النائب حسن مراد يستقبل وفدًا من حزب الله وتأكيد على تطبيق اتفاق الطائف وحماية الأمن القومي العربي
وقد تداول الطرفان آخر المستجدات السياسية، لا سيّما ما يشهده لبنان من اعتداءات وضغوط صهيونية، واحتلال إسرائيلي، ومنها النقاط الخمس ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم اللبناني من بلدة الغجر.
وقد أكّد الطرفان خلال الاجتماع أهمية العمل على تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، وإلزام العدو الصهيوني بالانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، كما تنصّ القوانين والأنظمة والشرائع الدولية.
كما بحث الطرفان الوضع الداخلي اللبناني وضرورة تطبيق كامل اتفاق الطائف، وتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية والإدارية، واعتماد نظام انتخابي يقوم على أساس المواطنة، وتصحيح التمثيل السياسي من خلال جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة أو دائرة موسعة من خارج القيد الطائفي، وفق مبدأ النسبية، وتعزيز علاقات لبنان العربية بما يُحصّن الأمن القومي العربي في مواجهة المشاريع الصهيونية، ودعم قضية فلسطين ونُصرة غزة، وفكّ الحصار عنها ورفض تهجير شعبها، باعتبارها قضية تمسّ الأمن القومي العربي الذي يحتاج إلى التضامن والتنسيق.
واعتبر الطرفان أن لا سلام في المنطقة من غير استرجاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، وأنّ محاولات زرع الشقاق بين أبناء الشعب الواحد وبين المكونات الوطنية والاقتتال فيما بينها هو هدف صهيوني لتعميق واقع الانقسام العربي، يتجاوز اتفاق سايكس بيكو، الذي يشكّل ضمانًا للتفوّق الصهيوني على حساب وحدة مجتمعاتنا الوطنية.
المصدر: موقع المنار
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
OTV
منذ 6 دقائق
- OTV
خمس سنوات بانتظار العدالة .. جلسة الحكومة غدا بين الألغام (الانباء الالكترونية)
كتبت صحيفة 'الانباء الالكترونية': خمس سنوات مرت على جريمة انفجار المرفأ والعدالة لم تتحقق بعد، وأهالي الضحايا لم يحصلوا مطلبهم المحق بكشف من تسبب بهذه الجريمة ومحاسبتهم. واليوم يحيي لبنان الذكرى بأمل ان تأخذ العدالة مجراها بدون أي عرقلة أو تمييع للقضية الوطنية والاخلاقية. أما أهالي الشهداء الذين سقطوا في هذا الانفجار المدمر فيحيون المناسبة على طريقتهم بالتعبير فيسيروا بمظاهرة كبيرة تنطلق من محيط المرفأ إلى مكان الانفجار بجانب الاهراءات. وقد يتخللها مواقف يحثون فيها القاضي طارق البيطار لإصدار القرار الظني ومتابعة التحقيقات مع كل المشتبه فيهم. بما في ذلك الذين لم يمثلوا بعد أمام التحقيق. في هذا السياق كتب وزير الثقافة غسان سلامة على منصة اكس: 'بعد خمس سنوات على المطالبة من جهات وفعاليات مختلفة، حققنا المطلب الذي اعتبره البعض بسيطا، لكن بالنسبة للعديد منا أن كل إجرام بحقنا لن يقطع، وان مسار العدالة ولو طال به الزمن يمكن أن يتحقق خطوة خطوة. واي عمل مهما كان صغيراً وغير مستدام يمكن أن يساهم بتحقيق أهداف جماعية مثل الحفاظ على ذاكرتنا'. السلاح على طاولة مجلس الوزراء قبل يوم من موعد جلسة مجلس الوزراء المقررة غدا الثلاثاء للتصويت على قرار حصرية السلاح بيد الدولة، ما تزال صورة موقف الثنائي من المشاركة ضبابية. وفي الوقت الذي أشارت فيه مصادر مطلعة الى أن قيادة حزب الله تدرك جيدا أن مقولة هزيمة إسرائيل ورميها في البحر قد سقطت إلى غير رجعة خاصة وأن الحزب لم يعد مسموحاً له التحرك عسكرياً ولوجستياً في منطقة جنوب الليطاني وفق القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار. المصادر كشفت عبر 'الانباء' الالكترونية ان حزب الله يدرس امكانية التجاوب مع قرار تسليم السلاح الى الجيش اللبناني، لكنه لم يتوصل بعد إلى آلية واضحة لتسليم هذا السلاح. واشارت الى ان كل ما يريده حزب الله لتسليم سلاحه هو الخروج بـ 'ميني انتصار'، أو على الأقل حفظ ماء الوجه تجاه بيئته التي واكبته منذ 43 سنة وقدمت الكثير من التضحيات البشرية والمادية التي مكنته من الوصول إلى ما هو عليه. المصادر رأت ان تسليم السلاح الثقيل الى الجيش، والإبقاء على السلاح الخفيف والمتوسط هو أقل ما يمكن أن يقبل به الحزب. وسألت المصادر ما إذا كانت الدول المعنية بالملف اللبناني ستقبل بذلك. وعن جلسة مجلس الوزراء واحتمال مقاطعة وزراء الثنائي لها، اشارت المصادر الى ان لا نية لوزراء الثنائي بتعطيل الحكومة. وان هناك جهوداً حثيثة تقوم بها بعض الجهات لعدم وصول الامور الى هذا المنحى، وان الساعات المقبلة ستشهد جهوداً مضاعفة لحل هذا الموضوع قبل موعد انعقاد مجلس الوزراء. وفي سياق متصل أشار الخبير الاستراتيجي الدكتور سامي نادر في حديث لجريدة 'الأنباء' الإلكترونية إلى انه على الحكومة أن تأخذ قراراً في جلسة الغد لحسم موضوع حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية. وذلك ترجمة لخطاب القسم والبيان الوزاري، وهي الخطوة الأولى لاستعادة مكانة الدولة. ورأى أن مقولة حصول مواجهة مع الجيش ساقطة. لأن الجيش ليس بوارد المواجهة مع أي فريق سياسي بما فيهم حزب الله. لكن بالمقابل على الشرعية أن تقول كلمتها، وإذا لم يستجب حزب الله الى هذا القرار يكون خارج إطار الشرعية. لأن من الخطأ بقاء الوضع على ما هو عليه. واضاف من هذا المنطلق يطالب الجميع بحصرية السلاح بين الدولة. وعما سيكون الوضع عليه في حال قاطع وزراء أمل وحزب الله الجلسة، رأى نادر ان على الحكومة أن تأخذ قرارها بغض النظر ما إذا كان هناك مقاطعة. أما في حال عدم التوصل الى هذا القرار فيجب أن ننسى الدعم والمساعدة على الاعمار، فيصبح البلد مكشوفاً على جميع الاحتمالات وعرضة للاعتداءات الإسرائيلية، ومن دون حماية دولية. ورأى نادر ان حزب الله يتصرف على الطريقة الايرانية لكسب الوقت حتى نهاية ولاية الرئيس ترمب، وحصول متغيرات داخلية في إسرائيل تمنعها من خوض الحروب، أو بانتظار تغيير المعادلة الدولية. نادر رأى أن المسؤولين اللبنانيين تأخروا كثيرا بحسم موضوع السلاح، اذ كان يمكن البت بهذا الموضوع قبل شهرين أو ثلاثة لكنا استفدنا من الدينامية التي كانت قائمة. فالتردد أخذ كثيراً من رصيد الرئاسة والحكومة، ولذلك حسم الرئيس جوزاف عون هذا الموضوع في خطابه بمناسبة ذكرى شهداء الجيش. وبانتظار قرار الحكومة في جلسة الغد يبنى على الشيء مقتضاه.
OTV
منذ 6 دقائق
- OTV
ذكرى 4 آب… 5 سنوات من المطالبة بالعدالة (نداء الوطن)
كتبت صحيفة 'نداء الوطن': إنه يوم ضحايا جريمة العصر. جريمة تفجير مرفأ بيروت التي هزّت لبنان والعالم في 4 آب 2020 ولم تتكشف تفاصيلها ويحاسب مرتكبوها والمسؤولون عنها بعد. إنه يوم الشهداء الذين أزهقت أرواحهم قبل خمس سنوات، والمصابين الذين لم تندمل جروحهم بعد، يوم سكان المناطق المنكوبة الذين لم ترمّم ممتلكاتهم حتى الساعة، والأهالي الذين لم يملّوا من انتظار العدالة لدماء وآلام ذويهم. اليوم، وتحت شعار 'خلصوا الخمسة أيام وصاروا خمس سنين'، يحيي الأهالي ذكرى أحبائهم بمسيرتين تنطلقان بشكل متزامن، وتلتقيان عند تمثال المغترب، الشاهد الأوّل على المجزرة. لا كلام يعلو على تضحيات من فقدوا حياتهم، ولا على آلام وخسائر من بقيوا على قيد الحياة. ولكن بعد خمس سنوات، كثرت المؤشرات والوعود بقرب تحقيق العدالة في هذا الملف، وهذا ما أكده رئيس الحكومة نواف سلام أمس الأحد، خلال جلسة حوارية بشأن تداعيات التفجير، حيث جزم ألا 'تسوية على حساب العدالة، ولا نهاية لهذا الجرح الوطني إلّا بكشف كامل للحقيقة ومحاسبة جميع المسؤولين، أيّاً كانوا'. موقفٌ عاد وكرّره في مساء اليوم نفسه، خلال افتتاح شارع يحمل اسم 'ضحايا 4 آب' قرب مدخل مرفأ بيروت، حين قال 'لا أحد فوق المحاسبة، ولا دولة من دون عدالة'. 'جلسة السلاح' وتحلّ الذكرى الخامسة لتفجير الرابع من آب، عشية جلسة مجلس الوزراء المرتقبة في بعبدا، والتي يتصدّر ملف السلاح جدول أعمالها. وفي هذا السياق، علمت 'نداء الوطن' أن التواصل مستمر على خط بعبدا – السراي – عين التينة، في محاولة لتمرير 'جلسة السلاح' بأقلّ أضرار داخلية وخارجية ممكنة على لبنان، لأنّ الجميع بات يعلم أنّ قرار نزع السلاح غير الشرعي قد اتّخذ ولا رجعة عنه، وهذا ما يحرص على تأكيده رئيسا الجمهورية والحكومة في كلّ تصريح ولقاء، انسجامًا مع خطاب القسم والبيان الوزاري. وتشير مصادر سياسية متابعة إلى أنّ الأهمّ يبقى الاتفاق بين الأطراف المعنية على آلية التنفيذ ومواعيدها، والإعلان عنها بشكل يطمئن الخارج والداخل، كي يثبت الجانب اللبناني جديته في هذا الملف، بعيدًا من أسلوب المراوغة والمماطلة ومحاولات كسب الوقت. وأمس أيضًا جدّد رئيس الحكومة القول إنّه لا يمكن بناء دولة في ظل وجود سلاح خارج إطار الشرعية، وإن قرار الحرب والسلم يجب أن يكون حصراً بيد الدولة، مؤكداً أنّ 'بسط السيادة على كامل الأراضي اللبنانية هو التزام لا تراجع عنه، ويجب أن يتم بقواتنا الذاتية فقط'. أيضًا عشية الجلسة – الحدث، برز منشور لافت لوزير العدل عادل نصار عبر منصة 'اكس' جاء فيه: 'إذا إختار 'حزب الله' الانتحار برفض تسليم سلاحه، فلن يُسمح له بأن يجرّ لبنان والشعب اللبناني معه'.
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
ذكرى 4 آب... 5 سنوات من المطالبة بالعدالة
إنه يوم ضحايا جريمة العصر. جريمة تفجير مرفأ بيروت التي هزّت لبنان والعالم في 4 آب 2020 ولم تتكشف تفاصيلها ويحاسب مرتكبوها والمسؤولون عنها بعد. إنه يوم الشهداء الذين أزهقت أرواحهم قبل خمس سنوات، والمصابين الذين لم تندمل جروحهم بعد، يوم سكان المناطق المنكوبة الذين لم ترمّم ممتلكاتهم حتى الساعة، والأهالي الذين لم يملّوا من انتظار العدالة لدماء وآلام ذويهم. اليوم، وتحت شعار "خلصوا الخمسة أيام وصاروا خمس سنين"، يحيي الأهالي ذكرى أحبائهم بمسيرتين تنطلقان بشكل متزامن، وتلتقيان عند تمثال المغترب، الشاهد الأوّل على المجزرة. لا كلام يعلو على تضحيات من فقدوا حياتهم، ولا على آلام وخسائر من بقيوا على قيد الحياة. ولكن بعد خمس سنوات، كثرت المؤشرات والوعود بقرب تحقيق العدالة في هذا الملف، وهذا ما أكده رئيس الحكومة نواف سلام أمس الأحد، خلال جلسة حوارية بشأن تداعيات التفجير، حيث جزم ألا "تسوية على حساب العدالة، ولا نهاية لهذا الجرح الوطني إلّا بكشف كامل للحقيقة ومحاسبة جميع المسؤولين، أيّاً كانوا". موقفٌ عاد وكرّره في مساء اليوم نفسه، خلال افتتاح شارع يحمل اسم "ضحايا 4 آب" قرب مدخل مرفأ بيروت، حين قال "لا أحد فوق المحاسبة، ولا دولة من دون عدالة". "جلسة السلاح" وتحلّ الذكرى الخامسة لتفجير الرابع من آب، عشية جلسة مجلس الوزراء المرتقبة في بعبدا، والتي يتصدّر ملف السلاح جدول أعمالها. وفي هذا السياق، علمت "نداء الوطن" أن التواصل مستمر على خط بعبدا – السراي – عين التينة، في محاولة لتمرير "جلسة السلاح" بأقلّ أضرار داخلية وخارجية ممكنة على لبنان، لأنّ الجميع بات يعلم أنّ قرار نزع السلاح غير الشرعي قد اتّخذ ولا رجعة عنه، وهذا ما يحرص على تأكيده رئيسا الجمهورية والحكومة في كلّ تصريح ولقاء، انسجامًا مع خطاب القسم والبيان الوزاري. وتشير مصادر سياسية متابعة إلى أنّ الأهمّ يبقى الاتفاق بين الأطراف المعنية على آلية التنفيذ ومواعيدها، والإعلان عنها بشكل يطمئن الخارج والداخل، كي يثبت الجانب اللبناني جديته في هذا الملف، بعيدًا من أسلوب المراوغة والمماطلة ومحاولات كسب الوقت. وأمس أيضًا جدّد رئيس الحكومة القول إنّه لا يمكن بناء دولة في ظل وجود سلاح خارج إطار الشرعية، وإن قرار الحرب والسلم يجب أن يكون حصراً بيد الدولة، مؤكداً أنّ "بسط السيادة على كامل الأراضي اللبنانية هو التزام لا تراجع عنه، ويجب أن يتم بقواتنا الذاتية فقط". أيضًا عشية الجلسة – الحدث، برز منشور لافت لوزير العدل عادل نصار عبر منصة "اكس" جاء فيه: "إذا إختار "حزب الله" الانتحار برفض تسليم سلاحه، فلن يُسمح له بأن يجرّ لبنان والشعب اللبناني معه". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
