الإمارات تطلق منظومة الأداء الحكومي الاستباقي المدعومة بـ AI
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن :التحسين المستمر جزء أساسي من عادات عمل الحكومة ، لأن التوقف عن تطوير أدواتنا هو تراجع، شعارنا "لا يوجد نظام مثالي .. ولكن كل شيء قابل للتطوير والتحسين".
جاء ذلك خلال إطلاق منظومة الأداء الحكومي الاستباقي، بحضور الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم ، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام ، ومحمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وعمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد.
وتهدف منظومة الأداء الحكومي الاستباقي، التي ترصد أكثر من 150 مليون بيان رقمي شهرياً، وتوفر للقيادات أكثر من 50 ألف قرار استباقي سنوياً، وستسجل تحسناً في الأداء بنسبة 60 بالمئة سنوياً، وتوفر أكثر من 250 ألف ساعة من العمل الحكومي، إلى رفع كفاءة وفعالية الجهات الحكومية من خلال تحسين استخدام الموارد وتعزيز جودة الخدمات، ومتابعة تنفيذ الإستراتيجيات والخطط الوطنية والتأكد من الالتزام بتحقيق مخرجاتها ضمن الجداول الزمنية، كما تسعى إلى دعم اتخاذ القرار من خلال توفير بيانات ومؤشرات دقيقة وموثوقة، وتعزيز الشفافية والمساءلة من خلال قياس الأداء ومراجعة نتائجه بشكل دوري.
وتعتمد المنظومة على نظام إدارة الأداء الحكومي الذكي باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي ، وتوظيف الخوارزميات لمراقبة وتعزيز الأداء، ووضع إطار تحكم في نتائج المستهدفات والمؤشرات ومراقبتها، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتنفيذ التحليلات المعمقة والملخصات التنفيذية والأداء التنبؤي.
وتتسم المنظومة بقدرات فائقة حيث تستطيع التعامل مع أكثر من 150 مليون بيان رقمي شهرياً، وتسجل متوسط تحسن في الأداء الحكومي بنسبة 60 بالمئة، كما يتجاوز حجم النتائج المقاسة سنوياً 45 ضعفا، وتضاعف قدرة الجهات على إدارة أدائها ذاتيا بنسبة 90 بالمئة، وتوفر أكثر من 50 ألف قرار استباقي للقيادات سنوياً، كما توفر المنظومة أكثر من 250 ألف ساعة سنوياً من خلال تدريب 200 موظف في مجال إدارة الأداء وتحليل البيانات، فيما ستضم المنظومة أكثر من 250,000 مستخدم.
وترسخ المنظومة ثقافة التحسين المستمر والابتكار في الجهات الحكومية من خلال مقارنة الأداء مع أفضل الممارسات المحلية والدولية، ورفع القدرات التنافسية كونها تعتمد على مجموعة متكاملة من المبادئ الرئيسية بما يتضمن قياس الأثر على المجتمع، واستدامة تحقيق النتائج، وضمان تدفق البيانات الرقمية ، والتنبؤ بالأداء، والأداء الاستباقي، وتطوير نظام ذكي مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتتيح المنظومة الحصول على البيانات والنتائج من خلال ترابط الأنظمة وتكاملها ما يضمن جودة وتكامل وأمن وشفافية البيانات لدعم عملية صناعة القرار بشكل دقيق واستباقي بما يعزز الكفاءة الحكومية، كما تسمح بتدفق بيانات رقمية لقياس النتائج بشكل آني وتقليل الجهود في عمليات جمع وإدخال ومراجعة البيانات.
وتسهم المنظومة في تنبؤ الأداء المستقبلي وفقاً لمدخلات البيانات اللحظية، وتقديم تقارير مرنة تدعم صناعة القرار الحكومي، وتعزز القدرة على توقع التحديات والفرص المستقبلية واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل وقوعها، مما يساهم في تحسين الكفاءة والجاهزية واقتناص الفرص.
كما تسهم المنظومة في تحسين الكفاءة والفعالية، وتحسين الخدمات الحكومية، وتعزيز الثقة العامة، ودعم اتخاذ القرار، وتحفيز الابتكار والتطوير، ما يجعلها مساهم فعال في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الإمارات منذ عقود في مختلف القطاعات.
يذكر أن منظومة الأداء الحكومي في دولة الإمارات أطلقت عام 2008 من خلال نظام أداء، ثم تطورت في عام 2013 إلى "نظام أداء 2.0"، وفي عام 2019 إلى "نظام أداء 3.0"، وصولاً إلى الجيل الجديد "منظومة الأداء الحكومي الاستباقي".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
الإمارات تؤكد التزامها العالمي بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في منتدى الأمم المتحدة
دبي، نيويورك - وام يشارك وفد دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال «منتدى التنمية المستدامة 2025»، الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة في مقرّها بمدينة نيويورك من 14 حتى 23 يوليو 2025. ويعرض الوفد الإماراتي النموذج التنموي الشامل للدولة، كما يعمل على استكشاف فرص التعاون وعقد مزيد من الشراكات الهادفة إلى تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 على المستوى الدولي. ويستعرض وفد الدولة، أمام المشاركين في المنتدى من مسؤولين حكوميين وخبراء ومختصين وأكاديميين وقيادات الوكالات التابعة للأمم المتحدة، نموذج الإمارات الريادي في مجال التنمية المستدامة ذات الأثر الإيجابي المضاعف، والذي يشمل الجميع على المستوى المحلي، ويحرص على مشاركة أفضل المعارف والتجارب والخبرات مع الدول والحكومات والتعاون مع الجهات المعنية والمنظمات الأممية المتخصصة ودعم المشاريع والمبادرات والبرامج التنموية عالمياً. ويضم وفد دولة الإمارات إلى منتدى الأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة 2025 كلاً من الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وبرنامج التبادل المعرفي الحكومي التابع لوزارة شؤون مجلس الوزراء، ووزارة الاستثمار، ووزارة الداخلية، وغرف دبي، وهيئة البيئة – أبوظبي، ومؤسسة نور دبي التابعة لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وبالتنسيق مع البعثة الدائمة لدولة الإمارات في الأمم المتحدة بنيويورك. توسيع نطاق الشراكات وأكد عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن دولة الإمارات تكرّس دورها الدولي الداعم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 بالتعاون مع برامج ومؤسسات الأمم المتحدة، كما تحرص على توسيع نطاق الشراكات في مجال التبادل المعرفي والتنموي مع دول وحكومات العالم. وقال لوتاه: «مشاركة دولة الإمارات في منتدى الأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة 2025، يجسد حرصها المستمر على ترجمة رؤية قيادة الدولة بتوسيع آفاق التعاون العابر للحدود والشامل لمختلف القطاعات، مع الحكومات والمؤسسات والمنظمات والبرامج الأممية المختلفة، والتزامها بنهج دولي قائم على الابتكار، وتبنّي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتطوير الحوكمة وتحفيز نمو القطاعات الحيوية، بما يضمن تنمية شاملة ومستدامة تشمل الجميع وتكون ضمانة للاستقرار، والازدهار للدول، والمجتمعات». وشدّد على أن الحضور الإماراتي يمثل دعماً عملياً لمواجهة تحديات عالمية ملحة كالرعاية الصحية، والمساواة، والعمل اللائق، والتنوع البيولوجي، وتعزيز النمو الاقتصادي، ضمن رؤية استراتيجية تسعى لتسريع تنفيذ الأهداف العالمية من خلال خطة خمسية تشاركية تمتد حتى 2030. حزمة من التجارب والبرامج والمبادرات وفيما تنعقد دورة 2025 من المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة تحت شعار«تعزيز الحلول المستدامة الشاملة والمستندة إلى العلم والأدلة من أجل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها التي تشمل الجميع»، ينظم وفد الإمارات حزمة من التجارب والبرامج والمبادرات التي نفذتها جهات حكومية إماراتية بنجاح في العديد من المناطق الجغرافية والمجتمعات النامية حول العالم. وفي الوقت الذي تجري فيه الوفود المشاركة في المنتدى تقييماً لما تحقق من أهداف التنمية المستدامة الـ17، تتقاطع فعاليات «عام المجتمع» في دولة الإمارات التي تركز على التنمية الشاملة لجميع الفئات والشرائح المجتمعية مع المراجعات المعمقة التي يجريها المنتدى لما تحقق ضمن خمسة أهداف رئيسية للتنمية المستدامة لعام 2030 هي الهدف 3 لضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في مختلف الفئات العمرية، والهدف 5 بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، والهدف 8 بتعزيز النمو الاقتصادي المستمر والشامل والمستدام، وتمكين العمالة المنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع، والهدف 14 بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، والهدف 17 بتعزيز وتنشيط الشراكات العالمية من أجل التنمية المستدامة. ويشارك وفد دولة الإمارات بمجموعة من المبادرات التنموية الرائدة التي تعكس التزام الدولة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، منها مشاريع مبتكرة في مجالات الطاقة النظيفة، والتحول الرقمي، والتعليم، بالإضافة إلى الشراكات الدولية التي تعزز التعاون المشترك لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة على المستوى العالمي. تعزيز الحوار البناء ويعمل الوفد الإماراتي خلال فعاليات المنتدى على تعزيز الحوار البناء مع الشركاء الدوليين لتسريع تنفيذ الأهداف التنموية وتحقيق أثر إيجابي طويل الأمد وتنمية عالمية مستدامة. وفي سياق التحضير للمشاركة، عقدت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة اجتماعا تنسيقيا موسعا، ناقشت فيه جاهزية وفد الدولة للمشاركة وتحديثات التقدم المحرز في تنفيذ الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة ضمن خطة 2030، كما بحثت اللجنة التحديات القائمة والفرص المتاحة لتوسيع التعاون الدولي وتحفيز الاستثمارات النوعية في مشاريع تنموية ذات أثر ملموس. وناقش اجتماع اللجنة أبرز الملفات التي سيعرضها وفد الدولة خلال المنتدى الأممي، الذي يركز في دورة هذا العام على الأهداف 3 و5 و8 و14 و17 من ضمن الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة للعام 2030. وبحث الاجتماع قائمة الأنشطة والفعاليات النوعية التي ينظمها ويشارك فيها وفد الدولة إلى المنتدى في نيويورك بما في ذلك الجلسات التخصصية ضمن المنتدى، واللقاءات الثنائية والمشتركة، والاتفاقيات الثنائية والشراكات الإستراتيجية المزمع توقيعها في إطار التبادل المعرفي مع منظمات أممية وبرامج دولية وحكومات ومؤسسات تنموية في المنتدى الدولي. كما ناقشت اللجنة الفرص النوعية التي توفرها الزيارات الميدانية والمعارض حول أهداف التنمية، والتي ينظمها الوفد في نيويورك بالتعاون مع بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، فضلاً عن اجتماعات المائدة المستديرة التي تستكشف فرص توسيع الشراكات البنّاءة. وتشهد فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة بنيويورك تقديم 37 دولة مراجعاتها الوطنية الطوعية لما حققته من أهداف التنمية المستدامة حتى تاريخه. ويشكل المنتدى الدولي المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة، كما يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
الإمارات ترسخ مكانتها كأسرع أسواق الثروات نمواً في العالم
رسخت دولة الإمارات مكانتها كمركز عالمي في إدارة الثروات، متجاوزة دورها الإقليمي لتصبح الوجهة الأولى للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية والمؤسسات المالية الدولية، وذلك بفضل نموذج متقدم يجمع بين الاستقرار المالي، والسياسات الحكومية الاستراتيجية، والانفتاح الاقتصادي. وتؤكد أحدث التقارير التوقعات باستمرار هذا الزخم، حيث من المتوقع أن تشهد الدولة تدفقاً صافياً يصل إلى 9800 مليونير 2025 بثروة إجمالية قابلة للاستثمار تقدر بنحو 63 مليار دولار أمريكي، وفق تقرير حديث لشركة استشارات الهجرة والاستثمارات الدولية «هينلي آند بارتنرز». بنية تحتية مالية متطورة أكد سوفو سركار، نائب رئيس المجلس الاستشاري لشركة «ويلث بريكس» أن دولة الإمارات باتت واحدة من أسرع أسواق إدارة الثروات نمواً في العالم، مدفوعة بسياسات حكومية استراتيجية، ومكانة راسخة كملاذ آمن للمستثمرين من مختلف مناطق العالم. وقال إن جميع الأفراد حول العالم ينظرون إلى دولة الإمارات على أنها ملاذ آمن، سواء من أوروبا أو آسيا أو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويعود ذلك إلى استقرار السياسات، وتوفر نمط حياة عالي الجودة، إلى جانب نظام ضريبي مرن وجاذب، وكلها عوامل تجعلها وجهة مثالية للأثرياء الباحثين عن بيئة مستقرة لتنمية وحماية ثرواتهم. وأوضح سركار أن دولة الإمارات تشهد نمواً غير مسبوق في عدد أصحاب الثروات العالية، متجاوزة بذلك دولاً متقدمة مثل أستراليا والولايات المتحدة وأوروبا، ما يستدعي وجود المزيد من الشركات المتخصصة في إدارة الثروات لتلبية هذا الطلب المتزايد، مشيراً إلى الدور البارز الذي تلعبه المراكز المالية الرائدة مثل «أبوظبي العالمي» ومركز دبي المالي العالمي، ما يعكس الثقة العالمية المتزايدة بالإمارات كمركز مالي مستقر ومتطور. وقال إن المشهد لا يقتصر فقط على تدفق الشركات العالمية، بل يشهد أيضاً إطلاق شركات محلية جديدة، مؤكداً أن الإمارات ستلعب دوراً محورياً في التحول الكبير الذي يشهده قطاع إدارة الثروات عالمياً. من جانبها، قالت هند عقل، شريك مؤسس ومدير علاقات المستثمرين لدى «دوفهاوس كابيتال فند آي سي» إن القطاع المالي الإماراتي وصل إلى قوة ورسوخ كبيرين بقيادة كل من «سوق أبوظبي العالمي» و«مركز دبي المالي العالمي»، إلى جانب وجود قاعدة قوية من الصناديق السيادية والمستثمرين المؤسسيين، ما جعل الدولة مركزاً عالمياً قوياً لرأس المال. وأكدت هند عقل أن جاذبية الإمارات لا تقتصر على البيئة التنظيمية والضريبية، بل تمتد لتشمل جودة الحياة الاستثنائية، وقالت: أصبح من الطبيعي أن يختار رواد الأعمال والمستثمرون الاستقرار في أبوظبي أو دبي مع أسرهم، لما توفره الدولة من مرافق تعليمية عالمية، ومنشآت رعاية صحية متقدمة، ومستوى أمان واستقرار مرتفع، إضافة إلى انفتاح الثقافة الإماراتية التي تجعل منها موطناً للكثيرين. انتقال تاريخي للثروات وتدعم البيانات هذه المكانة، حيث يتوقع تقرير صادر في يناير الماضي عن مركز «إنوفيشن هب» التابع لمركز دبي المالي العالمي بالتعاون مع «جوليوس بير» السويسرية لإدارة الثروات ومؤسسة «يوروكلير» المتخصصة في تطوير البنية التحتية للأسواق المالية العالمية أن تشهد المنطقة انتقالاً تاريخياً لثروات تصل قيمتها إلى تريليون دولار إلى الجيل التالي بحلول عام 2030. ويشمل ذلك الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية في دولة الإمارات الذين شهدت أصولهم نمواً بنسبة 20% لتصل إلى 700 مليار دولار منذ عام 2022، ما يؤكد أن الإمارات قد هندست واحدة من أنجح استراتيجيات جذب الثروات في العصر الحديث. «وام»
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
حمدان بن زايد يطلع على جهود «بيئة – أبوظبي» في تعزيز استدامة المصايد السمكية
قال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، عبر منصة «إكس»: «سعدتُ بزيارة هيئة البيئة – أبوظبي، والاطلاع على جهودها الرائدة في تعزيز استدامة المصايد السمكية، وتوظيف الابتكار والذكاء الاصطناعي في عملياتها، ما أسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي في صدارة المؤشرات العالمية». وأضاف سموه: «نفخر بالإنجازات المُحققة بفضل دعم القيادة الرشيدة، وبتكامل الجهود مع الشركاء من أجل مستقبل بيئي مستدام».
