لندن: وقفة احتجاجية أمام "ميدل إيست" رفضا للتقارير الكاذبة حول "الهيئة الخيرية"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ 4 ساعات

• الغد

التحديث الاقتصادي يخضع للتحديث

اضافة اعلان تلتئم لجان التحديث الاقتصادي مرة ثانية، بتشكيلتها الموسعة، لمراجعة برامج ومشاريع الرؤية، بعد ثلاث سنوات على إطلاقها. الديوان الملكي الهاشمي الذي احتضن الورشة الوطنية في ذلك الحين، يجمع المسؤولين والخبراء من القطاعين العام والخاص، لمدة أسبوعين لإجراء مناقشات صريحة وشاملة لمسارات الرؤية ومحركاتها الرئيسة، في تأكيد على الأهمية البالغة التي يوليها جلالة الملك وولي العهد لمشروع التحديث الاقتصادي.السنوات الثلاث التي مرت من عمر الرؤية الاقتصادية شهدت جهدا مثابرا لتطبيقها من قبل حكومة الخصاونة، واصلته حكومة حسان بنفس الدرجة من الاهتمام.الاقتصاد هو ابن السياسة في الأردن، وعلى مر العقود الماضية من عمر الدولة، خضعت خطط التنمية وبرامج التحفيز الاقتصادي، لتقلبات السياسة وظروف الإقليم الذي كان وما يزال يعاني من موجات عنيفة هزت كيانات دوله، وضربت اقتصادياته بمقتل.ونحسب أن عملية المراجعة والتقييم التي بدأت لبرامج الرؤية، ليست مجرد عملية فنية وتقنية فقط، بل عملية عميقة لمقاربة السياسات الاقتصادية، وفق الفلسفة التي قامت عليها أساسا، رؤية التحديث، بوصفها عملية ديناميكية، تراعي المتغيرات والمستجدات في عالم الاقتصاد والسياسة من حولنا، واختبار قدراتنا على الاستجابة لتحديات المرحلة المقبلة، بكل ما فيها من تطورات مفاجئة، واضطرابات متوقعة، في عالم اللايقين الذي يسود حاليا.بداية ينبغي على المشاركين في الورشة الوطنية، تقديم تقرير مفصل عن النتائج التي تحققت خلال السنوات الثلاث الماضية، والأثر المباشر الذي تركته المبادرات على الاقتصاد الوطني، وتحديد مكامن الضعف والتقصير في التطبيق، إضافة إلى البرامج التي ثبت صعوبة تنفيذها، إما لعدم واقعيتها، أو لظروف خارج إرادتنا الوطنية، حالت دون السير فيها.ومن بعد تبدأ اللجان، كما هو مقرر، في مراجعة خطط السنوات المقبلة، من حيث أهميتها في تحقيق أهداف الرؤية، وأثرها المتوقع على الاقتصاد الوطني.قياس الأثر، وتطوير برامج المرحلة المقبلة، ينبغي أن يرتبطا بالأهداف الأساسية التي وضعت من أجلها الرؤية، ونعني بذلك معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة، وفرص العمل، وزيادة الصادرات، ودعم المشاريع الإنتاجية، وتطوير الصناعات المنافسة، وتقليل كلف الإنتاج.يمكن اعتبار السنوات الثلاث الأولى، مرحلة تأسيسية لخطط وبرامج الرؤية، مع أن هناك إنجازات على أكثر من مسار. لكن في السنوات المقبلة، لن تتمكن الحكومة من إقناع المواطنين بجدوى التحديث الاقتصادي إذا لم ترتبط بإنجازات ملموسة في حياتهم، سواء في قطاع الخدمات، أو بحلول جوهرية لمشكلة البطالة، وغلاء المعيشة، وتآكل المداخيل، وارتفاع كلف التعليم الجامعي وملف الطاقة.لقد اتخذت حكومة حسان خطوات فعلية لتحسين ظروف حياة المواطنين خاصة في مجال الخدمات الصحية "التأمين ضد أمراض السرطان، وبناية مستشفيات جديدة" إلى جانب حشد الدعم المالي لبناء مدارس حديثة، وقرارات اقتصادية ساهمت في تحفيز سوق العقارات، والمركبات، وتجويد الخدمات الإلكترونية وتوسيعها، وتسريع خطط الإصلاح الإداري. وهي على وشك إطلاق حزمة من المشاريع في قطاعات النقل والمياه والطاقة.وثمة مؤشرات أولية على أن هناك فرصة مواتية لاحتواء معدلات البطالة ينبغي البناء عليها في السنتين المقبلتين.لكن ضمان التحسن المستدام يتطلب التوافق على خطط المستقبل، وبرامج التحديث الاقتصادي، والالتزام التام بتنفيذها.نعلم أن الأحداث من حولنا يمكن أن تحد من قدرتنا على الإنجاز،غير أن وضوح الرؤية، وتوفر الإرادة، يضمنان لنا الاستمرار والتقدم، حتى عندما تحاصرنا الأزمات.

الغد

منذ 6 ساعات

• الغد

إلى المحكمة الجنائية الدولية: هلا نتحدث عن الضفة الغربية؟

ترجمة: علاء الدين أبو زينة جانيت إتش. أندرسون - (جستِس إنفو) 10/6/2025 بعد عام من طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق قادة من حماس وإسرائيل، تصاعدت الحرب في غزة والاستعمار في الضفة الغربية وتكثفت فحسب. وإذن، لماذا لم نشهد المزيد من العمل من المحكمة الجنائية الدولية؟ * * * يقول إيتان دايموند، من "مركز القانون الإنساني الدولي" في القدس: "إذا نظرت إلى نظام روما الأساسي، فإنك يمكن أن تستعرضه وتقول: نعم، هذا الجزء يمكن أن تحقق فيه المحكمة الجنائية الدولية في فلسطين". ويوافق عمر شاكر من منظمة "هيومن رايتس ووتش"، ويقول إنك يمكن أن ترى "النطاق الكامل من الجرائم الخطيرة" يجري ارتكابها هناك. اضافة اعلان ومع ذلك، منذ أصبحت فلسطين عضواً في المحكمة الجنائية الدولية في العام 2014 وفتح مكتب المدعي العام للمحكمة أولًا فحصاً أوليًا ثم تحقيقًا شاملًا، فإن مذكرات التوقيف الوحيدة التي صدرت حتى الآن تعلقت بالجرائم المزعومة المتصلة بهجوم حماس على إسرائيل في تشرين الأول (أكتوبر) 2023، وتجويع إسرائيل لقطاع غزة في العام 2024. هذا على الرغم من توافر كم هائل من الأدلة على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية التي تدفقت بحرية على المحكمة من الأمم المتحدة، والسلطة الفلسطينية، ومن المنظمات غير الحكومية. والآن، ثمة تقارير تفيد بأن مكتب المدعي العام طلب المزيد من مذكرات التوقيف ذات الصلة بسياسة إسرائيل الاستيطانية في الضفة الغربية. أي جرائم إضافية يمكن لمكتب المدعي العام، بل ويجب عليه، التحقيق فيها؟ وإلى أي مدى تبطئ الضغوط السياسية نهج المحكمة الجنائية الدولية؟ يقول شاكر: "هناك مجموعة متنوعة من التحديات القانونية، والاختصاصية، والمتعلقة بالحقائق التي تجعل التعامل مع بعض التهم أسهل أو أصعب من غيرها. وهنا يصبح تقدير المدّعي العام هو العامل الحاسم -كيف يوازن بين هذه القضايا؟ لقد أوضح مكتب المدعي أنهم سيركّزون على أشرس الجرائم وأشد المجرمين. وغالبًا ما يعني هذا التركيز على الجرائم ذات الأثر الأشد، وأيضًا تلك التي تكون التحديات المتعلقة بالوقائع أو الاختصاص فيها أقل. وأحيانًا تكون هناك مقايضات بين هذه الاعتبارات. كان هناك الكثير من التوثيق الموثوق لجرائم الحرب المختلفة، والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية. إنها مسألة تتعلق بكيف تقوم بفرز كل ذلك والمضي قدمًا". لماذا ليس الإبادة الجماعية؟ يشرح دايموند: "جزء من التفسير قد يكون العتبة الإثباتية؛ بعض هذه الجرائم تحتاج إلى الكثير لإثباتها". ويضيف: "لكن هناك، في رأيي، درجة من السياسة المؤسسية قيد العمل. لا أظن أن هناك مجالًا يُذكر للشك في أن أفعال إبادة جماعية قد ارتُكبت. والسؤال الحقيقي، بطبيعة الحال، يتعلق بما إذا كان بوسعك إثبات النية الخاصة. ثمة جسم مهم من الأدلة لبناء قضية أن هناك نية. ربما لم يتابع مكتب المدعي العام ذلك لأنه غير واثق من كفاية الإثباتات. ومع ذلك، لا أظن أن المحكمة الجنائية الدولية ستعجل باتهام أي أحد بالإبادة الجماعية، لأن ذلك سيكون مشحونًا للغاية سياسيًا". يقول معين رباني، المحرر المشارك في "جدلية" وكبير محللي مجموعة الأزمات الدولية: "أعتقد بأن هناك، على الأقل، تساؤلات جدية ينبغي طرحها حول عدم رغبة المحكمة الظاهر في التعاطي مع هذه القضية الحرجة في هذه اللحظة الحاسمة. أعني أنه حتى الإشاعات بشأن طلب إصدار مذكرة توقيف بتهمة الإبادة الجماعية قد يكون لها تأثير فعلي على الأرض، لأنها سترسل إشارة واضحة، مثلاً، إلى الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وستضع ضغطًا على إسرائيل". لماذا ليس الفصل العنصري؟ ثمة قائمة من الجرائم المحتملة ضد الإنسانية تشكل أيضًا جزءًا من النقاش حول نطاق ملاحقات المحكمة الجنائية الدولية. ويقول دايموند: "إننا نشهد عشرات آلاف من الناس في الضفة الغربية والملايين في غزة الذين يجري نقلهم هنا وهناك، وتشريدهم. وهكذا، ربما تكون هناك أسس للقول بأن الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في النقل القسري، من دون مبررات مقبولة بموجب القانون الدولي، تم ارتكابها". كما يشير الخبير أيضًا إلى أن "التقارير التي تخرج من مراكز الاحتجاز تفيد بأن التعذيب يمارس هناك بطريقة منهجية. إنها لا تتعلق بحارس سجن سادي يقوم بإساءة معاملة شخص ما؛ إنه شيء يُمارس بشكل منهجي بحق كثير من المعتقلين". ثم، هناك جريمة الفصل العنصري. يقول دايموند "كان هناك قدر كبير من الكتابة من العديد من المصادر، التي تقول إن إسرائيل تدعم نظام فصل عنصريا في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وهناك عنصر من النية في تعريف نظام روما. وبذلك، حتى مع أنه يبدو من غير الممكن أن هناك معاملة مختلفة لمجموعات الناس في الأراضي المحتلة، اعتمادًا على المجموعة التي ينتمون إليها -حيث المستوطنون يعاملون بطريقة مختلفة تمامًا عن الفلسطينيين، لصالح المستوطنين- ربما يكون هناك نقاش عما إذا كان هذا التمييز يُمارس لإرساء نظام للهيمنة العرقية، والذي هو واحد من العناصر التي يتوجب عليك إثباتها. لكنني أعتقد أن هذه يمكن أن تكون قضية قوية، وقد أيدها كثيرون". المستوطنات: "لا عذر على الإطلاق للمدعي العام" يذكّر دايموند بأن "بعض هذه الجرائم لها تاريخ طويل"، بما في ذلك "حظر نقل قوة الاحتلال لسكانها إلى الأراضي المحتلة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. لا أرى كيف يمكن لإسرائيل أن تدّعي أنها لم تفعل ذلك. فمن الواضح أن هناك إجماعًا دوليًا بالتأكيد على أن مشروع الاستيطان الإسرائيلي ينتهك هذا الحظر. لقد سهلت إسرائيل بالتأكيد -إن لم يكن بشكل مباشر، فبشكل غير مباشر على الأقل- نقل سكانها إلى الأراضي المحتلة"- وهو ما يشكل جريمة حرب. بحسب رباني، إلى جانب الفصل العنصري، هذه واحدة من قضيتين "واضحتين تمامًا بلا لبس" واللتين "لا يملك المدعي العام أي عذر على الإطلاق لعدم مضيه قدُمًا بهما. إنه لا يحتاج حتى إلى التحقيق، بما أن كل زعيم إسرائيلي أعلن أن الاستيطان هو جزء من أجندته. وإذن، لماذا لم يفصح بعد في العام 2025، عن أي تصميم بشأن ملف المستوطنات، حيث نتحدث عن سياسة حكومية منهجية لا جدال فيها"؟ والذي يعطي فيه الرأي الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية نشاطات إسرائيل كقوة محتلة، المزيد من السلطة لإقامة القضية، كما يقول دايموند. ويضيف، مشيرًا إلى جرائم الحرب: "كنت أتصفّح قائمة الانتهاكات الجسيمة" لاتفاقيات جنيف، "ويمكنك بناء قضية لكل واحدة منها تقريبًا". واحدة من أهم هذه الجرائم في هذه المرحلة من النزاع، كما يقول، هي "التدمير الواسع للممتلكات. قامت إسرائيل، إلى جانب البنى التحتية التي دمّرتها إسرائيل خلال هجماتها على غزة، بتدمير أحياء بأكملها، ليس كجزء من -أو خلال- الأعمال القتالية، وإنما بعد إنجاز السيطرة على منطقة ما -كل هذه المشاهد لجنود وهم يفجّرون جامعات ومباني أخرى بفرح ويبثون ذلك على 'تيك‑توك' ووسائل التواصل. وهكذا، هناك حقًا تدمير واسع وكثيف للممتلكات في غزة -وكذلك في الضفة الغربية". الوقوف في وجه الضغوط السياسية ثمّة جرائم مفقودة، وهناك المشتبه بهم المفقودون أيضًا. يقول دايموند: "ليس الأمر فقط أن بإمكانك توسيع نطاق وعدد الجرائم التي تم تشخيصها، بل أيضًا زيادة عدد المشتبه بهم. هناك الكثير من المعلومات المتاحة على الملأ، بما في ذلك تصريحات مسؤولين، أحيانًا بصفتهم الرسمية. وفي بعض الأحيان ثمة تصريح من السياسة نفسها تجرّمها. وليس الأمر محصورًا فقط برئيس الوزراء (الإسرائيلي) أو وزير الدفاع السابق. كان وزير الدفاع الحالي، حتى في منصبه السابق كوزير للطاقة، قد قال أكثر الأشياء فظاعة. ولذلك يمكن بالتأكيد إقامة قضية ضده هو أيضًا بالمقدار نفسه. ويمكن إقامة قضية مماثلة ضد وزير الأمن الوطني، إيتمار بن غفير، المسؤول، بالإضافة إلى ذلك، عن مصلحة السجون وإساءة معاملة السجناء هناك. وربما يمكنك العثور على كثيرين آخرين داخل القيادة العسكرية العليا وبين كبار السياسيين في البلد". يرى ربّاني أن مدّعي المحكمة الجنائية الدولية "يمارس السياسة بمهارة فائقة" و"يُماطل في اتخاذ خطوات". ويقول: "عندما أصدر أخيرًا طلبات لمذكرات توقيف، تأكد من تقديم طلبات بحق عدد أكبر من الفلسطينيين مقارنة بالإسرائيليين. وأعتقد أن من الواضح للغاية أن ذلك عكس اعتبارات سياسية أكثر مما عكس حجم الجرائم التي كان يفحصها". ويرى شاكر أن التحديات السياسية التي يواجهها مكتب المدّعي تأتي من "دول أظهرت، على مدى شهور وسنوات، ازدواجية معاييرها عندما يتعلق الأمر بالالتزام بالعدالة الدولية. التحديات السياسية موجودة، وهي حاضرة في كل المؤسسات الدولية العاملة على ملف إسرائيل-فلسطين. أصبحت قضايا الفلسطينيين، خاصة خلال الأشهر العشرين الماضية، وإنما على نطاق أكثر عمومية بكثير، بمثابة الاختبار النهائي لكل المؤسسات الدولية، خصوصًا للغرب، مثل الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا. الأمر يتعلق بمدى تمسّككم بمبادئكم. إن النظام القانوني الدولي نفسه، الذي انبثق عن رماد الحرب العالمية الثانية، يتم تدميره في مجازر غزة". ولكن في مثل هذا السياق، كما يعتقد، فإنه "على الرغم من تلك الضغوط، مضى مكتب المدّعي قدماً بشكل مثير للإعجاب في هذه التحقيقات. لقد ارتقى مكتب المدعي العام، والمحكمة الجنائية الدولية بشكل عام، إلى حد الوقوف في وجه هذه التحديات. والآن أصبح الأمر اختبارًا حقيقيًا للدول الأخرى بشأن مدى تمسّكها بالعدالة الدولية المحايدة". ويضيف رباني أنه يعتقد بأنه "من الممكن جدًا أن تكون مذكرات توقيف إضافية قد صدرت فعلًا". الجبهة الداخلية الإسرائيلية لكنّ ربّاني يظل متشككًا مع ذلك: "جزء من المشكلة هو أنه بالنسبة لكريم خان [مدّعي عام المحكمة] يبدو أن التاريخ يبدأ من 7 تشرين الأول (أكتوبر) [هجوم حماس في 2023]. والمشكلة الأخرى هي، ما لم تكن تطورات كبيرة لا نعلم بها قد حدثت، وهو أمر شبه مستبعد لأن تسريبًا كان سيحدث: لماذا لم يتم تقديم طلبات جديدة لإصدار مذكرات توقيف على خلفية تغيّرات الأشخاص والطواقم في إسرائيل، خاصة وأنّ الإسرائيليين أصبحوا أكثر صراحة ووضوحًا بشأن أهدافهم، وأن السياسات التي شكّلت أساس طلبات خان الأولى قد تكثفت خلال الأعوام التي مرت منذئد؟". في الأثناء، يشير دايموند إلى أن "هناك جهدًا منهجيًا بشكل أساسي لإسكات كل أنواع الأصوات المعارضة والتخلص من أي أحد يستطيع كشف الأعمال غير القانونية التي ترتكبها إسرائيل. كانت المنظمات الفلسطينية تواجه هذه التحديات لسنوات. وكان ذلك واضحًا جدًا حين تم تصنيف خمس منظمات حقوقية بارزة كـ"منظمات غير قانونية" أو "منظمات إرهابية"، بما في ذلك منظمات حقوقية مثل "الحق" و"المنظمة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين" و"الضمير". ومع المنظمات المدنية الإسرائيلية التي تشكل صداعًا حقيقيًا للسلطات، يُبذل الجهد الآن على جبهات متعددة. إحداها هي قطع مصادر تمويلها. وفوق ذلك -وهو ما يشكل مصدر قلق لكثيرين- تقدم إسرائيل تشريعًا جنائيًا قد يجعل من دعم المحكمة الجنائية الدولية جريمة". *جانيت إتش. أندرسون Janet H. Anderson: صحفية متمرّسة في مجال العدالة الدولية، وتقيم في لاهاي. وهي المراسلة الرئيسية لموقع Justice Info، غطّت لأكثر من 25 عامًا أبرز المحاكم الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية. عملت سابقًا منتجة إذاعية في خدمة (بي بي سي) العالمية ومراسلة في غرب إفريقيا، كما تقوم بتدريب المنظمات غير الحكومية والصحفيين، وتشارك في تقديم بودكاست Asymmetrical Haircuts، وتقود جهودًا في مجال المناصرة من أجل المساءلة. *نشر هذا المقال تحت عنوان: Shall We Talk About the West Bank? اقرأ المزيد في ترجمات: ‏هل تخسر إسرائيل المعركة القانونية؟‏

رؤيا نيوز

منذ 6 ساعات

• رؤيا نيوز

'الإدارية النيابية' و'هيئة الخدمة والادارة العامة' يبحثان آليات التوظيف في القطاع العام

أكدت اللجنة الإدارية النيابية، ضرورة تطوير شروط الإعلانات الوظيفية وآليات التقييم والاختيار، بما يضمن تكافؤ الفرص. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الاثنين، برئاسة النائب محمد سلامة الغويري، بحضور رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، فايز النهار، لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بآليات التوظيف في القطاع العام. وأكد الغويري أهمية مراجعة الإعلانات الوظيفية، وشروط التقديم بشكل دوري، وتحديث معايير الامتحانات والمقابلات، بما يسهم في رفع كفاءة العملية التنافسية وضمان العدالة لجميع المتقدمين. وأشار إلى أن اللجنة قدمت سابقا مجموعة من التوصيات في هذا السياق، داعيًا إلى تعزيز الجهود المشتركة بين الهيئة والمؤسسات ذات العلاقة لتطوير إجراءات التعيين. وطرح النواب: جميل الدهيسات، وعبد الباسط الكباريتي، وخليفة الديات، ووسام الربيحات، وإبراهيم الصرايرة، وأحمد عليمات، وفريال بني سلمان، ونسيم العبادي، مجموعة استفسارات تتعلق بطبيعة الامتحانات، وعدد الأسئلة، وتوزيعها، وآلية اختيار التخصصات، والوقت المخصص للاختبارات. وتناولت مداخلاتهم آلية تشكيل لجان المقابلات، وأهمية تطوير الأوزان النسبية بين الامتحان والمقابلة، بما يواكب المعايير الحديثة، ويعزز الشفافية في إعلان النتائج. من جانبه، أكد النهار أن التعيين في القطاع العام يستند إلى منهجية الكفاءات، وأن شروط الإعلان تُحدد وفقًا لمتطلبات الجهات الطالبة، وتخضع لتدقيق الهيئة قبل اعتمادها. وبين أن الامتحانات التنافسية مصممة لقياس الكفاءة الفنية والمعرفية والسلوكية، ويعدّها مختصون، وتوزع أوزان التقييم بنسبة 80 بالمئة للامتحان و20 بالمئة للمقابلة، مع إمكانية التعديل حسب طبيعة الوظيفة. وأكد أن المقابلات تهدف إلى تقييم الجوانب السلوكية للمرشحين وتشرف عليها الهيئة، مشيرًا إلى حرص الهيئة على حماية بنك الامتحانات ونتائج المتقدمين بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان أمن العملية التنافسية وشفافيتها.