إنفاذاً للقانون ولرؤية التحديث الاقتصادي؛ ارفعوا الحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان فوراً

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا

منذ 34 دقائق

• رؤيا

نقيب تجار المجوهرات يكشف لـ"رؤيا" أسعار الذهب في الأردن الإثنين وتوقعات الأيام المقبلة

علان: أسعار الذهب مستمرة في الارتفاع بسبب العوامل الاقتصادية والجيوسياسية سعر الذهب عيار 21 عند 68.1 دينارا في الأردن أكد رئيس نقابة تجار المجوهرات ربحي علان، أن أسعار الذهب عالمياً لا تزال مستقرة ولكن بوتيرة مرتفعة، مشيراً إلى أن الذهب حالياً يتداول عند 3360 دولاراً للأونصة. وأوضح علان في تصريحات لـ"رؤيا" أن فرض الرسوم الجمركية من الرئيس الأمركيي دونالد ترمب على العديد من الدول حول العالم كان له دور في استقرار الأسعار، ولكن بأسعار مرتفعة، مما يجعل الذهب يظل جذاباً للمستثمرين. وفيما يخص الأسعار في الأردن الإثنين، أضاف علان أن أسعار الذهب كالتالي: عيار 14: 46 دينار وفي رد على سؤال حول استقرار أسعار الذهب، أكد علان أنه من المبكر القول بأن الأسعار قد استقرت، حيث أن العوامل الاقتصادية، مثل سياسة البنك الفدرالي الأمريكي والأحداث الجيوسياسية، تلعب دوراً كبيراً في تحديد أسعار الذهب. وأضاف أن فرض الرسوم الجمركية من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كان من الأسباب التي أدت إلى تراجع قيمة الدولار الأمريكي، مما جعل الذهب ملاذاً آمناً للمستثمرين. وأشار علان إلى أنه مع بداية الأسبوع، شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً بمقدار 10 دولارات للأونصة، كما سجلت العملات الرقمية أرقاماً قياسية، مما يؤثر بشكل مباشر على سوق الذهب.

Amman Xchange

منذ 2 ساعات

• Amman Xchange

الأردن يعزز تنافسيته بتنفيذ 32.5% من أولويات التحديث*ديما الفاعوري

الدستور في كل مضمار للتنمية الوطنية، تزدهر الدول حين تنطلق حكومتها من رؤية واضحة ترتكز على منهجية تنفيذية تترجم الأهداف إلى واقع ملموس، وأمام تحديات متسارعة ومتغيرات عالمية متلاحقة، كان لزاماً على الأردن أن يستنهض طاقاته ويعزز أدواته لتحديث اقتصاده وبنيته المؤسسية. وقد أثبتت الفترة الماضية قدرة الدولة على إدارة هذا المشروع الكبير بخطوات واثقة وثابتة، من خلال خطط مدروسة ونسب إنجاز متقدمة، ما يضع المملكة على طريق تعزيز تنافسيتها وتحقيق نمو مستدام يعود بالنفع على جميع فئات المجتمع. حيث حققت الحكومة قفزة نوعية في مسار التحديث الاقتصادي منذ مطلع عام 2023 وحتى نهاية النصف الأول من 2025، إذ أنجزت ما يقارب ثلث أولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي البالغ عددها الإجمالي 545 أولوية، وجاءت هذه النتائج المتقدمة لتؤكد جدية العمل الحكومي في ترجمة الرؤية الملكية إلى واقع ملموس، ضمن إطار زمني واضح وخطة تنفيذية محكمة. فيما سجلت الوزارات والمؤسسات المعنية تقدماً ملحوظاً في محرك الصناعات عالية القيمة بإتمام 56 أولوية، تلاها محرك الخدمات المستقبلية الذي شهد إنجاز 43 أولوية، ثم الريادة والإبداع بتسليم 27 أولوية إلى جانب 23 أولوية في محرك الموارد المستدامة. هذا الإنجاز الشامل امتد إلى محرك نوعية الحياة حيث نجحت الحكومة في تنفيذ 14 أولوية، ثم «الأردن وجهة عالمية» بتسليم 9 أولويات، متبوعاً بمحرك الاستثمار بإنجاز 15 أولوية، ومحرك «بيئة مستدامة» بخمس أولويات. على جانب آخر، تحافظ 342 أولوية على وتيرة تنفيذ منتظمة تشكل 62.9% من إجمالي الأولويات، وذلك عبر أعمال ميدانية وإجراءات تنسيقية تضمن الاستمرار في التقدم بوتيرة متسارعة. رصد نظام متابعة الأداء الحكومي تأخر 21 أولوية بنسبة لا تتجاوز 3.9% من مجمل الأولويات، بينما ستنطلق قريباً أربع أولويات إضافية ترتقي بنسبة الإنجاز إلى أرقام أعلى. الاستثمار المالي رافق هذه الديناميكية، إذ خصصت موازنات تفصيلية بلغت في عام 2023 نحو 670 مليون دينار، وتبعها تخصيص 734 مليون دينار لعام 2024 توزعت بين الموازنة العامة والتمويل الذاتي والمساعدات الخارجية. الإطار الزمني الذي أطلق بنهاية 2022 برعاية سامية بث إشارة قوية إلى الإرادة الملكية في تحديث القطاع العام، وتجاوز العام 2024 تحقيق 66 أولوية من أصل 83 مقررة أمام الحكومة لتحقيق أكبر قدر من الأثر التنموي. يتجسّد اليوم المصير الاقتصادي الجديد في ملامح شارعٍ نحو المستقبل، يطمح إلى تعزيز مكانة الأردن الاقتصادية في المنطقة، ويفتح آفاق نموٍ مستدامٍ يخدم الأجيال القادمة. هذه الخطوات الثابتة تصنع ثقة متزايدة في قدرة الدولة على إدارة الموارد والبنى التحتية، وترسيخ اقتصادٍ عصري يضاهي المؤسسات العالمية بمؤشرات أداء عالية وإرادة حازمة في استثمار الفرص.

Amman Xchange

منذ 2 ساعات

• Amman Xchange

البورصة: مراجعة قبل الانتعاش!.*عصام قضماني

الراي لا شك ان عوامل نهوض بورصة عمان لم تكتمل بعد، إما بسبب الظروف الإقليمية وإما بسبب عدم اكتمال التشريعات اللازمة لنهوضها.حسنا سنعود إلى الفترة الذهبية لبورصة عمان وهي التي يمكن حصرها بين عامي ٢٠٤ و ٢٠٠٨، هذه الفترة التي تألقت فيها سوق الأسهم وكانت الشغل الشاغل للناس تحتاج إلى مراجعة ليس فقط لناحية التركيز على أسباب ذهبيتها بل الأخطاء التي صاحبتها وهي بظني كانت سببا في انتكاستها السريعة.‎ ما زال السؤال معلقاً عن مصير 70 شركة أسست على عجل جمعت من السوق مدخرات بلغت نحو خمسة مليارات دينار في الفترة بين عامي 2004 و2008 عام الأزمة المالية العالمية التي كان لها الفضل في انكشاف هذه الشركات الورقية «استثمارية» على لا شيء.‎أين تبخرت أموال هذه الشركات وما الذي حصل؟.‎بعيدا عن الأرقام والبحث عن القيمة الحقيقية للخسائر، هذا لا ينفي أهمية طرح السؤال حول نحو 70 شركة مرت كطيف لكنها حصدت اكتتابات هي مدخرات آلاف المواطنين وصغار المدخرين قاربت من نحو خمسة مليارات دينار.‎ساهمت هذه الشركات والاكتتابات الهائلة التي تمت فيها وتضخم أسعار أسهمها بفعل المضاربة في رفع القيمة السوقية لبورصة عمان بنحو 25 مليار دينار ووصلت إلى 42 مليار دينار قبل أن تنزلق إلى نحو 17 مليار دينار ودليل ذلك أن عدد الشركات ارتفع من 161 شركة عام 2004 إلى 262 شركة في نهاية عام 2008 بنسبك ٦٢٪؜؟.‎ما فعلته سوق الإصدار الأولي في تلك السنوات هو سحب جزء مهم من مدخرات مختلف شرائح المستثمرين لشركات عوضا عن إنشاء مشاريع حقيقية نقلت الأموال لتستخدم في مضاربات في شركات أخرى, وهكذا تحولت الأموال إلى كرة ثلج تدحرجت في السوق قبل أن يحرقها أول شعاع بعث به لهيب الأزمة المالية العالمية. لكن كما هي حال السوق كان هناك خاسرون لكن كان هناك بالمقابل رابحون حصدوا كل هذه الأموال عندما كانت أسعار أهم هذه الشركات في القمة وخرجوا بها إلى مكان آخر.‎فترة انتعاش السوق كانت قوية لكن في ذات الوقت كانت مبهرة بحيث لم تمنح المتعاملين الوقت لالتقاط الأنفاس لإدراك ما حدث ويحلو لبعض المحللين أن يعزو أسباب تباطؤ سوق عمان المالي ووصول الأسعار فيه إلى ما يعادل ثمن قلم رصاص الى غياب المضاربين أو خروج المستثمرين من أصحاب الآجل الطويل الا أن الحقيقة هي فقدان الثقة اضافة إلى عوامل نتركها للباحثين.اليوم هناك محاولات لتعزيز اداء البورصة وتشجيع الاستثمار فيها كمصدر مهم للتمويل والخروج من مفهوم المضاربة قصير الأجل إلى الاستثمار طويل الأجل وما يسمى بالتكوين الرأسمالي.ليس من المعقول ان تبقى أسعار أسهم شركات التعدين مثل الفوسفات والبوتاس بهذا المستوى بينما ان توزيعات هاتين الشركتين بين نقدية واسهم مجانية ناهزت مليار دينار في سنة واحدة.ينطبق ذلك على أسهم البنوك التي توزع مئات الملايين من الدنانير كأرباح بينما لا ينعكس هذا الحجم على أسعار أسهمها.