دراسة: الإمارات تقود دول العالم في تبنّي منصب 'الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي'
معدلات التبني في الإمارات أعلى من المعدل العالمي:
شملت الدراسة أكثر من 600 رئيس تنفيذي للذكاء الاصطناعي من 22 دولة و21 قطاعًا مختلفًا، وقد أظهرت النتائج أن نسبة بلغت 33% من المؤسسات في دولة الإمارات عيّنت بالفعل رؤساء تنفيذيين للذكاء الاصطناعي، مقارنة بنسبة بلغت 26% فقط عالميًا، مما يؤكد ريادة الإمارات في هذا الجانب.
العوائد الاستثمارية للذكاء الاصطناعي:
أكدت الدراسة وجود ارتباط مباشر بين وجود رؤساء تنفيذيين للذكاء الاصطناعي وتحقيق عوائد استثمارية عالية، إذ تحقق المؤسسات التي تعتمد هذا الدور عائد استثمار أعلى بنسبة قدرها 10% على إنفاقها في تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وترتفع هذه النسبة لتصل إلى 36% في المؤسسات التي يتولى فيها الرؤساء التنفيذيون للذكاء الاصطناعي قيادة نماذج تشغيل مركزية أو هياكل تنظيمية تربط المركز بفرق عمل متعددة.
وفي تقديمه لهذه الدراسة، أكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، أن الذكاء الاصطناعي ليس إنجازًا منفردًا، بل هو حصيلة آلاف الخطوات الصغيرة المتراكمة، وإنه يعكس ثقافة ونهجًا مؤسسيًا، وعادة يجب أن تتجذر في تفاصيل العمل اليومي لكل مؤسسة. وأوضح معاليه أن الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي، هو المحرك الأساسي لهذه الثقافة، سواء كان ذلك في قطاعات حيوية مثل الإدارة العامة، أو الرعاية الصحية، أو التعليم، أو اللوجستيات.
وشدد على أن هذا الدور لا يقتصر على كونه خبيرًا تقنيًا فحسب، بل يتجاوزه ليصبح مترجمًا يربط الإستراتيجية الشاملة بالمراحل التنفيذية الدقيقة، وجسرًا يصل بين الإستراتيجية الكبرى والجانب العلمي والتقني المعقد للذكاء الاصطناعي، وحارسًا لقيمة التكنولوجيا يضمن أن الذكاء الاصطناعي يُقدم قيمة حقيقية ومستدامة داخل المؤسسة.
وتبرز هذه الأوصاف الطبيعة الشاملة والمتعددة الأوجه لهذا الدور، إذ يتطلب ليس فقط فهمًا عميقًا للتقنية، بل أيضًا القدرة على ربطها بالأهداف الإستراتيجية للمؤسسة، وضمان تحقيق القيمة المضافة منها.
دعم القيادة للرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في الإمارات:
أظهرت الدراسة أن الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في الإمارات يحظون بدعم مباشر أكبر من القيادة العليا مقارنة بنظرائهم عالميًا، إذ كشفت الدراسة أن نسبة تبلغ 90% من الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في الإمارات يحصلون على دعم كافٍ ومباشر من الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وهي نسبة أعلى بكثير من المتوسط العالمي البالغ 80%.
ولا يقتصر الدعم على الرئيس التنفيذي فحسب، بل يمتد ليشمل الفريق التنفيذي، فقد ذكر 86% من الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في الإمارات أنهم يحظون بدعم أوسع من أعضاء الفريق التنفيذي للمؤسسة، مقارنة بنسبة تبلغ 79% عالميًا. ويعزز هذا الدعم الشامل من قدرة قادة الذكاء الاصطناعي على دفع عجلة التحول الرقمي وتبني الابتكار.
كما يبرز جانب آخر التزام الإمارات بالذكاء الاصطناعي هو طريقة تعيين الرؤساء التنفيذيين، فقد عُينت نسبة تبلغ 69% من الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في الإمارات من داخل المؤسسات، مقارنةً بنسبة تبلغ 57% عالميًا. وتُشير هذه النسبة إلى التزام واضح بتنمية الكوادر القيادية في مجال الذكاء الاصطناعي وتطويرها من داخل المؤسسات نفسها، مما يضمن فهمًا عميقًا للعمليات الداخلية ويعكس استثمارًا طويل الأجل في رأس المال البشري.
صلاحيات تنفيذية واسعة وتأثير مباشر:
أظهرت الدراسة أيضًا الدور المحوري الذي يؤديه الرؤساء التنفيذيون للذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ يتمتعون بسلطات كبيرة في صياغة إستراتيجيات الذكاء الاصطناعي وتنفيذها مقارنة بنظرائهم عالميًا.
فقد أظهرت النتائج أن 79% من الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في الإمارات يتحكمون بنحو مباشر في ميزانية الذكاء الاصطناعي داخل مؤسساتهم، وهي نسبة أعلى بكثير من المتوسط العالمي البالغ 61%. وتعطيهم هذه السيطرة المالية القدرة على توجيه الاستثمارات بطريقة إستراتيجية.
وعلاوة على ذلك، تركز نسبة تبلغ 62% من الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في الإمارات في بناء حالات استخدام عملية للذكاء الاصطناعي، مقارنة بنسبة تبلغ 45% عالميًا. ويسهم هذا التركيز في التطبيقات الملموسة في تحقيق قيمة حقيقية من استثمارات الذكاء الاصطناعي وتحويل الرؤى إلى حلول عملية.
وفيما يتعلق بمسؤولياتهم الأساسية، أشار 50% من الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في الإمارات إلى أن التنفيذ المباشر لتطبيقات الذكاء الاصطناعي يقع ضمن مهامهم الأساسية، وهي نسبة قريبة من المتوسط العالمي البالغ 48%. ومع ذلك، من المثير للاهتمام أن 38% من هؤلاء القادة في الإمارات يَعدون التنفيذ تحديًا كبيرًا، مقارنة بنسبة تبلغ 30% عالميًا، مما يشير إلى حجم المشاريع الطموحة أو تعقيد البيئة التكنولوجية التي يعملون فيها.
خلفيات عملية تعزز التنفيذ:
أشارت الدراسة إلى أن 69% من الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في الإمارات يتمتعون بخلفية مهنية قوية في مجال البيانات، وهي نسبة قريبة من المتوسط العالمي الذي يبلغ 73%. مما يُؤكد فهمهم العميق للأسس التقنية للذكاء الاصطناعي، وضرورة وجود بيانات جيدة لدفع الابتكار.
وفي الوقت نفسه، يُركز 48% من الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في الإمارات في الجانب العملياتي (التشغيل)، مقارنة بنسبة تبلغ 38% عالميًا، مما يشير إلى توجه قيادي عملي يركز في التنفيذ الفعلي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحويل الرؤى الإستراتيجية إلى واقع ملموس داخل المؤسسات.
أهمية القياس والاستمرارية في الابتكار:
أقرّ الرؤساء التنفيذيون للذكاء الاصطناعي في الإمارات بأهمية قياس نتائج الذكاء الاصطناعي، لكنهم أكدوا ضرورة الاستمرار في الابتكار حتى دون وجود مقاييس مثالية، فقد أظهرت الدراسة أن 76% من الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في الإمارات يرون أن مؤسساتهم مُعرضة للتراجع إذا لم يُقاس أثر الذكاء الاصطناعي، وهي نسبة أعلى قليلًا من المتوسط العالمي البالغ 72%، مما يعكس وعيًا عميقًا بضرورة إثبات القيمة وتأثير هذه التقنيات.
ومع ذلك، فإن هذا الوعي لا يُعيق التقدم، إذ أشار 74% منهم إلى أنهم يمضون قدمًا في مشاريع الذكاء الاصطناعي حتى في حال عدم توفر مقاييس دقيقة للعائد، مقارنة بنسبة تبلغ 68% عالميًا، ويُبرز هذا التوجه عقلية ريادية تعطي الأولوية للتجريب والاستكشاف، حتى عندما تكون النتائج الكمية غير واضحة تمامًا في البداية.
مرحلة تجريبية.. لكنها واعدة:
مع هذه الاستثمارات القيادية الكبيرة والنهج الطموح، أظهرت الدراسة أن غالبية المؤسسات في الإمارات ما تزال في المراحل المبكرة لتطبيق الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، إذ إن نسبة تبلغ 76% من المؤسسات في الإمارات ما زالت في مراحل تجريبية مع تطبيقات محدودة النطاق، مقارنة بنسبة تبلغ 60% عالميًا. ويشير ذلك إلى أن الرحلة نحو النضج الشامل للذكاء الاصطناعي لا تزال في بدايتها، وأن هناك فرصًا كبيرة للنمو والتوسع في المستقبل.
الخلاصة:
تُظهر نتائج هذه الدراسة بوضوح أن الإمارات لا تكتفي بوضع خطط طموحة لمستقبل الذكاء الاصطناعي، بل تتجاوز ذلك إلى بناء قدراتها المؤسسية داخليًا لقيادة هذا المستقبل الواعد، ويعكس هذا النهج الاستباقي التزامًا عميقًا بتحويل الرؤى إلى واقع ملموس. فمن خلال تبنّي منصب (الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي) بصلاحيات واسعة، ودعمه غير المحدود من أعلى المستويات القيادية في المؤسسات، تتجه الدولة نحو تحقيق تكامل مؤسسي حقيقي.
ويجعل هذا التكامل الذكاء الاصطناعي جزءًا لا يتجزأ من البنية اليومية للإدارة، والخدمات، والاقتصاد، ليتحول من مجرد أداة تكنولوجية إلى ركيزة أساسية في كل جانب من جوانب العمل. وهذه الخطوة ليست مجرد عنوان للتقدم التكنولوجي، بل هي إستراتيجية متكاملة ومدروسة قد تُشكل نموذجًا يحتذى به عالميًا في حوكمة الذكاء الاصطناعي المؤسسي، إذ إنها تُظهر كيف يمكن للدول أن تعزز من قدراتها الذاتية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتضمن أن يكون الابتكار جزءًا أصيلًا من نسيجها المؤسسي والاقتصادي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 3 دقائق
- الإمارات اليوم
مطار دبي الدولي يسجّل أعلى معدل حركة مسافرين في النصف الأول في تاريخه باستقباله 46 مليون مسافر
تأكيداً لمكانته محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، حقّق مطار دبي الدولي أداءً قياسياً خلال النصف الأول من العام 2025 باستقباله نحو 46 مليون مسافر، ليسجل أعلى معدل حركة مسافرين خلال النصف الأول طوال تاريخه. ويعكس هذا النمو السنوي البالغ 2.3% الزخم الكبير الذي يتمتع به قطاع الطيران في دبي، وكفاءة عمليات المطار في الحفاظ على مستويات تشغيل عالية رغم التحديات المؤقتة التي شهدتها المنطقة وتأثُّر المجال الجوي الإقليمي بها خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، ليؤكد هذا الإنجاز مجدداً الدور المحوري الذي يضطلع به مطار دبي الدولي في ربط دبي بالعالم وتعزيز النمو الاقتصادي للإمارة. واستقبل مطار دبي الدولي خلال الربع الثاني من العام الجاري، 22.5 مليون مسافر، بنسبة نمو بلغت 3.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024، فيما كان شهر أبريل خلال الربع الثاني من العام الجاري 2025، الشهر الأكثر ازدحاماً ضمن أشهر أبريل في تاريخ مطار دبي الدولي، مع عبور 8 ملايين مسافر عبر جميع مبانيه. وتعليقاً على ذلك، قال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: "يُعد النمو المتواصل لحركة المسافرين بمطار دبي الدولي خلال فترةٍ شهدت العديد من التحديات الإقليمية، مؤشراً واضحاً على القوة التي تتمتع بها دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة ومرونة عملياتنا التشغيلية. كما ساهم التزام فريقنا ونهج oneDXB في تعزيز قدرتنا على إدارة التحديات بكفاءة، مع الحفاظ على تجربة سفر متميزة وضمان استمرارية الربط الجوي العالمي بسلاسة". وأضاف قائلاً: "ومع دخولنا النصف الثاني من العام، نتوقع أن تشهد حركة السفر مزيداً من الزخم، لا سيما مع ذروة أواخر الصيف وموسم الشتاء الحافل بالفعاليات العالمية في مجالات الترفيه والرياضة والأعمال. وستشكّل النسخة المقبلة من معرض دبي للطيران 2025 محطة بارزة من المتوقع أن تتخطى الأرقام القياسية السابقة، وتعكس الرؤية الطموحة التي ترسم ملامح مستقبل قطاعي الطيران والفضاء. وبناءً على الأداء المحقق حتى الآن، والنظرة الإيجابية للأشهر المقبلة، فإننا نتوقع أن يبلغ إجمالي حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي 96 مليون مسافر بحلول نهاية العام الجاري، مما سيمكّننا من بلوغ حاجز الـ 100 مليون مسافر". الأداء والكفاءة بلغ متوسط حركة المسافرين الشهرية خلال النصف الأول من العام 7.7 ملايين مسافر، بمتوسط يومي بلغ 254 ألف مسافر، فيما كان يناير الشهر الأكثر ازدحاماً من حيث حركة المسافرين خلال النصف الأول، حيث سجّل رقماً قياسياً شهرياً جديداً بلغ 8.5 مليون مسافر. وشهد المطار خلال النصف الأول من العام تسيير أكثر من 222 ألف رحلة، مع تسجيل معدل حمولة (نسبة إشغال المقاعد) بواقع 76%. كما تعامل المطار بكفاءة مع 41.8 مليون حقيبة تم تسليم 91% منها خلال 45 دقيقة من لحظة الوصول، بينما بلغ معدل الحقائب المتأخرة حقيبتين فقط لكل 1000 مسافر، في أداءٍ يفوق المعدل العالمي المُسجّل في العام 2024 بـ 6.3 حقيبة لكل 1000 مسافر بحسب بيانات SITA، المزود العالمي لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لقطاع الطيران. ومن المتوقع تجاوز عمليات مناولة الحقائب في مطار دبي الدولي هذا العام 85 مليون حقيبة، وهو رقم يفوق الرقم القياسي السابق البالغ 81.2 مليون حقيبة في العام 2024، فيما سجّلت الفترة بين 3 و 5 يناير أعلى عدد من حيث الحقائب التي تمت مناولتها يومياً بواقع 300 ألف حقيبة. إلى ذلك، حافظ مطار دبي الدولي على مستويات كفاءة استثنائية في مختلف نقاط الخدمة، حيث اجتاز 99.2% من المسافرين المغادرين بوابات الجوازات في أقل من 10 دقائق، وأكمل 98.4% من القادمين إجراءات الجوازات في أقل من 15 دقيقة، بينما أتمّ 98.7% من المسافرين إجراءات التفتيش الأمني خلال أقل من 5 دقائق. * الأسواق والوجهات الرئيسية هذا وحافظت الهند على مكانتها كأكبر وجهة للمسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال النصف الأول من العام الجاري بواقع 5.9 مليون مسافر، تلتها السعودية بـ 3.6 مليون، والمملكة المتحدة بـ 3 ملايين، وباكستان بـ 2.1 مليون مسافر، والولايات المتحدة بـ 1.6 مليون مسافر. كما تصدرت لندن قائمة وجهات المدن الأكثر ازدحاماً من حيث عدد المسافرين ببواقع 1.8 مليون مسافر، تلتها الرياض بـ1.5 مليون، ثم مومباي بـ1.2 مليون، وجدة ودلهي بـ1.1 مليون لكل منهما، متبوعةً بإسطنبول بواقع 982,000 مسافر. الشحن والربط الجوي كما أتمّ مطار دبي الدولي خلال النصف الأول من العام الجاري، مناولة أكثر من مليون طن من الشحنات، بزيادة طفيفة بلغت 0.1% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، ليؤكد هذا الأداء الاستثنائي الدور الكبير الذي يضطلع به مطار دبي الدولي في دعم حركة التجارة والخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد العالمية. ويرتبط مطار دبي الدولي حالياً بأكثر من 269 وجهة في أكثر من 107 دول حول العالم، من خلال شبكة تضم أكثر من 92 ناقلاً جوياً دولياً، ما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للطيران والتجارة والسياحة والاستثمار. نظرة مستقبلية وتزامناً مع دخول النصف الثاني من العام 2025، تستعد دبي لزيادة كبيرة في حركة السفر، بدايةً من ذروة موسم العودة للمدارس وموسم الشتاء الزاخر بالعديد من الفعاليات الدولية. ومن المنتظر أن يشكّل معرض دبي للطيران 2025 محطة بارزة على أجندة القطاع، إذ سيعكس حجم قطاع الطيران في المنطقة ويجسد كذلك الرؤية المستقبلية التي تقود مسيرة نموه وتطوره.
خليج تايمز
منذ 4 ساعات
- خليج تايمز
2.4 مليار دولار مبيعات الأسهم الخليجية في الربع الثاني
أظهر تقرير صدر الاثنين أن أسواق الأسهم الخليجية واصلت جذب اهتمام رأس المال والمستثمرين في الربع الثاني من عام 2025. كشف أحدث تقرير صادر عن بي دبليو سي الشرق الأوسط حول رصد الاكتتابات العامة الأولية عن جمع 2.4 مليار دولار أمريكي عبر أربع اكتتابات عامة أولية رئيسية وثماني عمليات إدراج في سوق نمو الموازي السعودي. ورغم تقلبات أسواق الأسهم في بداية الربع، أظهرت المؤشرات الإقليمية مرونة، مما عزز مكانة المنطقة كمركز لنشاط أسواق رأس المال. كانت عائدات الاكتتابات العامة الأولية في الربع الثاني من عام 2025 متوافقة بشكل عام مع الفترة نفسها من العام الماضي (2.6 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2024)، على الرغم من انخفاض عدد عمليات الإدراج. والجدير بالذكر أن ثلاثة اكتتابات عامة أولية جمعت كل منها أكثر من 500 مليون دولار، مما يعكس حجم صفقات أكبر وإقبالًا متزايدًا من المستثمرين. وظلت المملكة العربية السعودية السوق الأكثر نشاطًا، حيث استحوذت على 76% من عائدات الاكتتابات العامة الأولية، مدعومة بإدراجات بارزة مثل طيران ناس، أول طرح عام أولي لشركة طيران في دول مجلس التعاون الخليجي منذ أكثر من 15 عامًا، وشركة الطبية المتخصصة، التي جمعت 500 مليون دولار في يونيو. كما حافظ سوق نمو (نمو) على قوته، حيث جمعت ثماني عمليات إدراج 128 مليون دولار، بزيادة عن 81 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2024. في الإمارات العربية المتحدة، مثّل الطرح العام الأولي لصندوق دبي السكني العقاري أول إدراج له منذ عام ٢٠١٤، وأبرز زخمًا متجددًا في قطاع العقارات والأصول البديلة. وشهد سوقا دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية انتعاشًا قويًا بعد تقلبات الربع الأول، مسجلين مكاسب بنسبة ١٥٪ و٧٪ على التوالي، حيث استفاد سوق دبي المالي من الأداء الإيجابي في قطاعات العقارات والخدمات المالية والصناعية. قال محمد حسن، رئيس أسواق رأس المال والشريك في بي دبليو سي الشرق الأوسط: "إن تقلبات السوق العالمية في بداية الربع الثاني، مدفوعةً بعدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية التجارية العالمية، دفعت بعض الشركات، على نحوٍ مفهوم، إلى إعادة تقييم خططها للاكتتابات العامة الأولية. ورغم تباطؤ نشاط الاكتتابات العامة الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي، شهدت سوقا تداول ودبي المالي اكتتابات عامة أولية بارزة، مثل طيران ناس ودبي ريت السكني. ولا تزال التوقعات متفائلة بحذر لبقية العام، رهنا بعوامل الاقتصاد الكلي والعوامل الجيوسياسية". في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، سجّلت أسواق الأسهم أداءً متباينًا في الربع الثاني من عام 2025. وبينما أثّرت الاضطرابات التي شهدتها بداية الربع على المعنويات، ساعد التعافي في النصف الثاني من الربع على استعادة ثقة المستثمرين. ولا تزال تقلبات أسعار الطاقة تؤثر على المؤشرات، لا سيما في المملكة العربية السعودية، حيث انخفض مؤشر "تاسي" بنسبة 6% نتيجة انخفاض خام برنت بنحو 20%. وبالنظر إلى المستقبل، تسلط PwC الضوء على أنه في حين أن الربع الثالث عادة ما يكون فترة أكثر هدوءًا بالنسبة للاكتتابات العامة الأولية، فإن الجهات المصدرة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي تستعد لإدراجات محتملة في أواخر عام 2025 وأوائل عام 2026 - ولا يزال خط الأنابيب قويًا ومتنوعًا.
خليج تايمز
منذ 4 ساعات
- خليج تايمز
51.7 مليار درهم تعاملات العقارات بأبوظبي في النصف الأول
ارتفعت القيمة الإجمالية للصفقات العقارية في أبوظبي بنسبة 39% في النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، لتصل إلى 51.72 مليار درهم، مقارنة بـ 37.2 مليار درهم في العام الماضي، وفقاً لبيانات أصدرها مركز أبوظبي العقاري. وارتفع عدد الصفقات العقارية بنسبة 12% ليصل إلى 14,167 صفقة، ما يعكس تسارع نشاط السوق مدعوماً بزيادات ملحوظة في المبيعات والشراء ومعاملات الرهن العقاري. وارتفعت قيمة معاملات البيع والشراء بنسبة 32% لتصل إلى 32.69 مليار درهم من خلال 7,964 صفقة، فيما سجلت معاملات الرهن العقاري ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 52% لتصل إلى 19.03 مليار درهم من خلال 6,204 صفقة. ويدعم زخم السوق اللوائح التنظيمية المبسطة والخدمات الرقمية وإطلاق المشاريع عالية الجودة، مما يضع أبوظبي كوجهة رئيسية للاستثمار العقاري المستدام. شهد النصف الأول من العام اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الدوليين. وبلغ عدد معاملات الاستثمار الأجنبي المباشر 890 معاملة، بزيادة قدرها 3.3% في قيمتها الإجمالية، لتصل إلى 3.38 مليار درهم. وارتفع عدد الجنسيات المستثمرة إلى 85 جنسية، بزيادة قدرها 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يؤكد تنامي الثقة العالمية بقطاع العقارات في أبوظبي. وشهد السوق اهتماماً قوياً من المستثمرين من الاقتصادات الكبرى والناشئة بما في ذلك روسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا وكازاخستان والولايات المتحدة، وهو ما يعكس مكانة أبوظبي كمركز استثماري عالمي يجمع بين الاستقرار الاقتصادي والفرص عالية الجودة. من حيث قيم الصفقات حسب المنطقة، حافظت جزيرة السعديات على صدارتها بأكثر من 9.1 مليار درهم، تلتها جزيرة ياس بـ 5.86 مليار درهم، ثم الباهية بـ 3.98 مليار درهم. ومن بين المناطق الأخرى التي سجلت صفقات قوية، مدينة محمد بن زايد، وجزيرة الريم، ومدينة الرياض، ومدينة خليفة، مما يُبرز الانتشار الجغرافي الواسع للنشاط العقاري في جميع أنحاء الإمارة. وقال المهندس راشد العميرة، المدير العام بالإنابة لشركة أبوظبي للعقارات: "يعكس أداء النصف الأول الثقة المتزايدة في سوق العقارات في أبوظبي، من قبل المستثمرين العالميين والوطنيين على حد سواء، وهو ما ينعكس في النمو المستدام في قيم المعاملات والزيادة المستمرة في الاستثمار الأجنبي. لقد ساهم إطلاق مشاريع عالية الجودة مؤخرًا في تنشيط السوق وفتح آفاقًا استثمارية واعدة، مما عزز جاذبية أبوظبي كوجهة رائدة للاستثمار العقاري المستدام. كما كان للمبادرات التي أطلقتها شركة أبوظبي للعقارات مؤخرًا والتسهيلات التي قدمتها، بما في ذلك أتمتة العديد من العمليات والخدمات، دور محوري في تحقيق هذا الإنجاز، من خلال تبسيط رحلة المستثمر وتسريع المعاملات وتعزيز الشفافية.
