حرق الكساسبة واغتيال الحريري
تنظيم داعش مدان، على أوسع نطاق، من التيار الإسلامي الواسع السني، وبالتأكيد الشيعي. أما «حزب الله» فإن أفعاله مقبولة لدى البعض، وهو يعتمد أيضاً على مفاهيم مستجدة حتى في الإسلام الشيعي.
علينا التأكيد بأن «حزب الله» مكوّن من مجموعة من الشيعة في لبنان، ولكن ليس كل شيعة لبنان هم «حزب الله». الحزب مجموعة مؤدلجة تؤمن بـ «ولاية الفقيه» التي كانت لفترة طويلة تندرج في مجال الفقه المختلف عليه. حوّلها آية الله الخميني من قضية فقهية إلى قضية عقيدية. عشرات من رجال الدين الشيعة عارضوا هذه الفكرة، ومنهم على سبيل المثال العلامة السيد محسن الأمين، والشيخ محمد جواد مغنية، والعلامة السيد محمد حسين فضل الله، والإمام الشيخ محمد مهدي شمس الدين، والإمام موسى الصدر، والشيخ هاني فحص من علماء لبنان، ومن علماء العراق السيد الخوئي والسيد السيستاني. وفي إيران نفسها هناك من عارض الفكرة، بل اعتبرها خارج توصيات كبار الأئمة، على غرار نائب الخميني نفسه، الشيخ محمد كاظم شريعة مداري الذي قضى بقية حياته في الإقامة الجبرية. شريعة مداري رأى أن الخميني يمكن أن يصبح الشاه الجديد!
إذن الحديث الدائر حول سلاح «حزب الله»، وحرب إسرائيل، ما هو إلا تفصيل في الصورة الأوسع، بأن هذا الحزب لا يعدّ نفسه من النسيج اللبناني على المستوى الدعوي، فهو جزء لا يتجزأ من قضية أكبر.
من هنا، فإنَّ هناك من يعتقد أن الرهان على تسليم الحزب سلاحه، أو تسليمه بشروط، ما هو إلا مناورة لكسب الوقت من أجل تحقيق غاياته. ووفق هذا الرأي، لا يجد الحزب ما يحرم عليه أن يتخلص ممن يجده معارضاً أو عقبة أمام مشروعه، ومن هنا جاء اغتيال رفيق الحريري وعدد كبير من السياسيين اللبنانيين.
هذه الفكرة ظهرت في أدبيات «حزب الله»، منها وثيقتان، الوثيقة الأولى هي التي صدرت في 16-2-1985م بعنوان الرسالة المفتوحة، التي قال فيها الحزب: «إننا أبناء أمة (حزب الله) نعتبر أنفسنا جزءاً من أمة الإسلام في العالم، التي أنعم الله عليها لتكون خير أمة أخرجت للناس». ومفهوم «أننا أبناء أمة حزب الله» يعني ضمناً أن الآخرين جميعاً غير ذلك!
الوثيقة أيضاً تدعو المسيحيين في لبنان إلى أن يصبحوا مسلمين، وتقول عن المسيحيين «إننا نريد لكم الخير وندعوكم إلى الإسلام لتسعدوا في الدنيا والآخرة»!
أما الوثيقة الثانية التي أصدرها «حزب الله» في 30-11-2009 («الوثيقة السياسية»)، فلم تتعرض إلى المواقف الفكرية والعقدية، فهذه المواقف غير خاضعة للنقاش، كما قال الأمين العام وقتها، وهذا يعني أن الأركان الثلاثة التي يقوم عليها منهج الحزب، وهي «بناء دولة الإسلام، وولاية الفقيه، والجهاد الإسلامي، قد كرستها الوثيقة الأولى».
وقد قدّم الحزب في الوثيقة الثانية رؤيته للوضع العالمي والعربي وللوطن اللبناني وللدولة والنظام السياسي والمقاومة وبضرورتها وإنجازاتها، بعد أن سمى المعركة التي دارت في عام 2006 مع إسرائيل بأنها النصر «الإلهي»، هذه الوثيقة تحدثت عن أهمية مساندة النظام الجمهوري الإسلامي لهذه الحركة وتمويلها بالسلاح والعتاد والأموال.
الفكر المتشدد، سواء السني أو الشيعي، هو في خصومة مع الواقع، هذه الخصومة تدفع البعض من هذه القوى إلى منطقة يسميها العالم «الإرهاب».
حسب الشيخ محمد عبده، وهو من أهم مفكري الإسلام الحداثيين، وصف الإسلام بأنه دين علم ومدنية، كما دعا إلى تحرير الفكر من قيود التقليد، وأكد في المسألة السياسية العامة أن الخليفة عند المسلمين ليس بالمعصوم، هو حاكم مدني من جميع الوجوه، وقد أكدت حركة النهضة العربية منذ القرن التاسع عشر على الحاجة الملحة للإصلاح، على قاعدة الدولة المدنية، ونذكر هنا علي عبد الرازق وكتابه «الإسلام وأصول الحكم» الذي صدر منذ قرن تقريباً (1925) وأكد على فصل الدين عن الدولة.
لا يمكن التوفيق بين الاعتقاد بولاية الفقيه، ومشروع الدولة الوطنية الدستورية، والجمع بينهما هو تلفيق، لكن هذا الجمع أكده لنا عبد الحسين اللهيان في كتابه «صبح الشام»، بأن القرار في إيران يدرس بدرجات، ولكن القرار النهائي لدى الإمام المعصوم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبرني
منذ 33 دقائق
- خبرني
الغارديان البريطانية تتحدث عن (الوقاحة) الإسرائيلية
خبرني - سلط مقال في صحيفة الغارديان، الضوء على مدى "وقاحة" السياسة الإسرائيلية التي تشكل "جرائم حرب" على مدار الواحد والعشرين شهراً من الحرب في غزة، دون الاكتراث للقانون الدولي. ويشير المحامي الفلسطيني رجاء شحادة، إلى خطة إسرائيل لنقل الفلسطينيين "قسراً" إلى مخيم في أنقاض رفح، لا يُسمح لهم بمغادرته بعدها، فيما وصفه الكاتب بـ"معسكر اعتقال". ويعرّف المحامي معسكرات الاعتقال بأنها مراكز احتجاز لأعضاء جماعة وطنية أو سجناء سياسيين أو أقليات؛ لأسباب أمنية أو عقابية، وعادة ما يكون ذلك بأمر عسكري. ونقل الكاتب عن مايكل سفارد، المحامي الإسرائيلي في مجال حقوق الإنسان، قوله إن وزير الدفاع الإسرائيلي "وضع خطة تنفيذية لجريمة ضد الإنسانية"، هذا بالإضافة إلى قتل وإصابة الآلاف وهم يحاولون الحصول على الطعام. ويرى شحادة، وهو مؤسس منظمة (الحق) لحقوق الإنسان "أن معظم الإسرائيليين لا يعترفون بإنسانية الفلسطينيين، بدليل أنهم لا يظهرون أي ندم على ما يرتكبه جيشهم باسمهم". وأرجع المقال "بذرة نزع الإنسانية" من معظم الإسرائيليين، إلى حرب 1948 حين "حُرِم الفلسطينيون بعنف من أراضيهم وممتلكاتهم فيما سُمي بالنكبة، بدعوى أن الأرض وهبها الله للشعب اليهودي". ومنذ ذلك الحين، أصبح الإسرائيليون قادرين على استخدام منازل العرب وأراضيهم وبساتينهم "دون أي شعور بالذنب". لذا فإنه على الرغم من أن هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول كانت شرارة اندلاع الحرب الحالية، إلا أن إسرائيل، بحسب المقال، "دأبت على إهانة الشعب الفلسطيني وسلب ممتلكاته بشكل ممنهج لعقود". ويندّد المقال بعدم قدرة القانون الدولي على اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه السابق، بناء على مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، بل الأكثر من هذا أن الغرب يواصل تقديم الدعم العسكري والسياسي لإسرائيل. ويقول المحامي الفلسطيني إن القانون الدولي لم يكن يوماً "خَلاص فلسطين"، وذلك منذ فشل تطبيق قرار الأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948، الذي منح اللاجئين الفلسطينيين حق العودة إلى ديارهم التي باتت اليوم في دولة إسرائيل. فرغم محاولات الفلسطينيين على مر السنين اللجوء إلى القانون الدولي إلا أنه يفتقر إلى وسائل إنفاذ فعّالة، ناهيك عن "مصالح الأقوياء"، على حد قول شحادة. ويعوّل الكاتب على "صمود" الفلسطينيين الذين ما زالوا متمسكين بأرضهم التي أُجبروا على تركها "كما كانوا في تلك الأيام الدموية الأولى"، خاتماً مقاله بأن محاولة إسرائيل إيقاف الحياة في غزة التي يمتد وجود الفلسطينيين فيها لأربعة آلاف عام، "محكوم عليها بالفشل".
خبرني
منذ ساعة واحدة
- خبرني
أردوغان يعلن النصر
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، أن بلاده حققت "النصر" بعد خطوة رمزية تمثلت في إلقاء مقاتلي حزب العمال الكردستاني (PKK) أسلحتهم. خبرني - وفي تصريحاته، قال أردوغان: "لقد انتصرت تركيا، انتصر ستة وثمانون مليون مواطن"، مضيفاً: "نحن نعرف ما نقوم به، فلا داعي للقلق أو التساؤل. كل ما نفعله هو من أجل تركيا ومستقبلها". وجرت عملية تسليم السلاح، يوم الجمعة، في إقليم كردستان العراق، في خطوة وُصفت بأنها محطة مفصلية في مسار تحول حزب العمال الكردستاني من العمل المسلح إلى الانخراط في الحياة السياسية والديمقراطية. وأفادت وكالة الأناضول أن أردوغان، أعرب عن أمله بأن تمثّل خطوة تخلي الحزب عن السلاح بداية جديدة نحو تحقيق هدف "تركيا خالية من الإرهاب". جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي خلال اجتماع استشاري لحزب العدالة والتنمية الحاكم في العاصمة أنقرة، حيث تحدث عن بدء الحزب عملية إلقاء السلاح، بحسب الوكالة. وأكد أردوغان خلال كلمته أن بلاده ستصبح "أقوى وأكثر ثقة بنفسها من ذي قبل مع انتهاء الإرهاب". كما نقلت الأناضول عن أردوغان قوله في منشور عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: "نسأل الله أن يوفقنا لتحقيق أهدافنا لضمان أمن وطننا وطمأنينة شعبنا، وإرساء السلام الدائم في منطقتنا". خطوة "تاريخية" وكانت مجموعة من مقاتلي حزب العمال الكردستاني قد أقدمت على خطوة وصفتها بـ"التاريخية" لإلقاء السلاح، "إيذاناً بإنهاء النشاط المسلح"، وضمن عملية يبدأ فيها الحزب حقبة جديدة ترتكز على "استخدام السياسة الديمقراطية للدفاع عن حقوق الأقلية الكردية"، بعد حرب مع السلطات التركية دامت واحداً وأربعين عاماً. وفي الخطوة التي وصفت أيضاً بـ"الرمزية"، أقيم حفل في كهف في جبال كردستان العراق، شهد قيام ثلاثين مقاتلاً كردياً بتدمير عدد من الأسلحة، في مكان لم يُكشف عنه لأسباب أمنية. ووفقاً لما نقلته وسائل إعلام عراقية، فإن المجموعة المسماة بمقاتلي الحرية قالت إن تسليم السلاح جاء استجابة لنداء أطلقه - قبل نحو شهرين - زعيم الحزب عبد الله أوجلان، السجين منذ عام 1999. وطالبت المجموعة بالحرية لأوجلان وإيجاد حل سياسي للقضية الكردية، نقلت رويترز عن مسؤول تركي كبير قوله إن تسليم الأسلحة هو جزء من المرحلة الثالثة من خمس مراحل في عملية السلام الأوسع، والتي تُركز على نزع سلاح حزب العمال الكردستاني وحلّه. وبينما لم يتضح بعد ماذا ستقدم أنقرة لمقاتلي حزب العمال الكردستاني مقابل تخليهم عن سلاحهم، نتساءل بالتالي عن الموقف الحالي لكل طرف، وأبرز السيناريوهات المتوقعة في المستقبل؟ إلقاء "رمزيّ" للسلاح في المقطع المسجل في يونيو/حزيران الماضي، لفت أوجلان إلى أنه حالياً "يُجرى تشكيل لجنة داخل البرلمان التركي من أجل نزع السلاح بشكل طوعي وفي إطار قانوني، وهذا أمر بالغ الأهمية. ومن الضروري أن تكون الخطوات المتخذة حساسة وبعيدة عن المنطق الضيق". وتابع الرجل البالغ 76 عاماً، "أرى في هذه الخطوة بادرة حسن نية وأؤمن بها. ويكمن إيماني بالسياسة وسلام المجتمع لا بالسلاح، أدعوكم لتطبيق هذا المبدأ". وظهر أوجلان، جالساً بقميص رمليّ "باللون البيج" وأمامه كوب من الماء على طاولة، وبدا وكأنه يقرأ من نص مكتوبٍ في الفيديو الذي تبلغ مدته سبع دقائق، وهو أول تسجيل علنيّ مصوَّر له أو لصوته منذ اعتقاله. وكان يجلس بجانبه ستة آخرون من أعضاء حزب العمال المسجونين، وجميعهم ينظرون مباشرة إلى الكاميرا. ورأى مدير المركز الكردي للدراسات، نواف خليل، أن توقيت دعوة أوجلان "ليس مفاجئاً" بل "مرتبط بمجمل التطورات التي حدثت في الشرق الأوسط وتحديداً بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ووصول ترامب والحديث الواضح عن شرق أوسط جديد". وأضاف في حديثه لبي بي سي، أن القيادة التركية "وصلت إلى قناعة عن عملية الإنكار التي طالت الأكراد منذ التوقيع على معاهدة لوزان 1923، بأنها لم تعد مجدية". وأشار خليل إلى أن قرار حل حزب العمل "اتُخِذ بالإجماع"، لافتاً إلى أنه "سيؤدي إلى تقوية مسار السلام وصولاً إلى حل القضية الكردية". ورأى أن حزب العمال "سيكون ملتزماً" بقراره وهو "أوفى بكل تعهداته وبشكل قاطع وواضح" على حد وصفه، لكنه قال إن "أي إخلال من الدولة التركية" بالاتفاق "سيكون سلبياً وستعاد المسألة إلى نقطة صفر وهذا لا يصب في مصلحة الطرفين". لكن المحلل السياسي التركي، يوسف كاتب أوغلو، رأى أن تعهد حزب العمال بإلقاء سلاحه "ليس المأمول فقط" بل "المأمول والمطلوب أن يكون هناك جدية وحسن النوايا في تنفيذ ما تم التعهد به، التعهد شيء وتنفيذه شيء آخر". وقال أوغلو لبي بي سي، إن الحكومة التركية "تنتظر ألا يكون إلقاء السلاح صورياً وأن يكون تعهداً حقيقياً ومضموناً فعلياً وليس لفئة معينة وبسيطة"، موضحاً: "يجب أن يكون شمولياً ولا يقتصر فقط على حزب العمال الكردستاني في تركيا بل يشمل أذرعه في شمال العراق وسوريا". أوغلو تحدث عن "تحديات" تقف أمام إتمام عملية السلام بين حزب العمال والحكومة التركية، مشيراً إلى "وجود فرق وأذرع في حزب العمال ما تزال مترددة في تنفيذ هذا الاتفاق" لكن أوجلان "الشخص الوحيد الذي يستطيع إقناع هذه الفصائل بضرورة الالتزام وتنفيذ الاتفاق"، على حد تعبيره. رأى أن هناك "مماطلة" من حزب العمال وفروعه في تنفيذ الاتفاق وهو ما "يشكل تحدياً آخر" ما يجعل الحكومة التركية "منزعجة وتشكك في صدق هذه النوايا"، وقال أوغلو إن "الإسراع في تنفيذ الاتفاق هو من أهم المطالب التركية". وإذا نفّذ الاتفاق على الأرض "ستتعهد تركيا بإيقاف العمليات العسكرية ضد الحزب خصوصاً في شمال العراق"، وفق أوغلو، وأوضح أن أنقرة "حريصة على تنفيذ التزاماتها في هذه المرحلة لأنها تريد أن تصل إلى ما يسمى دولة خالية من الإرهاب". وقال إن تركيا "الضامن الحقيقي لتحقيق السلام"، لافتاً إلى أنه بالنسبة لتركيا "لا يزال هناك يد على الزناد لكن هناك يد ممدودة على الطاولة". ورأى خليل، أن عملية إلقاء السلاح ستكون "رمزية"، على أن يعمل البرلمان التركي بعدها لـ"تهيئة الأرضية القانونية والأجواء، وصولاً إلى وضع السلاح بشكل كامل" من قبل الحزب. في غضون ذلك، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده لن تسمح بأي محاولة لتخريب عملية تخلي حزب العمال عن سلاحه، معرباً عن أمله في إتمام العملية في أقرب وقت ممكن. وفي حديثه أمام أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان، قال أردوغان إنه من المتوقع حدوث تطورات إيجابية في الأيام المقبلة. أوجلان شدد في الشريط المصور، على أن "حزب العمال الكردستاني قد تخلّى عن هدف بناء الدولة القومية، وبالتالي تخلّى عن استراتيجية الحرب"، وأنه "في المرحلة التاريخية الراهنة هناك آمال بتحقيق مزيد من التقدم". عقود من التمرد وكان حزب العمال، المحظور، أعلن في 12 مايو/أيار الماضي، حلَّ نفسه وإلقاء السلاح، منهياً بذلك عقوداً من التمرّد ضد الدولة التركية، خلّف ما لا يقلّ عن 40 ألف قتيل، وتسبب لفترة طويلة في توتر علاقات السلطات التركية مع الأقلية الكردية والدول المجاورة. وبدأ حزب العمال الكردستاني حملته المسلحة عام 1984، وكان هدفه في الأصل إقامة دولة كردية مستقلة. وجاء ذلك، تلبية لدعوة أطلقها أوجلان في 27 فبراير/شباط، من سجنه في جزيرة إيمرالي قبالة إسطنبول، حضّ فيها مقاتلي الحزب على إلقاء السلاح وحلّ الحزب. وفي الأول من مارس/آذار، أعلن الحزب وقف إطلاق النار. وقبل دعوة أوجلان، كانت السنوات القليلة السابقة تشهد تصعيداً عسكرياً متواصلاً بين الحزب والقوات التركية، خصوصاً في شمال العراق وشمال شرق سوريا. وأمضى معظم مقاتلي الحزب السنوات العشر الماضية في مناطق جبلية في شمال العراق، حيث تقيم تركيا منذ 25 عاماً قواعد عسكرية لمواجهتهم، وشنّت بانتظام عمليات برية وجوية ضدّهم. لكن أردوغان، أكد في وقت سابق من هذا الشهر، أنّ جهود السلام مع الأكراد ستكتسب زخماً مع بدء مقاتلي حزب العمال بإلقاء أسلحتهم. وقبل ذلك، اتهم حزب العمال تركيا بعدم تنفيذ المطلوب منها، بعد التعهد بإلقاء السلاح. وقال مصطفى كارازو، أحد مؤسسي حزب العمال الكردستاني لقناة ميديا خبر القريبة من الحزب، "نحن جاهزون، لكن الحكومة التركية لم تتخذ الإجراءات الضرورية" لإنجاز العملية. والاثنين، التقى أردوغان وفداً من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب المؤيد للأكراد، وذلك للتباحث في الخطوات التالية بعد موافقة مسلحي حزب العمال الكردستاني على وضع حدّ لتمرّدهم. وحزب المساواة وديمقراطية الشعوب هو ثالث أكبر فصيل سياسي في تركيا، وقد اضطلع بدور رئيسي في الوساطة بين أنقرة وأوجلان. وقبل لقاء أردوغان، زار وفد من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، أوجلان في سجنه. وقال أوغلو إن هذه اللقاءات "تدل على جدية أنقرة". ما مصير أوجلان؟ أوجلان، المولود عام 1949 في شانلي أورفا، جنوب شرق تركيا، أصبح عضواً مؤسساً لحزب العمال الكردستاني في أوائل الثلاثينيات من عمره. ودرس أوجلان، الملقب بـ"أبو" (وتعني "العم" بالكردية)، العلومَ السياسيةَ في جامعة أنقرة، حيث تبنّى الماركسية وبدأ بتشكيل الحركات الطلابية. في عام 1973، شارك في اجتماع أسس حزب العمال الكردستاني، حيث بدأ التخطيط لتأسيس دولة كردية مستقلة. وقاد الحزب إلى صراع مسلح بعد ذلك بفترة قصيرة، وأطلق تمرداً انفصالياً في عام 1984، بهدف إقامة دولة كردية في جنوب شرق تركيا، إلى أن اعتقل في عام 1999، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة. وكان حزب العمال دعا، تركيا، إلى تخفيف ظروف احتجاز زعيمه أوجلان، خصوصاً كونه "المفاوض الرئيسي" في محادثات السلام المأمول إجراؤها مع أنقرة بعد قرار الحزب إلقاء السلاح. ولاحقاً عبّر كارازو، أحد كبار مسؤولي الحزب، عن أسفه لعدم تحسن ظروف اعتقال أوجلان. مدير المركز الكردي للدراسات، نواف خليل، قال لبي بي سي، إن عملية إطلاق سراح أوجلان متعلّقة بحل القضية الكردية. وأوضح: "لو أن تركيا غيّرت الدستور المستمد من معاهدة لوزان واعترفت بالقضية الكردية وهي تتفاوض الآن مع أوجلان كممثل للشعب الكردي، حينها ستتحول إلى دولة ديمقراطية". وأضاف خليل أنه "ليس من المعقول" أن تتفاوض أنقرة مع أوجلان و"تبقيه في السجن إلى الأبد". وقال المحلل السياسي التركي، يوسف كاتب أوغلو، إن موضوع الإفراج عن أوجلان "شائك"؛ لأن الأخير مسؤول عن تنظيم تصنفه أنقرة بـ"الإرهابي" وتحمّله مسؤولية عشرات القتلى. ويُذكر أن مقاتلي حزب العمال الكردستاني لطالما اتخذوا من جبال قنديل الوعرة بإقليم كردستان العراق مقراً لهم منذ مطلع الثمانينيات، فيما تعرضت مقراتهم مراراً لقصف تركي. ويُصنَّف حزب العمال الكردستاني جماعة إرهابية لدى تركيا وكذلك لدى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا. ومنذ تأسيس الحزب في أواخر السبعينيات، كان مقاتلوه يطالبون بوطن مستقل للأكراد في تركيا؛ حيث يشكلون نحو 20 في المئة من السكان، قبل تخفيض مطالبهم لاحقاً للتركيز على الحصول على الحكم الذاتي.
العرب اليوم
منذ 4 ساعات
- العرب اليوم
ما فعله السلاح المتفلت بلبنان والعراق واليمن... وغزّة!
دخلت المنطقة العربيّة مرحلة جديدة لا مكان فيها لمفاهيم الماضي القريب وذلك بعدما أثبتت التطورات التي تلت هجوم «طوفان الأقصى» في السابع من أكتوبر 2023، أنّ لا مكان للسلاح المتفلت الذي أخذ غزّة وأهل غزّة إلى كارثة. لذلك، يبدو مفيداً لو يتوقف الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم، قليلاً ويسأل نفسه، ماذا فعل سلاح حزبه بلبنان؟ يستطيع أن يسأل نفسه أيضاً ماذا فعل السلاح المتفلت بالعراق أو باليمن وذلك منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء في 21 سبتمبر 2014؟ يمكن الذهاب إلى أبعد من ذلك، والتساؤل ماذا فعلت فوضى السلاح بغزة، خصوصاً منذ الانسحاب الإسرائيلي منها كلّياً صيف العام 2005؟ لدى الكلام عن السلاح المتفلت، يمكن أن نبدأ بلبنان حيث شكل هذا السلاح، مدرسة تعلّم منها كثيرون. يبدو السلاح المتفلت الذي أخذ لبنان إلى الحضيض، الطريق الأقصر للقضاء على مؤسسات الدولة. من هذا المنطلق، لايزال نعيم قاسم يعتقد أنّ هناك دوراً لسلاح الحزب غير دور الاستقواء على الداخل اللبناني. يمكن افتراض أنّ «المقاومة الإسلاميّة» حررت جنوب لبنان وأجبرت إسرائيل على الانسحاب، في مايو 2000، من الجيب الذي كانت تسيطر عليه. أعلن مجلس الأمن وقتذاك أنّ إسرائيل نفذّت القرار الرقم 425 الصادر عن المجلس في مارس 1978. ما الذي فعله الحزب بعد ذلك كي يعطل مسيرة استعادة لبنان عافيته عن طريق الاحتفاظ بسلاحه؟ اختلق قضية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا ليتابع مسيرة السلاح خدمة لمشروع إيراني لا علاقة للبنان به من قريب أو بعيد. لنضع جانباً عملية اغتيال رفيق الحريري ورفاقه وكلّ الاغتيالات ومحاولات الاغتيال الأخرى وافتعال حرب صيف 2006 التي أوقفها صدور القرار 1701 الذي يتحدث نعيم قاسم الآن عن ضرورة تنفيذه. لم تكن من نتيجة للاحتفاظ بالسلاح غير الشرعي، بحجة وجود «مقاومة»، غير المبادرة إلى فتح جبهة جنوب لبنان ورفع شعار «إسناد غزّة». بدل الاعتراف بالخطأ أو على الأصحّ بالجريمة التي ارتكبت في حقّ لبنان واللبنانيين، يسعى «حزب الله» حالياً إلى التمسك بالسلاح الذي يمتلكه، وهو سلاح أثبت عجزه عن أي نوع من المقاومة. تبيّن أن سلاح «حزب الله» قاوم كلّ تقدّم في لبنان وأدى في نهاية المطاف إلى القضاء على النظام المصرفي فيه. أراد الحزب، ومن خلفه إيران، إفقار اللبنانيين كي يسهل الحكّم بالبلد وتحويله مجرّد ورقة تستخدمها طهران. بات من الواضح أن التمسّك بالسلاح تمسّك بالاحتلال. لا وظيفة لسلاح ميليشيا مسلّحة غير الاستقواء به على اللبنانيين الآخرين ولا شيء غير ذلك. ما لا يدركه نعيم قاسم وآخرون غيره أنّ لا قيامة للبنان بوجود سلاح «حزب الله». لا إعادة إعمار ولا انتهاء من الاحتلال الإسرائيلي ما دام السلاح موجوداً في أي بقعة من الأرض اللبنانية... تنفيذاً للقرار 1701 المطلوب قراءته قراءة جيدة لا أكثر. لا مكان يذهب لبنان إليه غير مزيد من الخراب في حال العجز عن حلّ مشكلة سلاح «حزب الله». تلك تبدو رسالة المبعوث الأميركي توم برّاك الذي أراد القول للبنانيين إن عليهم إيجاد طريقة للخروج من مأزق سلاح «حزب الله» في وقت تتغيّر فيه المنطقة سريعاً. في العراق، لم يأت سلاح الميليشيات المذهبية سوى بكل نوع من الويلات على هذا البلد المهمّ. نجد هذه الميليشيات، التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني والمنضوية تحت راية «الحشد الشعبي» تؤكد هذه الأيام أهمّية الاحتفاظ بسلاحها. لا مستقبل للعراق، جرت فيه انتخابات أم لم تجر، ما دام هناك سلاح خارج سلاح الجيش العراقي. بات هذا السلاح الميليشيوي يقرّر من سيحكم العراق، من أنصار إيران، بغض النظر عن نتائج الانتخابات النيابية! المضحك - المبكي أنه ليس في العراق سوى قلّة تريد أن تتعلّم ممّا حل بالبلد منذ سقوط نظام صدّام حسين في العام 2003. لن يتمكن العراق من إعادة بناء نفسه ومواجهة المشاكل الحقيقية التي يواجهها، بدءاً بكيفية التعاطي مع المكوّن الكردي، ما دامت الميليشيات تسيطر على القرار في بغداد. في اليمن، لم يؤد سلاح الحوثيين، وهو سلاح في خدمة المشروع الإيراني، سوى إلى مزيد من التشظي لبلد سار على «طريق الصوملة». كانت تجربة الصومال، الذي تفكك مطلع تسعينيات القرن الماضي، هي التجربة التي أراد اليمن تفاديها. إذ به، بفضل الإخوان المسلمين الذين انقلبوا على علي عبدالله صالح في العام 2011، ثمّ بفضل الحوثيين، يسقط فيها. لم يعد يوجد يمني واحد، يحب بلده فعلاً، لا يلعن السلاح غير الشرعي الذي قضى على البلد ومكّن إيران امتلاك قاعدة صواريخ ومسيرات في شبه الجزيرة العربيّة. لا يمكن أخيراً المرور، مرور الكرام، على ما شهدته وتشهده غزّة. خرج الاحتلال الإسرائيلي من كلّ القطاع قبل 20 عاماً. أصرّت «حماس»، بدعم إيراني على تكريس فوضى السلاح بدل اعتماد العقلانية ومواجهة المشروع الذي ينادي به اليمين الإسرائيلي. نفذت، بفضل السلاح الذي حملته، كلّ المطلوب منها إسرائيلياً. قضت على غزّة بعدما شنت هجوم «طوفان الأقصى». في لبنان والعراق واليمن وغزّة، لم تأت لعنة السلاح المتفلت سوى بالكوارث.
