704 ملايين درهم أرباح «رأس الخيمة الوطني» للربع الأول
سجل بنك رأس الخيمة الوطني «راك بنك» صافي أرباح للربع الأول من العام الجاري 2025، بلغت 704 ملايين درهم، بعد الضريبة، بزيادة قدرها 22.7% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.
وأظهرت النتائج المالية للربع الأول تحقيق البنك أرباحاً قياسية - قبل الضريبة - بلغت 772 مليون درهم، رغم تزايد المخاوف العالمية، في حين سجل الربح التشغيلي 866 مليون درهم، بارتفاع سنوي نسبته 10.2%، مدفوعاً بالنمو القوي في الميزانية العمومية وزيادة الإيرادات غير المرتبطة بالفوائد.
وبحسب النتائج، ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 11.8% مقارنة بعام 2024، فيما بلغ معدل التكاليف إلى الدخل 33.4% مقابل 33.1% في الربع الأول لعام 2024، وتجاوز إجمالي الأصول حاجز 90 مليار درهم لأول مرة في تاريخ البنك، كما تجاوز إجمالي القروض والتسهيلات 50 مليار درهم، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 16.7%.
وبلغت قروض الخدمات المصرفية للشركات بنسبة 30.1%، بينما بلغت ودائع العملاء 61.0 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 18.2%.
وارتفعت نسبة الودائع الجارية والتوفير (CASA) إلى 65%، بزيادة 10.2%على أساس سنوي، لتبقى من النسب الأعلى في القطاع المصرفي.
كما حافظت جودة محفظة الائتمان على قوتها، حيث بلغت تكلفة المخاطر 0.8% مقابل 1.5% خلال الفترة نفسها من عام 2024، ويعود ذلك إلى التحول الاستراتيجي في مزيج الأعمال نحو الأصول المضمونة منخفضة المخاطر.
ووفقاً للنتائج، تحسنت نسبة القروض المتعثرة في نهاية الربع الأول من عام 2025 لتصل إلى 2.1% مقابل 2.6% في الربع الأول من عام 2024. في حين بلغ معدل «المخصصات إلى إجمالي القروض» 5.6% مقارنة بـ 6.0% في الربع الأول من عام 2024، بما يوفر تغطية كافية، وحافظت عوائد المساهمين على قوتها، حيث بلغت نسبة العائد على حقوق الملكية (ROE)%22.4 مقارنة بـ 21.4% في الربع الأول من عام 2024، ونسبة العائد على الأصول (ROA)%3.2 مقارنة بـ 3.1% في الربع الأول من عام 2024.
وحافظ البنك على متانة رأس المال، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.6% (CAR) للربع الأول من عام 2025، مقابل 17.2% للربع الأول من عام 2024.
تعكس السيولة القوية للبنك نسبة الأصول السائلة المؤهلة التي بلغت 17.1% مقارنة بـ 13.5% للربع الأول من عام 2024، بالإضافة إلى نسبة التمويلات إلى الموارد المستقرة التي بلغت 76.4% مقابل 78.7% للربع الأول من عام 2024.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 4 ساعات
- الاتحاد
ليوا للرطب يبدأ في استلام مشاركات بومعان اليوم
إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة) تبدأ، اليوم، لجان التحكيم في مهرجان ليوا للرطب باستلام مشاركات المزارعين الراغبين في خوض منافسات بومعان، التي يتوقع أن تشهد منافسة قوية بين المزارعين، نظراً لما تتميز به تلك الفئة من شهرة بين أصحاب المزارع، اذ يحرص الجميع على تحقيق مراكز متقدمة في تلك المسابقة. وخصَّصت اللجنة المنظمة للمهرجان، 15 جائزة لكلٍّ من مسابقة الشيشي وبومعان والخنيزي والفرض والزاملي بقيمة 367 ألف درهم لكلِّ مسابقة، يحصل فيها الفائز الأول على 100 ألف درهم، والثاني على 75 ألف درهم، والثالث على 40 ألف درهم. ويمتاز صنف بومعان بثمار متوسطة الحجم بيضوية قصيرة وأحياناً شبيهة بالقلب، ذات لون ذهبي وقمع كبير الحجم مائل قليلاً، وتدوم ثماره طويلاً وتصلح للتصنيع تمراً، يفضل جنيه رطباً وفي مرحلة الرطب الهامد. وينضج بومعان في وسط الموسم، وتنتشر زراعته في الإمارات على نطاق واسع في إمارات الدولة كافة، ويتركز في مزارع نخيل إمارة أبوظبي في مدينة زايد ومحاضر ليوا والخزنة وسويحان والعين، وهو صنف ذو جودة ممتازة وتنتج النخلة منه سنوياً من 70 إلى 50 كيلوجراماً. وأعلنت لجنة التحكيم نتائج الفائزين في فئة التين الأصفر، التي أسفرت عن فوز سعيد خلفان خادم حرموص المنصوري بالمركز الأول، وجاء في المركز الثاني عبدالله راكان مكتوم أحمد القبيسي، وفي المركز الثالث سيف محمد سيف محمد المنصوري، وفي المركز الرابع حارب محمد غنام الهاملي، وفي المركز الخامس محمد شمل إبراهيم المعمري. وأسفرت نتائج فئة التين الأحمر، عن فوز حارب محمد غنام الهاملي بالمركز الأول، وفي المركز الثاني نادر عبيد سالم مردد، وفي المركز الثالث راشد محمد راشد مبارك الخييلي، وفي المركز الرابع هادف محمد راشد مبارك الخييلي، وفي المركز الخامس عبدالله خلف هلال راشد المزروعي. منتجات زراعية وغذائية من مزارع ليوا استعرض المواطن صالح محمد بن يعروف المنصوري، مجموعة من المنتجات الزراعية التي تم إنتاجها في مزارع ليوا، بجانب المنتجات الغذائية المستخرجة من منتجات مزرعته، والتي تنوعت بين المخبوزات والمربى، وغيرها من المنتجات الأخرى. ويحرص المنصوري، المتخصص في الزراعة المائية، على متابعة كل جديد في مجال الزراعة، ويسعى دائماً للاستفادة من الابتكارات الزراعية والتقنيات الحديثة التي يتم استعراضها خلال مهرجان ليوا للرطب، كما يبحث عما هو جديد في كل مكان يرى فيه إمكانية الحصول على تقنيات جديدة في مجال الزراعة، موضحاً أنه يقوم بعمل تجارب داخل مزرعته من خلال استنباط سلالات جديدة من المزروعات غير المنتشرة داخل الدولة والعمل على إنجاح زراعتها في البيئة المحلية، معتمداً على طريقة الزراعة المائية التي يمكن التحكم فيها من خلال درجة الحرارة وكميات المياه والغذاء المقدمة للنبات. وأضاف المنصوري أنه نجح في زراعة منتجات عديدة من الفاكهة والقمح والشعير داخل مزارع ليوا، وقام باستخدام هذه المنتجات في إنتاج مواد غذائية مثل المخبوزات، باستخدام القمح المزروع في مزرعته بليوا، وكذلك بعض المنتجات الأخرى، وهو يشعر بسعادة كبيرة في نجاح هذه الفكرة التي يمكن أن تحقق مردوداً اقتصادياً كبيراً، لو تم استغلالها بشكل أفضل ومتميز. «التواجد البلدي» مع انطلاق مهرجان ليوا للرطب 2025، وتزامناً مع أهداف عام المجتمع، ينظم فريق التواجد البلدي ببلدية منطقة الظفرة، العديد من الفعاليات والأنشطة والمبادرات المجتمعية التي تهدف إلى تعزيز الروابط الأسرية وتشجيع العمل التطوعي والخدمة المجتمعية، والاحتفاء بالتنوع الثقافي والتسامح، بالإضافة إلى تمكين الشباب وتعزيز دورهم في المجتمع، وإبراز الموروث الثقافي والتراثي، والذي يعكس أصالتنا، وتعزيز دور الثقافة الإماراتية في ترسيخ قيم الهوية الوطنية. حيث تم إطلاق مبادرة خرايف ليوا، التي تتضمن تقديم فوالة من الرطب للزوار وكبار المواطنين وأصحاب الهمم، في بادرة تعكس كرم المجتمع الإماراتي وحفاوة الترحيب بضيوف المهرجان، بالإضافة إلى تنظيم مسابقات ترفيهية وتوعوية يومية على مسرح المهرجان، يتم خلالها تقديم جوائز قيمة على الفائزين وتعزيز الوعي بالمحافظة على المظهر العام.
الاتحاد
منذ 6 ساعات
- الاتحاد
ليوا للرطب الـ21
ليوا للرطب الـ21 تتواصل فعاليات الدورة الحادية والعشرين من مهرجان ليوا للرطب، المقام حالياً في حاضرة منطقة الظفرة، والذي انطلقت فعالياته في الرابع عشر من يوليو الجاري، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتنظمه «هيئة أبوظبي للتراث». ويُعد من أبرز المهرجانات الزراعية والتراثية في الدولة. وقد حرص سموه على زيارة المهرجان وتفقّد العديد من أجنحته، مشيداً بالنمو الكبير الذي يشهده قطاع الزراعة وإنتاج الغذاء في الدولة، بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ودعمه المتواصل لتمكين المزارعين والمنتجين والمصنّعين، لضمان استدامة إنتاج الغذاء، وتعزيز الأمن الغذائي في الدولة. وثمّن سموه، خلال الجولة، المتابعة المستمرة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وجهوده في تنمية المنطقة وتطوير المهرجانات والفعاليات التي تسهم في تسليط الضوء على التراث الإماراتي الأصيل، وتستقطب الخبراء والمختصين في شتى المجالات. وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد أن المهرجان يُجسّد ارتباط المواطن الإماراتي بالأرض، ويُعزز الهوية الوطنية من خلال الاحتفاء بالنخلة كرمز ثقافي أصيل، مشيراً إلى أن دعم الزراعة المحلية وتمكين المزارعين يسهمان في تحقيق توزيع اقتصادي متوازن، وتنمية مستدامة، تتكامل مع التوجه الوطني نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي. كما أشاد سموه بدور المهرجان في تنشيط الحركة الاقتصادية في منطقة الظفرة، واستقطابه آلاف الزوار سنوياً، وتوفيره منصة تجمع المزارعين والخبراء وروّاد الصناعات الزراعية، مما يرسّخ القطاع الزراعي كرافد حيوي في المنظومة الاقتصادية الوطنية. زرت المهرجان في زيارة نظمتها جمعية الصحفيين الإماراتية بالتعاون مع هيئة أبوظبي للتراث، حيث تابعت الإقبال الكثيف من الزوار على فعالياته ومعروضاته، التي تعكس المستوى المتقدم للصناعات الغذائية ونوعية المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى مسابقاته المتنوعة التي يبلغ مجموع جوائزها نحو تسعة ملايين درهم. المهرجان، الذي يستمر حتى السابع والعشرين من الشهر الجاري، لم يعد مجرد رمز للمحافظة على النخلة وموروثها وترسيخ مكانتها، وإنما أصبح فعالية كبيرة ومتميزة لدعم المجتمع المحلي والأُسر المنتجة في المنطقة. وقد أكّد ذلك سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، خلال زيارته للمهرجان أول أمس، إن المهرجان يُجسّد الدعم الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للتراث الإماراتي والقطاعات المرتبطة به، ورؤية سموه في تمكين المجتمع المحلي، ودعم المزارعين، وتشجيع زراعة النخيل، باعتبارها من ركائز الأمن الغذائي والاستدامة، ومكونات الهوية الوطنية الأصيلة لدولة الإمارات.
الاتحاد
منذ 11 ساعات
- الاتحاد
تحسن مؤشرات «التمويل السيولة» و«جودة الأصول» بالقطاع المصرفي بالإمارات
حسام عبدالنبي (أبوظبي) تعكس مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي في دولة الإمارات، متانة القطاع، وقوة مؤشرات التمويل والسيولة، مع الحفاظ على نسبة كفاية رأسمال أعلى من المتطلبات الرقابية. وحسب تحليل أجرته «الاتحاد» لمؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي بناء على بيانات المصرف المركزي، سجلت نسبة القروض المتعثرة المزيد من التحسن خلال الربع الأول من عام 2025، حيث تراجعت من %5.6 في الربع الأول من عام 2024 إلى %5.4 في الربع الثاني، وصولاً إلى %5.2 في الربع الثالث من عام 2024، ثم %4.7 في الربع الرابع من العام الماضي، لتسجل %4.3 خلال الربع الأول من العام الحالي. وأكد الرصد أن النظام المصرفي في دولة الإمارات سجل انخفاضاً كبيراً في حجم القروض المتعثرة، حيث بلغت نسبته 16.7% على أساس سنوي، موضحاً أنه نتيجة لذلك واصلت نسبة صافي القروض المتعثرة التحسن لتبلغ 1.8% في الربع الأول من العام الحالي، بعد أن سجلت نسبة 2.3% في الربع الأول من عام 2024. التمويل والسيولة وفيما يخص مؤشرات التمويل والسيولة، حافظت على قوتها في ظل استمرار النمو القوي للودائع، حيث تحسنت نسبة القروض إلى الودائع من 78% في الربع الثاني من عام 2024 إلى 76.6% في الربع الرابع من 2024، لتنخفض إلى 76.3% في الربع الأول من العام 2025، وبما يعكس الوفرة الائتمانية الكبيرة للقطاع المصرفي. وأظهر الرصد أن نسبة كفاية رأس المال ظلت أعلى من المتطلبات الرقابية، رغم انخفاضها بنسبة طفيفة من 17.8% في الربع الرابع من العام الماضي، لتبلغ خلال الربع الأول من عام 2025 نسبة 17.6%. وأضاف أن نمو الودائع بنسبة جاوزت 10.5% على أساس سنوي ساهم في دعم أوضاع السيولة والتمويل في النظام المصرفي، حيث نمت الودائع بشكل متدرج من 2.657 تريليون درهم في الربع الأول من عام 2024، إلى 2.693 تريليون في الربع الثاني، ثم 2.761 تريليون في الربع الثالث، وصولاً إلى 2.847 تريليون درهم في الربع الرابع من عام 2024، لترتفع مجدداً إلى 2.936 تريليون درهم في الربع الأول من العام الحالي، لافتاً إلى أن زيادة ودائع الأفراد المقيمين وغير المقيمين كانت مساهماً رئيساً في هذا النمو، حيث ارتفعت ودائع المقيمين بنسبة 10.3% في الربع الأول من عام 2025 لتبلغ 2.688 تريليون درهم، مقارنة بنحو 2.436 تريليون درهم في الربع الأول من عام 2024، فيما نمت ودائع غير المقيمين بنسبة 12.5% على أساس سنوي خلال فترة المقارنة من 221 مليار درهم إلى 249 مليار درهم في الربع الأول من العام الحالي. دافعان رئيسان ووفقاً لرصد «الاتحاد»، فقد انعكست الأوضاع الاقتصادية المحلية المواتية على إقراض النظام المصرفي في دولة الإمارات، والذي واصل النمو ليرتفع بنسبة 9.4% على أساس سنوي، حيث ارتفع من 2.047 تريليون درهم في الربع الأول من عام 2024، إلى 2.101 تريليون درهم في الربع الثاني، ثم 2.162 تريليون في الربع الثالث، وصولاً إلى 2.181 تريليون درهم في الربع الرابع من العام الماضي، قبل أن يصل إلى 2.24 تريليون درهم في الربع الأول من العام الحالي. وبين الرصد أن الإقراض الممنوح للأفراد والشركات الخاصة كان الدافع الرئيس لتوسع الائتمان الممنوح من البنوك، حيث ارتفعا بنسبة 17.5% و8.2% على أساس سنوي على التوالي، منوهاً بأن الائتمان المحلي ارتفع بنسبة 5.2% على أساس سنوي من 1.777 تريليون درهم إلى 1.869 تريليون درهم في نهاية الربع الأول من عام 2025. إجمالي الأصول ارتفع إجمالي أصول النظام المصرفي في الإمارات «61 بنكاً تضم 23 بنكاً وطنياً و38 فرعاً لبنوك أجنبية تعمل في الدولة» بشكل متدرج من 4.255 تريليون درهم في الربع الأول من عام 2024 إلى 4.310 تريليون في الربع الثاني، ثم 4.402 تريليون في الربع الثالث إلى 4.559 تريليون في الربع الرابع من عام 2024، وصولاً إلى 4.719 تريليون درهم في الربع الأول من عام 2025 وبنسبة 10.9% على أساس سنوي.
