نهاية 'مول الجيلي' و'الصابو'.. جماعة طنجة تطلق نظاما حضريا لركن السيارات
ويستهدف النظام، الذي دخل حيز التنفيذ في شارع محمد السادس كمرحلة أولى، تعميم الأداء الإلكتروني عبر عدادات أوتوماتيكية وأجهزة محمولة بيد أعوان مفوضين محلفين، بدل الاعتماد على حراس غير مرخصين كانوا يثيرون شكاوى متكررة من الساكنة بسبب 'الابتزاز' أو فرض تسعيرات غير قانونية.
ووفق ما أكدته جماعة طنجة في بلاغ توصلت به جريدة طنجة 24 الإلكترونية، فإن هذا الإجراء يندرج في إطار تطبيق مقتضيات القرار التنظيمي رقم 1357/2022، القاضي بتنظيم استغلال أماكن وقوف المركبات المؤدى عنه، والمصادق عليه من طرف المجلس الجماعي في إطار التدبير المفوض.
ويقوم النظام الجديد على إلغاء نهائي لأداة 'الصابو' التي كانت تُستعمل لعقل السيارات المخالفة، وتعويضها بإشعار رقمي قانوني يُحرره العون المفوض فور تسجيل المخالفة، ما من شأنه تجنيب المواطنين حالات الحجز القسري لسياراتهم.
كما يتيح هذا النظام للمقيمين وأصحاب المحلات التجارية إمكانية الاشتراك الشهري مقابل 120 درهماً و200 درهم على التوالي، مقابل حصولهم على ملصق خاص (ماكارون) يُثبت على الزجاج الأمامي للمركبة.
وتم اعتماد ترميز لوني لتحديد طبيعة أماكن الوقوف، من بينها اللون الأخضر للسكان، والأزرق للوقوف المؤدى عنه، فضلاً عن أماكن مجانية مخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة.
ويأتي هذا التوجه في ظل سياسة محلية تروم ضبط استغلال الملك العمومي وتحسين انسيابية حركة السير في المدينة، التي تشهد نمواً عمرانياً وتوسعاً في حركة التنقل، خاصة في فصل الصيف الذي يعرف توافداً كبيراً للزوار والمصطافين.
وتراهن جماعة طنجة على نجاح هذا النموذج الجديد من التدبير، باعتباره خطوة أولى في مسار تعميم منظومة ذكية لتدبير مواقف السيارات، وتوفير بدائل حضرية متقدمة تستجيب لمتطلبات السكان والزوار على حد سواء.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
لكم
منذ 5 ساعات
- لكم
بنكيران: أخنوش ليس له حس اجتماعي ويراهن على الريع وحماية الفاسدين للنجاح في الانتخابات
قال عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، اليوم الجمعة، إن رئيس الحكومة عزيز أخنوش يفتقد للحس الاجتماعي ليشعر بالفقراء، وإنه يعول على الريع وحماية أصحاب الإثراء غير المشروع للنجاح في الانتخابات المقبلة. وأضاف بنكيران خلال ندوة نظمها حزبه حول اختلالات الحماية الاجتماعية إلى أن أخنوش لا يحترم الدستور الذي يفرض عليه الحضور للبرلمان مرتين في الشهر، حيث لم يحضر سوى 18 مرة لمجلس النواب من أصل 32 مرة، وهذا أمر غير مقبول، يقتضي اللجوء ضده إلى القضاء، أو طلب تحكيم ملكي. واعتبر بنكيران أن أخنوش يرتكب أخطاء قاتلة وقبيحة فيما يتعلق بتفعيل الحماية الاجتماعية، وأنه ليس له حس اجتماعي ليفهم المشاكل الكبيرة للمغاربة، كما أنه يسوق للمغالطات، ما يقوض الثقة في حكومته. وقال الأمين العام للبيجيدي إن رئيس الحكومة وعوض تمرير المغالطات، يمكنه أن يقدم الشروحات اللازمة للمواطنين ويبين سبب عدم توفقه في الوفاء بالالتزامات، ويقدم استقالته إذا لم يقبل منه الناس اعتذاره. ولفت بنكيران إلى أن المغاربة لم يعودوا يحتملون رئيس حكومتهم الذي أخلف الوعود، ومنها وعد تقديم دعم 1000 درهم للمسنين، كما أنه خفض دعم الأرامل، وربط الدعم الاجتماعي بمؤشر فيه اختلالات جلية، وحرم 8 ملايين من التغطية الصحية، وجزء منهم اليوم يلجأ للمحسنين للعلاج، مستغربا كيف أن رئيس الحكومة يتغاضى عن الريع وعمن يأخذون الملايير بغير حق، ويتحاسب مع مواطنين يستفيدون من التغطية الصحية أو من دعم 500 درهم. وتوقف بنكيران على الأموال الكثيرة التي تذهب من المالية العامة للمصحات الخاصة التي باتت تنبت مثل الفطر، خاصة 'أكديتال'، وقال 'لسنا ضدكم لكن نتعجب من أين كل هذا المال، 38 مصحة في سنتين أو ثلاث، من حقنا أن نتعجب'. وانتقد بنكيران استفحال الإثراء غير المشروع، وسحب الحكومة مشروع قانون لتجريمه، واعتبر السحب دليلا على الرغبة في حماية هذه الفئة، ونبه إلى أن هناك تكريسا للريع في محاولة لضمان النتائج الانتخابية، وشدد على أن أموال الدولة ينبغي أن تذهب للفقراء وليس للأغنياء، وأن على أخنوش أن يخدم البلد بدل أن يوزع المال على أصحابه لينجح في الانتخابات.
24 طنجة
منذ 11 ساعات
- 24 طنجة
نهاية 'مول الجيلي' و'الصابو'.. جماعة طنجة تطلق نظاما حضريا لركن السيارات
أعلنت جماعة طنجة، الجمعة، الشروع في تنفيذ نظام جديد لتنظيم مواقف السيارات العمومية، يرتكز على تقنيات رقمية وإجراءات مؤطرة بقرار تنظيمي جديد، في مسعى لوضع حد لفوضى الاستغلال العشوائي للشارع العام، وتحسين جودة الخدمات الحضرية قبيل احتضان المدينة لمباريات مرتقبة ضمن مونديال 2030. ويستهدف النظام، الذي دخل حيز التنفيذ في شارع محمد السادس كمرحلة أولى، تعميم الأداء الإلكتروني عبر عدادات أوتوماتيكية وأجهزة محمولة بيد أعوان مفوضين محلفين، بدل الاعتماد على حراس غير مرخصين كانوا يثيرون شكاوى متكررة من الساكنة بسبب 'الابتزاز' أو فرض تسعيرات غير قانونية. ووفق ما أكدته جماعة طنجة في بلاغ توصلت به جريدة طنجة 24 الإلكترونية، فإن هذا الإجراء يندرج في إطار تطبيق مقتضيات القرار التنظيمي رقم 1357/2022، القاضي بتنظيم استغلال أماكن وقوف المركبات المؤدى عنه، والمصادق عليه من طرف المجلس الجماعي في إطار التدبير المفوض. ويقوم النظام الجديد على إلغاء نهائي لأداة 'الصابو' التي كانت تُستعمل لعقل السيارات المخالفة، وتعويضها بإشعار رقمي قانوني يُحرره العون المفوض فور تسجيل المخالفة، ما من شأنه تجنيب المواطنين حالات الحجز القسري لسياراتهم. كما يتيح هذا النظام للمقيمين وأصحاب المحلات التجارية إمكانية الاشتراك الشهري مقابل 120 درهماً و200 درهم على التوالي، مقابل حصولهم على ملصق خاص (ماكارون) يُثبت على الزجاج الأمامي للمركبة. وتم اعتماد ترميز لوني لتحديد طبيعة أماكن الوقوف، من بينها اللون الأخضر للسكان، والأزرق للوقوف المؤدى عنه، فضلاً عن أماكن مجانية مخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة. ويأتي هذا التوجه في ظل سياسة محلية تروم ضبط استغلال الملك العمومي وتحسين انسيابية حركة السير في المدينة، التي تشهد نمواً عمرانياً وتوسعاً في حركة التنقل، خاصة في فصل الصيف الذي يعرف توافداً كبيراً للزوار والمصطافين. وتراهن جماعة طنجة على نجاح هذا النموذج الجديد من التدبير، باعتباره خطوة أولى في مسار تعميم منظومة ذكية لتدبير مواقف السيارات، وتوفير بدائل حضرية متقدمة تستجيب لمتطلبات السكان والزوار على حد سواء.
كش 24
منذ 12 ساعات
- كش 24
حزب 'المصباح' يتهم حكومة أخنوش بالفشل في تنزيل برنامج الحماية الاجتماعية
تحدث عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، اليوم الجمعة، عن عدد من الاختلالات التي وقع فيها رئيس الحكومة بشأن الحماية الاجتماعية، ومنها ما يتعلق بالإقصاء من التغطية الصحية الإجبارية، حيث صرح رئيس الحكومة بأن عموم الأسر المغربية شملتها التغطية، في حين تم إقصاء 8 ملايين مغربي من الذين كانوا في 'راميد'. وقال بووانو إن هذه المعطيات أكدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ووأضاف بأن البنك الدولي وهو يسلم لرئيس الحكومة الدعم الثالث ب 600 مليون أورو، أكد أن 25 بالمائة من الساكنة ليس لهم أي تغطية صحية. وسجل بووانو بأنه لم يتم احترام الأجندة الزمنية التي أكد عليها جلالة الملك، وذكر أن هدف استفادة سبعة ملايين طفل في سن التمدرس لا يزال بعيد التحقيق. وأشار رئيس مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب إلى عدم وفاء الحكومة بتوفير 'مدخول كرامة' لمن تزيد أعمارهم عن 65 سنة، وصرف منحة الولادة لأقل من 3 بالمائة للولادات الجديدة والتي تبلغ حسب الإحصاءات الرسمية ما يناهز 660 ألف ولادة جديدة، في حين هو يتحدث عن 43 ألف ولادة فقط. وانتقد، في السياق ذاته، حرمان اليتامى والأرامل، إذ أن الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة المالية، مؤكدا أنه تم حرمان أزيد من 43 ألف أرملة يعولون أطفال يتامى، و123 ألف يتيم ويتيمة من الدعم الذي كانوا يستفيدون منه سابقا، وتخفيض مستوى الدعم من 1250 درهم أو 700 درهم إلى 500 درهم في بعض الحالات. وذكر أيضا بأنه تم حرمان أزيد من مليون و700 ألف تلميذ وتلميذة من دعم فرض التمدرس، والذين كانوا يستفيدون في السابق من برنامج مليون محفظة، كما تم تخفيض مبلغ الدعم، حيث كان ما يقارب من مليون و400 ألف تلميذ وتلميذة يستفيدون من محفظة كاملة في إطار برنامج مليون محفظة، واليوم يتم صرف 200 أو 300 درهم بدل المحفظة.
