مع "استعداده" لمواصلة العمل على اتفاق...الاتحاد الأوروبي ينتقد رسوم ترامب الجديدة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

جهد أميركي لإيجاد حل لأزمة سد النهضة ونهر النيل

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على أن بلاده ستحاول التوصل لحل أزمة سد النهضة ونهر النيل بين مصر وإثيوبيا. محاولات لإيجاد حل وأضاف خلال مؤتمر صحافي مع مارك روت الأمين العام الحالي لحلف شمال الأطلسي من البيت الأبيض الاثنين، أن واشنطن ستحاول التوصل لحل بشأن مسألة سد النهضة ونهر النيل. كما أعلن ترامب أنه سيعمل على الحل بين مصر وإثيوبيا لأن حياة المصريين تعتمد على المياه في النيل. وكان الرئيس الأميركي قد تحدث عن مشكلة مياه نهر النيل في يونيو/حزيران الماضي، حيث كتب منشورا على حسابه بمنصة "تروث سوشيال" رأى في أنه يستحق جائزة نوبل للسلام، عندما ينجح فى فرض السلام بين مصر وإثيوبيا، رغم قيام الأخيرة ببناء سد ضخم يقلل من نسب مياه النيل لدولتي المصب السودان ومصر. الأزمة تتجدد يذكر أن الأزمة كانت تجددت الأسبوع الماضي، بين مصر واثيوبيا على خلفية إعلان رئيس وزراء اثيوبيا افتتاح سد النهضة رسميا في سبتمبر/أيلول المقبل. وأكد المهندس هاني سويلم وزير الري المصري رفض بلاده القاطع لاستمرار سياسة إثيوبيا في فرض الأمر الواقع من خلال إجراءات أحادية تتعلق بنهر النيل، مضيفا أن الجانب الإثيوبي دأب على الترويج لاكتمال بناء السد غير الشرعي والمخالف للقانون الدولي رغم عدم التوصل إلى اتفاق ملزم مع دولتي المصب، ورغم التحفظات الجوهرية التي أعربت عنها كل من مصر والسودان. وطوال السنوات الأخيرة ظل ملف سد النهضة يثير خلافا بين مصر والسودان وإثيوبيا بسبب عدم الاتفاق على التشغيل والملئ. وقال مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون السودان ياسر سرور في تصريحات سابقة لـ "العربية/الحدث.نت"، إن التحركات الدبلوماسية فيما يتعلق بملف السد لم تتوقف، مشددا على أن بلاده مستمرة في شرح القضية على المستويات الفنية والسياسية، لكونها قضية وجودية لمصر ومرتبطة بوجود وحياة الشعب المصري. يشار إلى أن الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات السد والذي عقد نهاية العام 2023 بالفشل حيث لم يسفر عن أية نتيجة. وقالت مصر إن فشل الاجتماعات يرجع لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوص عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة.

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

«وول ستريت» تستقر قرب ذروتها وسط ترقب قرارات ترمب الجمركية

استقرت مؤشرات الأسهم الأميركية قرب أعلى مستوياتها يوم الاثنين، بعد تحديثات الرئيس دونالد ترمب الأخيرة حول رسومه الجمركية، وسط استمرار التكهنات في «وول ستريت» بشأن احتمال تراجعه عن هذه الرسوم في نهاية المطاف. وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة في التعاملات المبكرة، لكنه لا يزال على بُعد 0.5 في المائة من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله الخميس الماضي. كما هبط مؤشر «داو جونز» الصناعي 86 نقطة، ما يعادل 0.2 في المائة، بينما تراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.1 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس». وتباينت المؤشرات العالمية في أول تداولات بعد إعلان ترمب خلال عطلة نهاية الأسبوع عن نيته فرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المائة على السلع القادمة من المكسيك والاتحاد الأوروبي. ولن تدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ حتى الأول من أغسطس (آب) المقبل، وهو الموعد نفسه لتحديث معدلات الرسوم على واردات اليابان وكوريا الجنوبية وعشرات الدول الأخرى. ومن المتوقع أن تمنح هذه التأجيلات وقتاً إضافياً لترمب للتفاوض على صفقات تجارية جديدة، مما قد يسمح بخفض معدلات الرسوم وتجنب تداعياتها السلبية على التجارة الدولية. وتغذي هذه التأجيلات أيضاً التكهنات بأن الرئيس قد يتراجع عن رسومه إذا ألحقت ضرراً كبيراً بالاقتصاد والأسواق المالية. وفي حال تنفيذ جميع الرسوم الجمركية المقترحة في الأول من أغسطس، فإنها ستزيد من مخاطر حدوث ركود اقتصادي، ولن تضر فقط بالمستهلكين الأميركيين، بل ستضغط كذلك على الدين الحكومي الأميركي مقارنة بحجم الاقتصاد الكلي، خصوصاً بعد التخفيضات الضريبية الكبيرة التي وافقت عليها واشنطن والتي ستزيد من العجز المالي. ووفقاً لأولريكه هوفمان - بورشاردي، الرئيسة العالمية لاستثمارات الأسهم في إدارة الثروات ببنك «يو بي إس»: «نعتقد أن الإدارة تستخدم هذه الجولة الأخيرة من تصعيد الرسوم لتعزيز نفوذها التفاوضي، وأن هذا التصعيد سينحسر في النهاية، لا سيما إذا تسببت موجة جديدة من التقلبات في أسواق السندات والأسهم». وأوضح برايان جاكوبسن، كبير الاقتصاديين في شركة «أنيكس لإدارة الثروات»، أن «هناك دائماً العديد من الشروط التي يمكن من خلالها تخفيض هذه المعدلات، وربما لهذا السبب لا يشعر السوق بالارتياح حيال الحديث عن الرسوم، لكنه لا يعبر عن قلق مفرط». وفي الوقت الراهن، تثير حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية تقلبات في الأسواق. ويشهد الأسبوع المقبل العديد من الأحداث التي قد تزيد من حدة التوترات. ويوم الثلاثاء، من المتوقع صدور قراءة جديدة لمؤشر التضخم في الولايات المتحدة، والتي تشير التوقعات إلى تسارع معدل التضخم إلى 2.6 في المائة في يونيو (حزيران) مقارنة بـ2.4 في المائة في مايو (أيار). كما تستعد الشركات للإعلان عن نتائجها الفصلية لفصل الربيع، حيث من المقرر أن تعلن بنوك كبرى مثل «جي بي مورغان تشيس» نتائجها يوم الثلاثاء، تليها شركة «جونسون آند جونسون» يوم الأربعاء، و«بيبسيكو» يوم الخميس. وأعلنت شركة «فاستنال»، المتخصصة في توزيع اللوازم الصناعية والإنشائية، يوم الاثنين عن أرباح فاقت توقعات المحللين للربع الأخير، وارتفع سهمها بنسبة 4.5 في المائة، رغم إشارتها إلى أن ظروف السوق ما زالت بطيئة. كما قفز سهم شركة «كينفو» بنسبة 3.4 في المائة عقب إعلان استقالة الرئيس التنفيذي تيبوت مونغون. وفي سوق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة، حيث سجل عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 4.43 في المائة، محافظاً على مستواه منذ نهاية يوم الجمعة. وعلى الصعيد العالمي، شهدت المؤشرات الأوروبية تراجعاً، حيث انخفض مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 1 في المائة، ومؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.6 في المائة. في المقابل، ارتفعت المؤشرات في كوريا الجنوبية بنسبة 0.8 في المائة، وفي هونغ كونغ بنسبة 0.3 في المائة. وفي الصين، ارتفعت الأسهم عقب إعلان الحكومة زيادة الصادرات الشهر الماضي، مع ظهور مؤشرات على هدنة في حرب الرسوم الجمركية، مما عزز الطلب قبيل الموعد النهائي في الأول من أغسطس للتوصل إلى اتفاق تجاري جديد مع واشنطن.

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

باول يطلب مراجعة تكاليف تجديد مقر «الفيدرالي» وسط انتقادات إدارة ترمب

طلب جيروم باول، رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، من المفتش العام للبنك المركزي الأميركي مراجعة التكاليف المتعلقة بتجديد مقر «الاحتياطي الفيدرالي» التاريخي في واشنطن، وسط تصاعد انتقادات مسؤولين بإدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لطريقة إدارة البنك المركزي. وجاء الطلب الموجّه إلى مفتش «الاحتياطي الفيدرالي»، مايكل هورويتز، وفقاً لمصدر مطلع، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك بعد رسالة وجهها مدير مكتب الإدارة والموازنة، راسل فوغت، إلى باول الأسبوع الماضي، أشار فيها إلى أن الرئيس دونالد ترمب «قلق للغاية» بشأن تجاوز التكاليف في مشروع التجديد الذي بلغت قيمته 2.5 مليار دولار، وفق «رويترز». وفي مادة نُشرت على موقع «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الجمعة، وصف «البنك» التحديات المرتبطة بإعادة تأهيل مبنى «مارينر إس. إكليس» التاريخي الذي يبلغ عمره نحو 100 عام، والمبنى المجاور له في شارع «الدستور» بالعاصمة الأميركية. يُذكر أن مكتب الإدارة والموازنة لا يملك رقابة على «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي يمول عملياته بشكل مستقل عن عملية الاعتمادات في الكونغرس. كما يمنح قانون «الاحتياطي الفيدرالي» مجلس المحافظين المكون من 7 أعضاء السيطرة على المباني والمشروعات ذات الصلة، مع إشراف من الكونغرس ومن مفتش عام مستقل يتابع عمليات التجديد طوال فترة التنفيذ. لكن انتقادات فوغت تمثل تصعيداً من إدارة ترمب ضد باول و«الاحتياطي الفيدرالي» بشكل عام. وقد أبدى ترمب غضبه من رفض «البنك المركزي» خفض أسعار الفائدة وفق جدول زمني يحدده هو، في حين يصر مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» على عدم خفض الفائدة حتى يتضح ما إذا كانت الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على شركاء التجارة الأميركيين ستعيد تفجير التضخم أم لا. وقد طالب ترمب باول بالاستقالة، لكنه لا يمتلك صلاحية إقالته بسبب خلاف في السياسة النقدية. يذكر أن باول، الذي رشحه ترمب في أواخر 2017 لقيادة «الاحتياطي الفيدرالي»، ورشّحه لمدة ثانية الرئيس جو بايدن بعد 4 سنوات، قد أعلن عزمه على إتمام ولايته التي تنتهي في 15 مايو (أيار) المقبل. وتضمن ملف «الأسئلة الشائعة» الذي نشره «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الجمعة، نقاطاً عدة تناولها فوغت وبول خلال جلسة استماع حديثة في الكونغرس، حيث أوضح باول، على سبيل المثال، أنه خلافاً لبعض التقارير الصحافية، لم تركَّب مصاعد خاصة لنقل المسؤولين إلى غرفة طعام خاصة. يُذكر أن مبنى «إكليس»، المقر الرئيسي لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، بُني خلال إدارة الرئيس الأميركي الأسبق فرنكلين روزفلت. أما الموقع المجاور في المبني رقم «1951» بشارع «الدستور»، الذي يعود إلى عهد الرئيس الأميركي الأسبق هربرت هوفر، فقد استُخدم من قبل وكالات عدة قبل أن يُسَلَّم إلى «الاحتياطي الفيدرالي» عام 2018 من قبل إدارة ترمب الأولى «لتمكينهم من تجديد هذا المبنى التاريخي»، وفق ما أفادت به إدارة الخدمات العامة الأميركية في بيان صحافي آنذاك. وأشارت إلى أن «هذا النقل سيعيد المبنى الخالي إلى الاستخدام الإنتاجي، ويسمح لـ(مجلس الاحتياطي الفيدرالي) بتوحيد عقود إيجار عدة؛ مما يؤدي إلى توفير في نفقات دافعي الضرائب».