
جنيف: إشادة بالتزام المغرب وتعاونه "المتميزين" مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش فعالية موازية، قال مدير مركز التفكير الدولي إنه تشرف بالعمل بشكل وثيق مع المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان على مدى عدة سنوات، بما في ذلك السنة الماضية، من خلال تنظيم حدثين كبيرين، أحدهما في مراكش والآخر في الرباط.
وذكر بأن فعالية مراكش ركزت على مسألة الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، وتوجت باعتماد الإطار التوجيهي لمراكش.
وأوضح أن الأمر يتعلق بـ"وثيقة توجيهية دولية جديدة مهمة للغاية، وتهدف إلى مساعدة جميع بلدان العالم على الاقتداء بالنموذج الجيد للمغرب ووضع آليات وطنية فعالة للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع".
وأكد المدير التنفيذي لمنظمة "مجموعة الحقوق العالمية"؛ وهي مختبر أفكار مقره في جنيف، وتعد إحدى المنظمات الدولية القليلة المكرسة حصريا لحقوق الإنسان، أن الأمر لا يتعلق هنا سوى بجزء من "الالتزام والتعاون المتميزين للمغرب مع الأمم المتحدة ومنظومتها لحقوق الإنسان، بما في ذلك آليات حماية حقوق الإنسان".
وأشار إلى أنه، ومنذ عقود، "يعد المغرب أحد البلدان الرائدة هنا في جنيف، ويعمل بنشاط داخل مجلس حقوق الإنسان، كما يتضح ذلك من خلال رئاسة المملكة لمجلس حقوق الإنسان العام الماضي".
من جهتها، أعربت مديرة مكتب تمثيلية صندوق الأمم المتحدة للسكان بجنيف، بيرنيل فينغر، عن "امتنانها الكبير" للحكومة المغربية، مؤكدة أن منظمتها "تقدر كثيرا التعاون مع المغرب".
وقالت، في تصريح مماثل على هامش هذه الفعالية الموازية التي نظمها صندوق الأمم المتحدة للسكان والبرتغال ومنظمة "مجموعة الحقوق العالمية"، وتميزت بإطلاق تقرير جديد حول الشراكة بين صندوق الأمم المتحدة للسكان والآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال التوصيات المتعلقة بحقوق الإنسان لتعزيز المساواة بين الجنسين والحق في الصحة الجنسية والإنجابية، إن المغرب وصندوق الأمم المتحدة للسكان يجمعهما "تعاون وثيق جدا" في هذا المجال، ويشتغلان منذ فترة طويلة جدا على هذه الآليات.
ومن بين الدول التي يغطيها التقرير، يبرز المغرب كـ"نموذج ناجح" في التنسيق بين مختلف القطاعات والفاعلين المحليين. ووفقا للتقرير، فإن المغرب يمثل واحدة من أنجح التجارب في مجال تحويل التوصيات المتعلقة بحقوق الإنسان إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع.
(ومع: 01 يوليوز 2025)
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


هبة بريس
منذ 41 دقائق
- هبة بريس
الحكومة تحين الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة
هبة بريس تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل. ويندرج مشروع هذا القانون في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. كما يأتي هذا المشروع لمواكبة التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، تحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة.


المغرب اليوم
منذ ساعة واحدة
- المغرب اليوم
السجن لمؤرخ جزائري بسبب وصف الأمازيغية بـ"صنيعة فرنسية صهيونية"
الجزائر -المغرب اليوم أصدرت محكمة الجنح بالعاصمة الجزائرية الخميس، حكماً بالسجن 5 سنوات مع التنفيذ وغرامة باهظة، ضد أستاذ التاريخ المعروف محمد الأمين بلغيث، بتهمة «المس برموز الوحدة الوطنية». في غضون ذلك، ناشد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الجزائر، من جديد، الإفراج عن الكاتب مزدوج الجنسية بوعلام صنصال الذي يُعد أحد رموز التوترات الحالية بين البلدين. وبدأت محاكمة محمد الأمين بلغيث، قبل أسبوع، في محكمة «الدار البيضاء»؛ حيث طالبت النيابة العامة بالحكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات نافذة، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 700 ألف دينار جزائري (نحو 6 آلاف دولار). وذلك على خلفية تصريح أدلى به لقناة تلفزيونية عربية، وصف فيه الأمازيغية والمتحدثين بها بـ«صنيعة فرنسية صهيونية»، كما نعت المهاجرين الجزائريين المقيمين في فرنسا بـ«الحركيين»، وهو توصيف يُطلق على فئة من الجزائريين الذين تعاونوا مع الاستعمار الفرنسي ضد «ثورة التحرير» (1954 – 1962). وأثار كلامه سخطاً في الجزائر. وأدانت شخصيات سياسية وثقافية وتاريخية، إضافة إلى «المحافظة السامية للغة الأمازيغية»، ما عدته «موقفاً آيديولوجياً وسياسياً معروفاً لدى المؤرخ»، المثير للجدل، الذي يخفي رفضه لتدريس اللغة الأمازيغية التي ينطق بها الملايين في البلاد. وبعد عرضه على القضاء، في 3 مايو (أيار) الماضي، تم وضع محمد الأمين بلغيث رهن الحبس المؤقت. وفي بيان صدر في اليوم نفسه، أوضحت النيابة لدى محكمة «الدار البيضاء»، أن المتهم يُتابع بتهم تتعلق بـ«أفعال تستهدف الوحدة الوطنية، من خلال مهاجمة رموز الأمة والجمهورية، والمساس بالوحدة الوطنية، ونشر خطاب الكراهية والتمييز عبر تكنولوجيات الإعلام والاتصال». وأحدثت «قضية بلغيث» انقساماً داخل الطيف السياسي الجزائري، بين من استنكر تصريحاته واعتبر سجنه «رسالة ردع لكل من يهاجم مكونات الهوية الوطنية»، ومَن رفض اللجوء إلى العقوبات»، بحجة أن «الرأي يُرد عليه بالنقاش، لا بتفعيل القانون».ودعا عبد القادر بن قرينة، رئيس «حركة البناء الوطني»، إلى إطلاق سراحه، مشيداً بـ«وطنيته»، ومحذراً من «استغلال الأزمة لأغراض سياسية من قبل خصومه الآيديولوجيين». في المقابل، عبّرت أحزاب متجذرة في منطقة القبائل الناطقة بالأمازيغية، مثل «جبهة القوى الاشتراكية»، و«التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» عن الغضب الشديد ضد بلغيث، ووصفت تصريحاته بأنها «طعن في ثوابت الأمة وتحريض على الكراهية».تزامنت هذه القضية مع إجراءات رقابية اتخذتها «السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري»، من بينها توقيف قنوات تلفزيونية بسبب محتوى عنصري، ما يعكس تشدداً حكومياً متزايداً في مواجهة خطاب الكراهية في الإعلام. كما سلَّطت «قضية بلغيث» الضوء على توترات عميقة في الجزائر حول الهوية واللغة، وعلى الانقسام الحاد بين المدافعين عن «حرية التعبير» من جهة، والمدافعين عن «الثوابت الوطنية» من جهة أخرى، في ظل سياق داخلي وإقليمي مشحون.من جانبها، جددت فرنسا مناشدتها للجزائر الإفراج عن الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال، بعد أن ثبَّت القضاء، يوم الثلاثاء الماضي، الحكم الابتدائي الصادر بحبسه 5 سنوات نافذة، على خلفية تصريحات زعم فيها أن «أجزاء من الغرب الجزائري تعود تاريخياً إلى المغرب». وتحدث وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الخميس، عن الكاتب قائلاً: «السلطات الجزائرية أمام خيار المسؤولية والإنسانية والاحترام، وهو خيار يجب أن تتخذه دون تأخير»، بحسب ما نقلته مواقع إخبارية فرنسية.وأضاف بارو: «ندعوهم إلى ذلك منذ أشهر، مع رئيس الجمهورية، بالنظر إلى الحالة الصحية وسنّ مواطننا، الذي يمكن أن يُفرج عنه ليتلقى العلاج». وكرر تقريباً العبارات ذاتها التي صدرت عنه يوم الثلاثاء الماضي، بعد صدور الحكم، حين وصف الإدانة بأنها «غير مفهومة ولا يمكن تبريرها»، خلال جلسة في «الجمعية الوطنية» الفرنسية. واعتقل الكاتب السبعيني في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمطار العاصمة الجزائرية لحظة عودته من باريس. واتهمته النيابة في البداية بـ«المس بالوحدة الوطنية والسلامة الترابية»، بسبب تصريحات لمنصة إخبارية فرنسية مقربة من اليمين الفرنسي المتشدد، زعم فيها أن «أجزاء كبيرة من غرب الجزائر تعود إلى المغرب»، وأن الاستعمار الفرنسي «اجتزأها». وقبيل أيام من موعد محاكمته الأولى، استدعاه قاضي التحقيق ووجه له تهمة إضافية تتعلق بإرسال تقارير وفيديوهات إلى السفير الفرنسي السابق لدى الجزائر، تتناول ملفات تخص الاقتصاد الجزائري. واعتبرت النيابة هذا الفعل بمثابة «تسريب أسرار إلى جهة أجنبية»، مشيرة إلى أن صنصال شغل سابقاً منصباً رفيعاً في وزارة الصناعة، علماً بأن صاحب رواية «قرية الألماني» (2008) رفض أن يترافع عنه محامٍ. قد يهمك أيضــــــــــــــا


هبة بريس
منذ ساعة واحدة
- هبة بريس
الحكومة تعيد تنظيم المجلس الوطني للصحافة
هبة بريس تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل. ويأتي هذا المشروع، لتعزيز الانسجام مع أحكام الدستور ذات الصلة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والنشر لاسيما الفصول 25و27و28، واستنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، ووعيا بالحاجة إلى تأمين استمرارية المجلس في مهمته المتمثلة في التنظيم الذاتي للمهنة والرقي بأخلاقياتها وتحصين القطاع بكيفية ديمقراطية ومستقلة. ويهدف مشروع هذا القانون إلى تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.24 المؤرخ في 10 مارس 2016، حيث حافظ على الطابع المهني المستقل للمجلس، مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، ولاسيما في ما يتعلق بممارسة سلطته التنظيمية الذاتية على قطاع الصحافة والنشر.