مقتل وإصابة 18 شخصاً بانهيار منجم ذهب شمال شرق السودان

أفادت الشركة السودانية للموارد المعدنية، وهي جهة حكومية رسمية، بمقتل 11 شخصاً وإصابة سبعة آخرين إثر انهيار جزئي وقع في منجم كرش الفيل الذهبي التقليدي في منطقة هويد الصحراوية شمال شرق البلاد.
وأشار البيان إلى أن المنجم كان موقوفاً سابقاً لخطورته، وحذرت الشركة أكثر من مرة من مزاولة الأنشطة فيه.
ويأتي الحادث ضمن ظروف تسيطر فيها الحرب المستمرة منذ عام 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على أوضاع البلاد الاقتصادية والمعيشية، حيث ارتفعت معدلات اللجوء إلى قطاع التعدين الأهلي كمصدر للرزق. وتشير تقديرات رسمية إلى أن نحو مليوني شخص كانوا يعملون في مجال التعدين التقليدي قبل اندلاع الحرب.
ويسجل السودان مستويات مرتفعة في إنتاج الذهب، حيث بلغ الإنتاج الرسمي في 2024 نحو 64 طناً، مقابل 41.8 طناً في 2022، وفق بيانات نشرتها الحكومة المعينة من الجيش في فبراير الماضي.
وتمثل صادرات الذهب المصدر الرئيسي للعملة الصعبة في بلد منهار اقتصادياً، حيث بلغ دخلها السنوي من التصدير نحو 1.57 مليار دولار العام الماضي.
ومع ذلك، تشير الشركة السودانية للموارد المعدنية إلى أن ما يقارب نصف إنتاج الذهب يتم تهريبه عبر الحدود البرية، وهو ما أكدته مصادر استخبارية وخبراء لوكالة "فرانس برس"، مشيرة إلى أن الإمارات تستقبل نسبة كبيرة من هذا الذهب غير المشروع، عبر طرق تمر بتشاد وجنوب السودان ومصر.
ويظل قطاع التعدين التقليدي جاذباً لمئات الآلاف من الباحثين عن مصدر للدخل في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تعاني منها مناطق واسعة من السودان، مع تصاعد الخطر على حياتهم بسبب انعدام السلامة المهنية وغياب الرقابة الفعلية على هذه المواقع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ 7 ساعات

• يورو نيوز

"بوابة دمشق".. سوريا تطلق مشروعها الإعلامي الأكبر بدعم قطري يصل إلى 1.5 مليار دولار

المشروع، الذي وُقّع في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، يأتي ضمن استراتيجية النظام الجديد في سوريا لجذب الاستثمارات الخارجية بعد تخفيف العقوبات الأمريكية الشهر الماضي. وشهد حفل التوقيع حضور الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، الذي يقود جهودًا لتوسيع الاستثمارات الأجنبية في سوريا بعد 14 عامًا من الحرب. وقال المصطفى إن المدينة الجديدة ستقام على مساحة تقدر بنحو مليوني متر مربع في محافظتي دمشق وريف دمشق، وستضم استوديوهات داخلية مجهزة بأحدث تقنيات البث والإنتاج، إلى جانب مواقع تصوير خارجية صُممت لتعكس الطابع المعماري العربي والإسلامي التاريخي. كما أشار إلى أن المشروع يتماشى مع السياسات الحكومية الهادفة إلى دعم المبادرات التنموية الفريدة وتعزيز حضور سوريا في خارطة الإنتاج السينمائي والإعلامي إقليميًا ودوليًا. ومن المتوقع أن تتحول "بوابة دمشق" إلى مركز إنتاج رائد، ما قد يوفر ما يزيد عن 4,000 فرصة عمل مباشرة وقرابة 9,000 وظيفة موسمية. وأكد رئيس مجلس إدارة "المها" محمد العنزي خلال الحفل، أن المشروع يمثل "فرصة حقيقية" للمستثمرين في الخليج وخارجه، داعيًا إلى المشاركة في ما وصفه بـ"مبادرة نهوض اقتصادي حقيقي"، معربًا عن توقعه بأن تكتمل الأعمال خلال خمس إلى سبع سنوات. رفع العقوبات يفتح الباب أمام المستثمرين الدوليين الشرع، دعا مرارًا إلى رفع العقوبات الدولية الواسعة كمدخل لإعادة بناء الاقتصاد الوطني، كما طالبت هئية تحرير الشام بإزالة اسمها واسم زعيمها من لوائح الإرهاب الدولية. ويمثل بدء رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا نقطة تحوّل في علاقة دمشق مع الخارج، بعد سنوات من العزلة الدولية. فالقيود التي فرضت منذ عام 2011 على خلفية قمع النظام السابق للانتفاضة الشعبية، كبّلت الاقتصاد السوري وأثّرت على قطاعاته الحيوية، من الطاقة والنقل إلى التجارة والاستثمار. وبعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال جولته الخليجية عن رفع العقوبات الشهر الماضي، في خطوة سبقت بيوم واحد لقاءه التاريخي بالرئيس الشرع في الرياض، بدأت ملامح الانفتاح الاقتصادي تتضح. ورغم أن بعض الإجراءات ما زالت موقتة وتمتد لستة أشهر فقط، إلا أن ذلك لم يمنع كبرى الشركات من الإعلان عن صفقات ضخمة، أبرزها اتفاق طاقة بقيمة 7 مليارات دولار تقوده شركة "اتحاد المقاولين القابضة" القطرية، إلى جانب تعهدات دولية بتقديم مساعدات إنمائية تُقدّر بـ6.5 مليار دولار. غير أن التحديات الأمنية لا تزال حاضرة. ففي وقت سابق هذا الشهر، هزّت العاصمة دمشق تفجير طال كنيسة وأودى بحياة أكثر من عشرين شخصًا، في أسوأ هجوم من نوعه منذ سنوات، ما يثير تساؤلات حول قدرة السلطة الجديدة على تحقيق الاستقرار الكامل في البلاد.

فرانس 24

منذ 13 ساعات

• فرانس 24

غوتيريس يشدد على "إصلاح وإطلاق محرك التنمية" بمواجهة "عالم يهزه انعدام المساواة والصراعات المحتدمة"

"إصلاح وإطلاق محرك التنمية"، هي الدعوة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الإثنين للمجتمع الدولي خلال مؤتمر من أجل تمويل التنمية في مدينة إشبيلية الإسبانية. وقال غوتيريس في افتتاح المؤتمر، الذي يستمر أربعة أيام في عاصمة إقليم الأندلس التي تشهد موجة حر شديد، "اليوم تواجه التنمية ودافعها الكبير، التعاون الدولي، رياحا معاكسة هائلة" في ظل تراجع المساعدات الدولية للتنمية، خصوصا من قبل الولايات المتحدة الغائبة عن اللقاء. وأكد المسؤول الأممي أننا "نعيش في عالم حيث تنهار الثقة وتخضع التعددية لاختبارات قاسية. عالم يشهد تباطؤا اقتصاديا وتصاعدا في التوترات التجارية وانخفاضا حادا في ميزانيات المساعدات. عالم يهزه انعدام المساواة والفوضى المناخية والصراعات المحتدمة". ولمواجهة ذلك، يشدد غوتيريس على "تسريع الاستثمارات... وإصلاح وإطلاق محرك التنمية"، مذكرا بأن "ثلثي أهداف التنمية المستدامة" التي وضعها المجتمع الدولي "تأخر" تحقيقها. "فرصة" لـ"تصحيح" هذا المسار ومع مساعدات بلغت 63 مليار دولار في العام 2024، كانت الولايات المتحدة أكبر دولة مانحة للعديد من الوكالات والمنظمات غير الحكومية التي تواجه حاليا صعوبات كبيرة، خصوصا أن دولا أخرى مثل فرنسا والمملكة المتحدة خفضت مساعداتها أيضا. من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز "في عالم يشهد تقلص مجتمع المانحين بشكل كبير ودراماتيكي، حان الوقت لاتخاذ خطوة إلى الأمام وليس فقط إعادة تأكيد التزامنا"، داعيا إلى أن يشكل المؤتمر "فرصة" لـ"تصحيح" هذا المسار. ويشارك حوالى 50 رئيس دولة وحكومة على الأقل في هذا المؤتمر الذي يعقد في نسخته الرابعة منذ العام 2002، وذلك إضافة إلى ممثلين عن مؤسسات مالية دولية و4 آلاف ممثل عن المجتمع المدني. ومن بين القادة المشاركين، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والسنغالي باسيرو ديوماي فاي. ولم ترسل الولايات المتحدة أي ممثل عنها. وكانت قد قررت في منتصف حزيران/يونيو مغادرة طاولة المفاوضات بسبب خلاف بشأن النص المقدم للوفود، والذي قالت إنه يتعدى على "سيادتها". "التزام إشبيلية" من جانبه، أكد رئيس البنك الدولي أجاي بانغا أن هذا الأمر "سيتطلب موارد على نطاق ووتيرة غير مسبوقَين"، داعيا إلى حشد جميع الجهات الفاعلة في التنمية في مواجهة "الديون المتزايدة" وتحديات تغير المناخ. وقال "نعرف أنه لا يوجد ما يكفي من المال لدى الحكومات والمنظمات الخيرية ومؤسسات التنمية، لتلبية جميع التوقعات أو الوعود"، مضيفا "لذلك، نحتاج إلى القطاع الخاص". ويدعو "التزام إشبيلية" الذي سيتم اعتماده بشكل رسمي في اليوم الأخير من المؤتمر، إلى مراجعة البنية المالية الدولية، خصوصا من خلال منح المزيد من المساحة لدول الجنوب في المؤسسات الكبرى والمطالبة بتعاون أفضل ضد التهرّب الضريبي. وسيشكل هذا النص المكون من 38 صفحة، والذي سيُستكمل بإعلانات أحادية الجانب في إطار "منهاج عمل إشبيلية"، نموذجا لتمويل التنمية على مدى السنوات العشر المقبلة. ورغم طابعه السياسي، إلا أنه غير ملزم قانونا. ويتعرض "التزام إشبيلية" لانتقادات من المنظمات غير الحكومية التي أعربت عن انزعاجها جراء غياب الطموح والتضامن من جانب أغنى الدول. واستجابة لدعوتها، تظاهر المئات مساء الأحد في إشبيلية للمطالبة بإلغاء الديون وفرض الضرائب على الأثرياء. وفي السياق، قالت منظمة أوكسفام الجمعة إن "حكومات الدول الغنية تجري أكبر تخفيضات في مساعدات التنمية منذ العام 1960"، معربة عن قلقها من رؤية دول الجنوب "تنحرف بشكل مأسوي" عن "مسارها" التنموي. وبالنسبة إلى هذه الدول، فإن الوضع يعد أكثر حساسية نظرا إلى ارتفاع الدين العام منذ أزمة كوفيد-19. ووفقا للأمم المتحدة، تضاعفت ديون أقل الدول نموا ثلاث مرات خلال 15 عاما. ويعيش 3,3 مليارات شخص في دول تُنفق على سداد ديونها أكثر مما تنفق على الصحة أو التعليم. وينظم هذا اللقاء في ظل ظروف صعبة تواجهها المساعدات التنموية عقب اقتطاعات كبرى أقرتها الولايات المتحدة بعد عودة الرئيس دونالد ترامب الى البيت الأبيض، والذي ألغى 83 في المئة من تمويل البرامج الخارجية التي تقدمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID). ويهدف المؤتمر إلى إيجاد حلول لدول الجنوب التي تواجه وفق الأمم المتحدة، "فجوة تمويلية تقدّر بحوالى 4 تريليون دولار سنويا" لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

يورو نيوز

منذ 13 ساعات

• يورو نيوز

من بوابة الضرائب والهجرة والطاقة... هل يمهّد ترامب لحقبة أمريكية جديدة؟

يمتد النص التشريعي على 940 صفحة، ويجمع بين خفض ضريبي واسع النطاق وتخفيضات صارمة في الإنفاق العام، لا سيما على برامج الرعاية الاجتماعية، في محاولة لتوجيه التمويل نحو أولويات ترامب، وعلى رأسها قضايا الهجرة، وأمن الحدود، وتعزيز ميزانية الجيش. ورغم وعود إدارة ترامب بأن مشروع القانون سيؤدي إلى تسريع النمو وتحفيز الاقتصاد، أظهر تقرير صادر عن مكتب الميزانية في الكونغرس أن النسخة الحالية من التشريع ستُفاقم العجز الفيدرالي بمقدار 3.3 تريليون دولار خلال العقد المقبل، في واحدة من أكثر القفزات حدة بالدين العام منذ عقود. وفيما يعتبر البيت الأبيض هذا القانون الأداة الأكثر واقعية لتحقيق وعود حملة ترامب الانتخابية لعام 2024، لا يخلو المشروع من رمزية أيديولوجية واضحة، إذ يقنن توجهات ترامب تجاه تقليص دور الدولة، ويقدم مزايا جديدة للطبقة العاملة، لكنه في الوقت نفسه يمنح الأغنياء امتيازات ملفتة، الأمر الذي يثير انتقادات من المعارضة الديمقراطية وخبراء الاقتصاد. إذًا، أي ملامح لأمريكا تسعى إدارة ترامب إلى ترسيخها عبر هذا المشروع التشريعي؟ الأمن والحدود: أولوية قصوى في صلب "مشروع القانون الكبير والجميل"، يحتلّ الأمن الحدودي موقعًا متقدّمًا بوصفه أحد الأعمدة الأساسية في أجندة دونالد ترامب السياسية. إذ يخصص المشروع تمويلًا ضخمًا لتعزيز البنية التحتية على الحدود، وتوسيع صلاحيات أجهزة الهجرة، وتنفيذ خطط الترحيل الجماعي للمهاجرين غير النظاميين، وهي ملفات لطالما شكّلت أدوات تعبئة شعبوية للرئيس داخل قاعدته الانتخابية. وعبّر توم هومان، المسؤول عن ملف الحدود في البيت الأبيض، عن الحاجة الماسة لإقرار القانون، قائلاً: "نحن بحاجة إلى مزيد من المال والعملاء لملاحقة الأشخاص الذين يمثلون تهديدًا للأمن القومي". ويمنح المشروع صلاحيات إضافية لأجهزة إنفاذ القانون، ويوسّع أدوات المراقبة الإلكترونية على الحدود، ويشترط على الولايات التعاون الكامل مع عمليات الترحيل، في ما يصفه منتقدون بأنه نهج عقابي يهدد الحقوق المدنية ويقوّض قيم اللجوء والإنسانية التي لطالما تباهت بها السياسات الأمريكية. الطاقة والبيئة: انقلاب على "الصفقة الخضراء" ينص المشروع على إلغاء حزمة واسعة من الإعفاءات الضريبية والحوافز المالية التي كانت تدعم الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وتقنيات البطاريات النظيفة، في ما تسميه إدارة ترامب "الاحتيال الأخضر الجديد". ويتضمن التشريع أيضًا إلغاء تمويل بعض البرامج الفيدرالية المخصصة للبحث والتطوير في مجالات الطاقة البديلة، ما يعني عمليًا تجميد الكثير من المبادرات البيئية التي تم تبنيها في السنوات الأخيرة. هذا التراجع يعكس توجّهًا واضحًا نحو دعم الوقود الأحفوري وإحياء إنتاج النفط والغاز والفحم داخل الولايات المتحدة. وقد أثار هذا المسار اعتراضات حادة من الديمقراطيين ومن خبراء البيئة، الذين حذّروا من أن تقويض القطاع الأخضر الناشئ قد يؤدي إلى فقدان آلاف الوظائف المستقبلية، إلى جانب تعطيل جهود خفض الانبعاثات ومكافحة تغيّر المناخ. برنامج "ميديكيد": محور جدل داخل الحزب الجمهوري من أبرز الجوانب المثيرة للجدل في القانون هو التعديل المقترح على برنامج "ميديكيد"، إذ يسعى المشروع إلى نقل المزيد من عبء التمويل إلى الولايات وفرض شروط عمل على المستفيدين. وبينما يرى الجمهوريون أن هذه الخطوات ضرورية لجعل البرنامج أكثر فاعلية، يعتبرها خصومهم مساسًا بحقوق الفئات الهشة. وقد أدى هذا البند إلى انقسام داخل الحزب الجمهوري نفسه، فقد طالب السيناتور عن ولاية ميزوري جوش هاولي بتأجيل تنفيذ التعديلات قبل التصويت لصالح المشروع، فيما صوّت وحذر السيناتور عن ولاية كارولينا الشمالية توم تيليس ضده، محذرًا من أن الآلاف من سكان ولايته سيُحرمون من تغطية "ميديكيد". وعلى الرغم من الجدل المحيط به، يرى مراقبون أن "مشروع القانون الكبير والجميل" قد يكون بمثابة لحظة فاصلة في ولاية ترامب الثانية، يُعيد من خلالها تشكيل مؤسسات الدولة وخريطة الأولويات الوطنية.