فرنسا تواجه مشكلة في اختيار مرشحي الرئاسة لانتخابات 2027
علاوة على ذلك، فإن اختيار المرشحين غير مؤكد بشكل خاص هذه المرة، حيث يعاني تيار الوسط الذي ينتمي إليه ماكرون انقساماً حاداً.
وحتى الشهر الماضي، اقتصرت المنافسة في خلافة ماكرون على اثنين من رؤساء وزرائه السابقين هما: زعيم حزب «آفاق» اليميني الوسطي، إدوارد فيليب، وزعيم حزب «النهضة» الذي ينتمي إليه ماكرون، غابرييل أتال.
لكن الآن، اختلف كلاهما مع الرئيس، ويحاولان استمالة قاعدته الشعبية التقدمية، المؤيدة لأوروبا، والمؤيدة لقطاع الأعمال، مع النأي بنفسيهما في الوقت نفسه عن رئيس غير محبوب ذي سجل متذبذب.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن فيليب يتصدر السباق الانتخابي بوضوح في هذه المعركة على قيادة تيار الوسط، حيث حصل على نسبة تأييد تراوح بين 21% و24% في الجولة الأولى من الانتخابات، بينما تراوح نسبة أتال في استطلاعات الرأي بين 14% و15%.
صراع ثلاثي
في غضون ذلك، يهدد ترشح وزير الداخلية المتشدد، برونو ريتيلو، بتحويل المنافسة إلى صراع ثلاثي، إذ إنه بصفته رئيساً لحزب الجمهوريين اليميني الوسطي السابق «الديغولي»، يبدو متأكداً من أنه سيصبح مرشح حزبه، ما يضع ثلاثة من قادة الأحزاب الأربعة في الائتلاف الحاكم كمنافسين على خلافة ماكرون، وهو وضع متفجر بطبيعته.
الرئيس الفرنسي فقد كل نفوذه المحلي تقريباً منذ انتخاباته البرلمانية المبكرة الفاشلة العام الماضي، ولا يملك نفوذاً يُذكر للتأثير في هذا السباق الحاسم. وعلاوة على ذلك، من غير المرجح أن يقوم كلٌّ من فيليب وريتيلو بحملة لـ«إنقاذ الماكرونية»، بل سيقومان بدفنها ويستعيدان شيئاً أقرب إلى الوسط اليميني المحافظ اجتماعياً والليبرالي اقتصادياً والأقل حماسة تجاه أوروبا للرئيسين السابقين جاك شيراك أو نيكولا ساركوزي.
اليسار
على اليسار، يبدو المسرح أكثر ازدحاماً، ويظهر المرشح اليساري المتشدد، جان لوك ميلينشون، بنسبة تراوح بين 13% و15% في استطلاعات الرأي المبكرة للجولة الأولى على الرغم من مكانته «كأكثر رجل مكروه» في السياسة الفرنسية، مع نسبة سلبية تزيد على 70%. وكما هي الحال دائماً، فإن وجوده غير المعلن، سيجعل من الصعب على أي مرشح يساري آخر أن يظهر.
ومع ذلك، فإن أقوى منافس مبكر على اليسار المعتدل المؤيد لأوروبا، هو عضو البرلمان الأوروبي، رافائيل غلوكسمان، الذي حقق أداء جيداً بشكل مفاجئ في الانتخابات الأوروبية لعام 2024، ويحصل حالياً على نسبة تراوح بين 10% و11% في استطلاعات الرأي، واستبعد كلٌّ من غلوكسمان وميلينشون المشاركة في أي انتخابات تمهيدية يسارية.
الحزب الاشتراكي
كما لايزال الحزب الاشتراكي، الذي كان قوياً في السابق، منقسماً بين جناحيه الراديكالي والإصلاحي المؤيد لأوروبا. ويأمل السكرتير الأول للحزب، أوليفييه فور، الذي يتمتع بميول بيسارية، واحتفظ بمقعده بصعوبة للمرة الرابعة، أن يكون مرشح الحزب الرئاسي لعام 2027.
ومع ذلك، يخطط اثنان على الأقل من الشخصيات الصاعدة من الجناح المعتدل في الحزب - رئيسة منطقة أوكسيتاني الجنوبية الغربية، كارول ديغا، وعمدة سانت أوين في ضواحي باريس، كريم بومران - لمعارضته.
لذا بشكل عام، يبدو أنه سيكون هناك ما يصل إلى ثمانية مرشحين يساريين في السباق الرئاسي بحلول نهاية العام المقبل، وبالنسبة لليمين المتطرف، فإن التواجد في الصدارة لا يعني بالضرورة الفوز أيضاً.
المعارضة
لاتزال أرقام استطلاعات الرأي قوية لحزب التجمع الوطني على الرغم من حكم المحكمة الصادر في مارس الماضي بمنع زعيمة المعارضة مارين لوبان، من الترشح للمنصب لمدة خمس سنوات.
وتُظهر جميع استطلاعات الرأي الأخيرة، أن لوبان بجانب نائبها، جوردان بارديلا، لديهما أكثر من 30% من تأييد الجولة الأولى، وإذا تم تأكيد ترشيحهما في أبريل 2027، فسيكون أي منهما في وضع قوي للفوز في جولة الإعادة، لكن هذا لايزال غير مضمون.
لدى كل من لوبان وبارديلا، نسب تأييد سلبية عالية جداً، تراوح بين 47% و49%، ما يجعل من الصعب للغاية عليهما جمع نسبة 50% من الأصوات اللازمة للفوز، كما تدهورت العلاقات بينهما منذ صدور حكم المحكمة، فقد غضبت لوبان، التي لاتزال تعتبر نفسها مرشحة التجمع الوطني حتى استئناف العام المقبل، من تلميحات معسكر بارديلا ووسائل الإعلام، بأنه الآن المرشح الرئاسي الأوفر حظاً، مشيرة إلى شبابه وقلة خبرته في مناسبات عدة. ومع ذلك، حتى الآن، لم تقلل هذه التوترات من شعبيتهما المشتركة في استطلاعات الرأي.
عن «بوليتيكو»
. ماكرون فقد نفوذه المحلي تقريباً منذ الانتخابات البرلمانية المبكرة، ولا يملك نفوذاً يُذكر للتأثير في سباق الرئاسة.
. بالنسبة لليمين المتطرف فإن التواجد في الصدارة لا يعني بالضرورة الفوز بالرئاسة، فيما يبدو أنه سيكون هناك 8 مرشحين يساريين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
دارة سلطان تستذكر حصوله على دكتوراه من جامعة باريس
الشارقة: «الخليج» استذكرت دارة الدكتور سلطان القاسمي ضمن مشروع «درجة علمية» لشهر يوليو حصول صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، على درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة باريس ديدرو «باريس السابعة» العريقة، وذلك في حفل رسمي أقيم بتاريخ 16 مارس 2012 في العاصمة الفرنسية باريس. ويجسّد هذا التكريم العلمي تقديراً للدور البارز لصاحب السمو في دعم البحوث العلمية، ونشر الثقافة والفنون، وتطوير التعليم على المستويين المحلي والدولي، إلى جانب حرص سموه المتواصل على تعزيز جسور التقارب بين الثقافة العربية ومختلف ثقافات العالم، بما يسهم في ترسيخ قيم التفاهم الإنساني، ورسم ملامح مستقبل أكثر إشراقاً للبشرية. وخلال حفل التكريم، الذي أقيم في مقر الجامعة، ألقى صاحب السمو حاكم الشارقة كلمة عبّر فيها عن اعتزازه بهذا التقدير، مؤكداً أن شهادة الدكتوراه الفخرية تمثل وسام فخر سيبقى محفوراً في الذاكرة. وقال سموّه: «يسرّنا أن نعبّر عن تقديرنا العميق لرئيس الجمهورية الفرنسية، والوزراء، لدعمهم المبادرات المشتركة التي تعزز التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية، وبشكل خاص مع إمارة الشارقة، في مجالات حيوية كالتعليم، والصحة، والطاقة المتجددة، والبيئة، والفنون». وثمّن سموه الدور العلمي المرموق لجامعة باريس ديدرو، مشيداً بالتعاون بين فريق هيئة الأبحاث الطبية الفرنسية وجامعة الشارقة وأكاديمية الشارقة للبحوث، الذي أثمر بمشاريع بحثية نوعية خلال فترة زمنية وجيزة. وفي ختام الحفل، دوّن صاحب السموّ كلمة شكر في السجل الذهبي للجامعة ومتحف الأمراض الجلدية، أعرب فيها عن إعجابه بما لمسه من التزام الجامعة بتطوير البحث العلمي والارتقاء بالمعرفة الأكاديمية.
سكاي نيوز عربية
منذ 2 ساعات
- سكاي نيوز عربية
الرئيس الفرنسي يعلن إجراءات جديدة ضد جماعة الإخوان
وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس الدفاع والأمن القومي الفرنسي، الذي ترأسه ماكرون الإثنين. وهو الاجتماع الثاني من نوعه، بعد الأول الذي عقد في مايو الماضي. وقالت صحيفة "لوموند الفرنسية إن ماكرون أعلن، خلال مؤتمر صحفي، استحداث أدوات جديدة للعقوبات المالية والإدارية، كما دعا إلى إعداد مشروع قانون "بحلول نهاية الصيف" و"مشروع قانون يُطبّق بنهاية العام". وصرح أيضا بأنه سيلتقي "في الخريف" بممثلي منتدى الإسلام في فرنسا (فوريف). وأعرب الرئيس الفرنسي عن استيائه من تسريب التقرير الذي كلّف بإعداده إلى الصحافة قبل اجتماع مجلس الدفاع والأمن القومي. وقال قصر الإليزيه: "نظرا لأهمية القضية وخطورة الوقائع الثابتة، طلب من الحكومة صياغة مقترحات جديدة". وأوضح رئيس الجمهورية الفرنسية خلال مؤتمره الصحفي الإثنين أن فكرة مجلس الدفاع الجديد هي "تعزيز الإجراءات في إطار مكافحة الانفصالية". وأبرزت "لوموند" أنه تم الاتفاق، خلال اجتماع الإثنين، على "وضع إجراءات جديدة لتجميد المساهمات النقدية والمالية، مع توسيع الإجراءات المعمول بها في مكافحة الإرهاب". كما أعلن ماكرون "توسيع نطاق عمليات التصفية الإدارية، المتاحة حاليا للكيانات القانونية فقط، والتي قد تشمل أيضا صناديق الأوقاف". واعتُمد أيضا إجراء آخر: "نظام قسري لتصفية أصول المنظمات المنحلة"، بحيث يُمكن للمحكمة القضائية تعيين مسؤول لتنفيذ التصفية. وقرر الرئيس الفرنسي كذلك تعزيز تكوين الأئمة من أجل "التحرر من الاعتماد الكبير على بلدان المنشأ". وفيما يتعلق بالإجراءات التي تتطلب تعديل القانون، طلب ماكرون "الانتهاء من صياغة النصوص (...) خلال الأسابيع المقبلة" و"أن يكون لدينا نص بحلول نهاية الصيف". وتابع أن "هدفه هو التوصل إلى نص قابل للتطبيق بحلول نهاية العام الجاري". كما دعا رئيس فرنسا إلى "تعزيز النظام الإداري لحظر المنشورات غير القانونية بتمديد أجل التقادم، واتخاذ تدابير لمكافحة التحريض على التمييز والعنف". وفرض مجلس الدفاع عقوبات إدارية "بغرامات يومية" على الجمعيات التي وقّعت على عقد الالتزام الجمهوري ولم تلتزم ببنوده.
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
«اتحاد اليد» ينتظر اعتماد النظام الأساسي
أعلن ناصر الحمادي، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة اليد، أن مجلس إدارة الاتحاد بانتظار اعتماد وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية النظام الأساسي للاتحاد، الذي يأتي في إطار الاستعدادات الجارية للانتخابات للدورة الجديدة لمجلس إدارة اتحاد كرة اليد 2024/ 2028. وأوضح الحمادي جاهزية هذا النظام المستمد من اللوائح والنظم الأساسية، التي تعزز ممارسة الحوكمة المؤسسية، وفق الإصدار الثاني من دليل حوكمة الاتحادات الرياضية، الذي أصدرته وزارة الرياضة، ويمثل مرجعاً استرشادياً للاتحادات الرياضية في مراجعة وتطوير أنظمتها الأساسية ولوائحها التنظيمية والمتوافقة مع وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية، بما ينسجم مع أفضل الممارسات والمعاير المعتمدة دولياً وإقليمياً. وأكد الحمادي جاهزية النظام الأساسي للعملية الانتخابية، وتم إرساله إلى وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية لاعتماده، ومن المتوقع أن نقوم بمنتصف شهر يوليو الدعوة لعقد اجتماع للجمعية العمومية، والذي سيتم خلاله جميع الخطوات المتبعة للانتخابات من حيث تشكيل لجان الانتخابات والطعون والاستئناف والبرنامج الزمني للانتخابات، ونأمل أن يكون القادم أفضل، والذي ننشده جميعاً.
