طهران تلوح بنقل مخزونها من اليورانيوم إلى دولة أخرىالوكالة الدولية: إيران قد تخصب اليورانيوم "خلال أشهر"

رجّح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي أن تتمكن إيران من البدء بإنتاج يورانيوم مخصب "في غضون أشهر"، رغم الأضرار التي لحقت بمنشآتها النووية جراء الهجمات الأميركية والإسرائيلية، وفق ما صرّح به لشبكة "سي بي اس نيوز" السبت. وأطلقت إسرائيل في 13 يونيو سلسلة هجمات على مواقع عسكرية ونووية إيرانية بهدف منع الجمهورية الإسلامية من تطوير سلاح نووي، رغم نفي إيران المتكرر لهذا الطموح. ولاحقا انضمت الولايات المتحدة إلى حملة القصف الإسرائيلية لتستهدف ثلاث منشآت رئيسية تابعة لبرنامج إيران النووي. وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الخميس أن الاضرار التي لحقت بمنشآت بلاده النووية بعد 12 يوماً من الحرب مع إسرائيل "كبيرة"، في حين أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن البرنامج النووي الإيراني تراجع "عقودا". لكن غروسي أشار في مقابلة مع برنامج "واجه الأمة" على شبكة "سي بي اس نيوز" إلى أن "بعضه لا يزال قائما". وقال غروسي وفقا لنص المقابلة الذي نشر السبت "أقول إنه بإمكانهم، كما تعلمون، في غضون أشهر، تشغيل بضع مجموعات من أجهزة الطرد المركزي لإنتاج اليورانيوم المخصب، أو أقل من ذلك". ويبقى السؤال الرئيسي ما إذا كانت إيران قد تمكنت من نقل بعض أو كل مخزونها المقدر بـ408,6 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب قبل الهجمات. وأقر غروسي في المقابلة "لا نعرف أين يمكن أن تكون هذه المواد". وتابع "لذا، ربما يكون بعضها قد دُمر في الهجوم، لكن بعضها ربما يكون قد نقل. لا بد من توضيح في مرحلة ما". وصوّت مجلس الشورى الإيراني على مشروع قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما رفضت طهران طلب غروسي زيارة المواقع المتضررة، وخاصة منشأة فوردو النووية الرئيسية.
ألمانيا تدعم تدمير "النووي" الإيراني.. وباريس تعتزم أداء دور في المفاوضات
وقال غروسي "يجب أن نكون في وضع يسمح لنا بالتحقق والتأكد مما هو موجود هناك، وأين هو وماذا حدث".
وسبق أن قال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، إن إيران قد تنقل مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى دولة أخرى في حال التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني، وذلك وفقا لموقع "المونيتور" الإخباري. وأوضح إيرواني أن نقل اليورانيوم المخصب بنسبة 20 % و60 % لا يعد خطاً أحمر بالنسبة لطهران، مضيفا أن البديل لذلك هو أن يبقى هذا المخزون داخل إيران تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ومع ذلك، شدد إيرواني على أن إيران لن تتنازل عن حقها في إنتاج اليورانيوم محليا، وهو شرط ترفضه الولايات المتحدة بشدة. كما استبعد أي قيود على برنامج إيران للصواريخ الباليستية، وأكد أن أي اتفاق جديد سيعتمد، إلى جانب شروط أخرى، على رفع العقوبات الدولية المفروضة على بلاده.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن بلاده وشركاءها الأوروبيين الرئيسيين يعتزمون الاضطلاع بـ"دور محوري" في المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني، خاصة بسبب قدرتهم على إعادة فرض عقوبات على طهران. وصرّح بارو لقناة "إل سي آي" الإخبارية الفرنسية أنه "إذا رفضت إيران (...) التفاوض بحسن نية على تأطير صارم ومستدام لبرنامجها النووي، فإن فرنسا، مع شركائها الأوروبيين، تستطيع ببساطة، وبرسالة بسيطة عبر البريد، أن تفرض على إيران من جديد الحظر العالمي على الأسلحة والمعدات النووية وعلى البنوك وشركات التأمين الذي تم رفعه قبل عشر سنوات".
الضربة الإسرائيلية على سجن إوين أوقعت 71 قتيلاً
وأعرب وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت عن دعمه الواضح للهجمات الإسرائيلية على البرنامج النووي الإيراني. وخلال زيارة مفاجئة لإسرائيل، قال الوزير: "إيران تُزعزع استقرار هذه المنطقة منذ سنوات، بل منذ عقود، بدعمها للجماعات الإرهابية في شمال وجنوب وشرق إسرائيل". وزار دوبرينت، موقع هجوم صاروخي إيراني دامٍ على إحدى ضواحي تل أبيب. وقال دوبرينت إن البرنامج النووي الإيراني "يشكل تهديدا حقيقيا لحق إسرائيل في الوجود، بل تهديدا يتجاوز ذلك بكثير، فهو أيضا تهديد لأوروبا"، وأضاف: "من المفهوم والمشروع لذلك تدمير هذا البرنامج النووي".
إلى ذلك أعلنت السلطة القضائية في إيران الأحد بأن الضربة الإسرائيلية التي استهدفت سجن إوين في طهران في وقت سابق هذا الأسبوع أودت بحياة 71 شخصا على الأقل، بعد أيام على وقف إطلاق النار بين الطرفين. وقال الناطق باسم السلطة القضائية أصغر جهانغير إنه "بحسب الأرقام الرسمية، قتل 71 شخصاً في الهجوم على سجن إوين". وأكدت اسرائيل أنها استهدفت الاثنين المجمّع شديد التحصين والواقع شمال طهران في إطار حربها ضد إيران التي بدأت في 13 يونيو واستمرت 12 يوما. ومعروف أن سجن إوين تستخدمه طهران لاحتجاز السجناء السياسيين والمعارضين للنظام الإيراني، بالإضافة إلى مدافعين عن حقوق الإنسان وصحافيين. وأوضح المتحدث أن من بين الضحايا موظفون إداريون في السجن وجنود وسجناء وزوار، بالإضافة إلى سكان يقيمون بالقرب من المنشأة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 29 دقائق

• أرقام

العولمة في مأزق .. الصراعات العسكرية تعيد فكرة التوطين الصناعي للواجهة

لم تعد العولمة كما كانت، فبعد عقود من تفكيك الحدود التجارية وتوسّع سلاسل الإمداد عبر القارات، باتت الدول تعيد التفكير في نموذجها الاقتصادي، لا بدافع الكفاءة، بل بغرض تعزيز الأمن الاستراتيجي وضمان الاستقلال الصناعي، في ظل عالم بات أكثر اضطرابًا وتقلّبًا. فمع اتساع رقعة الصراعات العسكرية، من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، واحتدام التوترات الجيوسياسية بين القوى الكبرى، أصبحت سلاسل التوريد العالمية أكثر هشاشة، وكشفت الأزمات المتتالية عن عيوب خطيرة في الاعتماد المفرط على الإنتاج الخارجي. في هذا السياق، برزت فكرة "التوطين الصناعي" مجددًا كاستراتيجية وطنية للحماية من تقلبات الأسواق والمخاطر السياسية. ولم يعد الحديث عن توطين الصناعات محصورًا في الخطاب السياسي أو التنموي، بل أصبح قرارًا اقتصاديًا تدرسه كبرى الشركات العالمية، مدفوعة بتغير أولويات الدول من الانفتاح إلى التأمين، ومن الكفاءة إلى الاستقرار. للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام مأزق العولمة الجديد لطالما رُوّج للعولمة بوصفها "النهاية الحتمية" للتاريخ الاقتصادي، ورافعة لا يمكن كبحها نحو عالم أكثر تكاملاً وانفتاحًا. وقد لعبت مجموعة من الكتب والمؤلفين البارزين دورًا محوريًا في ترسيخ هذا التصوّر، أبرزها كتاب "العالم مسطح" (The World is Flat) للكاتب الأميركي توماس فريدمان، الذي حقق شهرة عالمية بعد صدوره عام 2005. في هذا الكتاب، وصف فريدمان كيف أن التكنولوجيا، والإنترنت، وتحرير التجارة، قد "سطّحت" العالم، فأزالت الحواجز بين الدول والشركات، ومكّنت أي شخص في أي مكان من العمل والمنافسة على قدم المساواة مع الآخرين. كما أشار فريدمان وآخرون إلى أن العولمة ليست خيارًا، بل ضرورة اقتصادية في ظل تشابك الأسواق وسرعة الابتكار. وفي كتابه الشهير "صراع الحضارات ونظام العالم الجديد"، رأى المفكر فرنسيس فوكوياما أن العولمة تمثل ذروة تطور النظام الليبرالي العالمي، مؤكداً أن التراجع عنها يُعد ضربًا من المستحيل. ومع أن هذه الأطروحات ظلت مهيمنة لعقود، إلا أن الواقع الذي فرضته الحروب والتوترات الجيوسياسية يعيد اختبارًا صعبًا في مواجهتها. وأعدت تلك الصراعات العديد من التساؤلات للظهور، كان يظن أولئك المؤلفون أنه قد لا تطرح مجددًا مثل هل نشهد بداية عصر جديد تتصدّره عبارات مثل "صُنع محليًا" و"الاكتفاء الذاتي" و"الأمن الصناعي"؟ وتتكشف الإجابة يومًا بعد يوم، مع كل اضطراب جديد في الممرات البحرية، وكل عقوبة اقتصادية، فبات كل انفجار عسكري يُعيد رسم ملامح خريطة الصناعة في العالم. الصراعات تعيد خلط الأوراق مع تفجر الحرب في أوكرانيا وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، ولا سيما بعد تصعيدات غزة والهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، دخلت سلاسل الإمداد العالمية في اختبارات قاسية. فكما أظهرت تقارير من وكالة بلومبرج، فإن النزاع في البحر الأحمر وحده تسبب في زيادة تكاليف الشحن بنسبة تتجاوز 300% على بعض المسارات خلال الربع الأول من عام 2024. فعلى سبيل المثال ارتفعت تكلفة شحن الحاوية الواحدة من الصين إلى أوروبا من 1400 دولار إلى أكثر من 6000 دولار في أوائل 2024، وفقًا لبيانات مؤشر دروري للشحن البحري. تلك التكلفة أجبرت الشركات على إعادة النظر في اعتمادها على طرق نقل دولية محفوفة بالمخاطر، وفي ظل هذه الاضطرابات، لجأت كبرى شركات الشحن إلى إعادة توجيه السفن عبر رأس الرجاء الصالح. وأضاف هذا المسار من 10 إلى 14 يومًا إضافيًا إلى رحلات التوريد، ورفع التكاليف التشغيلية بشكل ملحوظ، بحسب بيانات صادرة عن إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجينت. كما أشار تقرير لرويترز في مايو 2024 إلى أن بعض المصانع الأوروبية التي تعتمد على مدخلات خام من آسيا بدأت في تقليص إنتاجها مؤقتًا بسبب تأخر الإمدادات وارتفاع كلفة النقل، وهو ما أعاد النقاش حول الاعتماد المفرط على سلاسل التوريد الطويلة والمعقدة. من جهة أخرى، توقعت شركة دي إتش إل في تحليل حديث نُشر على موقعها الرسمي أن موجة الصراعات الجيوسياسية ستُسرّع التوجه نحو استراتيجيات التوطين الصناعي. وتقوم هذه الاستراتيجية على إعادة توطين المصانع ومراكز الإنتاج إلى دول أقرب إلى الأسواق الاستهلاكية، أو حتى داخل الدولة نفسها، بهدف تقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الدولية المعرضة للمخاطر مثل الحروب أو الأزمات. ووفقًا للتقرير، فإن هذا التوجه قد لا يقلل فقط من المخاطر اللوجستية، بل يعزز أيضًا المرونة الاستراتيجية للشركات متعددة الجنسيات في مواجهة الأزمات غير المتوقعة. نماذج على صعود فكرة التوطين مع تعاظم المخاوف الجيوسياسية والاضطرابات في سلاسل الإمداد، تتجه كبرى الاقتصادات العالمية إلى مراجعة جذريّة لاستراتيجياتها الصناعية، وهو ما يُعد تحوّلاً ملحوظًا نحو فكرة التوطين الصناعي، سواء عبر إعادة المصانع إلى الداخل أو تنويع مواقع الإنتاج الإقليمي. في عام 2022، أطلقت واشنطن "قانون الرقائق والعلوم"، كردّ مباشر على التهديدات المتزايدة المرتبطة بالاعتماد على مصانع أشباه الموصلات في آسيا، وخاصة تايوان. وبموجب القانون خصصت الحكومة الأميركية أكثر من 50 مليار دولار لدعم إنتاج الرقائق محليًا، منها 39 مليارًا لدعم إنشاء مصانع، و13.2 مليار للبحث والتطوير، في خطوة تهدف إلى تقليل التعرض لمخاطر الانقطاعات الجيوسياسية في الإمدادات. وبحسب تقرير نشرته صحيفة فاينانشيال تايمز، بدأت شركات كبرى مثل إنتل وTSMC بناء مصانع في ولايات مثل أريزونا، فيما وصفته الصحيفة بأنه "رد اقتصادي على التهديد الجيوسياسي الصيني". التوجهات العالمية نحو التوطين الصناعي أو تنويع سلاسل الإمداد أما في القارة الأوروبية، أصبحت عبارة "السيادة الصناعية" تتردد كثيرًا في الخطابات الرسمية، لا سيما من قبل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. فمع تداعيات الحرب في أوكرانيا وانكشاف هشاشة الاعتماد على الغاز الروسي، سعت دول مثل ألمانيا وفرنسا إلى تعزيز استراتيجياتها الصناعية محليًا. وأطلقت برامج ضخمة لدعم التصنيع المحلي في قطاعات حيوية، من الدفاع والطاقة المتجددة إلى الصناعات الدوائية. ووفقًا لما نشرته رويترز في أبريل 2025، فإن هذه الاستثمارات تُعد جزءًا من محاولة أوسع لفك الارتباط مع سلاسل الإمداد المتمركزة في آسيا. حتى الاقتصادات الآسيوية التي طالما كانت مصنع العالم بدأت بإعادة تقييم مواقع إنتاجها. ففي اليابان، كشفت وزارة التجارة في تقرير لصحيفة نيكي آسيا عن حوافز تصل إلى 5 مليارات دولار للشركات التي تُعيد تصنيع مكونات استراتيجية مثل الأدوية والإلكترونيات إلى الداخل الياباني. وتسير كوريا الجنوبية في الاتجاه نفسه، خاصة في القطاعات الحساسة المرتبطة بالتقنيات الدقيقة والرقائق. أما الهند، فترى في هذا التحول فرصة لإعادة تموضع دورها الصناعي عالميًا حيث أطلقت برنامج "صُنع في الهند" منذ سنوات، لكنه اكتسب زخمًا جديدًا مؤخرًا، مع تصاعد اهتمام الشركات العالمية بنقل جزء من إنتاجها بعيدًا عن الصين. الأمر ليس بهذه البساطة رغم التصاعد اللافت في الدعوات الحكومية إلى إعادة التوطين الصناعي وتقليل الاعتماد على الخارج، فإن الواقع الاقتصادي العالمي أكثر تعقيدًا. فتفكيك العولمة ليس أمرًا يُنجز بجرة قلم، إذ لا تزال معظم اقتصادات العالم مرتبطة بشبكة مترابطة من سلاسل التوريد والتبادل التجاري يصعب فصلها دون تكاليف اقتصادية هائلة. فحتى مع اشتعال الأزمات الجيوسياسية، استمرت سلاسل الإمداد العالمية في العمل، وإن تحت ضغوط متزايدة، ما يدل على أن العولمة لم تنهَر بقدر ما أعادت تشكيل نفسها بصيغ أكثر مرونة. ووفقًا لتقرير مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، فإن نقل 10% فقط من سلاسل الإمداد العالمية إلى الداخل قد يكلّف الشركات ما يزيد على 1 تريليون دولار خلال عقد. وفي هذا السياق، لا تتجه جميع الشركات الكبرى نحو "التوطين التام"، بل يعتمد كثير منها نموذجًا مختلطًا يجمع بين التوطين الجزئي وتنويع مراكز الإنتاج لتقليل المخاطر الجيوسياسية دون التفريط في الكفاءة الاقتصادية. ومن أبرز النماذج على ذلك شركة "أبل"، التي بدأت منذ عام 2023 بنقل أجزاء من عمليات تصنيع أجهزتها إلى الهند وفيتنام، دون أن تتخلى كليًا عن الصين. ووفقًا لتقرير نشرته سي إن بي سي، فإن "عصر الصين كمصنع العالم يواجه تحديًا غير مسبوق"، إلا أن شركات التكنولوجيا ما زالت تعتمد على شبكات واسعة وعابرة للحدود لتأمين الإنتاج. فمع استمرارية التجارة العالمية، والتشابك الاقتصادي العميق، والتحديات اللوجستية المرتبطة بإعادة بناء البُنى الصناعية من البداية، يصبح الانتقال إلى نماذج التوطين الكامل أمرًا صعبًا ومكلفًا. وفي الوقت ذاته تشير التطورات العالمية الأخيرة إلى أن العولمة لم تعد كما كانت، فمع تصاعد الحروب والتوترات الجيوسياسية، بدأت الدول والشركات تعيد التفكير في سلاسل التوريد الطويلة والمعقدة، وتبحث عن طرق أكثر أمانًا واستقرارًا لإنتاج السلع. لذا فإن المستقبل قد لا يَعِد بقطيعة تامة مع العولمة، لكنه بالتأكيد ينذر بنهاية عصر "الاعتماد الكامل على الخارج"، وبداية عهد جديد من الواقعية الاقتصادية، يُعيد توزيع خطوط الإنتاج، ويضع السيادة الصناعية في قلب الحسابات الاستراتيجية للدول والشركات على حد سواء. المصادر: أرقام- بلومبرج- رويترز- فايننشال تايمز- سي إن بي سي- نيكاي آسيا- ذا إيكونيميست- إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجينت- وزارة التجارة الأمريكية

أرقام

منذ 29 دقائق

• أرقام

تراجع الدولار قرب أدنى مستوياته في أكثر من 3 سنوات

تراجع الدولار مقابل العملات الرئيسية خلال تعاملات الإثنين ليتداول قرب أدنى مستوياته في حوالي 4 سنوات أمام اليورو، مع متابعة التطورات بشأن مفاوضات التجارة. وتراجع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات – بنسبة 0.25% إلى 97.16 نقطة، في تمام الساعة 09:18 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، ليظل قرب أدنى مستوياته في أكثر من ثلاث سنوات البالغ 96.933 نقطة المسجل الأسبوع الماضي. وارتفع اليورو بنسبة طفيفة 0.11% إلى 1.1731 دولار، ويظل قرب أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2021، كما صعد الجنيه الإسترليني بنفس النسبة عند 1.3730 دولار، في حين تراجعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بحوالي 0.46% عند 143.99 ين. وفي ظل انتقادات الرئيس "ترامب" لرئيس الفيدرالي "جيروم باول" لا تزال الأسواق تترقب مسار السياسة النقدية، وارتفعت التوقعات على خفض الفيدرالي الفائدة مرة واحدة على الأقل بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول سبتمبر إلى 91.5% بدلاً من 83% قبل أسبوع، وفقًا لأداة "فيدواتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي". وتتوجه الأنظار نحو تقرير الوظائف الأمريكي الشهري الذي سيصدر الجمعة المقبلة، والذي سيقدم نظرة عن وضع سوق العمل وسط حالة عدم اليقين بشأن التجارة. هذا إلى جانب ترقب مشروع قانون "ترامب" الضخم للتخفيضات الضريبية الذي سيقرر مصيره مجلس الشيوخ، والذي قد يضيف حسب تقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس 3.3 تريليون دولار للدين الوطني على مدى عقد.

الشرق الأوسط

منذ 39 دقائق

• الشرق الأوسط

رجل دين إيراني بارز يوجه تهديداً غير مباشر بالقتل لترمب

وجَّه رجل الدين الإيراني ناصر مكارم شيرازي تهديداً غير مباشر بالقتل، للرئيس الأميركي دونالد ترمب، مؤكداً أن التهديدات ضد المرشد الإيراني علي خامنئي تُعد خطيئة يعاقَب عليها بالإعدام. وقبل ما يقرب من أسبوعين وفي أوج الحرب بين إسرائيل وإيران، هدد ترمب خامنئي بشكل غير مباشر، قائلاً إنه هدف سهل. وقال، في تصريحات للصحافيين: «لن نقضي عليه (نقتله!)، على الأقل ليس في الوقت الحالي»، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية». ولم يذكر شيرازي، وهو رجل دين مؤثر من قم، جنوب العاصمة طهران، ترمب بالاسم، لكنه ذكر، في فتوى، أن التهديدات ضد خامنئي أو غيره من القادة الدينيين تُعد خطيرة جداً لدرجة أنها تستوجب عقوبة الإعدام، بموجب الشريعة الإسلامية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية «إرنا». كان شيرازي يجيب عن سؤال من أحد الأشخاص بشأن ترمب، وقال: «أي شخص أو نظام يهدد القيادة والمرجعية أو يعتدي عليهما، بقصد الإضرار بالأمة الإسلامية وسيادتها، فحكمه حكم المحارب»، وهو ما يعني أعداء الله أو محاربين ضد الله. لذلك قال إن من واجب المسلمين «ردع هؤلاء الأعداء»، ولم يذكر ترمب مباشرة.