حرب الإخوان في السودان.. نُذر تمزّق وسط تحالف الجيش

قبل اندلاع الحرب التي أشعلها الإخوان المسلمون (الكيزان) في الخامس عشر من أبريل 2023، كانت 'كتيبة البراء بن مالك' – وهي مليشيا تابعة لتنظيم الكيزان – على أهبة الاستعداد، بكامل العدّة والعتاد.
هذه المليشيا كانت تتهيأ بخبثٍ ودهاءٍ لخوض معركةٍ مصيرية، بعلمٍ وتخطيطٍ دقيق من التنظيم العسكري الكيزاني المتغلغل في مفاصل الجيش، والمهيمن على جلّ مراتب القيادة العليا. فقد أحكمت الجماعة قبضتها بزرع كوادرها طيلة ثلاثين عامًا من الحكم، في شرايين المؤسسات الأمنية كافة: الجيش، والشرطة، وجهاز الأمن والمخابرات، وسائر أجهزة الدولة العميقة.
وخلال حربها الراهنة، التي شنّتها ضد قوات الدعم السريع في مسعى يائس للعودة إلى السلطة عبر بندقية الجيش والأجهزة الأمنية والشرطية الرسمية، ارتكبت هذه المليشيا الإرهابية فظائع مروّعة، وأهوالًا لا تخطر على قلب بشر؛ فبقروا البطون، وقطعوا الرؤوس، وأكلوا الأكباد، وصوّروا كل ذلك بأيديهم لبثّ الرعب في نفوس المواطنين، وكل من يعارض عودتهم إلى السلطة، في مشاهد دامية تقشعرّ لها الأبدان، وتشهد على انحدار أخلاقي لم يبلغه السودان من قبل. لم يسلم من بطشهم أحد؛ فتوعّدوا القوى المدنية والثورية، واستباحوا دماء المواطنين العُزّل لمجرّد الاشتباه في تعاونهم مع قوات الدعم السريع.
ورغم هذه المجازر، ظلّت قيادة الجيش في صمتٍ مريب، لا تحرك ساكنًا، بل إن بعض أركانها باركوا تلك الأفعال ودافعوا عنها، وعلى رأسهم الفريق ياسر العطا، مساعد القائد العام للقوات المسلحة، الذي وصفه كثيرون بأنه يعمل "جنديًا وفيًا تحت إمرة قائد مليشيا البراء، الإخواني المصباح أبو زيد طلحة".
ومع انسحاب قوات الدعم السريع من ولاية الجزيرة ومدينة الخرطوم، أطلت هذه المليشيات من جديد بوجهها القبيح، لتمنح نفسها – دون تفويض أو سند قانوني – سلطة التحقيق والاعتقال والتصفية الجسدية، تحت ذريعة التعاون مع العدو. فمارست القتل الوحشي خارج إطار القانون، ونصبت نقاط تفتيش أمنية تعبث بأمن الناس وتفتك بالمشتبهين ظلمًا وعدوانًا، حتى خرج الفريق أول شمس الدين كباشي – نائب قائد الجيش – في خطاب جماهيري يُحذّر، غامزًا دون أن يشير إليها بالاسم، من خطورة هذا التمدد، قبل أن يصدر قرارًا باحتكار المؤسسة العسكرية لسلطة التفتيش والتحري والاعتقال.
لكن مليشيا البراء لم تُعر تلك التحذيرات أي اهتمام؛ ففي تحدٍّ صارخ وسخريةٍ فجة من القرار، عادت بعد أسبوعٍ واحد لتُعيد تثبيت نقاط تفتيشها، وتشكل لجانًا أمنية في أحياء العاصمة تمارس سلطات مطلقة في الاعتقال والتحقيق، وربما حتى تنفيذ الإعدامات في معتقلاتها السرية. وفي ردٍّ وقح على الكباشي، صرّح قائد المليشيا بأنهم لا يخضعون لأحد، مُعترفًا – للمرة الأولى – بأنهم جزء من "كتائب الظل" التي تحدث عنها علي عثمان محمد طه، النائب السابق للبشير والمرشد الفعلي للحركة الإسلامية، في إشارة لا تحتمل التأويل إلى أنهم يعملون بأوامر الجماعة لا القيادة العسكرية الرسمية.
هذا، إضافةً إلى ما تردّد عن قرار للجيش بوقف تزويد المليشيات المتحالفة معه بالسلاح، والاكتفاء بتزويدها بالذخيرة فقط، وأيضًا التكالب والتدافع المحموم حول الوظائف والسلطة من قِبَل المليشيات القبلية وبعض الحركات الدارفورية المسلحة (حركتي مناوي وجبريل)، والإسلاميين، حتى قبل أن تضع الحرب أوزارها، وتدافعهم جميعًا لأخذ نصيبهم من الثروة – رغم قلّتها – وسط أجواء حربية وسياسية مضطربة تعيشها بورتسودان وسلطتها؛ في مشهد يجسّد حقيقة ما كتبه المفكر الدكتور منصور في كتابه الموسوم بـ "تكاثر الزعازع وتناقص الأوتاد".
وسط هذه الأجواء المربكة، يجلس قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، يُراوغ بين هذه الجبهات، وهو المعروف بحربائيته وميله مع التيار حيث يميل: تارةً مع المليشيات القبلية، وأخرى مع حركات الارتزاق المسلحة، و(تاراتٍ) أُخر يغازل بعض المدنيين (المخدوعين منهم والطامعين)، يساومهم على سلطةٍ اغتصبها منهم بالقتل والعنف (!) وهو دائمًا مع الإسلاميين ومليشياتهم؛ ما جعل الكثيرين – وأنا منهم – يتوجّسون ويشكّون في أن نفخة الكباشي الأخيرة لا تخرج عن إطار لعبة توزيع الأدوار التي يتقنونها معًا، وقد جرّبوها من قبل مع المدنيين وأثمرت حينها؛ فهما دائمًا في الخداع إخوان، وعلى غيرهم أعوان!
وبناءً على هذا السياق المضطرب، وعلى كثيرٍ مما لم تسعه هذه المساحة، يتّضح أن خلافًا عميقًا بدأ ينهش جسد الجيش وسلطته القائمة في بورتسودان، وهو خلافٌ محوري تدور رحاه حول السلطة والثروة – والأخيرة تُقرأ: السرقة – وكل ما يجري هناك ليس سوى إرهاصات لانفجار وشيك، قد يعيد البلاد إلى أتون حربٍ أشدّ فتكًا من سابقتها. ومع استمرار المناورة والانقسام، فإن تأجيل الحسم لن يمنع الكارثة، بل يُؤسّس لها.
إن النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

٠٢-٠٦-٢٠٢٥

• العين الإخبارية

من مالي إلى السودان.. خارطة الإرهاب تتمدد!

عادت مالي لتتصدر مشهد العنف الديني المتصاعد في منطقة الساحل الإفريقي، وذلك بعد الهجوم الدموي الأخير الذي نفّذه مسلّحو جماعة نصرة الإسلام والمسلمين - المرتبطة بتنظيم القاعدة - على معسكر 'ديورا' في منطقة موبتي وسط البلاد. الهجوم، الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 40 جنديًا من الجيش المالي، أعاد تسليط الضوء على خطورة الجماعات الجهادية المتطرفة التي تواصل التمدد في فضاء هش أمنيًا وجيوسياسيًا. الجماعة الإرهابية بثّت مقطع فيديو تؤكد فيه مسؤوليتها عن العملية، في مشهد بات مألوفًا يعكس رسوخها في المعادلة القتالية الإقليمية، فضلًا عن امتلاكها لأدوات إعلامية وقدرات ميدانية تُثير قلقًا متزايدًا لدى حكومة مالي وحكومات المنطقة على حدّ سواء. لكن ما يحدث في مالي ليس استثناءً، بل جزءٌ من مشهد أوسع يتشكّل في منطقة الساحل الإفريقي الممتدة من بحيرة تشاد إلى عمق الصحراء الكبرى. فقد تحوّلت هذه المنطقة إلى ملاذ واسع للتنظيمات الجهادية التي نشأت من رحم الفوضى والفقر والجهل، وتغذت على ضعف الدولة، واستثمرت في النزاعات العرقية والفراغات السياسية لإعادة رسم خرائط السيطرة. تنظيمات إرهابية مثل بوكو حرام، وتنظيم الدولة في الصحراء الكبرى، وأنصار الدين، تفرض اليوم نماذج حكم موازية في مساحات شاسعة، متحدّية السيادة الوطنية، ومؤسِّسة لواقع ميداني يُعمّق من أزمات الحكم والشرعية. ولم تعد هذه الظواهر مقتصرة على منطقة الساحل فقط، فثمة مخاوف متزايدة من انتقال موجة التطرف المنظم إلى شرق القارة، وتحديدًا السودان، حيث تمخّضت الحرب المستمرة منذ أبريل 2023 عن بروز جماعات جهادية منظّمة ترتبط بجماعة الإخوان المسلمين (الكيزان)، وتتحالف مع قوى عسكرية، وتتحرّك داخل المشهد بصفتها جزءًا من المعادلة السياسية والعسكرية. وتُعد كتيبة البراء بن مالك أخطر هذه الجماعات وأكثرها تنظيمًا، وهي تقاتل إلى جانب الجيش السوداني ضد قوات الدعم السريع. وتشير بيانات رسمية إلى أن عدد مقاتليها تجاوز 21 ألفًا، فيما تُقدّر جهات أمنية أن العدد الحقيقي يقترب من 35 ألف عنصر، من بينهم مقاتلون خاضوا معارك في ليبيا والصومال بجانب التنظيمات الجهادية هناك. الخطير أن هذه الكتيبة لا تُخفي انتماءها الفكري لتنظيم القاعدة، وتستخدم خطابًا دينيًا متشددًا، وتُجنّد الشباب عبر سرديات 'الجهاد' و'نصرة الإسلام'. وهي تعمل داخل فراغ أمني وفكري، وتتحرك تحت مظلة رسمية غير معلنة، ما يمنحها غطاءً سياسيًا وعسكريًا يمكن أن يُكرّس حضورها على المدى البعيد. القلق لا يرتبط فقط بعدد المقاتلين أو حجم السلاح، بل أيضًا بإمكانية تحوّل هذه الجماعات إلى مراكز سلطة موازية، أو بدائل للدولة في حال انهيار مؤسساتها، وهو احتمال واقعي في ظل الانقسام والتدهور الأمني المتسارع. وما يزيد المشهد خطورة هو صمت الفاعلين الإقليميين والدوليين، الذين يراقبون تنامي هذه الجماعات دون تدخل حاسم. وإذا استمر هذا الصمت، فقد يتحوّل السودان إلى نقطة انطلاق لموجة جهادية جديدة، تمتد من حواضن الساحل إلى القرن الإفريقي، وتتجاوزهما نحو البحر الأحمر وشمال إفريقيا، بما يهدد المنطقة الإفريقية والعربية برمّتها. إن تغوّل هذه التنظيمات، والتي تحظى برعاية من داخل الجيش، وتحولها إلى فاعل رئيس في معادلة السلطة، يمثل تهديدًا عابرًا للحدود، وينذر بإعادة تشكيل الجغرافيا السياسية في القارة الإفريقية على أسس أيديولوجية متطرفة. وإن لم تُواجَه بحزم سياسي وعسكري وفكري، فإن وصولها إلى السلطة لن يكون مجرد فرضية، بل مسألة وقت. حفظ الله السودان.

العين الإخبارية

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• العين الإخبارية

حرب الإخوان في السودان.. نُذر تمزّق وسط تحالف الجيش

قبل اندلاع الحرب التي أشعلها الإخوان المسلمون (الكيزان) في الخامس عشر من أبريل 2023، كانت 'كتيبة البراء بن مالك' – وهي مليشيا تابعة لتنظيم الكيزان – على أهبة الاستعداد، بكامل العدّة والعتاد. هذه المليشيا كانت تتهيأ بخبثٍ ودهاءٍ لخوض معركةٍ مصيرية، بعلمٍ وتخطيطٍ دقيق من التنظيم العسكري الكيزاني المتغلغل في مفاصل الجيش، والمهيمن على جلّ مراتب القيادة العليا. فقد أحكمت الجماعة قبضتها بزرع كوادرها طيلة ثلاثين عامًا من الحكم، في شرايين المؤسسات الأمنية كافة: الجيش، والشرطة، وجهاز الأمن والمخابرات، وسائر أجهزة الدولة العميقة. وخلال حربها الراهنة، التي شنّتها ضد قوات الدعم السريع في مسعى يائس للعودة إلى السلطة عبر بندقية الجيش والأجهزة الأمنية والشرطية الرسمية، ارتكبت هذه المليشيا الإرهابية فظائع مروّعة، وأهوالًا لا تخطر على قلب بشر؛ فبقروا البطون، وقطعوا الرؤوس، وأكلوا الأكباد، وصوّروا كل ذلك بأيديهم لبثّ الرعب في نفوس المواطنين، وكل من يعارض عودتهم إلى السلطة، في مشاهد دامية تقشعرّ لها الأبدان، وتشهد على انحدار أخلاقي لم يبلغه السودان من قبل. لم يسلم من بطشهم أحد؛ فتوعّدوا القوى المدنية والثورية، واستباحوا دماء المواطنين العُزّل لمجرّد الاشتباه في تعاونهم مع قوات الدعم السريع. ورغم هذه المجازر، ظلّت قيادة الجيش في صمتٍ مريب، لا تحرك ساكنًا، بل إن بعض أركانها باركوا تلك الأفعال ودافعوا عنها، وعلى رأسهم الفريق ياسر العطا، مساعد القائد العام للقوات المسلحة، الذي وصفه كثيرون بأنه يعمل "جنديًا وفيًا تحت إمرة قائد مليشيا البراء، الإخواني المصباح أبو زيد طلحة". ومع انسحاب قوات الدعم السريع من ولاية الجزيرة ومدينة الخرطوم، أطلت هذه المليشيات من جديد بوجهها القبيح، لتمنح نفسها – دون تفويض أو سند قانوني – سلطة التحقيق والاعتقال والتصفية الجسدية، تحت ذريعة التعاون مع العدو. فمارست القتل الوحشي خارج إطار القانون، ونصبت نقاط تفتيش أمنية تعبث بأمن الناس وتفتك بالمشتبهين ظلمًا وعدوانًا، حتى خرج الفريق أول شمس الدين كباشي – نائب قائد الجيش – في خطاب جماهيري يُحذّر، غامزًا دون أن يشير إليها بالاسم، من خطورة هذا التمدد، قبل أن يصدر قرارًا باحتكار المؤسسة العسكرية لسلطة التفتيش والتحري والاعتقال. لكن مليشيا البراء لم تُعر تلك التحذيرات أي اهتمام؛ ففي تحدٍّ صارخ وسخريةٍ فجة من القرار، عادت بعد أسبوعٍ واحد لتُعيد تثبيت نقاط تفتيشها، وتشكل لجانًا أمنية في أحياء العاصمة تمارس سلطات مطلقة في الاعتقال والتحقيق، وربما حتى تنفيذ الإعدامات في معتقلاتها السرية. وفي ردٍّ وقح على الكباشي، صرّح قائد المليشيا بأنهم لا يخضعون لأحد، مُعترفًا – للمرة الأولى – بأنهم جزء من "كتائب الظل" التي تحدث عنها علي عثمان محمد طه، النائب السابق للبشير والمرشد الفعلي للحركة الإسلامية، في إشارة لا تحتمل التأويل إلى أنهم يعملون بأوامر الجماعة لا القيادة العسكرية الرسمية. هذا، إضافةً إلى ما تردّد عن قرار للجيش بوقف تزويد المليشيات المتحالفة معه بالسلاح، والاكتفاء بتزويدها بالذخيرة فقط، وأيضًا التكالب والتدافع المحموم حول الوظائف والسلطة من قِبَل المليشيات القبلية وبعض الحركات الدارفورية المسلحة (حركتي مناوي وجبريل)، والإسلاميين، حتى قبل أن تضع الحرب أوزارها، وتدافعهم جميعًا لأخذ نصيبهم من الثروة – رغم قلّتها – وسط أجواء حربية وسياسية مضطربة تعيشها بورتسودان وسلطتها؛ في مشهد يجسّد حقيقة ما كتبه المفكر الدكتور منصور في كتابه الموسوم بـ "تكاثر الزعازع وتناقص الأوتاد". وسط هذه الأجواء المربكة، يجلس قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، يُراوغ بين هذه الجبهات، وهو المعروف بحربائيته وميله مع التيار حيث يميل: تارةً مع المليشيات القبلية، وأخرى مع حركات الارتزاق المسلحة، و(تاراتٍ) أُخر يغازل بعض المدنيين (المخدوعين منهم والطامعين)، يساومهم على سلطةٍ اغتصبها منهم بالقتل والعنف (!) وهو دائمًا مع الإسلاميين ومليشياتهم؛ ما جعل الكثيرين – وأنا منهم – يتوجّسون ويشكّون في أن نفخة الكباشي الأخيرة لا تخرج عن إطار لعبة توزيع الأدوار التي يتقنونها معًا، وقد جرّبوها من قبل مع المدنيين وأثمرت حينها؛ فهما دائمًا في الخداع إخوان، وعلى غيرهم أعوان! وبناءً على هذا السياق المضطرب، وعلى كثيرٍ مما لم تسعه هذه المساحة، يتّضح أن خلافًا عميقًا بدأ ينهش جسد الجيش وسلطته القائمة في بورتسودان، وهو خلافٌ محوري تدور رحاه حول السلطة والثروة – والأخيرة تُقرأ: السرقة – وكل ما يجري هناك ليس سوى إرهاصات لانفجار وشيك، قد يعيد البلاد إلى أتون حربٍ أشدّ فتكًا من سابقتها. ومع استمرار المناورة والانقسام، فإن تأجيل الحسم لن يمنع الكارثة، بل يُؤسّس لها. إن النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله.

العين الإخبارية

٠١-٠٥-٢٠٢٥

• العين الإخبارية

«تجار الدم» يفتكون بالسودان.. إحباط الإمارات تهريب أسلحة «يكشف المستور»

لم ينجح الأمن الإماراتي في إحباط محاولة غير مشروعة لتمرير أسلحة لجيش السودان فحسب، بل كشف أيضا المتاجرين بدماء شعب البلد الأفريقي. شخصيات نافذة في الجيش تتحصل على عمولات وأرباح من تجارة الأسلحة، الأمر الذي يكشف سر حرصهم على استمرار الحرب في السودان، بغض النظر عن تداعياتها الإنسانية الكارثية على الشعب، غير عابئين بالدعوات الدولية المتتالية لبدء حوار بين الأطراف المتحاربة يقود إلى حل سلمي ينهي الحرب المستمرة منذ عامين. تلاقت مصالح تلك الشخصيات مع جماعة الإخوان، التي تؤجج الحرب عبر رموزها في المؤسسة العسكرية، في إطار حرصهم على استمرار الحرب ورفض أي جهود دولية أو إقليمية لاستئناف عملية التفاوض، التي ستقود حتما لعملية سياسية تستبعد الإخوان من مستقبل البلاد وتحاكمهم على جرائمهم السابقة. وما بين مصالح المتاجرين بدماء الشعب السوداني والطامحين للعودة للسلطة مجددا، وقع شعب السودان بين فكي رحى، ليدفع ثمن حرب لا ناقة له فيها ولا جمل. المتاجرون بدماء الشعب السوداني، التي كشفت الإمارات أسماءهم في القضية التي أحبطتها، كثير منهم سبق أن فرضت دول ومنظمات عقوبات ضدهم بسبب أدوارهم في إطالة أمد الحرب وارتكابهم انتهاكات جسيمة خلالها. لكل تلك الأسباب، بدلًا من أن يتجاوب النظام السوداني مع مبادرات السلام التي طرحتها دولة الإمارات وغيرها من الدول لوقف الحرب، لجأ إلى تلفيق الافتراءات والادعاءات ضدها أمام المنظمات الدولية. ادعاءات وأكاذيب يتكشف زيفها تباعا بقرارات أممية ونجاحات أمنية وبدعم دولي وحقوقي وشعبي. تفاصيل القضية وكشف النائب العام الإماراتي د. حمد سيف الشامسي، أن أجهزة الأمن في الإمارات تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة. وبين أنه جرى ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 ملايين قطعة ذخيرة عيار (62×54.7)، من نوع جيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق. وأوضح النائب العام الإماراتي أن التحقيقات كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطا سابقا بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسيا مقربا من عبدالفتاح البرهان وياسر العطا، وعدداً من رجال الأعمال السودانيين. وأشار إلى أنهم أتموا صفقة عتاد عسكري شملت أسلحة من نوع (كلاشنكوف)، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات، تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الدولة، باستخدام طريقة (الحوالة دار) من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين، يعمل لصالح القوات المسلحة السودانية، بالتنسيق مع العقيد عثمان الزبير مسؤول العمليات المالية بالقوات المسلحة السودانية، بعد اصطناع عقود وفواتير تجارية مزورة تثبت -على خلاف الحقيقة - أن الأموال مقابل صفقة استيراد سكر. وخلصت التحقيقات إلى أن تلك الصفقات تمت بناءً على طلب من لجنة التسليح بالقوات المسلحة السودانية برئاسة عبدالفتاح البرهان، ونائبه ياسر العطا وبعلمها وموافقتها، وبتكليف مباشر لأعضاء الخلية بالتوسط وإتمام الصفقات، بواسطة أحمد ربيع أحمد السيد، السياسي المقرب من القائد العام للجيش السوداني ونائبه ياسر العطا المسؤول عن إصدار الموافقات وشهادات المستخدم النهائي. وأكدت التحقيقات ضلوع المتهم صلاح قوش، في إدارة عمليات الاتجار بالعتاد العسكري غير المشروع داخل الدولة، بالتعاون مع باقي أعضاء الخلية، حيث تحصلوا على 2.6 مليون دولار كفارق سعر (هامش ربح) عن القيمة الحقيقية للصفقتين، جرى اقتسامها بينهم وبين عدد من معاونيهم. وتم ضبط حصة المتهم صلاح قوش، من هامش الربح مع المتهم خالد يوسف مختار يوسف، الضابط السابق بجهاز المخابرات السودانية ومدير مكتب صلاح قوش سابقًا. كما أوضحت التحقيقات أن الشحنة التي تم ضبطها في العملية الأخيرة في أحد مطارات الدولة على متن طائرة خاصة كانت قادمة من دولة أجنبية هبطت للتزود بالوقود، وأعلنت رسمياً أنها تحمل شحنة أدوات طبية، قبل أن يتم ضبط العتاد العسكري تحت إشراف النيابة العامة، وبناءً على أذون قضائية صادرة من النائب العام بالضبط والتفتيش. وتم ضبط صور العقود الخاصة بالصفقتين، ومستندات الشحن المزورة، والتسجيلات والمراسلات المتبادلة بين أعضاء الخلية. وكشفت التحقيقات عن وجود عدد من الشركات المملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل أوكراني الجنسية، من بينها شركة تعمل داخل الدولة، شاركت في توفير احتياجات الجيش السوداني من أسلحة وذخائر وقنابل وطائرات بدون طيار، بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسؤول المالي بالقوات المسلحة السودانية، وهي مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأمريكية. وأكدت التحقيقات الجارية ارتباط مصالح المجموعة المتورطة وما يحققونه من أرباح مالية كبيرة باستمرار حالة الاقتتال الداخلي في السودان. وأكد النائب العام أن هذه الواقعة تشكل إخلالًا جسيمًا بأمن الدولة، بجعل أراضيها مسرحاً لأنشطة اتجار غير مشروع في العتاد العسكري الموجّه إلى دولة تعاني من اقتتال داخلي، فضلًا عما تنطوي عليه من ارتكاب لجرائم جنائية معاقب عليها قانونًا. واختتم النائب العام تصريحه بالإشارة إلى أن النيابة العامة تواصل استكمال إجراءات التحقيق مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، وستعلن النتائج النهائية فور انتهاء التحقيقات. التجارة بالدم وما بين تلك التفاصيل، كشفت التحقيقات عن ضلوع المتهم صلاح قوش المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني، في إدارة عمليات الاتجار بالعتاد العسكري غير المشروع داخل دولة الإمارات، وبالتعاون مع باقي أعضاء الخلية، حيث تحصلوا على 2.6 مليون دولار كفارق سعر (هامش ربح) عن القيمة الحقيقية للصفقتين، جرى اقتسامها بينهم وبين عدد من معاونيهم. وأكدت التحقيقات الجارية ارتباط مصالح المجموعة المتورطة وما يحققونه من أرباح مالية كبيرة باستمرار حالة الاقتتال الداخلي في السودان. تلك التفاصيل تكشف جانبا هاما من أسباب إطالة أمد الحرب لمصالح شخصية لأطراف بعينها تجني أموالا طائلة من تجارة الدم. عقوبات دولية أيضا من بين الأسماء الواردة في القضية شخصيات عدة كانوا في مرمى عقوبات دولية صدرت ضدهم خلال الفترة الماضية لدورهم في إطالة أمد الحرب. وعلى مدار الفترة الماضية، فرضت دول ومنظمات عقوبات على طرفي الصراع في السودان، وهما الجيش وقوات الدعم السريع، بسبب ارتكابهما انتهاكات جسيمة خلال الحرب التي دخلت عامها الثالث. وكانت أحدث العقوبات قد أعلنت عنها كندا في مارس/آذار الماضي، وشملت قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، ورئيسي جهاز الأمن السوداني السابقين صلاح عبد الله قوش، ومحمد عطا المولى عباس. وسبقت هذه العقوبات الكندية، عقوبات أمريكية شملت البرهان أيضًا، حيث نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن أربعة مسؤولين أمريكيين أن الجيش استخدم أسلحة كيماوية خلال المعارك. وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، في 16 يناير/كانون الثاني الماضي، عقوبات على البرهان، بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098، الذي ينص على: «فرض عقوبات على أشخاص معينين يزعزعون استقرار السودان ويقوضون هدف الانتقال الديمقراطي». واتهمت واشنطن القوات المسلحة السودانية بقيادة البرهان بارتكاب "هجمات مميتة على المدنيين، بما في ذلك الغارات الجوية ضد البنية التحتية المحمية، بما فيها المدارس والأسواق والمستشفيات". أيضًا، على مدار عام 2024، أعلن الاتحاد الأوروبي أكثر من مرة فرض عقوبات على أطراف الصراع في السودان، أحدثها في ديسمبر/كانون الأول الماضي. وشملت العقوبات مدير الاستخبارات في الجيش السوداني محمد أحمد صبير، ومدير جهاز المخابرات الأسبق صلاح عبدالله قوش. aXA6IDgyLjIzLjIxNy44IA== جزيرة ام اند امز CH