أثار غضبا حقوقيا واسعا.. الجمعية تدين الحكم ضد المهداوي
واصدرت محكمة الاستئناف بالرباط حكما يقضي بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 150 مليون سنتيم لفائدة وزير العدل بصفته طرفا مدنيا.
وأكدت الجمعية، في بيان، أن هذا الحكم 'قاس وغير مبرر ولا يمكن فهمه إلا في سياق استهداف المهداوي بسبب عمله الصحافي'.
وأشارت الجمعية إلى أن هذا القرار القضائي يأتي بينما يتابع المهدوي في ملفات اخرى من طرف الجهة نفسها، في ما وصفته بـ 'حملة قضائية ممنهجة ضد الصحافيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان'.
في السياق نفسه، عبرت الجمعية عن استغرابها الشديد من الحكم الابتدائي الصادر في حق عبد الفتاح الهوفي، والذي تضمن 'اربع سنوات حبسا نافذا وغرامات وقيودا واسعة على حقوقه السياسية والمدنية'، رغم ان التهمة الموجهة اليه تتعلق فقط بعدم تجديد البطاقة الوطنية.
وأضاف البيان ان هذا الحكم شمل ايضا 'الحرمان من حق التعليم والخدمة في الجيش ومنع الاقامة في مدينة اسفي لعشر سنوات'، واصفا إياه بـ 'الحكم الفريد وغير المسبوق'.
- إشهار -
وسجلت الجمعية ما اعتبرته 'تواترا مقلقا في استهداف الأصوات المنتقدة'، مستشهدة بالحكم الصادر ضد رضوان القسطيط، الذي أدين بسنتين حبسا نافذا وغرامة، بسبب مواقفه المناهضة للتطبيع.
وشمل البيان ايضا حالات اخرى، من بينها تأييد الحكم ضد الناشط محمد البستاتي بسنة حبسا نافذا، وادانة عدد من طلبة الكلية متعددة التخصصات بتازة بأحكام سالبة للحرية، إضافة إلى الحكم على الصحافية لبنى الفلاح بتعويض مالي ضخم وغرامة ثقيلة.
واعتبرت الجمعية ان هذه المحاكمات 'تعكس غياب شروط المحاكمة العادلة وتؤكد وجود نية مبيتة لقمع الحريات وتكميم الافواه'، محذرة من 'استعمال القضاء كأداة للترهيب وتصفية الحسابات السياسية مع الصحافيين والنشطاء'.
ودعت الجمعية إلى 'التراجع الفوري عن كل الاحكام الجائرة'، وطالبت بـ 'احترام حرية التعبير والتجمع والتنظيم، ووقف المتابعات ذات الطابع السياسي التي تستهدف الفاعلين الحقوقيين والصحافيين المستقلين'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
مستجدات ملف شبهات فساد صفقات كوب 22 بغرفة جرائم الأموال بمراكش
كشف محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، المكلفة بجرائم الأموال، قررت يوم أمس الجمعة 4 يوليوز تأخير ملف شبهات فساد صفقات "كوب 22"، وهو الملف الذي يُتابع فيه البرلماني ونائب العمدة السابق يونس بنسليمان، والعمدة السابق لمراكش العربي بلقايد، إلى غاية يوم 18 يوليوز، من أجل استدعاء المتهمين وإنجاز الخبرة (خبرة تقنية وأخرى حسابية أُسند إنجازها لخبيرين قضائيين). وأشار الغلوسي إلى أن نفس التاريخ سيشهد انعقاد جلسة محاكمة له كرئيس للجمعية المغربية لحماية المال العام، أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، بناء على شكاية مباشرة تقدم بها البرلماني بنسليمان نفسه. وأوضح المتحدث أن هذا الملف عُمّر طويلاً أمام القضاء ولم يُحسم بعد، منذ أن أُحيل على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال خلال سنة 2021، مشيرًا إلى أن صفقات "كوب 22" خُصصت لها ميزانية قُدّرت بحوالي 28 مليار سنتيم، وهي صفقات تفاوضية لم تخضع للمساطر العادية المعروفة، وتولى حينها النائب الأول لعمدة مراكش السابق، البرلماني يونس بنسليمان، رئاسة لجنة الصفقات التفاوضية. صفقات أُثيرت حولها العديد من الأسئلة، خاصة ما يتعلق بظروف وملابسات فوز بعض الشركات المقربة من منتخبين كبار بالمدينة بصفقات تُشكل في مجملها ست صفقات بقيمة مالية تُقدّر بمليار ونصف سنتيم. ومعلوم أن معطيات ووثائق هذا الملف هي التي جعلت السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش يُحرّك مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد كل من البرلماني يونس بنسليمان، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والعمدة السابق العربي بلقايد، وباشرت على إثر ذلك الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش أبحاثها وتحرياتها، انتهت بمتابعة المتهمين بجنح غسل الأموال، وفق الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 574-1 و574-2 و574-3 من مجموعة القانون الجنائي. وهي القضية التي صدر فيها حكم عن المحكمة الابتدائية بمراكش، قضى ببراءة العمدة السابق العربي بلقايد، في حين أُدين المتهم البرلماني يونس بنسليمان من أجل المنسوب إليه، والحكم عليه، بعد تمتيعه بظروف التخفيف، مراعاة للظروف الاجتماعية للمتهم، وتطبيقًا لمقتضيات الفصل 55 من القانون الجنائي، بعقوبة سنة حبسًا موقوفة التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 20.000 درهم، والأمر بالمصادرة الكلية للأموال موضوع التحويلات المالية التي تلقاها المتهم خلال الفترة المحددة في البحث المالي، والعائدات الناتجة عنها. ومن بين ما ورد في تعليل المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم: "وحيث إن المحكمة، وبعد دراستها لوثائق القضية، ومن خلال ما راج أمامها من مناقشات، تولّد لديها الاقتناع الصميم بكون المتهم قد اكتسب عائدات مالية متحصلة من ترؤسه اللجنة التي منحت الصفقات التفاوضية ما بين 21 و26 غشت 2016." وقد أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي الصادر في هذه القضية، وذلك بتاريخ 30 ماي 2024، وهو معروض حاليًا على محكمة النقض، بمقتضى النقض الذي تقدم به المتهم، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يؤكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.
طنجة نيوز
منذ 3 ساعات
- طنجة نيوز
توقيف مشتبه به في سرقة 50 مليون سنتيم من وكالة 'وفاكاش' بطنجة
توقيف مشتبه به في سرقة 50 مليون سنتيم من وكالة 'وفاكاش' بطنجة تمكّنت عناصر الدائرة الأمنية السابعة بمدينة طنجة، من توقيف شخص يُشتبه في تورطه في عملية اقتحام وكالة لتحويل الأموال تابعة لمؤسسة 'وفاكاش'، الكائنة بحي بير الشيفا. ووفقًا للمعطيات الأولية للبحث، فقد أقدم المشتبه فيه على الاستيلاء على مبلغ مالي يُقدّر بنحو 50 مليون سنتيم، في ظروف لا تزال موضوع تحقيق دقيق من طرف المصالح الأمنية المختصة. وقد أسفرت التحريات الميدانية السريعة عن تحديد هوية المعني بالأمر وتوقيفه في وقت وجيز، في خطوة تُحسب لفعالية التدخل الأمني. وقد تم وضع الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تُشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن باقي ظروف وملابسات هذه القضية، وما إن كانت لها ارتباطات محتملة بأطراف أخرى.
بديل
منذ 7 ساعات
- بديل
أثار غضبا حقوقيا واسعا.. الجمعية تدين الحكم ضد المهداوي
أدان المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الحكم الصادر في حق الصحافي، مدير نشر موقع 'بديل'، حميد المهداوي، واعتبره محاولة واضحة لـ 'ردع الأصوات الحرة وإخراس الصحافة المستقلة'. واصدرت محكمة الاستئناف بالرباط حكما يقضي بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 150 مليون سنتيم لفائدة وزير العدل بصفته طرفا مدنيا. وأكدت الجمعية، في بيان، أن هذا الحكم 'قاس وغير مبرر ولا يمكن فهمه إلا في سياق استهداف المهداوي بسبب عمله الصحافي'. وأشارت الجمعية إلى أن هذا القرار القضائي يأتي بينما يتابع المهدوي في ملفات اخرى من طرف الجهة نفسها، في ما وصفته بـ 'حملة قضائية ممنهجة ضد الصحافيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان'. في السياق نفسه، عبرت الجمعية عن استغرابها الشديد من الحكم الابتدائي الصادر في حق عبد الفتاح الهوفي، والذي تضمن 'اربع سنوات حبسا نافذا وغرامات وقيودا واسعة على حقوقه السياسية والمدنية'، رغم ان التهمة الموجهة اليه تتعلق فقط بعدم تجديد البطاقة الوطنية. وأضاف البيان ان هذا الحكم شمل ايضا 'الحرمان من حق التعليم والخدمة في الجيش ومنع الاقامة في مدينة اسفي لعشر سنوات'، واصفا إياه بـ 'الحكم الفريد وغير المسبوق'. - إشهار - وسجلت الجمعية ما اعتبرته 'تواترا مقلقا في استهداف الأصوات المنتقدة'، مستشهدة بالحكم الصادر ضد رضوان القسطيط، الذي أدين بسنتين حبسا نافذا وغرامة، بسبب مواقفه المناهضة للتطبيع. وشمل البيان ايضا حالات اخرى، من بينها تأييد الحكم ضد الناشط محمد البستاتي بسنة حبسا نافذا، وادانة عدد من طلبة الكلية متعددة التخصصات بتازة بأحكام سالبة للحرية، إضافة إلى الحكم على الصحافية لبنى الفلاح بتعويض مالي ضخم وغرامة ثقيلة. واعتبرت الجمعية ان هذه المحاكمات 'تعكس غياب شروط المحاكمة العادلة وتؤكد وجود نية مبيتة لقمع الحريات وتكميم الافواه'، محذرة من 'استعمال القضاء كأداة للترهيب وتصفية الحسابات السياسية مع الصحافيين والنشطاء'. ودعت الجمعية إلى 'التراجع الفوري عن كل الاحكام الجائرة'، وطالبت بـ 'احترام حرية التعبير والتجمع والتنظيم، ووقف المتابعات ذات الطابع السياسي التي تستهدف الفاعلين الحقوقيين والصحافيين المستقلين'.
