لماذا يرجح السوق تراجع الدولار إلى مستويات قياسية في 2025؟
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة مقابل سلة من 6 عملات أخرى، بما في ذلك الجنيه الإسترليني واليورو والين، بنسبة 10.8% في النصف الأول من عام 2025.
وأدت حرب التعريفات الجمركية المتقطعة التي شنها الرئيس ترامب، وهجماته التي أثارت مخاوف بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الفدرالي، إلى تقويض جاذبية الدولار كملاذ آمن، كما يشعر الاقتصاديون بالقلق إزاء مشروع قانون الضرائب "الضخم والجميل" الذي طرحه ترامب، والذي يُناقش حاليا في الكونغرس الأميركي.
من المتوقع أن يضيف هذا التشريع التاريخي تريليونات الدولارات إلى ديون الولايات المتحدة خلال العقد المقبل، وقد أثار مخاوف بشأن استدامة اقتراض واشنطن، مما دفع إلى هجرة جماعية من سوق سندات الخزانة الأميركية، وفق تقرير نشره موقع الجزيرة باللغة الإنجليزية.
في غضون ذلك، سجل الذهب مستويات قياسية مرتفعة هذا العام، مع استمرار عمليات الشراء من قبل البنوك المركزية القلقة من انخفاض قيمة أصولها الدولارية.
ماذا حدث للدولار؟
في الثاني أبريل/ نيسان، كشفت إدارة ترامب عن رسوم جمركية على الواردات من معظم دول العالم، مما أضعف الثقة في أكبر اقتصاد في العالم وتسبب في موجة بيع مكثفة للأصول المالية الأميركية.
وفقد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" القياسي للأسهم أكثر من 5 تريليونات دولار في الأيام الثلاثة التي تلت "يوم التحرير"، كما وصف ترامب يوم إعلانه عن الرسوم الجمركية، كما شهدت سندات الخزانة الأميركية عمليات تصفية، مما أدى إلى انخفاض أسعارها ورفع تكاليف ديون الحكومة الأميركية بشكل حاد.
وفي مواجهة ثورة في الأسواق المالية، أعلن ترامب في التاسع من أبريل/نيسان تعليقا لمدة 90 يوما للرسوم الجمركية، باستثناء الصادرات من الصين، وبينما خفت حدة التوترات التجارية مع الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، منذ ذلك الحين، لا يزال المستثمرون حذرين من حيازة الأصول المرتبطة بالدولار.
وفي الشهر الماضي، أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خفضها توقعات النمو في الولايات المتحدة لهذا العام من 2.2% في مارس/آذار إلى 1.6% فقط، حتى مع تباطؤ التضخم.
المستقبل القريب
وبالنظر إلى توقعات الأداء المستقبلية، يسعى قادة الجمهوريين إلى تمرير قانون ترامب "مشروع قانون واحد كبير وجميل" عبر الكونغرس قبل الرابع من يوليو/تموز، ويمدد مشروع القانون التخفيضات الضريبية التي أقرها ترامب عام 2017، ويخفض الإنفاق على الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية، ويزيد الاقتراض.
وفي حين يعتقد بعض المشرعين أن إقرار مشروع القانون قد يستغرق حتى أغسطس/آب، فإن الهدف هو رفع حد الاقتراض على ديون البلاد البالغة 36.2 تريليون دولار، وأعلن مكتب الميزانية في الكونغرس، وهو جهة غير حزبية، أن القانون من شأنه رفع سقف الدين الفدرالي بمقدار 3.3 تريليونات دولار بحلول عام 2034.
يؤدي هذا إلى زيادة كبيرة في نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 124% حاليا، مما يثير مخاوف بشأن استدامة الدين على المدى الطويل، وفي غضون ذلك، سيرتفع العجز السنوي، عندما يتجاوز الإنفاق الحكومي عائدات الضرائب، إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 6.4% في عام 2024.
وحتى الآن، لم ترق محاولات ترامب لخفض الإنفاق من خلال وزارة كفاءة الحكومة التي يرأسها إيلون ماسك إلى مستوى التوقعات، ورغم أن الرسوم الجمركية على الواردات قد زادت إيرادات الحكومة، فإن المستهلكين الأميركيين دفعوا ثمنها، في صورة ارتفاع في الكلفة.
والخلاصة هي أن سياسات ترامب غير المتوقعة، التي دفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إلى حرمان الحكومة الأميركية من أعلى تصنيف ائتماني لها في مايو/ أيار، قد أبطأت آفاق النمو في الولايات المتحدة هذا العام وأضعفت الطلب على عملتها.
وانخفض الدولار كذلك على خلفية التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة لدعم اقتصاد الولايات المتحدة، بتشجيع من ترامب، مع توقع إجراء تخفيضين أو 3 تخفيضات بنهاية هذا العام، وفقا للمستويات التي تُشير إليها العقود الآجلة.
وجهة "أقل جاذبية"
وبفضل هيمنته على التجارة والتمويل، أصبح الدولار العملة الرئيسية في العالم، ففي ثمانينيات القرن الماضي، على سبيل المثال، بدأ العديد من دول الخليج ربط عملاتها بالدولار.
ولا يتوقف تأثيره عند هذا الحد، فرغم أن الولايات المتحدة تُمثل ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فإن 54% من الصادرات العالمية كانت مُقوّمة بالدولار في عام 2023، وفقا للمجلس الأطلسي.
وتزداد هيمنتها في القطاع المالي، فحوالي 60% من جميع الودائع المصرفية مُقوّمة بالدولار، بينما تُسجّل حوالي 70% من السندات الدولية بالعملة الأميركية.
في الوقت نفسه، فإن 57% من الاحتياطيات الأجنبية للبنوك المركزية، محفوظة بالدولار، وفقا لصندوق النقد الدولي.
لكن ترامب يُغيّر ذلك، ويقول كبير الاقتصاديين في بنك "جيه سافرا ساراسين" كارستن جونيوس: "بدأ المستثمرون يُدركون أنهم مُعرّضون بشكل مُفرط للأصول الأميركية".
ويمتلك الأجانب 19 تريليون دولار من الأسهم الأميركية، و7 تريليونات دولار من سندات الخزانة الأميركية، و5 تريليونات دولار من سندات الشركات الأميركية، وفقا لشركة أبولو لإدارة الأصول.
وإذا استمر المستثمرون في تقليص استثماراتهم، فقد يستمر تعرّض قيمة الدولار للضغوط.
ونقل موقع الجزيرة باللغة الإنجليزية (الجزيرة دوت كوم) عن جونيوس قوله: "أصبحت الولايات المتحدة مكانا أقل جاذبية للاستثمار هذه الأيام.. لم تعد الأصول الأميركية آمنة كما كانت في السابق".
ما عواقب انخفاض قيمة الدولار؟
يُجادل كثيرون داخل إدارة ترامب بأن تكاليف وضع الدولار كاحتياطي تفوق فوائده، لأن هذا يرفع تكلفة الصادرات الأميركية.
وقال رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين لترامب، ستيفن ميران إن ارتفاع قيمة الدولار يُلقي "بأعباء لا داعي لها على شركاتنا وعمالنا، مما يجعل منتجاتهم وعمالهم غير قادرين على المنافسة على الساحة العالمية".
وأضاف: "كانت المبالغة في تقييم الدولار أحد العوامل التي أسهمت في فقدان الولايات المتحدة قدرتها التنافسية على مر السنين… و الرسوم الجمركية هي رد فعل على هذا الواقع المُزعج".
وللوهلة الأولى، قد يُؤدي تراجع قيمة الدولار إلى انخفاض أسعار السلع الأميركية للمشترين الأجانب وزيادة كلفة الواردات، مما يُساعد على خفض العجز التجاري للبلاد. ومع ذلك، لا تزال الآثار التجارية في حالة تقلب بسبب التهديدات الجمركية المستمرة.
وبالنسبة للدول النامية، سيُخفّض ضعف الدولار كلفة سداد الديون الدولارية بالعملة المحلية، مما يُخفف العبء عن الدول المثقلة بالديون مثل زامبيا وغانا وباكستان.
وفي أماكن أخرى، من المتوقع أن يُعزز ضعف الدولار أسعار السلع الأساسية، مما يزيد من عائدات التصدير للدول المُصدرة للنفط أو المعادن أو السلع الزراعية مثل إندونيسيا ونيجيريا وتشيلي.
هل كان أداء العملات الأخرى جيدا؟
منذ بداية ولاية ترامب الثانية، قلب انخفاض قيمة الدولار التوقعات السائدة بأن حربه التجارية ستُلحق ضررا أكبر بالاقتصادات خارج الولايات المتحدة، كما ستُحفز التضخم الأميركي، مما يُعزز العملة الأميركية أمام منافسيها.
وبدلا من ذلك، ارتفع اليورو بنسبة 13% ليتجاوز 1.17 دولار، مع استمرار تركيز المستثمرين على مخاطر النمو داخل الولايات المتحدة، في الوقت نفسه، ارتفع الطلب على أصول آمنة أخرى مثل السندات الحكومية الألمانية والفرنسية.
وبالنسبة للمستثمرين الأميركيين، شجّع ضعف الدولار كذلك استثمارات الأسهم في الخارج، فقد ارتفع مؤشر "ستوكس 600″، وهو مقياس واسع النطاق للأسهم الأوروبية، بنحو 15% منذ بداية عام 2025، وعند تحويله إلى الدولار، يبلغ هذا الارتفاع 23%.
في غضون ذلك، انخفض التضخم، مُخالفا التوقعات مرة أخرى، من 3% في يناير/ كانون الثاني إلى 2.3% في مايو/ أيار.
وحسب جونيوس، لا يوجد تهديد كبير لمكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية فعلية في أي وقت قريب، لكن "هذا لا يعني أنه لا يمكن أن نشهد مزيدا من الضعف في قيمة الدولار.. في الواقع، ما زلنا نتوقع هذا من الآن وحتى نهاية العام".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 18 دقائق
- الجزيرة
مشروع قانون ترامب للموازنة يتعثر في الكونغرس
فشل الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي في تخطي خلافاتهم والتقدم نحو إقرار مشروع قانون موازنة يفترض أن يشكل إنجازا تشريعيا كبيرا للرئيس دونالد ترامب الذي أبدى استياءه حيال هذا التعثر. وبعدما أقر مجلس الشيوخ الثلاثاء مشروع القانون بأرجحية صوت جيه دي فانس نائب الرئيس، كان من المفترض أن يبت مجلس النواب خلال النهار بشأن "مشروع القانون الواحد الكبير والجميل" الذي يتضمّن تخفيضات ضريبية ضخمة واقتطاعات شاملة في الرعاية الصحية بقيمة آلاف مليارات الدولارات. غير أن معارضة عدد من النواب المحافظين أرغمت الرئيس الجمهوري للمجلس مايك جونسون على وقف آلية إقرار النص، وتعليق تصويت إجرائي لأكثر من 7 ساعات وسط جمود تعذر كسره. ففي ظل غالبية تقتصر على 8 مقاعد، لا يمكن للحزب الرئاسي تحمل معارضة أكثر من 3 جمهوريين. لكن بحلول منتصف الليل في واشنطن، كان آخر تصويت إجرائي قبل الإقرار النهائي يواجه 5 أصوات "معارضة" بين الجمهوريين ، ما يهدد بإسقاط مشروع القانون. غير أنه يبقى بإمكان النواب تعديل تصويتهم قبل إغلاق عملية الاقتراع، وباشر جونسون مشاورات سعيا لإقناع المعارضين في صفوف الغالبية بتبديل رأيهم. وأعلن في وقت متأخر ليل الأربعاء عبر شبكة "فوكس نيوز" أنه سيبقي العملية مفتوحة "للوقت اللازم". "ماغا غير مسرورة" من جانبه، صعّد ترامب النبرة وكتب على منصته "تروث سوشال" بعيد منتصف الليل "ماذا ينتظر الجمهوريون؟؟؟ ما الذي تحاولون إثباته؟؟؟". وأضاف الرئيس البالغ 79 عاما والمعروف بأطباعه السريعة الغضب "ماغا غير مسرورة، وهذا سيكلفكم أصواتا"، في إشارة إلى قاعدته التي تحمل اسم شعاره الانتخابي "لنجعل أميركا عظيمة مجددا". ويمثل هذا "القانون الكبير والجميل" مثلما أطلق عليه الرئيس، حجر الزاوية لبرنامجه الاقتصادي، وهو يحض الكونغرس منذ عدة أسابيع على إقراره قبل الجمعة، يوم العيد الوطني الذي حدّده كموعد رمزي لإصدار الموازنة. وفي طليعة التدابير المدرجة في مشروع القانون: تمديد الإعفاءات الضريبية الضخمة التي تم إقرارها خلال ولاية ترامب الأولى (2017-2021). إلغاء الضريبة على الإكراميات التي كانت من أبرز وعود الرئيس الانتخابية. توفير مليارات الدولارات الإضافية لقطاع الدفاع ومكافحة الهجرة. وأكد ترامب الأربعاء أنه في حال إقرار المشروع، ستشهد الولايات المتحدة"نهضة اقتصادية لم تعرفها من قبل". غير أن دراسات مستقلة تشير إلى أن الفئة الرئيسية التي ستستفيد منه ستكون الأسر الأكثر ثراء، في حين أن ملايين الأميركيين المتواضعي الدخل قد يخسرون إمكانية الوصول إلى برامج الضمان الصحي والمساعدات الغذائية. كبح الدين ويحذر خبراء وسياسيون من زيادة ضخمة متوقعة في العجز الفدرالي. وتشير تقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس المسؤول عن تقييم تأثير مشاريع القوانين على المالية العامة، إلى أن مشروع القانون من شأنه أن يزيد الدين العام بأكثر من 3.4 تريليونات دولار بحلول عام 2034، فيما سيكلف تمديد الإعفاءات الضريبية 4.5 تريليونات دولار. وقال النائب الجمهوري عن تكساس كيث سيلف مبررا معارضته في التصويت الإجرائي: "جئت إلى واشنطن للمساعدة على كبح ديننا الوطني"، معتبرا أن الأمر في نهاية المطاف هو "مسألة أخلاقية". وللتعويض جزئيا عن زيادة العجز، يخطط الجمهوريون لخفض ميزانية برنامج "ميدك ايد"، الضمان الصحي العام الذي يعتمد عليه ملايين الأميركيين من ذوي الدخل المحدود. ومن المقرر تخفيض برنامج سناب للمساعدات الغذائية بشكل حاد، وإلغاء العديد من الحوافز الضريبية دعما لاعتماد للطاقة المتجددة التي أقرت في عهد الرئيس السابق جو بايدن. ويواجه المشروع معارضة ديموقراطية موحدة في مجلس النواب. وقال زعيم الأقلية الديموقراطية في المجلس حكيم جيفريز إن "هذه الموازنة الكبيرة البشعة تؤذي الأميركيين العاديين لتكافئ أصحاب المليارات". ماسك ينتقد من جانبه، انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك مشروع القانون، واصفا إياه بأنه "مجنون ومدمّر تماما"، وذلك بعد أسابيع من تسوية خلاف بين الرجلين بسبب تعليقات رجل الأعمال على التشريع. وقال ماسك في منشور على إكس "أحدث نسخة من مشروع القانون (المنظور أمام) مجلس الشيوخ ستدمر ملايين الوظائف في أميركا وستسبب ضررا إستراتيجيا هائلا لبلدنا". وأضاف "إنه (مشروع القانون) يقدم مساعدات لصناعات عفا عليها الزمن بينما يلحق ضررا بالغا بصناعات المستقبل".
الجزيرة
منذ 21 دقائق
- الجزيرة
في واشنطن: كيف تصطدم خطابات اللوبي بثقافة مجتمعية متغيرة؟
في قلب العاصمة الأميركية، تدور مفارقة لافتة: كلما زاد الإنفاق المالي لجماعات الضغط الداعمة للسياسات الإسرائيلية، بدا أن تأثيرها في ضمير الشعب يتراجع! ففي عام 2023، أعلنت "أوبن سيكرتس" عن إنفاق قياسي تجاوز 30 مليون دولار، بينما أظهر استطلاع "غالوب" (2024) أن 55% من الأميركيين يرون تجاوزًا إسرائيليًّا في غزة، والنسبة ترتفع إلى 75% بين الشباب.. هذا التناقض يطرح سؤالًا جوهريًّا: هل لا تزال القوة تقاس بالمال والنفوذ فقط؟ لتفكيك هذه الإشكالية، يجب فهم أن قوة اللوبيات نبعت تاريخيًّا من قدرتها على تحقيق "الهيمنة الثقافية"، كما وصفها غرامشي، وقد نجحت لعقود في جعل خطابها جزءًا من "الحس المشترك" الأميركي عبر "فن التأطير"، مقدمةً القضية ضمن إطار "الأمن" و"الديمقراطية" و"مكافحة الإرهاب". وكما قال والتر ليبمان، أسهمت في رسم "الصور في رؤوسنا" عن الصراع. العصر الذهبي والتوازن المفقود في "العصر الذهبي" (الثمانينيات- بداية الألفية)، ساد توازن شبه مطلق بين خطاب اللوبي والثقافة السائدة؛ إذ تناغمت رسائلها مع منطق الحرب الباردة والاستثنائية الأميركية، مدعومةً ببيئة إعلامية منضبطة وإجماع نخبوي… كانت السياسة والثقافة تسيران في اتجاه واحد. لكن "الطوفان الثقافي" للعقدين الأخيرين قلب المعادلة مع أحداث مفصلية -حرب العراق (2003)، الأزمة المالية (2008)، حركة "حياة السود مهمة" (2020)، وحرب غزة (2023-2024)- أحدثت شروخًا عميقةً. الثورة الرقمية كسرت احتكار المعلومات، وأتاحت للفلسطينيين نقل روايتهم مباشرةً. ووفقًا لـ"بيو" (2024): 70% من جيل Z يحصلون على أخبارهم من وسائل التواصل، و58% يرون القضية الفلسطينية كقضية عدالة. يتجلى الصدام في ثلاث جبهات: صدام الأطر: إطار "الأمن" القديم يصطدم بإطار "العدالة وحقوق الإنسان" الجديد. ما كان يؤطر كـ"مكافحة إرهاب" أصبح يُرى كـ "احتلال"، وما كان "دفاعًا عن الديمقراطية" بات "فصلًا عنصريًّا". صدام الرسل: الساسة التقليديون يفقدون مصداقيتهم أمام نشطاء تيك توك والأكاديميين النقديين والفنانين الذين يربطون القضية بحركات العدالة العالمية. صدام الساحات: انتقلت المعركة من أروقة الكونغرس إلى ساحات الجامعات والفضاءات الرقمية، حيث لا تعمل أدوات النفوذ التقليدية بنفس الكفاءة. أرقام تكشف الأزمة 62% من الديمقراطيين الشباب يؤيدون وقف المساعدات العسكرية لإسرائيل أكثر من 100 جامعة شهدت احتجاجات مؤيدةً لفلسطين هاشتاغ #FreePalestine حصد 50 مليار مشاهدة على تيك توك إعلان تحاول اللوبيات المواجهة بالتصعيد المالي والضغط المؤسسي وحرب السرديات، لكن هذه الإستراتيجيات تبدو وكأنها تعمق الأزمة، مؤكدةً للشباب شكوكهم حول "قوة المال" و"قمع الأصوات". الاستمرار في ترديد خطاب فقد أساسه الثقافي هو تشبث بحاضر يتآكل؛ أما إدراك التغير فيعني تطوير خطاب يتواءم مع القيم الناشئة. كما قال ابن خلدون: "إذا تغيرت الأحوال جملةً، فكأنما تبدل الخلق من أصله" قانون التطور الحتمي إن التحدي ليس مجرد معارضة سياسية، بل أزمة وجودية تتعلق بالقدرة على التكيف مع تغير ثقافي عاتٍ. يفرض القانون الأزلي نفسه: "من يرد الحاضر فسوف يتلاشى، ومن يدرك التغير فسيكون هو الغد". الاستمرار في ترديد خطاب فقد أساسه الثقافي هو تشبث بحاضر يتآكل؛ أما إدراك التغير فيعني تطوير خطاب يتواءم مع القيم الناشئة. كما قال ابن خلدون: "إذا تغيرت الأحوال جملةً، فكأنما تبدل الخلق من أصله". إنها ليست قصة جماعة ضغط بعينها، بل درس في حتمية التطور لكل مؤسسة تريد البقاء في عالم قانونه الوحيد الثابت هو التغير.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
أميركا تلغي قيودا على تصدير برمجيات للصين ضمن اتفاقية تجارية
ألغت الولايات المتحدة قيودا مفروضة على صادرات مطوري برامج تصميم الرقائق ومنتجي الإيثان إلى الصين، في مؤشر جديد على انحسار التوتر التجاري بين الجانبين بعد تحرك من جانب الصين بشأن المعادن النادرة. وأبلغت وزارة التجارة الأميركية الشركات الثلاث الرائدة عالميًا في مجال برمجيات تصميم أشباه الموصلات – سينوبسيس، وكادنس ديزاين سيستمز، وشركة سيمنز الألمانية – بأن متطلبات الحصول على تراخيص حكومية لممارسة الأعمال في الصين لم تعد سارية، وفقًا بيانات للشركات. وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، أرسلت الولايات المتحدة خطابات إلى منتجي الإيثان لإلغاء شرط على ترخيص الصادرات عُمل به في أواخر مايو/ أيار ويونيو/ حزيران الماضيين. حملة صارمة وشنّ مسؤولو البيت الأبيض حملةً صارمةً على مبيعات برمجيات تصميم الرقائق (أتمتة التصميم الإلكتروني) للصين في مايو/ أيار، ضمن سلسلة إجراءات ردًا على القيود التي فرضتها بكين على شحنات المعادن الأرضية النادرة الأساسية. وبموجب اتفاقية تجارية أُبرمت الأسبوع الماضي، وعدت واشنطن بالسماح بتصدير برمجيات تصميم الرقائق، بالإضافة إلى الإيثان والمحركات النفاثة، إلى الصين، شريطة أن تفي بكين أولًا بتعهدها بتسريع الموافقات على تصدير المعادن الأساسية المستخدمة في كل شيء، من توربينات الرياح إلى الطائرات. ويُعدّ رفع القيود المفروضة على برمجيات تصميم الرقائق مؤشرًا على أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في لندن، والذي من شأنه أن يُعيد البلدين إلى بنود اتفاق أُبرم الشهر السابق في جنيف قيد التنفيذ بالفعل، فبالإضافة إلى مبيعات برمجيات الرقائق، سمحت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي لمُصنّعي منتج بترولي أساسي بنقل ناقلات الغاز إلى الموانئ الصينية، ثم ألغت متطلبات الترخيص هذه بالكامل هذا الأسبوع، وفقًا لما ذكرته شركات الإيثان يوم الأربعاء. هدف طويل الأمد وحققت بكين هدفًا طويل الأمد، وهو قبول واشنطن التفاوض حول ضوابط التصدير، وهي أداة أمن قومي لطالما اعتبرتها واشنطن غير قابلة للتفاوض، على طاولة المفاوضات في محادثات التجارة، وفق بلومبيرغ. واستخدمت الولايات المتحدة لسنوات ضوابط التصدير للحد من وصول الصين إلى الرقائق المتقدمة والمعدات اللازمة لتصنيعها، في محاولة لمنع بكين من تطوير ذكاء صناعي متقدم قد يفيد جيشها، وكان توسيع نطاق هذه الحملة – لتشمل برمجيات تصميم الرقائق المستخدمة في تصميم كل شيء بدءًا من معالجات إنفيديا وأجهزة آبل المتطورة وصولًا إلى أجزاء بسيطة مثل مكونات تنظيم الطاقة – أولوية طويلة الأمد لبعض الصقور الأميركيين في مواجهة الصين ، حسب بلومبيرغ. ووفق بلومبيرغ، فإن القيود على برامج تصميم الرقائق لم تكن عادية لأن المسؤولين الأميركيين لم يقدموا سوى تفاصيل قليلة حول ما هو مسموح بتصديره وما هو غير مسموح، وهي معايير تُناقش عادةً بإسهاب خلال عملية تنظيمية رسمية. بعد ذلك، وبعد أسبوعين فقط من فرضها، قال رئيس المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت، متحدثًا في بداية محادثات لندن التجارية، إن الولايات المتحدة قد تخفف ضوابط أشباه الموصلات التي وصفها بأنها "مهمة للغاية" للصين.
