الأولى منذ 2008.. ماكرون في «زيارة دولة» لبريطانيا
ماكرون سيحظى باستقبال من الملك تشارلز الثالث، قبل أن تجمعه قمة مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تركّز على الهجرة والدفاع.
وبعد الجمود الذي خيّم على العلاقات بين البلدين إثر انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وفي ظل الحكومات المحافظة السابقة، تأتي هذه الزيارة في أجواء أكثر دفئا بين البلدين بعد عودة حزب العمّال إلى رئاسة الحكومة البريطانية العام الماضي.
وساهمت الحرب في أوكرانيا التي أعادت الرهانات الدفاعية والأمنية إلى قلب الاهتمامات الأوروبية في هذا التقارب بين الحليفين اللذين يعتبران أكبر قوّتين عسكريتين في القارة يمتلكان كلاهما السلاح النووي.
ويستضيف الملك تشارلز الثالث الرئيس الفرنسي مساء الثلاثاء على مأدبة عشاء من المرتقب أن يتم التركيز خلالها على "التهديدات المعقّدة الآتية من كلّ الاتجاهات التي تواجه البلدين".
وتعدّ زيارة الدولة هذه، وهي الأولى منذ زيارة الرئيس نيكولا ساركوزي في 2008، الأولى لزعيم أوروبي منذ تولّي تشارلز العرش ووصفتها الحكومة البريطانية الإثنين بـ"التاريخية".
وينظر إليها من الجانب الفرنسي على أنها مؤشر إلى "إعادة تقارب" حول "مصالح مشتركة" في سياق "إعادة إطلاق" أوسع نطاقا للعلاقات يريد رئيس الوزراء العمّالي كير ستارمر تحقيقها مع الاتحاد الأوروبي.
وفي الشقّ السياسي، من المرتقب عقد قمّة ثنائية بين ستارمر وماكرون الخميس لإرساء تعزيز التعاون في مجال الدفاع ومكافحة الهجرة غير النظامية.
استعراض عسكري
وسيكون ولي العهد البريطاني الأمير وليام وزوجته كايت في استقبال الرئيس الفرنسي وزوجته بريجيت ماكرون عند وصولهما قبيل الظهر إلى قاعدة نورثولت العسكرية، حيث سيتوجّهون معا إلى قصر ويندسور في غرب لندن ليستقبلهما العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث المعروف بحبّه للثقافة الفرنسية وزوجته كاميلا، بعد حوالى سنتين من زيارة الدولة التي قاما بها إلى فرنسا.
وسيكون اليوم الأول من الزيارة حافلا بالمراسم الاحتفالية في أجواء ملكية مع مسيرة في عربة تجرّها خيول واستعراض للجنود ومأدبة عشاء رسمية في القصر الملكي.
وفي تكريم نادر من نوعه، يلقي ماكرون خطابا في برلمان ويستمنستر أمام أعضاء مجلسي اللوردات والعموم المجتمعين في القاعة الملكية.
ومن المقرّر أن يجتمع ماكرون بستارمر في اليوم التالي ويشارك في فعالية حول الذكاء الاصطناعي وفي مأدبة عشاء في حيّ المال والأعمال في لندن.
وفي الملفّ الاقتصادي، تأمل باريس إحراز تقدّم في مشروع المحطة النووية "سايزويل سي" الذي ما زال بانتظار قرار نهائي بشأن الاستثمار.
وتتخلّل زيارة ماكرون أيضا محطّة جولة المتحف البريطاني.
والخميس، ينضمّ إلى ماكرون وستارمر عدّة وزراء في قمّة ثنائية يؤمل منها تحقيق تقدّم لا سيما في ملفّ الدفاع.
وتتمحور القمّة حول سبل التكيّف مع الرهانات الأمنية الجديدة، لا سيّما منها التهديد الروسي، في إطار اتفاقات لانكستر هاوس المبرمة سنة 2010 والتي تعدّ العمود الفقري للتعاون العسكري بين البلدين.
أوكرانيا والهجرة
ويترأس سترامر وماكرون المصممان على الضغط لحلحلة العقدة الأوكرانية اجتماعا عبر الفيديو لبلدان "تحالف العزم" الذي أنشئ لضمان أمن أوكرانيا في حال إقرار وقف لإطلاق النار.
ولا تزال هذه المبادرة التي أبصرت النور في مارس/آذار الماضي رهن المفاوضات التي أطلقت بين الطرفين برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ويعقد الجانب البريطاني من جهته آمالا كبيرة على إحراز تقدّم في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية بعد وصول عدد قياسي من المهاجرين عبر المانش منذ يناير/كانون الثاني الماضي.
وتضغط لندن منذ أشهر من أجل أن تنفّذ قوى الأمن الفرنسية عمليات في المياه لصدّ الزوارق.
وبموجب قانون البحار، لا تتدخّل السلطات الفرنسية حاليا في المياه إلا لتنفيذ عمليات إسعاف غير أن باريس كشفت أنها تعمل على تطوير مبادئ جديدة في هذا الصدد.
وقال ناطق باسم الحكومة البريطانية الإثنين "نأمل أن يدخل ذلك حيّز التنفيذ قريبا".
وتناقش لندن وباريس أيضا فكرة تبادل مهاجرين. غير أن وسائل إعلام بريطانية أفادت بأن هذا المقترح يثير قلق عدّة بلدان أوروبية تخشى أن تعيد فرنسا هؤلاء المهاجرين لاحقا إلى أوّل بلد وصلوا إليه في الاتحاد الأوروبي.
aXA6IDEwNy4xNzUuMTI1LjMwIA==
جزيرة ام اند امز
US
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اخبار الصباح
منذ 7 ساعات
- اخبار الصباح
البرلمان الأوروبي يصادق على تصنيف الجزائر ضمن الدول عالية المخاطر المالية
أُدرجت الجزائر رسميًا ضمن قائمة الدول عالية المخاطر في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وفق ما صادق عليه البرلمان الأوروبي، يوم الأربعاء الماضي، في قرار لاقى ترحيبا خاصا من اليمين المتطرف الفرنسي المعروف بعدائه الشديد للجزائر. وبهذا التصنيف، أصبحت العمليات المالية التي تشمل كيانات جزائرية تخضع لمراقبة مشددة وإجراءات يقظة مضاعفة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بهدف تقليص مخاطر التمويل غير المشروع وضمان مزيد من الشفافية في تتبع حركة رؤوس الأموال. ويأتي قرار البرلمان الأوروبي بعد تقارير فنية وتقييمات حديثة أظهرت 'نقائص كبيرة' في نظام الوقاية المعتمد من قبل الجزائر، خصوصًا في ما يتعلق بتتبع الأموال، ومراقبة المنظمات غير الحكومية، والتعاون القضائي الدولي. وبموجب هذا التصنيف، سيتعين على المصارف والمؤسسات المالية الأوروبية تطبيق تدابير رقابية إضافية عند التعامل مع نظيراتها الجزائرية. وسيُفعّل القرار بشكل رسمي خلال الأسابيع القليلة القادمة، بعد دخوله حيز التنفيذ القانوني. وقد أعرب عدد من النواب الأوروبيين عن ترحيبهم بالتصويت، على غرار النائبة الفرنسية لورانس تروشو، العضو في كتلة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، التي اعتبرت الخطوة 'نبأ سارًا'، كما ورد في منشور لها على منصة 'إكس'. وتعرف تروشو بأنها أحد أصوات اليمين المتطرف الفرنسي في البرلمان الأوروبي، وتنشط تحت عباءة ماريون ماريشال لوبان حفيدة زعيم اليمين المتطرف المتوفي جون ماري لوبان. ووضعت الجزائر ضمن دفعة جديدة من الدول التي أضافتها المفوضية الأوروبية إلى قائمتها المحدثة، والتي نُشرت في 10 جوان الماضي، وشملت أيضًا كلًا من أنغولا، وساحل العاج، وكينيا، ولاوس، ولبنان، وموناكو، وناميبيا، ونيبال، وفنزويلا. بالمقابل، تم شطب عدة دول من القائمة السابقة، على غرار باربادوس، جبل طارق، جامايكا، بنما، الفلبين، السنغال، أوغندا، والإمارات العربية المتحدة. ويُتوقع أن تثير هذه الخطوة الأوروبية ردود فعل سياسية واقتصادية في الجزائر، لكونها قد تؤثر على ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية، وعلى طبيعة المعاملات مع الاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الأول للجزائر. ويبدو التصنيف الأوروبي، مفاجئا ومحل تشكيك في غاياته وأهدافه من قبل أوساط جزائرية خاصة في هذا التوقيت، حيث لم يتردد عدد من النواب الأوروبيين في الدعوة لفرض عقوبات على الجزائر، من أجل الضغط عليها للإفراج عن الكاتب بوعلام صنصال (يحمل الجنسية الفرنسية) المتهم بالمساس بالوحدة الوطنية في الجزائر. وظهرت مثل هذه الدعوات في لائحة اعتمدها البرلمان الأوروبي طُلب فيها من المفوضية الأوروبية استعمال أدوات ضغط ضد الجزائر. واللافت أن هذا التصنيف، يتزامن مع طرح الحكومة الجزائرية مشروع قانون جديد يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. وفي عرضه للنص أمام لجنة برلمانية، قال وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، إن هذا المشروع يندرج في إطار مواصلة تكييف التشريع الوطني مع الالتزامات الدولية للجزائر، لا سيما في ظل تطور هذا النوع من الجرائم وبروز تقنيات جديدة لممارستها. ويتضمن مشروع هذا النص أحكاما، من أهمها تكليف اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل بـ 'اتخاذ التدابير المناسبة لتحديد وتقييم وفهم مخاطر هذه الجرائم التي تتعرض لها بلادنا، مع وضع نتائج هذه التقييمات تحت تصرف السلطات المختصة'. كما تشمل اقتراحات التعديل أيضا تطبيق التدابير المتعلقة بحظر نشاط الأشخاص والكيانات الإرهابية المسجلين في القائمة الوطنية ذات الصلة، علاوة على اتخاذ إجراءات تجميد و/أو حجز أموالهم ومنع التعامل معهم، وهو ما يضاف للتدابير المنصوص عليها في قائمة العقوبات الموحدة لمجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة، مثلما أوضحه السيد بوجمعة. كما يتضمن النص عدة إجراءات لتعزيز الأحكام المتعلقة بمعاينة الجرائم من طرف ضباط الشرطة القضائية والجهات القضائية، فضلا عن إمكانية تشكيل فرق تحقيق مشتركة، دائمة أو مؤقتة، لإجراء تحقيقات متخصصة، لا سيما المالية، أو إجراء تحقيقات مشتركة مع السلطات المختصة في الدول الأخرى. وفي السياق ذاته، يقترح نص القانون تشديد العقوبات المقررة لبعض الجرائم، و تكييفها لتصبح متناسبة مع خطورة الأفعال المجرمة، حسب وزير العدل. أما فيما يتصل بتعزيز التعاون الدولي، يلزم مشروع هذا القانون السلطات المختصة، بالتعاون وتبادل المعلومات مع نظيراتها بالخارج بشكل تلقائي أو عند الطلب، وفقا للاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف وتماشيا مع الالتزامات الدولية للجزائر. وتولى الجزائر من خلال تعزيز ترسانتها القانونية، أهمية بالغة للاستجابة لتوصيات مجموعة العمل المالي الدولية 'غافي' (GAFI) والخروج في أقرب الآجال من القائمة الرمادية التي وُضعت فيها منذ تشرين الثاني/أكتوبر 2024، بالإضافة إلى تجنب تبعات القرار الأوروبي الأخير بوضع البلاد ضمن الدول ذات المخاطر العليا في هذا المجال. وكانت الجزائر في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2024، قد أدرجت ضمن 'القائمة الرمادية' لدى غافي، والتي تعني أن بها نقائص استراتيجية في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لكنها ملتزمة بإصلاحها بالتعاون مع غافي. وألقت 'غافي' الضوء على عدة ثغرات، منها ضعف الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية، غياب شفافية مصلحة المستفيدين الفعليين للشركات، تدنّي فعالية التبليغ عن المعاملات المشبوهة، بالإضافة إلى قصور في تنفيذ العقوبات المالية ضد تمويل الإرهاب. وفي شباط/فبراير وآذار/مارس 2025، قدّمت غافي عدة تقارير متابعة تفيد بأن الجزائر أحرزت تقدمًا تقنيًّا في معالجة بعض النقائص الناجمة عن تقرير التقييم المتبادل الذي أُجري في عام 2023، لكنها لم تُخرج بعد كافة التقارير الفنية المتعلقة بإصلاح النظام التشريعي والتنفيذي.
سبوتنيك بالعربية
منذ 9 ساعات
- سبوتنيك بالعربية
جونسون يتهم ماكرون بتأجيج أزمة الهجرة في بريطانيا: العبقري الشرير وراء الفوضى
جونسون يتهم ماكرون بتأجيج أزمة الهجرة في بريطانيا: العبقري الشرير وراء الفوضى جونسون يتهم ماكرون بتأجيج أزمة الهجرة في بريطانيا: العبقري الشرير وراء الفوضى سبوتنيك عربي وجّه رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون اتهامات مباشرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، محمّلاً إياه مسؤولية تأجيج أزمة الهجرة غير الشرعية في بريطانيا،... 11.07.2025, سبوتنيك عربي 2025-07-11T22:56+0000 2025-07-11T22:56+0000 2025-07-11T22:56+0000 إيمانويل ماكرون بريطانيا أخبار فرنسا بريكست وفي مقال نشرته صحيفة "الدايلي ميل" البريطانية، زعم جونسون أن ماكرون يجنّد المهاجرين غير الشرعيين ويرسلهم عبر القنال الإنجليزي (بحر المانش) إلى بريطانيا، في محاولة – بحسب تعبيره – لإجبار البريطانيين على التراجع عن خيارهم بالخروج من الاتحاد الأوروبي.وقال جونسون: "من هو العبقري الشرير وراء هذا الإذلال اليومي للدولة البريطانية؟ نعم يا رفاق، هناك مستفيد واحد في نهاية المطاف من هذا الكابوس، وهو إيمانويل ماكرون."وأضاف أن الشبان الذين يصلون على متن قوارب عبر المانش هم بمثابة "وحدات صدمة" جندها ماكرون في "جهاده المستمر ضد بريكست"، مؤكدًا: وتأتي تصريحات جونسون في وقت أعلنت فيه وزارة الداخلية البريطانية أن أكثر من 20 ألف مهاجر غير شرعي عبروا بحر المانش منذ بداية عام 2025، في رقم قياسي مقارنة بالأعوام الماضية. وكان زعيم حزب "الإصلاح البريطاني" نايجل فاراج قد دعا رئيس الوزراء كير ستارمر في مايو لإعلان "حالة طوارئ وطنية" بسبب تدفق المهاجرين، وهو ما اعتبره ستارمر "وضعًا خطيرًا"، دون أن يتخذ موقفًا حاسمًا.يُذكر أن أكثر من 36.8 ألف مهاجر غير شرعي دخلوا بريطانيا في عام 2024 عبر قوارب من المانش، بزيادة قدرها 25% عن عام 2023، فيما سُجل الرقم الأعلى في عام 2022، حين وصل أكثر من 45.7 ألف مهاجر. وتتكبد الحكومة البريطانية ملايين الجنيهات يوميًا لتأمين سكن طالبي اللجوء في الفنادق. بريطانيا أخبار فرنسا سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي إيمانويل ماكرون, بريطانيا, أخبار فرنسا , بريكست
البيان
منذ 10 ساعات
- البيان
حرب مسيّرات شعواء بين روسيا وأوكرانيا
وقتل ثلاثة أشخاص في روسيا بهجمات ليلية بمسيرات أوكرانية، بينما تسبب القصف الروسي لأوكرانيا في سقوط حوالى 15 جريحاً وتضرر عيادة في خاركيف. وقتل مدني في منطقة ليبيتسك وآخر في تولا قرب موسكو، إثر هجمات المسيرات الأوكرانية. وقضى شخص ثالث في قصف مدفعي على منطقة بلغورود الحدودية، وفق السلطات المحلية. وفي المجموع، أسقطت 155 مسيرة أوكرانية ليل الخميس الجمعة، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية. وقال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين، إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت أربع طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا صوب العاصمة الروسية. وأعلنت هيئة الطيران المدني الروسية، تعليق جميع الرحلات الجوية مؤقتاً في ثلاثة مطارات في منطقة موسكو، وهي دوموديدوفو وفنوكوفو وجوكوفسكي. وجرى استئناف الرحلات في وقت لاحق. لن تستخدم هذه الأموال لشراء المعدات فقط، وإنما أيضاً لإنشاء نظام استجابة فعال. ونددت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، بالضربات الروسية الأخيرة على أوكرانيا، معتبرة أنها غير مقبولة، ملوحة بعقوبات أوروبية جديدة في حق موسكو. وذلك بعد يوم من تأكيد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن خطط إرسال قوة حفظ سلام إلى أوكرانيا جاهزة، حال وافقت موسكو وكييف على وقف لإطلاق النار. كما قال دميتري بيسكوف: إن روسيا تترقب الإعلان المهم الذي أوضح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه سيكشفه يوم الاثنين. ومن المنتظر أن يقوم الموفد الأمريكي، كيث كيلوغ، بزيارة رسمية لأوكرانيا اعتباراً من الإثنين، على ما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، غورغي تيخي. وقال الجنرال بوركهارد خلال مؤتمر صحافي:الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو من قال هذا بنفسه.. ذلك لا يعني أنه يتجاهل الدول الأخرى، ولا يعني أيضاً أنه يركز جهوده علينا وحدنا، مشيراً إلى انتهاج روسيا نشاطات هجينة غير تقليدية في تعاملها مع دول الغرب. وأوضح أن روسيا لا تهدد فرنسا، القوة النووية المحمية بسياسة الردع، بهجوم مباشر وقوي على أراضيها، لكنها تلجأ إلى خيارات متعددة مثل التضليل الإعلامي والهجمات الإلكترونية وأعمال التجسس. وقالت بوب: مرت ثلاث سنوات ونصف السنة على الصراع.. أعتقد أن من الإنصاف القول إن الجميع منهكون، ونسمع ذلك حتى من الأوكرانيين الذين يعانون من الهجمات المستمرة على مدنهم، والذين نزح كثيرون منهم مرات عدة.. لكن الرد على ذلك يجب أن يكون السلام، لأنه في نهاية المطاف، من دون السلام، لن تكون هناك نهاية، ليس فقط لطلبات التمويل، بل أيضاً لدعم الشعب الأوكراني.
