احتقان في معهد الزراعة والبيطرة يدفع لبنى الصغيري إلى مساءلة وزير الفلاحة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العيون الآن

منذ 2 ساعات

• العيون الآن

جون أفريك: المغرب بلغ مرحلة الحسم في ملف الصحراء… التنزيل الفعلي للحكم الذاتي هو التحدي المقبل

العيون الآن. يوسف بوصولة أكد تقرير جديد لمجلة جون أفريك الفرنسية أن المغرب نجح في ترسيخ مقترح الحكم الذاتي كحل واقعي ونهائي لنزاع الصحراء مشيرة إلى أن النقاش لم يعد يدور حول إقناع المنتظم الدولي به، بل أصبح في صلب مرحلة جديدة تتعلق بتنزيله العملي. ذكرت المجلة المتخصصة في الشؤون الإفريقية أن موازين القوى تميل بشكل واضح لصالح المغرب مدعومة بزخم دبلوماسي غير مسبوق، تمثل في اعتراف عدد متزايد من الدول بأن المبادرة المغربية التي قدمت سنة 2007 تمثل 'الحل الواقعي والجاد' للنزاع الإقليمي. وأشارت إلى أن هذا التقدم الدبلوماسي يوازيه تقدم ميداني تجسد في مشاريع التنمية والبنى التحتية الحديثة والتكامل المؤسساتي الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية وخاصة في مدينتي العيون والداخلة. استشهد التقرير بأرقام رسمية من المندوبية السامية للتخطيط تفيد بأن الناتج الداخلي الخام للفرد في جهة الداخلة-وادي الذهب بلغ حوالي 84.069 درهم (ما يعادل 8000 أورو) أي ما يقارب ضعف المعدل الوطني، ما يكرس الأقاليم الجنوبية كمناطق منتجة ومندمجة اقتصاديا واجتماعيا، لم تعد تعتمد على الدولة المركزية كما في السابق. أشارت المجلة إلى أن مواقف عواصم دولية وازنة، مثل واشنطن وباريس ومدريد ولندن، وأيضا عدد متزايد من الدول الإفريقية تصطف خلف المقترح المغربي، وتعتبره المرجعية الواقعية الوحيدة لتسوية النزاع، في مقابل استمرار البوليساريو والجزائر في التشبث بخطاب الاستفتاء الذي لم يعد يجد صدى في المعادلات الجيوسياسية الراهنة. غير أن هذا النجاح بحسب التقرير يفتح الباب أمام تحديات داخلية جديدة، تتعلق بآليات تفعيل الحكم الذاتي من حيث الصياغة الدستورية والمؤسساتية. ولفت إلى أن المشروع المغربي ينص على حكم ذاتي موسع تحت السيادة المغربية، مع احتفاظ الدولة المركزية بصلاحياتها في مجالات استراتيجية كالدفاع والدبلوماسية والدين والعملة، مقابل نقل واسع للصلاحيات في التعليم، الثقافة، التنمية، الضرائب، والبيئة. اعتبرت جون أفريك أن هذا التنزيل العملي سيتطلب إصلاحات جوهرية، قد تشمل مراجعة عميقة للدستور المغربي، وإعادة رسم العلاقة بين الدولة المركزية والجهات، وتوسيع صلاحيات المنتخبين، وضمان تمثيلية دقيقة للصحراويين، وإعادة هيكلة الحوكمة الجهوية. أكد التقرير أن الحكم الذاتي في حال تنزيله كما هو متصور لن يكون مجرد حل تقني لنزاع إقليمي، بل سيمثل مدخلا لتحول سياسي شامل في المغرب، وورشة لإعادة بناء البنية المؤسساتية للبلاد على أسس ديمقراطية أوسع وأكثر توازنا. ختمت المجلة تحليلها بالتأكيد على أن الرهان اليوم لم يعد خارجيا بل داخلياً، وأن المسار الذي اختاره المغرب في قضية الصحراء قد يشكل منعطفا سياسيا كبيرا، ستكون له انعكاسات تتجاوز حدود الأقاليم الجنوبية إلى مجمل بنيات الدولة المغربية.

LE12

منذ 2 ساعات

• LE12

تعميم التغطية الصحية.. نجاح حكومي أجج نار التضليل والتشويش

شكّل نجاح حكومة عزيز أخنوش في إرساء منظومة الحماية الاجتماعية، وضمان حق جميع المغاربة في الانخراط في التغطية الصحية، صدمةً لمن فشل في ذلك خلال تدبيره للشأن الحكومي في المرحلة السابقة. هذه الصدمة ستتحول لاحقًا إلى مسلسل متواصل من ترويج المغالطات والافتراءات، انطلق مع مسرحية 'كرطونة الحماية الاجتماعية'، تلك العلبة التي قُدّمت لرئيس الحكومة في مجلس النواب كذبًا وتحايلاً على أساس أنها قوانين تتعلق بورش التغطية الصحية!. وتوجت صباح أمس بتنظيم 'ندوة صحفية' لم تحضرها سوى بعض المواقع الإلكترونية المغمورة، إلى جانب بعض مَن تبقّى من أعضاء الحزب الذين مُلئت بهم المقاعد الأمامية الفارغة، لينطلق بثّ سموم الافتراءات حول نجاح 'ورش تعميم التغطية الصحية'. بالتأكيد، هذه الادعاءات يسهل دحضها وتفنيدها بالأرقام والمعطيات التي تشهد على زيفها وكذبها (ولنا عودة لذلك بالتفصيل). لكن، قبل الرد على هذه المغالطات، ينبغي أن نفهم جيدًا خلفيات هذه الافتراءات. لذلك نحتاج أن نعود إلى الوراء بضع سنوات. فصدور القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية لم يتم خلال هذه الحكومة، بل تم خلال الفترة السابقة التي كان يتحمل فيها البيجيدي تدبير الشأن الحكومي، والذي كان يفترض فيه أن يكون مبادرًا داخل الحكومة من أجل قطع أشواط متقدمة لإرساء هذه المنظومة. … لكن لا شيء من ذلك حصل. فالمحصلة النهائية للمراسيم التي تم إخراجها خلال ولايتهم الانتدابية بعد صدور القانون الإطار كانت هزيلة، إذ لم تتجاوز 5 مراسيم فقط !. … نعم 5 مراسيم لاغير، تتعلق ببعض الفئات من العمال غير الأجراء، أبرزها العدولات والقابلات ! علما أنها بقيت على الورق من دون تفعيل. في حين لم يتم إصدار عشرات المراسيم المتعلقة بباقي الفئات، كما لم يتم القيام بأي خطوة تجاه ملايين المغاربة الذين سيستفيدون لاحقًا من نظام 'AMO تضامن'، دون أن نتحدث عن شيء اسمه 'AMO الشامل'، فذلك كان حينها ضربًا من الخيال… لذلك، كان مطلوبًا من هذه الحكومة أن تقوم بمجهودات جبارة لتدارك حجم التأخر والتعثر. كان يتعين عليها أن تعقد اجتماعات ماراتونية مع جميع الفئات التي ستستفيد لاحقًا. كما كان مطلوبًا منها أن تُعدَّ المراسيم وتصادق عليها، وتُعدَّ الإطار الميزانياتي وتجد له مصادر التمويل اللازمة، وكل ذلك ينبغي أن يتم في فترة قصيرة، حتى يتم تدارك التأخر الحاصل واحترام الأجندة الملكية للتعميم. وخلال هذه الفترة القصيرة تمكنت الحكومة، بفضل جديتها والتزامها وتعبئتها، من تحويل الرقم 5 إلى 28. حيث تم إصدار 3 مراسيم تتعلق بـ 'AMO تضامن'، لتفتح المجال أمام حوالي 10 ملايين مغربي، كانت تغطيتهم الصحية مقتصرة على بطاقة 'راميد'، التي لا تضمن لهم سوى تجاوز رجل الأمن الخاص وعبور بوابة المستشفى، ليجدوا العلاج أو لا يجدونه. وبذلك بات بإمكان هؤلاء اليوم الاستفادة من تغطية صحية شاملة تتيح لهم حقوقًا مماثلة للعاملين في القطاع الخاص، ودون الحاجة إلى دفع أي درهم كاشتراك، حيث ستتكفل الحكومة بتغطية اشتراكاتهم التي تتجاوز 9 مليارات درهم سنويًا، وهي ميزانية تعادل إنشاء مستشفى جامعي متكامل!. هذا الإنجاز مكن حسب معطيات CNSS من تقديم تعويضات لفائدة 12 مليون ملف طبي إلى حدود الآن، من بينها 300 ألف ملف تتعلق بأمراض مزمنة ومكلفة، بقيمة إجمالية تجاوزت 17 مليار درهم. هذا التحول شمل كذلك أصحاب المهن الحرة، الذين ظلوا خارج دائرة التغطية الصحية لعقود، إذ بات بإمكانهم الانخراط فيما بات يُعرف بـ 'AMO TNS'، ليستفيدوا، على غرار الموظفين والأُجراء، من نفس سلة العلاجات دون تمييز. طبعًا، هذا الإجراء لم يأتِ من فراغ، بل تحقق بعد قيام الحكومة بإصدار 23 مرسومًا تطبيقيًا تتعلق بالعمال الغير الأجراء والمستقلين في أقل من سنة، وهو ما كان يتطلب مجهودا استثنائيا خاصا، مع الأخذ بعين الاعتبار ما تحتاجه هذه المراسيم من تمحيص وتدقيق وتجويد وتحسين. خاصة إذا علمنا أن ذلك تم وفق مقاربة تشاركية واسعة مع جميع ممثلي الهيئات المهنية، لضمان عدالة الاشتراكات بما يتناسب مع مستويات دخولهم، في تكريس حقيقي للتضامن الاجتماعي بين جميع الفئات، حيث بات الخياط والطبيب والمحامي والنجار يتمتعون بنفس التغطية الصحية دون تمييز بينهم، رغم اختلاف اشتراكاتهم التي تتناسب مع مداخيلهم. واليوم، بفضل هذه المجهودات، بات ما يقارب 3.5 ملايين من هؤلاء العمال غير الأجراء والمستقلين يستفيدون من تغطية صحية شاملة بعد سنوات من المعاناة. وتجاوز عدد الملفات الطبية المعالجة لهذه الفئات 3.6 مليون ملف لغاية الآن، بمعدل يومي يفوق 9,255 ملفًا، وبقيمة مالية بلغت 4 مليارات درهم. الجهود الحكومية شملت حتى أولئك الذين لا يزاولون أي عمل، لكن بإمكانهم أداء الاشتراكات. هؤلاء لم يكن أحد يتخيل أنه يمكن إدماجهم داخل منظومة التغطية الصحية. لكن الحكومة بذلت مجهودًا نوعيًا من خلال إصدار مرسومين يخولان لهم الانخراط في نظام التغطية الصحية عبر بوابة نظام 'AMO الشامل'. وهو ما مكن أكثر من 300 ألف شخص وعائلاتهم إلى حد الآن من الاستفادة من خدمات صحية ذات جودة عالية وولوجية سهلة، من خلال أداء اشتراكات تتناسب مع وضعيتهم المادية، تبدأ من 120 درهمًا فقط. وبذلك، تكتمل ملامح مشروع وطني يعكس رؤية طموحة في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق الإنصاف الصحي. مشروعٌ احتاج إلى مجهودات استثنائية وجبارة في ظرفية وجيزة. بل إنها 'ريمونتادا' حقيقية، مكنت من الانتقال من 5 مراسيم -كانت دون تفعيل – تستهدف 8,000 مواطن فقط، إلى 28 مرسوم ساهمت في فتح الباب أمام جميع المغاربة بدون استثناء للانخراط في نظام التغطية الصحية. إنها قصة نجاح كُتبت بجهود جبارة وإرادة حقيقية لتحقيق تغيير ملموس في حياة ملايين المغاربة، الذين باتوا اليوم يلمسون ثمار حلم طالما اعتبروه بعيد المنال، لكنه تحول، بفضل هذه الحكومة، إلى واقع يشعر به الجميع. لذلك، فإن هذا التحول الكبير يَقُضّ مضاجعهم، بل ويرعبهم، ويدفعهم إلى الخروج، بمناسبة وبدون مناسبة، للتضليل والتشويش والافتراء، لأنه يُجسِّد قصةً حقيقية وواقعية تفضح الفرق بين النجاح والفشل، بين الإرادة والكسل، بين الجدية والتراخي، وتُعرّي سنواتٍ من هدر الزمن التنموي، لم يُنجَز خلالها شيء يُذكر، سوى ترويج الشعارات وتكرار الخطابات، دون أثر حقيقي على حياة المواطنين. *منير الأمني

أخبارنا

منذ 3 ساعات

• أخبارنا

مستجدات ملف شبهات فساد صفقات كوب 22 بغرفة جرائم الأموال بمراكش

كشف محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، المكلفة بجرائم الأموال، قررت يوم أمس الجمعة 4 يوليوز تأخير ملف شبهات فساد صفقات "كوب 22"، وهو الملف الذي يُتابع فيه البرلماني ونائب العمدة السابق يونس بنسليمان، والعمدة السابق لمراكش العربي بلقايد، إلى غاية يوم 18 يوليوز، من أجل استدعاء المتهمين وإنجاز الخبرة (خبرة تقنية وأخرى حسابية أُسند إنجازها لخبيرين قضائيين). وأشار الغلوسي إلى أن نفس التاريخ سيشهد انعقاد جلسة محاكمة له كرئيس للجمعية المغربية لحماية المال العام، أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، بناء على شكاية مباشرة تقدم بها البرلماني بنسليمان نفسه. وأوضح المتحدث أن هذا الملف عُمّر طويلاً أمام القضاء ولم يُحسم بعد، منذ أن أُحيل على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال خلال سنة 2021، مشيرًا إلى أن صفقات "كوب 22" خُصصت لها ميزانية قُدّرت بحوالي 28 مليار سنتيم، وهي صفقات تفاوضية لم تخضع للمساطر العادية المعروفة، وتولى حينها النائب الأول لعمدة مراكش السابق، البرلماني يونس بنسليمان، رئاسة لجنة الصفقات التفاوضية. صفقات أُثيرت حولها العديد من الأسئلة، خاصة ما يتعلق بظروف وملابسات فوز بعض الشركات المقربة من منتخبين كبار بالمدينة بصفقات تُشكل في مجملها ست صفقات بقيمة مالية تُقدّر بمليار ونصف سنتيم. ومعلوم أن معطيات ووثائق هذا الملف هي التي جعلت السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش يُحرّك مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد كل من البرلماني يونس بنسليمان، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والعمدة السابق العربي بلقايد، وباشرت على إثر ذلك الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش أبحاثها وتحرياتها، انتهت بمتابعة المتهمين بجنح غسل الأموال، وفق الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 574-1 و574-2 و574-3 من مجموعة القانون الجنائي. وهي القضية التي صدر فيها حكم عن المحكمة الابتدائية بمراكش، قضى ببراءة العمدة السابق العربي بلقايد، في حين أُدين المتهم البرلماني يونس بنسليمان من أجل المنسوب إليه، والحكم عليه، بعد تمتيعه بظروف التخفيف، مراعاة للظروف الاجتماعية للمتهم، وتطبيقًا لمقتضيات الفصل 55 من القانون الجنائي، بعقوبة سنة حبسًا موقوفة التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 20.000 درهم، والأمر بالمصادرة الكلية للأموال موضوع التحويلات المالية التي تلقاها المتهم خلال الفترة المحددة في البحث المالي، والعائدات الناتجة عنها. ومن بين ما ورد في تعليل المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم: "وحيث إن المحكمة، وبعد دراستها لوثائق القضية، ومن خلال ما راج أمامها من مناقشات، تولّد لديها الاقتناع الصميم بكون المتهم قد اكتسب عائدات مالية متحصلة من ترؤسه اللجنة التي منحت الصفقات التفاوضية ما بين 21 و26 غشت 2016." وقد أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي الصادر في هذه القضية، وذلك بتاريخ 30 ماي 2024، وهو معروض حاليًا على محكمة النقض، بمقتضى النقض الذي تقدم به المتهم، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يؤكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.