محمود خليل: إدارة ترمب منحتني منبراً أوسع بمحاولاتها لإسكاتي
وأودع على مدى أكثر من ثلاثة أشهر في منشأة احتجاز للمهاجرين في ريف لويزيانا، فيما صعّدت إدارة ترمب معركتها، فاعتقلت طلاباً أجانب آخرين داعمين للفلسطينيين وألغت منحاً بمليارات الدولارات للأبحاث كانت مخصصة لجامعتي كولومبيا وهارفارد وغيرهما من المؤسسات التعليمية الخاصة التي شهدت حركة احتجاجات طلابية مؤيدة للفلسطينيين، وكان خليل من أبرز الناشطين فيها.
وقال خليل (30 عاماً) "لست نادماً مطلقاً على الوقوف ضد الإبادة الجماعية".
وصرح بذلك في مقابلة أجريت معه في شقته في مانهاتن، بعد أقل من أسبوعين من صدور أمر قضائي بالإفراج عنه بكفالة ريثما تنتهي إجراءات ضد إلغاء الإقامة الدائمة القانونية الحاصل عليها في الولايات المتحدة بهدف ترحيله.
وأضاف "لست نادماً على الدفاع عن الحق، وهو معارضة الحرب والدعوة إلى إنهاء العنف".
وقال خليل إن الحكومة تحاول إسكاته، لكنها بدلا من ذلك منحته منبراً أوسع.
ولدى عودته إلى نيويورك بعد إطلاق سراحه، استقبلته في المطار النائبة الديمقراطية ألكسندريا أوكاسيو كورتيز، وهي خصم سياسي لترمب، ولوح أنصاره بالأعلام الفلسطينية بينما التقى مع زوجته وابنه الرضيع الذي لم يحضر ولادته بسبب احتجازه.
وبعد يومين، كان نجم مسيرة حاشدة على درج كاتدرائية بالقرب من حرم جامعة كولومبيا في مانهاتن حيث انتقد مسؤولي الجامعة.
وظهر الأسبوع الماضي، أمام حشود مبتهجة إلى جانب زهران ممداني، المرشح الديمقراطي لمنصب عمدة نيويورك المؤيد للفلسطينيين في الولاية.
وقال خليل "لم أختر أن أكون في هذا الموقف بل وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية... هذا بالطبع كان له تأثير كبير على حياتي. ما زلت بصراحة أحاول التأمل في واقعي الجديد".
ولم يتمكن خليل من حضور حفل تخرجه في مايو، وخرج من الاحتجاز عاطلاً عن العمل. وقال إن مؤسسة خيرية دولية سحبت عرضها له للعمل مستشاراً سياسياً.
وقد تكسب الحكومة استئنافها وتحتجزه مجدداً لذا قال خليل إن أولويته هي قضاء أطول وقت ممكن مع ابنه وزوجته طبيبة الأسنان.
وُلد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين في سوريا، أما زوجته الطبيبة نور عبد الله فهي مواطنة أميركية. ونال الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة العام الماضي.
وانتقل إلى نيويورك في عام 2022 كطالب دراسات عليا، وأصبح أحد المفاوضين الرئيسيين من الطلاب بين إدارة جامعة كولومبيا والمحتجين الذين اعتصموا في حديقة الحرم الجامعي وطالبوا بإنهاء استثمارات الجامعة في شركات تصنيع الأسلحة وغيرها من التي تدعم الجيش الإسرائيلي.
وخليل ليس متهماً بأي جريمة، لكن الحكومة الأميركية استندت إلى قانون هجرة فضفاض لتدفع بضرورة ترحيله هو وعدد من الطلاب الدوليين الآخرين المؤيدين للفلسطينيين بدعوى أن خطابهم "القانوني لكن المثير للجدل" قد يضر بمصالح السياسة الخارجية الأميركية.
وحكم القاضي الفيدرالي الذي ينظر القضية بأن الأساس المنطقي الرئيسي لإدارة ترمب لترحيل خليل هو على الأرجح انتهاك غير دستوري لحقوق حرية التعبير. وتستأنف الحكومة الحكم.
وكتبت أبيجيل جاكسون المتحدثة باسم البيت الأبيض رداً على الاستفسارات "لا يتعلق الأمر 'بحرية التعبير'، بل بأفراد لا يحق لهم التواجد في الولايات المتحدة لدعم حماس وتنظيم احتجاجات جماعية جعلت الجامعات غير آمنة وضايقت الطلاب اليهود"، على حد قولها.
"على الجامعات الاهتمام بالطلاب"
وندد خليل في المقابلة بمعاداة السامية ووصف الطلاب اليهود بأنهم "جزء لا يتجزأ" من حركة الاحتجاج. وقال إن الحكومة تستخدم معاداة السامية ذريعة لإعادة تشكيل التعليم العالي الأميركي الذي قال ترمب إن أيديولوجيات معادية لأميركا والماركسية و"اليسار الراديكالي" يسيطرون عليه.
وأبلغت إدارة ترامب جامعة كولومبيا وغيرها أن أموال المنح الفيدرالية، ومعظمها للبحوث الطبية الحيوية، لن تستأنف ما لم تحظ الحكومة بإشراف أكبر على من يقبلون ويوظفون وما يدرسونه، داعية إلى "تنوع فكري أكبر".
وعلى عكس هارفارد، لم تطعن جامعة كولومبيا في إلغاء الحكومة المفاجئ للمنح ووافقت على بعض مطالب إدارة ترمب بتشديد القواعد المتعلقة بالاحتجاجات كشرط مسبق للمفاوضات حول استئناف التمويل.
ووصف خليل خطوات جامعة كولومبيا بالمفجعة. وقال "سلمت كولومبيا المؤسسة بشكل أساسي لإدارة ترمب، وسمحت لها بالتدخل في كل التفاصيل المتعلقة بكيفية إدارة مؤسسات التعليم العالي".
وقالت إدارة جامعة كولومبيا إن الحفاظ على الاستقلالية الأكاديمية هو "خط أحمر" مع استمرار المفاوضات.
وقالت فيرجينيا لام أبرامز المتحدثة باسم كولومبيا إن مسؤولي الجامعة "يعارضون بشدة" توصيف خليل.
وأضافت في بيان "تعترف جامعة كولومبيا بحق الطلاب، بمن فيهم السيد خليل، في التحدث علنا عن القضايا التي يؤمنون بها بشدة... لكن من المهم أيضاً أن تلتزم الجامعة بقواعدها وسياساتها لضمان أن كل فرد بالجامعة يمكنه المشاركة في مجتمع جامعي خال من التمييز والمضايقات".
وحث خليل كولومبيا والجامعات الأخرى المستهدفة من قبل ترمب على الاهتمام بطلابها.
وقال "قدم الطلاب خطة واضحة حول كيف يمكن لهذا الحرم الجامعي أن يتبع حقوق الإنسان والقانون الدولي، وأن يشمل جميع الطلاب حيث يشعر الجميع بالمساواة بغض النظر عن مواقفهم من القضايا... إنهم يفضلون الاستسلام للضغوط السياسية بدلا من الاستماع إلى الطلاب".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 42 دقائق
- الشرق السعودية
الصين تتهم أميركا وإسرائيل بـ"زعزعة الشرق الأوسط" بعد ضربات إيران.. وتحذر من كارثة نووية
دعا وزير الخارجية الصيني وانج يي، إلى "اتفاق دولي جديد" بشأن إيران، متهماً الولايات المتحدة وإسرائيل بزعزعة استقرار الشرق الأوسط من خلال العمليات العسكرية، التي تستهدف المنشآت النووية الإيرانية، مشدداً على أن الصراع العسكري الأخير بين إسرائيل وإيران "يجب ألّا يتكرر"، حسبما نقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست". وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو في باريس، أعرب وانج أيضاً عن قلقه العميق إزاء تصاعد التوترات في المنطقة، محذراً من شبح "كارثة نووية" تلوح في الأفق، وفق ما نقلت الصحيفة السبت. وتأتي تصريحاته في وقت كثّفت فيه بكين، انتقاداتها لواشنطن وتل أبيب عقب الضربات التي استهدفت الشهر الماضي، أفراداً ومنشآت نووية إيرانية. كما تواصل الصين تقديم نفسها كوسيط رئيسي، وفق الصحيفة. وأكد وانج يي الذي يقوم حالياً بجولة أوروبية، أن الصين تولي أهمية لتعهدات إيران المتكررة بعدم تطوير أسلحة نووية، مع احترامها في الوقت ذاته لحقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية. حرب إيران وإسرائيل لا يجب أن تتكرر وقال وزير الخارجية الصيني: "على هذا الأساس، ينبغي على الأطراف المعنية تسريع المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق دولي جديد لحل المسألة النووية الإيرانية، ووضع الأنشطة النووية الإيرانية بالكامل تحت الإشراف والضمانات الصارمة للوكالة الدولية للطاقة الذرية". وأضاف: "طريق السلام تحت أقدامنا، والتاريخ سيحكم على مدى صدق كل طرف"، مشدداً على أن الصراع العسكري الأخير بين إسرائيل وإيران "يجب ألّا يتكرر". وقال: "الحرب ليست حلاً للمسألة النووية الإيرانية، والضربات الاستباقية تفتقر بوضوح إلى الشرعية، كما أن إساءة استخدام القوة العسكرية لن تؤدي إلا إلى إشعال نزاعات أوسع وتعميق العداء". "سابقة سيئة" كما ندّد بالولايات المتحدة بسبب شنّها ضربات جوية على منشآت نووية تابعة لدولة ذات سيادة، واصفاً ذلك بـ"السّابقة السيئة". وحذّر قائلاً: "إذا أدّت مثل هذه الأعمال إلى كارثة نووية، فإن العالم بأسره سيتحمّل العواقب". ورفض وانج يي بشكل قاطع فكرة "السلام من خلال القوة"، والتي تُشكّل الأساس للنهج العسكري الأميركي والإسرائيلي، واصفاً إياها بأنها "سياسة القوة". وقال: "إذا كانت القوة وحدها هي التي تحدد الصواب من الخطأ، فأين هي القواعد؟ أين العدالة؟ القوة لا يمكن أن تجلب السلام الحقيقي، وقد تفتح صندوق باندورا". وتساءل: "كيف يمكن للدول الأضعف، خصوصاً الدول الصغيرة والمتوسطة، أن تتعامل مع هذا الوضع؟ هل مصيرها أن تُقدَّم على الطاولة وتُذبح متى شاء الأقوياء؟". وقالت "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، إن الصين تدعم حلاً سياسياً ودبلوماسياً لقضية البرنامج النووي الإيراني، وسعت إلى إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 (JCPOA)، منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018. ودعت بكين إلى حوار متعدد الأطراف للحفاظ على إطار الاتفاق النووي، أو السعي إلى "حل مقبول من جميع الأطراف"، دون أن تُلمّح صراحة إلى اتفاق جديد. حرب غزة وخلال زيارته إلى المنطقة في مارس الماضي، قدّم وانج مقترحاً من خمس نقاط للسلام في الشرق الأوسط، تضمّن من بينها حلّ المسألة النووية الإيرانية من خلال الحوار، ومناقشة "خريطة طريق وجدول زمني" لإحياء اتفاق 2015. وخلال المؤتمر الصحافي الجمعة، وضع وانج القضية الإيرانية في سياق أوسع يشمل قضايا الشرق الأوسط الأخرى، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. وقال: "لا يمكن لأي حل حقيقي للمسألة النووية الإيرانية أن يتجاهل جوهر المشكلة في الشرق الأوسط، وهي القضية الفلسطينية". وجدّد وانج موقف الصين الداعم للفلسطينيين، مؤكداً أن الأزمة الإنسانية في غزة يجب ألا تستمر، وأن حل الدولتين يظل السبيل الواقعي الوحيد للخروج من دوامة الاضطراب في الشرق الأوسط. وفي رسالة موجهة إلى فرنسا، التي تشدّد على مفهوم "الاستقلالية الاستراتيجية"، دعا وانج باريس إلى العمل مع بكين من أجل "الدفاع عن العدالة، وتحمل المسؤولية، ودعم تسوية النزاعات عبر الحوار والتفاوض، ورفض الكيل بمكيالين". وتُعد فرنسا، بوصفها عضواً دائماً في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من الدول الموقعة الأساسية على الاتفاق النووي، إلى جانب الصين وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي.
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
13 بنداً.. تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
من المقرر أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بنفسه اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس. وحسب نص الاتفاق الذي أوردته بعض وسائل الإعلام، فإن الولايات المتحدة والرئيس ترمب ملتزمون بالعمل على ضمان استمرار مفاوضات بحسن نية حتى التوصل لاتفاق نهائي. ويتوقع أن يتم الإعلان خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لواشنطن، الإثنين، خصوصاً بعد رد حماس الإيجابي وإعلان جاهزيتها للدخول في المفاوضات حول آلية تنفيذ الاتفاق. ويتضمن الاقتراح وقفاً لإطلاق النار لمدة شهرين، وإطلاق رهائن وأسرى وتسليم جثث من إسرائيل وحماس. ويأخذ في الاعتبار ملاحظات حماس على نص سابق سلم للطرفين. ويتضمن النص الجديد للاتفاق: 1- المدة: وقف إطلاق النار 60 يوماً، الرئيس ترمب يضمن التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار خلال المدة المتفق عليها. 2- إطلاق سراح الرهائن: 10 رهائن إسرائيليين أحياء و18 موتى، من «قائمة الـ58» سيتم إطلاق سراحهم في الأيام 1 و7 و30 و50 و60، وفقاً لما يلي: إطلاق 8 رهائن أحياء في اليوم الأول، تسليم جثث 5 رهائن موتى في اليوم 7، إطلاق 5 رهائن موتى في اليوم 30، إطلاق رهينتين من الرهائن الأحياء في اليوم 50، إطلاق 8 رهائن موتى في اليوم 60. 3- المساعدات الإنسانية: سيتم إرسالها إلى غزة فوراً عند موافقة حماس على اتفاق وقف إطلاق النار. وسيكون ذلك وفقاً لاتفاق سيتم التوصل إليه بشأن المساعدات للسكان المدنيين، الذي سيتم الالتزام به خلال مدة الاتفاق، على أن يتضمن الاتفاق وصول المساعدات بكميات مكثفة ومناسبة بما يتوافق مع اتفاق 19 يناير 2025 فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية. وسيتم توزيع المساعدات من خلال قنوات متفق عليها، تشمل الأمم المتحدة والهلال الأحمر. 4- النشاط العسكري الإسرائيلي: جميع النشاطات العسكرية الهجومية الإسرائيلية في غزة ستتوقف عند دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. خلال مدة وقف إطلاق النار، سيكون هناك توقف للحركة الجوية (العسكرية والمراقبة) في غزة لمدة 10 ساعات يومياً، أو 12 ساعة يومياً في الأيام التي سيكون فيها تبادل للرهائن والسجناء. 5- إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي: أ – في اليوم الأول، بعد إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين (8 أحياء)، إعادة انتشار في الجزء الشمالي من قطاع غزة وفي ممر نتساريم، بما يتوافق مع المادة 3 المتعلقة بالمساعدات الإنسانية واستنادا لخرائط سيتم الاتفاق عليها. ب– في اليوم 7، بعد تسليم جثث الرهائن الإسرائيليين (5 موتى)، إعادة انتشار في الجزء الجنوبي من قطاع غزة بما يتوافق مع المادة 3 المتعلقة بالمساعدات الإنسانية واستناداً لخرائط سيتم الاتفاق عليها. ج– ستعمل الفرق الفنية على حدود إعادة الانتشار النهائية من خلال المفاوضات السريعة. 6- المفاوضات: في اليوم الأول، تبدأ مفاوضات تحت رعاية الوسطاء (الضامنين) حول الترتيبات اللازمة لوقف دائم لإطلاق النار، بما يتضمن: أ – شروط تبادل جميع الرهائن الإسرائيليين المتبقين بعدد سيتم الاتفاق عليه من السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. ب– مسائل تتعلق بإعادة الانتشار والانسحابات للقوات الإسرائيلية والترتيبات الأمنية طويلة الأمد في قطاع غزة. ج– الترتيبات المتعلقة بـ«اليوم التالي» في قطاع غزة، التي سيتم طرحها من قبل أي من الطرفين. د– إعلان الوقف الدائم لإطلاق النار. 7- الدعم الرئاسي: الرئيس ترمب جاد بشأن التزام الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار، ويصر على أن المفاوضات خلال مدة الوقف المؤقت لإطلاق النار، إذا ما انتهت بنجاح باتفاق بين الأطراف، ستقود لحل دائم للنزاع. 8- إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.. «دون استعراض»: بمقابل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الأحياء والموتى، ووفقاً للمادة (2) أعلاه، ستقوم إسرائيل بإطلاق سراح عدد سيتم الاتفاق عليه من الأسرى الفلسطينيين. وستتم عملية إطلاق السراح بشكل متوازٍ مع إطلاق سراح الرهائن وفقاً للمادة (2) أعلاه وبموجب آلية متفق عليها ودون استعراض عام ومراسم. 9- وضع الرهائن والأسرى: في اليوم 10، ستقوم حماس بتقديم معلومات كاملة (دليل حياة وتقرير بالحالة الطبية/إثبات وفاة) بشأن كل من الرهائن الباقين. فيما ستقوم إسرائيل بتقديم معلومات كاملة بشأن الأسرى الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم من قطاع غزة منذ 7 أكتوبر وأعداد المتوفين من قطاع غزة الموجودين في إسرائيل. وتلتزم حماس بضمان صحة ورعاية، وأمن الرهائن خلال وقف إطلاق النار. 10- إطلاق سراح الرهائن الباقين عند الاتفاق: يجب الانتهاء خلال 60 يوماً من المفاوضات بشأن الترتيبات اللازمة لوقف دائم لإطلاق النار. وعند الاتفاق، سيتم إطلاق سراح باقي الرهائن الإسرائيليين (الأحياء والموتى) من «قائمة الـ58» المقدمة من إسرائيل. وفي حال لم يتم الانتهاء خلال المدة المذكورة من المفاوضات بشأن الترتيبات اللازمة لوقف دائم لإطلاق النار، يمكن تمديد وقف إطلاق النار المؤقت وفقاً للمادة (11) أدناه. 11- الضامنون: الضامنون هم الوسطاء (الولايات المتحدة، ومصر، وقطر) سيضمنون أن وقف إطلاق النار سيستمر لمدة 60 يوماً، وسيضمنون أن مناقشات جادة ستعقد بشأن الترتيبات اللازمة لوقف دائم لإطلاق النار. ويضمن الوسطاء استمرار المفاوضات الجادة لفترة إضافية– إذا تطلب الأمر ذلك– وفقاً للإجراءات المتفق عليها في هذا الإطار. 12- رئاسة المبعوث: المبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف سيأتي إلى المنطقة لاستكمال الاتفاق، وسيترأس المفاوضات. 13-الرئيس ترمب: سيقوم الرئيس ترمب بإعلان اتفاق وقف إطلاق النار شخصياً. وأن الولايات المتحدة والرئيس ملتزمون بالعمل على ضمان استمرار مفاوضات بحسن نية لغاية التوصل لاتفاق نهائي. أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
الأمم المتحدة: ثلث سكان غزة لا يحصلون على غذاء لأيام
حذر برنامج الغذاء العالمي السبت، من أن واحداً من كل ثلاثة أشخاص في غزة لا يحصل على طعام لأيام ما يضع المزيد من الناس في خطر المجاعة. وأوضح بيان للبرنامج التابع للأمم المتحدة أن أكثر من 700 ألف شخص أجبروا على النزوح منذ مارس الماضي، فيما أظهرت تقارير أن نحو 85 في المئة من قطاع غزة منطقة قتال نشط. وشدد البرنامج على استمراره في تقديم المساعدات الإنسانية داخل غزة رغم "الوضع الأمني المتدهور وصعوبة الدخول والعدد المتنامي من المحتاجين لمعونات غذائية". وأضاف البرنامج أن لديه 140 ألف طن متري من الغذاء في المنطقة وهو ما يكفي لإطعام جميع سكان غزة ويريد إدخال ألفي طن متري من المساعدات الغذائية يومياً إلى غزة بالاتفاق مع إسرائيل. وقال برنامج الأغذية العالمي أن إسرائيل قدمت ضمانات خطية بدخول مزيد من المساعدات واستخدام المزيد من نقاط العبور الحدودية في غزة، لكن كمية الغذاء التي يتم توزيعها في غزة لا تزال أقل كثيراً من حاجة السكان. إصابة عاملي إغاثة أميركيين وقالت مؤسسة غزة الإنسانية السبت، إن عاملي إغاثة أميركيين أصيبا بجروح غير خطيرة، في "هجوم موجه"، على موقع لتوزيع المواد الغذائية في غزة. وأضافت المؤسسة، المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، في بيان أن الأميركيين المصابين يتلقيان العلاج الطبي وحالتهما مستقرة. وذكرت المؤسسة أن "الهجوم الذي تشير المعلومات الأولية إلى أن مهاجمين ألقيا قنبلتين يدويتين على الأميركيين"، وفق قولها. وبالإضافة إلى عمال الإغاثة، توظف مؤسسة غزة الإنسانية متعاقدين عسكريين أميركيين من القطاع الخاص مكلفين بتأمين مواقعها. ولم تتضح بعد هوية المسؤولين عن الهجوم. ولم يدل الجيش الإسرائيلي بتعليق عندما تواصلت معه "رويترز". وبدأت مؤسسة غزة الإنسانية توزيع الطرود الغذائية في القطاع بنهاية مايو، متجاوزة القنوات التقليدية لتوزيع المساعدات مثل الأمم المتحدة التي تقول إن المؤسسة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها تفتقر للحياد والنزاهة. "فخ موت لقتل الفلسطينيين" ووصفت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، مؤسسة غزة الإنسانية بأنها "فخ موت مصمم لقتل أو تهجير الفلسطينيين"، مشيرة إلى أن "إسرائيل مسؤولة عن واحدة من أكثر عمليات الإبادة الجماعية وحشية في التاريخ الحديث". وكشفت شهادات ومقاطع فيديو حصلت عليها وكالة "أسوشيتد برس" أن المتعاقدين الأميركيين الذين يحرسون مواقع توزيع المساعدات في قطاع غزة، يستخدمون الذخيرة الحية والقنابل الصوتية، بينما يتدافع الفلسطينيون الجائعون للحصول على الطعام. وزعمت مؤسسة غزة الإنسانية أنها سلمت أكثر من 52 مليون وجبة للفلسطينيين في خمسة أسابيع، في حين أن المنظمات الإنسانية الأخرى "تعرضت جميع مساعداتها تقريبا للنهب". ومنذ أن رفعت إسرائيل جزئياً، حصاراً استمر 11 أسبوعاً على قطاع غزة في 19 مايو، تقول الأمم المتحدة إن أكثر من 600 فلسطيني قُتلوا في أثناء سعيهم للحصول على المساعدات. وقال مسؤول كبير في المنظمة الدولية الأسبوع الماضي إن غالبية الضحايا كانوا يحاولون الوصول إلى مواقع توزيع المساعدات التابعة للمؤسسة. نظام مساعدات قاتل ودعت أكثر من 170 منظمة غير حكومية، الثلاثاء، إلى تفكيك منظومة توزيع المساعدات الغذائية، المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل في غزة، بسبب تعريضها المدنيين لخطر الموت والإصابة. وقال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، الثلاثاء، إن عشرات المنظمات الإنسانية دعت لإنهاء نشاط "مؤسسة غزة الإنسانية" التي تديرها الولايات المتحدة، وإسرائيل، كونها "لا تقدم سوى التجويع والرصاص" للمدنيين بالقطاع. وأوضح لازاريني، عبر منصة "إكس" أن "أكثر من 130 منظمة إنسانية غير حكومية دعت إلى استعادة آلية تنسيق وتوزيع موحدة (للمساعدات بقطاع غزة) بقيادة الأمم المتحدة، ومن بينها الأونروا، تستند إلى القانون الإنساني الدولي". وذكرت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، أن مجمع ناصر الطبي في غزة تحول إلى "جناح واحد ضخم لعلاج الإصابات"، بعد تدفق الحالات التي تصاب في مواقع توزيع الأغذية التي تديرها مؤسسة غزة الإنسانية غير التابعة للأمم المتحدة. وقال ريك بيبركورن، ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، للصحافيين في جنيف مشيراً إلى الطاقم الطبي في مجمع ناصر الطبي: "يشهدون منذ أسابيع إصابات يومية.. أغلبها قادم مما يسمى بالمواقع الآمنة غير التابعة للأمم المتحدة لتوزيع الأغذية، ويعمل المستشفى الآن كجناح واحد ضخم لعلاج الإصابات".
