وزير الدفاع الإسرائيلى يعترف: يوم صعب سقط فيه يائير إلياهو وآساف زمير فى غزة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 26 دقائق

• اليوم السابع

رئيس الوزراء: مصر ترفض أي خطط لتهجير أو نقل سكان غزة بعيدا عن وطنهم

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلمة مصر خلال مشاركته نيابة عن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الجلسة الافتتاحية لقمة مجموعة "بريكس" التي تستضيفها مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية على مدار يومي 6 و7 يوليو الجاري. وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إن انعقاد هذه الدورة لمجموعة "بريكس" يأتي في توقيت دقيق نواجه فيها أزمات وتحديات متعددة ومتشابكة، تشمل التوترات الجيوسياسية، وتهديدات السلام والأمن، إلى جانب سلسلة من النكسات الاقتصادية غير المسبوقة، وتصاعد تطبيق الإجراءات الحمائية التجارية، وارتفاع مستويات الديون التراكمية، وتغير المناخ، وفوق كل ذلك الكارثة الإنسانية في غزة. وأضاف رئيس الوزراء: لا شك أن أخطر أزمة في وقتنا الحالي هي الحرب الإسرائيلية المستمرة على الأبرياء من الشعب الفلسطيني بقطاع غزة منذ ما يقرب من عامين، وقد أسفرت هذه الحرب عن استشهاد أكثر من 55 ألف مدني فلسطيني، ثلثاهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى ما يقرب من 125 ألف مصاب. وتابع: هذه المأساة هي نتاج لانتهاك إسرائيل المستمر للقانون الدولي والإنساني، وبالإضافة إلى ذلك تستمر إسرائيل في انتهاكاتها المستمرة والمتكررة ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، كما أن هناك استمرارا لأنشطة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر، إلى جانب قطر والولايات المتحدة، بذلت كل الجهود للتوصل إلى وقف إطلاق النار الذي تم التوافق عليه في 15 يناير الماضي، إلا أن العدوان الإسرائيلي على المدنيين كان بمثابة انتهاك لهذا الاتفاق. وأضاف أنه يتعين إعادة وقف إطلاق النار، كما ندعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية من جانب إسرائيل، التي يجب أن تلتزم بالقانون الإنساني الدولي وتضمن حماية المدنيين. وأكد رئيس الوزراء رفض أي خطط لتهجير أو نقل سكان غزة الفلسطينيين بعيدًا عن وطنهم، لأن مثل هذه المقترحات تهدد حل الدولتين والسلام في المنطقة بأسرها.

جريدة المال

منذ 30 دقائق

• جريدة المال

ضمن الموجة الـ 26 لإزالة التعديات بكفر الشيخ.. تنفيذ 11 قرار إزالة على مساحة 23 قيراطا

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء بمركز كفرالشيخ، بالتنسيق مع مديرية أمن كفرالشيخ، والجهات والأجهزة المعنية، مؤكداً على التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّة تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين. أكد محافظ كفرالشيخ، على الأهمية القصوى التي توليها أجهزة الدولة لملف التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضى والجهات الآخرى المعنية، وإيقاف تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة . وشدد محافظ كفرالشيخ، على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ونهر النيل، وما يتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ، ومصادرة معدات التشغيل و مواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقاً للنموذج المعد لذلك واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة، ومتابعة المحاضر وتسليمها الى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة، ومتابعة تصرفات تلك المحاضر، وإعداد تقرير بهذه المحاضر بصفة أسبوعية، ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية، وتفعيل اللجان المعنية المشكلة بالتعاون مع مديرية الزراعة وحماية الأراضى لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية، والتعامل بحسم مع أي تقاعس أو إهمال من أي مسئول في تلك اللجان أو مسئول معنى بملف التعديات، ومتابعة الإجراءات القانونية الواجبة بما يحافظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة. كلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء المراكز والمدن، بالإسراع في تنفيذ قرارات الازالة، على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، والبناء المخالف، وضرورة الإزالة فى المهد لأي حالة تعد، والمتابعة المستمرة، بعد تنفيذ قرارات الإزالة، حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدي مرة أخرى، وإعداد تقرير يومى مفصل بكل حالة من حالات مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية مدعم بالصور، لاتخاذ الإجراء القانونى المناسب، والتعامل الفوري مع هذه المخالفات على مدار 24 ساعة، مع حظر توصيل المرافق للمبانى المخالفة، وتطبيق قانون المرور على الجرارات الزراعية وعدم الخروج عن سياق عمله بالأراضى الزراعية، مع اتخاذ إجراءات صارمة وتوفير أماكن آمنه للتحفظ على المضبوطات، وحصر المحاجر المقامة على الأراضى الزراعية والإجراءات التى اتخذت، وغلق المحاجر المخالفة، والربط مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لمتابعة جهود إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، والتعديات على ضفاف نهر النيل، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. قال محافظ كفرالشيخ، أنه تم تنفيذ 11 قرار إزالة على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية، على مساحة 23 قيراط بمركز كفرالشيخ، تحت إشراف أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، خلال المرحلة الثانية من الموجة الـ 26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء، مؤكداً أن حملات الإزالات مكثفة ومتتالية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بنطاق المحافظة فى وقت واحد، وتنفيذ الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض، تطبيقاً للقانون، لافتاً الى تغليظ العقوبات تجاه المخالفين، تطبيقاً للقانون والحفاظ على هيبة الدولة، وحماية أراضى أملاك الدولة والرقعة الزراعية، التى هى حقاً للأجيال القادمة.

اليوم السابع

منذ 39 دقائق

• اليوم السابع

الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ مع بداية اليوم الثاني من تلقي أوراق الترشح

فتحت لجان تلقى أوراق الترشح فى انتخابات مجلس الشيوخ ، أبوابها فى التاسعة صباحا، وذلك فى اليوم الثاني من فتح باب الترشح لعضوية المجلس الذى يستمر حتى الخميس المقبل. وانتظم العمل بلجان تلقى أوراق الترشح منذ الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، وذلك بفضل التيسيرات المقدمة من الهيئة قبل انطلاق الماراثون الانتخابي. وشمل الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة كافة التوقيتات الخاصة بالعملية الانتخابية بداية من دعوة الناخبين وإعلان الجدول الزمني والإجرائي للانتخابات، ويكون الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ كالتالي: دعوة الناخبين يوم 1 يوليو الجاري. *فتح باب الترشح لانتخابات لعضوية المجلس وذلك اعتباراً من يوم 5 يوليو ولمدة 5 أيام ويغلق يوم 10 يوليو . * تتلقى الهيئة أوراق الترشح خلال هذه الفترة يوميا من الساعة التاسعة صباحاً وحتي الخامسة مساءاً بمقار التى حددتها الهيئة، عدا اليوم الأخير يكون من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا. *إعلان القائمة المبدئية للمرشحين يوم ١١ يوليو. *تفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون يوم 14 وحتي 16 يوليو. *الإعلان عن قائمة المرشحين النهائية يوم 18 يوليو الجاري. *آخر موعد للتنازل يوم 20 يوليو الجاري. *الصمت الانتخابي وتتوقف الحملات الانتخابية يوم 31 يوليو اعتبارا من الساعة 12 صباحا قبل يومين من تاريخ الاقتراع. *التصويت للمصريين بالخارج يومي 1 و 2 أغسطس. *يبدأ الاقتراع فى الداخل يومي 4 و 5 أغسطس المقبل. *ستنتهي عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع وإعلان الحصر العددي للأصوات يوم 12 أغسطس. *تعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ وتنشر الجريدة الرسمية بتاريخ 12 اغسطس *استئناف الدعاية الانتخابية بجولة الإعادة 12 أغسطس. * تلقي الهيئة الطعون في قرارات اللجان العامة خلال 48 ساعة من النتيجة بحد أقصى يوم 14 أغسطس. ⁠ *البت في الطعون المقدمة في قرارات اللجان العامة أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 10 ايام اعتباراً من 15 إلي 24 اغسطس. *تبدأ فترة الصمت الدعائي الثاني للإعادة يوم 24 اغسطس. *تبدأ انتخابات الإعادة في يوم 25 و 26 في الخارج. *تصويت المصريين بجولة الإعادة يومي 27 و 28 في الداخل. *تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم4 سبتمبر القادم. أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن الإجراءات واللوجيستيات الني أعدتها الهيئة، لانتخابات مجلس الشيوخ، والتي تضمنت تدبير احتياجات الناخبين، ووضع كافة التيسيرات للناخبين كبار السن، وكذلك لذوي الإعاقة الحركية أو السمعية أو البصرية من خلال توفير الأجهزة والإرشادات وبطاقات الاقتراع التي تعينهم على التصويت بسهولة ويسر. ولغة الإشارة في ظهر بطاقة الاقتراع لمساعدة الناخب من ذوي الإعاقة السمعية، توفير دليل استرشادي للعملية الانتخابية. إجراء برامج تدريبية للسادة القضاة المشرفين على العملية الانتخابية شملت ما يزيد على عشرة الأف وستمائة قاض من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية عبر تقنية الفيديو كونفرانس تم فيها عرض مجموعة من التطبيقات الإلكترونية المستحدثة التي من شأنها تيسير العملية الانتخابية على الناخبين واختصار الوقت الذي يستغرقه الناخب للإدلاء بصوته وضمان أدائه لواجبه الدستوري بسرية وحرية كاملة، إجراء دورات تدريبية عديدة لعدد 360 من الموظفين المعاونين للقضاة المشرفين على الانتخابات وذلك على استخدام التطبيقات الإلكترونية، وتلقي أوراق الترشح وفحصها، وتوفير الأكواد والباركود وأجهزة الماسح الضوئي والطابعات في لجان تلقي طلبات الترشح بمقر المحاكم الابتدائية على مستوي الجمهورية. تحديث قاعدة بيانات الناخبين بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية من خلال قطاع الأحوال المدنية والنيابة العامة والجهات والهيئات القضائية، واستبعاد المتوفين في ضوء البيانات الواردة من وزارة الصحة. كذلك إعداد نماذج لكافة الأوراق اللازمة للعملية الانتخابية من طلبات ترشح وبطاقات اقتراع وكشوف ناخبين ومحاضر فرز وغيرها في إطار ما حدده القانون. خامسا: تحديث قواعد بيانات منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية والمؤسسات الإعلامية التي ستتولى متابعة الانتخابات من خلال تجديد قيد من شارك منهم في متابعة الاستحقاقات السابقة ، وقيد الطلبات الجديدة المقدمة للهيئة في هذا الشأن. سادسا: الانتهاء من معاينة كافة مقار اللجان الانتخابية العامة ولجان الاقتراع الفرعية، والتأكد من تهيئتها وجاهزيتها وتوافر الشروط اللازمة لها كمقار انتخابية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارات التعليم والصحة والشباب والرياضة وهيئة الأبنية التعليمية. التنسيق مع وزارة الصحة لتحديد المستشفيات والمعامل المعتمدة التابعة لوزارة الصحة المخول لها توقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات اللازمة التي اشترطها القانون لتقديمها ضمن أوراق طلب الترشح، حيث توفر 109 لجنة طبية و 29 معمل تحليل، لإجراء الكشف الطبي للمرشحين لمجلس الشيوخ. والتنسيق مع وزارة الخارجية بشأن كافة اللوجستيات الخاصة بتصويت المصريين في الخارج وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على تعديلات قانون مجلس الشيوخ، وقانون تقسيم الدوائر الخاصة به، ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى علي أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن (10) من إجمالي عدد المقاعد. وتقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد 27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد 4 دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد 13 مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد 37 مقعدًا لكل دائرة منهما. والزم القانون طلب الترشح بتقديم بالمستندات المتمثلة فى بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية، وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، وبيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب، وإقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر، وشهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا، وإيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين، فضلا عن المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح. يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات اجرت برامج تدريبية للقضاة المشرفين على العملية، شملت ما يزيد على 10600 قاض من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية عبر تقنية الفيديو كونفرانس تم فيها عرض مجموعة من التطبيقات الإلكترونية المستحدثة التي من شأنها تيسير العملية الانتخابية على الناخبين واختصار الوقت الذي يستغرقه الناخب للإدلاء بصوته وضمان أدائه لواجبه الدستوري بسرية وحرية كاملة. كما إجراء دورات تدريبية عديدة الموظفين المعاونين للقضاة المشرفين على الانتخابات وذلك على استخدام التطبيقات الإلكترونية، وتلقي أوراق الترشح وفحصها، وتوفير الأكواد والباركود وأجهزة الماسح الضوئي والطابعات في لجان تلقي طلبات الترشح بمقر المحاكم الابتدائية على مستوي الجمهورية.