لماذا أصبحت الأجهزة اللوحية أذكى استثمار لزيادة إنتاجية العمل
كانت الأجهزة اللوحية تُعتبر في السابق أدوات مخصصة للاستهلاك الترفيهي، لكنها بدأت الآن في لعب دور مختلف تمامًا. فقد تطورت لتصبح أدوات إنتاجية تشبه أجهزة اللابتوب بشكل متزايد، إذ باتت تجمع بين أداء أجهزة الكمبيوتر وسلاسة الأجهزة المحمولة، مما يوفر وسيلة قوية ومرنة لإنجاز المزيد من المهام من أي مكان.
نوع جديد من الإنتاجية
في السابق، كانت أكبر عيوب الأجهزة اللوحية تكمن في البرمجيات. فكان إنجاز العمل الحقيقي عليها يتطلب التعامل مع تطبيقات مخصصة للهواتف، تم توسيعها لتناسب الشاشات الأكبر، لكنها كانت تفتقر إلى الميزات الأساسية المطلوبة. لم يعد هذا هو الحال اليوم. فالأجهزة اللوحية التي تركز على الإنتاجية أصبحت تأتي ببرمجيات على مستوى أجهزة الكمبيوتر، مع حزم مكتبية كاملة تدعم الوظائف المتقدمة والاختصارات. وتحرز هواوي تقدمًا كبيرًا في تحويل الأجهزة اللوحية إلى بديل فعلي لأجهزة الكمبيوتر المكتبية في بيئة العمل. وتعتمد هواوي في ذلك على تقديم تجربة متكاملة من حيث العتاد والبرمجيات تضاهي أجهزة اللابتوب، مع دفع حدود قابلية الحمل إلى مستوى يتجاوز حتى ما اعتدنا عليه من الأجهزة اللوحية.
يُعد جهاز 'HUAWEI MatePad Pro 12.2 الجديد مثالًا حيًا على هذا التطور. فهو يأتي مع غطاء لوحة مفاتيح، ويدعم أيضًا توصيل فأرة خارجية. ولا يشبه هذا الغطاء لوحات المفاتيح التقليدية الخاصة بالأجهزة اللوحية، التي غالبًا ما تكون ضعيفة الدعم، وسيئة في زوايا العرض، ومزدحمة المفاتيح، وبطيئة في الاستجابة. بل يتميز HUAWEI Glide Keyboard بمفاتيح كبيرة بالحجم الكامل ومسافة انتقال ١.٥ ملم، إلى جانب لوحة تتبع كبيرة مثل تلك الموجودة في معظم أجهزة اللابتوب. ويمكن للمستخدمين كذلك توصيل فأرة خارجية إذا رغبوا في ذلك. كما يضيف دعم قلم M-Pencil بعدًا جديدًا من المرونة، ويتميّز غطاء لوحة المفاتيح بتصميم مبتكر يجمع بين تخزين وشحن القلم ولوحة المفاتيح في وحدة واحدة، وهي ميزة تُقدَّم لأول مرة في جهاز لوحي.
الجانب البرمجي في هذا الجهاز لا يقل روعة عن العتاد. فبرنامج WPS Office بمستوى أجهزة الكمبيوتر، إلى جانب ميزة Live-Multitask، يجعلان العمل المكتبي على الجهاز غاية في السهولة. إذ أن WPS Office في هذا الجهاز اللوحي يحاكي نسخة الكمبيوتر بالكامل، من حيث الواجهة والميزات الخاصة بالتحرير والعروض التقديمية. يمكن للمستخدمين كتابة المستندات، وإدارة جداول بيانات كبيرة، أو مراجعة تصاميم دون أي تنازلات. أما ميزة Live-Multitask، فتمكّن المستخدم من التنقل بين عدة تطبيقات بكل سلاسة، وتغيير حجم نوافذ التطبيقات أو التبديل بينها بلمسة واحدة فقط.
تُعد قابلية الحمل عاملاً مهمًا آخر يعزز الإنتاجية، وقد أولت هواوي هذا الجانب اهتمامًا كبيرًا عند تصميم جهازها اللوحي الجديد، من خلال اتخاذ قرارات دقيقة ومدروسة. فقد صُنعت لوحة المفاتيح من مواد مستخدمة في صناعة الطيران، ويبلغ وزنها ٤٢٠ غرامًا فقط، وبسُمك لا يتجاوز ٥.١٥ ملم، لتكون أخف لوحة مفاتيح من نوعها. كما شهدت مواد وتصميم جهاز MatePad Pro 12.2"تحسينات كبيرة، ما أتاح إنتاج جهاز أنحف بشكل ملحوظ، دون أي تنازل عن الصلابة أو الأداء.
المرونة هي أساس اللعبة
ربما تكون إحدى النقاط التي تتفوّق فيها الأجهزة اللوحية على أجهزة اللابتوب هي قدرتها على استبدال عدة أدوات وأجهزة يحملها المحترفون معهم عادة. فالجهاز اللوحي لا يقتصر فقط على كونه بديلًا للابتوب، بل يمكن استخدامه أيضًا لتدوين الملاحظات، والرسم، وحتى توثيق المعلومات باستخدام الكاميرا. وعدم الحاجة للتنقل بين أدوات مختلفة لإنجاز المهام يمكن أن يُحدث فارقًا كبيرًا في تحسين الإنتاجية. ووفقًا لتقرير، فإن اعتماد سير عمل قائم على الأجهزة اللوحية في المهام الميدانية أدى إلى تقليص وقت جدولة المهام بنسبة تصل إلى ٧٥٪، وتحسين الكفاءة التشغيلية العامة بنسبة تصل إلى ٤٠٪. حيث يمكن للشخص استخدام القلم لتدوين الملاحظات أو المراجعات، وكتابة التقارير باستخدام لوحة المفاتيح، والتحوّل إلى وضع العرض التقديمي أثناء الاجتماعات – وكل ذلك من خلال جهاز واحد دون الحاجة إلى التبديل بين أدوات مختلفة.
الطلب على أدوات يمكنها العمل بكفاءة عبر مختلف الأماكن والسياقات سيزداد في السنوات المقبلة. فالأجهزة اللوحية، وخاصة تلك المصممة للإنتاجية، تتحوّل تدريجيًا إلى محطات عمل جديدة. كما أن المهنيين بدأوا يدركون ذلك، لأن التطور المهني على المدى الطويل يعتمد بشكل كبير على قدرة الفرد في تحسين إنتاجيته.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
المملكة تواصل تميزها العالمي في تطبيق المبادئ الأخلاقية وتعزيز الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي
أكّدت المملكة العربية السعودية -ممثلة في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"- اهتمامها الكبير بتبنّي الحلول المبتكرة، واستثمار الذكاء الاصطناعي في مختلف قطاعاتها الحيوية، والتزامها بتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتحقيق الامتثال للقوانين، والسياسات، والتشريعات الخاصة بأنظمة إدارة الذكاء الاصطناعي، بما يضمن تطبيق المبادئ الأخلاقية، وتعزيز الاستخدام المسؤول، وحوكمة استخداماته المختلفة لدعم جهود التحول الرقمي بالمملكة، وذلك بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. ويأتي ذلك، في ظل التطورات العالمية المتسارعة لاستخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي، ودخولها في مختلف مجالات الحياة سواءً كانت على مستوى المؤسسات، أو الأفراد، مما برز حولها عدد من التحديات جعلت دول العالم وفي مقدمتها المملكة تعمل على وضع أسس تضبط أخلاقيات هذه الاستخدامات على النحو الذي ينظم العمل بها بما يحقق الخير للبشرية جمعاء. وفي إطار الدعم المتواصل والمستمر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة "سدايا" -حفظه الله-، تم العمل على رفع مستوى الوعي بالسياسات، وأحكام الأنظمة، واللوائح، والقرارات ذات الصلة في شأن البيانات والذكاء الاصطناعي بوصف "سدايا"؛ المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل في المملكة. وإزاء هذه الجهود الوطنية أصدرت "سدايا" عام (2024) وثيقة إطار تبني الذكاء الاصطناعي كدليل إرشادي يقدم إطارًا شاملاً لتبني الذكاء الاصطناعي في جميع القطاعات بالمملكة؛ بهدف وضع التوجهات والإرشادات، وتحديد الخطوات الرئيسية وفقًا لأفضل الممارسات لتبني الذكاء الاصطناعي بما يضمن التبني الأمثل والمسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحقيق النتائج المرجوة. وتسهم الوثيقة في بناء مجتمع معرفي قائم على الابتكار والتطوير المستمر، وتقديم التوجيهات والإرشادات اللازمة، وتحديد الخطوات والإجراءات المهمة وفقًا لأفضل الممارسات العالمية بما يضمن التبني الأمثل والمسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحقيق خطوات ناجحة للتحول نحو استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في المملكة على النحو الذي يحقق الفائدة منها. وفي خضم ذلك حصلت "سدايا" على اعتماد منظمة الآيزو العالمية "ISO 42001:2023" لعام (2024)م المعنية بأنظمة إدارة الذكاء الاصطناعي كأول جهة عالميًا تحصل على هذا الاعتماد نظير تطبيقها مجموعة من المعايير والممارسات المتعلقة بإدارة الذكاء الاصطناعي، في خطوة تؤكد تميز المملكة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي وريادتها عالميًا. وتعد مواصفة منظمة الآيزو "ISO 42001" أول مواصفة في العالم لنظام إدارة الذكاء الاصطناعي، وحصول "سدايا" عليها يأتي مُكمّلًا لمسيرة الاعتمادات الدولية، التي حصلت عليها في المجالات المتعلقة بالبيانات والذكاء الاصطناعي، يؤكد التزامها بتحقيق أعلى معايير الجودة والتميز المؤسسي في مختلف جوانب عملها، المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، تعزيزًا للثقة والاعتراف بها شريكًا موثوقًا ومهنيًّا ملتزمًا بأعلى معايير الجودة في كفاءة العمليات التي تديرها عبر منتجاتها الرقمية المتنوعة. واستمرارًا للتميز السعودي على مستوى العالم، أقرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بشراكتها الإقليمية مع المملكة في مجال سياسات الذكاء الاصطناعي، وهي المنظمة الرائدة في سياسات ومبادرات الذكاء الاصطناعي الموثوق على مستوى العالم، مما يعزز من دور المملكة الريادي إقليميًا وعالميًا في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي. ومؤخرًا أعلنت المنظمة عن انضمام المملكة ممثلةً في"سدايا" إلى توصيتها بشأن الذكاء الاصطناعي التي تُعدُّ أول معيار دولي في هذا المجال؛ وتهدف إلى تعزيز الابتكار، وبناء الثقة في تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال تطبيق الحوكمة المسؤولة لهذه التقنيات، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي والعام. وعلى المستوى المحلي أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" عن إطلاق أداة التقييم الذاتي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي عبر منصة حوكمة البيانات الوطنية؛ التي تهدف إلى مساعدة الجهات الحكومية والخاصة، وكذلك المطورون الأفراد في قياس مدى التزامهم بالمبادئ الأخلاقية عند تطوير وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتمكين الجهات من إجراء تحليل منهجي وشامل لمدى التزامها بالمعايير الأخلاقية. وتُمكّن أداة التقييم الذاتي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي الجهات من تعزيز الشفافية والموثوقية في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتحقيق التوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وتسهم الأداة أيضًا في ضمان تطوير تقنيات ذكاء اصطناعي تخدم المجتمع وتعزز من مكانة المملكة. وتهتم الأداة بتحقيق المزايا الاجتماعية، والبيئية من خلال إحداث أثر إيجابي على المجتمع والبيئة، إلى جانب حماية الخصوصية وضمان أمان بيانات الأفراد، مركزة على الموثوقية والسلامة لضمان عمل الأنظمة، وتعزيز الشفافية والقابلية للتفسير لتمكين الفهم الواضح لآليات عمل النماذج وقراراتها. وفي السياق ذاته ا?صدرت "سدايا" تقريرًا متخصصًا عن "التحيز في ا?نظمة الذكاء الاصطناعي"؛ بهدف تسليط الضوء على التحديات التي تواجه تطوير وتبني ا?نظمة الذكاء الاصطناعي في ظل توسـع كثير من الدول، والمنظمات، والشركات العالمية فـي تفعيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي بشكل مضطرد في عددٍ من القطاعات الحساسة والحيوية، وما رافق ذلك من قلق متنام من تسرّب التحيز ا?لى ا?نظمة الذكاء الاصطناعـي لاسيما تلك المرتبطة باتخاذ القرار.
العربية
منذ 4 ساعات
- العربية
التعويضات تبدأ من 50 ريالاً وقد تصل إلى ألف ريال حسب الحالة
أقر وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، الأمير عبدالعزيز بن سلمان ، تعديل وثيقة دليل معايير مستوى الخدمة الكهربائية. ونشرت جريدة "أم القرى" في عددها الصادر، أمس الجمعة، أن الدليل يهدف إلى تحفيز مقدم الخدمة لتحقيق مستوى متقدم من الخدمات، وتعويض المستهلكين/طالبي الخدمة في حال إخفاق مقدم الخدمة في الوفاء بحدود مستويات الخدمة المحددة في هذا الدليل. وتُطبق أحكام هذه الوثيقة على جميع مقدمي الخدمة الكهربائية المرخص لهم بالنقل أو بالتوزيع والبيع بالتجزئة، كما أنها تنطبق على جميع فئات المستهلكين دون استثناء (السكني، التجاري، الزراعي، الحكومي، الصناعي، وغيرها. حسب التفاصيل الموضحة في دليل تقديم الخدمة الكهربائية). وتضمنت معايير الخدمات الكهربائية التي يستحق فيها طالب الخدمة أو المستهلك التعويض إذا لم يلتزم مقدم الخدمة بها (المعايير المضمونة) ما يلي: مدة تسجيل العداد باسم المستهلك: تضمنت المعايير أنه إذا تقدم مالك المنشأة/ المستأجر بطلب تسجيل العداد باسمه أو إلغاء التسجيل، وأرفق المستندات المطلوبة، فيجب تنفيذ هذه الخدمة له خلال 3 أيام عمل. وإذا لم يتم إكمال الطلب خلال المدة المحددة أعلاه، فيستحق صاحب الطلب مبلغاً مالياً قدره 100 ريال، إضافة إلى 20 ريالاً عن كل يوم عمل إضافي أو جزء منه، على أن يتم حساب بداية المدة من يوم العمل التالي ليوم تقديم الطلب. مدة إيصال الخدمة الكهربائية أو التعديل عليها بعد السداد: وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا تقدم طالب الخدمة بطلب إيصال الخدمة الكهربائية، أو تقدم بطلب التعديل على الخدمة الكهربائية القائمة لديه مثل الإضافة، أو التقوية، أو التجزئة، أو التجميع، أو تقدم بطلب الإيصال المؤقت لأغراض الإنشاء، وقام بسداد مقابل الإيصال أو التكاليف الفعلية -حسب دليل تقديم الخدمة الكهربائية-، فيجب تنفيذ الطلب خلال مدة محددة حسب نطاق العمل المطلوب. وذكرت أنه خلال 20 يوما عمل لطلبات الإيصال على شبكة الجهد المنخفض (الأحمال التي لا تزيد عن 4 م.ف.أ)، مضيفة أنه خلال 60 يوما عمل لطلبات الإيصال على الجهد المتوسط (الأحمال التي تزيد عن 4 م.ف.أ)، أو لطلبات الإيصال على الجهد المنخفض التي تتطلب تنفيذ أعمال على شبكة الجهد المتوسط. وتابعت: "إذا لم يتم إيصال الخدمة الكهربائية خلال المدة المحددة أعلاه فيستحق طالب الخدمة مبلغاً مالياً قدره أربعمئة 400 ريال، إضافة إلى 20 ريالاً عن كل يوم عمل إضافي أو جزء منه، على أن يتم حساب بداية المدة من يوم العمل التالي ليوم السداد". مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد السداد وشملت المعايير أنه إذا فُصلت الخدمة الكهربائية عن المستهلك بسبب عدم سداده للفاتورة المستحقة، ثم تم سداد المبلغ المطلوب، فيجب على مقدم الخدمة إعادة الخدمة الكهربائية خلال ساعتين. إذا لم تتم إعادة الخدمة خلال المدة المحددة أعلاه، فيستحق المستهلك مبلغاً مالياً قدره مئة 100 ريال، إضافة إلى 10 ريالات عن كل ساعة إضافية أو جزء منها، على أن يتم حساب المدة من وقت إشعار مقدم الخدمة بالسداد من أنظمة السداد المعتمدة لديه. الإشعار عن الانقطاع المخطط للخدمة الكهربائية وأوردت صحيفة "أم القرى" أنه عند حاجة مقدم الخدمة لإجراء انقطاع مخطط للخدمة الكهربائية، فيجب عليه إرسال إشعار مسبق للمستهلك قبل يومين على الأقل من الانقطاع، ويكون الإشعار حسب وسائل إشعار المستهلكين المحددة في دليل تقديم الخدمة الكهربائية، وإذا لم يلتزم مقدم الخدمة بذلك، فيستحق المستهلك مبلغاً مالياً قدره 100 ريال. مدة إعادة الخدمة الكهربائية وأشارت الصحيفة إلى أنه عند حاجة مقدم الخدمة لإجراء انقطاع مخطط للخدمة الكهربائية، فيجب عليه إعادة الخدمة الكهربائية بأسرع وقت ممكن، وبما لا يتجاوز ست 6 ساعات من وقت الانقطاع، وإذا لم تتم إعادة الخدمة الكهربائية خلال هذه المدة، فيستحق المستهلك مبلغاً مالياً قدره 200 ريال، إضافة إلى 50 ريالاً عن كل ساعة إضافية أو جزء منها، على أن يتم حساب المدة من بداية وقت الانقطاع الفعلي المخطط. كما يستحق المستهلك على تعويض للمعيارين الرابع والخامس إذا تأثر بهما معاً. الانقطاع الطارئ كما شملت المعايير أنه في حال انقطاع الخدمة الكهربائية عن المستهلك انقطاعاً طارئاً نتيجة عطل مثلاً، فيجب على مقدم الخدمة إعادة الخدمة الكهربائية بأسرع وقت ممكن، وبما لا يتجاوز 3 ساعات من وقت الانقطاع، وإذا لم تتم إعادة الخدمة الكهربائية خلال المدة المحددة أعلاه فيستحق المستهلك مبلغاً مالياً قدره 50 ريالاً، إضافة إلى 50 ريالاً عن كل ساعة إضافية أو جزء منها، على أن يتم حساب المدة من بداية وقت الانقطاع الطارئ (غير المخطط). وبحسب المعايير، فإنه في حال حدوث انطفاء شامل للنظام الكهربائي عن أي مدينة أو محافظة بدون عودة الخدمة الكهربائية خلال 6 ساعات لكامل تلك المدينة/ المحافظة، فيستحق المستهلك المتأثر بهذا الانطفاء الذي تزيد مدة الانقطاع لديه عن 6 ساعات مبلغاً مالياً قدره 1000 ريال، بحيث لا يتجاوز مجموع مبالغ التعويض التي يتحملها مقدم الخدمة لكل حالة انطفاء شامل في تلك المدينة/ المحافظة 200 مليون ريال، وفي حال تجاوز مجموع مبالغ التعويضات للسقف المحدد لكل مدينة/ محافظة، فيتم تعويض كل مستهلك مستحق حسب مبلغ التعويض لكل مستهلك مستحق.
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
هل تفوق أسعار الإقامة بالساحل الشمالي المصري نظيراتها في أوروبا؟
مع بداية موسم الإجازات الصيفية، تصاعد الجدل حول أسعار الإقامة في منطقة الساحل الشمالي بمصر، في ظل تقارير أشارت إلى ارتفاع التكاليف بنسبة تصل إلى 70 في المائة خلال الموسم. وقد أعاد ذلك طرح تساؤلات بشأن ما إذا كانت أسعار الإقامة في الساحل الشمالي المصري تتجاوز مثيلاتها في أوروبا. ورصدت «الشرق الأوسط» أن تكلفة الإقامة لشخصين لمدة ليلة واحدة في أغسطس (آب) المقبل تتراوح ما بين 20 و65 ألف جنيه، أي ما بين 400 و1300 دولار. (الدولار يساوي 49.4 جنيه في البنوك المصرية). وأشارت وسائل إعلام محلية إلى زيادة أسعار الإقامة في الساحل الشمالي خلال موسم الصيف، يوليو (تموز) وأغسطس لعام 2025، بنسب تتراوح من 25 إلى 70 في المائة، لتتجاوز أسعار الإقامة في الفنادق الفاخرة 1000 دولار في الليلة الواحدة، في حين تتراوح أسعار إيجار الفيلات من 20 إلى 30 ألف جنيه في الليلة. وعزت الزيادة في الأسعار إلى الإقبال السياحي على المنطقة، لا سيما من دول الخليج. ويمتد نطاق الساحل الشمالي من غرب مدينة الإسكندرية، مروراً بالعلمين ومرسى مطروح حتى معبر السلوم، ويقسمه المصريون إلى «طيب» و«شرير» وفقاً لطبيعة الأسعار. وسائل إعلام محلية أشارت إلى زيادة أسعار الإقامة في الساحل الشمالي خلال موسم الصيف (الشرق الأوسط) وكل عام يتكرّر الجدل بشأن الأسعار في الساحل الشمالي والمقارنة مع أماكن شبيهة في دول أخرى، ويتم تداول منشورات عن أسعار الإقامة في الساحل الشمالي. وفي هذا السياق، أشار حساب يحمل اسم «رانيا الخطيب» على منصة «إكس» إلى أن أسعار الإقامة في فنادق الساحل الشمالي «تفوق نظيرتها في تركيا، ودبي، وفرنسا، والمغرب، بثلاثة أضعاف». جربوا تشوفوا سعر الفنادق في بوكينج ليلة في شهر اغسطس واختاروا فندق خمس نجوم وبراند وقارنوا بين سعره في تركيا واليونان ودبي وفرنسا والمغرب وشوفوا سعر الفندق في الساحل الشمالي هتلاقوا ان سعره تلات اضعاف او اربعة!! ليه كدة رغم ان الأنشطة والتسوق برة أكتر وسعره كتير على السائح العربي — Rania Elkhateeb (@ElkhateebRania) May 14, 2025 ليأتي الردّ على منشورها في التعليقات من حساب آخر باسم «نجلاء كامل»، ليشير إلى أن «أسعار الساحل الشمالي قريبة من أسعار شاطئ (سايد) بتركيا في شهر يوليو، وهو الموسم السياحي». أسعار الساحل الشمالي قريبة من أسعار شاطيء Side في تركيا في يوليو إللي هو high season .. والاثنين نفس المستوى ... بس هم عندهم فنادق أكثر ٣ و٤ نجوم، وغرف Airbnb، وبكده فرصة أكبر بالنزول في فنادق أرخص. غير كده ال٥ نجوم في معظم دول العالم أسعاره شبه واحدة، إلا لو كان فيه offer. — Dr. Nagla S. Kamel (@NDandoush) May 14, 2025 وكتب حساب باسم «أمنية عصام»، على «فيسبوك»، يتساءل عن سبب غلاء تكلفة الإقامة في أحد فنادق الساحل الشمالي؛ حيث اقتربت تكلفة الإقامة من 2.3 مليون جنيه مصري لمدة أسبوع. وهو سعر تحققت منه «الشرق الأوسط»، لكنه ليس للغرفة الواحدة، بل تكلفة إيجار فيلا كاملة بخدمات فندقية مساحتها 950 متراً، وبها نحو 6 غرف نوم، في حين تبلغ تكلفة الإقامة في غرفة لشخصين في الفندق نفسه نحو 20 ألف جنيه في الليلة، أي ما يعادل 400 دولار. وقبل سنوات، وتحديداً عام 2022 أثار المخرج المصري عمرو سلامة جدلاً بشأن الأسعار في الساحل الشمالي، وكتب عبر حسابه على منصة «إكس»، إن هناك «أماكن في الساحل الشمالي أغلى من أوروبا أو شرق آسيا أو حتى أميركا». في أماكن في الساحل الشمالي التصييف فيها أغلى من لو صيفت في أوروبا أو شرق آسيا أو حتى أميركا، حتى لو كانت السفرية متضمنة سعر الفيزا وأسعار تذاكر السفر، إيه سر الغلاء ده وإيه سر إختيار الناس للسفر جوا بسعر أزيد من برا؟ — Amr Salama (@amrmsalama) July 31, 2022 الخبير السياحي، أحمد عبد العزيز أكّد أن أسعار الإقامة في فنادق الساحل الشمالي زادت خلال الموسم الحالي بنسب وصلت إلى 150 في المائة في بعض الفنادق، وأرجع ذلك إلى «محدودية عدد الفنادق الموجودة في الساحل، واقتصارها على فئة الخمس نجوم، إلى جانب بعض فنادق الأربع نجوم التي تُعد أسعارها مرتفعة مقارنة بنظيراتها في القاهرة». وقال عبد العزيز لـ«الشرق الأوسط» إن «مشغلي الفنادق في الساحل الشمالي يستهدفون طبقة معينة من المجتمع المصري، إضافة إلى شريحة من مواطني الخليج ممن اعتادوا السفر لمدن أوروبية مثل كان ونيس؛ حيث تصبح أسعار الساحل تنافسية مقارنة بهذه المدن». ولفت مدون الرحلات والسفر، فواز الشلاحي، عبر حسابه على منصة «إكس»، إلى أن الساحل الشمالي بمصر من «أجمل رحلات الصيف»، مشيراً إلى إجازته التي قضاها بالساحل العام الماضي. وقال إن الساحل الشمالي «وجهة مليانة فخامة وترتيب ومنتجعات حلوة، وفوق هذا شواطئ ساحرة مستحيل تشوفها في أي وجهة حول العالم». نطاق الساحل الشمالي يمتد من غرب مدينة الإسكندرية مروراً بالعلمين ومرسى مطروح (الشرق الأوسط) وتحدّث الشلاحي عن كل تفاصيل الرحلة، بدءاً من السفر وصولاً إلى الفندق والمزارات والمطاعم السياحية بالمنطقة، وبالنسبة للأسعار قال إنها «معقولة جدّاً، لدرجة أنها قد تكون رخيصة بالنسبة للمطاعم والمقاهي والمزارات السياحية، أما الفنادق فأسعارها مرتفعة لا سيما في الفترة من 15 يوليو إلى 15 أغسطس». سافرت لها الصيفية الماضية كانت من أجمل رحلات الصيف ..️وجهة مليانة فخامة وترتيب ومنتجعات حلوةوفوق هذا شواطئ ساحرة مستحيل تشوفها فيأي وجهة حول العالم ️التغريدة فيها تفاصيل مهمة تكفيكعن كل التقارير القديمة حاولت أجمعفيها أجمل وأجدد الأماكنبالساحل الشمالي وبعض... — فواز الشلاحي (@Fawaz2world) February 28, 2025 وربط الخبير السياحي، محمد كارم بين السعر ونوع الخدمة المقدمة. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأسعار في الساحل الشمالي متفاوتة وفقاً لنوع الخدمة وطبيعة مكان الإقامة، هل هو فندق خمس نجوم أم شقة أم غير ذلك». ورفض كارم الحديث عن أن أسعار الإقامة في الساحل الشمالي تفوق نظيراتها بأوروبا، وقال «بالعكس الأسعار أرخص، لا سيما مع نوعية الخدمات التي تُقدم في منتجعات الساحل الشمالي والتي تتضمن حفلات على البحر تكون مشمولة في سعر الإقامة». وأشار أيضاً إلى أنه «ربما تكون الأسعار مرتفعة بالنسبة للسياحة الداخلية، لكنها ليست كذلك بالنسبة للسائح العربي أو الأجنبي، آخذاً في الاعتبار فرق سعر الصرف». لكنه لفت أيضاً إلى أن «معظم الفنادق في الساحل من فئة الخمس نجوم، ما يجعل أسعارها مرتفعة بالضرورة مع زيادة الطلب، مع وجود وحدات مصيفية (شقق وفيلات) أيضاً تختلف أسعارها وفقاً لموقعها وحجمها». «الشرق الأوسط» حاولت إجراء مقارنة بين أسعار الإقامة في الساحل الشمالي ونظيراتها في مدن أوروبية ساحلية، مع مراعاة توحيد فترة الحجز وظروفه ومحاولة اختيار فنادق خمس نجوم بإطلالة على البحر. وتراوحت أسعار الإقامة في الساحل الشمالي لشخصين لمدة أسبوع ما بين 100 ألف جنيه في غرفة فندقية، وحتى مليون جنيه تكلفة إيجار شقة فندقية بالكامل للمدة نفسها. أما في مدينة كان الفرنسية فتراوحت تكلفة الإقامة لشخصين في غرفة فندقية لمدة أسبوع بين 330 ألف جنيه ومليون جنيه، وفي مدينة برشلونة الإسبانية تراوحت تكلفة الإقامة فيها ما بين 100 و350 ألف جنيه، وتراوحت تكلفة الإقامة في مدن اليونان الساحلية ما بين 100 ألف وما يزيد على 380 ألف جنيه. وتُفضل الأربعينية نادين محمود (اسم مستعار) قضاء إجازتها الصيفية في الساحل الشمالي عن أي مكان آخر، ولا تمتلك نادين محمود، وهي موظفة في إحدى المؤسسات الكبرى العاملة بمصر، وحدة مصيفية في الساحل الشمالي، لكنها عادة ما تؤجر فيلا خلال فترة الصيف، وتقول لـ«الشرق الأوسط» إن «أسعار إيجار الفيلا تتراوح بين 25 و30 ألف جنيه في الليلة، وهو سعر مناسب بالنسبة لمكان يتسع لأسرتها المكونة من 6 أفراد، ويُمكّنها من دعوة أصدقائها أيضاً، حيث تدفع ما يقرب من مليون جنيه تكلفة إجازة لمدة شهر كامل». وتضيف: «تكلفة السفر للأسرة والإقامة في أماكن مماثلة خارج مصر وللمدة نفسها، ربما تكون أعلى، ناهيك بدعوة الأصدقاء». ويعزو مراقبون ارتفاع الأسعار في موسم الصيف إلى زيادة الطلب على المنطقة، في ظل نقص المعروض من الغرف الفندقية، وسط مطالبات بزيادة عدد الغرف الفندقية، آملين أن يجذب الساحل الشمالي مستقبلاً نحو 10 ملايين سائح من بين 30 مليوناً تستهدفهم مصر بحلول 2028. وتمكّنت مصر وفق بيانات رسمية من استقبال 15.7 مليون سائح خلال عام 2024، ما يُعدّ أعلى رقم تُحققه البلاد في تاريخها. الحكومة المصرية نفذت 48 فندقاً في الساحل الشمالي بإجمالي 7252 غرفة فندقية (الشرق الأوسط) وقال عبد العزيز إن «الساحل الشمالي لن يصبح مقصداً سياحياً عالمياً ما لم تتم زيادة عدد الغرف الفندقية، وتنويع أشكال الإقامة ومستوياتها حتى يمكن تسويقه للسائح الأوروبي والطبقات وشرائح مختلفة بدلاً من الاقتصار على فئات محددة». وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، قال وزير الإسكان المصري، شريف الشربيني، في إفادة رسمية، إنه «جرى تنفيذ 48 فندقاً في الساحل الشمالي، بإجمالي 7252 غرفة فندقية، و3047 وحدة فندقية (شقق - شاليهات - فيلات)».
