البحوث الإسلامية: أزمتنا في الوقوف عند المعرفة الأخلاقية دون ترجمتها إلى واقع
وأكد الدكتور الهوَّاري أنَّ القيم الدينية والأخلاقية هي الضمان الحقيقي لبناء المجتمعات، وحماية الأفراد من التمزُّق والانهيار، مشيرًا إلى أنَّ الإسلام دعا إلى ترجمة الأخلاق إلى سلوك عملي يُجسِّد القيم، ويُعلي من شأنها في الواقع.
وأوضح الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني أنَّ أزمتنا الأخلاقية المعاصرة تتمثَّل في الوقوف عند المعرفة الأخلاقية دون ترجمتها إلى واقع، لافتًا إلى أنَّ كثيرًا من الناس يحفظون النصوص ويُردِّدونها، لكنهم لا يُفعِّلونها في سلوكهم اليومي؛ وهذا ما يخلق فجوةً بين الدين والحياة.
وتناول الدكتور محمود الهوَّاري عددًا من القيم الأساسية التي دعا إليها الإسلام، مشيرًا أولًا إلى قيمة الإنسانية الحقيقية؛ إذْ أكَّد أنَّ الإسلام كرَّم الإنسان لكونه إنسانًا، لا لجنسه أو دِينه؛ مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿ولقد كرَّمنا بني آدم﴾، وموقفِ النبي ﷺ مع غلام يهودي كان يخدمه، فقد زاره عند مرضه، واهتمَّ لأمره، في تجلٍّ راقٍ للرحمة والإنسانية الرفيعة.
كما تحدَّث عن قيمة الوفاء، بوصفها من أعمدة الأخلاق الإسلامية، مستعرضًا الآياتِ التي تحثُّ على الوفاء بالعقود والعهود، مثل قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾، وقوله: ﴿وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم﴾، وساق مثالًا من السيرة النبوية حين امتنع الصحابي حذيفة بن اليمان -رضي الله عنه- عن المشاركة في غزوة (بدر)؛ وفاءً لعهد قطعه مع المشركين، وهو ما أقرَّه النبي ﷺ؛ ممَّا يرسِّخ لقيمة الوفاء حتى مع المخالف.
أمَّا قيمة الرحمة، فقد أشار الدكتور الهوَّاري إلى أنها روح الرسالة المحمدية، ونبض التشريع الإسلامي، وأنها تتجلَّى في القرآن الكريم والسُّنة النبوية، بَدءًا من المعاملة اليومية، وصولًا إلى إدارة الأزمات والحروب، مؤكِّدًا أنَّ النبي ﷺ كان رحمةً مهداة للناس كافة؛ كما قال تعالى: ﴿وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين﴾.
وفي ختام كلمته، وجه الدكتور محمود الهوَّاري رسالةً إلى الشباب، دعاهم فيها إلى تفعيل هذه القيم في حياتهم اليومية، مبيِّنًا أنَّ الشباب هم بُناة المستقبل، وإذا لم نُحوِّل الأخلاق من معلومات محفوظة إلى سلوكٍ مَعِيش؛ فلن ننجح في صناعة مجتمعٍ يليق بإنسانيَّتنا، ولا أمَّة تنهض بثوابتها ورسالتها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 21 دقائق
- النهار
إيران وأمن الخليج... هل من تغيير؟
السؤال الواجبة محاولةُ الإجابة عنه في هذه المرحلة هو: هل قللت إيران من طموحها في مدّ سيطرتها على المجاور من الأراضي، وخاصة العربية، أم أن تجربة الاثني عشر يوماً في الاشتباك مع إسرائيل أقنعتها بتغيير استراتيجيتها في المنطقة؟هناك تصريحات متعددة في هذا الأمر، جزء منها يذهب نسبياً إلى أن هناك شبه تغيير، لأن موقف دول الخليج، وأيضاً الدول العربية من تلك الأيام الاثني عشر، هو شجب الاعتداء على إيران، وهناك تصريحات تشير إلى أن إيران لم تغيّر عقيدتها السياسية في تصدير الثورة، والتعاون مع الجيوب التي تستطيع إقناعها بتبنّي أفكارها الثورية المذهبية بل تمدّ يدها إلى السودان وحتى الصحراء المغربية! قراءة كتاب "صبح الشام" لحسين أمير عبد اللهيان (وهو الذي تولى وزارة الخارجية الإيرانية أثناء حكم الرئيس إبراهيم رئيسي، والاثنان سقطت بهما الطائرة في 19-5-2024. عبد اللهيان قضى فترة طويلة مساعداً لوزراء الخارجية المتعددين، والكتاب هو عبارة عن مجموعة من الأفكار جَمَعها مركز الدراسات في وزارة الخارجية الإيرانية، صدر أولاً بالفارسية، ثم صدر في 2022 مترجماً إلى العربية من إحدى المؤسسات الدينية في العراق)... يمكن أن تعطينا مؤشرات عامة لقواعد السياسة الخارجية الإيرانية، ربما حتى الاشتباك الأخير بين إيران وإسرائيل، وربما حتى بعده!! الفكرة الرئيسية للكتاب أنها تتحدث عن جهود إيران في تثبيت حكم بشار الأسد في سوريا، ولكن أيضاً يعرج على ملفات أخرى كثيرة، فيقول مثلاً عمّا عرف بربيع العرب إن الحركة نابعة أو تابعة لأفكار السيد الخميني!! في محاولته لإقناع الجانب الروسي بالوقوف مع بشار الأسد ضرب لهم المثال التالي كما يقول في الكتاب: "عندما وجدت السيد بوغدانوف وهو معاون وزير الخارجية الروسي، غير مقتنع بدعم بشار الأسد، قلت له إن دولة البحرين جزيرة صغيرة، وانفصلت عن إيران عام 1971 بسبب سوء تدبير النظام البهلوي وقتها، ومع ذلك فإن تلك الدولة لم ترضخ لثورة شعبية من أجل تغيير شخص واحد هو رئيس الوزراء، لذلك فإن تغيير بشار الأسد يمكن أن يغيّر هيكلية النظام في سوريا"!! تحدث عن دول الخليج أنها "أنظمة عائلية وراثية"، وهو ينتقد من جهة أخرى ما سمّاه الحرب على اليمن فيقول: "كان الحوثيون نشيطين في عام 2011 وكانت مجريات الأحداث تظهر دوراً بارزاً لأنصار الله في تحوّلات السياسة والأمن، أسهمت هذه الأفكار في الوحدة الوطنية اليمنية"! أما عن الاتفاق الذي وقعته إيران مع أميركا في عهد الرئيس باراك أوباما في 2015 فيقول: "قدمت أميركا بعض التنازلات لإيران في سوريا لتمرير الاتفاق في المباحثات النووية التي وقعت في 2015"، وبذلك غضّت الطرف عن النشاط الإيراني في شرق المتوسط! ثم يكمل حسين عبد اللهيان سرده عن سوريا فيقول إن "طهران دعت إلى جلسات حوارية بين النظام السوري، وبين عدد من قوى المعارضة السورية المؤمنة بالحل السلمي، وقضينا ثلاثة أيام صعبة في ذلك الحوار، إلا أنه حدثت مشاجرات بين المجموعات المختلفة، وهي مشاجرات ذات طابع عربي"!! في إشارة إلى طبع العرب في الشجار. وهنا يذهب السيد عبد اللهيان إلى التعميم، بل وشيءٍ من العنصرية، حيث يصف هذه المشاجرات السياسية بـ"ذات طابع عربي"!! وكأن الإيرانيين لا يتشاجرون!! يكمل في هذا الموضوع، أن المسؤول عن المفاوضات من الجانب السوري الرسمي، كان قدري جميل، الذي بعد أسابيع هرب من سوريا، وطلب اللجوء في مكان آخر!! يقول إن السياسة الخارجية الإيرانية تعتمد أساساً على مصالح الأمن القومي الإيراني، وتمر في رسمها بعدة مؤسسات، ولكنها لا تأخذ شكل التنفيذ، إلا بعد موافقة "الإمام القائد"، وهذا يعني أن مركزية اتخاذ القرار في الدولة الإيرانية القائمة، كانت ولا تزال في يد المرشد! يرى أن دول العالم العربي قاطبة، ليس فيها شخص لم يتأثر بخطاب الثورة الإسلامية الإيرانية! كما يقدم بعض الأفكار على أنها حقائق ثابتة، فيقول مثلاً: "عندما ينتهي النفط في المملكة العربية السعودية، فإن نفط العراق يمكن أن يستمر 50 إلى 70 عاماً، لذلك فإن العراق هو الأكثر غنى والأكثر أهمية في المنطقة"، لذا لا بدّ من البقاء فيه!! أما في حرب لبنان في عام 2006 فيرى أن "حزب الله قد انتصر، والذي طلب وقف إطلاق النار بعد 30 يوماً من القتال هو إسرائيل، وليس حزب الله"، في الوقت الذي يعرف على نطاق واسع أن من طلب وقف إطلاق النار هو الدولة اللبنانية، وكان "حزب الله" جزءاً منها في وقتها، وكانت الحكومة برئاسة السيد فؤاد السنيورة. الطابع الرسمي الاحتفالي للسياسة الخارجية الإيرانية مشحون بالأيديولوجيا الدينية، ويخاطب جمهوراً متعاطفاً، والكاتب كان على رأس الديبلوماسية الإيرانية في ذلك الوقت الذي صدر فيه الكتاب، فإذن هو وثيقة رسمية للدوائر السياسية الإيرانية. السؤال، هل تتغيّر تلك الأفكار الرئيسية التي جاءت في كتاب السيد عبد اللهيان؟ والكتاب مليء بالقضايا التي تمسّ الوطن العربي، سواء في سوريا أو في مصر أو في جزيرة العرب، وينقل على لسان أشخاص كلاماً محرجاً لهم ولدولهم، إن صحّ قوله، لا أرغب في ترديده هنا. بعد هذا الاشتباك الذي دام اثني عشر يوماً، ووقوف دول الخليج بشكل واضح ضد الاعتداء الإسرائيلي، السؤال المطروح: هل تغيّرت الأفكار الرئيسية في ذلك الكتاب، أم لا تزال الخطوط الرئيسية للسياسة الإيرانية هي المعتمدة؟ شخصياً أميل إلى أن التغيير، إن حدث، فهو طفيف، وما زالت قواعد اللعبة كما هي. ومن حسن الفطن أن يطلع متخذ القرار في الدول العربية، وفي الخليج بالذات، على هذه الوثيقة (الكتاب) لعله يكتشف النوايا التي تختفي وراء الحديث الناعم!
ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
الشرع لدريان: حسم ملكية مزارع شبعا بعد تحريرها
كتبت لينا فخر الدين في" الاخبار": بعد أكثر من 20 عاماً على آخر زيارة له لسوريا عندما كان رئيساً للمحاكم الشرعية السنية، كسر مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان القطيعة مع «الشام» بزيارة قصيرة السبت الماضي، مع وفد من مفتي المناطق، توّجت بلقاء استمر نحو ساعة و20 دقيقة مع الرئيس السوري أحمد الشرع. وإذا كان اللقاء أتى مفاجئاً في توقيته، إذ إن دريان كان قد طلب الموعد قبل أسابيع من دون أن يكون لدى دار الفتوى جدول أعمال محدّد، فإن كلام الشرع المحضّر سلفاً كشف عن الأسباب التي دفعته إلى استقبال الوفد في هذا التوقيت تحديداً، فيما نشر الإعلام العبري بالتوازي مع الزيارة تقارير تفيد عن مطالبة دمشق بضم طرابلس إلى سوريا. وكان بارزاً خلال اللقاء أن جميع أعضاء الوفد المرافق ألقوا كلمات مقتضبة، بمن فيهم دريان الذي شدّد على أهمية دور دار الفتوى في نشر الإسلام الوسطي، بينما استأثر الشرع بمعظم الوقت في سردية بدأها من زيارة النائب السابق وليد جنبلاط لدمشق، والتي وصفها بأنها «كانت نوعية ورافعة للحفاظ على الوجود الدرزي»، وصولاً إلى الحديث عن التطبيع مع العدو الإسرائيلي مروراً بملكية مزارع شبعا، ما يوحي بأنه أراد تحميل الزيارة رسائل ومواقف إلى الجانب اللبناني. ويبدو ان الشرع تجنب التطرق الى ملفات سياسية حساسة، لكن مفتي حاصبيا ومرجعيون الشيخ حسن دلي تطرق الى ملف مزارع شبعا، فأكد انها ارض لبنانية، وتحدث عن امتلاك الأوقاف اللبنانية نحو 30 مليون متر مربّع داخل هذه المزارع، فردّ الشرع أنه «في الوقت الحالي لا يمكننا الحديث عمّا إذا كانت هذه المزارع لبنانية أو سورية طالما أنها لم تتحرّر من إسرائيل ، وبعد التحرير سنناقش الأمر، ولكن لن تكون هناك مشكلة بيننا، فإذا ثبتت ملكيتها لنا فهي لكم، والعكس صحيح». ومن خارج السياق، تحدّث الرئيس السوري عن قضية الموقوفين الإسلاميين في السجون اللبنانية، فأعرب عن استيائه من بقاء القضية معلّقة من دون حل «خصوصاً أنه لا مبرّر لتوقيفهم طالما أنهم كانوا يحاربون النظام الذي سقط وانتصرت ثورة الشعب»، مشيراً إلى أن وزير خارجية سوريا سيزور قريباً لبنان للبحث في الأمر «لأن هذه القضية تحتاج إلى حل سريع». وتطرّق الشرع إلى العلاقة مع اللبنانيين، إذ قال: «إننا نريد أن تكون لنا علاقة مع جميع المكونات اللبنانية، ولن نعمد إلى نبش الماضي أو الثأر أو حتى السؤال عن أسباب مقاتلتهم في سوريا، وإنما عمدنا إلى قلب الصفحة». وتطرق الشرع إلى نظرته إلى بناء الدولة السورية ونهضتها والعمل على وأد الفتن، خصوصاً الفتن الطائفية.
المركزية
منذ 3 ساعات
- المركزية
ماكرون يعلن إجراءات جديدة ضد جماعة الإخوان
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، توسيع لائحة العقوبات المفروضة على تنظيم الإخوان في فرنسا، وأقر إجراءات جديدة لتجميد الأموال والتبرعات. وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس الدفاع والأمن القومي الفرنسي، الذي ترأسه ماكرون الإثنين. وهو الاجتماع الثاني من نوعه، بعد الأول الذي عقد في مايو الماضي. وقالت صحيفة "لوموند الفرنسية إن ماكرون أعلن، خلال مؤتمر صحفي، استحداث أدوات جديدة للعقوبات المالية والإدارية، كما دعا إلى إعداد مشروع قانون "بحلول نهاية الصيف" و"مشروع قانون يُطبّق بنهاية العام". وصرح أيضا بأنه سيلتقي "في الخريف" بممثلي منتدى الإسلام في فرنسا (فوريف). وأعرب الرئيس الفرنسي عن استيائه من تسريب التقرير الذي كلّف بإعداده إلى الصحافة قبل اجتماع مجلس الدفاع والأمن القومي. وقال قصر الإليزيه: "نظرا لأهمية القضية وخطورة الوقائع الثابتة، طلب من الحكومة صياغة مقترحات جديدة". وأوضح رئيس الجمهورية الفرنسية خلال مؤتمره الصحفي الإثنين أن فكرة مجلس الدفاع الجديد هي "تعزيز الإجراءات في إطار مكافحة الانفصالية". وأبرزت "لوموند" أنه تم الاتفاق، خلال اجتماع الإثنين، على "وضع إجراءات جديدة لتجميد المساهمات النقدية والمالية، مع توسيع الإجراءات المعمول بها في مكافحة الإرهاب". كما أعلن ماكرون "توسيع نطاق عمليات التصفية الإدارية، المتاحة حاليا للكيانات القانونية فقط، والتي قد تشمل أيضا صناديق الأوقاف". واعتُمد أيضا إجراء آخر: "نظام قسري لتصفية أصول المنظمات المنحلة"، بحيث يُمكن للمحكمة القضائية تعيين مسؤول لتنفيذ التصفية. وقرر الرئيس الفرنسي كذلك تعزيز تكوين الأئمة من أجل "التحرر من الاعتماد الكبير على بلدان المنشأ". وفيما يتعلق بالإجراءات التي تتطلب تعديل القانون، طلب ماكرون "الانتهاء من صياغة النصوص (...) خلال الأسابيع المقبلة" و"أن يكون لدينا نص بحلول نهاية الصيف". وتابع أن "هدفه هو التوصل إلى نص قابل للتطبيق بحلول نهاية العام الجاري". كما دعا رئيس فرنسا إلى "تعزيز النظام الإداري لحظر المنشورات غير القانونية بتمديد أجل التقادم، واتخاذ تدابير لمكافحة التحريض على التمييز والعنف". وفرض مجلس الدفاع عقوبات إدارية "بغرامات يومية" على الجمعيات التي وقّعت على عقد الالتزام الجمهوري ولم تلتزم ببنوده.
