حركات المقاومة الفلسطينية تدين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على اليمن

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 6 أيام

• صدى البلد

قوات الاحتلال تنفذ عمليات هدم في قرية خربثا المصباح غرب رام الله

عرضت قناة القاهرة الإخبارية ، خبرا عاجلا يفيد بأن قوات الاحتلال تنفذ عمليات هدم في قرية خربثا المصباح غرب رام الله. وقالت حركة المجاهدين الفلسطينية، إنها تدين بشدة العدوان الصهيوني الجديد الذي استهدف مواقع ومنشآت مدنية في اليمن الشقيق. واعتبرت ذلك امتداد للعدوان على شعبنا وأمتنا، مجددة تضامنها وقوفها مع أهلنا في الشعب اليمني المجاهد. وذكرت الحركة : نشيد بالرد اليمني السريع والضربات اليمنية الصاروخية التي استهدفت عمق الكيان الغاصب، وأدخلت الرعب في أوساط ملايين الصهاينة، وأضافت فشلاً جديدا للمنظومات الدفاعية الصهيونية. كما ذكرت الجبهة الشعبية: ندين بأقسى العبارات العدوان الصهيوني الواسع على اليمن، والذي استهدف بنية تحتية مدنية ومحطات كهرباء وموانئ الحُديدة ورأس عيسى والصليف، في جريمة غادرة جديدة تُضاف إلى سجل الاحتلال الدموي الذي يواصل سياساته الفاشلة التي لم تُجدِ نفعاً في الماضي، ولن تحقق له أي مكاسب الآن، بل ستزيد اليمن إصراراً على مواصلة معركة إسناد غزة. اما لجان المقاومة في فلسطين فقالت : "ندين بأشد العبارات العدوان الصهيوني الإجرامي الذي استهدف عدة منشآت مدنية يمنية ، ونعتبره محاولة صهيونية بائسة لفرض معادلات جديدة خاصة بعد ضربات موجعة للقوات المسلحة اليمنية في قلب كيان العدو المجرم ". وأردفت المقاومة الفلسطينية: "نبارك الرد اليمني بإطلاق صاروخين على مطار "بن جريون" وهو الرد الذي جاء أسرع مما يتوقع الصهاينة، مما أثار الذعر والارتباك في صفوفهم ويعتبر فشلاً إستخباراتيا جديداً للمنظومة الأمنية والدفاعية الصهيونية، ويثبت أن اليمن قادر وبكل قوة على رسم معادلات إستراتيجية جديدة عنوانها أنه لا عدوان على غزة واليمن دون رد وعقاب". وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: نحو 20 طائرة حربية شنت هجمات باستخدام أكثر من 50 ذخيرة، على أهداف تابعة للحوثيين في موانئ الحُديدة، رأس عيسى، الصليف، ومحطة الكهرباء.

صدى البلد

منذ 6 أيام

• صدى البلد

حركات المقاومة الفلسطينية تدين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على اليمن

قالت حركة المجاهدين الفلسطينية أنها تدين بشدة العدوان الصهيوني الجديد الذي استهدف مواقع ومنشآت مدنية في اليمن الشقيق. واعتبرت ذلك امتداد للعدوان على شعبنا وأمتنا، مجددة تضامنها وقوفها مع أهلنا في الشعب اليمني المجاهد. ذكرت :نشيد بالرد اليمني السريع والضربات اليمنية الصاروخية التي استهدفت عمق الكيان الغاصب وأدخلت الرعب في أوساط ملايين الصهاينة وأضافت فشلاً جديدا للمنظومات الدفاعية الصهيونية. كما ذكرت الجبهة الشعبية: ندين بأقسى العبارات العدوان الصهيوني الواسع على اليمن، والذي استهدف بنية تحتية مدنية ومحطات كهرباء وموانئ الحُديدة ورأس عيسى والصليف، في جريمة غادرة جديدة تُضاف إلى سجل الاحتلال الدموي الذي يواصل سياساته الفاشلة التي لم تُجدِ نفعاً في الماضي، ولن تحقق له أي مكاسب الآن، بل ستزيد اليمن إصراراً على مواصلة معركة إسناد غزة. اما لجان المقاومة في فلسطين فقالت :"ندين بأشد العبارات العدوان الصهيوني الإجرامي الذي استهدف عدة منشآت مدنية يمنية ونعتبره محاولة صهيونية بائسة لفرض معادلات جديدة خاصة بعد الضربات المباركة للقوات المسلحة اليمنية في قلب كيان العدو المجرم ". أردفت "نبارك الرد اليمني بإطلاق صاروخين على مطار "بن جريون" وهو الرد الذي جاء أسرع مما يتوقع الصهاينة مما أثار الذعر والارتباك في صفوفهم ويعتبر فشلاً إستخباراتيا جديداً للمنظومة الأمنية والدفاعية الصهيونية ويثبت أن اليمن قادر وبكل قوة على رسم معادلات إستراتيجية جديدة عنوانها أنه لا عدوان على غزة واليمن دون رد وعقاب". وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: نحو 20 طائرة حربية شنت هجمات باستخدام أكثر من 50 ذخيرة، على أهداف تابعة للحوثيين في موانئ الحُديدة، رأس عيسى، الصليف، ومحطة الكهرباء.

بيروت نيوز

٢٥-٠٥-٢٠٢٥

• بيروت نيوز

السلاح الفلسطيني في لبنان… مِن اتفاق القاهرة إلى سقوط الأسد

كتبت' النهار': مشكلة السلاح الفلسطيني لم تبدأ فصولها مع تدفق اللاجئين الفلسطينيين إلى لبنان عام 1948، وإن كان المنعطف الحاسم جاء عام 1969 حين وقّعت «منظمة التحرير» الفلسطينية «اتفاق القاهرة» مع الدولة اللبنانية بوساطة مصرية. منح الاتفاق الفصائل حرية التحرك العسكري جنوباً، وصلاحيات أمنية داخل المخيمات؛ فأسّس عملياً لـ«دولة داخل الدولة»، بحسب ما يقول معارضو الوجود الفلسطيني المسلح في لبنان. وعلى الرغم من أن البرلمان اللبناني ألغى الاتفاق عام 1987، فلم يتغير الواقع كثيراً. فقد ظلّت المخيمات خارج سلطة الدولة، وبقي الجيش اللبناني ممنوعاً من دخولها. لم يبقَ السلاح الفلسطيني بمنأى عن الساحة اللبنانية، بل شارك بفاعلية كبيرة في الحرب الأهلية، وكان هدفاً مباشراً للهجمات الإسرائيلية، خصوصاً في اجتياحَي 1978 و1982. وفي 2007، خاض الجيش اللبناني معركة دامية ضد تنظيم «فتح الإسلام» داخل مخيم نهر البارد، انتهت بانتصار عسكري مكلف للجيش. يتوزع الوجود المسلح الفلسطيني على 12 مخيماً رئيسياً، معظمها خارج سيطرة الدولة اللبنانية. تتصدّر المشهد فصائل مثل «فتح»، و«حماس»، و«الجهاد الإسلامي»، و«الجبهة الشعبية». أما خارج المخيمات، فتنشط فصائل مدعومة من النظام السوري، أبرزها «القيادة العامة» و«الصاعقة» التي فقدت معظم مواقعها بعد سقوط نظام الأسد، أو تقلص نفوذها، مطلع 2025،بتحرك من الجيش اللبناني الذي فكك جميع القواعد العسكرية خارج المخيمات. في جنوب صيدا، مخيم عين الحلوة الذي يؤوي أكثر من 80 ألف نسمة ليس مجرد تجمع للاجئين، بل مسرح دائم للاشتباك بين الواقع واللادولة، وبين الفصائل الفلسطينية والجماعات المتشددة.هنا، في المخيم، تذوب السيادة اللبنانية عند مداخل المخيم، لتبدأ سلطة الفصائل وأمزجة المجموعات المسلحة، في ظل «اتفاق غير مكتوب» يمنع الجيش اللبناني من الدخول، ويمنح الفصائل إدارة أمنية داخلية مشوبة بالفوضى. وأبرز الفصائل الإسلامية في المخيم: «عصبة الأنصار» و «جند الشام».. ووفقاً لمصادر لبنانية، فإن عين الحلوة يضم خلايا نائمة وأسلحة ثقيلة تتجاوز إمكانات الأمن الفلسطيني المشترك.. شهد شهر كانون الأول 2024 تطوراً ميدانياً لافتاً حين تمكن الجيش اللبناني من دخول مواقع لـ«الجبهة الشعبية – القيادة العامة» في شرق لبنان، وصادر مخازن سلاح ضمن اتفاق مع السلطات اللبنانية. كما صادر الجيش صواريخ وأعتدة في شمال لبنان. وفي كانون الثاني 2025، انتُخب قائد الجيش جوزاف عون رئيساً للجمهورية، معلناً أن «احتكار الدولة للسلاح» هدفٌ غير قابل للتفاوض. ويؤكد مدير مركز «تطوير» للدراسات، هشام دبسي، أن السلاح الفلسطيني في لبنان ينقسم إلى ثلاث فئات، هي: «سلاح (منظمة التحرير)، وهو الأكثر انضباطاً، ويعمل ضمن جهاز الأمن الوطني الفلسطيني بتنسيق مع الدولة»، و«السلاح المرتبط سابقاً بالنظام السوري، والذي فقد قاعدته الشعبية وسلّم مواقعه بهدوء»، إضافة إلى «السلاح الإسلامي والمتطرف، وهو الأخطر، ويتوزع بين (حماس)، و(الجهاد)، وكيانات مثل (فتح الإسلام)، و(جند الشام)، و(أنصار الله)». ويشدد دبسي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أن «(منظمة التحرير) مستعدة للتجاوب مع أي خطة لبنانية جدية لضبط السلاح»، ويضيف: «بمجرد أن تعلن الحكومة اللبنانية خطة واضحة، سيلتزم بها الرئيس محمود عباس وكل المؤسسات الفلسطينية».ويصف دبسي الفصائل المرتبطة بالنظام السوري، مثل «القيادة العامة» و«فتح الانتفاضة»، بأنها «أيتام النظام السوري». ويشير إلى أن هذه المجموعات فقدت نفوذها بعد سقوط نظام بشار الأسد. وتسعى الآن إلى التكيّف أو العودة إلى المظلة الفلسطينية الرسمية.. يوضح العميد المتقاعد منير شحادة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الخطر الأكبر «يكمن داخل المخيمات، حيث تنتشر جماعات متشددة خارجة عن سيطرة السلطة الفلسطينية». ويضيف: «حتى لو أصدر محمود عباس أمراً بنزع السلاح، فإن التنفيذ على الأرض مستحيل دون توافقات أمنية دقيقة». ويؤكّد شحادة أن الجيش اللبناني لا يدخل عمق المخيمات، ليس من باب التقصير، بل لحماية الاستقرار الداخلي. ويقترح شحادة «حلاً يقوم على مفاوضات مباشرة بين الدولة اللبنانية، والسلطة الفلسطينية، وقيادات الفصائل، بهدف الوصول إلى صيغة تُخرج السلاح تدريجياً دون تصعيد». وعلى الرغم من تصريحات الطرفين اللبناني والفلسطيني خلال زيارة الرئيس محمود عباس إلى بيروت ولقائه الرئيس اللبناني جوزاف عون بضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، ونزعه من المخيمات، فإن المسألة لم تتحول إلى قرار ناجز بعد. وتتعدد العوائق بين ذاكرة دموية (صبرا وشاتيلا، ونهر البارد)، وانقسام فلسطيني داخلي، ووجود نموذج لبناني مسلح هو «حزب الله»… تجعل من أي نقاش حول نزع السلاح الفلسطيني بوابةً محتملة لنقاش أشمل.