات الأسواق، فإن الإدارة كانت تُهيمن عليها المجالس البلدية التي يغلب عليها الرجال، مما أدى إلى تجاهل احتياجات النساء مثل الأمن، التهوية، والبنية التحتية للتبريد . لكن منذ عام 2014، وبفضل مشروع أطلقته هيئة الأمم المتحدة للمرأة، شكّلت أكثر من 50 ألف بائعة جمعيات تمكنهن من التفاوض وتحقيق تغييرات دائمة. وفي ختام كلمتها، أكدت المديرة التنفيذية أن هناك فجوة تمويلية عالمية تُقدّر بـ420 مليار دولار سنويًا لتحقيق المساواة بين الجنسين، مما يُهدد استدامة جهود الهيئة. ومع ذلك، وبعد مرور 15 عامًا على إنشائها، قالت بحوث إن هيئة الأمم المتحدة للمرأة "تضاعف التزامها" تجاه قضايا المرأة والمساواة.
الاتحاد
منذ 14 ساعات
- الاتحاد
خبراء ومسؤولون فلسطينيون لـ«الاتحاد»: الإمارات أبرز الداعمين لأهالي غزة إغاثياً وإنسانياً
عبد الله أبو ضيف وأحمد عاطف (القاهرة) شدد خبراء ومسؤولون فلسطينيون على أهمية الجهود الإنسانية والإغاثية التي تبذلها دولة الإمارات للتخفيف من تداعيات الأزمات التي يعانيها أهالي غزة، مؤكدين أن المساعدات الإماراتية المتواصلة تعكس التزاماً إنسانياً وأخلاقياً تجاه سكان القطاع. وعبّر هؤلاء، في تصريحات لـ«الاتحاد»، عن تقديرهم الكبير للدور الريادي الذي تقوم به الإمارات، من خلال مبادراتها الإنسانية، سواء «الفارس الشهم 3»، أو «طيور الخير»، مشيرين إلى أن المبادرات الإماراتية ساعدت بشكل كبير في التخفيف من خطر المجاعة. وبحسب بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، فإن الإمارات تتصدر قائمة المانحين الدوليين لقطاع غزة، وذلك بعدما تخطى حجم مساعداتها الإغاثية حاجز الـ1.5 مليار دولار. وأشاد المكتب الأممي بالدعم الثابت الذي تقدمه الإمارات لمئات الآلاف من الأسر الفلسطينية في غزة، من خلال المساعدات العينية، وإنشاء المستشفيات الميدانية، وبناء محطات تحلية المياه. وقال عماد محسن، الناطق الإعلامي باسم «تيار الإصلاح الديمقراطي» في حركة «فتح»، إن الجهود الإنسانية والإغاثية التي تبذلها الإمارات في غزة تسهم بشكل فعال في تلبية الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع، وتمثل دعماً مهماً ومحورياً للجهود الإقليمية والدولية الرامية لمواجهة المجاعة المنتشرة بين العديد من الأسر الفلسطينية. وأضاف محسن، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن سكان القطاع يعانون إنهاكاً شديداً وأوضاعاً مأساوية، وأي جهد يُبذل للتخفيف من حدة المعاناة الإنسانية يُعد أمراً بالغ الأهمية، وكل طن من المساعدات يسهم بشكل مباشر في التخفيف من حدة الأزمات المتفاقمة. وأعرب عن تقديره للدور الريادي الذي تقوم به الإمارات من خلال مبادرتها الإنسانية، والتي تعكس جهوداً استثنائية لدعم الشعب الفلسطيني، داعياً الدول الشقيقة والصديقة إلى مضاعفة تحركاتها لإنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع. من جهته، أكد الباحث الفلسطيني، محمود شاكر صيام، أن الإمارات لم تتأخر يوماً عن دعم أهالي غزة، وهو ما يظهر جلياً في تواصل عمليات «الفارس الشهم 3» حتى في أصعب الظروف، حيث حرصت على تأمين احتياجات المطابخ المجتمعية من المواد الغذائية، إضافة إلى مساهماتها في توفير كميات من الدقيق لتشغيل الأفران، في محاولة للتخفيف من حدة الجوع في القطاع المحاصر. وأوضح صيام، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الإمارات ومصر واصلتا جهودهما الداعمة لقطاع غزة، رغم العراقيل الإسرائيلية التي تعوق دخول المساعدات، من خلال إرسال القوافل الغذائية والطبية، وتنفيذ عمليات الإسقاط الجوي التي كان لها دور مهم في التخفيف من معاناة النازحين والسكان. وأشار صيام إلى أن المبادرات الإماراتية ساعدت بشكل كبير في التخفيف من خطر المجاعة، وخفض الأسعار نسبياً، في وقت بلغت فيه معدلات سوء التغذية بين الأطفال وكبار السن مستويات خطيرة، وبدأت الحالات المؤلمة بالظهور، وصولاً إلى حالات وفاة بسبب الجوع. وشدد صيام على ضرورة استمرار عمليات الإغاثة بما يضمن وصول المساعدات لكل محتاج، داعياً إلى استثمار الحضور الإقليمي الفاعل للإمارات في تعزيز تدفق المواد الغذائية، مؤكداً أن الذاكرة الجمعية لأهالي غزة لن تنسى من وقف إلى جانبهم في هذه المحنة، ومد لهم يد العون في أحلك الأوقات.
الاتحاد
منذ 14 ساعات
- الاتحاد
لبنان المحاصر بين إسرائيل والحزب
لبنان المحاصر بين إسرائيل والحزب بمناسبة عيد الجيش في الأول من أغسطس، ألقى رئيس الجمهورية اللبنانية خطاباً دار حول عدة موضوعات، أهمُّها التهديد الذي يتعرض له لبنان بتجدد الحرب الإسرائيلية عليه إن لم تنزع الحكومة اللبنانية ما تبقى لـ «حزب الله» من سلاح تعتبره إسرائيل تهديداً لها. الرئيس قال إنّ اللبنانيين لا يملكون إلا خيار الدولة وهو مهدَّد الآن بالضياع إذا شنت إسرائيل الحربَ من جديد على الحزب المسلح في لبنان. فالمطلوب أن يصغي الحزب للضغوط ويعمل على تسليم سلاحه للجيش والجيش كفيلٌ بالدفاع عن البلاد. ويتعرض الرئيس لضغوطٍ كبرى، فقد تبادل ثلاث رسائل مع مبعوث الرئيس الأميركي توماس برّاك. برّاك يطلب في رسائل ذات بنود، والرئيس ورئيس مجلس النواب (الوسيط مع الحزب) ورئيس الحكومة يجيبون. وفي النهاية أعطى برّاك مُهَلاً لا يمكن تجاوُزُها وكلها في شهر أغسطس الجاري. وعند لبنان تحدٍّ آخر في آخر أغسطس أيضاً، وهو التجديد للقوات الدولية والتي تطلب أميركا وإسرائيل عدم التجديد لها!وعلى حكومة نواف سلام أن تعقد جلسةً، الثلاثاء القادم، لاتخاذ قرار بنزع سلاح الحزب، وهذا الأمر من ضمن الشروط الأميركية.. فهل تستطيع الحكومة القيام بذلك؟ ومعلوم أن وزراء الثنائي («حزب الله» وحركة «أمل) حاضرون فيها. والمفروض أنهم يشترطون للموافقة على نزع السلاح أن تنسحب إسرائيل من المناطق التي احتلتها وأن تطلق سراح الأسرى، وأن تسمح للسكان في عشرين قرية بالعودة، وأن توقف فوراً غاراتِها اليومية على الحزب في لبنان. إسرائيل تشترط لتنفيذ كل ذلك أن ينزع الحزب سلاحَه أو تجدد الحرب عليه. والحزب يقول إنه تعهد بالانسحاب من جنوب الليطاني وقد فعل. بينما يقول الأميركيون والإسرائيليون (والمسؤولون اللبنانيون) إنّ اتفاقية وقف إطلاق النار (وتنفيذ القرار 1701) تنص على سحب السلاح في كل لبنان! باستثناء مسؤولي الحزب ما عاد أحدٌ يصرّح بالإبقاء على سلاح الحزب. أما الحزب فشأنه شأن «حماس»، بعد الاستنزاف والهزيمة، هناك إصرارٌ على السلاح وعلى الانسحاب وعلى الأسرى، لعُسْر الاعتراف بالهزيمة أمام الجمهور. الأكثرية في الحكومة ومجلس النواب ضد سلاح الحزب، لكنّ «الشروط المتبادلة» بين برّاك والرئيس لا يؤمل منها كثير، وبخاصة أن الأميركيين يقولون إنهم لا يعطون ضمانات وإن المسؤولية على لبنان. والواضح أنّ برّاك لن يعود من دون قرارٍ واضح. وبخاصةٍ أنه حتى لو اتخذ مجلس الوزراء قراراً ضد السلاح فإنه لا يمكن إنفاذه، لأنّ الرئيس يقول إن الجيش لن يلجأ إلى القوة. وما قال الرئيس إن الجيش لا يستطيع، لكنه قال إنه يحتاج، من أجل الإعداد والتجهيز والتجنيد، إلى مليار دولار وعشرة أعوام! وهكذا فلبنان محاصر بين هذه التحديات والتهديدات، وبخاصةٍ أنّ المساعدات الكبيرة، العربية والدولية، لم تأت، وقالت عدة أطراف إنها لن تأتي قبل نزع سلاح الحزب! ماذا سيحدث؟ لا يعرف الإعلاميون الكثير، لكنهم متشائمون! *أستاذ الدراسات الإسلامية - جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية
