مفاوضات هدنة غزة.. واشنطن تطالب حماس بردّ على المقترح المحدث
وذكر المصدران أن القيادي في حماس، خليل الحية، يدعم المقترح المحدّث للاتفاق، لكنه ينتظر موافقة القيادة الداخلية في غزة.
وأكد المصدران أن الولايات المتحدة ومصر وقطر "يمارسون ضغوطا كبيرة على حماس للتوصل إلى اتفاق بسبب تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة".
وأشار المصدران إلى أن "الوسطاء متفائلون بشكل متزايد بإمكانية التوصل إلى اتفاق، بعد حلّ العديد من نقاط الخلاف الرئيسية الأسبوع الماضي".
وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد نقلت عن مصدر مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، مساء الأحد، قوله إن حماس ستقبل المقترح المحدّث للاتفاق خلال أيام.
وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى تصريح مصدر عسكري رفيع المستوى جاء فيه: "آمل أن نتوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع. يوصي جيش الدفاع الإسرائيلي القيادة السياسية بالتوصل إلى اتفاق، فهناك رغبة كبيرة لدى الجانبين".
وحسب المصدر، فإن توصية الجيش، كما عُرضت على القيادة السياسية، هي إبقاء القوات العسكرية في محيط المناطق الخاضعة للسيطرة والمطلّة على المستوطنات في جميع أنحاء قطاع غزة.
ولفت المصدر إلى أن تفاصيل مسودة الاتفاق تشمل إطلاق سراح 28 رهينة إسرائيلية، 10 منهم أحياء و18 قتيلا، خلال فترة هدنة مدتها 60 يوما.
وسيتم إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فورا وبكميات كافية، بإشراف الأمم المتحدة والهلال الأحمر.
وتتضمن الخرائط الجديدة التي قدمتها إسرائيل لحماس بحسب هيئة البث الإسرائيلية مرونة كبيرة من جانبها.
ومن بين القضايا التي أبدت إسرائيل مرونتها بشأنها، إعادة رسم محور موراغ، وتغيير انتشار القوات في غزة.
وبعد إطلاق سراح ثمانية رهائن أحياء في اليوم الأول من وقف إطلاق النار، سيبدأ الجيش الإسرائيلي الانسحاب من أجزاء من شمال غزة، ولاحقا من جنوبها.
ووفقا للاتفاق، سيُطلب من حماس في اليوم العاشر من وقف إطلاق النار تقديم معلومات عن وضع الرهائن المتبقين في غزة، وستكشف إسرائيل عن معلومات عن أكثر من ألفي فلسطيني من غزة محتجزين إداريا في إسرائيل منذ بداية الحرب.
وستلتزم إسرائيل بالإفراج عن جميع السجناء الفلسطينيين كجزء من الاتفاق.
ويبدو أيضا أن إسرائيل ستوقف جميع أنشطتها العسكرية في قطاع غزة فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
وستتوقف حركة الطيران لمدة عشر ساعات تقريبا يوميا، أو اثنتي عشرة ساعة في أيام تبادل الأسرى.
وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الإثنين، رفضها البيان المشترك الصادر عن أكثر من 20 دولة والذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.
ووصفت الخارجية هذا البيان بأنه "منفصل عن الواقع ويوجه رسالة خاطئة لحركة حماس".
وأضاف البيان الإسرائيلي: "البيان يفشل في تركيز الضغط على حماس ويتجاهل دورها ومسؤوليتها عن الوضع".
ودعت بريطانيا وأكثر من 20 دولة أخرى، الإثنين، إلى وقف فوري للحرب في غزة وانتقدت نظام توزيع المساعدات الإسرائيلي بعد مقتل مئات الفلسطينيين بالقرب من مواقعه في أثناء محاولات الحصول على الطعام.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 3 ساعات
- سكاي نيوز عربية
ماكرون يستقبل الخميس رئيس الوزراء اللبناني
وأشارت الرئاسة الفرنسية إلى أن "المحادثات ستتطرّق إلى قضايا الأمن واستقرار البلاد ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية التي لا غنى عنها لاستعادتها كامل سيادتها وازدهارها"، مشيرة خصوصا إلى تعزيز القوى المسلّحة اللبنانية. وشدّد بيان الإليزيه على أن ماكرون وسلام "سيتطرّقان أيضا إلى ضرورة احترام اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل، خصوصا في ما يتعلّق بالانسحاب التام للقوات الإسرائيلية". ونصّ وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله الذي تم التوصل إليه بوساطة أميركية على انسحاب حزب الله من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة حوالى 30 كيلومترا من الحدود)، وتفكيك بناه العسكرية فيها، في مقابل تعزيز انتشار الجيش اللبنانية وقوة اليونيفيل. كذلك، نصّ على انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق تقدمت إليها خلال الحرب، لكن اسرائيل أبقت على وجودها في خمسة مرتفعات استراتيجية، يطالبها لبنان بالانسحاب منها. تشنّ إسرائيل ضربات شبه يومية في لبنان، وتقول إنها تستهدف مقاتلين وبنية تحتية لحزب الله، وقد حذّرت من أنها ستواصل ذلك ما لم يتم نزع سلاح التنظيم المدعوم من إيران. سيتباحث ماكرون وسلام أيضا في "التحديات الكبرى التي تواجه الشرق الأوسط، خصوصا تداعيات الحرب في إيران وغزة، فضلا عن الاشتباكات الأخيرة في سوريا"، وفق الإليزيه. وسيشدّدان، وفق البيان على "ضرورة وضع حد لكل الأعمال القتالية في المنطقة لحماية المدنيين، والحاجة الملحة لإدخال المساعدات الإنسانية بكثافة ومن دون عوائق إلى قطاع غزة".
العين الإخبارية
منذ 3 ساعات
- العين الإخبارية
«التحديات الكبرى» على طاولة ماكرون ورئيس وزراء لبنان الخميس في باريس
يناقش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع رئيس وزراء لبنان نواف سلام التحديات الكبرى خلال زيارة الأخيرة إلى باريس الخميس. وهذه أول زيارة رسمية لسلام إلى فرنسا منذ تسلمه مهام منصبه في فبراير/شباط الماضي، حيث تتناول المحادثات إلى الأوضاع الأمنية في لبنان و"التحديات الكبرى" على المستوى الإقليمي، وفق ما أعلن قصر الإليزيه الثلاثاء. أشارت الرئاسة الفرنسية إلى أن "المحادثات ستتطرّق إلى قضايا الأمن واستقرار البلاد ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية التي لا غنى عنها لاستعادتها كامل سيادتها وازدهارها"، مشيرة خصوصا إلى تعزيز القوى المسلّحة اللبنانية. وشدّد بيان الإليزيه على أن ماكرون وسلام "سيتطرّقان أيضا إلى ضرورة احترام اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل، خصوصا في ما يتعلّق بالانسحاب التام للقوات الإسرائيلية". ونصّ وقف لإطلاق النار بين إسرائيل والحزب تم التوصل إليه بوساطة أمريكية على انسحاب حزب الله من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة حوالى 30 كيلومترا من الحدود) وتفكيك بناه العسكرية فيها، في مقابل تعزيز انتشار الجيش اللبنانية وقوة اليونيفيل. كذلك، نصّ على انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق تقدمت إليها خلال الحرب، لكن اسرائيل أبقت على وجودها في 5 مرتفعات استراتيجية، يطالبها لبنان بالانسحاب منها. تشنّ إسرائيل ضربات شبه يومية في لبنان، وتقول إنها تستهدف مقاتلين وبنية تحتية لحزب الله، وقد حذّرت من أنها ستواصل ذلك ما لم يتم نزع سلاح الحزب. وتعهّد الرئيس اللبناني جوزيف عون الذي انتُخب في يناير/ كانون الثاني ورئيس الحكومة نواف سلام جعل مكافحة الفساد أولوية، في إطار إصلاحات تحضّ على تنفيذها المؤسسات التمويلية الدولية. سيتباحث ماكرون وسلام أيضا في "التحديات الكبرى التي تواجه الشرق الأوسط، خصوصا تداعيات الحرب في إيران وغزة، فضلا عن الاشتباكات الأخيرة في سوريا"، وفق الإليزيه. وسيشدّد الرجلان، وفق البيان على "ضرورة وضع حد لكل الأعمال القتالية في المنطقة لحماية المدنيين، والحاجة الملحة لإدخال المساعدات الإنسانية بكثافة ومن دون عوائق إلى قطاع غزة". وتبلغ مساحة القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ اندلاع الحرب في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، 365 كيلومترا مربعا ويعيش فيه 2,4 مليون نسمة وسط شح كبير في المواد الغذائية. وتفرض إسرائيل قيودا صارمة على دخول المساعدات إلى القطاع وتتّهم حركة حماس باستغلال معاناة السكان وبسرقة المساعدات. aXA6IDEwNC4yNTIuMTYuMTE5IA== جزيرة ام اند امز BR
الإمارات اليوم
منذ 3 ساعات
- الإمارات اليوم
إدارة ترامب تنشر ملفات تتعلق باغتيال مارتن لوثر كينغ
أصدرت وزارة العدل الأميركية أكثر من 240 ألف صفحة من الوثائق المتعلقة باغتيال مارتن لوثر كينغ، بما في ذلك سجلات من مكتب التحقيقات الاتحادي الذي راقب زعيم الحقوق المدنية الحائز جائزة نوبل للسلام وحركته المدافعة عن الحقوق المدنية. ونُشرت الملفات على موقع الأرشيف الوطني، الذي ذكر أنه سينشر المزيد. ولقي كينغ حتفه برصاصة قاتلة في ممفيس بولاية تينيسي، في الرابع من أبريل عام 1968، في وقت كان يوسع مجالات اهتمامه لتشمل القضايا الاقتصادية والدعوات للسلام، إلى جانب الحملة السلمية من أجل المساواة في الحقوق للأميركيين من أصل إفريقي. وهزت وفاته الولايات المتحدة، في عام شهد أيضاً أعمال شغب عرقية، وتظاهرات مناهضة لحرب فيتنام، واغتيال المرشح الرئاسي روبرت كينيدي. وفي وقت سابق من العام الجاري، نشرت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، آلاف الصفحات من الوثائق الرقمية المتعلقة باغتيال روبرت كينيدي، والرئيس السابق جون كينيدي، الذي قُتل في عام 1963. وتعهد ترامب، خلال حملته الانتخابية، بمزيد من الشفافية بشأن اغتيال كينيدي، وعند توليه منصبه أمر مساعديه بتقديم خطة للإفراج عن السجلات المتعلقة باغتيال روبرت كينيدي وكينغ. واحتفظ مكتب التحقيقات الاتحادي بملفات عن كينغ في خمسينات وستينات القرن الماضي، حتى إنه كان يتنصت على مكالماته، بسبب ما زعمه المكتب آنذاك حول صلات مشبوهة بالشيوعية خلال الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، وأقر المكتب في السنوات القليلة الماضية بأن ذلك يُعد مثالاً على «الانتهاكات والتجاوزات» التي ارتكبها في تاريخه. بدورها، طلبت عائلة زعيم الحقوق المدنية من الذين يتعاملون مع الملفات أن «يفعلوا ذلك بالتعاطف وضبط النفس والاحترام لأحزان العائلة المستمرة»، ونددت أيضاً بـ«أي محاولات لإساءة استخدام هذه الوثائق». وقالت في بيان: «الآن، أكثر من أي وقت مضى، يتعين علينا تكريم تضحيته من خلال الالتزام بتحقيق حلمه.. مجتمع متأصل في التعاطف والوحدة والمساواة». وأضافت العائلة التي تضم اثنين من أبناء كينغ مازالا على قيد الحياة، هما مارتن الثالث (67 عاماً) وبرنيس (62 عاماً): «خلال حياة والدنا كان هدفاً بلا هوادة لحملة تضليل ومراقبة عدائية ومفترسة ومزعجة للغاية، دبرها جيه. إدغار هوفر من خلال مكتب التحقيقات الاتحادي»، وذلك في إشارة إلى مدير المكتب آنذاك. واعترف جيمس إيرل راي، وهو من دعاة الفصل العنصري، بقتل كينغ، لكنه تراجع لاحقاً عن اعترافه، وتُوفي في السجن عام 1998. وذكرت عائلة كينغ أنها رفعت دعوى مدنية بتهمة القتل الخطأ في ولاية تينيسي عام 1999، لتخلص هيئة محلفين بالإجماع إلى أن كينغ «كان ضحية مؤامرة تورط فيها لويد جاورز ومتآمرون، لم تُكشف أسماؤهم، بما في ذلك جهات حكومية، في إطار مخطط أوسع». وأكد الحكم أيضاً أن «شخصاً آخر غير جيمس إيرل راي هو من أطلق النار، وأن راي تم الإيقاع به لتحمل المسؤولية، وترى عائلتنا أن هذا الحكم تأكيد على معتقداتنا الراسخة». وقال جاورز، وهو ضابط شرطة سابق في ممفيس، لبرنامج «برايم تايم لايف» على قناة «إيه.بي.سي» عام 1993 إنه شارك في مؤامرة لقتل كينغ، ووصف تقرير لوزارة العدل عام 2023 ادعاءاته بأنها مشكوك في صحتها. . كينغ اغتيل بولاية تينيسي، في الرابع من أبريل عام 1968.
