اسماعيل الشريف : خطة الثلث
يعطيك من طرف اللسان حلاوة، ويروغ منك كما يروغ الثعلب – صالح عبد القدوس.
كانت خطة الرئيس الأمريكي السابق بايدن، ووزير خارجيته الباهت بلينكن، لإنهاء المجزرة في غزة تقوم على وقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى، وتمكين السلطة الفلسطينية من حكم القطاع. وفي المقابل، يكافأ الكيان باتفاق تطبيع يُبرم لاحقًا مع المملكة العربية السعودية الشقيقة. أمر بايدن نتن ياهو بتوقيع الاتفاق، فامتثل ووقّع.
ثم جاء ترامب، محمولًا على أصوات العرب والمسلمين بعدما ادّعى أن زمن الحروب قد ولّى. لكنه، في فبراير، وخلال أول اجتماع له مع مجرم الحرب نتن ياهو، فاجأ العالم بطرح خطة لترحيل الفلسطينيين من غزة، وتحويلها إلى «ريفيرا الشرق الأوسط» تحت إدارة أمريكية، ومنح ضوءًا أخضر لنتن ياهو لتمزيق الاتفاق والعودة إلى الإبادة الجماعية. غير أن خطته سقطت في مهدها، بفضل موقف صلب لجلالة الملك. ومع ذلك، لم ييأس ترامب، وتحول شعار الحرب المعلن لدى الصهاينة: «تنفيذ رؤية الرئيس الأمريكي».
وفي أيار الماضي، أطلق مجلس الحرب الصهيوني خطته المسماة «عربات جدعون»، التي تهدف إلى اجتياح قطاع غزة وتهجير أهله قسرًا. وقبيل توجه نتن ياهو للقاء ترامب الأسبوع الماضي، صرّح من على سلم الطائرة بأنه أصدر أمرًا لرئيس أركانه، إيال زامير، بإعداد خطة لاحتلال القطاع وترحيل سكانه. وبرأيي، كانت هذه الرسالة موجهة إلى ترامب، وكأن لسان حاله يقول: «أنا أنفّذ خطّتكم، يا فخامة الرئيس»، لا سيما أن الاجتماع بين الرجلين لم يسفر عن أي إعلان لموافقة نتن ياهو على وقف الحرب.
نشرت صحيفة «هآرتس» تقريرًا كشفت فيه أن قوات الاحتلال بدأت ببناء مدينة تهدف إلى فصل المدنيين الغزيين عن المقاتلين، عبر دفعهم بالقوة إلى تلك المدينة، واعتبار كل من يبقى خارجها هدفًا عسكريًا مشروعًا. وتُعد هذه الخطوة جزءًا من خطة «عربات جدعون»، والتي تتضمن إنشاء ما سمّيت بـ»المدينة الإنسانية»، وهي مجموعة خيام تُقام في أقصى جنوب رفح، يُجمع فيها سكان غزة بعد تصنيفهم باستخدام تقنيات التعرف على الوجوه، مع قتل كل من يُعرّف على أنه مقاتل، ثم التحضير لتهجير سكان معسكر الاعتقال هذا كما يزعمون زورًا أنها «طوعية».
ومنذ ذلك الحين، بدأ جيش الاحتلال في تدمير المنازل وتسويتها بالأرض. وتشير صور الأقمار الصناعية إلى أن نحو 12,800 منزل قد تم تسويته بالكامل، في حين تُركت بعض المنشآت الخدمية، كالمراكز الصحية والمدارس، قائمة. وتواصل الفرق الهندسية إزالة الأنقاض، وبناء أسوار تحيط بالمنطقة، وإنشاء ممرات ضيقة بين الركام تؤدي إليها. كما نُصبت بوابات حديدية مزوّدة بتقنيات التعرف على الوجوه، وألحقت بها رشاشات آلية متمركزة.
ستُنصب خمسمئة ألف خيمة، وهو عدد يقارب سكان غزة، وستُنفّذ الخطة على مراحل، تبدأ بإيواء ستمئة ألف فلسطيني من منطقة المواصي، يليهم سكان شمال القطاع. وسيُمنع السكان من مغادرة المعسكر إلا عبر الهجرة إلى دول أخرى، بينما تُقدّم لهم حصص أسبوعية من الطعام ومواد التنظيف وبعض الأدوية. وستُتاح للمنظمات الدولية فرصة المشاركة في الإغاثة، على أن تتولى إدارة مدنية الإشراف على المعسكر، فيما تُكلّف قوات الاحتلال بمهام الأمن.
تُنفّذ هذه الخطة رغم المعارضة الدولية والداخلية، ورغم كلفتها الباهظة التي تُقدَّر بنحو ملياري دولار، ورفض الجيش لها. ومع ذلك، يمضي نتن ياهو قدمًا في تنفيذها، في ظل صمت أمريكي مطبق يُفهم منه أنه ضوء أخضر للمضي بها. ولهذا، يرفض نتن ياهو اليوم بشدة أي وقف دائم لإطلاق النار، ويصر على وقف مؤقت فقط، يستغله لتنفيذ مشروعه الذي يحتاج إلى ما بين ثلاثة إلى خمسة أشهر، ثم يعود بعدها إلى المجزرة. وفي الأثناء، يُمارَس الضغط على سكان «معسكر الاعتقال» لدفعهم إلى الهجرة.
في زمن روسيا القيصرية، ظهرت خطة موجّهة ضد اليهود عُرفت بـ»خطة الثلث»، تقضي بقتل ثلث اليهود، وتهجير ثلثهم، ودمج الثلث الأخير قسرًا في المجتمع. لتتلقفها دول الاستعمار وأنظمة الفصل العنصري، واعتبرتها نموذجًا لإبادة الهوية ومحو الوجود. وللمفارقة التاريخية، أن روسيا ذاتها التي أنجبت تلك السياسة القاتلة، كانت لاحقًا من بين أبرز من حارب النازية دفاعًا عن اليهود. واليوم، تتكرر المأساة في صورة أكثر وقاحة، إذ ينفّذ الصهاينة ذات الخطة ضد الفلسطينيين، لتُثبت أن الصهيونية والنازية وجهان لعملة واحدة.
لقد تحوّلت غزة إلى مستنقع يغرق فيه جيش الاحتلال، ولا أحد يُفشل مخططاته سوى أولئك المقاتلين وحدهم، الثابتين في الميدان، الذين يبددون أوهام النصر ويقلبون المعادلات. ــ الدستور
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ 30 دقائق
- Amman Xchange
صوت التمرد التجاري أصبح أكثر وضوحًا*د.عدلي قندح
الدستور بينما كانت العولمة تمضي بهدوء نسبي في ظل نظام اقتصادي متمركز حول الدولار والقيادة الأميركية، فجّرت إدارة ترامب الثانية، في منتصف عام 2025، موجة من القرارات الجمركية الصادمة، أُرسلت، قبل أيام، كرسائل رسمية إلى 22 دولة وتكتل اقتصادي. هذه الرسائل لم تكن مجرد إخطارات اقتصادية، بل حملت في طيّاتها إشارة واضحة: أميركا لم تعد تقبل بقواعد اللعبة القديمة، وتريد إعادة صياغة النظام التجاري العالمي بما يخدم مصالحها فقط. لكن الردود لم تأتِ هذه المرة كما كانت في الماضي هادئة أو مترددة أو دبلوماسية بل جاءت على هيئة تمرد اقتصادي منظم، امتد من ساو باولو إلى القاهرة، وعبّر عن روح عالم جديد يتشكل، بعيدًا عن الهيمنة الأحادية. جاءت رسائل ترامب بصيغة إنذار واضح :»الولايات المتحدة لن تقبل بالعجز التجاري، ومن يقيّد بضاعتنا، سنقيّده بأقسى منها.» وقد شملت الرسوم التهديدية ما يلي: أولا، 50 ٪ على صادرات البرازيل بحجج سياسية وتجارية؛ وثانيا، 30 ٪ على الاتحاد الأوروبي والمكسيك تبدأ في 1 أغسطس 2025؛ وثالثا، تهديدات بفرض تعريفات على الصناعات التكنولوجية الحيوية في الصين والهند؛ ورابعا، حديث عن مراجعة «اتفاقيات التجارة الحرّة القديمة» التي «استُغلت» من الدول الأخرى بحسب وصفه. الرسائل لم تترك مجالًا للالتباس: ترامب يستخدم التعرفة الجمركية كسلاح جيوسياسي، لا كأداة مالية فحسب. وفي مشهد بدا أشبه بالإعلان عن مرحلة ما بعد الأحادية، كانت البرازيل أول دولة تعلن التمرّد الرسمي: رفضت ما وصفته بـ»الابتزاز الجمركي»، وقررت تفعيل قانون المعاملة الاقتصادية بالمثل، فأوقفت بعض أشكال التجارة الثنائية مع الولايات المتحدة، وبدأت بالتعاون مع الصين وروسيا في تنفيذ خطة التخلّي التدريجي عن الدولار في التسويات التجارية. وترافق ذلك مع تذبذب في سعر الريال البرازيلي، لكنه ما لبث أن استعاد توازنه بدعم من البنك المركزي واستبدال بعض الاحتياطات بالدفع باليوان ضمن اتفاقات BRICS Pay. الاتحاد الأوروبي تلقّى صفعة تعريفة بنسبة 30 ٪، الأمر الذي هدد صادرات تفوق 100 مليار دولار إلى أميركا. جاء رد الفعل الأوروبي على مراحل: بدايةً بتجميد الرد الفوري وانتظار نتائج المفاوضات، ثم إعداد حزمة ردود بقيمة 72 مليار يورو في حال لم يتم التراجع عن القرار، وكانت فرنسا في طليعة الداعين للمواجهة، بينما سعت ألمانيا لتفادي حرب تجارية شاملة. وفي خلفية المشهد، هناك إدراك أوروبي متزايد بأن النظام العالمي لم يعد مرهونًا فقط بالجلوس إلى الطاولة الأميركية. الصين والهند، عوضًا عن الرد العلني المباشر، شرعتا في تنفيذ تحوّل استراتيجي صامت، وذلك من خلال تفعيل نظام BRICS Pay كنظام بديل لـSWIFT، وتسوية العقود التجارية الكبرى بالعملات المحلية (اليوان والروبية)، وتقليص الاعتماد على السندات الدولارية والبدء بتجارب رقمية في التمويل الثنائي. الهند، التي لطالما اتبعت سياسة وسطية، وجدت نفسها تنجذب نحو التكتل الآسيوي الجديد، حيث الاستقلال المالي والسياسي عن الغرب. ومثلت اتفاقيات مصر والصين الأخيرة أول اختراق فعلي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للنظام المالي الدولي الأحادي، حيث تم توقيع مذكرات تفاهم لبدء التجارة باليوان، وإصدار سندات Panda Bonds بالعملة الصينية، ودعم نظام المدفوعات الرقمية عبر البنوك المركزية. وقد تضاعفت التجارة الثنائية بنسبة 19.5 ٪ خلال 2024–2025، وأعلنت مصر نيتها الانضمام الكامل إلى شبكة BRICS Pay بحلول نهاية 2025. رغم صعود الدولار لحظيًا بعد إعلان الرسوم كملاذ آمن، إلا أن إشارات التآكل ظهرت بوضوح. فمن ناحية، هبطت نسبة الدولار في الاحتياطات العالمية من 71 ٪ (1999) إلى 59 ٪ (2021)، وقد تنخفض لأقل من 55 ٪ بنهاية 2025، ووقعت أكثر من 40 دولة حول العالم اتفاقيات ثنائية لتسوية التجارة بعملات غير الدولار منذ 2022، وبدأت نظم بديلة للدفع مثل BRICS Pay وCIPS الصينية تتوسع. بذلك، فإن قوة الدولار لم تعد مطلقة، بل بدأت تدخل مرحلة التحول من مركز الهيمنة إلى أحد الأعمدة ضمن نظام متعدد العملات. كل المؤشرات تشير إلى أننا دخلنا مرحلة تفكك الهيمنة الأميركية الأحادية، وتشكّل نظام جديد تحكمه تكتلات إقليمية ناشئة (BRICS، الاتحاد الأوراسي، منظمة شنغهاي)، وعملات وطنية وقومية تُستخدم في التسوية، وتحالفات جنوب–جنوب تعيد توزيع القوة والنفوذ. من ساو باولو إلى القاهرة، ومن نيودلهي إلى موسكو، صوت «التمرد التجاري» أصبح أكثر وضوحًا من أي وقت مضى. ولم تكن الرسوم الجمركية التي أطلقها ترامب مجرد أدوات تفاوض، بل كانت بمثابة صافرة البدء لنهاية حقبة وبداية أخرى. العالم لم يعد يقبل بأن يُدار بعملة واحدة، أو بمنصة واحدة، أو بقواعد تكتبها قوة واحدة. إنه عصر التعددية الجيو-اقتصادية، حيث كل دولة تسعى لحجز مقعدها وفق شروطها، لا شروط واشنطن.
Amman Xchange
منذ 4 ساعات
- Amman Xchange
باول يطلب مراجعة تكاليف تجديد مقر «الفيدرالي» وسط انتقادات إدارة ترمب
طلب جيروم باول، رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، من المفتش العام للبنك المركزي الأميركي مراجعة التكاليف المتعلقة بتجديد مقر «الاحتياطي الفيدرالي» التاريخي في واشنطن، وسط تصاعد انتقادات مسؤولين بإدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لطريقة إدارة البنك المركزي. وجاء الطلب الموجّه إلى مفتش «الاحتياطي الفيدرالي»، مايكل هورويتز، وفقاً لمصدر مطلع، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك بعد رسالة وجهها مدير مكتب الإدارة والموازنة، راسل فوغت، إلى باول الأسبوع الماضي، أشار فيها إلى أن الرئيس دونالد ترمب «قلق للغاية» بشأن تجاوز التكاليف في مشروع التجديد الذي بلغت قيمته 2.5 مليار دولار، وفق «رويترز». وفي مادة نُشرت على موقع «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الجمعة، وصف «البنك» التحديات المرتبطة بإعادة تأهيل مبنى «مارينر إس. إكليس» التاريخي الذي يبلغ عمره نحو 100 عام، والمبنى المجاور له في شارع «الدستور» بالعاصمة الأميركية. يُذكر أن مكتب الإدارة والموازنة لا يملك رقابة على «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي يمول عملياته بشكل مستقل عن عملية الاعتمادات في الكونغرس. كما يمنح قانون «الاحتياطي الفيدرالي» مجلس المحافظين المكون من 7 أعضاء السيطرة على المباني والمشروعات ذات الصلة، مع إشراف من الكونغرس ومن مفتش عام مستقل يتابع عمليات التجديد طوال فترة التنفيذ. لكن انتقادات فوغت تمثل تصعيداً من إدارة ترمب ضد باول و«الاحتياطي الفيدرالي» بشكل عام. وقد أبدى ترمب غضبه من رفض «البنك المركزي» خفض أسعار الفائدة وفق جدول زمني يحدده هو، في حين يصر مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» على عدم خفض الفائدة حتى يتضح ما إذا كانت الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على شركاء التجارة الأميركيين ستعيد تفجير التضخم أم لا. وقد طالب ترمب باول بالاستقالة، لكنه لا يمتلك صلاحية إقالته بسبب خلاف في السياسة النقدية. يذكر أن باول، الذي رشحه ترمب في أواخر 2017 لقيادة «الاحتياطي الفيدرالي»، ورشّحه لمدة ثانية الرئيس جو بايدن بعد 4 سنوات، قد أعلن عزمه على إتمام ولايته التي تنتهي في 15 مايو (أيار) المقبل. وتضمن ملف «الأسئلة الشائعة» الذي نشره «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الجمعة، نقاطاً عدة تناولها فوغت وبول خلال جلسة استماع حديثة في الكونغرس، حيث أوضح باول، على سبيل المثال، أنه خلافاً لبعض التقارير الصحافية، لم تركَّب مصاعد خاصة لنقل المسؤولين إلى غرفة طعام خاصة. يُذكر أن مبنى «إكليس»، المقر الرئيسي لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، بُني خلال إدارة الرئيس الأميركي الأسبق فرنكلين روزفلت. أما الموقع المجاور في المبني رقم «1951» بشارع «الدستور»، الذي يعود إلى عهد الرئيس الأميركي الأسبق هربرت هوفر، فقد استُخدم من قبل وكالات عدة قبل أن يُسَلَّم إلى «الاحتياطي الفيدرالي» عام 2018 من قبل إدارة ترمب الأولى «لتمكينهم من تجديد هذا المبنى التاريخي»، وفق ما أفادت به إدارة الخدمات العامة الأميركية في بيان صحافي آنذاك. وأشارت إلى أن «هذا النقل سيعيد المبنى الخالي إلى الاستخدام الإنتاجي، ويسمح لـ(مجلس الاحتياطي الفيدرالي) بتوحيد عقود إيجار عدة؛ مما يؤدي إلى توفير في نفقات دافعي الضرائب».
خبرني
منذ 5 ساعات
- خبرني
800 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع
خبرني - قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن أزيد من 800 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع، وسط تفاقم آثار تغير المناخ، مؤكدا أن هذا الأمر يجعلنا "في حالة طوارئ إنمائية عالمية". وأضاف غوتيريش موضحا -في تصريحات صحفية لدى لإطلاق تقرير أهداف التنمية المستدامة لعام 2025- أن 35% فقط من أهداف التنمية المستدامة تسير على الطريق الصحيح، أو تحرز تقدما متوسطا لتحقيقها بحلول عام 2023. وشدد المسؤول الأممي على ضرورة إدراك الروابط العميقة بين تراجع التنمية والصراعات، إذ قال: "لهذا السبب يجب أن نواصل العمل من أجل السلام في الشرق الأوسط". كذلك جدد التأكيد على الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج الفوري عن جميع الأسرى، وتوفير الاحتياجات الإنسانية دون عوائق كخطوة أولى لتحقيق حل الدولتين. وأشار إلى ضرورة استمرار وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، وسلام عادل ودائم في أوكرانيا، ووضع حد للرعب وإراقة الدماء في السودان. وسجل غوتيريش أن ما يقرب من نصف أهداف التنمية المستدامة يتحرك ببطء شديد، و18% تسير في الاتجاه المعاكس. وتزامن إطلاق تقرير الأمين العام للأمم المتحدة مع افتتاح المنتدى السياسي الرفيع المستوى لأهداف التنمية المستدامة لعام 2025 برعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في الفترة ما بين 14 و23 يوليو/تموز. يذكر أن القضاء على الفقر المدقع لجميع الناس في كل مكان بحلول عام 2030 يعد هدفا محوريا لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، إذ يُعرف بأنه العيش على أقل من 2.15 دولار للشخص الواحد في اليوم، وفقًا لمعيار القوة الشرائية لعام 2017. وتحذر الأمم المتحدة من أن استمرار الأنماط الحالية يضع نحو 7% من سكان العالم، أي نحو 575 مليون شخص في قبضة الفقر المدقع بحلول عام 2030، مع تركز كبير لهؤلاء الفقراء في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا.
