"بأوامر إيرانية".. تقرير يكشف تفاصيل تجنيد إسرائيلي لاغتيال كاتس
كشفت القناة الـ12 الإسرائيلية، مساء السبت، أن شابا إسرائيليا يبلغ من العمر 24 عاما، تم اعتقاله في أبريل (نيسان) الماضي، بتهمة التجسس لصالح إيران، ووضع متفجرات قرب منزل وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس.
وفي التفاصيل، أوضح التقرير الذي نقله موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن تقرير القناة الـ12 الإسرائيلية، أن روي مزراحي كان يعمل على "مخطط إيراني لاغتيال الوزير كاتس".
ووجهت لمزراحي تهمة "مساعدة العدو في وقت الحرب"، وهي من أخطر التهم الأمنية في القانون الإسرائيلي.
عملية كادت أن تنجح
وأشار تقرير القناة الإسرائيلية إلى أن المتفجرات التي وضعها مزراحي قرب منزل كاتس، كانت معدة للانفجار عند مرور الوزير بالموقع، وأن الإيرانيين "كانوا قريبين جدا من تنفيذ العملية بنجاح"، على حدّ وصفها.
وفي التفاصيل المرحلية للعملية، أوضح التقرير أنه تم تجنيد مزراحي عبر تطبيق "تيليغرام"، حيث بدأ التواصل مع عميل إيراني يُدعى "أليكس"، وقام لاحقا بتجنيد صديقه ألموغ أتياس.
وفي المرحلة الأولى، قام مزراحي وأتياس بتصوير مواقع حساسة داخل إسرائيل، من بينها مقر جهاز الشاباك وأبراج في تل أبيب، وأرسلا المواد إلى "أليكس".
ولاحقا، طُلب منهما زرع كاميراتي تجسس في بلدة كفار أحيم، مسقط رأس وزير الدفاع كاتس، جنوب وسط إسرائيل.
واستلم مزراحي وأتياس الكاميراتين من منزل في مدينة حولون، وتوجّها إلى الموقع، لكنهما ارتبكا عند مرور مركبة أمنية، فقررا التخلص من الكاميراتين.
اغتيال عالم بمليون دولار
وعرض "أليكس"، بحسب التقرير، على مزراحي مليون دولار مقابل اغتيال عالم في معهد "وايزمان"، إلا أن مزراحي رفض التنفيذ بعد أن رفض "أليكس" دفع نصف المبلغ مقدما.
وبعد ذلك، تواصل مع مزراحي عميل إيراني ثانٍ يُدعى "غيتس"، وطلب منه مجددا زرع متفجرات قرب منزل وزير الدفاع كاتس، وهو ما قام به بالفعل مزراحي، حيث قام بحسب التقرير بأخذ حقيبة زرقاء تحتوي على المتفجرات من موقع معين، ونقلها إلى موقع قريب من منزل الوزير.
كما ذكر التقرير أن مزراحي تلقى أموالا مقابل ذلك عبر العملات الرقمية.
وقال محامي مزراحي للقناة 12 إن موكله "شاب ساذج ولم يُلحق ضررا فعليا بأمن الدولة".
واختتم تقرير القناة الإسرائيلية بالإشارة إلى أن مخطط اغتيال كاتس لم يكن الوحيد، بل هو واحد من عدة مخططات إيرانية تستهدف شخصيات إسرائيلية بارزة، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 14 دقائق
- عكاظ
إسرائيل تهدد بالقوة وترفض شروط حماس
فيما لاتزال الفجوة قائمة بين حماس وإسرائيل حول الهدنة وتبادل الأسرى، هدد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم (الإثنين)، باستخدام القوة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة، معلنا أن تل أبيب ترفض شروط حركة حماس. وقال في مؤتمر صحفي مع نظيرته وزيرة خارجية النمسا بياته ماينل، اليوم(الإثنين): «سنستخدم القوة إذا لم نتوصل إلى اتفاق، ولن نقبل بشروط حماس لإنهاء الحرب طالما أنها تسيطر فعلياً على القطاع». واعتبر أن مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بشأن غزة سيسمح بتحسين الوضع الإنساني، لافتا إلى أن حركة حماس ترفضه حتى الآن. وكشف ساعر أن هناك فجوات بين الطرفين، معتبرا أن حماس تحاول استخدام الأسرى لفرض شروطها. وزعم وزير الخارجية الإسرائيلي أن قيام دولة فلسطينية من شأنه أن يهدد أمن دولة إسرائيل. وكان مسؤول في حماس، أفاد بأن الاتصالات مع الوسطاء تكثفت بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، متّهما إسرائيل بـ«مواصلة التلكؤ». وقال المستشار الإعلامي لرئيس حركة حماس، طاهر النونو: إن «اتصالاتنا مع الوسطاء في مصر وقطر لم تتوقف وتكثفت في الساعات الأخيرة، مؤكدا أن حماس ترحب بأي جهود صادقة لوقف الحرب والتوصل إلى اتفاق، إلا أن الاحتلال ما زال يواصل التلكؤ». وشدد على أن الحركة تريد اتفاقا على قاعدة صفقة شاملة تحقق وقفا دائما للحرب، والانسحاب العسكري الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وإدخال المساعدات وصفقة تبادل أسرى. في غضون ذلك، يستعد الجيش الإسرائيلي لعملية عسكرية واسعة وغير مسبوقة في قطاع غزة، في وقت يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى إنجاز صفقة مع حركة حماس لإعادة المحتجزين. وكتب عبر منصة «تروث سوشيال» الأحد: «أعقدوا صفقة غزة.. وأعيدوا المحتجزين». وتحدثت تقارير صحفية إسرائيلية أن الرئيس ترمب أجرى ووزير خارجيته ماركو روبيو، مباحثات هاتفية مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، تم خلالها التوصل إلى تفاهمات لإنهاء الحرب في قطاع غزة خلال أسبوعين. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 27 دقائق
- عكاظ
غروسي يناقض رواية ترمب: «النووي الإيراني» لا يزال حياً
في رواية تناقض ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، أن البرنامج النووي الإيراني «لا يزال حيًا»، وأن لدى طهران القدرة على استئناف تخصيب اليورانيوم خلال أشهر. وقال غروسي إن «المرافق النووية الإيرانية لم تدمر تماما»، لافتا إلى بقاء بعض أجهزة الطرد المركزي في حالة صالحة للعمل. وأفاد بأن كمية من اليورانيوم المخصب التي تقدر بأكثر من 400 كلغ، لا يزال مصيرها مجهولا، ما يزيد الشكوك حول حجم الأضرار الفعلية التي لحقت بالبنية التحتية النووية نتيجة الاستهداف الأمريكي. ورغم حجم الضربات، لم يستبعد غروسي أن تتمكن طهران من إعادة إطلاق برنامجها النووي، ربما بطريقة أكثر سرية هذه المرة. وأشار إلى أن تعليق طهران تعاونها مع الوكالة، بل وتهديدها العلني له كما ورد في بعض وسائل إعلامها، يعقد من مهمة التفتيش ويثير قلقًا متصاعدًا لدى المجتمع الدولي. ويمكن تقييم أثر الضربات دون معرفة مصير المنشآت التي أُصيبت، ومصير اليورانيوم المخصب الذي تبقى. من جانبه، دعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الوكالة الدولية للطاقة الذرية العمل في إطار قوانينها ومقرراتها، بعيداً عن الضغوط السياسية. وأعلن تشكيل لجنة قانونية في طهران لتقديم تقارير رسمية للجهات الدولية حول الضربات الإسرائيلية والأضرار التي ألحقتها بإيران، مؤكدا أنها انتهاك صارخ للقوانين الدولية. واتهم بقائي في مؤتمر صحفي، اليوم(الإثنين)، تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأنه كان إحدى الذرائع للهجوم على المنشآت النووية الإيرانية، في إشارة إلى تقرير الوكالة السري الذي قال إن طهران سرّعت وتيرة إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب، بنسبة 60% القريبة من مستوى 90% المطلوب للاستخدام العسكري. وشدد على أنه لا يمكن لإيران أن تضمن التعاون المعتاد مع الوكالة الدولية في وقت لا يمكن فيه ضمان أمن مفتشي الوكالة بعد أيام من قصف المواقع النووية بضربات إسرائيلية وأمريكية. وكشف بقائي أن الاتصالات بين إيران وأوروبا مستمرة، لكن لم يتم بعد تحديد موعد المحادثات القادمة. أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
المحكمة العليا: تصدير بريطانيا أجزاء مقاتلات F-35 إلى إسرائيل "قانوني"
قضت المحكمة العليا في لندن، الاثنين، بأن قرار بريطانيا السماح بتصدير مكونات طائرات F-35 المقاتلة إلى إسرائيل، رغم إقرار الحكومة بإمكانية استخدامها في "انتهاك" القانون الإنساني الدولي في قطاع غزة، "قانوني". وينهي الحكم معركة استمرت 20 شهراً لحظر جميع مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل، بما في ذلك أجزاء طائرات F-35 إلى مجمع عالمي لقطع الغيار يمكن لإسرائيل الوصول إليه، وفق صحيفة "الجارديان" البريطانية، وهو ما يبعث "ارتياح" الحكومة البريطانية. وكانت "شبكة العمل القانوني العالمية" (GLAN) ومقرها لندن، ومؤسسة "الحق" الحقوقية ومقرها الضفة الغربية المحتلة رفعت دعوى قضائية بالاشتراك مع منظمات "هيومن رايتس ووتش"، و"العفو الدولية"، و"أوكسفام"، ضد وزارة الأعمال والتجارة البريطانية، بسبب قرارها استثناء أجزاء طائرات F-35، عندما علقت بعض تراخيص تصدير الأسلحة العام الماضي. وفي حكم مؤلف من 72 صفحة، الاثنين، أوضح القاضيان اللورد جاستيس ماليس وكارين ستاين إنه لا ينبغي للمحاكم أن تتدخل في قضية "سياسية وحساسة". وقال القاضيان، إن الدعوى "لا تتعلق بما إذا كان يتعين على بريطانيا توريد أسلحة أو معدات عسكرية أخرى لإسرائيل" بل بما إذا كان بإمكان المحكمة أن تقضي بضرورة انسحاب بريطانيا من برنامج F-35 الدولي، الذي يؤكد وزراء على أهميته للأمن البريطاني والدولي. وأضاف القاضيان: "بموجب دستورنا، هذه القضية الحساسة والسياسية هي من اختصاص السلطة التنفيذية، وتخضع من الناحية الديمقراطية لمسؤولية البرلمان والناخبين في نهاية المطاف، وليس المحاكم". وعلقت بريطانيا بعض تراخيص الأسلحة إلى إسرائيل، واستند قرارها إلى تقييم أجرته، وخلص إلى أن إسرائيل لم تلتزم بالقانون الإنساني الدولي، لا سيما فيما يتعلق بإمكانية وصول المساعدات الإنسانية ومعاملة المعتقلين. لكنها قررت "استثناء" تراخيص طائرات F-35، وقالت الحكومة إن تعليق هذه التراخيص سيعطل برنامجاً عالمياً، لتوريد أجزاء من الطائرات ما سيؤثر سلباً على الأمن الدولي. وقالت وزارة الدفاع البريطانية، إن أي تعطيل من هذا النوع "سيقوض ثقة الولايات المتحدة في بريطانيا، وحلف شمال الأطلسي (الناتو)". وذكرت مؤسسة "الحق" في جلسة الشهر الماضي، أن القرار "غير قانوني" لأنه يخالف التزامات بريطانيا بموجب القانون الدولي بما في ذلك اتفاقية جنيف. لكن المحكمة العليا رفضت في حكم مكتوب طعن المؤسسة، الذي يعتقد أنه الدعوى القضائية الوحيدة التي رُفعت في بريطانيا بشأن مبيعات الأسلحة لإسرائيل. ولم يتضح بعد ما إذا كانت "مؤسسة الحق" ستطلب تصريحاً للاستئناف على الحكم. مخاوف أمنية وذكرت الصحيفة أن الوزراء جادلوا بأن حظر بيع قطع الغيار سيؤدي إلى توقف برنامج F-35 بأكمله، مع ما يترتب على ذلك من عواقب أوسع نطاقاً على أمن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وأوروبا. وبدا أن القضاة قبلوا حجة الحكومة بأنه ليس بإمكانها اشتراط أن تكون المبيعات إلى المورد الرئيسي، شركة لوكهيد مارتن، مقيدة بشرط عدم توريد القطع إلى إسرائيل. وأبلغت "لوكهيد مارتن" وزارة الدفاع البريطانية أن هذا الشرط سيكون مستحيلاً، لكن وزارة الدفاع قالت في وثائق المحكمة إن "الأمر يتطلب بذل المزيد من الجهد لوضع اللوجستيات اللازمة" لفصل المكونات الموجهة إلى إسرائيل، ما يشير إلى أن وزارة الدفاع لم تمارس ضغوطاً. وقبلت المحكمة حجة الحكومة بأن "المساهمة الإيجابية في تحقيق السلام والأمن على نطاق أوسع يجب أن تكون متوازنة مع وجود خطر واضح من استخدام الأسلحة في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني/ القانون الدولي لحقوق الإنسان". وبدأ طلب المراجعة القضائية لمبيعات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل لأول مرة في ديسمبر 2023، ثم ضيقت القضية بعد ذلك عندما سحبت حكومة حزب العمال الجديدة 30 ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل في سبتمبر 2024. وركزت جلسة الاستماع التي استمرت 4 أيام وانتهت في 16 مايو الماضي على صفقة طائرات F-35 فقط، وليس على أي شيء حدث في عهد حكومة المحافظين. وتمثل الصادرات البريطانية أقل من واحد 1% من إجمالي الأسلحة التي تتلقاها إسرائيل، ومن بين العتاد الذي يشمله قرار التعليق مكونات الطائرات العسكرية بما في ذلك الطائرات النفاثة، والمروحيات، والمُسيرات. وعلى النقيض من الولايات المتحدة، فإن الحكومة البريطانية لا تمنح أسلحة مباشرة لإسرائيل، بل تصدر تراخيص للشركات لبيع هذه الأسلحة مع السماح للمحامين بإبداء آرائهم بشأن ما إذا كانت هذه الأسلحة تمتثل للقانون الدولي. جدل وتساؤلات قانونية ورغم النتائج، أثارت القضية تساؤلات جدية بشأن القيمة الإجمالية لنظام تصدير الأسلحة في بريطانيا، والقضية البرلمانية التي استند إليها الوزراء لتبرير مبيعات F-35. لطالما اعتبر الوزراء في البرلمان أن تقييم وجود "إبادة جماعية" يعود إلى محكمة مختصة، وليس البرلمان ولكن في المرافعات أمام المحكمة كشف محامو الحكومة، أنه في يوليو 2024 ارتأت الحكومة أنه "لا توجد مخاطر جدية لحدوث إبادة جماعية في غزة"، كما زعمت أيضاً أنها "لم ترَ استهدافاً متعمداً للنساء والأطفال في غزة". ووفقاً للصحيفة، كشفت القضية أيضاً أنه عند تقييم ما إذا كانت قوات الجيش الإسرائيلي تصرفت "بشكل غير متناسب"، وهو أحد اختبارات انتهاك القانون الدولي الإنساني، تم تحديد المعيار الاستدلالي للحكومة عند مستوى مرتفع للغاية، لدرجة أنه بحلول سبتمبر 2024، عندما أودت الحرب على غزة بحياة 40 ألف فلسطيني، وشنت إسرائيل عشرات الآلاف من الغارات على القطاع، درست الحكومة 413 حادثة فردية فقط، ووجدت انتهاكاً واحداً محتملاً للقانون الدولي. وكان هذا الانتهاك المحتمل هو الهجوم على منظمة World Central Kitchen (المطبخ المركزي العالمي) الخيرية في 1 أبريل 2024، والذي قتلت فيه إسرائيل 7 من عمال الإغاثة، من بينهم 6 أجانب. وهذا يعني أن الحكومة لم تجد أي انتهاك محتمل، فيما يتعلق بأي حادث أسفر عن قتل فلسطينيين بشكل حصري. وتعاقدت الحكومة من الباطن مع شركة خارجية، وهي مركز مرونة المعلومات، للعمل على بعض من هذا الجهد الاستدلالي.
