الانتقام من فرانشيسكا التي تجاوزت كل الخطوط الحمراء
لم يكن الأمر مجرد خلاف دبلوماسي، بل تحوّل إلى مواجهة قانونية وسياسية تهدد حيادية الأمم المتحدة ذاتها. فحين تصبح مهمة حقوقية أممية محفوفة بالعقوبات والمنع من السفر، فإننا أمام منعطف خطير يُعيد تعريف حدود مساءلة الدول الكبرى في العصر الحديث.
في هذا المقال، نحلل أبعاد هذا التطور غير المسبوق، ونرصد الأسس القانونية التي تم انتهاكها، والرسائل السياسية الكامنة وراء العقوبات، مستعرضين حالة ألبانيزي كنموذج حي لصراع بين الضمير الحقوقي وسيف القوة، ومقترحين سبلًا لحماية منظومة الأمم المتحدة من هذا النوع من التهديدات المستترة.
لماذا فرانشيسكا حصرًا؟
استُهدفت فرانشيسكا ألبانيزي لأنها تجاوزت الخطوط الحمراء بالنسبة للولايات المتحدة وإسرائيل، من خلال تقارير صريحة اتهمت فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، ودعت إلى محاسبة قادتها أمام المحكمة الجنائية الدولية.
كما اتهمت أكثر من 60 شركة، بينها شركات أميركية كبرى، بالتربح من العدوان والمساهمة فيه، وهو ما اعتبرته واشنطن تهديدًا مباشرًا لمصالحها السياسية والاقتصادية.
جاءت العقوبات الأميركية يوليو/ تموز 2025، ضمن أمر تنفيذي يسمح بمعاقبة من يدعم جهودًا قانونية ضد الولايات المتحدة أو إسرائيل في المحافل الدولية، لتتحول ألبانيزي إلى أول مقررة أممية تُدرج رسميًا على لوائح العقوبات.
ورغم الهجمة، واجهت ألبانيزي القرار بثبات، وواصلت مهمتها الحقوقية، مؤكدة أن الضغط لن يثنيها عن قول الحقيقة. وقد أثار هذا الاستهداف ردود فعل أممية وحقوقية غاضبة، واعتُبر تهديدًا لاستقلالية نظام المقررين، ولسيادة القانون الدولي، ولحق الضحايا في العدالة.
ردود الفعل الأممية والحقوقية: إجماع أخلاقي في مقابل غياب أدوات الردع
أثارت العقوبات الأميركية على فرانشيسكا ألبانيزي ردود فعل واسعة؛ إذ أعرب مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان عن "قلقه العميق"، مؤكّدًا أن العقوبات تمسّ استقلالية منظومة المقررين الأمميين.
كما عبّر مجلس حقوق الإنسان عن رفضه المساس بخبرائه، داعيًا إلى احترام حصاناتهم. أما منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، فوصفتا الخطوة بأنها "سابقة خطيرة" تهدف إلى إسكات الأصوات الحقوقية الناقدة. وأكد المتحدث باسم الأمين العام أن العقوبات "غير مقبولة على الإطلاق"، وتمثل تهديدًا جوهريًا لعمل المنظومة الحقوقية.
تعكس هذه المواقف إجماعًا دوليًا أخلاقيًا على رفض استهداف المقررين، لكنها تبقى في إطار الإدانة الرمزية دون أدوات تنفيذية تلزم الدولة المعتدية بالتراجع. ورغم أهميتها المعنوية، لا تملك الأمم المتحدة أو منظماتها الحقوقية وسائل قسرية لإلغاء العقوبات، ما يجعل الحماية الفعلية مرهونة بتكثيف الضغط السياسي والإعلامي.
العقوبات المفروضة على مقرري الأمم المتحدة: الطبيعة والدلالة القانونية
مقررو الأمم المتحدة الخاصون هم خبراء مستقلون تعيّنهم منظمة الأمم المتحدة – عادة عبر مجلس حقوق الإنسان – لتولي ولايات محددة تتعلق برصد حالة حقوق الإنسان في بلد معين أو بشأن قضية موضوعية محددة.
لا يعتبر المقررون موظفين تقليديين لدى الأمم المتحدة ولا يتلقون تعليماتهم من الدول؛ بل يقومون بعملهم بصفة تطوعية ومستقلة لضمان الموضوعية والحياد.
ورغم استقلاليتهم، فإنهم يعملون تحت مظلة الأمم المتحدة ويتمتعون بدعمها الأدبي والقانوني. ومن المهم التأكيد أن آراء المقررين الخاصين لا تعبر بالضرورة عن رأي الأمم المتحدة كمنظمة، بل تعكس اجتهاداتهم المبنية على المعايير الدولية.
تقارير المقررين وتوصياتهم لا تملك قوة إلزام قانونية مباشرة، لكنها تكتسب أهمية معنوية وأخلاقية كبيرة، حيث تسلّط الضغط على الدول المعنية، وتوجّه أنظار المجتمع الدولي إلى الانتهاكات أو القضايا المثارة.
فرض عقوبات على مقرري الأمم المتحدة يعني أن تقوم دولة ما باتخاذ إجراءات عقابية ضد شخص يشغل منصب المقرر الخاص بسبب عمله ضمن ولايته الأممية.
عادة تتخذ العقوبات شكل إدراج الاسم على قوائم سوداء وطنية، وما يترتب على ذلك من تجميد أصول مالية- إن وجدت- وحظر السفر إلى تلك الدولة، وربما أيضًا منع المواطنين والشركات من التعامل معه.
هذه الأدوات كثيرًا ما تستعملها الدول ضد منتهكي حقوق الإنسان أو خصومها السياسيين؛ غير أن استخدامها ضد خبير حقوقي تابع للأمم المتحدة يمثل خرقًا للأعراف الدبلوماسية والقانونية المستقرة.
فعلى المستوى القانوني، يتمتع مقررو الأمم المتحدة بحصانات وامتيازات تهدف إلى حمايتهم من أية مضايقات أو تبعات قانونية نتيجة قيامهم بمهامهم.
اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946 تنص صراحةً على منح الخبراء الموفدين في مهام أممية ما يلزم من حصانة لضمان استقلالهم، بما في ذلك الحصانة من أي شكل من أشكال الإجراءات القانونية أو المضايقات؛ بسبب ما يصدر عنهم من أقوال أو كتابات أو أفعال أثناء تأدية مهامهم.
وبناء عليه، فإن فرض عقوبة على مقرر خاص بسبب تقرير رفعه أو تصريح أدلى به يعدّ مساسًا مباشرًا بتلك الحصانة القضائية التامة المكفولة له، ويثير التساؤل حول مدى احترام الدولة المعنية لالتزاماتها الدولية.
الدلالة القانونية لمثل هذا الإجراء خطيرة ومتعددة الأوجه. فمن جهة، يعني ذلك أن الدولة الفارضة للعقوبات لا تعترف ضمنيًا باستقلالية المقرر الخاص وتعامله كخصم سياسي أو أمني، وليس كخبير محايد تعمل تقاريره ضمن الأطر الأممية.
ومن جهة أخرى، يهدد هذا الإجراء مبدأ التعاون الدولي المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة. فالمادة 105 من الميثاق- مع اتفاقية 1946- أقرّت بوجوب تمتع مسؤولي الأمم المتحدة وخبرائها بالامتيازات الضرورية لأداء وظائفهم باستقلالية.
تنص اتفاقية امتيازات وحصانات الوكالات المتخصصة لعام 1947 على تمتع خبراء المنظمات التابعة للأمم المتحدة، كمجلس حقوق الإنسان، بالحصانة من الإجراءات القانونية أثناء تأدية مهامهم الدولية.
إن تحدي هذه الضمانات القانونية عبر عقوبات أحادية يبعث برسالة مفادها أن الدولة مستعدة لتجاوز القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية إذا تعارضت آراء الخبير الأممي مع سياساتها.
وعليه، يعدّ فرض العقوبات هنا انتهاكًا لمبدأ أساسي في القانون الدولي يتمثل بضرورة احترام الدول لالتزاماتها التعاقدية تجاه المنظمة الدولية وخبرائها، ويشكل أيضًا طعنًا في منظومة سيادة القانون على المستوى العالمي.
سابقة تهز الثوابت: هل كُسرت حصانة المقررين الأمميين؟
يصف كثير من المحللين واقعة فرض عقوبات أميركية على المقررة الأممية بأنها غير مسبوقة. فخلال العقود الماضية، لم تُسجّل حالات معروفة عمدت فيها دولة إلى إدراج مقرر خاص أممي في قائمة عقوبات رسمية.
وقد أكدت الأمم المتحدة نفسها أن هذا الإجراء يمثل سابقة خطيرة يجب ألا تتكرر. ومع ذلك، يمكن الإشارة إلى بعض الحوادث ذات الصلة التي تعكس توترًا بين دول ومقرري الأمم المتحدة، حتى لو لم تصل حد العقوبات المالية المباشرة.
على سبيل المثال، كثيرًا ما رفضت بعض الدول السماح لمقرري الأمم المتحدة بدخول أراضيها أو التعاون معهم، كنوع من الإعاقة غير المباشرة لعملهم.
إسرائيل- على سبيل المثال- كثيرًا ما اتهمت المقررين المكلفين بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية بالانحياز، ورفضت استقبالهم أو التعاون معهم.
وفي حالة فرانشيسكا ألبانيزي نفسها قبل فرض العقوبات الأميركية، أعلنت إسرائيل في مطلع 2024 حظر دخولها إلى الأراضي المحتلة، بل ودعت علنًا إلى إنهاء ولايتها عقب تصريحات لها اعتُبرت غير مقبولة من جانب الحكومة الإسرائيلية.
مثل هذا الحظر مثّل محاولة لعزل المقررة وشل قدرتها على جمع المعلومات ميدانيًا، ولكنه بقي ضمن نطاق الإجراءات الدبلوماسية الاعتيادية (كعدم إصدار تأشيرة دخول) ولم يصل إلى تجريمها أو معاقبتها ماليًا.
من السوابق الأخرى الجديرة بالذكر رفض روسيا التعاون مع المقررة الخاصة بحالة حقوق الإنسان في روسيا. فعندما عيّن مجلس حقوق الإنسان الخبيرة ماريانا كاتزاروفا لمتابعة الانتهاكات في روسيا، أعلنت موسكو عدم اعترافها بالولاية ومنعتها من زيارة البلاد.
ورغم حدة هذا الموقف، امتنعت روسيا حتى الآن عن اتخاذ خطوة إضافية بمعاقبة المقررة بشكل مباشر. ولكنّ مراقبين حذروا من أن الخطوة الأميركية قد "تفتح الأبواب" أمام دول أخرى لتحذو حذوها، ما ينذر بتفاقم ظاهرة الانتقام من المقررين الخاصين على مستوى عالمي.
ويعتبر خبراء في الأمم المتحدة أن إقدام أي دولة على معاقبة خبير أممي مستقل هو هجوم على منظومة الأمم المتحدة ككل، لأنه يقوّض الآلية التي أرستها الدول ذاتها لمساءلة بعضها البعض في مجال حقوق الإنسان.
وربما يمكن إيجاد شبيه جزئي لهذه الواقعة في سياسة الإدارة الأميركية السابقة (خلال ولاية الرئيس ترامب الأولى 2020) حين فرضت عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية (مثل المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا)؛ بسبب تحقيقاتهم في جرائم حرب مزعومة، إذ جُمّدت أصولهم ومُنعوا من دخول الولايات المتحدة آنذاك.
إعلان
وقد رأى كثيرون في تلك الخطوة استهدافًا لاستقلال القضاء الدولي. وفي السيناريو الحالي (عودة إدارة ترامب للسلطة 2025)، توسعت تلك السياسة لتشمل معاقبة خبراء أمميين مثل ألبانيزي.
وتشير التقارير إلى أن الإدارة الأميركية ذاتها التي عاقبت ألبانيزي كانت قد فرضت قبلها بشهر عقوبات على عدد من قضاة المحكمة الجنائية الدولية إثر إصدار المحكمة مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ومسؤولين آخرين.
هذه الخطوات تعكس نهجًا متصاعدًا يعتبره المنتقدون "حربًا قانونية" أو Lawfare تستخدمها دولة قوية لحماية حلفائها من المحاسبة، عبر تجريم من يسعى لتحقيق تلك المحاسبة دوليًا.
وعلى الرغم من الاختلاف البنيوي بين محكمة دولية ومقرري الأمم المتحدة، فإن الفلسفة واحدة: استخدام العقوبات الوطنية سلاحًا لعرقلة أدوات العدالة الدولية.
ورغم وجود أمثلة سابقة على محاولات تعطيل عمل المقررين أو تهديدهم من قبل دول منزعجة من تقاريرهم، فإن تحويل هذا الرفض أو الإحباط إلى عقوبات اقتصادية وقانونية رسمية ضد خبير أممي يمارس مهامه ضمن ولايته هو تطور جديد ومقلق.
إنه تجاوز واضح لحدود الاحتجاج الدبلوماسي التقليدي إلى مستوى الإجراء العقابي الانتقامي المباشر. ولهذا السبب، اعتُبرت العقوبات المفروضة على ألبانيزي سابقة غير معهودة في تاريخ الأمم المتحدة، وحذّرت المنظمة الدولية من خطورتها وانعكاساتها السلبية على استقلالية نظامها الحقوقي.
يتضح أن فاعلية النظام الأممي في حماية المقررين مرهونة بتعاون الدول واحترامها للقانون. فعندما تنتهك إحدى الدول- خصوصًا إن كانت كبرى وذات نفوذ- تلك الضوابط، لا تستطيع الأمم المتحدة إجبارها بالقوة على التراجع، بل تعتمد على الضغط الدبلوماسي والإعلامي ومكانة الدولة المعنوية.
في حالة ألبانيزي، أحدثت الإدانة الأممية والإحراج الدولي بعض التأثير؛ فقد وجدت واشنطن نفسها معزولة في هذا الموقف وتحت وابل من الانتقادات من الحلفاء والخصوم على حد سواء.
وهذا بحد ذاته جزء من الحماية المعنوية التي يوفرها النظام الأممي لمقرريه: أي جعل ثمن استهدافهم سياسيًا ومعنويًا عاليًا بما يكفي لردع الدول الأخرى عن تكرار الأمر.
في ضوء هذه السابقة الخطيرة، تبرز حاجة ملحّة لتحصين منظومة المقررين الأمميين من التسييس والانتقام، من خلال إنشاء آليات حماية مؤسسية أكثر صلابة، وضمان تضامن دولي فاعل يجرّم استهداف الخبراء الحقوقيين بسبب مواقفهم.
كما ينبغي على مجلس حقوق الإنسان تطوير بروتوكول طارئ للرد على مثل هذه الحالات، بما يشمل تفعيل المساءلة المعنوية للدول المنتهكة. فاستمرار الصمت أو الاكتفاء بالإدانة اللفظية يهدّد بانهيار جدار الحماية الأخير لمنظومة حقوق الإنسان، ويُغري دولًا أخرى بتكرار الفعل، ما يضع النظام الدولي برمّته أمام مفترق وجودي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 42 دقائق
- الجزيرة
أمام محكمة العدل الدولية.. نزاع بين غينيا الاستوائية وفرنسا على قصر فاخر
اتهمت غينيا الاستوائية فرنسا باتباع "نهج استعماري جديد"، وذلك خلال جلسة أمام محكمة العدل الدولية، على خلفية نزاع قانوني مستمر بشأن قصر فاخر في باريس تزيد قيمته على 100 مليون يورو، صادرته السلطات الفرنسية عقب إدانة نائب الرئيس تيودورين نغيما أوبيانغ مانغي بالفساد. وطالبت الحكومة الغينية المحكمة بإصدار أوامر عاجلة لمنع باريس من بيع العقار، الذي يضم تجهيزات فاخرة مثل صالة سينما، وحمّام تركي، وصنابير مياه مطلية بالذهب، مشيرة إلى أن الشرطة الفرنسية قامت مؤخرا بتغيير أقفال عدد من أبوابه دون إخطار رسمي. كما انتقد السفير الغيني لدى فرنسا، كارميلو نوفونو-نكا، ما وصفه بـ"الاحتقار للسيادة الوطنية"، قائلا إن فرنسا "لم تستوعب بعد أن الأفارقة لم يعودوا يقبلون التدخل في شؤونهم الداخلية". وأضاف أن بلاده تطالب بـ"وصول فوري وكامل وغير مقيّد إلى المبنى"، متهما باريس بعزمها على بيع القصر والتصرف بعائداته من جانب واحد. سياق قضائي متجدد يُذكر أن هذه القضية كانت محور نزاع سابق أمام المحكمة الدولية منذ عام 2016، حين حاولت غينيا الاستوائية إثبات أن المبنى يُستخدم كسفارة رسمية، إلا أن المحكمة قضت لصالح فرنسا، معتبرة أن المبنى لم يُصنّف كمقر دبلوماسي إلا بعد بدء التحقيقات، مشيرة إلى أن السفارة الرسمية للدولة تقع في موقع آخر بالعاصمة الفرنسية. من جهته، وصف دييغو كولاس، المستشار القانوني في الخارجية الفرنسية، الشكوى بأنها "لا أساس لها"، مشيرا إلى أن عملية البيع المحتملة للقصر "ما زالت بعيدة"، وأن زيارة الشرطة للمبنى كانت "لأغراض استطلاعية".
الجزيرة
منذ 44 دقائق
- الجزيرة
هل تحولت قوة إسرائيل الغاشمة عبئا دبلوماسيا عليها؟
منذ عام 2007، تحوّل الحصار الإسرائيلي الممتد على غزة من إجراء أمني إلى أداة عقاب جماعي وشكل من أشكال السيطرة الكاملة على السكان، واعتمدت إسرائيل على سياسة ممنهجة لعزل قطاع غزة اقتصاديًّا وإنسانيًّا. واعتبرت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش الحصار عقابًا جماعيًّا ينتهك القانون الدولي الإنساني. ولم يكن هذا الحصار مؤقتًا، بل إستراتيجية طويلة الأمد هدفها كسر إرادة المقاومة وتفكيك الجبهة الداخلية. وكما ورد في تقرير لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا، 2024) "أدى الحصار إلى انهيار البنى الأساسية في القطاع، بما في ذلك القطاع الصحي والمياه والكهرباء، مما تسبب بأزمة إنسانية مزمنة". ومنذ اندلاع حرب غزة 2023-2025، انقلب المشهد الإستراتيجي رأسًا على عقب، فإسرائيل التي اعتادت لعب دور المحاصِر، باتت تواجه موجات غير مسبوقة من العزلة السياسية والدبلوماسية، كما سيبينه هذا التقرير. تطور أدوات الحصار الإسرائيلي تحوّل "الاحتواء" من مفهوم أمني إلى ممارسة سياسية شاملة، تستند إلى سيطرة على تدفق السلع والوقود والدواء، وفرض قيود على الحركة حتى في الحالات الطارئة. وتشير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) إلى أن كلفة الحصار على الاقتصاد الفلسطيني تجاوزت 16 مليار دولار منذ عام 2007، مما يعكس بوضوح أن الهدف لم يكن الردع فقط، بل الخنق المنهجي والهيمنة الشاملة على الحياة اليومية. لم يقتصر الحصار الإسرائيلي على الإجراءات العسكرية والقيود الجغرافية، بل تطوّر ليشمل أدوات تكنولوجية متقدمة، أبرزها الرقابة الرقمية والتجسس السيبراني، ونتيجة لذلك بات الحصار يشمل التحكم في المعابر الرقمية والمالية، بل حتى في المحتوى الإلكتروني. فقد أشار تقرير " أمنستي إنترناشيونال" (2023) إلى أن إسرائيل استخدمت أنظمة مراقبة متطورة لتتبع تحركات السكان الفلسطينيين، بما في ذلك استخدام برامج تجسس مثل "بيغاسوس" لتعقّب الناشطين والصحفيين. تحوّل الحصار الإسرائيلي أيضا إلى شكل مركّب يتجاوز إغلاق المعابر وتجفيف الموارد، فإسرائيل تخوض معركة على الرواية، تسعى فيها لتطويق السردية الفلسطينية داخل الحدود الجغرافية والرقمية، معتمدةً على أدوات إعلامية وسيبرانية وحملات تشويه مستمرة. ووفقًا لمقال نشره مركز "مدى الإعلامي" (2024)، فإن المنصات الغربية الكبرى خضعت لضغوط إسرائيلية لحظر المحتوى الفلسطيني وتجريم السرديات المقاومة بوصفها "تحريضًا". وبهذا الشكل، اتسع نطاق الحصار ليشمل الوعي والإدراك، فبات الفلسطينيون محاصَرين حتى في قدرتهم على التعبير عن واقعهم. الردع بالمقاومة قلب موازين التأثير والوعي في مواجهة ذلك، لم تعد المقاومة الفلسطينية مجرد صاروخ وبيان، بل غدت منظومة ذكية توزّع صور المعاناة وتعيد بناء سرديتها وإيصالها إلى العالم، فانقلبت معادلة الخوف والردع الإسرائيلية، وباتت معاناة غزة تصحح وعي العواصم الغربية والشباب. ومع تصاعد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ، دخلت الرواية الفلسطينية مرحلة جديدة من التأثير، فالمحتوى الرقمي المقاوم لم يَعُد عفويًّا أو مشتتًا، بل بات يستند إلى خوارزميات ذكية لتحسين الانتشار، واستهداف الرأي العام الغربي بلغته وأساليبه. يقول الباحث الأميركي مايكل ترافيرس في دراسته عن "حرب السرديات الرقمية في الشرق الأوسط" (جامعة ستانفورد ، 2024) "إن إسرائيل فشلت في الحفاظ على صورتها كضحية في ظل تصاعد محتوى مرئي مؤثر من غزة يَفضح جرائم القصف، وينتج وعيًا عالميًّا جديدًا". لقد أسهم الذكاء الاصطناعي في كسر احتكار الرواية الإسرائيلية التي كانت تُحكم السيطرة على منصات الإعلام الغربية، وحوّل الفلسطيني من "عنصر غائب" إلى فاعلٍ رقمي يصوغ خطابًا مغايرًا للنسق السائد. كانت الغارات الإسرائيلية على غزة تهدف تقليديًا إلى إخماد المقاومة وفرض الردع بالقوة، لكن مع توالي المجازر، بدأ هذا "الردع" يرتد على إسرائيل في ساحات الدبلوماسية والشارع العالمي. تقول المحللة السياسية داليا شنايدرلين في صحيفة هآرتس (يونيو/حزيران 2025) "إن ما تعتبره إسرائيل ضربة إستراتيجية في غزة يتحوّل إلى هزيمة دبلوماسية في نيويورك وجنيف ولندن". فالاحتجاجات الطلابية في جامعات أميركية، وتعليق اتفاقيات جامعية وتجارية، واستدعاء السفراء، وحتى الدعوات العلنية لفرض عقوبات، كلها مؤشرات على انتقال الحصار من الجغرافيا إلى الدبلوماسية، وذلك ما جعل إسرائيل تدفع ثمنًا سياسيًّا باهظًا لكل طلعة جوية. الحصانة الإسرائيلية في مهبّ المقاومة والأسئلة الأخلاقية طورت المقاومة الفلسطينية أدواتها من البنى التحتية الميدانية إلى المنصات الرقمية والميدانية المدمجة، فكما استطاعت بناء شبكة أنفاق تقوض التفوق التكنولوجي الإسرائيلي، طوّرت أيضًا شبكات إعلامية ومجتمعية تخترق وعي الجمهور العربي والعالمي. فوفقا لتقرير معهد "تشاتام هاوس" البريطاني (مايو/أيار 2025) "لم تعد المقاومة الفلسطينية مجرد ظاهرة عسكرية بل مشروع وطني متعدد الأبعاد، قادر على التأثير في الرأي العام وصياغة رمزية جديدة للردع". هذه التحولات أجبرت إسرائيل على التعامل مع أشكال جديدة من التهديد، تتجاوز الصواريخ والأنفاق، لتصل إلى قنوات التليغرام، وصنّاع المحتوى، وشبكات التأثير المتنوعة التي باتت تُربك النخب الحاكمة في تل أبيب. وتحت ركام المستشفيات المدمرة تتلاشى الأساطير القديمة، فالدعم الغربي لم يعد شيكًا مفتوحًا بلا مساءلة، إذ ينهض الشارع والبرلمانات ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان لتواجه حكوماتها بأسئلة أخلاقية تهز الحصانة الإسرائيلية حتى في واشنطن. ولطالما شكّل الدعم الأميركي لإسرائيل ركيزة إستراتيجية في السياسة الخارجية لواشنطن، لكن سند هذا الدعم بات يتآكل أخلاقيًّا وشعبيًّا داخل الولايات المتحدة. وفي استطلاع رأي أجراه معهد بيو للأبحاث في مارس/آذار 2025، أبدى 62% من الشباب الأميركيين (تحت 30 عامًا) رفضهم للدعم العسكري غير المشروط لإسرائيل، معتبرين أن "القصف في غزة لا يمثل القيم الأميركية". ورغم استمرار إدارة دونالد ترامب الثانية في إمداد إسرائيل بالسلاح، فإن الأصوات المعارضة داخل الكونغرس والحزب الديمقراطي وحتى في الجامعات والأوساط الأكاديمية بدأت تُشكّل ضغطًا ملموسًا. وكتب توماس فريدمان في نيويورك تايمز (أبريل/نيسان 2025) "لم تعد العلاقة بإسرائيل قابلة للاستمرار في صورتها القديمة، ما لم تواكبها مساءلة حقيقية عن سلوكها العسكري". الاتحاد الأوروبي من الشراكة إلى المراجعة كان الاتحاد الأوروبي دومًا شريكًا اقتصاديًّا وسياسيًّا لإسرائيل، لكن حرب غزة الأخيرة وضعت هذه العلاقة على محك المراجعة. فقد جُمّدت اتفاقيات علمية مع جامعات إسرائيلية، ودعا البرلمان الأوروبي في جلسة خلال أبريل/نيسان 2025 إلى "إجراء تحقيق دولي مستقل في جرائم الحرب بغزة". ورغم الحذر الذي تتسم به سياسات العواصم الأوروبية الكبرى، فإن موجة الضغوط الشعبية داخل دول مثل أيرلندا وإسبانيا وبلجيكا دفعت إلى مواقف أكثر جرأة. نقلت الغارديان في مايو/أيار 2025 عن مسؤول أوروبي قوله "لم نعد قادرين على التغطية على ما يحدث في غزة من دون فقدان مصداقيتنا الحقوقية عالميا". هذا التحول لا يعني، بحسب مراقبين، القطيعة مع إسرائيل، بل بداية انكفاء ناعم، عنوانه المصلحة الأوروبية أولًا، لا الحصانة الإسرائيلية المطلقة. كذلك شهدت المؤسسات الحقوقية الغربية تحوّلًا واضحًا في خطابها، فقد انتقلت من "القلق" إلى "الإدانة" الصريحة، وذلك ما أعاد سؤال المساءلة الدولية إلى الواجهة. ففي مايو/أيار 2025، أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريرًا بعنوان "غزة تحت النار -سياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية"، وصنّف القصف جريمة محتملة ضد الإنسانية. وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها تنظر في ملفات مرتبطة بالقصف المتعمد على المستشفيات ومخيمات النزوح. ووفق دراسة صادرة عن منظمة العفو الدولية ، فإن "نظام الحصانة الذي تمتعت به إسرائيل طوال عقود بات مهددًا أمام حجم الانتهاكات المسجلة". هذه الأصوات لا تغير السياسة الدولية فورًا، لكنها تُعيد تشكيل الإطار الأخلاقي والقانوني الذي كانت إسرائيل تتحرك ضمنه بحرية شبه مطلقة. المفارقة الإسرائيلية.. دولة تقصِف وتخشى العزلة رغم الضربات القاسية التي وُجّهت إلى غزة، يعيش الداخل الإسرائيلي حالة من التوتر النفسي والانقسام المجتمعي العميق. فكل صاروخ يسقط على غزة ينفجر صداه في تل أبيب مخاوف وانقسامات؛ تتصدع الثقة بالجيش ويتهامس الشارع: هل انتصرنا حقًا، أم علقنا في فخ عزلة دولية آخذة بالاتساع تلتهم الشرعية؟ ووفق استطلاع نشره معهد الديمقراطية الإسرائيلي في يونيو/حزيران 2025، فإن 48% من الإسرائيليين يرون أن "انتصار غزة المعنوي والإعلامي بات خطرًا على صورة إسرائيل أكثر من الصواريخ نفسها". ولم يعد القلق فقط من الأنفاق، بل من مشاهد الشهداء الأطفال على شاشات العالم، ومن تغيّر الرواية العالمية التي طالما أعطت إسرائيل تفوّقًا أخلاقيًّا. وكتب المحلل الإسرائيلي نحميا شتراسر في صحيفة هآرتس "نقصف ونُعاقَب دوليا. نرد بقوة لكننا نُحاكم أخلاقيًّا. هذا ثمن لم نكن نعرفه". وهكذا، أصبحت القوة العسكرية الإسرائيلية في حالات كثيرة عبئًا سياسيًّا وإعلاميًّا على القيادة. يقول الباحث عاموس هارئيل في هآرتس (يونيو/حزيران 2025) "القوة الزائدة بلا غطاء شرعي تُنتج عزلة، لا ردعًا". وقد انعكس ذلك على صانع القرار الإسرائيلي الذي بات حائرًا بين الإصرار على الحسم العسكري والخوف من الكلفة الأخلاقية والاقتصادية والسياسية، كما ظهرت داخل المؤسسة العسكرية مواقف تدعو إلى إعادة تقييم جدوى استمرار العمليات، في ظل شلل سياسي وإخفاق في إحداث تأثير إستراتيجي حاسم. نقد الرواية الإسرائيلية لطالما استفادت إسرائيل من خطاب "الدولة الصغيرة المهددة"، لكن هذا الخطاب بدأ يتهاوى تحت ثقل الصور الآتية من غزة. فقد أظهر تقرير "مرصد انحياز الإعلام" الصادر في مايو/أيار الماضي أن نسبة التغطية النقدية للسياسات الإسرائيلية في الإعلام الغربي تضاعفت مقارنة بعامي 2021 و2022. في حين وصفت قناة 4 البريطانية ما يحدث في غزة بأنه "قصف انتقامي بلا حدود"، وكتبت لوموند الفرنسية "إسرائيل تواجه غزة بالسلاح وتواجه العالم بالتبرير". هذه التحولات في التغطية الإعلامية تعكس تبدلًا في موقع إسرائيل من كونها ضحية إلى مَن يُحمَّل المسؤولية، ويعمق هذا الانزياح في الوعي الإعلامي عزلة إسرائيل، ويفقدها أوراقها الأكثر حساسية في المعارك غير التقليدية: الصورة والرواية والمظلومية. سيناريوهات المستقبل والمقارنة بالأبارتهايد تفكّك اتفاقيات التطبيع ، وتصاعد حملات المقاطعة، وتهديد المحاكم الدولية، وتحوّل الفضاء السيبراني إلى جبهة مشتعلة، كلها صور ترسم لوحة مستقبلية مفتوحة لإسرائيل. بدأ بعض المحللين يقارنون بين إسرائيل في حقبة ما بعد حرب غزة 2023–2025 ونظام الفصل العنصري السابق في جنوب أفريقيا. وهذه المقارنة لم تعد حكرًا على الناشطين الفلسطينيين، بل تتردد في أروقة مراكز بحث غربية. فقد نشر معهد كارنيغي في يونيو/حزيران الماضي تقريرًا بعنوان "إسرائيل ما بعد غزة: خطر العزلة الأخلاقية"، حذّر فيه من تقويض مكانة إسرائيل في المؤسسات الدولية، واحتمال فرض عقوبات رمزية أو حتى اقتصادية على المدى المتوسط. ومع دعوات في الأمم المتحدة لتعليق عضوية إسرائيل في بعض الوكالات الأممية، وتهديدات بإصدار مذكرات توقيف ضد مسؤولين عسكريين، يبدو سيناريو العزلة أقرب من أي وقت مضى. وإذا تزايدت المقارنات مع نظام الأبارتهايد، فإن إسرائيل ستدخل مرحلة جديدة من الضغط السياسي المشابه لما عاشته بريتوريا في الثمانينيات. ورغم أن إسرائيل راهنت على مشروع التطبيع كمدخل للاندماج الإقليمي، فإن حرب غزة الأخيرة أعادت خلط الأوراق. ففي الوقت الذي حافظت فيه بعض الدول العربية على علاقاتها الرسمية مع تل أبيب، شهد الشارع العربي تصعيدًا في الرفض الشعبي، وخرجت مظاهرات عارمة في عمّان والرباط والمنامة والقاهرة. وأشار تقرير صادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات (مايو/أيار 2025) إلى "تصاعد التوتر بين الأنظمة والشارع العربي، وذلك ما يضع مشاريع التطبيع أمام معضلة أخلاقية وأمنية". ومع استمرار الحرب، تتهاوى رواية إسرائيل كدولة ضحية أمام صور الأطفال تحت الأنقاض، ولا ينذر استمرار هذا المسار فقط بتآكل شرعيتها، بل يرسم مشهدًا جيوسياسيًّا جديدًا تتبدّل فيه مواقع القوة والردع داخل الإقليم وعلى مستوى المسرح الدولي.
الجزيرة
منذ 44 دقائق
- الجزيرة
ترامب يرشح وزير الخزانة بديلا لرئيس المركزي الأميركي
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن وزير الخزانة سكوت بيسنت يمكن أن يكون مرشحا لخلافة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) جيروم باول ، لكنه استطرد قائلا إن ذلك قد لا يحدث. وبعد وصوله إلى قاعدة آندروز المشتركة أمس الثلاثاء عقب زيارة لمدينة بيتسبرغ، سُئل ترامب عما إذا كان بيسنت خياره الأول ليحل محل باول الذي تنتهي ولايته في مايو/أيار 2026، ورد على الصحفيين قائلا "إنه خيار مطروح، وهو جيد جدا.. حسنا، ليس كذلك، لأنني أحب العمل الذي يقوم به، أليس هذا صحيحا؟". ويوجه ترامب انتقادات لباول منذ أشهر بسبب عدم خفض أسعار الفائدة وحثه مرارا على الاستقالة. وأمس الثلاثاء، قال ترامب إن التجاوز في تكلفة تجديد المقر التاريخي لمجلس الاحتياطي الاتحادي في واشنطن البالغة 2.5 مليار دولار قد تصل إلى حد مخالفة تجيز الإقالة. "إقالة ممكنة" وقال ترامب عندما سُئل عما إذا كان بوسعه إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بسبب ارتفاع تكاليف التجديد، والتي انتقدها مسؤولون في الإدارة الأميركية بشدة، "أعتقد أن هذا ممكن نوعا ما". ولا يمكن للرئيس إقالة باول بسبب خلاف حول السياسة النقدية. وكان ترامب هو من عيّن باول، وهو جمهوري مثله، خلال ولايته الرئاسية الأولى، وأعاد الرئيس السابق الديمقراطي جو بايدن تعيينه لفترة ثانية رئيسا لمجلس الاحتياطي الاتحادي. وفي ظل انخفاض معدل البطالة وارتفاع التضخم عن هدف مجلس الاحتياطي الاتحادي البالغ 2%، يتردد مسؤولو البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة من النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25% و4.5% قبل التأكد من أن سياسات ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية لن تؤدي إلى ارتفاع جديد في الأسعار.
