بحظر حركة "فلسطين أكشن".. هل أعادت بريطانيا تعريف "مكافحة الإرهاب"؟
ولم يمنع الجدل السياسي الحاد الذي لم يهدأ -منذ قرار وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر تقديم مشروع حظر الحركة الاحتجاجية الداعمة لفلسطين- 385 نائبا من إعلان تأييدهم للقرار، في حين اختار 26 آخرون الامتناع عن التصويت.
وأثار قرار مجلس العموم موجة واسعة من الانتقادات من الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية ونواب في البرلمان، بالإضافة إلى احتجاجات غاضبة في شوارع لندن.
وشهد محيط البرلمان تظاهرات احتجاجية مناهضة لهذا القرار، وسط انتشار أمني مكثف وفرض قيود صارمة بموجب قانون النظام العام لتحديد مناطق التجمع، بهدف الحد من أي اضطرابات محتملة.
وانبرى وزير الأمن البريطاني دان غارفيس أمام البرلمان للدفاع عن المسار الذي اختارته حكومة حزب العمال في التعامل مع الحركة الاحتجاجية، بعد اقتحام عدد من نشطائها قبل أيام قاعدة "بريز نورتون" وإلقائهم طلاء أحمر على طائرات عسكرية، في سلوك احتجاجي وصفه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بأنه "عمل تخريبي مشين".
كما أسهمت الحركة في إغلاق عدد من مصانع شركة إلبيت، التي تُعد من أكبر المصدرين للطائرات المسيّرة المستخدمة في حملات الإبادة الجماعية في غزة، مما أدى إلى تعطيل عمل هذه المصانع وإخراجها من الخدمة.
وقال غارفيس إن الحركة ليست مجموعة احتجاج شرعية، وإن وضعها على قوائم المنظمات الإرهابية سيمنح السلطات القدرة على تتبع تمويلها ومنعها من التعبئة الشعبية لارتكاب جرائم متطرفة، على حد وصفه.
وزعم الوزير أن اندفاع الحكومة لتجريم أنشطة الحركة لا تقف وراءه دوافع سياسية، بل يهدف لحماية أمن واستقرار البلاد وحماية الحق في الاحتجاج السلمي لكل الداعمين للقضية الفلسطينية.
ويجعل القرار البريطاني الحركة على قدم المساواة مع حركات أخرى مصنفة على أنها تنظيمات إرهابية في بريطانيا، ك حركة حماس ، و تنظيم القاعدة و تنظيم الدولة الإسلامية.
ويرتقب بعد تصويت مجلس العموم، تحويل مشروع قانون الحظر في غضون أيام قليلة للتداول والنقاش بمجلس اللوردات (الغرفة الثانية للبرلمان البريطاني) قبل إصدار قرار نهائي بشأنه ودخوله حيز التنفيذ.
وكانت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر قد اتهمت الحركة بمراكمة تاريخ طويل من الخروقات الجنائية والعنف والأضرار الجسيمة، ونهج سلوك لم يعد يرتبط بالاحتجاج السلمي، ويرقى لتصنيفها منظمة إرهابية.
تجاوز غير مسبوق
في مقابل الدعم الواسع الذي نجحت الحكومة البريطانية في تأمينه لقرار الحظر، علت أصوات داخل مجلس العموم تحذر من انعكاساته الخطيرة على الحق في الاحتجاج وحرية الرأي والتعبير، إذ بادر 9 نواب من حزب العمال لمعارضة قرار قيادة الحزب.
وقد انتقدت النائبة العمالية زارا سلطانة اللجوء إلى قانون الإرهاب، بدل القانون الجنائي، لمحاسبة من يتسبب في أضرار مادية خلال الحراك الاحتجاجي، واصفة الخطوة الحكومية بـ"التجاوز غير المسبوق" و"الخطير".
ويرى كامل حواش، العضو السابق في حزب العمال البريطاني، أن حكومة الحزب تعمدت دمج مشروع حظر "حركة العمل من أجل فلسطين" مع مقترح لحظر منظمتين يمينيتين متطرفتين، مما أربك عددا من النواب المتحفظين على تصنيف الحركة على أنها منظمة إرهابية، ودفعهم إلى التصويت للقرار خشية أن يُفهم رفضهم على أنه معارضة لحظر الجماعات اليمينية المتطرفة.
ويضيف الناشط السياسي الفلسطيني -في حديث للجزيرة نت- أن الحكومة البريطانية اعتمدت لعبة سياسية متقنة تهدف إلى الضغط على النواب المترددين والمتحفظين بشأن التصويت لصالح القرار، وهو نهج سياسي يُتبع لتحقيق مكاسب في التصويت على قرارات مثيرة للجدل.
وقالت صحيفة تلغراف إن اللورد والني -النائب العمالي السابق ومستشار الحكومة للعنف السياسي- قد حذر من تحدي قرار الحكومة ودعم منظمةٍ على وشك الحظر، داعيا لطرد النواب الذين قاموا بذلك من حزب العمال.
ويجاهر عدد من النواب برفضهم القرار، في مقدمتهم زعيم حزب العمال السابق جيرمي كوربن، والنائب المستقل في البرلمان البريطاني، الذي وصف الملاحقات التي تتعرض لها حركة "فلسطين أكشن"، بحملة القمع العنصرية والاستبدادية لإسكات الأصوات الرافضة للإبادة الجماعية في غزة.
وطوال الأيام الماضية، واصلت فرق التحقيق البريطانية حملة اعتقالات استهدفت عددا من نشطاء الحركة، تقول إنهم على صلة بحادثة اقتحام القاعدة العسكرية ورش رذاذ أحمر على طائرتين عسكريتين.
وقدمت الحركة طلبا للطعن في قانونية قرار الحكومة البريطانية بحظر نشاطها كمنظمة إرهابية، ومن المتوقع أن يُبت فيه الجمعة المقبل.
وإذا أقر مجلس اللوردات القانون، سيدخل القرار حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول، بينما قد تستغرق إجراءات التقاضي للنظر في الطعن وقتا أطول.
ويرى صباح المختار، رئيس جمعية المحامين العرب في بريطانيا، أن قرار الحظر لا يزال ينتظر القراءة الثانية في مجلس اللوردات، حيث قد يُطلب تعديله أو تأييده بشكل كامل، وأيضا بت المحكمة العليا في الطعن الذي قدمته الحركة أمامها لإلغاء القرار.
ويشدد المختار -في حديث للجزيرة- على أن وصم الحركة بتهمة الإرهاب والنزوع لحظرها يتجاوز البعد القانوني والإجرائي إلى مسار تضييق أوسع تتبناه الحكومة البريطانية على الحركة الاحتجاجية الداعمة لفلسطين، بعد اتساع دائرة دعمها وتأثيرها غير المتوقع على الرأي العام البريطاني.
لكن لا يعرف كيف سيتم تنفيذ الحظر إذا أُقر، إذ تمنح قوانين مكافحة الإرهابية سلطة واسعة للشرطة وصلاحيات أكبر، مما قد يؤثر سلبا على الاحتجاجات الداعمة للقضية الفلسطينية ويربك المتضامنين معها.
من جهته، يرى أستاذ القانون والعلاقات الدولية في جامعة لندن نهاد خنفر أن تحولا جذريا موازيا يجري في بريطانيا لمحاصرة السردية الفلسطينية عبر اختراق قلاع الحماية القانونية وتصويبها ضد الحراك المؤيد للقضية الفلسطينية.
واعتبر خنفر -في حديثه للجزيرة نت- أن إقرار المحكمة العليا بشرعية التعاون البريطاني مع إسرائيل في توريد قطع السلاح، رغم اعترافها الصريح بإمكانية استخدام هذه القطع في ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي بغزة، "مؤشر قانوني مرعب" قد ينبئ بما قد تسير عليه الأمور بخصوص الحركة الاحتجاجية.
شجب أممي
وعلى المستوى الدولي، حذّر عدد من المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة من أن تصنيف الحركة بأنها إرهابية يعد "تشويهًا قانونيًا خطيرًا" لمفهوم الإرهاب.
وفي حديثه للجزيرة نت، قال الممثل الأممي الخاص بن سول: "نحن قلقون من التصنيف غير المبرر لحركة احتجاج سياسي على أنها إرهابية، فوفق المعايير الدولية، لا تُعد الأفعال التي تُلحق ضررًا بالممتلكات دون نية القتل أو الإصابة أعمالًا إرهابية".
وأكد بن سول -وهو المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في أثناء مكافحة الإرهاب- أن "خبراء أمميين تواصلوا مع الحكومة البريطانية وحذروا من آثار مُروعة على حرية التعبير والاحتجاج السياسي".
وأشار إلى أن بريطانيا كانت قد دعمت هذا التفسير حين صوّتت لصالح القرار رقم 1566 في مجلس الأمن عام 2004، الذي نص على أن "الإضرار بالممتلكات دون تعريض الأرواح للخطر لا يرقى إلى مستوى الإرهاب".
ويعرّف القانون الدولي الإرهاب بأنه "تهديد متعمد لحياة المدنيين بهدف بث الرعب"، بينما لا تقع أفعال الحركة الاحتجاجية الداعمة لفلسطين ضمن هذا الإطار، حسب منظمات حقوقية، لكن الحكومة البريطانية تتبنى تعريفا فضفاضا، يسمح بتجريم التخريب الرمزي والاقتحامات غير المسلحة، مما يثير قلق خبراء قانونيين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
ارتفاع الاستيطان بالضفة بولاية نتنياهو الحالية بنسبة 40%
أظهر تقرير إسرائيلي زيادة أعداد البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بنسبة 40% خلال فترة الحكومة الحالية التي يرأسها بنيامين نتنياهو المطلوب لل محكمة الجنائية الدولية. وفقا للقناة الـ12 الإسرائيلية فقد ارتفع عدد المستوطنات من 128 في الضفة، إلى 178 حاليا، بزيادة قدرها نحو 40%. وقد جاء تقرير القناة بعد يومين من توقيع 14 وزيرا من حزب الليكود بالإضافة إلى رئيس الكنيست رسالة لنتنياهو، طالبوا فيها "بتطبيق السيادة" (ضم) على الضفة الغربية بشكل فوري. وإلى جانب إنشاء عشرات المستوطنات الجديدة، حطّم البناء في المستوطنات القائمة أرقاما قياسية خلال العامين ونصف العام الماضيين، بل وأكثر من ذلك منذ بداية 2025. فقد تمت الموافقة على 41 ألفا و709 وحدات سكنية (استيطانية)، وهو رقم يفوق العدد المسجل في السنوات الـ6 التي سبقت الحكومة الحالية، أي الفترة من 2017 إلى 2022. أرقام قياسية ووفقا للبيانات، بلغ عدد البؤر الاستيطانية غير القانونية 214 مستوطنة نهاية عام 2024، كما تظهر أن معظم البؤر الاستيطانية غير القانونية التي أُنشئت، هي مزارع استيطانية وتشغل مساحة شاسعة، إذ تبلغ مساحة مراعي المزارع حوالي 787 كيلومترا مربعا، يقع معظمها في وسط الضفة المحتلة وشرقها. بالمقابل، أشارت إلى أنه في ظل الوتيرة القياسية للبناء وإقامة المستوطنات، حطمت الحكومة خلال العامين الماضيين أيضا الأرقام القياسية في هدم المباني الفلسطينية. ففي الفترة بين 2023 و2024، هدم 1238 مبنى فلسطينيا غير قانوني في الضفة، أي بزيادة قدرها 49% مقارنة بالعامين السابقين.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
الفلاحي: كمين الشجاعية عملية عسكرية متكاملة عكست قراءة دقيقة لمسرحها
قال الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد حاتم كريم الفلاحي إن الكمين الذي نفذته سرايا القدس في حي الشجاعية (شرقي مدينة غزة شمالي القطاع) يمثل عملية عسكرية متكاملة، اتسمت بالتخطيط المسبق والدقة في التنفيذ، وأظهرت قدرة المقاومة على نقل المعركة من مرحلة إلى أخرى بزخم متواصل أربك الجيش الإسرائيلي وأفقده توازنه. واعتبر الفلاحي -في تحليل للمشهد العسكري في غزة- أن مراحل الكمين، من إعداد حقل الألغام إلى استهداف الدبابة والمنازل، ومرورا بالاشتباك المباشر، تؤكد أن المقاومة وضعت خطة متسلسلة شملت التحضيرات اللوجستية، مثل حفر نفق أرضي خلال 3 أيام، وهو ما يدل على قدرة تنظيمية عالية وكفاءة قتالية متميزة. وكانت الجزيرة بثت مشاهد حصرية لكمين مركب نفذه مقاتلو سرايا القدس -الجناح العسكري ل حركة الجهاد الإسلامي – ضد رتل للجيش الإسرائيلي في مربع الهدى بشرق الشجاعية، بدأ بتفجير عبوات مضادة للدروع استهدفت الآليات المتوغلة في المنطقة. وبعد التفجير، استُهدفت دبابة إسرائيلية بقذيفة "آر بي جي"، في حين تحصنت القوات الإسرائيلية داخل المنازل القريبة، ليتم قصفها لاحقًا بصواريخ "107" وقذائف "تي بي جي"، وسط اشتباكات مباشرة من المسافة صفر مع عناصر المقاومة. شمولية التخطيط وأوضح الفلاحي أن أحد أبرز المؤشرات في هذا الكمين هو تعدد الأسلحة المستخدمة وتنوعها، بما يعكس مدى شمولية التخطيط، إذ تم توظيف العبوات الناسفة، والصواريخ المضادة للتحصينات، والهاونات، إلى جانب إشراك مجاميع قتالية صغيرة تتمتع بخبرة عالية، وهو ما يشكل السمة الأساسية لحروب العصابات. وأشار إلى أن المقاومة امتلكت زمام المبادرة في جميع مراحل العملية، خاصة في قدرتها على رصد تحركات العدو وإحكام السيطرة النارية عليه، مع توثيق دقيق لكل خطوة عبر منظومة قيادة وسيطرة متقدمة، وهذا ما ظهر في التصوير الميداني الذي رافق العملية منذ بدايتها حتى لحظات الاشتباك النهائي. من جهته، أكد قائد عملية الشجاعية في سرايا القدس -في تصريح للجزيرة- أن نحو 40 جنديا وضابطا إسرائيليا وقعوا بين قتيل وجريح في هذا الكمين، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال فقدت القدرة على رد الفعل واكتفت بالهروب والصراخ، في حين رُصدت جثث متفحمة لجنود داخل المنازل المستهدفة، وفق تعبيره. وتابع الفلاحي أن اللافت في العملية أن المقاومين توقعوا تحركات العدو، فقد أدركوا أن الجنود سينسحبون إلى المنازل المجاورة بعد تفجير الدبابة، وهو ما دفعهم لتجهيز صواريخ لاستهداف تلك المباني، مما يعكس فهما دقيقا لأسلوب القتال الإسرائيلي ومهارة استباقية في رسم رد الفعل المحتمل. قدرات لوجستية عالية وأبرز الفلاحي -في حديثه- الدور الحيوي الذي أدته وصلة النفق الأرضية التي حفرت خلال 72 ساعة، قائلا إن إنجازها بهذه السرعة وفي منطقة متوغلة يعكس قدرة لوجستية عالية في ظروف استثنائية، ويؤكد مرة أخرى أن المقاومة باتت تعتمد في إستراتيجيتها على مبدأ المبادرة وتحديد أرض المعركة وفق إرادتها. وفي المقابل، رأى الفلاحي أن مشاهد فرار الجنود الإسرائيليين إلى داخل أحد المنازل الذي ضم نحو 10 عناصر ثم استُهدف بصاروخ "107"، أظهرت حالة من الارتباك في صفوف الجيش وفقدانه القدرة على المناورة، مما أدى إلى وقوع خسائر كبيرة في الأرواح وتدمير شبه كامل للمبنى. وكان القائد الميداني في سرايا القدس قد أشار -عبر قناة التنظيم في تلغرام- إلى أن جنوده نفذوا كمينا مركبا ضد رتل آليات إسرائيلية، بدأ بتفجير حقل ألغام، ثم استُهدفت القوات التي لجأت إلى المنازل بصواريخ موجهة وقذائف متخصصة، قبل أن يتطور الاشتباك إلى مواجهة مباشرة على الأرض. وأضاف الفلاحي أن استخدام القاذفة من داخل غرفة مغلقة لاستهداف الدبابة يظهر إصرار المقاومين، رغم أن الرد الناري من الفوهة يشكل خطرا على الرامي نفسه، فإنه عكس إقداما واضحا لدى المنفذين الذين تعاملوا مع العملية بروح قتالية عالية وخبرة تراكمية مكتسبة من تجارب سابقة. طمس الخسائر وحول تدخل الطيران المروحي الإسرائيلي، أوضح أن هذه المروحيات غالبا ما تستخدم لتقديم إسناد قريب أو لنقل القتلى والجرحى، لكن في معارك المدن وعند تتداخل مواقع الاشتباك، يصبح التمييز بين الصديق والعدو أمرا بالغ الصعوبة، مما يفقد الغطاء الجوي فعاليته في لحظة الاشتباك. وتابع أن الجيش الإسرائيلي يسعى في كل مرة لطمس خسائره وتخفيف وقعها على الجبهة الداخلية، موضحا أن الإعلان عن عدد القتلى لا يعكس الواقع، خاصة في حال استهداف مركبات -كالمدرعات والدبابات- التي تحمل أكثر من فرد، وهو ما يجعل الخسائر أكبر مما يُعلن رسميا. وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد ذكرت أن 30 ضابطا وجنديا قتلوا منذ استئناف الحرب في 18 مارس/آذار الماضي، في حين أشارت صحيفة هآرتس إلى مقتل 20 جنديا خلال يونيو/حزيران الماضي، وأعلنت وسائل إعلام عبرية مقتل 3 جنود يوم الجمعة شمالي وجنوبي القطاع. وأكد الفلاحي أن العملية كشفت عن منظومة متكاملة لدى المقاومة، تبدأ من جمع المعلومات واختيار مسرح المواجهة، وتصل إلى استدراج القوات وتكبيدها خسائر مؤثرة، مرجحا أن تكون حصيلة القتلى الإسرائيليين في كمين الشجاعية أكبر بكثير مما اعترف به جيش الاحتلال.
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
حتى الدفن صار امتيازا.. أزمة مقابر خانقة في غزة
غزةـ"كل شيء في قطاع غزة يشعر بالجوع عدا المقابر، وحدها تعاني من التخمة". بهذه العبارة يصف الروائي الدكتور حسن القطراوي أزمة غير مسبوقة تعصف بالقطاع، حيث لم تعد المقابر تتسع للموتى، وتفاقمت معاناة ذوي الشهداء الذين باتوا عاجزين عن تأمين ثمن القبر. ومع استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع التي مضى عليها أكثر من 21 شهرا، لا يجد سكان غزة مكانا آمنا في الحياة، ولا موطئا لدفن موتاهم إلا القليل، وسط صدمة من الارتفاع الحاد في تكاليف الدفن، وشح القبور، وصمت دولي إزاء معاناة غير مسبوقة. وفي أعقاب "مجزرة الباقة" التي راح ضحيتها أكثر من 30 شابا وفتاة، نتيجة قصف استراحة على شاطئ غزة في 30 يونيو/حزيران الماضي، دوّن الناقد ناهض زقوت عبر فيسبوك "المشكلة الآن ليست فقط المجزرة، بل كيف يمكننا أن نوفر قبورا لكل هؤلاء؟". وارتفعت كلفة تجهيز قبر لشهيد في قطاع غزة إلى ضعف ما كانت عليه التكلفة قبل الحرب الإسرائيلية على القطاع من 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. أزمة تلامس كل بيت أعلنت "مغسلة الموتى" في مجمع ناصر الطبي بخان يونس قبل أيام عن نفاد القبور، إذ تصدّرت هذه المدينة الجنوبية مشهد الأزمة بسبب العدد الهائل من الشهداء، ولا سيما أولئك الذين سقطوا أثناء بحثهم عن المساعدات قرب المراكز الدولية. وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي، فقد ارتكب الاحتلال 26 مجزرة خلال 48 ساعة فقط، خلفت أكثر من 300 شهيد ومئات الجرحى. وتتوزع المأساة بشكل أكبر في خان يونس التي تؤوي نحو 900 ألف إنسان، معظمهم نازحون، وتسجل النسبة الأعلى من الشهداء. ونشر الصحفي محمد الأسطل صباح الخميس منشورا مؤلما يقول فيه إن جثامين الشهداء تحت الشمس بانتظار دورها للدفن. أما المصور إبراهيم محارب، فقال للجزيرة نت إنه وثّق لحظة عجز أسرة الشهيد عدي أبو جزر عن إيجاد قبر لدفنه. ويحكي محارب كيف اضطر إلى استخدام باب حديدي مهترئ لإغلاق قبر زميله الصحفي الشهيد محمد منصور الذي اغتيل في مارس/آذار الماضي، موضحا أن الأسر تعاني ليس فقط من غياب القبور، بل من العجز عن دفع التكاليف. لا متسع للموتى "المقبرة التركية" التي لم تكن تتجاوز سعتها 60 قبرا قبيل الحرب، أصبحت تضم آلاف الجثامين، وفقا لتصريح المشرف عليها طافش أبو حطب للجزيرة نت، مؤكدا أن جميع مقابر المدينة امتلأت. وأوضحت وزارة الأوقاف في قطاع غزة أن الحرب دمرت أكثر من 40 مقبرة، وحرمت السكان من الوصول إلى المقابر في مناطق السيطرة العسكرية الإسرائيلية، ما ضاعف من الأزمة. ومع النزوح القسري إلى منطقة المواصي الساحلية، وتكدس النازحين فيها، تحولت الأراضي القليلة المتاحة إلى مواقع للإيواء، وأصبحت المستشفيات وساحاتها وحتى المدارس والمنازل ساحات للدفن المؤقت. تقول الوزارة إن غياب مواد البناء، ومنع دخول الأكفان، جعلا تجهيز القبر يتطلب من 700 إلى ألف شيكل، ما يعادل 200 إلى 300 دولار تقريبا، وهي كلفة تفوق قدرة معظم السكان. حملة إكرام في مواجهة هذه الكارثة، أطلقت وزارة الأوقاف الفلسطينية في غزة حملة "إكرام" لبناء مقابر مجانية، داعية المؤسسات الإغاثية والأفراد إلى المساهمة في توفير مقومات الدفن من أكفان ومواد ومعدات. من بين من استجابوا كان الشيخ هاني أبو موسى الذي قال للجزيرة نت "كنا نوزع طعاما وماء، لكن جاءتنا مناشدات كثيرة من أسر شهداء غير قادرين على دفع ثمن القبور". ويروي أبو موسى كيف دفعه مشهد شاب نازح عاجز عن دفن أخيه إلى إنشاء مبادرة للقبور المجانية، وبالفعل خصصت له وزارة الأوقاف قطعة أرض بمساحة 5 دونمات، افتتح فيها 120 قبرا، ثم أسهمت "جمعية البركة الجزائرية" في بناء ألف قبر إضافي. لكن مع تصاعد أعداد الشهداء، نفدت القبور مجددا، كما تواجه المبادرة مشكلات عدة بينها شح الحجارة المستخرجة من المنازل المدمرة، وعدم توفر البلاط والأسمنت، ما اضطرهم لاستخدام ألواح "الزينكو" والأبواب الخشبية لإغلاق القبور. وأوضح أبو موسى أن الأزمة دفعت الناس لاستخدام المقابر العائلية القديمة، المعروفة باسم "الفسقية"، لكن هذا البديل أيضا في طريقه إلى النفاد. أرقام مفزعة وفق معطيات ما قبل الحرب، كان قطاع غزة يستهلك نحو 9 دونمات سنويا للدفن، يتسع الدونم لنحو 220 إلى 240 قبرا، أما اليوم، فقد تجاوزت الحاجة أضعاف ذلك. ويقول الشيخ أحمد أبو عيد، مدير "جمعية قيراطان الخيرية" المشرفة على مغاسل الموتى، إنهم يستقبلون حاليا ما يفوق 100 ضعف الحالات اليومية المعتادة. ويضيف للجزيرة نت، أن الأعداد ارتفعت بشكل ملحوظ منذ استئناف الحرب في 18 مارس/أذار، حيث يتعرض النازحون للقصف أثناء وجودهم في خيام الإيواء أو خلال بحثهم عن المساعدات. وبين فقدان الأعزاء وغياب الكفن والقبر، تتجسد مأساة الغزيين في أشد صورها. فالموت كما الحياة صار معركة أخرى مع الاحتلال، ومع الفقر، ومع العجز الإنساني الدولي.
