خبراء أمميون يدعون بريطانيا لعدم وصم مجموعة العمل من أجل فلسطين بـ"الإرهاب"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 39 دقائق

• الجزيرة

رصاص الاحتلال يفتك بعمال في الضفة يبحثون عن لقمة العيش

الخليل – كانت الساعة تقترب من الثانية والنصف فجر الثلاثاء، عندما حاول نحو 20 شابا، ضاقت بهم سبل العيش، من قرية الرماضين في أقصى نقطة جنوبي الضفة الغربية، اجتياز الجدار الفاصل بحثا عن عمل داخل أراضي 48. قدّر الشاب سامر بسام الزغارنة (22 عاما) أن يكون أول من يحاول اجتياز الجدار، فصعد مستخدما سلما، وفي حين كان يهم بالنزول في الجهة الأخرى بواسطة حبل، إذا بالرصاص يصله قبل أن يصل الأرض، من جنود كانوا في كمين ينتظرون فريستهم. ترك الجنود سامر ينزف قرابة ساعتين، قبل نقله إلى معبر ميتار جنوب بلدة الظاهرية، جنوب مدينة الخليل، وتسليمه للجانب الفلسطيني شهيدا، بينما لاذ رفاقه بالفرار دون تحقيق حلم الوصول إلى العمل، لكنهم عادوا ليجلسوا في بيت عزاء رفيقهم. مسؤولية مبكرة قبل أعوام قليلة رحل والد سامر، فوقعت على عاتقه مسؤولية رعاية العائلة بمن فيهم شقيقاه وشقيقتاه ووالدته، كان الحمل ثقيلا فقرر التوجه إلى سوق العمل الإسرائيلي قبل بلوغه سن العشرين، وعمل في قطاع البناء حيث الدخل الجيد، مقارنة مع المجال ذاته بالضفة، ما مكنّه من تحمل عبء المسؤوليات الجديدة. لكن بعد 7 أكتوبر 2023 واندلاع حرب الإبادة على غزة، طُرد العمال، ومنهم سامر، من أماكن عملهم، وطال انتظارهم لقرار السماح لهم بالعودة، فقرر بعد 20 شهرا من الانتظار، كما آلاف مثله، الدخول بطريقة "التهريب" متجاوزا المعابر المعروفة، لكن السماء كانت أقرب إليه من مكان عمله. لم يكن بين سامر والزواج سوى بضعة آلاف من الدولارات، فقد أنهى بناء بيت له داخل قريته، وكان يستعد لتجهيزه تمهيدا للبحث عن شريكة يكمل معها حياته، قبل أن يرحل شهيدا. بعد رحيل سامر، انتقلت المسؤولية إلى شقيقه التالي محمد، حيث بدت عليه، بينما كانت يتحدث للجزيرة نت من بيت عزاء شقيقه، علامات التعب والإرهاق وشعوره بحجم المسؤولية التي وقعت على عاتقه. يصف محمد ما حل بعائلته بـ"الفاجعة"، فقد رحل والده شابا متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، ثم شقيقه بالرصاص، ليتركا له مسؤولية مضاعفة دون فرص عمل في الأفق. جرحى ومعتقلون وفق مختار العائلة، الشيخ نواف الزغارنة فإن سامر هو "شهيد لقمة العيش" الثاني بالعائلة في غضون شهرين، فابن شقيقته سلطان استُشهد نتيجة سقوطه عن الجدار خلال رحلة البحث عن لقمة عيش كريمة، موضحا أن الشابين "فضّلا المغامرة ولو كانت على حساب الحياة، على البقاء دون عمل أو تحت الصدقة". يضيف الشيخ نواف خلال حديثه للجزيرة نت، في بيت عزاء سامر، أن شباب القرية، ونحو 90% منهم عمال، في حالة ضنك شديد لقلة فرص العمل من جهة، وللحصار الإسرائيلي المطبق حول القرية الذي يحرمهم من فتح أي مشروع من جهة ثانية، فضلا عن استمرار الاقتحامات والمداهمات والتفتيش. تحدث الزغارنة عن ضحايا آخرين من العمال "فهناك عشرات في القرية بين جرحى ومصابين بعضهم بالرصاص وآخرون نتيجة السقوط عن الجدار، أو معتقلون داخل السجن أو أخلي سبيلهم بعد إجبارهم على دفع غرامات باهظة". وفي ظل تزايد ضنك العمال، يلوم شيخ عشيرة الزغارنة السلطة الفلسطينية ونقابات العمال على ما يراه تجاهلا لشريحة واسعة ضاقت بها السبل، مطالبا ببرامج مساعدة توفر لهم الحد الأدنى من قوت أطفالهم. 37 شهيدا منذ 7 أكتوبر وفق معطيات الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ، فإن 14 عاملا استشهدوا خلال ملاحقتهم أو تسبب الاحتلال في استشهادهم أثناء محاولتهم الوصول إلى أماكن عملهم أو العودة منها إلى الضفة، أو خلال فترة اعتقالهم، أو قرب الجدار أو باقتحام أماكن عملهم، خلال الفترة بين 1 يناير/كانون الثاني و1 يوليو/تموز من العام الجاري. أما منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 فتشير المعطيات إلى "تسبب الاحتلال في استشهاد 37 عاملا سواء باستهدافهم عبر فتحات الموت (في الجدار)، أو على جدار أو ملاحقتهم في أماكن عملهم والمناطق التي يعملون بها، أو خلال فترة اعتقالهم، أو من غزة خلال تواجدهم بمراكز الإيواء بالضفة الغربية (بعد منعهم من العودة إلى غزة)". وبشكل شبه يومي تعلن الشرطة الإسرائيلية عن اعتقالات بين عمال الضفة الغربية، آخرهم إعلانها الأحد الماضي اعتقال 561 عاملا ومشغّلا على مدار الأسبوع الماضي بذريعة التواجد بدون تصاريح أو محاولة التسلل عبر الجدار والمعابر، أو قاموا بتشغيل عمال من الضفة أو نقلهم. وتشير معطيات اتحاد النقابات على موقعه الإلكتروني إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت تصعيدا في حملات ملاحقة العمال واعتقالهم، حيث إن "ما يزيد عن 11 ألف عامل فلسطيني تم اعتقالهم على يد قوات الاحتلال". ووفق المصدر ذاته، فإن عدد العاطلين عن العمل "ما زال على حاله منذ اندلاع الحرب، حيث بلغ 507 آلاف عامل من أصل مليون وأربعمائة ألف، أي ما يعادل 36% من القوى العاملة تقريبا، وهو ما يتسبب بخسائر اقتصادية مباشرة تُقدّر بـ400 مليون يورو شهريا، أي ما يعادل أو يزيد عن 7 مليارات يورو منذ بداية الحرب وحتى اليوم".

الجزيرة

منذ 41 دقائق

• الجزيرة

خبير عسكري: المقاومة تثبت قدرتها على استهداف الاحتلال في غزة

أكد الخبير العسكري والإستراتيجي العميد الركن حسن جوني أن عمليات المقاومة في شمال قطاع غزة تؤكد على عنوانين أساسيين، هما "حضور المقاومة في الميدان على امتداد القطاع، وقدرتها على المناورة والاستهداف". وأضاف خلال فقرة التحليل العسكري أن العمليات المتزامنة والكمائن المركبة في الشجاعية و خان يونس أبرز دليل على أن المقاومة لا تزال تتمتع بحرية العمل داخل القطاع وعلى امتداده. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل وإصابة جنود اليوم الأربعاء في "حدثين أمنيين صعبين" في قطاع غزة، في وقت أعلنت فيه سرايا القدس الجناح العسكري ل حركة الجهاد الإسلامي أنها نفذت عملية مركبة استهدفت عشرات الجنود في حي الشجاعية. وأوردت وسائل إعلام إسرائيلية أنباء عن مقتل عدد من الجنود في الحدثين الأمنيين، وقالت مواقع إسرائيلية إن جنديا من وحدة "إيغوز" قتل في حادثة قنص في القطاع. وبحسب جوني، فإن الهدف الأساسي لهذه العمليات هو منع العدو الإسرائيلي من السيطرة على المناطق التي يعمل بها ويحتلها، مشيرا إلى الفرق الجوهري بين الاحتلال والاستقرار، إذ قال "هو يستطيع أن يحتل، وكما قال رئيس أركانه إنه احتل نسبة 75%، ولكن هذا لا يعني أنه يستطيع أن يسيطر ويستقر في هذه المنطقة". وعن طبيعة العمليات الميدانية، لفت الخبير العسكري إلى أهمية أن تهتم المقاومة بالتنوع في اختيار الأهداف سواء لناحية القطاعات الجغرافية بين الشمال والجنوب والشرق، وأيضا بطبيعة الاستهدافات وأسلوب العمليات المتنوعة ما بين القنص والكمائن والألغام والكمائن المركبة وحتى إطلاق الصواريخ إلى الداخل الإسرائيلي. وأوضح أن الكمائن المركبة تعتبر عمليات خاصة متكاملة من عدة مراحل متتالية، وتشير إلى سيطرة مؤقتة على الموقف القتالي من قبل المقاومين. وأضاف أن هذه العمليات تعتمد على معرفة دقيقة بحركة العدو لزرع الألغام والأفخاخ في الأماكن التي تستهدف آليات العدو، بالإضافة إلى معرفة دقيقة بردة فعل العدو وتخطيط المقاومين ليتماهى مع ردة الفعل المتوقعة. عملية مركبة وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، نقلت قناة الأقصى الفضائية عن مصادر صحفية أن الجيش الإسرائيلي أجلى عددا من جنوده المصابين إثر حدث أمني شرقي مدينة غزة. وأعلنت سرايا القدس عن تنفيذ عملية مركبة استهدفت عشرات الجنود ورتلا لآليات الاحتلال الإسرائيلي شرق حي الشجاعية، وقالت إن العملية بدأت بتفجير حقل ألغام، مما اضطر الجنود والضباط إلى دخول المنازل المجاورة، ثم استهدف مقاتلوها القوات التي تحصنت داخل المنازل بصاروخ موجه تلته قذيفة "تي بي جي". وقالت السرايا إن مقاتليها باغتوا القوات المستهدفة، واشتبكوا معها من مسافة قريبة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، مؤكدة أنها أوقعت طاقم الآليات والضباط والجنود المستهدفين بين قتيل وجريح. وفي السياق ذاته، لفت الخبير العسكري إلى ردة فعل القوات الإسرائيلية التي لجأت فور تفجير الآليات إلى المنازل والمباني القريبة، معتبرا أن هذا تصرف لا يدل على وجود إرادة قتال، بل يدل على الفرار. وأوضح أن المطلوب كان عندما تتعرض الوحدة لكمين أن تتعامل مع مصدر النيران وليس الهروب إلى الأماكن والمباني لتقع بعد ذلك في مصيدة المقاومين. وأكد جوني أن هذا السلوك يدل على ضعف كبير في إرادة القتال إلى حد الهروب، وأوضح أن الكمائن المركبة هي إشارات على تفوق ميداني مؤقت في ساحة الكمين لأنها تمتد لأكثر من مرحلة ولبضع دقائق، وأكد أن الحضور العسكري الإسرائيلي في القطاع سيبقى رهنا بالاستنزاف اليومي إذا ما طال أمده. يذكر أن صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية كانت قد أكدت أن شهر يونيو/حزيران الماضي سجّل أكبر عدد من الخسائر في صفوف جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ مطلع العام الجاري حيث بلغ عدد الجنود القتلى 20 ضابطا وجنديا. كما أن جيش الاحتلال اعترف رسميا بمقتل 880 في صفوفه منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، من بينهم 438 جنديا منذ بدء عملياته البرية، و30 جنديا منذ استئناف الحرب على قطاع غزة يوم 19 مارس/آذار الماضي.

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

كيف أجبرت محكمة فرنسية عمدة بلدية نيس على إزالة أعلام إسرائيل؟

باريس – تلقى عمدة مدينة نيس الفرنسية كريستيان إستروسي الخميس الماضي أمرا من المحكمة الإدارية بإزالة الأعلام الإسرائيلية التي كانت معلقة على واجهة مبنى البلدية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023. وعلى الرغم من اعتباره قرار المحكمة "جائرا" بالنسبة له، فإن إستروسي أزال الإعلام بنفسه في اليوم التالي من صدور الحكم، قائلا "أنا جمهوري، وأحترم قرارات وقوانين بلدي". ومع استمرار الحرب على قطاع غزة والمجاعة التي يعاني منها الفلسطينيون، ظلت هذه الأعلام موضع جدل وخلاف لمدة تقارب العامين في مدينة نيس، بالتزامن مع تنظيم النشطاء المؤيدين ل فلسطين وقفات احتجاجية أمام مبنى البلدية للمطالبة بإزالتها. الإجراء القانوني أكدت رئيسة جمعية "أصدقاء فلسطين" هاجر بركوس أن هذه الأعلام رُفعت منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 أمام مبنى البلدية، مما دفعها إلى إرسال رسالة مع إشعار بالاستلام للمطالبة بإنزالها، لكنها لم تتوصل بأي رد. وأضافت بركوس، في حديثها للجزيرة نت، "بما يقتضيه القانون، رفعنا القضية إلى المحكمة الإدارية بعد مرور شهرين، لكننا لم نتلق ردا أيضا لأن العدالة تستغرق وقتا طويلا". كما قدمت المحامية الفرنسية ميراي داميانو إشعارا رسميا تلقاه رئيس البلدية في الأول من أبريل/نيسان الماضي لإزالة الأعلام الإسرائيلية بالنيابة عن عدد من المتقدمين من دافعي الضرائب في نيس، إذ يُشترط أن يكون دافع ضرائب في المدينة ليتمكن من اتخاذ هذا الإجراء. وفسرت داميانو أسباب طلب الإزالة بالقول "يتمثل السبب الأول في حياد المباني الحكومية، والثاني في الكارثة المستمرة التي يعاني منها أهالي قطاع غزة"، مشيرة في تصريح للجزيرة نت إلى أن الرسالة أرسِلت بعد أيام قليلة من انتهاك إسرائيل الهدنة وتزايد الهجمات الإسرائيلية على غزة و الضفة الغربية ، أي بتاريخ 29 مارس/آذار الماضي. وبما أن رئيس البلدية قرر عدم الرد على الإشعار، يمنح ذلك للمحامية مهلة شهرين لإحالة الأمر إلى المحكمة بموجب القانون الفرنسي. وبعد انقضاء هذه المهلة، قدمت داميانو استئنافا موضوعيا في الأول من يونيو/حزيران الماضي، مما يعني استئنافا لإعادة النظر في الوضع بشكل كامل حتى تصدر المحكمة حكما بعدم جواز عرض هذه الأعلام على واجهة مبنى البلدية. وفي الأسبوع الماضي، كان المحافظ الجديد لمقاطعة الألب البحرية لوران هوتيو قد طلب من إستروسي -في رسالة- إزالة الأعلام "باسم مبدأ حياد الخدمة العامة". قرار الإزالة انتقد العمدة كريستيان إستروسي قرار المحكمة في تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة إكس ، قائلا "منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، كثّف حزب " فرنسا الأبية" من تلميحاته المعادية للسامية، وجعل من العلم الإسرائيلي رمزا يجب إسقاطه. وقد نجحوا اليوم وأُجبرت على إزالته بقرار قضائي". وقد أمهلت المحكمة الإدارية مدينة نيس 5 أيام للامتثال للقرار وإزالة الأعلام، التي اعتبرتها البلدية "رمزا لدعم المحتجزين"، وهي حجة لم تُقنع المحكمة التي أفادت بأنه "نظرا لاستمرارها زمنيا ولحجم الصراع في الشرق الأوسط والتوترات العالمية القائمة.. يمكن اعتبارها دعما لدولة إسرائيل، وبالتالي ادعاء لرأي سياسي". في هذا السياق، قدمت المحامية ميراي داميانو طلبا مؤقتا للتدخل، أي إجراء طارئا، لبيان أمرين هما، وفقا لها: الأول: يتعلق بوجود إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تُرتكب يوميا في غزة. الثاني: يرتبط بأن رئيس البلدية اتخذ هذا القرار دون استشارة مجلس المدينة، مما يجعل القرار باطلا لأنه لا يملك صلاحية اتخاذه بمفرده. ومعلقة على تصريحات سابقة لإستروسي قال فيها "لن أُنزل الأعلام إلا بعد أن ننتصر في الحرب"، قالت داميانو "لا يقصد بنحن سكان سين بالتأكيد، فلم يسأله أحد شيئا". كما سلطت الدعوى الضوء على حياد المباني العامة وعدم تطبيق المعايير المزدوجة على قاعات البلديات التي أجبِرت على إنزال العلم الفلسطيني بناء على طلب حكام البلديات، مثل بلدية موري في سين إيه مارن، وبلدية جينيفييه في أو دو سين. ويوم الخميس الماضي، أيدت قاضية المحكمة الإدارية جميع الحجج المقدمة من المحامية داميانو بشأن الحياد، آخذة بعين الاعتبار موقف الدبلوماسية الفرنسية بشأن ما يحدث في قطاع غزة بعد تصويتها لصالح وقف إطلاق النار في مجلس الأمن واعترافها المحتمل بدولة فلسطين. وبالتالي، رأت المحكمة أن الشكوى استوفت جميع العناصر واتخذت قرارا يُلزم عمدة نيس بإزالة الأعلام في غضون 5 أيام، مما أجبره على فعل ذلك في اليوم التالي واستبدالها بصور وملصقات لجميع المحتجزين الإسرائيليين في غزة، فضلا عن صور للمواطنين الفرنسيين سيسيل كولر وجاك باريس المسجونين في إيران منذ 3 سنوات وصورة لدعم الكاتب بولم سانسال. وفيما يتعلق بهذه الملصقات، أوضحت داميانو أن القانون لا يحظر نشر الصور وسيلة للدعم، "لقد استخدم إستروسي هذه الصور بالفعل في لوحة إعلانية بمدينة نيس. لكن من الناحية القانونية، من الصعب فعل أي شيء حيال ذلك". من جهتها، وصفت هاجر بركوس قرار المحكمة الأخير بـ"الانتصار الحقيقي" لأنه "دفع رئيس البلدية إلى إزالة أعلام الاحتلال رغم أنه كان متمسكا بموقفه في البداية ولم يتشاور حتى مع مجلس مدينته". في الأثناء، لم تتوقف الجمعية والنشطاء في التعبير عن تضامنهم مع أهالي القطاع المحاصر ودعمهم للقضية الفلسطينية، إذ استمروا في تنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية بشكل أسبوعي في مدينة نيس، سواء كان مسموحا بها أو غير مسموح بها.