logo
جدل متصاعد حول مصير انتخابات مجلس الصحافة و'لجنة مجاهد' في قلب الانتقادات

جدل متصاعد حول مصير انتخابات مجلس الصحافة و'لجنة مجاهد' في قلب الانتقادات

بديل١٨-٠٤-٢٠٢٥
عاد ملف التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة في المغرب ليحتل صدارة النقاشين السياسي والإعلامي، في ظل تنامي الانتقادات الموجهة إلى اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير شؤون الصحافة والنشر، والتي اقتربت من نهاية ولايتها القانونية دون أي مؤشرات واضحة على إطلاق مسار انتخاب مجلس وطني جديد.
ووجهت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، لبنى الصغيري، سؤالا كتابيا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، استفسرت فيه عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بانتخابات المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أن 'اللجنة المؤقتة التي شُكلت بموجب القانون رقم 15.23 كانت تراجعا خطيرا وغير مسبوقا عن مبدأ الاستقلالية والتنظيم الذاتي للقطاع'.
وقالت الصغيري في سؤالها، الذي اطلع موقع 'بديل' على نظير منه، 'لم يتبق سوى خمسة أشهر على انتهاء المدة المحددة قانونا لعمل اللجنة المؤقتة، ومع ذلك، فإن عملية الإعداد للانتخابات التي أوكل القانون للجنة الإشراف عليها لم تظهر لها أي ملامح على أرض الواقع'.
وطالبت برلمانية 'الكتاب' الوزارة الوصية بالكشف عن الخطوات الملموسة لضمان عودة المجلس المنتخب قبل نهاية المهلة القانونية.
ولم يقتصر النقاش الذي خلفه الموضع على مجلس النواب فقط، بل امتد إلى مجلس المستشارين، حيث سبق أن وجه المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل، خالد السطي، سؤالا مشابها، استغرب فيه 'الغموض الذي يلف مآل مبدأ التنظيم الذاتي، واستمرار اللجنة في أداء مهامها دون أفق انتخابي واضح'، مشيرا إلى أن هذا الوضع 'يهدد مصداقية العمل الصحفي ويقوض استقلالية الهيئات المهنية'.
وتزامن هذا الجدل مع تحذيرات من عدد من الفاعلين في الحقل الإعلامي، الذين اعتبروا أن استمرار اللجنة دون انتخاب مجلس جديد يُعد 'تراجعا عن المكاسب الديمقراطية التي حققتها تجربة التنظيم الذاتي'، كما حذروا من أن غياب مجلس منتخب 'يفتح الباب أمام تدخلات إدارية تضعف الثقة في مؤسسات التنظيم المهني'.
وفي وقت سابق، أثار إحداث لجنة مؤقتة لتدبير شؤون المجلس الوطني للصحافة جدلا واسعا في الأوساط الإعلامية والسياسية، بعد أن عبّر أربعة وزراء سابقين في قطاع الاتصال عن رفضهم الصريح لهذه الخطوة، واصفين إياها بكونها 'نكسة' و'عجزا غير مبرر' و'خرقا للدستور'.
وشدد الوزير السابق للاتصال المنتمي لحزب العدالة والتنمية، مصطفى الخلفي، على أن هذا القرار يُعد تراجعا عن مسار انتخابي ديمقراطي تم التوافق حوله منذ سنوات، معتبرا أن تشكيل لجنة مؤقتة 'لا يستند لأي مبرر قانوني' وأنه يفتقر للحجة الدستورية، لأن القانون ينص على استمرارية المؤسسات عن طريق الانتخابات، وليس بتعويضها بهيئات مؤقتة.
من جهته، رأى عضو حزب الاتحاد الدستوري لحسن عبيابة، الوزير السابق للثقافة والاتصال، أن تعويض مجلس منتخب بلجنة مؤقتة 'يمثل عجزا غير مبرر في تدبير مرحلة انتقالية كان يفترض أن تُستكمل عبر المسار الديمقراطي'، موضحا أن مجلسا ناتجا عن انتخابات يملك شرعية أقوى من لجنة تم تعيينها، ومؤكدا على ضرورة التوافق مع الشركاء داخل القطاع لضمان توازن واستقرار الهيئة المشرفة على تنظيم المهنة، خاصة في ظل ما وصفه بـ'فوضى القطاع الإعلامي' وتحدياته المتزايدة.
أما محمد نبيل بنعبد الله، وزير الاتصال الأسبق والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، فقد ذهب إلى حد وصف هذه الخطوة بـ'الكارثة الحقيقية'، منتقدا ما أسماه 'تخلي الحكومة عن مبادئ الديمقراطية في تنظيم قطاع حيوي كالإعلام'. وأشار إلى أن إنشاء لجنة مؤقتة لمدة سنتين بعد التمديد السابق للمجلس يمثل 'حالة طوارئ ممدّدة غير مبررة'، داعيا الحكومة إلى العودة للمسار الانتخابي وضمان حق الصحافيين في اختيار ممثليهم.
محمد الأعرج، الوزير الحركي الأسبق للثقافة والاتصال، بدوره، اعتبر أن المشروع المتعلق باللجنة المؤقتة 'يتعارض بوضوح مع أحكام الدستور، خاصة الفصل 28 المتعلق بحرية الصحافة والتنظيم الذاتي للمهنيين'. وأضاف أن الحكومة أخلّت بالمساطر القانونية عند تقديم المشروع، وأن غياب قرار معلل بانتهاء ولاية المجلس الحالي ونشره في الجريدة الرسمية يُعد انتهاكا للضوابط الدستورية، متسائلا عن مدى مشروعية تمرير قانون من هذا النوع عبر البرلمان دون مرجعية دستورية واضحة.
يُذكر أن القانون الذي أحدث اللجنة المؤقتة نصّ بوضوح على أن ولايتها محددة في سنتين، على أن تنتهي فور انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة الجديد، وهو ما لم يحدث إلى حدود اليوم، في ظل صمت رسمي حول موعد الانتخابات، وغياب أي خارطة طريق واضحة لإعادة الأمور إلى نصابها الديمقراطي.
وفي خضم هذا الجدل، تعالت أصوات عدد من الفاعلين الدستوريين والقانونيين الذين اعتبروا أن اللجنة المؤقتة تفتقر للسند الدستوري، مؤكدين أن تأسيسها يناقض روح الفصل 28 من الدستور المغربي، الذي ينص على حرية الصحافة واستقلاليتها عن كل أشكال الوصاية، محذرين من أن استمرار اللجنة يمس بمبدأ الفصل بين السلط، ويمكّن السلطة التنفيذية من التدخل غير المشروع في شؤون مهنة يفترض أن تُنظم ذاتيا.
وقد صبّ عدد من المتتبعين جام انتقاداتهم على الحكومة، متهمين إياها بـ'الالتفاف على مؤسسة منتخبة تحت ذريعة الفراغ المؤسساتي'، مشددين على أن العودة إلى منطق التعيين وتسيير الهيئات المستقلة بلجنة مؤقتة هو سابقة خطيرة تُفقد القطاع ثقة الصحفيين والمهنيين، وتنسف مبدأ الديمقراطية المهنية.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

قانونا 'المجلس الوطني للصحافة والنظام الأساسي للصحفيين'.. المهدوي يكتب: 'عزيز بيغن'
قانونا 'المجلس الوطني للصحافة والنظام الأساسي للصحفيين'.. المهدوي يكتب: 'عزيز بيغن'

بديل

timeمنذ 4 أيام

  • بديل

قانونا 'المجلس الوطني للصحافة والنظام الأساسي للصحفيين'.. المهدوي يكتب: 'عزيز بيغن'

تحت شعار 'اضرب أولا، ثم برر ثانيا'، وفي غياب أي إنذار مُسبق، شنت إسرائيل، سنة 1981، غارة جوية على مفاعل 'أوزيراك' النووي العراقي، ما أثار موجة من الاستياء العارم ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق مناحيم بيغن، لكن الأخير برر العدوان قائلا: 'لن ننتظر حتى يُسلح عدونا، سنمنعه بالقوة'. ومنذ ذلك الحين، تحولت هذه الفكرة إلى عقيدة عسكرية راسخة لدى الدولة العبرية، تحت شعار 'عقيدة بيغن'، والتي قامت على منع أي دولة معادية في المنطقة من امتلاك قدرات نووية، حتى وإن استدعى ذلك خرق السيادة الدولية. تم تطبيق هذه العقيدة في العديد من العمليات العسكرية، مثل الهجوم على المنشآت النووية في سوريا سنة 2007، وما زال التخطيط مستمرا تجاه إيران، في إطار نفس الحكمة. ومن الواضح أن عزيز أخنوش وفريقه قد تأثروا 'بعقيدة بيغن'، ولكن بدلا من توجيه ضرباتهم ضد 'عدو خارجي'، اختاروا 'الردع السلطوي الداخلي'. وقد تجلى هذا في عدة صور، مثل إبعاد مسؤولين كبار من رئاسة مؤسسات، والتي اعتبرها أخنوش بمثابة تشويش على عمل حكومته، أو من خلال تكميم أفواه الصحافيين وكل المنتقدين لسياساته. كما اتخذت الحكومة أيضا مسارا تشريعيا منفردا، دون إشراك الأطراف المعنية، كما حدث مع قانون المسطرة الجنائية وقانون المسطرة المدنية والقانون التنظيمي للإضراب، واليوم مع قانون المجلس الوطني للصحافة والنظام الأساسي للصحافي المهني. كل هذه 'الغزوات التشريعية' تم إعدادها في سرية تامة، وتم عرضها على المجلس الحكومي والموافقة عليها دون أي نقاش مسبق مع الأطراف المهنية المعنية بها، كما جرى مؤخرا، مع الصحافيين المهنيين أو الفدرالية الوطنية للناشرين أو النقابة الوطنية للصحافة. تأملوا فقط، 'خوتي المغاربة'، دولة عمرها أزيد من 12 قرنا، في دستورها، وتحديدا، في فصله الثالث ينص على أن 'الإسلام هو دين الدولة'، وفي الإسلام قوله تعالى 'وأمرهم شورى بينهم'، وفي التجربة الإسلامية، يقول الخليفة أبو بكر الصديق: 'يا قوم إني قد وليت عليكم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني'. وفي الأخير نجد حكومة، بدل أن يكون رئيسها وأعضائها خير ترجمة لهذه التعاليم الإسلامية على أرض الواقع، نجدهم أكثر الفاعلين تنكرا لها. في دستور المملكة المغربية، وتحديدا في فصله الأول، يُؤكد على أن الاختيار الديمقراطي هو تابث رابع من توابث الأمة المغربية، إلى جانب الدين الإسلامي والوحدة الوطنية متعددة الروافد والملكية الدستورية. وأساس هذا التابث الرابع هو الشفافية، ثم يضيف الدستور في فصله الأول أن النظام الدستوري للمملكة يقوم على 'الديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة'. لكن مع ذلك، اختار أخنوش ومن معه 'عقيدة بيغن' في تعاملهم مع القوانين، بدءً من قانون المسطرة الجنائية، مرورا بالقانون التنظيمي الإضراب، وصولا إلى قانون المسطرة المدنية، ثم أخيرا مع قانون 'المجلس الوطني للصحافة' و قانون'النظام الأساسي للصحافي المهني'. في الحكومات السابقة، وحتى مع وجود وزراء الداخلية الأكثر سلطوية، كان من المستحيل أن يتم وضع قانون يتعلق بالصحافة والصحافيين دون استشارة مُسبقة مع المهنيين ونقابتهم. اليوم، وفي ظل هذه الحكومة، يتم سن القوانين المتعلقة بالصحافة دون أي نقاش أو مشاورات قبلية مع المعنيين. هذا هو التراجع الكبير، وهذه هي الرداءة التشريعية في أبشع صورها، حيث يتم التشريع دون مراعاة للقيم الديمقراطية، وهذا تجسيد واضح لـ 'عقيدة بيغن': 'اضرب أولا، ثم برر ثانيا'.

المعارضة تبدي ارتياحها لإحداث "مؤسسة المغرب 2030" وتعتبرها ردا على شعار "حكومة المونديال"
المعارضة تبدي ارتياحها لإحداث "مؤسسة المغرب 2030" وتعتبرها ردا على شعار "حكومة المونديال"

اليوم 24

timeمنذ 4 أيام

  • اليوم 24

المعارضة تبدي ارتياحها لإحداث "مؤسسة المغرب 2030" وتعتبرها ردا على شعار "حكومة المونديال"

أبدت فرق المعارضة بمجلس النواب، ارتياحها لإحداث « مؤسسة المغرب 2030″، وذلك خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بإحداث المؤسسة، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع اليوم أمام لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب. وفي هذا السياق، عبّر رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، وعبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عن دعمهما لفكرة إحداث المؤسسة، معتبرين أن الأمر يتعلق بمشروع ملكي استراتيجي يهم كافة المغاربة، وليس مشروعًا لحكومة بعينها، في إشارة إلى التعبير المتداول داخل الأغلبية حول « حكومة المونديال ». وقال رشيد حموني، خلال مداخلته، إن اسم « مؤسسة المغرب 2030″ يحمل دلالة قوية، مشددًا على أنه لا ينبغي تسميتها بـ »حكومة 2030 » أو « حكومة المونديال »، لأن الحدث المرتقب هو رهان وطني جامع، وليس مجرد مشروع حكومي ظرفي. من جانبه، اعتبر عبد الله بوانو أن إحداث المؤسسة يشكل « حدثًا تاريخيًا »، داعيًا الحكومة إلى التركيز على مسؤولياتها اليومية، بدل الانشغال بما سماه « خطابات سياسية ». وأضاف قائلًا: « هذا مشروع ملكي، وكل واحد يقوم بشغالو. » في المقابل، رد يوسف شيري، البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، على هذه التصريحات، قائلاً: « حكومة المونديال موجودة، شاء من شاء وأبى من أبى ». وتأتي هذه النقاشات في سياق الاستعدادات لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030 بشراكة مع إسبانيا والبرتغال.

وزيرة سابقة لبنكيران: "تصريحاتك حول "بلارج" إهانة للمرأة"
وزيرة سابقة لبنكيران: "تصريحاتك حول "بلارج" إهانة للمرأة"

بلبريس

timeمنذ 4 أيام

  • بلبريس

وزيرة سابقة لبنكيران: "تصريحاتك حول "بلارج" إهانة للمرأة"

بلبريس - أمين الري وجهت ياسمينة بادو، الوزيرة السابقة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص في وضعية إعاقة بحكومة إدريس جطو، انتقادات لاذعة لعبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، على خلفية تصريحات اعتبرتها مسيئة للمرأة المغربية. ووصفت بادو هذه التصريحات بأنها "أثارت صدمة عميقة في أوساط الرأي العام الوطني"، مشيرة إلى أن ابن كيران "شبه الفتيات بطائر اللقلق واعتبر أن المرأة غير المتزوجة لا تختلف عن الحيوان"، قبل أن تؤكد: "بصفتي امرأة ومواطنة تؤمن بقيم الكرامة والمساواة والعدالة، لا يمكنني أن أقف مكتوفة الأيدي أمام هذا النوع من الخطاب المهين والمرفوض". وعبرت بادو، في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، عن استيائها من تصريحات ابن كيران خلال مؤتمر جهوي لحزبه في مدينة أكادير، معتبرة أن ما جاء فيها يشكل تراجعاً خطيراً عن مكتسبات النضال من أجل المساواة، وإساءة مباشرة لكرامة المرأة المغربية، كما أنها تتنافى مع ما يفترض أن يحمله الخطاب السياسي من قيم ومسؤولية. وأضافت القيادية السابقة في حزب الاستقلال أن المرأة المغربية لا يمكن اختزالها في تشبيهات مهينة، مشددة على أنها ليست لا "لقلاقاً" ولا "بهيمة"، بل فاعل رئيسي في بناء الوطن، داعية إلى التصدي لمثل هذه التصريحات التي تسعى إلى تقليص أدوار النساء داخل المجتمع. وفي السياق ذاته، أكدت بادو، التي سبق أن شغلت منصب وزيرة الصحة في حكومة عباس الفاسي، أن المرحلة الراهنة تقتضي نهضة مجتمعية حقيقية مبنية على مبادئ المساواة والعدالة، يكون للنساء فيها موقع محوري باعتبارهن ركائز أساسية في مختلف مناحي الحياة. كما وجّهت بادو رسالة مباشرة إلى عبد الإله ابن كيران، معتبرة أن التعبير عن الرأي من قبل شخصية سياسية لا يُعفي من المسؤولية الأخلاقية والوطنية، مشيرة إلى أن التصريحات العلنية التي تحط من شأن المرأة تُسهم في تكريس ثقافة الإقصاء والتمييز، وتتناقض مع روح الدستور، وقيم الإسلام السمحة، وتطلعات المغاربة نحو التقدم. وترى الوزيرة السابقة أن تصريحات زعيم "البيجيدي" تعكس ذهنية متجاوزة، تنتمي إلى عصور مضت، في حين أن واقع المرأة المغربية اليوم يؤكد حضورها القوي في مختلف القطاعات، من الطب والهندسة إلى القضاء والسياسة، وهو ما يرسخ قناعة بأن القضية تتعلق بمبادئ إنسانية تتجاوز الشعارات النسوية. وفي هذا الإطار، شددت على أن التشبيهات المسيئة التي تربط المرأة بحيوانات أو تحصرها في وضعها الاجتماعي تشكل إهانة مباشرة لكرامة نصف المجتمع، وضرباً لذكاء ووعي المجتمع بأكمله، كما أنها تسيء للحزب المنتمي إليه صاحب التصريح، ولدين المغاربة ووطنهم. واختتمت بادو موقفها بالتأكيد على أن بناء المغرب لا يتحقق عبر إقصاء الفتيات، بل عبر تمكينهن من التعليم والمشاركة الفعالة، لأن المرأة المتعلمة قادرة على الإسهام في التنمية الشاملة، والمشاركة في الشأن العام، وتربية الأجيال على أسس سليمة، معتبرة أن تعليم الفتاة استثمار في مستقبل البلاد ككل. تجدر الإشارة إلى أن عبد الإله ابن كيران كان قد صرح خلال المؤتمر الجهوي للحزب بأكادير بأن على الفتيات ألا ينتظرن إنهاء مسارهن الدراسي قبل الزواج، معتبراً أن من تفوتهن فرصة الزواج "لا تنفعهن الدراسة"، وهو ما أثار ردود فعل واسعة ومتباينة.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store