13 بنداً.. تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
ويتوقع أن يتم الإعلان خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لواشنطن، الإثنين، خصوصاً بعد رد حماس الإيجابي وإعلان جاهزيتها للدخول في المفاوضات حول آلية تنفيذ الاتفاق.
ويتضمن الاقتراح وقفاً لإطلاق النار لمدة شهرين، وإطلاق رهائن وأسرى وتسليم جثث من إسرائيل وحماس. ويأخذ في الاعتبار ملاحظات حماس على نص سابق سلم للطرفين.
ويتضمن النص الجديد للاتفاق:
1- المدة: وقف إطلاق النار 60 يوماً، الرئيس ترمب يضمن التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار خلال المدة المتفق عليها.
2- إطلاق سراح الرهائن: 10 رهائن إسرائيليين أحياء و18 موتى، من «قائمة الـ58» سيتم إطلاق سراحهم في الأيام 1 و7 و30 و50 و60، وفقاً لما يلي: إطلاق 8 رهائن أحياء في اليوم الأول، تسليم جثث 5 رهائن موتى في اليوم 7، إطلاق 5 رهائن موتى في اليوم 30، إطلاق رهينتين من الرهائن الأحياء في اليوم 50، إطلاق 8 رهائن موتى في اليوم 60.
3- المساعدات الإنسانية: سيتم إرسالها إلى غزة فوراً عند موافقة حماس على اتفاق وقف إطلاق النار. وسيكون ذلك وفقاً لاتفاق سيتم التوصل إليه بشأن المساعدات للسكان المدنيين، الذي سيتم الالتزام به خلال مدة الاتفاق، على أن يتضمن الاتفاق وصول المساعدات بكميات مكثفة ومناسبة بما يتوافق مع اتفاق 19 يناير 2025 فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية.
وسيتم توزيع المساعدات من خلال قنوات متفق عليها، تشمل الأمم المتحدة والهلال الأحمر.
4- النشاط العسكري الإسرائيلي: جميع النشاطات العسكرية الهجومية الإسرائيلية في غزة ستتوقف عند دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. خلال مدة وقف إطلاق النار، سيكون هناك توقف للحركة الجوية (العسكرية والمراقبة) في غزة لمدة 10 ساعات يومياً، أو 12 ساعة يومياً في الأيام التي سيكون فيها تبادل للرهائن والسجناء.
5- إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي:
أ – في اليوم الأول، بعد إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين (8 أحياء)، إعادة انتشار في الجزء الشمالي من قطاع غزة وفي ممر نتساريم، بما يتوافق مع المادة 3 المتعلقة بالمساعدات الإنسانية واستنادا لخرائط سيتم الاتفاق عليها.
ب– في اليوم 7، بعد تسليم جثث الرهائن الإسرائيليين (5 موتى)، إعادة انتشار في الجزء الجنوبي من قطاع غزة بما يتوافق مع المادة 3 المتعلقة بالمساعدات الإنسانية واستناداً لخرائط سيتم الاتفاق عليها.
ج– ستعمل الفرق الفنية على حدود إعادة الانتشار النهائية من خلال المفاوضات السريعة.
6- المفاوضات: في اليوم الأول، تبدأ مفاوضات تحت رعاية الوسطاء (الضامنين) حول الترتيبات اللازمة لوقف دائم لإطلاق النار، بما يتضمن:
أ – شروط تبادل جميع الرهائن الإسرائيليين المتبقين بعدد سيتم الاتفاق عليه من السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
ب– مسائل تتعلق بإعادة الانتشار والانسحابات للقوات الإسرائيلية والترتيبات الأمنية طويلة الأمد في قطاع غزة.
ج– الترتيبات المتعلقة بـ«اليوم التالي» في قطاع غزة، التي سيتم طرحها من قبل أي من الطرفين.
د– إعلان الوقف الدائم لإطلاق النار.
7- الدعم الرئاسي: الرئيس ترمب جاد بشأن التزام الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار، ويصر على أن المفاوضات خلال مدة الوقف المؤقت لإطلاق النار، إذا ما انتهت بنجاح باتفاق بين الأطراف، ستقود لحل دائم للنزاع.
8- إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.. «دون استعراض»: بمقابل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الأحياء والموتى، ووفقاً للمادة (2) أعلاه، ستقوم إسرائيل بإطلاق سراح عدد سيتم الاتفاق عليه من الأسرى الفلسطينيين. وستتم عملية إطلاق السراح بشكل متوازٍ مع إطلاق سراح الرهائن وفقاً للمادة (2) أعلاه وبموجب آلية متفق عليها ودون استعراض عام ومراسم.
9- وضع الرهائن والأسرى: في اليوم 10، ستقوم حماس بتقديم معلومات كاملة (دليل حياة وتقرير بالحالة الطبية/إثبات وفاة) بشأن كل من الرهائن الباقين.
فيما ستقوم إسرائيل بتقديم معلومات كاملة بشأن الأسرى الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم من قطاع غزة منذ 7 أكتوبر وأعداد المتوفين من قطاع غزة الموجودين في إسرائيل.
وتلتزم حماس بضمان صحة ورعاية، وأمن الرهائن خلال وقف إطلاق النار.
10- إطلاق سراح الرهائن الباقين عند الاتفاق: يجب الانتهاء خلال 60 يوماً من المفاوضات بشأن الترتيبات اللازمة لوقف دائم لإطلاق النار.
وعند الاتفاق، سيتم إطلاق سراح باقي الرهائن الإسرائيليين (الأحياء والموتى) من «قائمة الـ58» المقدمة من إسرائيل.
وفي حال لم يتم الانتهاء خلال المدة المذكورة من المفاوضات بشأن الترتيبات اللازمة لوقف دائم لإطلاق النار، يمكن تمديد وقف إطلاق النار المؤقت وفقاً للمادة (11) أدناه.
11- الضامنون: الضامنون هم الوسطاء (الولايات المتحدة، ومصر، وقطر) سيضمنون أن وقف إطلاق النار سيستمر لمدة 60 يوماً، وسيضمنون أن مناقشات جادة ستعقد بشأن الترتيبات اللازمة لوقف دائم لإطلاق النار.
ويضمن الوسطاء استمرار المفاوضات الجادة لفترة إضافية– إذا تطلب الأمر ذلك– وفقاً للإجراءات المتفق عليها في هذا الإطار.
12- رئاسة المبعوث: المبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف سيأتي إلى المنطقة لاستكمال الاتفاق، وسيترأس المفاوضات.
13-الرئيس ترمب: سيقوم الرئيس ترمب بإعلان اتفاق وقف إطلاق النار شخصياً. وأن الولايات المتحدة والرئيس ملتزمون بالعمل على ضمان استمرار مفاوضات بحسن نية لغاية التوصل لاتفاق نهائي.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأمناء
منذ 26 دقائق
- الأمناء
إسرائيل تدرس "تعديلات" حماس على اتفاق غزة.. وترسل وفداً للدوحة
تستعد إسرائيل لإرسال وفد إلى الدوحة، الأحد، لإجراء محادثات مكثفة حول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعدما أرسلت حماس ردا "إيجابياً"، لكنه تضمَّن "تعديلات" حول 3 قضايا، وهي تموضع القوات الإسرائيلية، ومسألة المساعدات، ووقف الحرب. وبدأ مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر بمناقشة رد حماس، الجمعة والسبت، في جلسات متتالية، وسيرسل وفداً للتفاوض، الأحد، من أجل حسم الموضوعات محل الخلاف التي أثارتها الحركة. وفي حين ترجح التوقعات أن ترفض إسرائيل ملاحظات الحركة الفلسطينية، فإن هناك إمكانية للتوصل إلى هدنة مؤقتة، خصوصاً أن تل أبيب تصر على "بنود" في أي اتفاق تسمح لها باستئناف القتال في المستقبل. وستُجرى المفاوضات المرتقبة في الدوحة عشية لقاء في البيت الأبيض بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيناقشان فيه وقف النار في غزة، وإطلاق أسرى إسرائيليين محتجزين في القطاع. تعديلات حماس من جانبه، قال مصدر إسرائيلي، إن حماس تريد لغة أوضح بشأن احتمال عدم الانتهاء من المفاوضات بشأن وقف النار الدائم بحلول نهاية الهدنة المقترحة لمدة 60 يوماً، وفقا لموقع "تايمز أوف إسرائيل". وينص المقترح الأميركي المقدم إلى حماس على إمكانية تمديد وقف النار لما بعد مدة الـ60 يوماً، ما دام الطرفان يتفاوضان بحسن نية. لكن المصدر قال إن الحركة تريد إسقاط الشرط الأخير، لأنه بمثابة فرصة سيستغلها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاستئناف الحرب، كما فعل في مارس (آذار) الماضي، عندما خرق اتفاقا تم التوصل إليه في يناير (كانون الثاني) قبل دخول اتفاق وقف النار مرحلته الثانية. وقال المصدر إن حماس تريد أن ينص الاقتراح على أن تستمر المحادثات بشأن وقف دائم لإطلاق النار حتى يتم التوصل إلى اتفاق، وهو ما تعارضه إسرائيل خشية أن تماطل الحركة في المحادثات إلى أجل غير مسمى. أما تعديل حماس الآخر فيتعلق بالمساعدات التي تريد الحركة استئنافها بالكامل من خلال آليات تدعمها الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة دولية أخرى، وليس فقط عبر "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل. والتعديل الثالث في رد حماس يتعلق بانسحاب القوات الإسرائيلية خلال الهدنة، حيث تطالب الحركة بأن يتراجع الجيش الإسرائيلي إلى المواقع التي كان يسيطر عليها قبل انهيار وقف إطلاق النار السابق في مارس، وذلك وفق ما أكدته مصادر لـصحيفة "يديعوت أحرونوت" والقناة 12 الإسرائيلية. رفض إسرائيلي وبحسب المصادر، فمن المرجح أن تواجه التحفظات الثلاثة رفضاً من إسرائيل، نظراً لأن نتنياهو يضع عراقيل منذ البداية بإصراره على أن تحتفظ إسرائيل بالقدرة على استئناف القتال، بدلاً من الموافقة مسبقاً على وقف إطلاق نار دائم. كما تعارض إسرائيل آليات المساعدة الأخرى غير تلك التي تمرُّ عبر "مؤسسة غزة الإنسانية"، بدعوى أن الآليات الأخرى سمحت لحركة "حماس" بتحويل كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية لمصلحتها. وترفض إسرائيل حتى الآن التنازل عن السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي، بما في ذلك ما يُسمى "محور موراغ" في جنوب غزة، حيث من المرجح أن تضغط من أجل الإبقاء على قواتها، على غرار "محور فيلادلفيا" الذي يمتد على طول الحدود بين مصر وغزة. فيما يضغط الوسطاء من أجل إبقاء الاتفاق كما هو، وإذا نجحوا في ذلك فستتبقى مسائل فنية متعلقة بعدد قليل من القضايا، مثل عدد وهوية الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم في الاتفاق، والخرائط التي تُحدِّد انسحاب القوات الإسرائيلية، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت". وتشترط إسرائيل نفي قادة حماس، وسحب السلاح قبل إنهاء الحرب، وهما مسألتان لن توافق عليهما الحركة الفلسطينية بسهولة، ما يجعل استئناف القتال في غزة مسألة محتملة. إعلان من ترامب يأتي هذا بينما من المقرر أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب شخصياً عن النص الجديد لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس. ويضغط ترامب لإنجاز الاتفاق قبل لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في واشنطن يوم الاثنين، وذلك بعدما أعلنت حماس في بيان رسمي، أنها سلّمت ردها إلى الوسطاء بشأن مقترح وقف الحرب في غزة، وأكدت جاهزيتها الجدية للدخول فوراً في مفاوضات حول آلية تنفيذ الاتفاق. إلى ذلك، يتضمن الاقتراح وقفا للنار لمدة شهرين، وإطلاق رهائن وأسرى، وتسليم جثث من إسرائيل وحماس. ويأخذ النص الجديد في الاعتبار ملاحظات الحركة الفلسطينية على نص سابق سلم للطرفين، ونقاطا أخرى مفصّلة.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ حوثي أطلق من اليمن
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه اعترض صاروخاً أُطلق من اليمن باتجاه إسرائيل. وقال البيان إن صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق داخل إسرائيل وفقاً للإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات. وهددت إسرائيل جماعة الحوثي اليمنية بفرض حصار بحري وجوي، إذا استمرت الجماعة المتحالفة مع إيران في شن هجمات ضدها، والتي تقول إنها تأتي تضامناً مع غزة. تكثيف الهجمات ومنذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر 2023، كثف الحوثيون هجماتهم على إسرائيل وعلى حركة الملاحة في البحر الأحمر، مما تسبب في تعطيل التجارة العالمية. وقد تم اعتراض معظم الصواريخ والطائرات المسيّرة التي أطلقوها، أو سقطت قبل أن تصل إلى أهدافها. في المقابل، نفذت إسرائيل سلسلة من الضربات الجوية الانتقامية.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
إدارة ترمب وتجاوز حظر «تيك توك»
أبلغت المدعية العامة بام بوندي شركات التكنولوجيا أنه يمكنها بشكل قانوني انتهاك قانون يمنع الشركات الأميركية من دعم «تيك توك»، استناداً إلى ادعاء شامل بأن الرئيس دونالد ترمب يتمتع بالسلطة الدستورية لإلغاء القوانين، وفقاً لوثائق كُشف عنها مؤخراً. وفي رسائل موجهة إلى شركات، منها «أبل» و«غوغل»، كتبت بوندي أن ترمب قرر أن إغلاق «تيك توك» سوف يتعارض مع «واجباته الدستورية، لذا يجب أن يُفسح القانون الذي يحظر تطبيق التواصل الاجتماعي المجال لـ(صلاحياته الرئاسية الأساسية) في مجال الأمن القومي والشؤون الخارجية». وصورت الرسائل - التي نُشرت مؤخراً عبر دعاوى قضائية بموجب قانون حرية المعلومات - ترمب على أنه أبطل الآثار القانونية لقانون أقره الكونغرس بأغلبية كبيرة من الحزبين، في عام 2024، وأيدته المحكمة العليا بالإجماع. بعد فترة وجيزة من أداء اليمين الدستورية، أصدر ترمب أمراً تنفيذياً يوجه وزارة العدل بتعليق تنفيذ حظر «تيك توك»، ومنذ ذلك الحين قام بتمديده مراراً وتكراراً. وقد طغت على هذه الخطوة العديد من الخطوات الأخرى التي اتخذها لتوسيع حدود السلطة التنفيذية خلال الأشهر الأولى من ولايته الثانية. لكن بعض الخبراء القانونيين يعتبرون أن إجراء ترمب - ولا سيما ادعاؤه في أمره، الذي أيدته بوندي في رسائلها، بأنه يتمتع بالسلطة التي تمكّن الشركات من انتهاك النظام الأساسي بصورة قانونية - هو أكثر إجراءات الاستيلاء على السلطة جرأة. ويبدو أن هذا الإجراء يشكّل سابقة جديدة مهمة بشأن النطاق المحتمل للسلطة الرئاسية، على حد قولهم. قال آلان روزنشتاين، أستاذ القانون بجامعة مينيسوتا، الذي كتب عن عدم تطبيق حظر «تيك توك»، مشيراً إلى الجزء من الدستور الذي ينص على أن الرؤساء يجب أن يحرصوا على تنفيذ القوانين بأمانة: «هناك أمور أخرى أكثر أهمية من (تيك توك) في عالم اليوم، لكن رفض تطبيق القانون كما ينص عليه البند الثاني من الدستور هو أمر مذهل تحظى السلطة التنفيذية - بصفتها سلطة تقديرية للنيابة العامة - بسلطة اختيار عدم تطبيق القوانين في حالات معينة أو تحديد أولويات بشأن فئات مخالفات القانون التي سوف تمنحها الأولوية عند محدودية الموارد». وقد استخدم الرؤساء السابقون هذه السلطة بشكل عدواني في بعض الأحيان، بما في ذلك عندما قام الرئيس باراك أوباما بحماية المهاجرين من الترحيل بصفة مؤقتة، ممن جُلبوا إلى البلاد بصورة غير قانونية عندما كانوا أطفالاً. لكن إدارة أوباما قالت أيضا إن مثل هذا «الإجراء المؤجل يمكن إلغاؤه»، ولم تزعم أنه يجعل وجودهم قانونياً أو يتوقف عن تطبيق قانون الهجرة بحق الآخرين. في رسائلها، ذهبت بوندي إلى أبعد من ذلك؛ إذ قالت إنه بسبب أمر ترمب، فإن شركات التكنولوجيا التي تصرفت بصورة مخالفة للقانون لم تخرق أي قانون، حتى من الناحية النظرية، وإن الوزارة «تتنازل بصفة لا رجعة فيها عن أي مطالبات قانونية ضدها - بما في ذلك في ظل الإدارات المستقبلية». وكتبت تقول إن الشركات «لم ترتكب أي انتهاك للقانون» ولم تتحمل أي مسؤولية بموجب القانون خلال الفترات التي أعلن فيها ترمب تعليق العمل بالقانون. كما أخبرتهم أنه يمكنهم الاستمرار في تقديم الخدمات إلى «تيك توك» من دون انتهاك القانون، ومن دون تحمُّل أي مسؤولية قانونية. وقال خبراء قانونيون إن ترمب يدعي، في الأساس، سلطة دستورية لمنح حصانة للأطراف الخاصة لارتكاب أفعال غير قانونية من دون عقاب. وقارن زاكاري إس برايس، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا، الذي كتب بإسهاب عن حدود السلطة التنفيذية في عدم إنفاذ القوانين، خطوة ترمب بقواعد إدارة أوباما التي أرجأت تنفيذ بعض أحكام قانون الرعاية الصحية لتسهيل عملية الانتقال. ولكنه عاد ووصف خطوة «تيك توك» بأنها أكثر تطرفاً. وقال برايس: «هذه مسألة أكبر بكثير، من حيث إنها تقضي على القانون بأكمله، بدلاً من تعديل بعض أحكامه. إنها تضر كثيراً بالعملية السياسية». وقال جاك غولدسميث، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة هارفارد ومسؤول كبير سابق في وزارة العدل في إدارة بوش عن قضية «تيك توك»، إن تجاوز ترمب على سلطة الكونغرس أرسى سابقة تجاوزت بكثير الإجراءات التي اتخذها الرؤساء الآخرون، والتي أثارت انتقادات حزبية. وقال غولدسميث إن «الرؤساء السابقين كانوا صارمين للغاية في ممارسة السلطة التقديرية لإنفاذ القانون، لكنهم لم يوقفوا العمل بالقانون بالكامل أو يحصنوا انتهاكه في المستقبل». واستشهد بقضية المحكمة العليا عام 1838، التي تنطوي على قانون حول المدفوعات إلى المتعاقدين الحكوميين، الذي يقول إن الدستور لا يخول للرؤساء سلطة الاستغناء عن القوانين - وهي السلطة التي كان الملك البريطاني يتمتع بها في السابق. وامتنع متحدث باسم وزارة العدل عن التعليق. كما لم يستجب ممثلو شركة «أبل» وشركة «ألفابيت» الأم لشركة «غوغل» على الفور لطلبات الحصول على تعليق. كلتا الشركتين تجعل «تيك توك» متاحاً لمستخدمي الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة الأخرى في متاجر تطبيقاتهم. ويعتمد تطبيق «تيك توك» أيضاً على شركات أخرى للعمل، بمن في ذلك مقدمو خدمات الحوسبة السحابية. ومن بين الشركات الأخرى التي تلقت خطابات من وزارة العدل صدرت يوم الخميس: شركات «أكاماي»، و«أمازون»، و«ديجيتال ريالتي ترست»، و«فاستلي»، و«إل جي للإلكترونيات الأميركية»، و«مايكروسوفت»، و«أوراكل»، و«تي موبايل». وفي العام الماضي، سنَّ الكونغرس قانوناً يحظر التطبيق في الولايات المتحدة ما لم تبعه شركة «بايت دانس» الأم المملوكة للصين لشركة غير صينية. واستشهد مؤيدو القانون بمخاوف من أن الحكومة الصينية يمكن أن تجمع بيانات حساسة عن المستخدمين الأميركيين، أو تستخدم خوارزمية «تيك توك» للتلاعب بالرأي العام. وينص القانون على أن الشركات التي تنتهك القانون يمكن أن تواجه غرامات مدنية تصل إلى 5000 دولار لكل مستخدم. ويقول ثلث الأميركيين إنهم استخدموا «تيك توك»، وفقاً لـ«مركز بيو للأبحاث». وقد أيدت المحكمة العليا بالإجماع القانون في يناير (كانون الثاني)، واختفى «تيك توك» لفترة وجيزة من متاجر التطبيقات للمستخدمين الأميركيين من «أبل» و«آيفون» أو الهواتف الذكية باستخدام نظام التشغيل «أندرويد»، الذي تديره «غوغل». ولكن في يوم التنصيب، أصدر ترمب توجيهات لوزارة العدل بعدم فرض حظر «تيك توك» لمدة 75 يوماً، لمنح إدارته الوقت اللازم لمعرفة ما يجب القيام به حيال ذلك. كما وجه ترمب النائب العام بإرسال رسائل إلى الشركات «تفيد بأنه لم يحدث أي انتهاك للنظام الأساسي، وأنه لا توجد مسؤولية عن أي سلوك حدث خلال الفترة المحددة أعلاه، وكذلك عن أي سلوك من تاريخ سريان القانون حتى صدور هذا الأمر التنفيذي». ولم يستشهد بأي سلطة تخول له مباشرة ذلك الأمر، ولو أنه أشار بشكل غامض إلى «مسؤوليته الدستورية الفريدة عن الأمن القومي للولايات المتحدة، وتصريف السياسة الخارجية، وغير ذلك من الوظائف التنفيذية الحيوية».
