هجوم سيبراني جديد على «الجنائية».. والتوقيت يثير الشكوك
، حيث مقر «الجنائية الدولية»، كانت المحكمة تتعرض لهجوم سيبراني «متطور وموجّه»، في توقيت أثار علامات استفهام.
الاختراق، الذي رُصد واحتُوي بسرعة، أعاد إلى الأذهان هجومًا سيبرانيًا سابقًا وصف بـ«غير المسبوق» عام 2023، ما يطرح تساؤلات مقلقة عن استهداف المحكمة في لحظات ذات رمزية دولية عالية.
فماذا نعرف عن الهجوم؟
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية الإثنين عن رصد واحتواء "حادث جديد متطوّر وموجّه للأمن السيبراني" وقع نهاية الأسبوع الماضي.
وجاء في بيان صادر عن المحكمة أن "هذا الحادث، وهو الثاني من نوعه الذي تتعرّض له المحكمة الجنائية الدولية في السنوات الأخيرة، رُصد بسرعة وتمّ تأكيده واحتواؤه بفضل آليات الإنذار والاستجابة" التابعة للمؤسسة القضائية.
وقال ناطق باسم المحكمة لوكالة فرانس برس إنه يتعذّر عليه تقديم توضيحات بشأن وقت وقوع الحادث.
وأشارت الهيئة إلى أن "تحليلا للأثر على صعيد المحكمة هو قيد الإجراء وقد اتّخذت تدابير للحدّ من الآثار".
ويقع مقرّ المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية التي استضافت الأسبوع الماضي قمّة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) حضرها عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات، وعلى رأسهم دونالد ترامب.
وفي سبتمبر/أيلول 2023، تعرّضت الجنائية الدولية لهجوم سيبراني وصفته بـ"غير المسبوق" واعتبرت أن الدافع منه كان التجسّس، لكن من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
ولا يقدّم بيان المحكمة أيّ توضيحات بشأن مشتبه بهم محتملين، غير أن المحكمة تنظر راهنا في عدّة قضايا تلقى تغطية إعلامية واسعة.
فهي أصدرت مذكّرة توقيف في حقّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية ترحيل أطفال من أوكرانيا إلى روسيا.
ويقبع الرئيس الفيليبيني السابق رودريغو دوتيرتي في سجن المحكمة بانتظار محاكمته على جرائم مرتبكة خلال "حربه ضدّ تجّار المخدّرات".
وأصدرت الجنائية الدولية أيضا مذكّرة توقيف في حقّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو متّهمة إيّاه بجرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية في حربه على غزة.
وأثار هذا القرار سخط الولايات المتّحدة التي ردّت عليه بفرضها عقوبات على مسؤولين كبار في المحكمة، من بينهم أربعة قضاة والمدّعي العام كريم خان.
وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية مرتكبي أخطر الجرائم، لا سيّما جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية والإبادات الجماعية.
aXA6IDEwMy4yMDUuMTgwLjIwMyA=
جزيرة ام اند امز
TR
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
بعد تعثر الدبلوماسية.. هل لا يزال بإمكان أوكرانيا حسم الحرب؟
رغم التوقعات بتسوية سريعة لحرب أوكرانيا بعد تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه، إلا أن هذا الحل يبدو أنه ليس وشيكا. في أواخر مايو/أيار الماضي، أشار وزير الخارجية الأوكراني السابق دميترو كوليبا إلى أن روسيا وأوكرانيا "لا تملكان حافزًا كافيًا لوقف القتال" ومع ذلك لا يزال بإمكان أوكرانيا كسب الحرب على المدى القريب - إذا قررت كل من أوروبا والولايات المتحدة تقديم المساعدة التي تحتاجها وذلك وفقا لما ذكرته مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية. كان جزء كبير من التفاؤل السابق بشأن التوصل لتسوية نابعًا من الاعتقاد السائد بأن أوكرانيا تخسر وهو ما سيجبرها على التفاوض وهو ما عززته تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والافترض أن التزام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإخضاع أوكرانيا لا يمكن ردعه. يرتكز كلا الافتراضين على قراءة ضيقة للغاية لديناميكيات ساحة المعركة وفهم محدود للخيارات السياسية المتاحة لداعمي أوكرانيا. ووفقا لـ"فورين أفيرز"، حققت أوكرانيا خلال السنوات الثلاث الماضية نجاحات باهرة رغم القيود الكبيرة على المساعدات الغربية لكن ما أعاق المجهود الحربي الأوكراني ليس نقص القوى العاملة أو ضعف عزيمة كييف بل هو نقص الإمدادات العسكرية المتطورة مع تأخر تسليمها ثم منع كييف من استخدامها داخل روسيا. وعندما يتعلق الأمر بالعقوبات على روسيا التي كان يُعتقد أنها ذات تأثير قوي، لكنها تضمنت العديد من التدابير التخفيفية لدرجة أنها فقدت تأثيرها الكامل. وعلى الرغم من ذلك فإن انتصار أوكرانيا وقدرتها على الحفاظ على سيادتها ومواصلة رسم مسار نحو عضوية الناتو والاتحاد الأوروبي لا يزال في متناول اليد لكنه يتطلب تحولًا جذريًا في الاستراتيجية الغربية يجمع بين زيادة كبيرة في المساعدات العسكرية وتدابير اقتصادية أكثر صرامة لتقييد روسيا. المحور الرئيسي لهذه الاستراتيجية الجديدة هو حشد الغرب لما يقارب 300 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة في ولاياته القضائية معظمها في الاتحاد الأوروبي لدعم أوكرانيا. حتى الآن، لم تُبدِ إدارة ترامب أي رغبة في استخدام هذه الأموال في حين جادل بعض قادة الاتحاد الأوروبي بضرورة توفيرها لجهود إعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب بينما يخشى آخرون من إرساء سابقة خطيرة لسيادة القانون من خلال الاستيلاء على أموال دولة ما لكن إذا أراد الغرب المساعدة في إنهاء الحرب، فعليه أن يضع هذه المخاوف جانبًا. ويمكن استثمار جزء من هذا المبلغ في القاعدة الصناعية الدفاعية المزدهرة في أوكرانيا مثل إنتاج المسيرات ويمكن لجزء آخر مساعدة أوكرانيا على شراء صواريخ بعيدة المدى وغيرها من الأسلحة الأوروبية، مما يساعد القارة على بناء خطوط إنتاج تدعم دفاع أوكرانيا، وردع الناتو بعد انتهاء الحرب. ويمكن استخدام جزء ثالث لتمويل إنتاج القدرات الأمريكية الصنع مثل أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ الدقيقة بعيدة المدى التي تحتاجها أوكرانيا، لكن أوروبا تفتقر إليها حاليًا بكميات كافية. وأخيرًا، يمكن توجيه الباقي إلى توليد الطاقة الموزعة، وحماية البنية التحتية الحيوية مثل ساحات التحويل ومحطات الكهرباء الفرعية، وتلبية الاحتياجات الإنسانية. ويجب على حكومات الغرب إعطاء الأولوية لاتفاقيات الإنتاج المشترك، وتقاسم الملكية الفكرية، وشراكات التصنيع الدفاعي لتقليل اعتماد أوكرانيا على سلاسل التوريد الأجنبية. كما يجب على الغرب أيضًا استهداف الأسس الاقتصادية للمجهود الحربي الروسي من خلال استهداف مصدر الدخل الرئيسي لموسكو مثل صادرات الطاقة وزيادة عزلتها ماليًا وتفادي الثغرات التي استغلها الكرملين في نظام العقوبات. ومن المهم أيضًا إدراك أن روسيا لم تعد تخوض هذه الحرب بمفردها فقد حظيت بدعم ثابت من حلفائها مما مكّنها من تحمّل وطأة العقوبات الغربية وتجديد مخزونها من المواد الأساسية. فبعد بضعة أشهر فقط من بدء الحرب، قدّرت وكالات الاستخبارات الغربية والمحللون العسكريون أن موسكو استنفدت مخزونها من الذخائر دقيقة التوجيه بشكل كبير وبحلول خريف ذلك العام، بدأت إيران بتزويد روسيا بمسيرات. وبحلول 2023، برزت الصين كمورد رئيسي لروسيا للتقنيات ذات الاستخدام المزدوج، بما في ذلك توريد أكثر من 90% من الإلكترونيات الدقيقة كما زودت كوريا الشمالية روسيا بصواريخ باليستية قصيرة المدى، ثم قوات عسكرية. وربما لا تملك أوروبا أو الولايات المتحدة الكثير لفعله لردع كوريا الشمالية، لكن إيران ضعفت كثيرًا بعد حربها مع إسرائيل لذا أصبحت مساهمات الصين أكثر أهمية. ولكبح جماح الدعم الصيني لموسكو، لا بد من اتباع نهج أطلسي موحد لرفع تكاليف دعم بكين من خلال الاستفادة من التجارة والوصول إلى الأسواق. كما يمكن تغيير ظروف ساحة المعركة حيث تمتلك الدول الغربية الموارد الجماعية اللازمة لخلق وضع تتحول فيه خطوط الاتجاه إلى سلبية بالنسبة لروسيا وبمجرد أن تتراكم المخاطر الاستراتيجية ستضطر موسكو لإعادة تقييم نهجها. وأمام حلفاء أوكرانيا خيار فإما مواصلة النهج الحالي المتمثل في الانقسام عبر الأطلسي والدبلوماسية التي وُلدت ميتة مما يُخاطر بحرب موسعة وأطول وأكثر تكلفة بكثير أو التحرك بحزم لمساعدة كييف على تغيير مسار الأمور، وكبح جماح تصنيع الأسلحة الروسية حتى تتفاوض من موقع قوة. aXA6IDgyLjIyLjIzNi4xODAg جزيرة ام اند امز PL
حلب اليوم
منذ 3 ساعات
- حلب اليوم
وزراء ومسؤولون يرحبون برفع العقوبات الأمريكية عن سوريا
أعرب عدد من المسؤولين السوريين عن ترحيبهم، وتفاؤلهم، بإلغاء غالبية العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، متوقعين أن تقبل البلاد على مرحلة من الازدهار. وقال وزير المالية محمد يسر برنيّة، في حسابه على منصة 'لينكد': إن المرسوم الرئاسي الأمريكي حوّل التجميد المؤقت للعقوبات، الذي بدأ عبر إصدار الرخصة العامة رقم 25 في أيار الماضي، إلى رفع دائم للعقوبات، وإلغاء الأساس القانوني للكثير من العقوبات الصادرة عن الإدارات الأمريكية الحالية والسابقة، خطوة كبيرة ومهمة ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد السوري. وأعرب عن شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولجميع العاملين في وزارة الخزانة الأمريكية، على 'تعاونهم وتفهمهم للتحديات التي تواجهها سوريا'، مضيفا أن المرسوم الأمريكي ألغى 5 مراسيم سابقة، شكّلت الأساس القانوني لكثير من العقوبات على سوريا وشملت أكثر من 5000 جهة سوريّة، كما ألغى حالة الطوارئ التي فُرضت عام 2004، إضافة إلى أنه يُمهد لفك الحصار الاقتصادي على تصدير الخدمات والبضائع الأمريكية إلى سوريا. وأشار برنية إلى أن المرسوم يوجّه وزارة التجارة الأمريكية برفع القيود التي منعت تصدير أو إعادة تصدير أيّ شيء أمريكي لسوريا، ويوجّه بمراجعة تصنيف سوريا على أنّها دولة راعية للإرهاب، على أن تبقى العقوبات المفروضة على المخلوع بشار الأسد وأعوانه. كما أكد الوزير عزم وزارته الاستفادة من كامل الفرص، التي تولدها هذه الإجراءات، 'لمواصلة تقوية الإدارة المالية الرشيدة، وتعزيز نزاهة المعاملات المالية في سوريا'. من جانبه قال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية إنه يرحب بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي إلغاء غالبية العقوبات المفروضة على سوريا، حيث 'أزال حالة الطوارئ الوطنية المرتبطة بسوريا وشمل رفع العقوبات عن أكثر من 500 جهة سورية، بما فيها المصارف، مما يسهّل الوصول إلى خدمات مالية وتقنيات مصرفية متقدمة، مثل نظام سويفت'. وأفاد بأن المرسوم يوجّه وزارة التجارة الأمريكية إلى مراجعة ورفع القيود المفروضة على تصدير السلع والخدمات والتقنيات إلى سوريا، إضافة إلى توجيه وزارة الخارجية الأمريكية لمراجعة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، وهو ما كان يقيّد حركة الأموال والتحويلات الدولية. وأشار إلى أن المرسوم ألغى عدة أوامر تنفيذية كانت تشكّل الإطار القانوني لعقوبات مؤثّرة على النظام المالي والمصرفي، متعهدا بالتزام الحكومة 'بمواصلة الإصلاحات وتعزيز الشفافية وحوكمة المؤسسات المالية واستثمار هذه الخطوة في استعادة العافية الاقتصادية، وتحقيق مزيد من الانفتاح على الأسواق العالمية'. أما مدير الشؤون الأمريكية في الخارجية السورية قتيبة إدلبي، فقد قال في تصريح لقناة الإخبارية، إن نظام الأسد حوّل سوريا إلى قوة الابتزاز الأكبر في المنطقة لتحصيل بعض المصالح، معتبرا أن قرار رفع العقوبات استجابة للجهود التي قادتها الحكومة السورية منذ التحرير، وهو 'بداية طريق سيشهد السوريون نتائجه في حياتهم اليومية قريبًا'. وتوقع إدلبي أن نرى، خلال الشهور القادمة، انفراجات كثيرة فيما يتعلق ببرامج العقوبات المفروضة على سوريا، فهي 'تتعاون في ملف السلاح الكيماوي الذي لم يجرّ للشعب السوري سوى الخراب والقتل'، وتحاول تصفير مشاكلها الخارجية مع نهاية هذا العام والبدء بصفحة جديدة مع المجتمع الدولي. من جانبه قال وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد الشيباني، في تغريدات على منصة إكس: 'نُرحب بإلغاء الجزء الأكبر من برنامج العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، بموجب القرار التنفيذي التاريخي الصادر عن الرئيس ترامب، يمثل هذا القرار نقطة تحول مهمة من شأنها أن تُسهم في دفع سوريا نحو مرحلة جديدة من الازدهار والاستقرار والانفتاح على المجتمع الدولي'. وأضاف: 'برفع هذا العائق الكبير أمام التعافي الاقتصادي، تُفتح أبواب إعادة الإعمار والتنمية التي طال انتظارها، وتأهيل البُنى التحتية الحيوية، بما يوفّر الظروف اللازمة للعودة الكريمة والآمنة للمهجرين السوريين إلى وطنهم'. يشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اعتبر رفع العقوبات 'بداية فصل جديد للشعب السوري في سعيه لبناء مستقبل آمن ومستقر وناجح'، كما وعد بأنه سيدرس التعليق الكامل المحتمل لقانون قيصر، وأن العقوبات الأمريكية 'لن تشكل عائقاً أمام مستقبل سوريا'، مؤكدا أنها 'تستهدف الآن فقط الأفراد والكيانات التي تمثل أسوأ ما في النظام السوري البائد'.
العين الإخبارية
منذ 3 ساعات
- العين الإخبارية
سباق الاتفاقات التجارية.. أوروبا تطالب ترامب بإعفاءات فورية
تم تحديثه الثلاثاء 2025/7/1 06:05 م بتوقيت أبوظبي قال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي لـ«رويترز» إن التكتل يسعى إلى الحصول على إعفاء فوري من الرسوم الجمركية على قطاعات رئيسية في إطار أي اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة قبل انتهاء مهلة التاسع من يوليو/تموز. بينما يتوقع الاتحاد أن يتضمن الاتفاق في أفضل الأحوال درجة من عدم التماثل. وتسعى المفوضية الأوروبية، المسؤولة عن تنسيق السياسة التجارية للاتحاد، إلى تناول ثلاث نقاط رئيسية في واشنطن هذا الأسبوع، حتى مع قبولها الرسوم الجمركية الأمريكية الأساسية البالغة 10% باعتبارها أمراً لا مفر منه. يعمل الجانبان على التوصل إلى اتفاق مبدئي مع تسوية التفاصيل النهائية في وقت لاحق. وقال دبلوماسيون مطلعون من الاتحاد الأوروبي إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرسلت وثيقة تفاوض قصيرة الأسبوع الماضي فدمت فيها ما تتوقعه من بروكسل دون أي تنازلات من جانبها. وفي أي اتفاق، تطالب بروكسل في المقام الأول بخفض الرسوم الجمركية الأساسية إلى مستويات ما قبل ترامب أو بإلغاء الرسوم الأساسية من الجانبين. ويعني ذلك على وجه التحديد خفض الرسوم الجمركية على المشروبات الكحولية والتكنولوجيا الطبية، والتي تطبق عليها الولايات المتحدة رسوما 10%. ويريد الاتحاد الأوروبي أيضا التوصل إلى اتفاق يشمل الطائرات التجارية وقطع الغيار والمستحضرات الطبية وأشباه الموصلات، وهي قطاعات تدقق فيها الولايات المتحدة لكنها لم تفرض عليها رسوما إضافية بعد. وقال ترامب في يونيو/حزيران إن الرسوم على الأدوية سيتم الإعلان عنها "قريبا جدا". وقال الدبلوماسيون إن الأمر الثاني الذي يريده الاتحاد الأوروبي هو تنازل من الرئيس ترامب بشأن الرسوم الجمركية البالغة 25% على السيارات وقطع غيارها، وخفض فوري للرسوم على واردات الصلب والألمنيوم، والتي رفعها ترامب إلى 50% في يونيو/حزيران. وقال أحد الدبلوماسيين إن السيارات "خط أحمر" بالنسبة للاتحاد. ومع ذلك، فإن أهداف بروكسل وواشنطن متضاربة، إذ يريد ترامب إنعاش إنتاج السيارات الأمريكية بينما تريد بروكسل أسواقاً مفتوحة لقطاعها الذي يعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة والمنافسة من الصين. والأمر الثالث الذي يريده الاتحاد الأوروبي هو أن يبدأ تخفيف الرسوم الجمركية بمجرد التوصل إلى اتفاق مبدئي، بدلاً من الانتظار لأسابيع أو أشهر للتوصل إلى اتفاق نهائي. وقالت المصادر إن عددا من أعضاء التكتل قالوا إن التوصل إلى اتفاق لا يتضمن ذلك سيكون غير مقبول. يتوجه مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروش شفتشوفيتش ومدير مكتب رئيسة المفوضية الأوروبية بيورن سيبرت إلى واشنطن في وقت لاحق من الأسبوع الجاري على أمل التوصل إلى اتفاق. وفي حالة عدم تحقيق هدفها تخفيف الرسوم الجمركية مسبقاً، سيتعين على بروكسل الاختيار بين قبول الاختلالات الكبيرة أو الرد بتدابير مضادة. ومن بين السيناريوهات المحتملة الأخرى تمديد الموعد النهائي. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس الإثنين إن أي تمديد سيكون بقرار من ترامب على أن تبرم الاتفاقيات بحلول الأول من سبتمبر/أيلول. aXA6IDE5NC4xMTYuMjUxLjE0NCA= جزيرة ام اند امز IN
