المحكمة العليا تسمح لترامب بمواصلة عمليات التسريح الجماعي للموظفين الحكوميين
الإدارة الأميركية
إجراء تخفيضات في القوى العاملة في وزارات الزراعة والتجارة والصحة والخدمات الإنسانية والخارجية والخزانة وشؤون المحاربين القدامى وأكثر من 12 وكالة أخرى.
ألغت المحكمة العليا أمس الثلاثاء، الأمر الذي أصدرته قاضية المحكمة الجزئية الأميركية سوزان إيلستون في سان فرانسيسكو في 22 مايو/أيار، ومنع
تسريح الموظفين الاتحاديين
على نطاق واسع خلال نظر القضية. ورحب المتحدث باسم البيت الأبيض هاريسون فيلدز بالإجراء الذي اتخذته المحكمة، واصفاً إياه بأنه "انتصار نهائي آخر للرئيس وإدارته" الذي عزز سلطة ترامب في تطبيق "الكفاءة في جميع أنحاء الحكومة الاتحادية"
وقالت المحكمة، في أمر موجز غير موقع، إن إدارة ترامب "من المرجح أن تنجح في حجتها بأن الأمر التنفيذي" ومذكرة تنفيذ أمره قانونيان. وقالت المحكمة إنها لا تقيم قانونية أي خطط محددة لتسريح الموظفين في الوكالات الاتحادية. كان ترامب أعلن في فبراير/ شباط عن "تحول حاسم في البيروقراطية الاتحادية" في أمر تنفيذي يوجه الوكالات للاستعداد لإصلاح حكومي شامل يهدف إلى تقليص القوى العاملة بشدة وإلغاء المكاتب والبرامج التي تعارضها إدارته.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
سيول تكساس تكبد الاقتصاد 22 مليار دولار: هل ترامب مسؤول؟
وقالت مجموعة من النقابات والمنظمات غير الربحية والحكومات المحلية التي رفعت دعوى قضائية لمنع عمليات التسريح الجماعي التي قامت بها الإدارة إن حكم المحكمة العليا اليوم "وجه ضربة خطيرة إلى ديمقراطيتنا ويضع الخدمات التي يعتمد عليها الشعب الأميركي في خطر شديد". وقال المدعون في بيان "هذا القرار لا يغير الحقيقة البسيطة والواضحة بأن إعادة تنظيم وظائف الحكومة وتسريح الموظفين الاتحاديين على نحو جماعي وعشوائي من دون أي موافقة من الكونغرس أمر لا يسمح به دستورنا"، وأضافوا أنهم "سيواصلون النضال نيابة عن المجتمعات التي نمثلها"
وتسعى إدارة الكفاءة الحكومية التي كان يقودها الملياردير إيلون ماسك إلى إلغاء وظائف اتحادية وتقليص الحكومة الأميركية وإعادة تشكيلها والقضاء على ما تعتبره تبذيراً في الإنفاق. وكان ماسك أنهى عمله الحكومي رسمياً في 30 مايو /أيار الماضي، ثم دخل في خلاف علني مع ترامب.
(رويترز)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ ساعة واحدة
- القدس العربي
ترامب يقاطع رئيس موريتانيا ويطالبه بالإسراع.. ويدعو رئيس غينيا بيساو لذكر اسم بلده ويندهش لإنكليزية زعيم ليبيريا- (فيديو)
لندن: كعادته بإحراج ضيوفه، وتصدر المشهد وحتى إثارة الجدل والاستعراض الإعلامي، قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمقاطعة الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني لإسكاته، وطالب رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو بذكر اسمه وبلده، في حين أبدى اندهاشه من طلاقة حديث الرئيس الليبيري جوزيف بواكاي باللغة الإنكليزية. وخلال استضافته رؤساء 5 دول أفريقية في غداء عمل في البيت الأبيض، لم تخل من تعليقات اعتبرها البعض مهينة لضيوفه، قاطع ترامب الرئيس الموريتاني ولد الغزواني خلال حديثه عن موقع بلاده الإستراتيجي وفرص الاستثمار فيه، وبدأ صبر ترامب، المعروف عنه كثرة الحديث، ينفد مع استمرار تصريحات الغزواني لحوالي 7 دقائق. وأشار ترامب بنوع من الانزعاج للغزواني بالتوقف عن الحديث وهز رأسه، ورفع يديه. وعند ملاحظة الغزواني ذلك، قال 'لا أريد أن أضيع الكثير من الوقت في هذا'، قبل أن يقاطعه ترامب قائلا: 'ربما يتعين علينا الإسراع قليلا في الحديث، لأن لدينا جدولا زمنيا حافلا'. ترامب يطالب ضيوفه بذكر أسمائهم وبلدناهم فقط — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 10, 2025 إثر ذلك، وجه ترامب، الذي اعتاد التعامل بطريقة فظة وغير دبلوماسية مع العديد من الرؤساء الذين زاروا البيت الأبيض، حديثه إلى رئيس غينيا بيساو مطالبا إياه بذكر اسمه وبلده. وأثار حديث الرئيس الليبيري بواكاي بطلاقة باللغة الإنكليزية اندهاش ترامب الذي سارع إلى سؤال بواكاي عن سر إتقانه اللغة الانكليزية، وبدا واضحا أن بواكاي حاول كتم ضحكاته. وسأل ترامب 'تعلمتها في ليبيريا؟'، فردّ بواكاي على سؤاله بابتسامة، بدا فيها محرجا، قبل أن يجيب ببساطة 'نعم سيدي'، أي أنه تلقى تعليمه في ليبيريا. لكن الرئيس الأمريكي الذي كان مُحاطا برؤساء دول أخرى في غرب أفريقيا ناطقة بالفرنسية آثر مواصلة الإشادة بمدى إتقان ضيفه للإنكليزية، وقال 'هذا مثير حقا'، 'لديّ أشخاص حول هذه الطاولة لا يتحدثونها بنفس إتقانك لها'. وتعد ليبيريا أقدم جمهورية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وقد تأسّس هذا البلد عام 1822 كمستوطنة للعبيد المحرّرين في الولايات المتّحدة الذين عادوا للعيش في غرب أفريقيا، وتعد الإنكليزية اللغة الرسمية للدولة، كما أنها اللغة الأكثر انتشارا في سائر أنحاء هذا البلد، وهي معلومات يبدو أن الرئيس الأمريكي لم يكن يعلمها. واستضاف البيت الأبيض الأربعاء، قمة أمريكية-أفريقية مصغرة، جمعت قادة موريتانيا وليبيريا والسنغال والغابون وغينيا بيساو، وتركز اللقاء على بحث الفرص التجارية، إضافة إلى مناقشة قضايا السلم والأمن في القارة الأفريقية. (وكالات)
القدس العربي
منذ ساعة واحدة
- القدس العربي
بوليتيكو: إدارة ترامب اعتمدت على موقع مشبوه مؤيد لإسرائيل لملاحقة الطلاب والأكاديميين الداعمين لفلسطين
لندن- 'القدس العربي': نشرت مجلة 'بوليتيكو' تقريرا اعده جوش غريستون وكايل تشيني، قالا فيه إن المسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب استخدموا موقعا على الإنترنت مثيرا للشكوك من أجل ملاحقة الأكاديميين والطلاب المؤيدين لفلسطين وترحيلهم. وكشفت وثائق غير مختومة للمحكمة اطلعت عليها المجلة، أيضا تورط نائب رئيسة طاقم البيت الأبيض وأحد مقربي الرئيس ترامب، ستيفن ميلر بالعملية. فبينما كانت إدارة ترامب تحدد الأكاديميين المؤيدين لفلسطين لاستهدافهم بالترحيل، اعتمدت بشكل كبير على موقع إلكتروني مجهول الهوية مؤيد لإسرائيل، والذي تعرض لانتقادات بسبب التشهير أو نشر المعلومات الشخصية المعروفة برطانة الإنترنت 'دوكسينغ' وفقا لوثائق محكمة كشف عنها حديثا، وشهادات في محاكمة جارية. وأشارت المجلة إلى أنه من أجل دعم حملة ترحيل مؤيدي فلسطين، شكلت وزارة الأمن الداخلي مجموعة خاصة باسم 'فريق النمر' من محللي الاستخبارات الذين قاموا بإعداد ملفات عن حوالي 100 طالب وباحث أجنبي مشاركين في أنشطة مؤيدة لفلسطين، وفقا للسجلات. وقد تم تحديد أكثر من 75 من هؤلاء الأشخاص من خلال موقع 'كناري ميشن' (مهمة الكناري) الغامض، وفقا لشهادة الإيداع التي كشف عنها هذا الأسبوع في قضية تطعن في استهداف إدارة ترامب للباحثين المؤيدين لفلسطين. وفي بيان للمجلة يوم الأربعاء، قالت 'كناري ميشن' إنها ليست مرتبطة بالإدارة الحالية أو السابقة، فيما لم يرد البيت الأبيض مباشرة على تساؤلات من المجلة. وفي السابق، شك محامو الهجرة والناشطون المؤيدون لفلسطين بأن سلطات الهجرة تقوم بأخذ الأسماء التي تريد إلغاء تأشيرات حاميلها من موقع 'كناري ميشن'، وبدون تكليف نفسها عناء البحث المستقل في حقيقة ما يورده الموقع المؤيد لإسرائيل. لكن شهادات الإيداع في المحكمة، تكشف عن الطريقة التي اعتمدت فيها إدارة ترامب وبشكل واسع على الموقع. وفي شهادة أمام المحكمة، يوم الأربعاء، اعترف المسؤول في وزارة الأمن الداخلي، بيتر هاتش بأهمية الموقع لجهود إدارة ترامب، لكنه قال إن أي معلومات مأخوذة منه تم التحقق منها بشكل مستقل. وتقول منظمة 'كناري ميشن' إن هدفها هو فضح المشاعر المعادية لإسرائيل والسامية في الجامعات. وتقوم بنشر صور وملفات شخصية لأكاديميين مؤيدين لفلسطين، وتسجل أنشطتهم الاحتجاجية، على منصات التواصل الاجتماعي. واتهم النقاد المنظمة بأنها تستخدم أساليب تعود للحقبة المكارثية من خلال تصوير نشاطات المؤيدين لفلسطين بأنها معادية للسامية استنادا على أدلة واهية. ولم تكشف 'كناري ميشن' عن الممولين لها أو من يديرها. وتقول المنظمة في بيان تلقته المجلة: 'نوثق الأفراد والجماعات التي تروج لكراهية الولايات المتحدة وإسرائيل واليهود. ونحقق في الكراهية عبر الطيف السياسي، بما في ذلك اليمين المتطرف واليسار المتطرف والناشطين المناهضين لإسرائيل'. كما تكشف سجلات المحكمة غير المختومة لأول مرة عن مدى تورط البيت الأبيض في عهد ترامب، ولا سيما كبير مساعدي ترامب ستيفن ميلر، في جهود إلغاء تأشيرات الأكاديميين المؤيدين للفلسطينيين الذين يدرسون ويدرّسون في الجامعات الأمريكية. وشهد القائم بأعمال رئيس مكتب الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية، جون أرمسترونغ، بأنه أجرى 'ما لا يقل عن اثنتي عشرة محادثة' مع مسؤولي البيت الأبيض حول حملة ترحيل الطلاب، وأن ميلر كان يشارك في مكالمات جماعية بين الوكالات تتعلق بهذه القضية 'في وقت ما، مرة واحدة على الأقل أسبوعيا'. وبحسب أرمسترونغ، فقد استغرقت الاجتماعات الهاتفية الجماعية مع ميلر من 15 دقيقة إلى ساعة، وشارك فيها مسؤولون من مجلس الأمن في وزارة الأمن الداخلي ووزارة الخارجية ودائرة الأمن بوزارة الأمن الداخلي. ولا يُعرف مدى تورط البيت الأبيض في استهداف الطلاب والمؤيدين لفلسطين، نظرا للامتيازات التنفيذية التي تخفي تفاصيل تبادل ميلر مع مؤسسات الحكومة الأخرى. ومع ذلك، تلقي هذه الوثائق التي كُشف عنها، ضوءا جديدا على جهود إدارة ترامب العدوانية لاستهداف واحتجاز وترحيل الأكاديميين الأجانب المقيمين والعاملين في البلاد بشكل قانوني. ولأشهر، بدا وزير الخارجية ماركو روبيو واجهة هذه الجهود. إذ استند إلى بند نادر الاستخدام في قانون الهجرة لمحاولة ترحيل باحثين مستهدفين، بمن فيهم محمود خليل ورميساء أوزترك، بزعم أن وجودهما في الولايات المتحدة يتعارض مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية. وكشف عن الشهادة التفصيلية حول محاولة الإدارة المثيرة للجدل لترحيل الأكاديميين المؤيدين للفلسطينيين في أكثر من 1,000 صفحة من الوثائق ومحاضر الإفادات التي نشرت مع بدء محاكمة الطعن في هذه السياسة بالمحكمة الفدرالية في بوسطن هذا الأسبوع. ويترأس قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ويليام يونغ المحاكمة، وسيقرر ما إذا كانت إدارة ترامب قد انتهكت التعديل الأول للدستور الأمريكي باستهدافها الأكاديميين بناءً على خطابهم وآرائهم السياسية. وكان الأكاديميون الأجانب يعملون ويدرسون في الولايات المتحدة قانونيا، إما بناء على تأشيرات دراسية أو من حملة البطاقة الخضراء. لكن الإدارة حاولت إلغاء وضعيتهم القانونية وإجبارهم على مغادرة البلاد. وقد تدخلت المحاكم حتى الآن لمنع الترحيل الفوري لكل من خليل وأوزترك وغيرهما. ولكن هاتش قدم رؤية مهمة حول دور منظمات من خارج الحكومة لاستهداف الأكاديميين. فبعد استدعائه كشاهد يوم الأربعاء في المحاكمة الجارية، أكد هاتش الدور الرئيسي لموقع 'كناري ميشن' في عمل الاستخبارات الذي تقوم به الوكالة والمتعلق بعمليات الترحيل. وقال هاتش، مساعد مدير الاستخبارات في تحقيقات الأمن الداخلي: 'جاءت العديد من الأسماء أو حتى معظمها من ذلك الموقع الإلكتروني، لكننا كنا نحصل على أسماء ومعلومات من مواقع إلكترونية مختلفة. تلقينا معلومات عن المتظاهرين أنفسهم من مصادر متعددة، لكن موقع 'كناري ميشن' كان الأكثر شمولاً. وصلت القوائم من جميع الجهات المختلفة'. وأضاف هاتش أنه أُبلغ، كما يعتقد شفهيا بأن فريقه بحاجة إلى مراجعة موقع 'كناري ميشن' الإلكتروني، وأنه يحتوي على تقارير عن أكثر من 5,000 شخص. وقال مسؤول الأمن الداخلي: 'هذا يوضح سبب حاجتنا إلى فريق متخصص، لا تستطيع أي وحدة أو قسم أو مجموعة محللين عادية تعمل ضمن هيكل تنظيمي عادي التعامل مع هذا العبء'. وأضاف هاتش أن المحللين المعينين في وحدة 'استخبارات مكافحة الإرهاب'، من بين وحدات أخرى، كلفوا بالعمل في 'فريق النمر'. وأصر هاتش أيضا على أن أي معلومات حصل عليها محللوه من موقع 'كناري ميشن' كان يجب التحقق منها قبل تضمينها في التقارير الرسمية. وقال إن 'كناري ميشن ليست جزءا من الحكومة' و'ليست معلومات نأخذها باعتبارها مصدرا موثوقا، ولا نعمل مع أفراد ينشئون موقعا على الإنترنت، ولا أعرف من أنشأه'. وفي شهادته، قال هاتش إن 'أكثر من 75%' من الأسماء التي حضرتها مجموعته 'فريق النمر' جاءت من 'كناري ميشن'. كما يعتقد أن أسماء أخرى جاءت من مجموعة أخرى اسمها 'بيتار يو أس إي' والتي تستخدم شعار 'اليهود يردون' وتنشر صورا لمؤيدي فلسطين على موقعها. وفي شباط/ فبراير، أضافت رابطة مكافحة التشهير منظمة بيتار إلى قائمة الجماعات المتطرفة، زاعمةً أن المنظمة 'تتبنى علنا معاداة الإسلام وتضايق المسلمين شخصيا عبر الإنترنت'. ولم تستجب بيتار لطلب التعليق. ومع ذلك، بعد أيام من عودة ترامب إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/ يناير، أعلنت بيتار على منصة إكس أنها قدمت 'قائمة ترحيل' لمسؤولي إدارة ترامب. وجاء الكشف في المحكمة من قضية تقدمت بها الرابطة الأمريكية لأساتذة الجامعات وجمعية دراسات الشرق الأوسط، زعمت فيها أن 'الترحيل الأيديولوجي' ينتهك التعديل الأول من الدستور. وقد واجه المسؤولون الأمريكيون الذين استدعوا لتقديم إفادات في المحاكمة صعوبة في تقديم تعريف لمعنى المناصرة أو النشاط الذي يمكن اعتباره معاداة للسامية أو مؤيدا لحماس المصنفة كجماعة إرهابية في أمريكا. وكلا الأمرين يعتبران مبررا لحملة الترحيل والجهود الموازية لرفض منح تأشيرات للأجانب الراغبين في الدراسة أو مواصلة دراستهم في الولايات المتحدة. وقال أرمسترونغ في إفادته إن الهتاف المتكرر في المسيرات المؤيدة للفلسطينيين، 'من النهر إلى البحر، فلسطين حرة'، يمكن اعتباره سببا لرفض الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة لأنه قد ينظر إليه على أنه دعوة إلى تدمير إسرائيل. وقال مسؤول وزارة الخارجية: 'قد يكون كذلك في رأيي، لأنه يعني بحكم التعريف القضاء على إسرائيل والشعب الإسرائيلي'. وأضاف أرمسترونغ أن الدعوة إلى سحب المؤسسات الاستثمارات من إسرائيل أو فرض حظر على توريد الأسلحة إليها أو إنهاء المساعدات العسكرية لها، قد تكون جميعها إشكالية. وأضاف أن وصف الدولة بأنها 'دولة فصل عنصري' يمكن تنصيفه 'على الأرجح' بالنشاط المعادي لإسرائيل. ومع ذلك، اعترف أرمسترونغ بأن الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة لن تطبق على طالب تأشيرة. وقال أرمسترونغ، الذي سيدلي بشهادته في المحاكمة يوم الجمعة: 'لقد دعا الرئيس إلى وقف إطلاق النار. لذا، لا'. وعندما سئل عن نوع العداء لأمريكا الذي قد يؤدي إلى رفض منح التأشيرة بموجب سياسات ترامب الجديدة، أجاب أرمسترونغ: 'سيكون ذلك إدانة شاملة: جميع الأمريكيين مصابون بالسمنة وأشرار. ولن يكون كذلك: أنا أكره النقانق'. وتكشف التفاصيل الجديدة الصادرة عن مسؤولي إدارة ترامب أن العديد من جوانب هذه السياسة لا تزال قيد التطوير، بعد قرابة ستة أشهر من عودة ترامب إلى منصبه، واعدا بشن حملة على الطلاب الأجانب الذين يعتبرهم مثيري شغب. وقال أرمسترونغ بأنه لا يعلم بوجود تعليمات صدرت لموظفي القنصليات حول كيفية تحديد ما إذا كان خطاب معين يمكن اعتباره معاد للسامية. وسئل ستيوارت ويلسون، المسؤول في وزارة الخارجية والمشرف على إصدار التأشيرات، خلال إفادته قبل أسبوعين عما إذا كان مكتبه قد 'تلقى أي توجيهات بشأن ما إذا كان نشاط الطالب يتوافق مع تأشيرة دراسته'، أجاب ويلسون أن الأمر لا يزال قيد الدراسة. وبدا وزير الخارجية روبيو، على الأقل في التقارير الأولية بأنه المسؤول الرئيسي في حملة ترحيل الطلاب. ولم تكشف التقارير حول كيفية تحديد المسؤولين في وزارتي الخارجية والأمن الداخلي للطلاب الأجانب البالغ عددهم حوالي 1.1 مليون طالب في الولايات المتحدة، الذين سيتم النظر في احتمال طردهم. وذكر روبيو في مؤتمر صحافي عقده في آذار/ مارس أنه ألغى ما يزيد عن 300 تأشيرة طالب، مما عزز فكرة محوريته في جهود ملاحقة مؤيدي فلسطين. وقال روبيو: 'في كل مرة أجد فيها أحد هؤلاء المجانين، ألغي تأشيرته. قد يكون العدد أكثر من 300 في هذه المرحلة. قد يكون أكثر. نفعل ذلك كل يوم'. ومع ذلك، قال مسؤولون في الإدارة إن مناقشات الحكومة حول إلغاء تأشيرات الأكاديميين تُجمع أحيانًا ضمن مناقشات أوسع نطاقًا حول إلغاء تأشيرات الآخرين. وفي المحاكمة التي جرت هذا الأسبوع أمام يونغ، الذي عيّنه ريغان، أدلى العديد من الأساتذة بشهاداتهم حول التأثير المخيف الذي خلفته حملة القمع التي شنتها الإدارة. وقدم برنارد نيكل، أستاذ الفلسفة في جامعة هارفارد والمواطن الألماني، شهادة يوم الثلاثاء قال فيها إنه بسبب الخوف الذي أثارته الاعتقالات البارزة للأكاديميين المؤيدين لفلسطين، توقف عن حضور الاحتجاجات وتوقيع الرسائل العامة والسفر للخارج. وقال نيكل: 'لقد قررت للتو اتباع سياسة عامة تتمثل في التزام الصمت التام'.
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
تنديد في مجلس النواب الأميركي بـ"عنصرية" عضو جمهوري ضد إلهان عمر
انتقد حقوقيون وأعضاء ديمقراطيون كبار بمجلس النواب الأميركي النائب الجمهوري راندي فاين، أمس الأربعاء، ووصفوا تعليقات صدرت عنه بحق النائبة إلهان عمر بأنها "عنصرية" و"معادية للإسلام". وجاءت تعليقات فاين على موقع "إكس" ردا على منشور كتبته إلهان تنتقد فيه زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للولايات المتحدة. وكتب فاين على موقع إكس ردا على إلهان، وهي مسلمة وديمقراطية: "أنا متأكد من أنه من الصعب أن ترينا نرحب بقاتل عدد من زملائك الإرهابيين المسلمين". وقال كل من زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز والنائبة كاثرين كلارك والنائب بيت أجيلار في بيان: "إن التعليقات غير المتزنة والعنصرية والمعادية للإسلام التي أطلقها راندي فاين عن النائبة إلهان عمر متعصبة ومثيرة للاشمئزاز". ورحبت إلهان بالدعم الديمقراطي لها على موقع إكس. أما فاين فرفض انتقاداتهم في منشور لاحق على الإنترنت، ووصفهم بأنهم متعاطفون مع التطرف. أخبار التحديثات الحية 25 منظمة تتظاهر أمام البيت الأبيض رفضاً لزيارة نتنياهو ووصف روبرت مكاو، من مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية، فاين بأنه "معاد للمسلمين"، مستحضراً تعليقات سابقة له، وأكد على ضرورة أن تقابَل تصريحاته بتنديد من الحزبين. وعبر المدافعون عن قلقهم إزاء الخطاب التصعيدي في الولايات المتحدة بسبب الاستقطاب السياسي في السنوات الماضية، والذي تفاقم بعد حرب الإبادة الجماعية في غزة. ووصف منشور إلهان الذي رد عليه فاين رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه "مجرم حرب". وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة في نوفمبر/تشرين الثاني لاعتقاله بسبب اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة. وواجهت إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، اتهامات بالإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية وبجرائم الحرب في المحكمة الجنائية الدولية بسبب حربها على غزة. (رويترز)
