logo
إيران تقر قانوناً لتعليق التعاون مع «الذرية الدولية»

إيران تقر قانوناً لتعليق التعاون مع «الذرية الدولية»

اليمن الآنمنذ 4 أيام
مشاهدات
علّقت إيران رسمياً، اليوم الأربعاء، تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد توقيع الرئيس مسعود بزشكيان على القانون الذي أقرّه البرلمان الأسبوع الماضي، وتفاقمت التوترات بين طهران والوكالة التابعة للأمم المتحدة على خلفية حرب الـ12 يوماً بين إيران وإسرائيل، والتي طالت منشآت عسكرية ونووية إيرانية، وشملت عمليات اغتيال علماء نويين، وانضمت الولايات المتحدة إليها بتوجيه ضربات غير مسبوقة على ثلاث منشآت نووية رئيسة في إيران.
وهددت إيران بوقف التعاون مع الوكالة، متهمة إياها بالانحياز للدول الغربية، وتوفير المبرر للغارات الجوية الإسرائيلية التي بدأت في اليوم التالي لتصويت مجلس محافظي الوكالة على قرار ينص على أن إيران لا تفي بالتزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وأقر البرلمان الإيراني القانون في 25 يونيو (حزيران)، غداة بدء تنفيذ وقف إطلاق النار. وينص القانون على أن أي عملية تفتيش مستقبلية تجريها الوكالة للمواقع النووية الإيرانية ستتطلب موافقة مجلس الأمن القومي الأعلى في طهران. ولم يحدد القانون الخطوات الإجرائية لذلك.
وصادق مجلس صيانة الدستور، الهيئة المعنية بمراجعة التشريعات في إيران، على مشروع القانون، وأحاله على السلطة التنفيذية المعنية بتنفيذه.
وأفاد التلفزيون الرسمي بأن مسعود بزشكيان «صادق على قانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
ويعد هذا القانون الثاني الذي يصدره البرلمان الإيراني بشأن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد أن قلّصت إيران بشكل كبير تعاونها مع المفتشين الدوليين عقب انسحابها من البروتوكول الإضافي الملحق بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية في فبراير (شباط) 2021. وقد جاءت هذه الخطوة تنفيذاً لقانون «الإجراء الاستراتيجي للرد على العقوبات الأميركية» الذي أقره البرلمان في أوائل ديسمبر (كانون الأول) 2020.
وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن التشريع يهدف إلى «ضمان الدعم الكامل للحقوق الجوهرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية» وفقاً لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وخاصة فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم، حسبما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان: «نحن على علم بهذه التقارير. وتنتظر الوكالة معلومات رسمية إضافية من إيران». ويرافق مفتشو «الوكالة الذرية» مختلف الأوجه المعلنة لأنشطة البرنامج النووي في إيران.
وقال رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامي، إن «الصناعة النووية في إيران لن تدمر بالقصف، لأن التكنولوجيا النووية محلية المنشأ، والتقدم فيها سيستمر».
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن أن الهجمات الأميركية أعادت البرنامج النووي الإيراني عقوداً إلى الوراء، رغم أن حجم الضرر الذي لحق بالمنشآت النووية غير واضح.
وصرح إسلامي للتلفزيون الرسمي، على هامش اجتماع الحكومة اليوم، بأن «العملية التي استهدفت إيران كانت انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة، وأظهرت أن قانون الغاب يسود في العالم، وأن من لا يملك القوة لا يستطيع البقاء». وأضاف أن «الشعب الإيراني فهم هذا جيداً وتمسك بموقفه».
وأشار إسلامي إلى أن «الصناعة النووية هي جزء من كيان الشعب الإيراني وأرضه، وأن طريق التقدم فيها واضح ومفتوح، وسيُواصلون السير عليه».
ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن «الشعب الإيراني غاضب من مواقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، وانتقد دور مديرها رافائيل غروسي، قائلاً إن تقرير الوكالة التابعة للأمم المتحدة «الأخير مهّد لقرار ضد إيران، مما أدى لهجمات إسرائيل وأميركا على منشآتها النووية».
وتابع بقائي: «كنا نتوقع من الوكالة ومديرها ومجلس المحافظين أن يدينوا بشكل صريح وحاسم الهجوم الإسرائيلي والأميركي على منشآتنا النووية السلمية، لكن هذا لم يحدث، وما زلنا ننتظر منهم القيام بذلك، فذلك من مسؤولياتهم للرد على هذا الظلم والاعتداءات غير القانونية».
وأضاف: «مرت أيام قليلة فقط على الهجوم، ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية تعمل جاهدة لتقييم الأضرار التي لحقت بمنشآتنا. ويقع على عاتقهم شرح الوضع، ومدى حجم الأضرار التي تعرضت لها المنشآت النووية». وتابع: «أؤكد لكم أن مستوى الأضرار كبير جداً، ونأمل أن تعلن الهيئات النووية الإيرانية قريباً تفاصيل ذلك».
عراقجي يتحدث إلى وزير الدفاع عزيز نصير زاده الذي يشارك في اجتماع الحكومة بملابس مدنية ويبدو أمامهما وزير الطاقة عباس علي آبادي يستمع إلى وزير النفط محسن باك نجاد (الرئاسة الإيرانية)
عراقجي يتحدث إلى وزير الدفاع عزيز نصير زاده الذي يشارك في اجتماع الحكومة بملابس مدنية ويبدو أمامهما وزير الطاقة عباس علي آبادي يستمع إلى وزير النفط محسن باك نجاد (الرئاسة الإيرانية)
وفي سياق منفصل، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مقابلة مع تلفزيون «سي بي إس نيوز» إن القصف الأميركي لمنشأة فوردو النووية الإيرانية الرئيسة «ألحق أضراراً جسيمة وبالغة» بالمنشأة.
وأضاف عراقجي أنه «لا أحد لديه معلومات دقيقة عمّا يحدث حالياً داخل منشأة فوردو»، مضيفاً: «بحسب علمي، حجم الأضرار كبير جداً وجدّي، والمنشأة حالياً غير صالحة للاستخدام».
وأوضح أن «منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تتابع تقييم الوضع، وسترفع النتائج إلى الحكومة فور اكتمال التحقيق»، مشدداً في الوقت ذاته على أن «البرنامج النووي الإيراني سيبقى سلمياً، ولا توجد نية للتوجه نحو تصنيع الأسلحة النووية».
ولم يتطرق عراقجي إلى مصير مخزون اليورانيوم المخصب، والذي تقول إيران إنها نقلته إلى أماكن آمنة قبل الضربات الأميركية.
«إشارة كارثية»
اعتبرت ألمانيا الأربعاء أن تعليق إيران تعاونها مع «الوكالة الذرية» يرسل «إشارة كارثية». وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إنه «من أجل حل دبلوماسي (للملف النووي)، من الضروري أن تعمل إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية» حسب «رويترز».
وسارع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إلى مطالبة المجتمع الدولي الأربعاء بـ«التحرك بحزم» لوقف البرنامج النووي الإيراني، وذلك بعد تعليق إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ودعا ساعر عبر حسابه على منصة «إكس» كلا من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إلى «إعادة فرض جميع العقوبات على إيران»، وأضاف: «يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بحزم الآن، ويستخدم جميع الوسائل المتاحة له لوقف الطموحات النووية الإيرانية».
«مرحلة جديدة وأخطر»
قال الباحث في «مبادرة الخطر النووي» إريك بروير تعليقاً على إعلان طهران: «بعد عقود من النفاذ الصارم للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى البرنامج النووي الإيراني، ندخل الآن مرحلة جديدة وأكثر خطورة». وأضاف في منشور عبر منصة «إكس»: «مهمة فهم ما يجري في المواقع النووية الإيرانية، سواء القديمة أو الجديدة، ستقع بالكامل على عاتق أجهزة الاستخبارات».
وكان مسؤولون إيرانيون قد أدانوا بشدّة «صمت» الوكالة الدولية تجاه الضربات الإسرائيلية والأميركية، وانتقدوا قرارها في 12 يونيو الذي أدان «عدم امتثال» طهران لالتزاماتها النووية. ووصف المسؤولون هذا القرار بأنه شكّل أحد «الأعذار» للهجوم الإسرائيلي.
وفي بيان أصدره الأربعاء، قال نائب رئيس السلطة القضائية علي مظفري إن مدير عام الوكالة رافائيل غروسي «يجب أن يُحاسب» على ما وصفه بـ«الإعداد لجريمة» ضد إيران، متهماً إياه بـ«أفعال خادعة وتقارير احتيالية»، وفقاً لوكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري الإيراني».
«تهديد غروسي»
وكانت إيران رفضت طلب غروسي أن يزور مفتشو الوكالة منشآتها التي تعرّضت لضربات خلال الحرب، في ظل تساؤلات عن مصير مخزونها من اليورانيوم المخصب، بما في ذلك بنسبة 60 في المائة، القريبة من 90 في المائة المطلوبة للاستخدام العسكري. وفي أواخر يونيو، ندّدت إيران بـ«نية خبيثة» لدى غروسي، لكنها نفت وجود «تهديدات» بحقه، أو بحق مفتشي الوكالة، بعد تنديدات غربية بذلك. والاثنين قال بزشكيان لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إنّ تعليق التعاون مع الوكالة جاء رداً على السلوك «الهدّام» لمديرها العام.
واتهمت صحيفة «كيهان» المحافظة المتشددة غروسي بأنه «جاسوس للكيان الصهيوني». وكتبت متوعدة: «علينا كذلك أن نقول رسمياً إن (غروسي) سيحاكم، وسيتم إعدامه فور وصوله إلى إيران بتهمة التجسس لحساب الموساد».
وجاء تهديد «كيهان» بعد أسبوع من تهديد ضمني ورد على لسان علي لاريجاني، مستشار المرشد الإيراني الذي توعد غروسي بـ«المحاسبة» بعد نهاية الحرب بين إيران وإسرائيل.
ولم يعلن مسؤولون إيرانيون صراحة تأييدهم للمكتوب في المقال. ونفى أمير سعيد إيرواني سفير إيران لدى الأمم المتحدة وجود أي تهديد لغروسي. لكن إيران زادت من انتقادها لغروسي، وهددت بوقف التعاون مع الوكالة، إذ تتهمها بأنها قدمت مبرراً استغلته إسرائيل في شن حملة جوية استمرت 12 يوماً على إيران بدأت في 13 يونيو، أي بعد يوم واحد من إعلان مجلس محافظي الوكالة أن إيران انتهكت التزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. ولم يرد غروسي بشكل مباشر على ما قالته الصحيفة. وقال من قبل إن أولويته القصوى هي ضمان إمكانية عودة مفتشي الوكالة للمواقع النووية في إيران في أسرع وقت ممكن.
ونددت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في بيان مشترك الاثنين بـ«تهديدات» طهران بحق غروسي.
وجاء في البيان الصادر عن وزراء خارجية الدول الثلاث: «نحثّ إيران على الاستئناف الفوري للتعاون الكامل بما يتماشى مع التزاماتها الموجِبة قانوناً، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان سلامة وأمن موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وكانت روسيا قد حذرت إيران الأسبوع الماضي من تقليص التعاون مع «الوكالة الذرية».
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

حكومة الشرعية تشطرط السماح لها بتصدير النفط مقابل تشغيل الحوثيين لهذه المنشأة الحيوية
حكومة الشرعية تشطرط السماح لها بتصدير النفط مقابل تشغيل الحوثيين لهذه المنشأة الحيوية

اليمن الآن

timeمنذ 11 ساعات

  • اليمن الآن

حكومة الشرعية تشطرط السماح لها بتصدير النفط مقابل تشغيل الحوثيين لهذه المنشأة الحيوية

طرحت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، خلال لقاء جمعها بالمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، ملف تصدير النفط الخام المتوقف منذ أواخر 2022، في محاولة للخروج من أزمتها الاقتصادية الخانقة التي تفاقمت مؤخرًا مع انهيار الكهرباء وتدهور سعر صرف العملة المحلية. وقالت مصادر دبلوماسية مطلعة لـ"العربي الجديد"، إن رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك ناقش مع غروندبرغ آليات استئناف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة، مقابل موافقة مبدئية على بحث حلول لملف إغلاق مطار صنعاء الدولي، في ضوء الخسائر الكبيرة التي لحقت بأسطول شركة الخطوط الجوية اليمنية إثر العدوان الإسرائيلي على غزة، والذي دمر غالبية الطائرات. وأشارت المصادر إلى أن المبعوث الأممي بدأ بالفعل جهود وساطة غير معلنة بين الحكومة والحوثيين، من أجل التوصل إلى صيغة توافقية، تضمن إعادة تصدير النفط مقابل استئناف تشغيل مطار صنعاء، سواء بطائرة واحدة من الطائرات المتبقية لدى "اليمنية"، أو من خلال اتفاق اقتصادي يتضمن تخصيص جزء من عائدات التصدير لشراء طائرة إضافية وتشغيلها من مطار صنعاء. وفيما تبدو الحكومة متمسكة بإعادة التصدير كمخرج وحيد لتجاوز أزمتها المالية، ترى أطراف اقتصادية في الداخل أن أي خطوة في هذا الملف يجب أن تمر أولًا بتسوية اقتصادية شاملة، تراعي آلية توزيع العائدات على كافة المحافظات وفقًا لمعايير منصفة. ويعتقد خبراء أن استئناف تصدير النفط يواجه عقبات أخرى غير مباشرة، من أبرزها استمرار احتجاز موظفين أمميين لدى الحوثيين، وهي قضية أشار إليها بيان مكتب المبعوث الأممي، مؤكداً أنها تمثل عائقًا حقيقيًا أمام بناء الثقة والتقدم في مسار السلام. وفي سياق موازٍ، أعادت الحكومة المعترف بها دوليًا طرح مشروع إعادة تشغيل شركة مصافي عدن، ووجهت بإعداد خطة واقعية ومزمنة لإعادتها إلى الخدمة، باعتبارها أحد الحلول الطارئة لتخفيف أزمة المشتقات النفطية، التي فاقمت من معاناة المواطنين، في ظل انقطاعات كهربائية متصاعدة واحتجاجات شعبية غاضبة. لكن اقتصاديين حذروا من أن خطة الحكومة تفتقر للواقعية، خصوصًا وأن المصافي تحتاج إلى أعمال صيانة شاملة واستثمارات ضخمة، إضافة إلى إرادة سياسية قوية لإلغاء قرار تعويم المشتقات النفطية الذي سمح للقطاع الخاص بالاستيراد، ما أدى إلى مضاعفة الأسعار واستنزاف السوق المحلية. وأشار محللون إلى أن حصر استيراد المشتقات بشركة مصافي عدن وتوزيعها عبر شركة النفط اليمنية، سيسهم في تقليص الفساد وتحقيق استقرار نسبي في أسعار الوقود. وبحسب تقديرات المصرفي علي التويتي، فإن تشغيل المصافي بكامل طاقتها قد يحقق إيرادات سنوية تصل إلى 100 مليون دولار، شريطة إصلاح بنيتها التشغيلية وتحييدها عن الصراعات. وأكدت مصادر فنية أن إعادة تشغيل مصافي عدن ليست بالأمر السهل، إذ تعاني المنشأة من تآكل بنيتها التحتية وتوقف تام منذ سنوات، وهو ما يتطلب وقتًا وتمويلًا دوليًا وخطة شاملة لإنقاذ هذا المرفق الاستراتيجي. وبينما تراهن الحكومة على استئناف تصدير النفط وتشغيل المصافي كخيار إنقاذ اقتصادي، يبقى نجاح هذه الخطط مرهونًا بمواقف الأطراف الأخرى، وبتوفر الإرادة السياسية والإصلاحات العاجلة في إدارة قطاع الطاقة، وسط مشهد اقتصادي يتجه نحو المزيد من التعقيد.

ندوة حقوقية في جنيف تكشف جرائم الحوثيين وتدعو لمحاسبة الجناة
ندوة حقوقية في جنيف تكشف جرائم الحوثيين وتدعو لمحاسبة الجناة

اليمن الآن

timeمنذ 13 ساعات

  • اليمن الآن

ندوة حقوقية في جنيف تكشف جرائم الحوثيين وتدعو لمحاسبة الجناة

نظّمت "الرابطة الإنسانية للحقوق" بالشراكة مع "الشبكة اليمنية للحقوق والحريات" وعدد من المنظمات الحقوقية الدولية، يوم أمس، ندوة حقوقية دولية في مدينة جنيف السويسرية، تحت عنوان: "واقع حقوق الإنسان في اليمن.. بين القمع الحوثي والإفلات من العقاب"، وذلك بالتزامن مع انعقاد الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. الندوة التي أدارها رئيس المركز الهولندي اليمني للحقوق والحريات الأستاذ ناصر القداري، افتُتحت بكلمة أكد فيها أن الشعب اليمني يعيش منذ سنوات تحت وطأة انتهاكات جسيمة وممنهجة ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية، منذ انقلابها على الدولة، دون أن تواجه أي محاسبة دولية تُذكر، مشدداً على أن الوقت قد حان لتحرك دولي فاعل وجاد يضع حداً لحالة الإفلات من العقاب، ويعيد الاعتبار لضحايا الجرائم والانتهاكات. وتضمنت الندوة خمسة محاور رئيسية، تناول المحور الأول موضوع: "الانتهاكات الحوثية الممنهجة ضد المدنيين.. الواقع والتوثيق والإحصائيات"، حيث استعرض الأستاذ محمد العمدة، رئيس الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أبرز الجرائم التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها القتل خارج إطار القانون، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب الممنهج في السجون. أما المحور الثاني فجاء بعنوان: "المرأة تحت القمع الحوثي.. استهداف متصاعد ومعاناة مضاعفة"، وسلطت فيه الأستاذة نورا الجروي، رئيسة تحالف نساء من أجل السلام في اليمن، الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها المرأة اليمنية في مناطق سيطرة الحوثيين، بما في ذلك العنف الجسدي والنفسي، والتضييق على الحريات، والحرمان من الحق في التعليم والعمل والمشاركة المجتمعية. في المحور الثالث الذي حمل عنوان: "الطفولة في اليمن.. بين التجنيد القسري وحرمان التعليم"، تناول الصحفي والناشط الحقوقي محمد مهدي واقع الطفولة المأساوي في ظل ممارسات الحوثيين، مشيراً إلى استمرار عمليات تجنيد الأطفال، وحرمانهم من التعليم والرعاية الصحية، فضلاً عن التلاعب بالمناهج الدراسية ونشر أفكار طائفية تهدد مستقبل الأجيال القادمة. أما المحور الرابع، بعنوان: "حرية الرأي والتعبير في مناطق سيطرة الحوثيين.. الإعلام بين التكميم والترهيب"، فقد استعرضه الصحفي والكاتب الحقوقي همدان العليي، متناولاً واقع الحريات الإعلامية والانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون والنشطاء، من قمع وملاحقات واعتقالات، في ظل بيئة قسرية تفرض خطاباً أحادياً وتصادر كل أشكال التعدد والتعبير الحر. وفي المحور الخامس، الذي جاء تحت عنوان: "الإفلات من العقاب وغياب العدالة.. التحديات والمسؤوليات الوطنية والدولية"، تحدّث الأستاذ منصور الشدادي، رئيس البيت الأوروبي اليمني لحقوق الإنسان، عن خطورة غياب المساءلة القانونية، مشيراً إلى أن إفلات الجناة من العقاب أسهم في تصاعد الانتهاكات، وشدد على أهمية محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة. وشدّد المشاركون على أهمية اضطلاع الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه الشعب اليمني، عبر اتخاذ إجراءات عملية لوقف الانتهاكات المستمرة، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين تعسفاً، ووقف تجنيد الأطفال، وضمان وصول المنظمات الحقوقية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين لرصد الوضع الإنساني. كما حذّر المتحدثون في الندوة، من خطورة تجاهل جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في أي تسويات سياسية قادمة، داعين المجتمع الدولي إلى دعم مسار العدالة الانتقالية وعدم القبول بأي حلول تُغفل حقوق الضحايا أو تعيق مسارات الإنصاف والمحاسبة.

مسؤولون أوروبيون: قادة إيران باتوا أكثر تصميما لامتلاك سلاح نووي
مسؤولون أوروبيون: قادة إيران باتوا أكثر تصميما لامتلاك سلاح نووي

اليمن الآن

timeمنذ 18 ساعات

  • اليمن الآن

مسؤولون أوروبيون: قادة إيران باتوا أكثر تصميما لامتلاك سلاح نووي

أفاد مسؤولون أوروبيون بأن الضربات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية أدت إلى تفاقم مزاج الغضب في طهران، لافتين إلى أن القادة هناك باتوا أكثر تصميماً على امتلاك قنبلة نووية. "حافز جديد" وأضاف 3 مسؤولين أوروبيين، أن هناك حاجة إلى اتفاق يحتوي البرنامج النووي الإيراني، مؤكدين أن الضربات الأميركية "أعطت طهران حافزاً جديداً لتطوير سلاح ذري سراً، وفقاً لصحيفة "واشنطن بوست". وأشار المسؤولون إلى أن الأوروبيين يضغطون لإجراء محادثات نووية مع إيران، لكنهم يعتقدون أن آمال التوصل إلى اتفاق "باتت ضئيلة". كما لفتوا إلى أن التقييمات الأولية تشير إلى أن الضربات الأميركية لم تلغِ برنامج طهران النووي. يأتي هذا بينما يقر المسؤولون الأوروبيون بصعوبة إقناع أي من الجانبين باستئناف المفاوضات بشأن اتفاق نووي شامل، خاصة إذا كان يشمل دولاً أوروبية، وربما قوى عالمية أخرى. وقالوا إن حسابات طهران قد تتغير، بعدما شنت إسرائيل حملة عسكرية عرقلت المفاوضات التي بدأها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بعد أن نأى بنفسه في البداية عن الهجمات الإسرائيلية. كذلك ذكر أحد المسؤولين الأوروبيين، وفقا للصحيفة، أنه بات مؤكداً أن معالم أية مفاوضات جديدة ستعتمد بشكل كبير على مقدار الضرر الذي لحق بالمواقع النووية الإيرانية والقدرات المتبقية، لافتاً إلى أن التوصل إلى قرارات حاسمة سيستغرق وقتاً على الأرجح. وأضاف أن التقييمات الأوروبية الأولية تشير إلى أن الضربات الأميركية على منشآت التخصيب في فوردو ونطنز ومجمع أصفهان النووي، تسببت في "أضرار جسيمة" لكنها لم تمحُ البرنامج النووي الإيراني. تفتيش المواقع يشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال الجمعة، إن إيران لم توافق على تفتيش مواقعها النووية أو التخلي عن تخصيب اليورانيوم. وأوضح للصحافيين من على متن طائرة الرئاسة أنه يعتقد أن برنامج إيران النووي تعرض لانتكاسة دائمة، على الرغم من أن طهران قد تستأنفه في موقع مختلف. وذكر ترامب أنه سيناقش الشأن الإيراني مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عندما يزور البيت الأبيض، الاثنين المقبل. العربية نت اخبار التغيير برس

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store