الحكومة: مليشيا الحوثي تستغل تجارة المشتقات النفطية لتمويل أنشطتها الإرهابية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مستقبل وطن

منذ 21 دقائق

• مستقبل وطن

إيرادات مصر من السياحة تقفز 22% في النصف الأول من 2025

كشف شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن إيرادات مصر السياحية زادت 22% على أساس سنوي في النصف الأول من العام الجاري 2025 إلى 8 مليارات دولار. يتزامن ذلك مع ارتفاع أعداد السائحين الزائرين إلى مصر بنحو الربع خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 8.7 مليون سائح. ويُعد قطاع السياحة، واحداً من أهم مصادر النقد الأجنبي في البلاد. وسجلت مصر، التي تُعد إحدى أفضل أماكن قضاء العطلات في الشرق الأوسط بفضل منتجعاتها الشاطئية ورحلاتها البحرية على نهر النيل، زيادة في عدد السياح الوافدين إلى البلاد هذا العام، بعد انحسار التوترات الجيوسياسية في المنطقة. وصمد قطاع السياحة في مصر أمام الحرب بين إسرائيل وحماس على حدود البلاد الشرقية الشمالية، و3 سنوات من الصراع بين روسيا وأوكرانيا، الدولتان اللتان كان مواطنوهما يشكلون ذات يوم نسبة كبيرة من الزوار لمصر. وتأمل الحكومة بنمو أعداد السائحين إلى 18 مليون سائح بنهاية العام الجاري، بحسب تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء في يناير الماضي.

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

أخبار العالم : وزير الزراعة: طفرة تاريخية في الصادرات المصرية ونسعى للوصول لـ12 مليار دولار بنهاية 2025

الأحد 27 يوليو 2025 09:10 مساءً نافذة على العالم - أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تحقيق رقم قياسي جديد في حجم الصادرات الزراعية المصرية، مؤكدًا أن إجمالي الصادرات حتى 23 يوليو 2025 بلغ 6 ملايين و24 ألف طن، بزيادة قدرها 575 ألف طن مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي. نتائج قوية وأوضح وزير الزراعة، في تصريحاته، مساء الأحد، أن هذه الطفرة تعود إلى رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في التوسع بالرقعة الزراعية واستصلاح أراضٍ جديدة ضمن مشروعات قومية كبرى، ما أدى إلى تحسين جودة المنتجات وتلبيتها لمواصفات الأسواق الدولية. وأشار إلى أن الحجر الزراعي المصري نجح في فتح أسواق جديدة أمام صادرات مثل العنب، الرمان، المانجو، البطاطس، وتقاوي البطاطس، إلى دول مثل جنوب إفريقيا، كوستاريكا، أوزبكستان، الهند، والفلبين. أعلى رقم في تاريخها وكشف أن صادرات البطاطس تخطّت 1.3 مليون طن لأول مرة، بالتزامن مع تشريعات جديدة للاتحاد الأوروبي سمحت بتخفيف القيود السابقة، بما في ذلك تقليل عدد الإخطارات المرفوضة، ورفع وزن "اللُطف التصديري" من 25 إلى 27.5 طن، ما أدى إلى خفض تكلفة الشحن. كما نوّه إلى أن عدد العينات المطلوبة لفحص البطاطس المصدرة إلى أوروبا انخفض من عدة عينات إلى عينة واحدة فقط، وهو ما وصفه بـ "النجاح الكبير لمنظومة الحجر الزراعي المصري". منظومة رقابة حديثة وردًا على استفسارات بشأن جودة البطاطس، أكد أن أحدث المعامل المتخصصة مثل معمل العفن البني تعمل بكفاءة، مضيفًا أن نسبة الشحنات المرفوضة أصبحت شبه معدومة، ما يعكس تحسنًا في منظومة الفحص والرقابة على الصادرات. وأشار إلى أن الوزارة تستهدف رفع قيمة الصادرات الزراعية إلى 12 مليار دولار هذا العام، على أن تتجاوز 20 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال دعم التصنيع الزراعي وإنتاج مركزات الفاكهة والمربى لزيادة القيمة المضافة. اضطرابات مناخية عالمية وأوضح أن الظروف المناخية القاسية في دول مثل إسبانيا والبرازيل وإيطاليا أتاحت لمصر فرصة لتوسيع صادراتها من المنتجات المصنعة، مثل زيت الزيتون ومركزات العصائر، تلبية للطلب العالمي المتزايد. وفي رد طريف على سؤال حول غياب طعم بعض الفواكه التقليدية مثل البطيخ الشلّي والفراولة البلدي، قال إن التطور في الأساليب الزراعية وتغيير السلالات ساهم في ظهور أصناف جديدة مثل البطيخ الأصفر والبطيخ دون بذر. وأضاف وزير الزراعة "الذوق العام تغيّر، وما نشهده اليوم هو تطور في الزراعة، وليس تراجعًا في الجودة."

خبر صح

منذ ساعة واحدة

• خبر صح

طوارئ في السوق العقاري ومطالب بعقد اجتماع عاجل مع وزير الإسكان

ارتباك بين المطورين العقاريين بسبب رسوم الساحل الشمالي. طوارئ في السوق العقاري ومطالب بعقد اجتماع عاجل مع وزير الإسكان ممكن يعجبك: مصر تخطط لوقف استيراد البنزين والسولار وتعزيز الإنتاج المحلي من البترول شهد القطاع العقاري حالة من الارتباك خلال الأسابيع الماضية، بعد صدور قرارات تنظيمية تقضي بفرض رسوم إضافية على المطورين، تشمل علاوات لتحسين الطريق الصحراوي على المطورين الذين يمتلكون أراضي أو مشروعات ممتدة على جانبي الطريق الصحراوي، بداية من ميدان الرماية وحتى بوابات الإسكندرية، بعمق يصل إلى 7 كيلومترات، وتبدأ الرسوم من 1500 جنيه للمتر في عمق 1 كيلومتر، و750 جنيهًا للمتر لعمق 1 إلى 3 كم، و500 جنيهًا للمتر لعمق 3 إلى 7 كم. كما تلقى المطورون العقاريون بالساحل الشمالي خطابات تحدد رسوم 'تنازل' في الحالات التي يكون فيها مالك الأرض مختلفًا عن المطور العقاري، حيث يعتبر ذلك نوعًا من التصرف يستوجب دفع مقابل مالي، ووفقًا للائحة رسوم التنازل، تقدر الرسوم بـ 10% بحد أدنى ألف جنيه للمتر، ويتم احتساب الرسوم كالتالي: ألف جنيه للمتر للأراضي المطلة مباشرة على البحر، و750 جنيهًا للأراضي الواقعة في جهة البحر ولكن غير مطلة عليه، و500 جنيه للأراضي الواقعة في الجهة القبلية للبحر أحمد شلبي: المطورون العقاريون يطالبون بحوار عاجل مع الحكومة الدكتور أحمد شلبي. دفع هذا الوضع الدكتور أحمد شلبي، رئيس مجلس العقار المصري، للمطالبة بفتح حوار موسع بين ممثلي الحكومة والمطورين العقاريين، بعد صدور عدة قرارات مؤخرًا تطالب المطورين بدفع مبالغ ضخمة، مؤكدًا أن الهدف من الحوار هو تحديد آلية تنفيذ القرارات بشكل متوازن، بما يحفظ حقوق الدولة ويصون استقرار ونمو القطاع العقاري، الذي يعتبر أحد أبرز محركات الاقتصاد المصري. وأكد «شلبي» أنه رغم التفاوض المسبق مع الحكومة لتقليل قيمة العلاوة، إلا أن الصيغة النهائية تضمنت أعباء مالية أكبر على المطورين، مشيرًا إلى أن الإشكالية الأساسية تكمن في الطول الجغرافي الكبير للمسافة المغطاة، بالإضافة إلى أن العديد من المشروعات الواقعة ضمن هذا النطاق تم تنفيذها وبيعها بالكامل منذ سنوات، وتمتاز بأوضاع قانونية مستقرة، مما يثير تساؤلات حول منطقية تطبيق هذا القرار بأثر رجعي على مشروعات قديمة. وأوضح أنه خلال الأيام الأخيرة تلقى عدد كبير من المطورين العقاريين أكثر من ثلاثة خطابات رسمية تتضمن مطالبات مالية كبيرة، على خلفية قرارات حكومية جديدة تتعلق بعلاوات تحسين ورسوم تنازل وسحب الأراضي غير المطورة. وأضاف أن هذه الخطابات شكّلت «هزة حقيقية» داخل السوق، نظرًا لما تحمله من أعباء مالية مفاجئة وغير مدرجة ضمن دراسات الجدوى السابقة، وهو ما يهدد استقرار عدد من المشروعات القائمة بالفعل، ويضع المطورين أمام تحديات مالية وتنفيذية جسيمة. ويقترح رئيس مجلس العقار المصري عدم التطبيق بأثر رجعي على المشروعات القائمة التي تم إطلاقها بالفعل أو التي تم بيع وحداتها حتى وإن كانت لا تزال قيد التنفيذ، لأن هذه المشروعات تم تسعيرها ودراستها بناءً على معطيات مالية سابقة، وأي أعباء مالية جديدة ستؤثر بشكل مباشر على دراسات الجدوى وتُحدث اضطرابًا في التنفيذ، مما قد يعيق تحقيق أهداف التنمية المرجوة وأوصى باقتصار تطبيق علاوة التحسين على المشروعات التي لم تصدر لها قرارات وزارية بعد، باعتبار أن تسعير الوحدات يبدأ بعد الحصول على القرار الوزاري، مما يتيح للمطور تضمين تكلفة العلاوة ضمن حساباته منذ البداية. مواضيع مشابهة: شركة VXI تهدف إلى توفير 4 آلاف وظيفة باستثمارات 135 مليون دولار في مصر تقسيم المناطق ومراعاة البعد الاجتماعي الأهم المهندس خالد عبدالعزيز. أكد المهندس خالد عبدالعزيز، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب السابق، أنه لابد من التفرقة بين المناطق المتميزة والمتوسطة والعادية كما حدث في مشروع قانون التصالح على مخلفات البناء. وأضاف «عبدالعزيز» في تصريح خاص لـ'نيوز روم': 'إن التحسين يعني مقابل الخدمات وتحسين الصرف الصحي والشبكات الطرق، لذلك لا توجد مشكلة ولكن أقترح أن التمييز يبدأ من الكيلو 90 إلى رأس الحكمة، أما ما قبل الكيلو 90 فمعظمهم موظفون لا يستطيعون تحمل هذه التكاليف' وتابع: 'اقترح تقسيم المناطق مع مراعاة البعد الاجتماعي، والأهم في تلك الحالة هو تقنيين آليات فرض تلك الرسوم وضمان مركزيتها في جهة واحدة بما يحقق الشفافية والعدالة، ووضع الآليات الميسرة للسداد