ما الدول التي تعترف بدولة فلسطين؟
وتسير مالطا والبرتغال في ذات الاتجاه، إذ قال رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا، على فيسبوك، «إن موقفنا يعبر عن التزامنا بالجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط»، فيما أعلن رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيجرو، أن حكومته ستتشاور مع الأحزاب السياسية والرئيس مارسيلو ريبلو دي سوزا بشأن احتمال الاعتراف بدولة فلسطينية.
وحسب الصحيفة الأمريكية، يعتقد خبراء أن هذه الإعلانات تعكس حالة الاستياء العميق من سلوك إسرائيل في حربها على غزة، والتي أودت بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، ودفعت مليوني شخص إلى حافة التجويع والحرمان الشديد.
واعترفت دول أوروبية بينها إسبانيا وإيرلندا والنرويج، بدولة فلسطين العام الماضي.
ومن بين الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، وعددها 32 دولة، تعترف 14 دولة بدولة فلسطين، فيما تعتزم 4 دول أخرى الاعتراف بها، فيما ترفض 14 دولة من أعضاء الحلف الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
والـ 14 دولة التي تعترف بفلسطين هي: ألبانيا، بلغاريا، جمهورية التشيك، المجر، بولندا، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، أيسلندا، مونتنيجرو (الجبل الأسود)، النرويج، إسبانيا، السويد، تركيا.
وهناك 4 على طريق الاعتراف وهي فرنسا، بريطانيا، كندا، والبرتغال.
وهناك 14 دولة في الناتو لا تعترف بفلسطين وهي: الولايات المتحدة، كرواتيا، الدنمارك، فنلندا، ألمانيا، اليونان، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورج، هولندا، مقدونيا الشمالية، بلجيكا، إستونيا.
وفيما يتعلق بمجموعة العشرين الصناعية الكبرى (G20)، فإن هناك 10 دول تعترف بالدولة الفلسطينية، وهي: السعودية، الصين، الأرجنتين، البرازيل، الهند، إندونيسيا، المكسيك، روسيا، تركيا، جنوب أفريقيا.
وإذا مضت بريطانيا وكندا وفرنسا في خطواتها، فإن العدد سيرتفع إلى 13 دولة، بينما لا تعترف 6 دول من أعضاء المجموعة فلسطين.
وهناك 6 دول في تلك المجموعة لا تعترف بالدولة الفلسطينية وهي: الولايات المتحدة، أستراليا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، كوريا الجنوبية.
وتبقى الولايات المتحدة وحدها من بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي التي لا تعترف بدولة فلسطين، في حين الصين وروسيا تعترفان، وبريطانيا وفرنسا تعتزمان الاعتراف.
أخبار ذات صلة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 38 دقائق
- الشرق الأوسط
«حماس»: زيارة ويتكوف لغزة «مسرحية»... ولن نتخلى عن السلاح
أكدت حركة «حماس» الفلسطينية، اليوم (السبت)، أنها لن تتخلى عن سلاحها إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة. وقالت في بيان إن «المقاومة وسلاحها استحقاق وطني وقانوني ما دام الاحتلال قائماً، وقد أقرته المواثيق والأعراف الدولية، ولا يمكن التخلي عنهما إلا باستعادة حقوقنا الوطنية كاملة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس». ووصفت الحركة، السبت، الزيارة التي قام بها المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إلى قطاع غزة، أمس، بأنها مسرحية تستهدف تضليل الرأي العام، مشددة على أن الإدارة الأميركية شريك كامل في «جريمة» التجويع والإبادة الجماعية التي يشهدها القطاع. وقالت «حماس» إن زيارة ويتكوف إلى مراكز توزيع المساعدات التي يشرف عليها ما تُسمّى «مؤسسة غزة الإنسانية»، «لا تعدو كونها مسرحية مُعدّة مسبقاً، لتضليل الرأي العام وتلميع صورة الاحتلال، ومنحه غطاءً سياسياً لإدارة التجويع واستمرار عمليات القتل الممنهج لشعبنا في قطاع غزة». وأكدت الحركة أن تصريحات ويتكوف، بالتوازي مع بثّ صور دعائية موجَّهة حاولت إظهار سلمية توزيع المساعدات، تكذّبها حقائق الميدان والأرض، حيث سقط أكثر من 1300 شخص من منتظري المساعدات برصاص الجيش الإسرائيلي. ودعت «حماس» الإدارة الأميركية إلى تحمّل مسؤولياتها التاريخية، «برفع الغطاء عن جريمة العصر في غزة، والمضيّ نحو اتفاق لوقف إطلاق النار يُفضي إلى وقف العدوان، وانسحاب جيش الاحتلال، ورفع الحصار الظالم عن شعبنا». كان ويتكوف قد صرح في وقت سابق من اليوم، بأن الحركة الفلسطينية «ليس لديها أي سبب لعدم التفاوض» حول الحرب في قطاع غزة. ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن ويتكوف قوله، خلال لقاء في تل أبيب مع عائلات محتجزين إسرائيليين لدى «حماس»، إنه «لا وجود للمجاعة في غزة»، مشيراً إلى أن «الخطة ليست توسيع الحرب بل إنهاؤها». وأضاف: «يجب أن تركز المحادثات الآن على إنهاء الحرب وإعادة جميع الرهائن بدلاً من التوصل إلى اتفاق جزئي». ووصلت المفاوضات غير المباشرة بين «حماس» وإسرائيل إلى طريق مسدود الأسبوع الماضي. وتهدف المفاوضات إلى ضمان وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً في الحرب الدائرة في غزة والتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن.
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
سيــاسـة نـووية حكيـمة.. !
يحظر المجتمع الدولي على دول العالم «غير النووية»؛ ومنها الدول العربية، حتى دراسة الفيزياء والكيمياء والهندسة النووية، كي لا يستغلوا معرفتهم في هذه العلوم لإنتاج أسلحة دمار شامل، وبخاصة الأسلحة النووية... وهناك تشدد أكبر تجاه العرب... لأن ما يعتمل في صدور العرب من غبن وقهر تجاه الصهاينة (يدركه ساسة أمريكا) قد يدفع العرب -أو بعضهم- لاستخدام هذه المعرفة ضد عدوهم الألد (سيما أن هذا العدو يشهر نفس السلاح ضدهم)... ففي ذلك تهديد (خطير) لـ«أمن إسرائيل»...!! كما يقولون. إن من عجائب، ومظالم، العلاقات الدولية، في العصر الحديث والمعاصر، أن تضع دولة عظمى (أمريكا) كل ثقلها... لكي تضمن «تفوق» وهيمنة دويلة عدوانية مصطنعة (إسرائيل) في كل المجالات، ومنها التسلح بكل أنواع الأسلحة الإستراتيجية، وفى ذات الوقت، تعمل كل ما بوسعها لإضعاف الطرف الآخر (العرب) والحيلولة دون نهوضه... حتى لا يهدد «أمن» إسرائيل... وحتى تمسي بلاده لقمة سائغة للإمبريالية، والصهيونية، وأطماعهما الاستعمارية البغيضة. وتتجلى هذه العجيبة في: فلسطين والعراق، وسوريا، وغيرها. كما تتجلى بوضوح أكبر في: مسالة التسلح النووي. ففي الوقت الذي يسمح فيه لإسرائيل -بل وتقدم لها كل المساندة الممكنة- بامتلاك حوالي 200 رأس نووي، ووسائل حملها وقذفها في دائرة كبرى... تكاد تغطي كل العالم العربي، من المحيط الى الخليج، فإن أمريكا -وإسرائيل- تقيم الدنيا ولا تقعدها إن شرعت إحدى الدول العربية في أبحاث نووية، أو فكرت في امتلاك بنية نووية للأغراض السلمية! ***** لقد امتلكت إسرائيل قوة نووية ضاربة، بدعم غربي وأمريكي تقني وسياسي شامل. وما زالت إسرائيل ترفض حتى مجرد خضوع منشآتها النووية للتفتيش الدولي، وتصر -بصفاقة ووقاحة غير مسبوقة- على عدم الانضمام إلى «اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية» (NPT) وتسخر من كل المحاولات العربية (والإقليمية والدولية) الرامية لإقامة «منطقة شرق أوسط خالية من السلاح النووي» (MENFZ). أما العرب، فقد وقعوا الاتفاقية المذكورة، وصادقوا عليها، دولة بعد أخرى. ومع ذلك، ما زالت بعض الأوساط الأمريكية تعمل على: ضمان خلو العالم العربي من أي معرفة نووية تقنية تذكر. ورأينا ما عملته أمريكا تجاه العراق (بإيعاز من الدوائر الصهيونية) لمجرد أنه كان لديه بعض العلماء القادرين على تطوير سلاح نووي، والذين قتلتهم إسرائيل، أثناء الغزو الأمريكي للعراق... ومجرد إمكانية حيازة العراق للخيار النووي، في المدى الطويل. **** وتثار من حين لأخر، أقاويل من قبل بعض وسائل الإعلام الأمريكية المتصهينة، بأن المملكة، أو دولة عربية أخرى، لديها منشآت ومواد نووية خطرة، وأنه ينبغي إخلاؤها من هذه التقنية، ومنعها من امتلاك بنية نووية سلمية. وهي أكذوبة... لم يكن هدفها سوى حجب الأنظار عن إمكانيات إسرائيل النووية. وقد تعامل المسؤولون السعوديون مع هذه الأكاذيب بحكمة وواقعية... أخرست تلك الأبواق، وأحرجت الصهاينة. وقد أكد هؤلاء المسؤولون حق المملكة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وعدم وجود أي رغبة في امتلاك قوة، أو إمكانية نووية عسكرية، وانعدام الرغبة المطلقة في التسلح النووي، خاصة وأن المملكة وقعت وصادقت على اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية، وغيرها. كما لفتوا الأنظار إلى إسرائيل، وموقفها المشين في المسألة النووية. فالمملكة هي في طليعة الدول الداعية لاستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية فقط. ومما يبرهن حسن نواياها أكثر، في هذا الصدد، قيامها (بتاريخ 16/6/ 2005م) بتوقيع اتفاق الضمانات، وبروتوكول الكميات الصغيرة، المنبثقة عن اتفاقية حظر الانتشار النووي. **** أن السياسة النووية السعودية الراهنة جيدة، وإيجابية، وملائمة، – بصفة عامة – للأوضاع النووية والسياسية، المحلية والإقليمية والعالمية. وفيها الكثير من الحكمة، والتأكيد على أن المملكة دولة محبة للسلام. ومن ناحية أخرى، يبدو أننا – كمواطنين- نتمنى ألا تكون «البنية النووية» السعودية - أي: مجموع العلماء والتقنيين، والمنشآت النووية – معدومة، أو ضئيلة جدا. ونتمنى أن يسعى لتطويرها، ودعمها دائما... لتتلاءم والمستوى العلمي والتقني الذي وصلت إليه البلاد، وأن يستمر هدفها – كما هو حاليا – هو: استغلال القوة النووية للأغراض السلمية المختلفة، ومنها: توليد الطاقة وتحلية المياه، وشق الطرق، والتطبيب... الخ. أما الخيار النووي العسكري، فإن المملكة قد استبعدته تماما. ولكن إصرار بعض المعادين المحتملين على تملك هذا الخيار، وفي مقدمتهم إسرائيل وإيران (وهما على مشارف الحدود السعودية) ربما يجعل من المنطقي إعادة النظر في هذا الاستبعاد – فيما بعد – خاصة إذا لم يتم التوصل إلى السلام العادل المنشود بالمنطقة. أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
الفرصة الأخيرة لفلسطين: دولة أو دويلة فصائل
بعد عامين تقريباً على الحرب المدمرة في "قطاع غزة" عقب هجوم "طوفان الأقصى" الذي نفذته حركة "حماس" في غلاف غزة، تدخل القضية الفلسطينية مرحلة سياسية مفصلية، لن تحسم بمسار عسكري ولا بشعارات المقاومة وحدها. فالمعركة لم تعد فقط مع إسرائيل، بل مع الزمن ومع الذات ومع شرعية النظام السياسي الفلسطيني الذي فقد تماسكه، إذ بات من الملح البحث عن تقاطع عربي–دولي فعلي، لا فقط للتضامن بل لإنتاج حل شامل لا يمكن أن يبدأ من دون إعادة هيكلة المشهد الفلسطيني الداخلي، وهذا يمر حكماً بخروج "حماس" من المشهد كقوة مسلحة موازية، وبقدرة السلطة الفلسطينية على استعادة القرار والشرعية والاحتضان العربي. إنها لحظة اختبار كبرى شبيهة بما يعيشه لبنان، حيث لا مجال لوضع البلد على خريطة الحلول قبل تفكيك منظومة "حزب الله" العسكرية والمالية، وإعادة القرار إلى يد الدولة. فكما في لبنان، لا يمكن بناء مشروع وطني في ظل سلاح خارج الدولة، كذلك في فلسطين، لا يمكن التأسيس لدولة تحت مظلة فصائلية أو سلطات متوازية تتقاسم الجغرافيا والشرعية. لقد تغيرت فلسطين، تغيرت نظرة العالم إليها، تغيرت موازين القوى. ولكن، هل تغيرت أدوات القيادة؟ هل تغيرت رؤية الفلسطينيين لمستقبلهم؟ وهل ما زالوا أسرى الثنائيات القديمة، "فتح" و"حماس"، سلطة ومقاومة، صراع داخلي وتبعية خارجية؟ المرحلة المقبلة، بكل وضوح، ليست مرحلة مقاومة فحسب، إنها مرحلة إعادة بناء وطن وتعزيز صمود شعب وتأسيس دولة على أنقاض الخراب، مرحلة تتطلب ما هو أكبر من الشعارات وأعمق من الخطابات. توقف المدفع ولم تنته الحرب من المفيد أن نستعيد تجربة لبنان بعد الحرب الأهلية. لم تكن نهاية الحرب مجرد توقيع "اتفاق الطائف"، بل نتيجة تقاطع مصالح عربية ودولية، واكبتها شخصيات لبنانية عرفت كيف تترجم تلك اللحظة إلى مشروع وطني، مهما كانت عليه التحفظات لاحقاً. فكما احتاج لبنان إلى رفيق الحريري ليقود مرحلة ما بعد الحرب، فإن فلسطين اليوم في حاجة إلى شخصية -أو مجموعة- تستطيع أن تؤسس لمشروع دولة فلسطينية فعلية، لا مجرد كيان إداري هش. للمرة الأولى منذ أعوام، بدأ العالم يتحرك فعلياً نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية. إسبانيا والنرويج وإيرلندا وسلوفينيا وجنوب أفريقيا… كلها قالت كلمتها، وفرنسا ودول أخرى تبحث الاعتراف رسمياً، المشهد يتغير. الخرائط ترسم من جديد. الحرب على غزة، على رغم قسوتها، وضعت فلسطين مجدداً في صلب القرار الدولي، ولكن السؤال الجوهري الآن، هل نحن جاهزون؟ هل لدى الفلسطينيين قيادة قادرة على استثمار هذه اللحظة التاريخية، وتحويل الاعتراف السياسي إلى بنية تحتية لدولة قابلة للحياة؟ دولة لا تبنى فقط على الكلمات والمواقف بل على اقتصاد حقيقي، وعلى خلق فرص عمل وعلى سيادة القانون ومؤسسات الدولة؟ الناس تغيروا الشارع الفلسطيني لم يعد كما كان، بعد كل ما جرى في غزة، وبعد أعوام الانقسام والصراع الداخلي، لم تعد الشعارات تكفي. الناس يطالبون اليوم بقيادة قادرة على إعادة بناء ما دمر، وخلق فرص حقيقية للعيش الكريم، وحفظ وحدة الشعب الفلسطيني بدل تعميق الانقسام. سئم الفلسطينيون من التجاذب بين "فتح" و"حماس"، ومن الحسابات الفصائلية الضيقة، ومن الخطابات التي تستهلكهم دون أن تقدم لهم شيئاً ملموساً. ما يريدونه اليوم هو قيادة تفكر بمنطق الدولة، لا بمنطق التنظيم، قيادة ترى في الشعب مصدراً للشرعية، لا وقوداً لمعركة دائمة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) حريري فلسطيني قد يقول بعض إن فلسطين تحتاج إلى نموذج رفيق الحريري، رجل الأعمال الذي قاد إعادة إعمار لبنان بعد الحرب، واستطاع أن يجذب الدعم الدولي والتقاطعات العربية-الدولية لبناء بيروت من جديد. ولكن الواقع الفلسطيني أعقد من الحال اللبنانية، وما تحتاج إليه اليوم هو "حريري فلسطيني" بنكهة وطنية خاصة، يملك الشجاعة والنزاهة ويؤمن بأن الاستثمار في الإنسان الفلسطيني هو أساس التحرر الحقيقي، من خلال تعزيز الصمود وتأمين شبكة مصالح اقتصادية واسعة تنتج آلاف فرص العمل وتعزز بقاء الفلسطينيين في أرضهم. فلسطين تحتاج إلى شخصية أو مجموعة تضع خطة اقتصادية وطنية واقعية، تدرك أن الكرامة لا تأتي فقط من الدعم الخارجي، بل من بناء اقتصاد داخلي منتج ومستقر. من المهم أن تكون هذه القيادة قادرة على إطلاق مشاريع تنموية حقيقية، قادرة على تأسيس بنية قانونية عصرية تشجع الاستثمار، وتحفز الريادة والابتكار، وتخرج المجتمع الفلسطيني من عقلية الصمود السلبي إلى عقلية الإنتاج والانفتاح والمسؤولية. إعادة الإعمار بأياد فلسطينية نحن اليوم أمام لحظة نادرة في التاريخ الفلسطيني. العالم بات يسمع، وصدى الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية يتوسع يوماً بعد يوم. غزة، على رغم الدمار، نبهت العالم وحركت الضمير الدولي ووضعت الظلم في واجهة النقاش العالمي، والشعب الفلسطيني، على رغم الجراح والانقسامات، لا يزال مستعداً للالتفاف حول قيادة جديدة، بشرط أن تكون قيادة مختلفة في جوهرها. العالم ينتظر من الشعب الفلسطيني (وهو قادر) أن يتولى بما يملك من كفاءات وخبرات إعمار ما تهدم، بحيث يُنخرط الفلسطينيون في دورة اقتصادية تبدأ بالإعمار، ولا تنتهي بالتخطيط لمستقبل أفضل. إنها الفرصة الثمينة، التي لا يجب أن تمر كما مرت فرص كثيرة من قبل. فهل نبقى نراوح في مربع الانقسام، وننتظر مزيداً من المبادرات المعلبة، أم نبدأ فعلاً في البحث عن ذلك "الحريري الفلسطيني الجديد"؟ ذلك الذي لا يريد سلطة منزوعة السيادة، ولا يبحث عن تمثيل شكلي بل يسعى إلى بناء دولة حقيقية، دولة للناس، لا للأجهزة، للمستقبل، لا للماضي، للكرامة، لا للتبعية.
