محاولات تهريب الأموال عبر المطار مستمرّة... الملايين تُنقَل بالحقائب! A + A - Printer Icon 01 Jul 2025 18:09 PM محاولات تهريب الأموال عبر المطار مستمرّة... الملايين تُنقَل بالحقائب!
وأفاد مصدر قضائي بارز بأن جهاز أمن المطار «ضبط يوم الأربعاء الماضي ثلاث حقائب بداخلها 8.2 مليون دولار، اثنتان منها قادمة من كنشاسا على متن طائرة تابعة للخطوط الإثيوبية والثالثة من إسطنبول».
وكشف المصدر لـ«الشرق الأوسط» عن أن «عملية التهريب هذه حصلت من قبل ثلاثة أشخاص جرى توقيفهم، اعترفوا بأنهم اعتادوا نقل الأموال لرجال أعمال لبنانيين ومتولين يعملون في أفريقيا»، مشيراً إلى أن «التحقيق الأولي مع الموقوفين الثلاثة توصّل إلى تحديد أسماء مرسلي الأموال والأشخاص المرسلة إليهم الأموال مع التحفّظ على ذكر أسمائهم»، مؤكداً أن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار «أمر بضبط هذه الأموال وحجزها لدى خزينة الدولة في مصرف لبنان المركزي ريثما ينتهي التحقيق».
وفي 28 شباط الماضي، ضبط أمن المطار 2.5 مليون دولار نقداً يعتقد أنها كانت في طريقها من إيران إلى «حزب الله» عبر تركيا، وسارع المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في الدخول على خط القضية، ووجه كتاباً إلى القضاء اللبناني يؤكد فيها أن هذه الأموال تعود للمجلس، مطالباً باستردادها، إلّا أن القضاء رفض طلبه، وخلال شهر نيسان الماضي، ضبط الجيش اللبناني مبلغ 4 ملايين دولار خلال محاولة تهريبها من سوريا إلى لبنان من قبل رجال أعمال مقربين من نظام بشار الأسد.
ويعاني المتمولون اللبنانيون في أفريقيا صعوبة في تحويل الأموال إلى لبنان بسبب القوانين الصارمة التي تمنع إخراج الأموال من أفريقيا، وتحدّث مصدر مصرفي عن «تقاطع مصالح ما بين (حزب الله) وأثرياء أفريقيا من اللبنانيين الذين كانوا ينقلون ملايين الدولارات بالحقائب عبر أشخاص محسوبين على الحزب الذي كان يتمتع بنفوذ واسع وشبكة عملاء ناشطين في نقل الأموال من الخارج، سواء عبر طائرات خاصة أو عبر الرحلات التجارية، وكانت لديه سطوة واسعة في المطار، لكن بعد الحرب تغيّر الوضع وتقلّص نفوذ الحزب إلى حدّ كبير».
وأشار لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الحزب «كان يستفيد بما نسبته 20 في المائة من الأموال التي ينقلها من الخارج، وكان مصدر تلك الأموال أميركا اللاتينية وأفريقيا، بالإضافة إلى إيران التي كانت تؤمن له موازنته السنوية».
وقال: «لا معلومات مؤكدة عمّا إذا كان (حزب الله) مستفيداً من الأموال التي ضبطت أخيراً وكانت قادمة من أفريقيا، ويمكن للقضاء الذي وضع يده على التحقيق أن يحدد ذلك، لكن مصالح الطرفين ما زالت قائمة حتى الآن».
ومنذ دخول قرار وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 27 تشرين الثاني الماضي، وضع مطار بيروت الدولي تحت مراقبة مشددة خصوصاً من قبل الأميركيين، وهو ما أدى إلى منع الطيران الإيراني من الهبوط في هذا المطار، كما فرضت إجراءات رقابة وتفتيش دقيق على الطيران القادم من العراق، وحصلت إشكالات بين جهاز أمن المطار ودبلوماسيين إيرانيين كانوا ينقلون حقائب تحتوي على ملايين الدولارات ويزعمون أنها عائدة إلى مصاريف السفارة.
وفرض قرار وقف إطلاق النار بين لبنان إسرائيل «منع استخدام الحدود والموانئ اللبنانية لتهريب الأسلحة والأموال وكل المواد ذات الصلة إلى (حزب الله)».
وقال مصدر أمني في مطار رفيق الحريري، إن سلطات المطار «اتخذت تدابير مشددة لمنع تهريب الأموال بطريقة غير شرعية».
وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الإجراءات تشمل كل الوافدين إلى المطار، تنفيذاً لقرار مكافحة عمليات تبييض الأموال والحؤول دون تحويل المطار معبراً لذلك»، مشيراً إلى أن «كافة الحقائب تخضع للتفتيش سواء من جهاز أمن المطار أو الجمارك اللبنانية، وهذا ما يصعّب عمليات إدخال الأموال بكميات كبيرة»، لكنه استدرك قائلاً: «هذا لا يعني ضبط كل عمليات التهريب، فقد ينجح أشخاص بإدخال مبالغ في جيوبهم لكن بكميات قليلة قد لا تتجاوز الـ30 أو الـ40 ألف دولار، وإن كشفها يؤدي إلى مصادرتها في حال لم يصرّح عنها مسبقاً».
لا تقف عمليات التهريب على الأموال، بل على المعادن الثمينة؛ إذ كشفت معلومات عن «إدخال ما يزيد على 28 كيلوغراماً من الذهب حاول شخص سوري إدخالها إلى لبنان عبر المطار في الأسبوع الأول من شهر أيار الماضي».
ولفت المصدر الأمني إلى أن القضاء «أمر بمصادرتها ويستكمل التحقيق بشأنها، لكن لم يتوصل إلى كشف الجهات المرسلة إليها كميات الذهب، لأن الشخص الذي وصل بها إلى المطار وضعها في خزنة الأمانات لدى الجمارك، وتعهّد بتأمين غرامة مالية لقاء تحريرها، لكنه فرّ إلى سوريا ولم يعد».
ولفت إلى أنه «لدى مراجعة كاميرات المراقبة تبيّن أن هذا الشخص أدخل عدداً من الحقائب في أوقات سابقة قبل الاشتباه به وضبط الشحنة الأخيرة»، مشدداً على أن التحقيق «لم يثبت حتى الآن ما إذا كانت كميات الذهب عائدة لـ(حزب الله) أو غيره، ما دام أن الشخص المعني بها لم يخضع للتحقيق بعد».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
التحري
منذ 22 دقائق
- التحري
الحدود اللبنانية السورية تحت السيطرة… ولا تراجع عن حصرية السلاح
لا خوف على الخاصرة الشرقية للحدود اللبنانية، فالأمن فيها مستتب ومضبوط وبرعاية سعودية.. فبعد شيوع معلومات عن تحشيد سوري على الحدود مع لبنان بمقاتلين أجانب، وتسريبات تشي بأن هذه التحركات هدفها عمل عسكري ضد 'حزب الله' تحديدًا، أفادت مصادر دبلوماسية رفيعة لـ جريدة 'الأنباء' الإلكترونية أن لا صحة لما يحكى عن حشود سورية من الفصائل المسلحة مقابل الحدود اللبنانية الشرقية. وأشارت المصادر الى أن 'المسألة تحت السيطرة بين اللجان الأربعة المشتركة اللبنانية السورية التي شُكلت وبإشراف سعودي مباشر ولا خوف من حصول تدهور للأوضاع الأمنية في المناطق المذكورة'. وتشدد المصادر على أن التعاون الأمن اللبناني – السوري – السعودي المشترك نجح في ضبط شحنة ضخمة من حبوب الكبتاغون كانت في طريقها من سوريا عبر لبنان إلى المملكة العربية السعودية، وهذا مثال على التنسيق الأمني الفعال. وتأتي هذه التسريبات في الوقت الذي يمضي لبنان بمعالجة جدية لمسألة سلاح حزب الله، وما يحيطه من تعقيدات خارجية أكثر منها داخلية، خصوصًا أن مصادر مراقبة أشارت لجريدة 'الأنباء' الإلكترونية، الى أن 'العمل على الولوج الى موقف لبناني موّحد حول مسألة السلاح يسير على قدم وساق، على الرغم من صعوبته، لا سيما أن أي شكل من أشكال المناورات السياسية من بعض الأطراف اللبنانية ليس لمصلحة لبنان ومستقبل الملفات التي تم ربطها بمصير السلاح وعلى رأسها إعادة الإعمار والاتفاقات المالية الخارجية بين لبنان صندوق النقد الدولي'. لا تراجع عن حصرية السلاح لا شك أن لبنان لا يملك ترف الوقت، فالمنطقة على صفيح متغيرات جيو سياسية واقتصادية، يجب تلقفها، لما من شأنه أن يعود بالفائدة على لبنان. ورأت المصادر أن 'الجميع يدرك أن قرار حصر السلاح بيد الدولة متخذ أساسا وهو أيضًا يأتي تطبيقًا لاتفاق الطائف، وينتظر فقط التنفيذ، لكنه مصحوب بالعراقيل الخارجية وتحديدًا من طهران، ما يرفع من منسوب الضغط للتوصل الى قرار جريء من الدولة اللبنانية'. وتسأل المصادر: 'هل ستتخذ الدولة اللبنانية هذا القرار التنفيذي، وتمضي به أم تتريث؟ وهل سيعي حزب الله أن بقاء السلاح خارج الشرعية محفوف بتداعيات أم يبقى على مواقفه التي يعلن عنها أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم؟'. مزارع شبعا وإتفاق 1974 لا شك أن إعادة الإعمار في سوريا تسهم في عودة النازحين السوريين في لبنان الى بلادهم، وهي مسألة طرحها رئيس الحكومة الرئيس نواف سلام خلال زيارته الأخيرة الى قطر، وأحد أبرز الملفات قيد البحث بين بيروت ودمشق الى جانب ترسيم الحدود البرية والبحرية وملفات أخرى. وفي هذا الصدد، أشار وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي في تصريح صحفي أمس إلى أن الإدارة السورية تؤكد استعدادها للعمل مع بيروت على ترسيم الحدود وتثبيتها، موضحاً أن لبنان وسوريا يعززان قدراتهما بهدف ضبط الحدود وتثبيتها بشكل نهائي وكامل. ولفت رجّي الى أن عملية ترسيم الحدود مع سوريا معقدة ولا بد من لجنة تقنية مشتركة سورية ـ لبنانية للتعامل مع هذا الملف. وبانتظار أن تظهر خطوات عملية بما يتعلق بترسيم الحدود، تبقى مزارع شبعا بيت القصيد بأهميتها الإستراتيجية. بدوره، أكد أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية، الدكتور وليد صافي في حديث الى جريدة 'الأنباء' الإلكترونية، أنه 'بعد سقوط نظام الأسد أصبحت الفرصة كبيرة لترسيم الحدود بين البلدين وهذه المسألة مهمة جداً، لأن الحدود هي من أضلاع الدولة ومعطى أساسي يكرّس سيادة الدولة واستقلالها'، مشددًا على أن 'إجراء ترسيم الحدود يحسّن العلاقات بين لبنان وسوريا وينهي إحدى أبرز نقاط الخلاف القائمة بين البلدين ويفتح صفحة جديدة بينهما' أما في ما يتعلق بمزارع شبعا، فأشار الى أنها 'أراضٍ سورية في نظر الأمم المتحدة حتى اليوم، ولدى الأمم المتحدة خرائط عسكرية لبنانية منذ العام 1990، لا تتضمن مزارع شبعا ، كما أن سوريا لم تقدم اي خرائط الى الأمم المتحدة تقر بلبنانيتها'. وأشار صافي الى أن 'اليوم وبعكس ما يروج البعض عن محادثات سورية إسرائيلية من أجل اتفاق سلام بينهما، يبدو أن الأمر يتعلق بإجراء ترتيبات امنية بين البلدين تكون مبنية على اتفاق فك الارتباط لعام 1974. وبالطبع ستشمل هذه الترتيبات مزارع شبعا لاعتبارها من الأمم المتحدة أراضٍ سورية، كما أن المزارع تقع ضمن نطاق عمليات (UNDOF) الإندوف المتمركزة بموجب هذا الاتفاق على الحدود بين سورية إسرائيل'. وأضاف صافي: 'إذا جرت الترتيبات الأمنية بين السوريين والإسرائيليين حول هذه المسألة والمتعلق باتفاق فصل القوات، أعتقد أن المزارع ستكون جزءاً من هذا الاتفاق'. 'الأنباء الالكترونية'
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
اول جلسة من محاكمة كريم سلام امام "جنايات بيروت": لست مستشار شقيقي امين ولا املك اكثر من مليون دولار
بأكثر من اربعين سؤالاً،"أُُمطر" كريم سلام شقيق الوزير السابق امين سلام في اول جلسة محاكمة له امام محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي نسيب إيليا وعضوية المستشارتين القاضيتين ميراي ملاك وفاطمة ماجد، فيما مثّلت النيابة العامة المالية في الجلسة القاضية دورا الخازن، وحضر مدافعا عن سلام كل من المحاميين محمد علي التل وطوني فرنجية. إستجواب سلام امام المحكمة الذي إستغرق أكثر من ثلاث ساعات متواصلة، كشف عن ملايين الدولارات التي دخلت في حساباته المصرفية إستنادا الى تقرير هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان وهي مجهولة المصدر، الذي قال عنه المتهم انه "غير صحيح وتشوبه مغالطات"، مبررا قيمة الايداعات في حساباته بملايين الدولارات بانها "تحويلات بين حساباته تظهر دخول الملايين انما في الحقيقة ف"انا لا املك اكثر من مليون دولار". بقي المتهم على هدوئه طوال الجلسة، الى ان تولّت القاضية الخازن دفّة طرح الاسئلة ، حيث تبدّلت نبرة صوته، ومن قفص الاتهام توجه الى الرئاسة قائلا:"انا ابن عيلة مش من الطريق وال100 ألف دولار مش عايزها ولا تعنيني"، في اشارة الى ان المبلغ المذكور وهو متهم بقبضه من شركة المشرق للتأمين من اجل تسوية اوضاعها القانونية في وزارة الاقتصاد. وكان لافتا تركيز أسئلة الرئاسة كما المستشارة ماجد على دوره في الوزارة كمستشار لشقيقه الوزير السابق امين سلام، لكن المتهم لم يتردد في التنصل من ذلك، رغم مشاركته في اجتماع خصص للبحث في قضية شركة المشرق، حيث قال عن ذلك:"انا لم اكن مستشارا واخي طلب مني خدمة، هذا اخي ، اخي"، إنطلاقا من كون المتهم يملك شركة استشارات مالية ويعمل في مجال تطوير الشركات . وعما قال عنه سابق فادي تميم بان، اي المتهم، كان مسؤولا في الوزارة عن قطاع التأمين اجاب:"غير صحيح ولا اعرف لماذا قال تميم ذلك"، مقلّلاً ايضا من اهمية دور الاخير في الوزارة قائلا:"ما عندو صفة وما خصّو بالوزارة"، مضيفا ان تردد تميم الى الوزارة كان لاسباب سياسية تتعلق ب"تقريب اخي من اهل بيروت كون شقيقي كان لديه طموح سياسي". ويبدو ان هذا الجواب لم يُقنع المحكمة، حيث بادره القاضي ايليا :"إنّو بيت سلام نص بيروت والوزير بدو مين يعّرفو عا البيارتة والاستعانة بفادي تميم"، ليردّ سلام:"ان شقيقي عندما عاد الى لبنان بعدما امضى 20 عاما في اميركا، عيّن وزيرا ، والبيارتة يكرهون بعضهم ولم يكن هو معروفا منهم". وكان المتهم قد انكر في بداية الجلسة ما أسند اليه حول تلقيه رشاوى من شركة المشرق للتأمين ، ثم سئل عن فادي تميم الذي سبق ان حكم عليه في هذه القضية فقال بانه لا يعرف عنه سوى انه كان عضو في مجلس ادارة كازينو لبنان ومقرب من شقيقه امين الذي طلب منه ان يتولى التدقيق في بعض الشركات والبيانات المالية العائدة لشركات التأمين، وان هذا الامر تم خلال فترة معينة بعد بعد استقالة رئيس هيئة الرقابة على شركات التأمين في الوزارة. واضاف بان الوزير طلب منه الاطلاع البيانات كونه يجيد التدقيق المالي . جواب المتهم إستوقف رئيس المحكمة خصوصا وان في الوزارة مديرا عاما وموظفين في لجنة الرقابة، فلماذا سيطلب منه شقيقه هذا الامر ، واجاب المتهم ان الوزارة لم يكن فيها موظفين او مستشارين ، انما مدير عام واحد هو محمد ابو حيدر.وهل هذا يعني ان الوزير عيّن المتهم مستشارا له، اجاب:"كلا". اما لماذا إستعان به ، فأجاب:"للاستفادة من خبرتي المالية ، والوزير وصل الى الوزارة"ما فيها حدا". وتابع المتهم يقول انه بعد انتهاء عمله في "فرنسبنك" كان يقصد الوزارة للاطلاع على ما يطلبه منه شقيقه من دون ان يسميه مستشارا له. وتحدث عن شركة المشرق للتأمين فقال انها كانت وقعت في عجز بحدود ال8 مليون دولار، وان البيانات المالية العائدة لها ليست سرية وانما يتم نشرها في الصحف، واضاف المتهم بانه تعرف على نائب مدير الشركة جورج ماطوسيان بحضور الوزير واعضاء لجنة الرقابة خلال اجتماع خصص للبحث في وضعه شركة المشرق، وان حضوره كان بطلب من شقيقه، وبعد الاجتماع طلب ماطوسيان رقم هاتفه وان الاخير حاول الاتصال به وابلغه المتهم ان اي امر سيتم فذلك سيكون بواسطة الوزير او لجنة الرقابة.واكد المتهم ان حضور كان لاستشارته وتحديد مكان وجود عجز الشركة وليس لكونه مستشار الوزير. وبسؤال المستشارة ماجد عن رسائل تهديد وجهها الى ماطوسيان اجاب المتهم بانه لا يذكر مضمون تلك الرسائل، متحدثا عن مُهل اعطيت لشركة التأمين لتسوية وضعها ولم تلتزم بها فتم تجميدها وذلك قبل توقيف فادي تميم. وبرّر المتهم وجود تناقضات بين افادته الاولية وبين ما يدلي به امام المحكمة بالقول بان "اقوالي اوليا دوّنت بصورة خاطئة"، وقال بانه لا يعرف لماذا يملك فادي تميم كل تفاصيل شركة المشرق للتأمين ، وذلك بعدما افاد بان ثمة مستندات عائدة للشركة لا يمكن ان يطلع احد عليها. وعاد رئيس المحكمة ليسأل المتهم عن سبب استعانة الوزير "المثقف" والحاصل على عدة اختصاصات بشخص مثل فادي تميم او بك ، ليجيبه بان اختصاص شقيقه يختلف عن اختصاصه . اما عما ذكره عن تقرير هيئة التحقيق الخاصة بانه غير صحيح ، فاوضح بان اخطاء وردت فيه لجهة احتساب الدولار على ال1500 وليس قيمته الفعلية والذي لا يتجاوز ما نسبته 12 بالمئة من قيمته الحقيقية. وعن عدد حساباته المصرفية قال انه يملك في بنك عودة حيث كان يعمل حسابا باسمه وآخر مشترك مع والده وحساب ثالث مشترك مع والده غير محرر، وهناك حساب لوالده يملك عنه وكالة ، وحساب لشركة الاستشارات العائدة له. ويضيف المتهم انه عندما انتقل في العام 2004 للعمل في"فرنسبنك" فتح حسابات له وله ولوالده ولوالده فقط، وان هذه الحسابات كانت تتغذى من راتبه واعماله في شركة الاستشارات. وبسؤال القاضية الخازن قال المتهم انه لا يعرف اذا كانت شركة المشرق دفعت لفادي تميم شكا او نقدا، وهي ابدت استغرابها حول الحركة المالية لحسابات المتهم الذي قال ان الزيادات في حساباته ناتجة عن تحريكها بين بعضها البعض ، قائلا عن مصدر تلك الحسابات بانها حوالات بموجب شيكات وتحاويل وليس ايداعات نقدية. وقبل ان ترفع المحكمة الجلسة الى اواخر تموز الجاري رغم العطلة القضائية التي تبدأ في 15 منه حيث تعلق المحاكم جلساتها ، استمهل المحامي التل لتقديم لائحة شهود كما طلب اخلاء سبيل موكله فطلبت الخازن رد الطلب . وكان المتهم قد سأل عما اذا تترتب مسؤولية قانونية على جورج ماطوسيان ، فرد القاضي ايليا:"موضوع ماطوسيان لحالو"، وتابع المتهم يشكو من توقيفه في زنزانة تحت الارض قائلا:"انا عم إتأذى"ليعلق وكيله المحامي التل"انها قضية سياسية". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
IM Lebanon
منذ ساعة واحدة
- IM Lebanon
محاولات تهريب الأموال عبر مطار بيروت مستمرة رغم الرقابة
كتب يوسف دياب في 'الشرق الأوسط': تُشكّل عمليات تهريب الأموال عبر مطار رفيق الحريري الدولي، تحدياً كبيراً للدولة اللبنانية وجهاز أمن المطار، الذي ورغم تشدده في إجراءات المراقبة، لا تزال هناك إمكانية لتهريب الأموال نقداً من الخارج ولو على نطاق ضيّق، وآخرها ضبط أكثر من 8 ملايين دولار مهرّبة من أفريقيا إلى بيروت. وأفاد مصدر قضائي بارز بأن جهاز أمن المطار «ضبط يوم الأربعاء الماضي ثلاث حقائب بداخلها 8.2 مليون دولار، اثنتان منها قادمة من كنشاسا على متن طائرة تابعة للخطوط الإثيوبية والثالثة من إسطنبول». وكشف المصدر لـ«الشرق الأوسط» عن أن «عملية التهريب هذه حصلت من قبل ثلاثة أشخاص جرى توقيفهم، اعترفوا بأنهم اعتادوا نقل الأموال لرجال أعمال لبنانيين ومتولين يعملون في أفريقيا»، مشيراً إلى أن «التحقيق الأولي مع الموقوفين الثلاثة توصّل إلى تحديد أسماء مرسلي الأموال والأشخاص المرسلة إليهم الأموال مع التحفّظ على ذكر أسمائهم»، مؤكداً أن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار «أمر بضبط هذه الأموال وحجزها لدى خزينة الدولة في مصرف لبنان المركزي ريثما ينتهي التحقيق». وفي 28 فبراير (شباط) الماضي، ضبط أمن المطار 2.5 مليون دولار نقداً يعتقد أنها كانت في طريقها من إيران إلى «حزب الله» عبر تركيا، وسارع المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في الدخول على خط القضية، ووجه كتاباً إلى القضاء اللبناني يؤكد فيها أن هذه الأموال تعود للمجلس، مطالباً باستردادها، إلّا أن القضاء رفض طلبه، وخلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، ضبط الجيش اللبناني مبلغ 4 ملايين دولار خلال محاولة تهريبها من سوريا إلى لبنان من قبل رجال أعمال مقربين من نظام بشار الأسد. ويعاني المتمولون اللبنانيون في أفريقيا صعوبة في تحويل الأموال إلى لبنان بسبب القوانين الصارمة التي تمنع إخراج الأموال من أفريقيا، وتحدّث مصدر مصرفي عن «تقاطع مصالح ما بين (حزب الله) وأثرياء أفريقيا من اللبنانيين الذين كانوا ينقلون ملايين الدولارات بالحقائب عبر أشخاص محسوبين على الحزب الذي كان يتمتع بنفوذ واسع وشبكة عملاء ناشطين في نقل الأموال من الخارج، سواء عبر طائرات خاصة أو عبر الرحلات التجارية، وكانت لديه سطوة واسعة في المطار، لكن بعد الحرب تغيّر الوضع وتقلّص نفوذ الحزب إلى حدّ كبير». وأشار لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الحزب «كان يستفيد بما نسبته 20 في المائة من الأموال التي ينقلها من الخارج، وكان مصدر تلك الأموال أميركا اللاتينية وأفريقيا، بالإضافة إلى إيران التي كانت تؤمن له موازنته السنوية». وقال: «لا معلومات مؤكدة عمّا إذا كان (حزب الله) مستفيداً من الأموال التي ضبطت أخيراً وكانت قادمة من أفريقيا، ويمكن للقضاء الذي وضع يده على التحقيق أن يحدد ذلك، لكن مصالح الطرفين ما زالت قائمة حتى الآن». ومنذ دخول قرار وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وضع مطار بيروت الدولي تحت مراقبة مشددة خصوصاً من قبل الأميركيين، وهو ما أدى إلى منع الطيران الإيراني من الهبوط في هذا المطار، كما فرضت إجراءات رقابة وتفتيش دقيق على الطيران القادم من العراق، وحصلت إشكالات بين جهاز أمن المطار ودبلوماسيين إيرانيين كانوا ينقلون حقائب تحتوي على ملايين الدولارات ويزعمون أنها عائدة إلى مصاريف السفارة. وفرض قرار وقف إطلاق النار بين لبنان إسرائيل «منع استخدام الحدود والموانئ اللبنانية لتهريب الأسلحة والأموال وكل المواد ذات الصلة إلى (حزب الله)». وقال مصدر أمني في مطار رفيق الحريري، إن سلطات المطار «اتخذت تدابير مشددة لمنع تهريب الأموال بطريقة غير شرعية». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الإجراءات تشمل كل الوافدين إلى المطار، تنفيذاً لقرار مكافحة عمليات تبييض الأموال والحؤول دون تحويل المطار معبراً لذلك»، مشيراً إلى أن «كافة الحقائب تخضع للتفتيش سواء من جهاز أمن المطار أو الجمارك اللبنانية، وهذا ما يصعّب عمليات إدخال الأموال بكميات كبيرة»، لكنه استدرك قائلاً: «هذا لا يعني ضبط كل عمليات التهريب، فقد ينجح أشخاص بإدخال مبالغ في جيوبهم لكن بكميات قليلة قد لا تتجاوز الـ30 أو الـ40 ألف دولار، وإن كشفها يؤدي إلى مصادرتها في حال لم يصرّح عنها مسبقاً». لا تقف عمليات التهريب على الأموال، بل على المعادن الثمينة؛ إذ كشفت معلومات عن «إدخال ما يزيد على 28 كيلوغراماً من الذهب حاول شخص سوري إدخالها إلى لبنان عبر المطار في الأسبوع الأول من شهر مايو (أيار) الماضي». ولفت المصدر الأمني إلى أن القضاء «أمر بمصادرتها ويستكمل التحقيق بشأنها، لكن لم يتوصل إلى كشف الجهات المرسلة إليها كميات الذهب، لأن الشخص الذي وصل بها إلى المطار وضعها في خزنة الأمانات لدى الجمارك، وتعهّد بتأمين غرامة مالية لقاء تحريرها، لكنه فرّ إلى سوريا ولم يعد». ولفت إلى أنه «لدى مراجعة كاميرات المراقبة تبيّن أن هذا الشخص أدخل عدداً من الحقائب في أوقات سابقة قبل الاشتباه به وضبط الشحنة الأخيرة»، مشدداً على أن التحقيق «لم يثبت حتى الآن ما إذا كانت كميات الذهب عائدة لـ(حزب الله) أو غيره، ما دام أن الشخص المعني بها لم يخضع للتحقيق بعد».
