أسعار الذهب لأعلى مستوى في 3 أسابيع ما هي الأسباب؟
أسعار الذهب تقفز مع تصاعد المخاوف التجارية وترقب بيانات التضخم الأمريكي
سجلت أسعار الذهب الفورية أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع خلال تداولات يوم الإثنين، مدفوعة بعودة قوية للطلب على المعدن الثمين كـ"ملاذ آمن"، وذلك في أعقاب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية جديدة على الاتحاد الأوروبي والمكسيك، مما أثار حالة من عدم اليقين في الأسواق العالمية.
وبينما يستقر الذهب عند مستوياته المرتفعة، يترقب المستثمرون بحذر صدور بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية يوم الثلاثاء، والتي قد تحمل مؤشرات هامة حول المسار المستقبلي لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
تهديدات ترمب الجمركية تشعل الطلب على الملاذات الآمنة
كان المحرك الرئيسي لصعود الذهب هو إعلان الرئيس ترمب يوم السبت عن نيته فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات من المكسيك والاتحاد الأوروبي اعتباراً من الأول من أغسطس. وقد جاء هذا التهديد بعد أسابيع من المفاوضات التي لم تفضِ إلى نتائج، مما أدى إلى زيادة المخاوف من اضطراب اقتصادي عالمي ودفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة.
وقال كلفن وونغ، كبير المحللين في شركة OANDA: "نشهد عودة الطلب على الذهب كملاذ آمن، بسبب حالة عدم اليقين المرتبطة بسياسات الرسوم الجمركية العالمية للولايات المتحدة".
ترقب بيانات التضخم وتأثيرها على أسعار الفائدة
في حين تدعم المخاطر التجارية أسعار الذهب، فإن قوة الدولار الأمريكي، الذي ارتفع بنسبة 0.2%، تحد من مكاسب المعدن الأصفر. ويتجه كل الاهتمام هذا الأسبوع نحو بيانات مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) في الولايات المتحدة لشهر يونيو.
وتشير تسعيرات السوق حالياً إلى توقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي بأكثر من 50 نقطة أساس بحلول ديسمبر. ويُعتبر انخفاض أسعار الفائدة عاملاً إيجابياً للذهب، كونه يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.
أداء المعادن الأخرى
شهدت أسواق المعادن الأخرى أداءً متبايناً خلال التداولات الآسيوية:
الذهب: ارتفع السعر الفوري بنسبة 0.17% إلى 3,361 دولاراً للأونصة، بعد أن لامس أعلى مستوى له منذ 23 يونيو.
الفضة: واصلت أداءها القوي، حيث ارتفعت في المعاملات الفورية بنسبة 1.2% لتصل إلى 38.82 دولاراً للأونصة.
وتأتي هذه التحركات لتعكس حالة التجاذب في الأسواق بين المخاوف من التباطؤ الاقتصادي الناجم عن السياسات التجارية، والترقب لبيانات التضخم التي ستحدد بشكل كبير قرارات السياسة النقدية الأمريكية في الأشهر المقبلة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 2 ساعات
- أخبارنا
د. عدلي قندح : صوت التمرد التجاري أصبح أكثر وضوحًا
أخبارنا : بينما كانت العولمة تمضي بهدوء نسبي في ظل نظام اقتصادي متمركز حول الدولار والقيادة الأميركية، فجّرت إدارة ترامب الثانية، في منتصف عام 2025، موجة من القرارات الجمركية الصادمة، أُرسلت، قبل أيام، كرسائل رسمية إلى 22 دولة وتكتل اقتصادي. هذه الرسائل لم تكن مجرد إخطارات اقتصادية، بل حملت في طيّاتها إشارة واضحة: أميركا لم تعد تقبل بقواعد اللعبة القديمة، وتريد إعادة صياغة النظام التجاري العالمي بما يخدم مصالحها فقط. لكن الردود لم تأتِ هذه المرة كما كانت في الماضي هادئة أو مترددة أو دبلوماسية بل جاءت على هيئة تمرد اقتصادي منظم، امتد من ساو باولو إلى القاهرة، وعبّر عن روح عالم جديد يتشكل، بعيدًا عن الهيمنة الأحادية. جاءت رسائل ترامب بصيغة إنذار واضح :»الولايات المتحدة لن تقبل بالعجز التجاري، ومن يقيّد بضاعتنا، سنقيّده بأقسى منها.» وقد شملت الرسوم التهديدية ما يلي: أولا، 50 ٪ على صادرات البرازيل بحجج سياسية وتجارية؛ وثانيا، 30 ٪ على الاتحاد الأوروبي والمكسيك تبدأ في 1 أغسطس 2025؛ وثالثا، تهديدات بفرض تعريفات على الصناعات التكنولوجية الحيوية في الصين والهند؛ ورابعا، حديث عن مراجعة «اتفاقيات التجارة الحرّة القديمة» التي «استُغلت» من الدول الأخرى بحسب وصفه. الرسائل لم تترك مجالًا للالتباس: ترامب يستخدم التعرفة الجمركية كسلاح جيوسياسي، لا كأداة مالية فحسب. وفي مشهد بدا أشبه بالإعلان عن مرحلة ما بعد الأحادية، كانت البرازيل أول دولة تعلن التمرّد الرسمي: رفضت ما وصفته بـ»الابتزاز الجمركي»، وقررت تفعيل قانون المعاملة الاقتصادية بالمثل، فأوقفت بعض أشكال التجارة الثنائية مع الولايات المتحدة، وبدأت بالتعاون مع الصين وروسيا في تنفيذ خطة التخلّي التدريجي عن الدولار في التسويات التجارية. وترافق ذلك مع تذبذب في سعر الريال البرازيلي، لكنه ما لبث أن استعاد توازنه بدعم من البنك المركزي واستبدال بعض الاحتياطات بالدفع باليوان ضمن اتفاقات BRICS Pay. الاتحاد الأوروبي تلقّى صفعة تعريفة بنسبة 30 ٪، الأمر الذي هدد صادرات تفوق 100 مليار دولار إلى أميركا. جاء رد الفعل الأوروبي على مراحل: بدايةً بتجميد الرد الفوري وانتظار نتائج المفاوضات، ثم إعداد حزمة ردود بقيمة 72 مليار يورو في حال لم يتم التراجع عن القرار، وكانت فرنسا في طليعة الداعين للمواجهة، بينما سعت ألمانيا لتفادي حرب تجارية شاملة. وفي خلفية المشهد، هناك إدراك أوروبي متزايد بأن النظام العالمي لم يعد مرهونًا فقط بالجلوس إلى الطاولة الأميركية. الصين والهند، عوضًا عن الرد العلني المباشر، شرعتا في تنفيذ تحوّل استراتيجي صامت، وذلك من خلال تفعيل نظام BRICS Pay كنظام بديل لـSWIFT، وتسوية العقود التجارية الكبرى بالعملات المحلية (اليوان والروبية)، وتقليص الاعتماد على السندات الدولارية والبدء بتجارب رقمية في التمويل الثنائي. الهند، التي لطالما اتبعت سياسة وسطية، وجدت نفسها تنجذب نحو التكتل الآسيوي الجديد، حيث الاستقلال المالي والسياسي عن الغرب. ومثلت اتفاقيات مصر والصين الأخيرة أول اختراق فعلي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للنظام المالي الدولي الأحادي، حيث تم توقيع مذكرات تفاهم لبدء التجارة باليوان، وإصدار سندات Panda Bonds بالعملة الصينية، ودعم نظام المدفوعات الرقمية عبر البنوك المركزية. وقد تضاعفت التجارة الثنائية بنسبة 19.5 ٪ خلال 2024–2025، وأعلنت مصر نيتها الانضمام الكامل إلى شبكة BRICS Pay بحلول نهاية 2025. رغم صعود الدولار لحظيًا بعد إعلان الرسوم كملاذ آمن، إلا أن إشارات التآكل ظهرت بوضوح. فمن ناحية، هبطت نسبة الدولار في الاحتياطات العالمية من 71 ٪ (1999) إلى 59 ٪ (2021)، وقد تنخفض لأقل من 55 ٪ بنهاية 2025، ووقعت أكثر من 40 دولة حول العالم اتفاقيات ثنائية لتسوية التجارة بعملات غير الدولار منذ 2022، وبدأت نظم بديلة للدفع مثل BRICS Pay وCIPS الصينية تتوسع. بذلك، فإن قوة الدولار لم تعد مطلقة، بل بدأت تدخل مرحلة التحول من مركز الهيمنة إلى أحد الأعمدة ضمن نظام متعدد العملات. كل المؤشرات تشير إلى أننا دخلنا مرحلة تفكك الهيمنة الأميركية الأحادية، وتشكّل نظام جديد تحكمه تكتلات إقليمية ناشئة (BRICS، الاتحاد الأوراسي، منظمة شنغهاي)، وعملات وطنية وقومية تُستخدم في التسوية، وتحالفات جنوب–جنوب تعيد توزيع القوة والنفوذ. من ساو باولو إلى القاهرة، ومن نيودلهي إلى موسكو، صوت «التمرد التجاري» أصبح أكثر وضوحًا من أي وقت مضى. ولم تكن الرسوم الجمركية التي أطلقها ترامب مجرد أدوات تفاوض، بل كانت بمثابة صافرة البدء لنهاية حقبة وبداية أخرى. العالم لم يعد يقبل بأن يُدار بعملة واحدة، أو بمنصة واحدة، أو بقواعد تكتبها قوة واحدة. إنه عصر التعددية الجيو-اقتصادية، حيث كل دولة تسعى لحجز مقعدها وفق شروطها، لا شروط واشنطن. ــ الدستور
Amman Xchange
منذ 2 ساعات
- Amman Xchange
هاسيت: مفاوضات التجارة مع أوروبا وكندا والمكسيك تسير بوتيرة متقدمة
أكد المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض، كيفن هاسيت، أن المحادثات التجارية مع الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك لا تزال مستمرة، مشيراً إلى أن المفاوضات تسير بوتيرة متقدمة. وفي تصريح للصحافيين من البيت الأبيض يوم الاثنين، أوضح هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، أن المناقشات مع الشركاء التجاريين ما زالت قائمة، قائلاً: «سنرى ما ستؤول إليه الأمور... أمامنا بضعة أسابيع». وكان ترمب قد صعّد من وتيرة الحرب التجارية بإعلانه السبت فرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المائة على معظم واردات الاتحاد الأوروبي والمكسيك، في خطوة توسّع نطاق تهديداته لتشمل قوى اقتصادية كبرى أخرى مثل اليابان وكوريا الجنوبية. وفي بروكسل، حذّر مفوض التجارة الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش، بأن هذه الرسوم المرتفعة «ستقضي فعلياً على التجارة» بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهما أكبر شريكين تجاريين كليهما مع الآخر. ورغم ذلك، فإنه قد أعرب عن أمله في التوصل إلى تسوية تفاوضية، قائلاً: «سأبذل كل ما في وسعي لتجنب هذا السيناريو السلبي للغاية».
Amman Xchange
منذ 2 ساعات
- Amman Xchange
«وول ستريت» تستقر قرب ذروتها وسط ترقب قرارات ترمب الجمركية
واشنطن: «الشرق الأوسط» استقرت مؤشرات الأسهم الأميركية قرب أعلى مستوياتها يوم الاثنين، بعد تحديثات الرئيس دونالد ترمب الأخيرة حول رسومه الجمركية، وسط استمرار التكهنات في «وول ستريت» بشأن احتمال تراجعه عن هذه الرسوم في نهاية المطاف. وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة في التعاملات المبكرة، لكنه لا يزال على بُعد 0.5 في المائة من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله الخميس الماضي. كما هبط مؤشر «داو جونز» الصناعي 86 نقطة، ما يعادل 0.2 في المائة، بينما تراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.1 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس». وتباينت المؤشرات العالمية في أول تداولات بعد إعلان ترمب خلال عطلة نهاية الأسبوع عن نيته فرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المائة على السلع القادمة من المكسيك والاتحاد الأوروبي. ولن تدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ حتى الأول من أغسطس (آب) المقبل، وهو الموعد نفسه لتحديث معدلات الرسوم على واردات اليابان وكوريا الجنوبية وعشرات الدول الأخرى. ومن المتوقع أن تمنح هذه التأجيلات وقتاً إضافياً لترمب للتفاوض على صفقات تجارية جديدة، مما قد يسمح بخفض معدلات الرسوم وتجنب تداعياتها السلبية على التجارة الدولية. وتغذي هذه التأجيلات أيضاً التكهنات بأن الرئيس قد يتراجع عن رسومه إذا ألحقت ضرراً كبيراً بالاقتصاد والأسواق المالية. وفي حال تنفيذ جميع الرسوم الجمركية المقترحة في الأول من أغسطس، فإنها ستزيد من مخاطر حدوث ركود اقتصادي، ولن تضر فقط بالمستهلكين الأميركيين، بل ستضغط كذلك على الدين الحكومي الأميركي مقارنة بحجم الاقتصاد الكلي، خصوصاً بعد التخفيضات الضريبية الكبيرة التي وافقت عليها واشنطن والتي ستزيد من العجز المالي. ووفقاً لأولريكه هوفمان - بورشاردي، الرئيسة العالمية لاستثمارات الأسهم في إدارة الثروات ببنك «يو بي إس»: «نعتقد أن الإدارة تستخدم هذه الجولة الأخيرة من تصعيد الرسوم لتعزيز نفوذها التفاوضي، وأن هذا التصعيد سينحسر في النهاية، لا سيما إذا تسببت موجة جديدة من التقلبات في أسواق السندات والأسهم». وأوضح برايان جاكوبسن، كبير الاقتصاديين في شركة «أنيكس لإدارة الثروات»، أن «هناك دائماً العديد من الشروط التي يمكن من خلالها تخفيض هذه المعدلات، وربما لهذا السبب لا يشعر السوق بالارتياح حيال الحديث عن الرسوم، لكنه لا يعبر عن قلق مفرط». وفي الوقت الراهن، تثير حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية تقلبات في الأسواق. ويشهد الأسبوع المقبل العديد من الأحداث التي قد تزيد من حدة التوترات. ويوم الثلاثاء، من المتوقع صدور قراءة جديدة لمؤشر التضخم في الولايات المتحدة، والتي تشير التوقعات إلى تسارع معدل التضخم إلى 2.6 في المائة في يونيو (حزيران) مقارنة بـ2.4 في المائة في مايو (أيار). كما تستعد الشركات للإعلان عن نتائجها الفصلية لفصل الربيع، حيث من المقرر أن تعلن بنوك كبرى مثل «جي بي مورغان تشيس» نتائجها يوم الثلاثاء، تليها شركة «جونسون آند جونسون» يوم الأربعاء، و«بيبسيكو» يوم الخميس. وأعلنت شركة «فاستنال»، المتخصصة في توزيع اللوازم الصناعية والإنشائية، يوم الاثنين عن أرباح فاقت توقعات المحللين للربع الأخير، وارتفع سهمها بنسبة 4.5 في المائة، رغم إشارتها إلى أن ظروف السوق ما زالت بطيئة. كما قفز سهم شركة «كينفو» بنسبة 3.4 في المائة عقب إعلان استقالة الرئيس التنفيذي تيبوت مونغون. وفي سوق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة، حيث سجل عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 4.43 في المائة، محافظاً على مستواه منذ نهاية يوم الجمعة. وعلى الصعيد العالمي، شهدت المؤشرات الأوروبية تراجعاً، حيث انخفض مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 1 في المائة، ومؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.6 في المائة. في المقابل، ارتفعت المؤشرات في كوريا الجنوبية بنسبة 0.8 في المائة، وفي هونغ كونغ بنسبة 0.3 في المائة.
