تداول توافق على انتقال أسهم شركة عزم إلى السوق الرئيسية

شعار شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات
أعلنت تداول السعودية عن صدور قرارها اليوم، المتضمن الموافقة على طلب شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات الانتقال من نمو - السوق الموازية إلى السوق الرئيسية، وذلك برأس مال 30 مليون ريال وبعدد أسهم 60 مليون سهم.
وقالت تداول إنه سيستمر تداول أسهم الشركة في نمو - السوق الموازية حتى انتهاء مدة نشر مستند الانتقال، لذا يجب على المصدر أن ينشر مستند الانتقال خلال 3 جلسات تداول تلي إعلان صدور موافقة تداول السعودية على طلب الانتقال، وسيكون مستند الانتقال متاحاً للجمهور للمعاينة في المواقع الإلكترونية للمصدر وتداول السعودية والمستشار المالي لمدة عشر جلسات تداول.
للاطلاع على المزيد من أخبار الشركات المدرجة
وبينت أنه سيتم إيقاف تداول أسهم المصدر ابتداءً من اليوم التالي لانتهاء مدة نشر مستند الانتقال لمدة لا تزيد على 5 جلسات تداول، للبدء بإجراءات الانتقال.
وأضافت أنه ستعلن تداول السعودية عن تاريخ الإيقاف وبدء إدراج أسهم المصدر في السوق الرئيسية فور اكتمال الإجراءات.
وأشارت إلى أنه يجب على المستثمرين تحرِّي ودراسة المعلومات المفصح عنها، والمعلومات المذكورة في مستند الانتقال. وفي حال تعذر فهم محتويات مستند الانتقال، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
كما يجب ألّا يُنظر إلى موافقة تداول السعودية على طلب الانتقال على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في أسهم الشركة، حيث إن قرار الموافقة يعني أنه قد تم الالتزام من قِبل الشركة بجميع المتطلبات النظامية بحسب قواعد الإدراج.
وحسب بيانات أرقام ، قدمت شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات في مايو الماضي طلب الانتقال إلى السوق الرئيسية من خلال النظام الآلي الذي حددته الجهات التنظيمية لهذا الغرض.
وتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة عزم في السوق الموازية – نمو في مارس 2022، برأس مال 30 مليون ريال، وتبلغ القيمة الاسمية للسهم بعد تقسيمه 0.5 ريال.
يُشار إلى أن سعر سهم عزم السعودية للاتصالات بلغ 30.90 ريال، وفق آخر إغلاق له في سوق نمو بتاريخ 26 يونيو 2025.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

الكويت: 618 مليون دينار قروض المؤسسات المالية من البنوك في 4 أشهر

تراجعت قيمة تمويلات البنوك للمؤسسات المالية "من دون البنوك" (للمقيمين وغير المقيمين) خلال شهر ابريل الماضي على أساس شهري بواقع 130.1 مليون دينار وبنسبة 50.5% لتصل إلى مستوى 127.3مليون دينار مقابل 257.4 مليون دينار في شهر مارس 2025، فيما ارتفعت التمويلات على أساس سنوي بواقع 68.1 مليون دينار بنسبة 115% بعد أن كانت 59.2 مليون دينار في ابربل 2024، فيما بلغ إجمالي تمويلات المصارف للمؤسسات المالية خلال الـ 4 أشهر الأولى من 2025 نحو 618.3 مليون دينار. وشهد الرصيد المتراكم لتمويلات للمؤسسات المالية التي تقدمها البنوك المحلية تراجعا بنسبة0.07 % وبقيمة 2 مليون دينار على أساس شهري، لينخفض من 2.821 مليار دينار في مارس 2025 إلى 2.819 مليار دينار في ابريل الماضي، فيما ارتفع على أساس سنوي بنسبة 13.9% في المئة وبقيمة 346 مليون دينار، وذلك بعد أن كان 2.473 مليار دينار في ابريل 2024. وبلغ التمويل الموجه للمؤسسات المالية خلال شهر يناير 2024 نحو 188.6 مليون دينار، وخلال شهر فبراير بلغ 165 مليون دينار، أما في مارس فبلغ نحو 79.5 مليون دينار، أما شهر ابريل فبلغ 59.2 مليون دينار، ليصل الى 85.5 مليون دينار في مايو، ثم الى 113.1 مليون دينار في يونيو الماضي، وبلغ 89.1 في يوليو حتى وصل الى 113.1 مليار دينار في اغسطس، اما في سبتمبر فبلغ 235.7 مليون دينار، ونحو 309.2 مليون دينار في اكتوبر ثم الى 181.6 مليون دينار في نوفمبر الماضي، ليغلق عند مستوى 159.8 مليون دينارفي ديسمبر. أصول البنوك وارتفعت أصول البنوك المحلية التقليدية في الكويت بختام شهر أبريل 2025 على اساس شهرى بواقع 2.53 مليار دينار وبنسبة 2.7 % لتصل الى مستوى 93.041 مليار دينار مقابل 93.507 مليار دينار في مارس، كما ارتفعت أصول البنوك بختام أبريل على اساس سنوى بنسبة 9.35% سنوياً بما يعادل 8.21 مليار دينار، وسجلت البنوك المحلية وفروعها داخل الكويت أصولاً بإجمالي 96.04 مليار دينار نهاية أبريل، مقابل 87.83 مليار دينار بنفس الشهر من 2024. وارتفعت أرصدة الموجودات الأجنبية بنسبة 18.23% سنوياً، عند 29.43 مليار دينار، ونمو المطالب على القطاع الخاص 5.89% إلى 48.43 مليار دينار، وارتفعت الموجودات الأخرى 1.50% إلى 2.96 مليار دينار، و زادت المطالب على المؤسسات العامة في أبريل 2025 بنسبة 3.04% سنوياً عند 3.68 مليار دينار. ويأتي ذلك إلى جانب ارتفاع أرصدة الودائع المتبادلة في سوق ما بين البنوك المحلية بنسبة 71.27% لـ2.71 مليار دينار، كما ارتفعت القروض للبنوك بنحو 19% عند 1.16 مليون دينار، بينما تراجعت المطالب على الحكومة بنسبة 24.76% إلى 337.30 مليون دينار. ودائع القطاع الخاص وارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار ارتفعت في أبريل الماضي واحد في المئة لتصل إلى 38.3 مليار دينار (نحو 126 مليار دولار). وأضافت أن ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية ارتفعت 5.3 في المئة لتبلغ 1.9 مليار دينا فيما انخفض إجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار ممثلا بسندات (المركزي) بنسبة 2.9 في المئة الى 1.3 مليار دينار. وأوضحت أن إجمالي موجودات البنوك المحلية ارتفع بنسبة 2.7 في المئة في أبريل الماضي إلى 96 مليار دينار (نحو 316 مليار دولار) فيما انخفض صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية بنسبة 1.3 في المئة إلى 15.3 مليار دينار (نحو 50.4 مليار دولار). وذكرت أن الودائع لأجل لدى (المركزي) استقرت في ابريل الماضي عند 750 مليون دينار (نحو 5. 2 مليار دولار) في حين ارتفعت التسهيلات الائتمانية النقدية (القروض) بنسبة 5. 0 في المئة إلى 58 مليار دينار (نحو 91.4 مليار دولار) مبينة أن تمويل الواردات الكويتية انخفض 18.6 في المئة إلى 716 مليون دينار بينما انخفض متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار بنسبة 0.4 في المئة إلى 307 فلوس. وارتفاع عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) بنسبة 0.8 في المئة ليصل إلى 41.9 مليار دينار في ابريل الماضي على أساس شهري.

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

تعزيز التمويل الأخضر في الدول العربية

في جميع أنحاء منطقتنا العربية، تواجه الشعوب ضغوطاً متعددة مثل ارتفاع تكاليف المعيشة، وصعوبة الحصول على وظائف لائقة، وتزايد الظواهر المناخية الحادة التي تخلف دماراً واسع النطاق. ولكن مع تعدد التحديات من جهة، تتوافر الحلول في الجهة المقابلة. والأهم أن رؤوس الأموال والموارد المالية اللازمة للتصدي لهذه التحديات متوفرة كذلك في منطقتنا العربية. فبينما تُقدر احتياجات المنطقة من التمويل للوفاء بالالتزامات المناخية بـ600 مليار دولار حتى عام 2030، تمتلك المنطقة أكثر من 4.5 تريليون دولار من الأصول المصرفية، بالإضافة إلى تريليونات أخرى موجودة لدى الصناديق الاستثمارية والصناديق السيادية. لكن ما ينقص هو الأنظمة التي يمكنها تحويل رؤوس الأموال المتاحة لتخدم الناس والمناطق الأكثر احتياجاً، وهنا يكمن التحدي الرئيسي الذي يتعين علينا معالجته. الاحتياجات حقيقية وعاجلة، والحلول متوفرة، ولكن ما ينقص هو المسارات وآليات التنفيذ لتحويل رؤوس الأموال إلى تنمية وتقدم وازدهار، وهنا يأتي دور «منصة التمويل الأخضر»، وهي ليست صندوقاً جديداً أو مؤسسة مستحدثة، بل هي آلية تحفيز مصممة لربط استراتيجيات التمويل برأس المال لتحقيق والوصول إلى الأهداف التنموية المطلوبة. وتهدف المنصة إلى مساعدة الحكومات على تذليل العقبات، وتوسيع الأحياز المالية، وبناء أنظمة مالية خضراء، وإطلاق استثمارات حقيقية قادرة على رفع مستوى معيشة شعوب المنطقة وتحسين حياتهم. ومع اقترابنا من المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية أمامنا اختيار واضح يفرض علينا تعجيل العمل على إطلاق العنان لقوة التمويل لتحقيق تحول جذري وإيجابي للمجتمعات وتعزيز العمل المناخي وخلق سبل العيش المستدامة. بلغ الدين العام في المنطقة العربية نحو 1.4 تريليون دولار، وبالنسبة للعديد من دول المنطقة تحول الدين من جسر للتقدم إلى حاجز يعوق النمو والتنمية. ستساعد منصة التمويل الأخضر حكومات المنطقة على جذب رأس المال الخاص من خلال طرح أدوات استثمارية ذكية مثل السندات الخضراء وتسعير الكربون ومبادلات الديون مقابل الطبيعة والحوافز الضريبية الهادفة. ويبقى الهدف ليس فقط زيادة الأموال، بل تحقيق تمويل أكثر ذكاءً وسرعة وأعمق تأثيراً على أرض الواقع. في كثير من الأحيان، نجد أن الأموال متوفرة ورأس المال موجود، لكنه لا يصل إلى القطاعات والمشاريع التي تحتاج إليه بشكل فعلي. وتكشف الإحصائيات أن الوضع الحالي في المنطقة العربية يشير إلى وجود نقص كبير في هذا المجال، حيث لا يتجاوز عدد الدول العربية التي تمتلك استراتيجيات واضحة للتمويل المستدام سبع دول فقط. أما بقية الدول العربية، فإنها تعاني من غياب الإطار التنظيمي الواضح، وعدم اكتمال البنية المؤسسية الأساسية التي تمكّنها من جذب الاستثمارات وتوجيهها نحو المشاريع المستدامة. وتأسيساً على القناعة الراسخة بأن التقدم الحقيقي والتنمية المستدامة لا يتحققان من خلال صفقات فردية أو مبادرات منعزلة، بل عبر أنظمة متكاملة ومؤسسات راسخة، فإن منصة التمويل الأخضر تولي اهتماماً خاصاً لتعزيز وتقوية المؤسسات المالية بمختلف أنواعها. ويشمل هذا الجهد المتكامل طيفاً واسعاً من المؤسسات، بدءاً من بنوك التنمية الكبرى، ووصولاً إلى آليات ضمان تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشكل عصب الاقتصادات المحلية. وكل ذلك يهدف إلى إرساء نظام مالي متكامل يضمن تدفق رأس المال بيسر وفاعلية إلى حيث تكون الحاجة إليه أكبر. وبالتعاون الوثيق مع شركاء التنمية الدوليين والمحليين، ستقوم المنصة بدور محوري في مساعدة الدول العربية على تأسيس وتأهيل البنى المؤسسية المالية اللازمة لدعم هذه المنظومة. لقد آن الأوان للتمويل الأخضر أن يتجاوز حيز المخططات النظرية ليترجم إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع. وفي هذا الإطار، ستسهم منصة التمويل الأخضر في تسهيل إبرام صفقات استثمارية فعلية - استثمارات مجدية مالياً وقليلة المخاطر - في قطاعات حيوية مثل الطاقة الشمسية، ومواجهة شحّ الموارد المائية، وتعزيز الزراعة الذكية مناخياً. وتظهر الأرقام جدوى هذه الاستثمارات، حيث إن كل مليون دولار يُستثمر في الطاقات المتجددة يولّد فرص عمل تزيد بثلاثة أضعاف على تلك التي يوفرها قطاع الوقود الأحفوري. وهذا الجانب بالغ الأهمية في منطقة تعاني من أعلى معدلات بطالة الشباب، مما يجعل الربط بين الحلول المناخية وتحسين سبل العيش مسألة حيوية لمستقبل المنطقة. لكن الواقع يشير إلى تأخر المنطقة العربية بشكل ملحوظ في هذا المجال، حيث لم يتجاوز عدد صفقات التمويل المختلط 83 معاملة مالية فقط بقيمة 14.2 مليار دولار، أي ما يعادل أقل من 1 في المائة من حجم سوق التمويل المختلط العالمي الذي يبلغ 200 مليار دولار موزعة على 1061 معاملة مالية. وهذا الرقم يبدو ضئيلاً مقارنة بما تحققه مناطق نامية أخرى تجذب استثمارات مختلطة تزيد على مثيلاتها في العالم العربي بـ8 إلى 9 أضعاف. في مواجهة هذا الواقع، نطمح إلى تحويل منصة التمويل الأخضر في المنطقة العربية إلى نظام متكامل قائم على آليات السوق بحلول عام 2030. لا يمثّل مؤتمر تمويل التنمية الرابع مجرد لقاء عابر، بل يشكّل منعطفاً مصيرياً يدعونا لاتخاذ قرارات حاسمة تحدد مسارنا نحو المستقبل. فإما أن يستمر النظام المالي على حاله - يشوبه الجمود والتردد والبطء، ومنفصلاً عن الفئات التي يفترض أن يخدمها - أو أن يتحول إلى ما ينبغي أن يكون عليه كقناة تصل رأس المال بالمجتمع، وتجسر بين الفرص والاحتياجات، وتربط النمو بالأهداف المشتركة للتنمية. تتيح منصة التمويل الأخضر للدول تعزيز الآليات الناجحة في تحويل الموارد إلى أدوات تمكين. فالسندات الخضراء والتمويل الأخضر بشقيه الإسلامي والتقليدي، مع دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأدوات التخفيف من المخاطر، ليست مجرد شعارات، بل هي بمثابة خطط تنفيذية عملية. يتمثّل التحدي الجمعي الذي نواجهه في مضاعفة الجهود وتسريع عملية إصلاح الأنظمة لمواكبة متطلبات المرحلة الراهنة. فما نستثمر فيه اليوم سيرسم ملامح الغد لأبنائنا، وتقع على عاتقنا مسؤولية تاريخية لعدم تفويت هذه الفرصة الفريدة لبناء مستقبل أكثر استدامة وعدالة للأجيال القادمة. * الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

ماذا بعد الناتج الإجمالي؟

الناتج الإجمالي هو الرقم الأثير لدى الحكومات وصنّاع السياسات والمستثمرين، فهو المؤشر الذي يستخدم على نطاق واسع للحكم على صحة الاقتصاد، وتُبنى على أساسه الميزانيات، وتُقاس به الإنجازات الاقتصادية، وتُطلق على أساسه خطط النمو والازدهار، وهو المؤشر الذي يحتل العناوين، ويوجّه الرأي العام، كل ذلك لأنه ببساطة رقمٌ واحد، يمكن شرحه بسهولة متناهية، ويعطي انطباعاً عن النجاح أو الفشل، إلا أنه في النهاية يبقى رقماً واحداً، يعطي منظوراً أحادي الجهة، ولا يعكس أبعاداً كثيرة تهم الدول بل وتتمحور حولها توجهات العديد من الدول، فهو لا يعكس أهداف وتحديات التنمية المستدامة، ولا يقيس مدى التحول الرقمي، ولا العدالة المجتمعية وفوارق الدخل، فهل ما زال هذا المؤشر يتناسب مع العصر الحالي؟ عندما ظهر مفهوم الناتج المحلي الإجمالي في ثلاثينات القرن العشرين، كان العالم يغص بالكساد العظيم، وكان هذا المؤشر أداة طارئة لقياس نشاط الاقتصاد الكلي في وقت كانت قلة الأنشطة الاقتصادية مشكلة العالم، واستخدم لاحقاً خلال الحرب العالمية الثانية لتقدير الطاقة الإنتاجية للدول وتسخيرها في الحرب، وتبنّته بعد ذلك المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، ليصبح بعد ذلك المعيار القياسي لمقارنة اقتصادات الدول حتى وقتنا هذا، ولا شك أنه مفيد في قياس الحجم الاقتصادي، ولكنه قاصر في معايير جوهرية مثل الرفاه المعيشي وجودة الحياة وغيرها. وهناك عدة أمثلة لوجوه القصور في مؤشر الناتج الإجمالي المحلي، فهو لا يأخذ في الحسبان التفاوت في توزيع الثروة، فقد يُظهر أن بعض الدول ذات ناتج قوميٍّ عالٍ، وهي دول تتسع فيها الفجوة بين الفقراء والأغنياء كما هو الحال في الهند، وقد يُظهر أن بعض الدول في نمو مطّرد، وهي تعاني من مشاكل هيكلية داخلية قد تعصف باقتصادها كما هو الحال مع الصين، وعلى الرغم من أن الصين بالفعل معجزة العصر الحالي بانتشال مئات الملايين من تحت خط الفقر، ويرتبط ذلك ارتباطاً وثيقاً بنمو الناتج الإجمالي، فإن هذا المؤشر لم يوضح الصورة بأكملها، ودلالة ذلك أن هذا المؤشر لم يأخذ في الحسبان أزمة القطاع العقاري الذي يمثل ربع الناتج الإجمالي الصيني على الأقل، وينطبق الأمر نفسه على الدول التي تشهد تدهوراً بيئياً أو انخفاضاً في الخدمات الصحية أو غيرها من الأمور الجوهرية. وقد ظهرت مؤشرات عدة تعطي انطباعاً أكثر شمولية من الناتج الإجمالي مثل مؤشر التنمية البشرية الذي يجمع بين ثلاثة أبعاد وهي متوسط العمر المتوقع، ومستوى التعليم، ونصيب الفرد من الدخل القومي، ليعكس قدرة الإنسان على عيش حياة طويلة صحية مثمرة، كذلك مؤشر الحياة الفضلى الذي تبنّته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي ينظر في أحد عشر بُعداً للحياة منها جودة السكن والصحة والبيئة والعمل والمشاركة المجتمعية والتوازن بين الحياة الشخصية والمهنية، جميع هذه المؤشرات تبدو أكثر ملاءمة لإعطاء فكرة أشمل عن الدول، فلماذا لا يتم استخدامها على نطاق واسع؟ الواقع أن هذه المؤشرات البديلة غالباً ما تكون معقدة وصعبة القياس وتفتقر إلى التوافق الدولي في منهجياتها، وغالباً ما تتبنى العديد من الدول مؤشرات تناسب حيثياتها، ولا تناسب بكل حال دولاً أخرى، ويسبب ذلك صعوبة في المقارنة بين عبر الزمن أو بين الدول، كما يتطلب حساب بعض هذه المؤشرات توفر بيانات دقيقة عن المحتوى المحلي، ولا تمتلك العديد من الدول الإمكانات لتوفير هذه البيانات، وهي بعد ذلك كله، تحتاج إلى شرح، بعكس الناتج الإجمالي الذي يمتلك جاذبية لا تضاهى، رقم واحد سهل الفهم، وقابل للتداول إعلامياً، يسهل حسابه ويعطي مرونة في المقارنات التاريخية والجغرافية. سيكمل مؤشر الناتج الإجمالي قرناً من الزمن بعد سنواتٍ قليلة، ولا يبدو أن هناك أي مؤشر قريب لمنافسته، ولا مجال للتشكيك بأهميته وقدرته على قياس حجم الأنشطة الاقتصادية، وقد كان كافياً خلال القرن الماضي لكنه قد لا يكون كذلك للعقود المقبلة، والتقدم الاقتصادي لا يقاس بعدد وحجم الأنشطة الاقتصادية فحسب، بل بجودتها وتنوعها ومناسبتها لتوجهات الدول، ولو كان هذا الرقم كافياً لما حرصت الدول على تنويع الاقتصاد، والتشجيع على العمل التطوعي، وتطوير التعليم، والارتقاء بالخدمات الصحية، والحفاظ على البيئة، كل ذلك لا يُقاس بالناتج الإجمالي، بل وبعضه لا ينعكس حتى عليه.