كيف يمكن أن نُبقي القضية حيّة وأهلها أيضاً؟!
ليس لديّ إجابة نهائية لهذا السؤال، لكن سوف أحاول أن أطرح أسباب التفكير فيه. وفي آخر المقال سأضع مسودة منهجية لمحاولة الإجابة.
قبل أن أبدأ، دعوني أسرد القصة القصيرة. في الأسبوع الماضي، تم تنظيم لقاء غنائي على مسرح مفتوح في إحدى المدن البريطانية، أثناء الحفل الجماهيري، قال المغني هذه العبارة: «الموت لجيش الدفاع الإسرائيلي» بعدها انفتحت «نار جهنم»، فقد أدان رئيس الوزراء البريطاني الحدث، وعدد من أعضاء البرلمان. وتناولت وسائل إعلام بريطانية وعالمية الحدث بكثافة، كان بطل الحديث على الشاشات رئيس التجمع اليهودي البريطاني. ومع كل الأسئلة التي طرحت من المذيعين، لم يتطرق أحد لذكر أطفال غزة، ثم تدخلت الشرطة البريطانية لفتح تحقيق جرمي في الحادث. وأخيراً، ألغيت تصاريح الدخول لكل الفريق للولايات المتحدة.
المغزى أنه رغم مرور نحو سنتين من الإبادة المبرمجة في غزة، من قتل أطفال ونساء وعجائز، ليس هناك حراك جديّ في الإدانة الواضحة، في معظم عواصم العالم، إن لم يكن كلها، بينما 3 كلمات من مغنٍّ تشعل الفضاء الإعلامي والسياسي، تلك موازين القوى!!! ذلك مثال، وهناك كم من الأمثلة الأخرى!!
لا الصين، ولا روسيا، ولا أي عاصمة كبيرة ومؤثرة، تنشط في طرح ما يحدث في غزة على أنه «قتل منظم» أو تطلب معاقبة إسرائيل تحت الفصل السابع!! كل ما هو متوفر: «نأسف ونرجو»!
نأتي إلى السؤال في رأس المقال، مع صراع دام عقوداً، حيث تعب الجميع، فمصر التي صدّت كثيراً من الغزوات المقبلة من الشرق، مثل حملة التتار، ووقتها كانت أدوات الحرب متماثلة، ركنت إلى سلام بارد، وقد قال عدد من نخبها إن معظم مشكلات مصر الاقتصادية نابعة من نتائج حرب عام 1967، والأردن ركن إلى السلم البارد، على معرفة أنها تنقذ مدنها، كذلك سوريا غالب شعبها تعب، ولبنان غالب شعبه تعب، والعراق كذلك، واليمن، وأخيراً إيران، التي وجدت أن الحروب لا تحل المشكلة المعقدة. الجديد في الأمر أن غالب الشعب الإسرائيلي تعب أيضاً.
لدينا معضلة كبرى أخرى؛ هو الشتات السياسي الفلسطيني، فطوال العقود الماضية، لم تصل الأطراف إلى منهجية تقوم على احترام الاختلاف، ووضع قواعد له، والسير نحو التوافق ووضع قواعد له.
الدول التي خاضت الصراع، بما فيها إسرائيل، قد وهن عظمها الاقتصادي، وتشتت موقفها السياسي. بيت القصيد أن الصراع لا يحلّ بالحروب، حتى لو تفوق طرف، مثل إسرائيل، التي لم تستطع أن تهزم إيران، ولا هي بقادرة على السيطرة على غزة، رغم صغر رقعتها الجغرافية، وعظم آلة القتل.
إذا لا بد من التفكير في منهجية أخرى. تم التفكير فيها عربيّاً منذ مطلع القرن، بمبادرة من المرحوم الملك عبد الله بن عبد العزيز؛ «الأرض مقابل السلام»، إلا أن أطرافاً في إسرائيل وأخرى من العرب لم تقبل المبادرة، حتى تبينت الخسارة الفادحة، الخسارة في الأوطان، والبشر، وهدم الدول، وفقد الأرض.
ينمو الآن في العالم تفكير أن ما حدث كفى! وأمامنا طريقان؛ أن نذهب إلى منهجية جديدة تحشد حولها قوى عالمية، بمخطط واضح لحلّ الدولتين، وهو ما يحافظ على القضية، وعلى أهلها، أو أن يسير بعضنا، كما سار من قبل، إلى مزايدة وحروب كلامية، مثل شعارات «جبهة الرفض» بعد مبادرة روجرز، أو محور المقاومة. وهي شعارات وإن دغدغت مشاعر العامة، إلا أنها لم ينتج عنها إلا الخراب.
لا أقول إن ما تقدم هو النهائي، لكني أرى أننا محتاجون إلى التفكير في الخطة «ب»، خطة مبتكرة تتجنب صراع السلاح، وتركن إلى صراع السياسة، وهي أصعب من صراع السلاح، لأن الشجاعة هنا مضاعفة. المؤسف أن الحدث السياسي والإعلامي، السائد الآن؛ من اعتصر ومن انتصر، وكان الجزم بذلك ينهي القضية!!
آخر الكلام... ينقل عن ونستون تشرشل أنه قال: «الشجاعة أن تقف وتتكلم، والشجاعة أيضاً أن تجلس وتستمع»!
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
الأمن الأردني يحبط تهريب وثائق ومستندات لـ«الإخوان»
أعلنت الأجهزة الأمنية الأردنية في مدينة العقبة اليوم (السبت) أحباط محاولة تهريب وثائق ومستندات من داخل مقر تابع لـ«جماعة الإخوان المسلمين» المحظورة، وبحسب وكالة الأنباء الأردنية «بترا» فإن من بين المتورطين نائب في البرلمان. ونقلت الوكالة عن مصدر أمني قوله: إن «مدعي عام العقبة قرر مساء الجمعة تفتيش الموقع بعد الاشتباه بممارسة نشاط غير قانوني بداخله، واستخدامه من قبل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة»، مضيفاً: الموقع كان تحت رقابة أمنية وشهد نشاطاً مشبوهاً من قبل أشخاص، بينهم نائب، ما استدعى تدخل الأجهزة الأمنية. وأشارت إلى أنه وخلال محاولة الخروج من الموقع، تم اعتراض الأشخاص، حيث ضبطت بحوزتهم وثائق مخبأة داخل أكياس سوداء وقد تم فرمها سابقاً داخل المقر. وتم اقتيادهم إلى المركز الأمني لأخذ إفاداتهم، فيما عاد النائب لاحقاً برفقة شخصين لمحاولة دخول المقر مجدداً، لكن لم يُسمح لهم وتم اصطحاب المرافقين إلى المركز دون النائب. وذكر المصدر أنه وأثناء التحقيق استدعي المؤجرون، وأفاد شخصان كانا ينتميان إلى الجماعة المحظورة ذاتها بأنهما أصحاب الشقة وقد أجّرا الموقع للنائب لغايات عمل الجماعة، وعلى ضوء ذلك جرى استدعاء النائب إلى الضابطة العدلية باعتباره مستأجراً للمقر، موضحاً أن النائب أدعى في اعترافاته بأن هذا المقر عبارة عن شقة مستأجرة داخل عمارة لصالح أحد الأحزاب التي ينتمي لها، وقد أنابه الحزب عنه بتوقيع عقد الإيجار. وبحسب الوكالة فإن الكشوفات الرسمية أظهرت أن الحزب لم يعلن عن هذا الموقع ضمن البيانات الرسمية المقدمة للهيئة المستقلة للانتخاب، إذ يوجد للحزب مقران بمدينة العقبة ليس من ضمنهما هذا الموقع المكتشف. وكان المدعي العام قد أمر الضابطة العدلية بتفتيش الموقع، وتبين ما يشير إلى استغلاله من قبل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وعُثر بداخله على مضبوطات وكثير من الوثائق والأوراق وأعلام مخالفة للقانون وملابس وشارات وعُصب تحمل شعارات الجماعة المحظورة. وقرر مدعي عام العقبة تحويل الملف والأطراف المعنيين بالقضية إلى النيابة العامة في عمان التي تنظر في قضيتين من قضايا جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وهي قضية المضبوطات داخل المقرات وقضية الأملاك التابعة لها. أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
حزب الله وصفها بـ"الاستسلامية".. ما هي بنود الورقة الأميركية؟
تتصدر الورقة الأميركية التي سلمها الموفد الأميركي توماس باراك إلى المسؤولين اللبنانيين خلال زيارته إلى بيروت في 19 يونيو، المشهد في لبنان، خاصة بعدما وصفها حزب الله بأنها "استسلامية". ويعود باراك إلى لبنان، الاثنين 7 يونيو، في زيارة تستمر ليومين للحصول على أجوبة على ورقته ونقاشها، وتحديداً الشق المتعلق بسلاح حزب الله. فيما أفادت مصادر "العربية/الحدث" بأن حزب الله سلّم رده على الورقة الأميركية، لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وذلك بعدما أرسلت له رئاسة لبنان إنذارا صباح اليوم السبت. وأضافت المصادر أن الحزب سلم رده دون الإشارة صراحة إلى التخلي عن السلاح، كاشفة عن أنه وصف ورقة المبعوث الأميركي بـ"الاستسلامية". فيما أتى الرد بعد أن أرسل بري رسالة للحزب مفادها: "إذا لم تردوا سنمضي بدونكم"، وفقا للمصادر ذاتها. تفاصيل خارطة طريق أميركية يقدمها باراك للبنان فما هي بنود هذه الورقة؟ البنود الأساسية لوثيقة المبعوث الاميركي توماس باراك، كما لخصتها مصادر سياسية ودبلوماسية، هي كالتالي: البند الأول: يتعلق بسحب سلاح حزب الله وتحديدا الصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة الهجومية، أما الأسلحة الخفيفة والمتوسطة فهي شأن لبناني داخلي وذلك خلال ستة أشهر، أو في حلول نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. بالإضافة إلى سحب سلاح كل الفصائل المسلحة اللبنانية أو غير اللبنانية، على أن يقدم لبنان آلية تنفيذية تفصيلية حول خطة سحب السلاح. ومن ضمن ما تقترحه ورقة باراك، هو اعتماد مبدأ الخطوة مقابل خطوة، أي أن يبدأ سحب السلاح من شمال نهر الليطاني لتبدأ أميركا بالضغط على إسرائيل للانسحاب من النقاط الخمس في الجنوب اللبناني. البند الثاني: يتعلق بالإصلاحات المالية والاقتصادية والجمركية، والعمل على إقفال كل المؤسسات المالية التابعة للحزب، وخصوصا "القرض الحسن"، بالإضافة إلى تشديد إجراءات المراقبة المالية، ومنع تهريب وإدخال الأموال، وفرض مراقبة شديدة على كل المعابر والمرافق العامة. البند الثالث: يتعلق بإصلاح وتحسين العلاقة مع سوريا وتطويرها، لا سيما على المستوى السياسي بين البلدين لضبط الحدود ومنع التهريب. ويوافق لبنان على ترسيم الحدود مع إسرائيل بصورة نهائية، واعتبار مزارع شبعا أراضي سورية، وتثبيت خط الانسحاب الأزرق كحدود معترف بها دوليا. البند الرابع: حصر أي دعم مالي أو إعادة إعمار ما هدمته الحرب بشرط تنفيذ بند نزع السلاح، بما يشمل عدم إطلاق أي مشاريع إعادة إعمار قبل تجميع السلاح. البند الخامس: ربط الإفراج عن الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل بنزع السلاح. البند السادس: عدم ممانعة استمرار حزب الله كمكوّن سياسي ضمن البرلمان والحكومة، شرط خروجه من العمل المسلّح كقوة مستقلة. البند السابع: تحديد مهلة لا تتجاوز شهرين لتقديم الحكومة اللبنانية خطة تنفيذية واضحة، والبدء بجمع السلاح، مع تحذير صريح بأن البديل هو قيام إسرائيل بعمليات عسكرية لتدمير السلاح. توافق الرئاسات الثلاث وكانت مصادر "العربية/الحدث" أكدت أن الرئاسات الثلاث في لبنان متفقة على أن زمن السلاح خارج الدولة اللبنانية انتهى، وأنها توافقت على عدم السماح لأية جهة بجر لبنان إلى الدمار. كما أعلنت بدء ملاحقة عناصر حزب الله الذين ظهروا في مظاهر مسلحة ببيروت أمس. كذلك نقلت مصادر "العربية/الحدث" أيضاً أن رئيس لبنان جوزيف عون طالب حزب الله بتسليم صواريخه للجيش منذ شهر، لكن الأخير لم يرد حتى الآن. حزب الله.. وترسانة أسلحته في حين، أفادت 3 مصادر مطلعة، أمس الجمعة، أن حزب الله بدأ مراجعة استراتيجية كبرى بعد حربه مع إسرائيل، تتضمن بحث تقليص دوره كحزب مسلح من دون تسليم سلاحه بالكامل، وفق ما نقلت وكالة رويترز. وأضاف أن حزب الله خلص إلى أن ترسانة الأسلحة التي جمعها أصبحت عبئاً. كما أردفت المصادر لرويترز أن حزب الله يدرس الآن تسليم بعض الأسلحة التي يمتلكها في مناطق أخرى من لبنان، لا سيما الصواريخ والطائرات المسيرة التي تعتبر أكبر تهديد لإسرائيل، بشرط انسحابها من الجنوب ووقف هجماتها. غير أنها أوضحت أن الحزب لن يسلم ترسانته بالكامل، ويعتزم الاحتفاظ بأسلحة خفيفة وصواريخ مضادة للدبابات باعتبارها وسيلة لصد أي هجمات في المستقبل. ضربات رغم اتفاق وقف النار يذكر أنه منذ نوفمبر 2024، يسري في لبنان اتفاق لوقف إطلاق النار بعد نزاع امتد أكثر من عام بين حزب الله وإسرائيل، تحول إلى مواجهة مفتوحة اعتباراً من سبتمبر. ورغم ذلك، تشن إسرائيل باستمرار غارات في مناطق لبنانية عدة خصوصاً في الجنوب، تقول غالباً إنها تستهدف عناصر في الحزب أو مواقع له. كما تكرر إسرائيل أنها ستواصل العمل "لإزالة أي تهديد" ضدها، ولن تسمح للحزب بإعادة ترميم قدراته بعد الحرب التي تلقى خلالها خسائر كبيرة على صعيد البنية العسكرية والقيادية. وتوعدت بمواصلة شن ضربات ما لم تنزع السلطات اللبنانية سلاح الحزب المدعوم من إيران.
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
رد حماس على طاولة الحكومة الإسرائيلية
يبحث مجلس الوزراء الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، رد حماس على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والمفاوضات بشأن الصفقة الجديدة، بحسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية، مؤكدة أن حماس اقترحت «تعديلات» على الصفقة، وهو ما سيشكل تحديّاً لصانعي القرار الإسرائيلي. وكشفت مصادر إسرائيلية، ليل الجمعة، أن إسرائيل تسلّمت رد حركة حماس على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتدرس تفاصيله. ورجحت القناة 13 الإسرائيلية أن تدرس إسرائيل مطالب حماس بعمق وتبلور موقفاً. وأفادت بأن التقديرات تشير إلى أنه بعد تلقي رد حماس سترسل إسرائيل وفداً إلى الوسطاء. وأضافت أن المفاوضات ستستمر حول بنود مثل إطلاق سراح الأسرى مقابل الرهائن وغيرها. ونقلت صحيفة «إسرائيل هيوم» عن تقييم إسرائيلي، أن «الصعوبة الرئيسية في استمرار المحادثات ستكون خريطة انسحابات القوات الإسرائيلية من قطاع غزة». وذكرت الصحيفة أن حركة حماس تطالب بالانسحاب الكامل، بينما تريد إسرائيل الاحتفاظ بمحور موراغ وجميع المناطق الواقعة جنوبه في يديها. وأعلنت حركة حماس في وقت سابق من مساء الجمعة، أنها أكملت مشاوراتها الداخلية مع الفصائل والقوى الفلسطينية بشأن المقترح الأخير الذي قدمه الوسطاء لوقف العدوان على قطاع غزة. وأكدت الحركة في بيان، أنها سلمت ردها إلى الوسطاء، موضحة أن الرد «اتسم بالإيجابية». وأشارت حماس إلى استعدادها بكل جدية للدخول فوراً في جولة مفاوضات حول آلية تنفيذ هذا الإطار، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني ويضع حدّاً للاعتداءات المستمرة على غزة. أخبار ذات صلة
